درس خارج اصول استاد محمدجواد محمدی گلپایگانی

موضوع: المقدمة/بررسی تعریف علم اصول /ادامه تعریف موضوع

امر پنجم تعریف علم اصول:

بعد از اینکه مباحثی از مسائل علم اصول در جلسات قبل مطرح شد مطلب آخر در مورد تعریف علم اصول است، تعریف مشهور این است: العلم بالقواعد الممهده للاستنباط الاحکام الشرعیه. مرحوم آخوند در کفایه این تعریف را البته بعنوان تعریف مشهور مطرح کرده اند و بعد تعریف خودشان را گفته اند و یکسری اشکالاتی بر تعریف مشهور گرفته اند، بعضی اوقات گفته می شود الاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه یا الفرعیه الشرعیه ،مقصود این است که علم اصول علم به یک قواعدی است، قواعد یعنی یک قضایای کلی برای استنباط احکام شرعی استفاده میشود، مثلا در علم اصول به امر به صلاه و صوم و حج ظهور امر در چیست؟ نکته ای که بابد متذکر شد فرق قاعده با مسئله: مسئله ناظر بیک موضوع خاصی است، مثلا در اصول ما به نهی از شرب خمر ما به متعلق نهی کاری نداریم مسئله مهم چیستی ظهور نهی است اصلا به وصف کاری نداریم بطور کلی میپرسیم وصف مفهوم دارد یا ندارد یا باین روایت و آن روایت کاری نداریم مهم این است که مدلول آن خبر چیست لذا ما به مسائل جزئی در اصول نمیپردازیم، به قواعد کلی میپردازیم این قواعد کلی برای استنباط احکام شرعی است و منظور از احکام شرعی هم احکام فرعی دین است یعنی احکام فقهی به مسائلی نظیر توحید و معاد و اصول دین را نمیخواهیم به آنها بپرداریم، این اصول دین جهت استنباط احکام شرعی است، البته یکسری اشکلاتی بر این تعریف شده است یکسری اشکالات جزئی است که مهم نیست، مثلا لزومی ندارد که گفته شود العلم بالقواعد الممهده، اصول فقه خود همین قواعد است، علم را دیگر تکرار نمی کنیم، مثلا در فیزیک میگوییم علم به ماده، بلکه میگوییم قواعد مربوط بماده، زیرا صفت عالم است وصف معلوم نیست، بنابراین یک معلوماتی در فقه داریم، می گوییم تعریف اصول مجموعه قواعدی است برای استنباط احکام شرعی اما اشکالات عمده ای وارد است.

اشکالات تعریف:

1_ تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد، این تعریف مانعیت ندارد زیرا علوم دیگر را هم در بر می گیرد، زیرا فقط اصول فقه نیست که بقواعد کلی می پردازد، مثلا قواعد فقه که خودش یک رشته ای است، قضایای کلی است، احکام فقهی زیادی را در بر میگیرد، مثل قاعده طهارت که در صدها مسئله قرار میگیرد، بنابراین وقتی گفته می شود: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر - که همین قاعده طهارت هم یک اصل کلی ای است که در دل خود ده ها مسئله و احکام شرعی دارد و بکار میرود. مثلا عصیر عنبی خمر نیست زیرا عصاره انگور است که جوشیده میشود، در این صورت حرام می شود اما نجس هم می شود در اینجا برابرفهم طهارت و یا نجاست این عصیر عنبی استناد میکنیم بقاعده کلی شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، بنابراین قواعد فقهی هم در طرق استنباط خیلی کاربرد دارد، قواعد رجالی هم خیلی بکاد میرود در علم حدیث هم قواعد کلی ای وجود دارد اما جوابی که به این اشکال داده اند این است که قواعد فقهیه از مقوله تطبیق است نه از مقوله توسیط، یعنی خود قواعد فقهی احکام شرعی است، منتها احکام شرعی کلی است، بر خلاف قواعد اصولی، قواعد اصولی برای استنباط احکام شرعی کبری قیاس و استدلال قرار میگیرد، مثلا در آیات و روایات نهی از قمار شده است بعد میگوییم نهی ظهور در حرمت دارد پس قمار حرام است. خب نهی ظهور در حرمت دارد که مسئله شرعی نیست بلکه قاعده اصولی است که مربوط به مباحث الفاظ است، در قواعد فقه هم میگوییم: کلی شیء طاهر - که فرقش با مسئله قبل این است که خود همین کلی شیء طاهر یک حکم شرعی است لیکن یک حکم شرعی کلی، منتها باید مصادیقش را پیدا کنیم، شامل میز میشود، شامل فرش میشود و شامل خیلی چیزها میشود، لذا ما در قواعد فقهی تنها مصادیق را پیدا میکنیم، فقط کارمان تطبیق است، مثلا قاعده ای داریم بنام اصاله اللزوم کل بیع لازم یا کل عقد لازم، مرحوم شیخ در اول خیارات یکی دو مقدمه مطرح میکنند که یکی از مقدماتش همین اصاله اللزوم است که باید تطببق بدهیم این اصل لزوم را بر مصادیق بیعش لذا قواعد فقهی مسئله شرعی هستند - علی الید ما اخذت حتی تودی یا حتی تودیه - که به آن می گویند ضمان ید یا قاعده علویت که تفاوت دارد با قاعده ید، زیرا ید اماریت دارد لیکن علویت سبب ضمان است، این علی الید ما اخذت حتی تودیه یعنی بر ذمه دارد که اداء دین است تا زمانی که برگرداند، در صورت موجود بودن عین عین را برگرداند در صورت تلف شدن مثل و یا قیمت که این میشود ضمان ید، لذا قواعد فقهی خودشان احکام شرعی کلی هستند لیکن باید مصادیقشان را پیدا کرد لذا قاعده فقه، القاء علی المکلفین است، مثلا بقاعده ید عمل کن یا قاعده ما یضمن را مستقیما خود مکلف میتواند عمل کند ولیکن قواعد اصولی در طریق استنباط قرار میگیرند، لذا این تعریف مشهور اصولی شامل قواعد فقهی نمیشود، خود قواعد فقهی حکم شرعی است حاصل استنباط احکام شرعی است لیکن نسبت باحکام شرعی دیگر کلی تر است، وقتی شما می گویید کل شیء طاهر، در مورد هزاران چیز در این دنیا صحبت کرده اید، ولی وقتی گفته میشود الماء طاهر این فقط در مورد ماء صحبت میکند یعنی حکم آب طاهر و مطهر است، یا مثلا قواعد علم رجال احکام شرعی نیستند که تطبیق بر افراد و مصادیق پیدا کند مثلا در علم رجال یک بخشی از آن جرح و تعدیل است، صدها راوی حدیث است که آنها قاعده نیستند بلکه احکام جزئی هستند که مثلا علی بن حبیب بالاخره ثقه هست و یا ثقه نیست یا سهل بن زیاد ثقه هست یا ثقه نیست حسن بن علی بن فضال یعنی بنی فضال ثقه هستند یا ثقه نیستند، اینها میشوند احکام جزئی ولی علم رجال یکسری احکام کلی هم دارد که البته برخی از آقایان خواسته اند بگویند اینها دیگر داخل در علم رجال نیستند، مثلا همین کلیات رجال آیت الله سبحانی، خب دیگر اینها احکام جرئی نیستند اینها قواعد رجالی هستند یا فوائد رجالی که معمولا اول یا آخر علم رجال الفوائد الرجالیه مینویسند، آقایان که خودش یک بحث مفصلی است که اینها قواعد کلی علم رجال هستند مثلا این مسئله که اصل و ملاک اعتبار یک روایت وثوق صدوری است یا وثوق سندی است یعنی موثوق الصدور بودن ملاک است یا موثوق السند بودن یعنی ما باید خیالمان راحت باشد از اینکه امام ع این را فرمودند یا نفرمودند، یعنی صادر شده است از ناحیه معصوم این ملاک اصلی در یک روایت است یا خیر ما فقط برایمان مهم است که سند معتبری باشد سند که معتبر باشد تعبدا باید این روایت را بپذیرم ما بقرائن و شواهد دیگر کاری نداریم پس بقول آقایون میگویند وثوق ملاک است یا وثاقت، خب این یک بحث رجالی و کلی است، در طریق استنباط خیلی اثر دارد که شما وثوق را ملاک و مناط قرار بدهی یا وثاقت رجال حدیث را یا اینکه چه الفاظی در کتب رجالی ما اماره وثاقت هستند و چه الفاظی صرفا دلالت بر مدح میکنند و دلالتی بر وثاقت ندارند، مثلا ترحم و ترضی رضی الله عنه یا مثلا رحمه الله که اینها مسائل کلی هستند یا اینکه مبنای اعتبار قول رجالی چیست؟ آیا از باب بینه است؟ آنوقت ما شهادت عدل واحد را باید قبول کنیم یا شهادت عدلین را باید قبول کنیم یا اینکه قول ثقه کافی است از باب خبرویت است، حجیت قول خبره است، اینها قواعد کلی است در علم رجال که مبنایی است، بنابراین علومی داریم که درست است مشتمل بر احکام جزئی هستند که شامل احکام کلی هم هستند که اینها در استنباط احکام شرعی کاربرد دارد، لذا تعریف مشهور مانعیت از اغیار ندارد بلکه مشتمل بر علوم اسلامی ای دیگری هستند که آنها هم در طریق استنباط کاربرد دارند و این قواعد برای استنباط احکام شرعی است لذا این تعریف از جهاتی اشکال دارد، از طرفی جامعیت هم ندارد بخاطر اینکه یکسری مباحث علم اصول هست که در طریق استنباط احکام شرعی بکار نمیرود.

مطلق ظنون طبق مبنای انسداد آن هم مبنای حکومت، چون انسداد دو مبنا دارد انسداد طبق نظر حکومت انسداد طبق نظر کشف لذا انسدادی هایی که مطلق ظن را حجت و معتبر میدانند و قائل بمبنای حکومت در انسداد هستند اینها بحکم شرعی نمیرسند، یعنی باستنباط احکام شرعی منتهی نمیشود بلکه باستنباط احکام عقلی منتهی میشود لذا اگر کسی مثل میرزای قمی انسدادی باشد یا بعضی از آقایون دیگر که معروف و مشهور هستند این مباحث مربوط به ظنون اینها کلا از دایره ی اصول خارج میشود، یا اصول عملیه چه اصول عملیه ی عقلیه مثل برائت عقلی احتیاط عقلی چه اصول عملیه ی شرعیه اینها هم اشکتل وارد شده است که در نهایت استنباط احکام شرعی از اینها در نمی آید چون اینها حالت دلیلیت برای حکم شرعی ندارند که البته این هم بحث مفصلی کرده اند، بنابراین یکسری مباحث اصول مقل اصول عملیه و غیر اصول عملیه است که در طریق استنباط احکام شرعی بکار نمیرود ولی قواعد کلی ای هم میباشد. اینها از اصول فقه باید خارج بشود در حالی که اینها در اصول فقه قرن ها هست که بحث میشود پس بنابراین این تعریف جامع تمام مسائل علم اصول هم نیست تقریرخود اشکال و جواب اشکال را میگذاریم برای جلسه آینده انشاءالله.