درس خارج فقه استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: کتاب الطهارة/نجاسات/ منی انسان/ مرحله سوم: رجوع به روایات

جمع عرفی دوّم از طرف مرحوم صاحب وسائل: روایت اوّل از طائفه دوّم (روایت ابی اسامة) حمل بر موردی می‌شود که مطر نجاست را از ثوب و بدن زائل کرده است. بنابراین، جواز صلوة در ثوب کذائی دالّ بر طهارت منیّ نیست. یعنی جواز صلوة قابل جمع با نجاست منیّ است. بنابراین، طائفه اوّل دلالت بر نجاست منیّ دارد و روایت اوّل از طائفه دوّم دلالت بر طهارت منیّ ندارد. یعنی تنافی بین روایت اوّل و طائفه اوّل مرتفع شد. (همان منبع).

جمع عرفی سوّم از طرف مرحوم شیخ طوسی: این فقیه محقّق بین طائفه اوّل و روایت دوّم از طائفه دوّم (روایت زراره) به این نحوه جمع فرموده که روایت دوّم از طائفه دوّم حمل بر موردی می‌شود که مکلّف بدن مرطوب خود را با موضعی از ثوب که در آن منیّ نیست، خشک کند. روایت دلالت بر جواز تجفیف بدن با ثوب در چنین موردی می‌کند. بنابراین، جواز تجفیف با ثوب در مورد کذائی دالّ بر طهارت منیّ نیست. یعنی جواز تجفیف قابل جمع با نجاست منیّ است. به بیان دیگر طائفه اوّل دلالت بر نجاست منیّ دارد ولی روایت دوّم از طائفه دوّم دلالت بر طهارت منیّ ندارد تا تنافی پیدا شود و هر دو معاً دالّ بر جواز تجفیف با ثوب در چنین موردی هستند. بنابراین، تنافی بین روایت دوّم و طائفه اوّل مرتفع شد.

قال: فالوجه فیما تضمّنه هذا الخبر من جواز التنشّف بالثوب اذا کان المنیّ یابسا محمول علی انّه اذا لم یتنشّف بالموضع الّذی یکون فیه المنیّ لانّه لو تنشّف بذلک الموضع لتعدّی النّجاسة الیه اذا ابتل. (استبصار، تحقیق خرسان، ج۱ ص۱۸۸).

اشکال بر جمع شیخ طوسی:

اگر روایت دوّم از طائفه دوّم حمل بر مورد کذائی شود (تجفیف بدن مرطوب با موضعی از ثوب که در آن منیّ نیست)، تفصیل بین منیّ جافّ و منیّ مرطوب صحیح نیست. چون هر دو نوع از منیّ در جواز تجفیف بواسطه‌ی موضع خالی از منیّ اشتراک دارند و حال آن که در روایت تفصیل صورت گرفته است. به بیان دیگر، فرض این است که بدن مرطوب است و با این فرض، بین رطوبت و عدم رطوبت منیّ تفاوت نیست. چون اصابت بدن به موضعی از ثوب که واجد منیّ است، هم در فرض رطوبت منیّ و هم در فرض جفاف منیّ مبتلی به اشکال است و اصابت بدن به موضعی از ثوب که فاقد منیّ است، در هر دو فرض (رطوبت منیّ و جفاف منیّ) فاقد اشکال است. بنابراین، تفصیل صحیح نخواهد بود. (ملاذ الاخیار ج۳ ص۲۰۲، حدائق ج۲ ص۱۳، منتقی الجمان ج۱ ص۷۸).