درس خارج فقه استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: کتاب الطهارة/نجاسات/ بول حمار و بغل و فرس/ مرحله سوم: رجوع به روایات

طائفه دوّم: روایاتی که مدلول آنها، طهارت بول این دوابّ است.

روایت اوّل: روایت معلّی بن خنیس و عبد الله بن ابی یعفور از ابی عبد الله علیه السّلام.

بحث اوّل: درباره‌ی نسخه‌های روایت.

نسخه‌ی تهذیب: محمّد بن احمد بن یحیی عن محمّد بن الحسن عن الحکم بن مسکین عن اسحاق بن عمّار عن المعلّی بن خنیس و عبد الله بن ابی یعفور قالا کنّا فی جنازة و قربنا حمار فبال فجائت الرّیح ببوله حتّی صکّت وجوهنا و ثیابنا فدخلنا علی ابی عبد الله علیه السّلام فاخبرناه فقال لیس علیکم شیئ. (تهذیب، تحقیق خرسان، ج۱ ص۴۲۵).

نسخه‌ی استبصار: محمّد بن (احمد بن) یحیی عن محمّد بن الحسین عن الحکم بن مسکین ........... و قدّامنا حمار ......... تا آخر سند و متن تهذیب. (استبصار، تحقیق خرسان، ج۱ ص۱۸۰).

توجّه: در استبصار بجای لیس علیکم شیئ، لیس علیکم بأس آمده است.

نسخه وافی: سند و متن روایت در وافی مثل تهذیب است. (وافی ج۶ ص۱۹۶).

نسخه وسائل الشیعة: عنه (عن محمّد بن احمد بن یحیی) عن محمّد بن الحسین ........... و قدّامنا حمار .......... تا آخر سند و متن تهذیب. (وسائل، طبع آل البیت، ج۳ ص۴۱۰).

توجّه: در بعضی از نسخ وسائل، محمّد بن الحسن .......... و قربنا حمار ............ آمده است.

بحث دوّم: درباره‌ی سند روایت.

نکته الف: در سند روایت طبق نسخه تهذیب و وافی، محمّد بن الحسن آمده است ولی در سند روایت طبق نسخه‌ی استبصار و بعضی از نسخ وسائل، محمّد بن الحسین آمده است. به نظر می‌رسد که حقّ، نسخه استبصار باشد. چون محمّد بن الحسن از حکم بن مسکین نقل روایت نمی‌کند و محمّد بن احمد بن یحیی از محمّد بن الحسن نقل روایت نمی‌کند. بر خلاف محمّد بن الحسین. (معجم الرّجال ج۱۶ ص۴۱، الموسوعة الرجالیّة ج۷ ص۲۳۵).

نکته ب : این روایت دو سند دارد.

سند اوّل: محمّد بن احمد بن یحیی از محمّد بن الحسین از حکم بن مسکین از اسحاق بن عمّار از معلّی بن خنیس. در این سند، سه راوی نیاز به بررسی اجمالی دارد.

۱) حکم بن مسکین.

ظاهر نجاشی در رجال ص۱۳۶ و ظاهر شیخ در فهرست ص۱۶۰ این است که این راوی، امامی است و اصحاب اجماع از این راوی نقل روایت کرده‌اند که این نیز دلالت بر توثیق این راوی دارد. مثل ابن ابی عمیر در کافی طبع اسلامیّه ج۲ ص۱۹۱ و ج۵ ص۱۹ و .......... و مثل حسن بن محبوب در من لا یحضر ج۳ ص۴۵۴ و در تهذیب ج۱۰ ص۶۶ و .......... (حکم بن مسکین و حکم اعمی، یک راوی هستند. روضة المتّقین ج۱۴ ص۳۵۸). ذکر این راوی در سند کامل الزیارات ص۸۹ و ص۱۰۸ و ص۱۱۰ و .......... و همچنین روایت اجلّاء از این راوی مثل محمّد بن حسین بن ابی الخطاب و همچنین کثیر الرّوایة بودن، حدّاقلّ، مؤیّد است (تنقیح المقال ج۲۳ ص۴۰۸).

بنابراین، به تضعیف صاحب مدارک در مدارک ج۴ ص۲۲ و محقّق سبزواری در ذخیره ج۲ ص۱۸۶ و ص۲۹۹ و مرحوم فیض در الشّهاب الثاقب ص۶۶ اعتناء نمی‌شود.

۲) اسحاق بن عمّار.

درباره‌ی اسحاق بن عمّار این اختلاف وجود دارد که اسحاق بن عمّار صیرفی با اسحاق بن عمّار ساباطی واحد هستند یا متعدّد؟ در این زمینه دو نظریّه وجود دارد.

الف: بعضی قائل به تعدّد هستند و معتقدند که صیرفی، امامی ثقه و ساباطی، فطحی ثقه است و لذا عبارت نجاشی در رجال ص۷۱ درباره‌ی صیرفی و عبارت شیخ در فهرست ص۳۹ درباره‌ی ساباطی است (تعلیقه وحید بهبهانی بر منهج المقال ج۲ ص۲۷۰، شیخ بهائی در مشرق الشمسین ص۹۵، خواجوئی در الفوائد الرجالیّة ص۶۵ و ص۱۹۹، حائری مازندرانی در منتهی المقال ج۲ ص۲۳، سیّد اعرج در عدّة الرّجال ج۱ ص۳۰۹، کاظمی در تکملة الرّجال ج۱ ص۲۶۶، بهجة الآمال ج۲ ص۲۰۴، تنقیح المقال ج۹ ص۱۳۴، نتیجة المقال ص۴۶۷).

ب: بعضی قائل به وحدت هستند. (علّامه در رجال ص۲۰۰، شوشتری در قاموس الرجال ج۱ ص۷۶۱، معجم الرجال ج۳ ص۲۲۳).

توجّه باشد که در صورت تعدّد، اگر چه برای حکم به صحیحه بودن یا موثّقه بودن روایت، تمییز لازم است. ولی طبق مبنای اتّخاذی در علم اصول، تمییز اثر ندارد. و لذا طرق ممیّزه مذکوره بر فرض مقبولیّت، مؤثّر نیست. به بیان دیگر طبق هر دو نظریّه، طبق مبنای اتّخاذی، روایت از حیث این راوی حجیّت دارد و لذا اختلاف، فاقد ثمره‌ی عملیّه است.

۳) معلّی بن خنی

این راوی، امامی است. در توثیق این راوی اگر چه اختلاف است (رجال نجاشی ص۴۱۷، نقد الرجال ج۴ ص۳۹۶، الفوائد الرجالیّة ص۳۴۲، منتهی المقال ج۶ ص۲۹۴ و ج۷ ص۴۷۶، تنقیح المقال رحلی ج۱ ص۱۵۲، معجم الرّجال ج۱۹ ص۲۶۹) ولی در روایاتی مثل کافی طبع اسلامیّه ج۲ ص۲۴۵ و ص۳۵۱ و ص۳۵۴ و ....... ، ابن مسکان از او نقل روایت می‌کند و ابن مسکان از اصحاب اجماع است (رجال کشی ج۲ ص۶۷۳) و لذا این روایت از جهت این راوی حجیّت دارد.

سند دوّم: محمّد بن احمد بن یحیی از محمّد بن الحسین از حکم بن مسکین از اسحاق بن عمّار از عبد الله بن ابی یعفور.

عبد الله بن ابی یعفور، امامی و ثقه است و لذا حکم سند دوّم با توجّه به مطالبی که در سند اوّل گفته شد، روشن می‌شود. بنابراین، روایت طبق هر دو سند حجّت است.

بحث سوّم: درباره‌ی دلالت روایت.

فقره‌ی لیس علیکم شیئ در روایت، دلالت بر طهارت بول حمار دارد. این روایت بکمک عدم القول بالفصل دلالت بر طهارت بول این دوابّ ثلاثه می‌کند.