موضوع: اصاله الطهاره /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشکالاتی بود که بر دلالت موثقه عمار بر اصاله الطهاره در شبهات حکمیه توسط صاحب کتاب العناوین الفقهیه مطرح شده بود. شش شبهه و پاسخ آنها بیان شد.

1- اشکال هفتم بر دلالت موثقه عمار بر اصاله الطهاره

ایشان فرموده «و منها: أن من عممها لشبهة الحكم قال بشمولها لشبهة الموضوع أيضا، إذ لا أقل من تساويهما لو لم يكن ظاهرا في الثاني، و لازم ذلك أن تكون كلمة (نظيف) مرادا بها ما هو من أفراد الطاهر و ما هو طاهر بنفسه، و لفظ (قذر) مرادا به ما هو من أفراد القذر أو هو قذر بنفسه، و كلمة (يعلم) مرادا بها حتى يعلم بالعلم القطعي في الشبهة الموضوعية و بالدليل الشرعي الظني في الشبهة الحكمية، و هو مستلزم لاستعمال هذه الألفاظ في المعنيين، و هو أمر مرغوب عنه عند المحققين»[1]

کسی که قائل به عمومیت این روایت نسبت به شبهه حکمیه باشد می گوید این روایت شامل شبهه موضوعیه نیز می شود. در اینصورت لازمه اش این است که از کلمه «نظیف» هم افراد طاهر اراده شده باشد و هم چیزی که بنفسه طاهر باشد، همینطور لفظ «قذر» مراد از آن هم افراد قذر باشد هم چیزی که بنفسه قذر است و کلمه «یعلم» نیز مراد از آن در شبهات موضوعیه علم قطعی باشد و در شبهات حکمیه به معنای ظن باشد و لازمه چنین استدلالی استعمال الفاظ نام برده شده در اکثر از معنای واحد باشد که نزد محققین پذیرفته شده نیست. بعضی می گویند استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است و بعضی می گویند قبیح است.مستشکل با این اشکال می خواهد بگوید روایت فقط در مورد شبهات موضوعیه است.

1.1- پاسخ اشکال

ایشان در جواب فرموده «و عن السابع: بأنا لا نسلم كون كلمتي (نظيف) و (قذر) مستعملتين في معنيين، بل استعملتا في معنى واحد، و هو كونه طاهرا و نجسا و كونه طاهرا أو نجسا بنفسه أو من أفراد الطاهر و النجس من حيثيات الحكم و قيوده، لا أنهما معنيان مستقلان. و أما كلمة (العلم) فاللازم فيها الاستعمال في الظن و العلم، لكنه مدفوع: أولا: بأنه لو أريد الشبهة في الموضوع أيضا للزم ذلك، لأن الظن الحاصل من الحجة الشرعية معتبر في الموضوع أيضا، كما مر. و ثانيا: بإمكان إرادة القدر المشترك بين العلم و الظن المعتبر، على طريق عموم المجاز، و نظير ذلك شائع في الاستعمالات الشرعية»

ایشان فرموده استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رخ نمی دهد. نظیف به معنای «پاک» است لکن گاهی نظیف وصف موضوع خارجی است و گاهی وصف عنوان کلی است در مورد قذر نیز همین کلام را می گوییم. علم به معنای حجت شرعی است. پس علم نیز در اکثر از معنای واحد به کار نرفته است. در شبهات موضوعیه نیز گاهی ظن معتبر جای علم می نشیند پس وقتی مراد از علم، حجت شرعی باشد اشکال وارد نیست.

تعارض در تمسک به موثقه عمار در صورت وجود علم اجمالی یا حالت سابقه نجاست

بحث پایانی ایشان این است که «و هذه الرواية لا شك في شمولها لما لم يكن بين المشتبهات علم إجمالي و كان الشك ابتداء أو مسبوقا بطهارة. و أما مع العلم الإجمالي أو سبق العلم بالنجاسة فيجيء الأشكال: من حيث إن الرواية مقيدة بعدم العلم بالنجاسة و الفرض حصول العلم بين المشتبهات، و من أن استصحاب النجاسة يفيد علما شرعيا فيعارض أصالة الطهارة. و بعبارة اخرى: بين أدلة الاستصحاب و بين هذه الرواية عموم من وجه، فكما يحتمل العمل بهذه الرواية، يحتمل العمل بالاستصحاب»

می فرماید این روایت می گوید در جایی این قاعده می آید که علم اجمالی به نجاست یکی از مشتبهین نباشد یا اینکه شک ابتدایی باشد یا اینکه سابقه طهارت داشته باشد لکن اگر علم اجمالی به نجاست داشته باشیم یا سابقه نجاست داشته باشد، این اشکال می آید که روایت مقید به عدم علم به نجاست است. همینطور استصحاب مفید علم شرعی است و با اصاله الطهاره معارضه می کند. به عبارت دیگر نسبت بین این روایت و روایات استصحاب رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است و همانطور که احتمال عمل به این روایت است، احتمال عمل به استصحاب نیز می باشد.

1.2- پاسخ از تعارض

ایشان در جواب می فرماید «و لكن نجيب عن الأول: بأن الظاهر من العلم هو العلم التفصيلي، لا الإجمالي، و هو منفي في المقام»

ایشان می فرماید «حتی تعلم» که در روایت آمده مراد از آن علم تفصیلی است و در مقام علم تفصیلی نداریم. معنای کلام ایشان این است که علم اجمالی منجز نباشد در حالی که علم اجمالی منجز تکلیف است. صاحب عروه فرموده «العلم الإجمالي كالتفصيلي فإذا علم بنجاسة أحدالشيئين يجب الاجتناب عنهما»[2]