درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان / اولیاء عقد / عقد باکره رشیده / صحت اذن مادر در عقد

کلام ما در بحث اولیاء عقد بود. چه کسانی حق عقد بستن دختر باکره رشیده را دارند؟ ما قبلا گفته بودیم که بعضی از موارد از محل بحث ما خارج‌اند. مثل دختر نابالغ، پدر بر دختر نابالغ ولایت دارد و نیز دختری که ‌ثیّیه هست، یعنی دختری که با او مجامعت شده است، این نیز از محل ما خارج است.

محل کلام ما در دختری است که بالغه است اما در عین حال باکره است. در اینجا عرض کردیم که اول موارد سلبی را متعرض بشویم، عمو بر برادر زاده ولایت ندارد، یعنی نمی‌تواند به میل خودش دختر برادرش را به عقد کسی در بیاورد و بعد از عمو به مادر و برادر رسیدیم.

آیة الله شبیری زنجانی مفصَّل به این روایات متعرِّض شده‌اند، نکته جالب هم این است که نه تشیُّع و نه تسنُّن قائل به ولایت مادر نیستند، در حالی‌که ادِّله‌ای عرض خواهد شد که از آن‌ها ولایت مادر استظهار می‌شود.

اول ما به ادله مثبته ولایت مادر می‌پردازیم، از ادله نافیه ما دو روایت را قبلا گفته بودیم، یکی روایت نبوی که سنی‌ها نقل کرده بودند در مسند احمد که نعیم بن عبد الله نحَّام گفته بود و آن را دیگر تکرار نمی‌کنیم، دوم روایت ابراهیم بن میمون بود و این را هم گفتیم.

روایت سوم، روایت سعدان بن مسلم است، قال، قال ابوعبدالله علیه السلام، این روایت هم وسائل آورده است و هم تهذیب و هم از استبصار نقل کرده است.

[ ٢٥٦٤٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.

أقول : حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل على التقية.

ازکجا استفاده کنیم که مادر ولایت دارد؟ این روایت اشعار دارد و ظهور ندارد؛ نسبت به باکره ای که بزرگ شده است خودش کافی است، منظور از این البکر باکره بالغه رشیده است، اگر بالغ شده و رشیده شده، لا بأس اذا رضیت من غیر اذن ابویها، مفهومش این است که در صغیره رضایت ابوین لازم است، و در صغیره رضایت ابوین کافی است، و از این رضایت ابوین معلوم می‌شود که أمّ نیز دارای ولایت هست و باید تحصیل رضایت او بشود. پس حداکثر بحث صغیره برداشت می‌شود. این روایت می‌گوید اگر باکره باشد و بالغه دیگر رضایت پدر هم شرط نیست.

روایت بعد، [ ٢٦٤٥٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.

اگر در منزل پدر و مادر و تحت تربیت پدر و مادر هست، از آن طلب مشورت نمی‌کنند، از او سوال نمی‌کنند که تو را با فلانی ازدواج بدهیم یا خیر؟ فإذا کانت ثیبه، یعنی عمل مجامعت انجام داده بود خودش اولی بنفسها است، اما اگر ‌ثیّیه نبود حرف خودش ملاک نیست.

ما به آیة الله شبیری زنجانی عرض می‌کنیم انصافا از این روایت استظهار نمی‌شود که مادر نظرش ملاک است. می‌گوید اگر بین ابویها هست و در خانه پدر و مادر هست حرف خودش ملاک نیست. حداکثر اشعار دارد و ظهور ندارد.

روایت اول خود ایشان فرمودند که اشعار دارد و دومی هم به نظر ما إشعار دارد نه استظهار.

[ ٢٥٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعمي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : إني اريد أن أتزوج امرأة و إن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها ، فقال : تزوج التي هويت ، ودع التي يهوى أبواك.

پدر و مادرم می‌گویند که با فلان دختر ازدواج کن، حضرت فرمودند با همان کسی که دلت می‌خواهد ازدواج کن و آن که پدر و مادرت می‌خواهند را رها کن. استظهار آیة الله شبیری زنجانی این است که ایشان می‌گویند، گویا با توجه به این روایت اصل اینکه پدر و مادر ولایت دارند مفروغٌ‌عنه بوده است، اما چون این آقا بالغ است و سوال کرده است حضرت فرموده‌اند لازم نیست به حرف آن‌ها اعتنا کنید.

انصافا از کجای این روایت استفاده می‌شود اصل این که ولایت داشتند مفروغٌ‌عنه بوده است؟! این از یک نکته اخلاقی سوال می‌کند. این پسر احتراماً دارد این سوال را می‌پرسد. ایذاء پدر و مادر حرام است و مخالفت با پدر و مادر هم که درست نیست. من چه کنم؟ حضرت می‌فرمایند همان را انتخاب کن که دلت می‌خواهد و با او ازدواج کن. این نکته را هم با ایشان همراهی نداریم. این روایت در مورد پسر است.

روایت بعد از شیخ کلینی نقل شده است.

[ ٢٥٦٢٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول : وجعل لها الصداقين جميعا ، ومنع زوجها الذى حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه.

بعد از اینکه برادر، این خواهر را به عقد آقای زید در آورد، مادر، دخترش را به عقد آقای عمر در آورد، این رجل دومی به این دختر دخول کرد، این دختر حامله شد، این‌ها با هم اختلاف نظر داشتند، برادر شهودی اقامه کرد که من قبل از مادرم به عقد آقای زید در آوردم، حضرت این خانم را ملحق به اولی کردند اما دو تا مهر را برای این دختر گفتند، هم مهر عقد برادر و هم مهر عقد مادر، و آن زوجی که حق برای او ثابت شد. زوج اول حق دخول نسبت به این خانم ندارد، حتی تضع حملها، حمل از شوهر دوم بود، ثم الحق الولد بأبیه، ولد ملحق به ابیه، یعنی دومی هست، این روایت کمی ظهورش سخت است.

چند نکته از این روایت استفاده شده است:

نکته اول این است که مادر هم ولایت دارد، شاهدش این است که بچه‌ای که از دومی آمده است باید به بابای دومی داده بشود. به اضافه حضرت نفرمودند مادر حق نداشته عقد ببندد. این که حضرت رفتند به سراغ احکام قضیه، این که زن اولی است و بچه، بچه‌ی دومی است، معلوم می‌شود که در اصل ولایت مادر مشکلی نبوده است. اینکه حضرت صحه گذاشتند بر عقد و فرمودند که زن به اولی و بچه به دومی ملحق می‌شود، از این استفاده می‌کنیم که انگار این دو برادر و مادر ولایت داشتند. علت این که باید زن دو مهر ببرد این است که زن اولی که هست باید مهر بدهد، دومی هم به این خاطر که دخول کرده است این هم ضامن مهر است، لذا این خانم مستحق دو صداق و مهر است، زوج اولی از دخول امساک می‌کند تا وضع حمل بشود و بچه به دومی ملحق بشود و زن هم به اولی.

به نظر ما از این روایت اصلا صحت عقد مادر استفاده نمی‌شود، حداکثر گفته اند که ولد ملحق به آن مرد است. محل کلام این است که مرد اول دخولی با دختر انجام نداده است.

روایت بعد از مرحوم کلینی است، صاحب ریاض می‌گوید ما از این روایت می‌فهمیم که مادر ولایت ندارد آیة الله شبیری زنجانی می‌گویند که از این روایت می‌فهمیم که مادر ولایت دارد، درست دو نظر مخالف!

[ ٢٥٦٢٩ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال : النكاح جائز ، ان شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

آقایی بود و مادرش برای این آقا زنی گرفت و خود آن پسر غائب بود. قال علیه السلام النکاح جائز، یعنی می‌تواند درست باشد، دائر مدار اذن پسر است. ان شاء المتزوِّج که همان پسر است، قَبِلَ، و إِن شاء ترک، فإن ترک المتزوِّجُ تزویجَه، اگر قبول نکرد، فالمهر لازمٌ لأمِّه، مادر باید مهر را بدهد، بنده از این روایت این را می‌خواهم استفاده کنم که پسر گفته است من عقد مادر را قبول ندارم، پس عقد مادر قبول نیست و در عین حال مهریه بر ذمه مادر است. یعنی این که مهریه عقد دوم هم برای این خانم است، این دلیل نیست بر اینکه عقد دوم صحیح است. شاهدش این است که در اینجا وقتی پسر رد کرد، عقد دوم باطل است، اما در عین حال مهر لازم است اما بر مادر.

آیة الله شبیری در ذیل این حدیث می‌فرمایند عبارت النکاح جائز این را می‌رساند که عقد صحیح است؛ پس ولایت مادر فهمیده می‌شود.

صاحب ریاض این را رد می‌کنند.

اتفاقا از این روایت استفاده می‌شود که عقد مادر کَلا عقد است، مهم اذن پسر است، اگر قرار بود عقد مادر صحیح باشد دیگر اذن پسر شرط نبود. آیة الله شبیری می‌گویند معنای این که مادر بایستی مهر بدهد این است که عقد صحیح می‌باشد، چون اگر فضولی بود الزام به مهریه نبود. به این خاطر که الزام به مهریه شده است پس نتیجه می‌گیریم که عقد صحیح است.

مرحوم صاحب وسائل می‌گویند که حمل بعض علمائنا لزوم المهر لأمِّه علی دعواها الوکالة. این که مادر باید مهر بدهد چون مدعی بوده است که من از طرف پسر وکیل هستم. اگر وکیل باشد و ادعای وکالت کرده باشد، پس مهر بر ذمه‌اش می‌آید. به این خاطر که هیچ کس نگفته است که دختر خودش ولایت دارد و پسر ندارد.

روایت بعد، [ ٢٥٥٩٩ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة، عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو أنظر لها. وأما الثيب فإنّها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.

اگر پدر خواست ازدواج بدهد دختر را، از خود دختری که بین ابویها هست، استجازه نمی‌شود. و هو انظر لها، این اتفاقا برای او بهتر است. شاهد ما در فراز اول است، لاتستأمر الجاریة التی بین ابویها. باز بنده به آیة الله شبیری زنجانی عرض می‌کنم که این روایت اصلا به درد بحث ما نحن فیه نمی‌خورد، زیرا درست است که گفته است تستأمر الجاریة التی بین ابویها، اما پشت سر آن گفته است که اذا اراد ابوها ان یزوِّجها. دعوا سر این است که پدر خواسته است دختر را به ازدواج در بیاورد. اول گفته است که دختر در خانه پدر و مادر است و هنوز در دامن آن‌ها دارد رشد می‌کند، اما اذا اراد ابوها ان یزوجها، به نظر ما اصلا این روایت به درد ما نحن فیه نمی‌خورد، حتی اشعار به ولایت مادر هم ندارد، فلذا این روایت از محل کلام ما خارج است.

تا اینجا روایت‌ها و ادله‌ای که حداکثر از آنها می‌خواست ولایت مادر بر دختر استفاده بشود. اما ادله ای‌که نافیه ولایت مادر بر دختر هستند خواهد آمد.