موضوع: اصاله الطهاره /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشکالاتی بود که در کتاب العناوین الفقهیه مطرح شده بود بر تمسک به روایت موثقه عمار بر اصاله الطهاره. گفتیم هفت شبهه مطرح شده که بعضی از آنها بیان شد.

1- اشکال چهارم بر دلالت موثقه عمار بر اصاله الطهاره

اشکال چهارمی که بیان شده این است «و منها: أن المتبادر من العلم هو العلم القطعي، لا الظن الحاصل من الدليل، و لا يحصل القطع بالنجاسة إلا في الموضوع، إذ الأحكام مبنية على ما هو ظني سندا أو دلالة أو معا، فالحمل على الشبهة الحكمية غير صحيح»[1] مستشکل می گوید اینکه در روایت آمده «حتی تعلم» علم به معنای قطع است. در شبهه حکمیه غایت «حتی تعلم» محقق نمی شود چرا که می‌خواهید با روایت حکم آن را مشخص کنید و روایات غالبا ظنی هستند پس این غایت تحصیل نمی شود.

1.1- پاسخ اشکال

اگر بخواهید بگویید علم به معنای علم قطعی است، می گوییم علم به همین معناست علم قطع است به قید موافقت با واقع، لکن می‌دانیم که در روایت علم به معنای اصلی و حقیقی خودش به کار نرفته است. شما می گویید در شبهات موضوعیه گاهی علم حاصل می شود، می گوییم گاهی ظن معتبر می آید و شبهه را برطرف می کند. بنابراین اگر بخواهید روایت را در شبهات موضوعیه نیز به کار ببرید باید علم را توسعه دهید به علم قطعی و ظن معتبر. در نتیجه روایت هم در شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه کاربرد دارد.

ایشان می فرماید «و عن الرابع: بأن الخروج عن المعنى الحقيقي لا مناص عنه، إذ البينة و نحو ذلك من الأسباب تثبت الموضوع أيضا، و ليس تلك بقطعي، فلا يكون المراد بالعلم إلا العلم الشرعي، فلا وجه لإخراج الشبهة الحكمية، إذ يحصل العلم الشرعي فيها أيضا» بینه قطع آور نیست ولی شرعا با آن معامله علم می شود. در روایت عمار نیز آمده بود «کل شی نظیف حتی تعلم انه قذر» اگر بینه گفت فلان لباس نجس شده است، به آن عمل می کنیم و با بینه معامله علم می کنیم.

بعد می فرماید «و احتمال إخراج ما لا يحصل العلم القطعي فيه من عموم (كل شيء) و إرادة ما يتعلق به العلم القطعي منه و إبقاء العلم على معناه الحقيقي، مدفوع بأنا نقول أيضا بإخراج ما لا يحصل فيه القطع من الشبهات الحكمية عن كلمة (كل شيء) و نبقي العلم على معناه» مستشکل می گوید شما در ناحیه «کل شی» اشکال را بیان می کنیم و می گوییم «کل شی نظیف حتی تعلم انه قذر» یعنی «کل شی لایحصل العلم القطعی فیه فهو نظیف» هر موضوعی که علم قطعی در آن بوجود می آید آن را مطرح می کنیم. ایشان در جواب می‌فرماید همین کار را در ناحیه شبهه حکمیه می کنیم و می گوییم «هر حکمی که می توان به آن قطع پیدا کرد»

بهتر بود ایشان بگوید اگر بخواهید در «کل شی» تصرف کنید نیاز به قرینه دارید. «کل شی» عموم دارد چرا آن را اختصاص می دهید به موضوعاتی که فقط در آن علم حاصل می شود.

ایشان در ادامه می فرماید «و دعوى: أن هذا مستلزم لتخصيص الأكثر، مدفوعة بالمنع، لبقاء الشبهة الموضوعية و القطعيات الحكمية تحت العام، و هي أكثر من الخارج بكثير» مستشکل می گوید جواب شما مستلزم تخصیص اکثر می شود. در جواب می گوییم همین اشکال به شما نیز وارد است. ولی جواب نهایی همان است که در علم تصرف کردیم و هیچکدام نیز تخصیص اکثر نیست. ایشان در آخر می گوید «مضافا إلى أن الإخراج عن كلمة (كل شيء) غير معقول»

2- اشکال پنجم بر دلالت موثقه عمار بر اصاله الطهاره

«و منها: أن ظاهر الرواية البناء على الطهارة مطلقا من دون فحص، و لو كان يشمل الشبهة الحكمية للزم التقييد بما بعد الفحص عن الدليل، مع أنه مطلق، و لو حمل على الموضوعية لبقي على إطلاقه، و هو الأصل»ایشان در اشکال پنجم می گوید روایت «کل شی نظیف حتی تعلم انه قذر» ظاهر حدیث این است که نیاز به فحص ندارد. این قرینه می شود بر اینکه مراد شبهه موضوعیه است چرا که در شبهات حکمیه نمی توان قبل از فحص برائت جاری کرد.

2.1- پاسخ اشکال

ایشان در جواب می گوید «و عن الخامس: بأن الفحص كما هو معتبر في الشبهة الحكمية كذلك معتبر في الموضوعية، غايته: أن الفحص في الأولى عن الأدلة الشرعية، و في الثانية عن أهل العرف و الخبرة، و ما ترى في بعض المقامات من عدم الفحص كالدم المشتبه أو البلل المشتبه في الثوب فإنما هو لعدم الكاشف له من عرف و نحوه، مع لزوم العسر و الحرج، مضافا إلى أن التقييد معارض بتخصيص كلمة (كل شيء) و كلاهما خلاف الأصل، فالتقييد أولى من التخصيص، فنعمم للموضوع و الحكم، و نقيد في الثاني بالفحص» در شبهات موضوعیه نیز نیاز به فحص داریم لکن فحص در شبهات حکمیه از ادله شرعیه است و در شبهات موضوعیه فحص از اهل عرف و اهل خبره است. ایشان می فرماید اینکه دم مشتبه و بلل مشتبه نیاز به فحص ندارد به این خاطر است که عرف هم نمی تواند بفهمد که این دمی است که نجس است یا دم مثلا پشه یا بول است یا آب.

ایشان بهتر بود بگوید در شبهات حکمیه اگر نیاز به فحص است، بخاطر دلیل خاص است. در شبهات موضوعیه در بعضی موارد نیاز به فحص دارد مثل موارد اعراض و دماء.

اشکال دیگری که می شود این است که اگر قائل شوید روایت باید برای شمولیت نسبت به شبهات حکمیه تقیید بخورد می گوییم اگر بخواهید «کل شی» را هم بگوییم اختصاص به شبهات موضوعیه دارد این نیز نیاز به تخصیص دارد و هر دو خلاف اصل است و تقیید اولی از تخصیص است. عموم «کل شی» را نگه می داریم و هرجا که دلیل داشتیم نسبت به فحص، تقیید می زنیم.