< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد لطف‌الله دژکام

1402/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اصاله الطهاره /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم هفت اشکال بر موثقه عمار و دلالت آن بر اصاله الطهاره در شبهات حکمیه در کتاب العناوین الفقهیه ذکر شده است. شبهه اول این بود که ممکن است مراد از این روایت استصحاب باشد. این اشکال را جواب دادیم.

1- اشکال دوم بر دلالت موثقه عمار بر اصاله الطهاره

اشکال دیگری که به موثقه شده این است که احتمال دارد مراد از روایت شبهه موضوعیه باشد در حالی که ما می خواستیم از این روایت برای شبهه حکمیه به آن تمسک کنیم و «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». در روایت آمده بود «وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ نَظِيفٌ‌ حَتَّى تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ‌ قَذِر»[1] یک لباسی پاک بود نمی دانیم نجس شده است یا نه؟ یعنی موضوعات خارجیه مورد شبهه واقع شده است. شبهه حکمیه مانند اینکه یک حیوانی متولد از گاو و خوک است ولی اسم هیچکدام را ندارد حال شک داریم که نجس است یا پاک؟ روایت می‌خواهد آن شق اول را بگوید که شبهه موضوعیه است.

1.1- جواب اشکال دوم

در جواب می گوییم عموم «کل شی» و اطلاق نظیف شامل شبهات حکمیه هم می شود و جایی برای احتمال ذکر شده نیست و ظاهر عموم حجت است. در صورتی «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» که ظهور از بین برود با آن احتمال در صورتی که چنین احتمالی ظهور عام را از بین نمی برد.

ایشان در جواب فرموده «و عن الثاني: بأن احتمال الورود في شبهة الموضوع غير مضر، إذ غايته العموم و الشمول كما هو ظاهر اللفظ و بذلك يثبت المطلوب، و نحن لا نقول باختصاصها بالحكمية»[2] این جواب دقیق نیست. احتمال مستشکل این نبود که حدیث عمومیت دارد و شامل شبهات حکمیه هم می شود. می گفت احتمال دارد فقط در مورد شبهات موضوعیه باشد. احتمال مستشکل مضر بود و باید با جوابی که ما دادیم جواب داد.

 

2- اشکال سوم بر دلالت موثقه عمار بر اصاله الطهاره

در اشکال سوم آمده «و منها: أن كلمة (كل) على مقتضى الحقيقة يفيد العموم، فيصير معناه الاستغراق في الأفراد الخارجية الجزئية، فلا تصلح إلا للشبهة الموضوعية، إذ الشبهة الحكمية لا تكون في الكلي دون الأفراد الخاصة» مستشکل می گوید کل عموم اشخاص را می‌گوید نه عموم انواع را. پس فقط شبهات موضوعیه را شامل می شود و اگر شبهه حکمیه بود باید «کلی» را می گفت نه «کل» را.

2.1- جواب از اشکال سوم

در جواب می گوییم «شی» شامل کلی هم می شود. «کل شی» یعنی «کل کلی» که شامل شبهات حکمیه نیز می شود.

 


[2] حسینی مراغی عبد الفتاح بن علی، العناوین الفقهیة. ج1ص494.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo