درس خارج فقه استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: کتاب الطهارة/نجاسات/بول طیر غیر مأکول اللّحم - رجوع به روایات

نظر سوّم: اطلاق بول در طائفه اوّل و عدم دلالت طائفه سوّم بر نجاست بول.

طبق این نظر، بین طائفه اوّل و دوّم و چهارم باید سه عملیّات استنباطی انجام بگیرد.

عملیّات اوّل: طائفه اوّل با طائفه دوّم سنجیده می‌شود و نتیجه‌ی آن با طائفه چهارم سنجیده می‌شود.

عملیّات دوّم: طائفه اوّل با طائفه چهارم سنجیده می‌شود و نتیجه‌ی آن با طائفه دوّم سنجیده می‌شود.

عملیّات سوّم: طائفه دوّم با طائفه چهارم سنجیده می‌شود و نتیجه‌ی آن با طائفه اوّل سنجیده می‌شود.

نظر چهارم: انصراف بول در طائفه اوّل به خصوص بول انسان و دلالت طائفه سوّم بر نجاست بول.

طبق این نظر، بعد از خروج طائفه اوّل از طرف معارضه، بین طائفه دوّم و سوّم و چهارم باید سه عملیّات استنباطی انجام بگیرد.

عملیّات اوّل: طائفه دوّم با طائفه سوّم سنجیده می‌شود و نتیجه‌ی آن با طائفه چهارم سنجیده می‌شود.

عملیّات دوّم: طائفه دوّم با طائفه چهارم سنجیده می‌شود و نتیجه‌ی آن با طائفه سوّم سنجیده می‌شود.

عملیّات سوّم: طائفه سوّم با طائفه چهارم سنجیده می‌شود و نتیجه‌ی آن با طائفه دوّم سنجیده می‌شود.

مرحله‌ی چهارم: رجوع به اجماع.

فقهاء در مسئله بول طیر، چهار طائفه هستند.

طائفه اوّل: بعضی از فقهاء، فتوائی در این مسئله از آنها یافت نشده است. مثل مرحوم کراجکی (فقیه قرن پنجم) و مرحوم راوندی (فقیه قرن ششم) و مرحوم سیّد بن طاووس (فقیه قرن هفتم) و مرحوم شیخ بهائی و فاضل جواد و محقّق سبزواری (از فقهاء قرن یازدهم) و مرحوم صاحب وسائل و مجلسی دوّم و محقّق خوانساری (از فقهاء قرن دوازدهم) و مرحوم محقّق همدانی و محقّق خراسانی (از فقهاء قرن چهاردهم).

عبارت بعضی از فقهای این طائفه:

عبارت مرحوم شیخ بهائی در الحبل المتین ص۹۶: و الحدیث الثالث عشر (ابو بصیر عن ابی عبد الله علیه السّلام قال کلّ شیءٍ یطیر لا بأس بخرئه و بوله) یدلّ علی ما ذهب الیه جماعة من الاصحاب کالصّدوق و ابن ابی عقیل من طهارة رجیع الطّیر و ان لم یکن مأکول اللّحم هذا اذا جعل مخصّصا للحدیث الحادی عشر (عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السّلام قال اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه) للاعتضاد بموافقة الاصل و الّا فلیس تخصیصه له اولی من العکس و ربّما یرجّح الحادی عشر بکونه ناقلا و الثالث عشر مقرّرا و قال العلّامة فی المنتهی انّ لقائل ان یقول انّ روایة ابن سنان غیر مصرّحة بالتّنجیس، اقصی ما فی الباب انّه امر بالغسل و هو غیر دالّ علی النّجاسة الّا من حیث المفهوم و دلالة المنطوق اقوی. انتهی کلامه و هو کما تری.

نکته: درباره‌ی تقدیم ناقل بر مقرّر یا عکس به رسائل ج۴ ص۱۵۳ و منتهی ج۳ ص۱۶۸ (کتاب فقهی علّامه) مراجعه شود.