موضوع: اصاله الطهاره /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در اصاله الطهاره بود. بحث در دلیل حجیت اصاله الطهاره از کتاب العناوین الفقیهه بود. یکی از آنها قاعده امتنان بود. دلیل دوم اصالت عدم نجاست بود.

1- بررسی دلیل دوم بر اصاله الطهاره

ایشان فرموده است نجاست حکم شرعی است که باید از شرع تلقی شود و احکامی دارد از قبیل وجوب اجتناب. اصل عدم نجاست است. ایشان می فرماید با اجرای این اصل، طهارت ثابت می شود چرا که طهارت و نجاست ضدان لاثالث لهما هستند. در اینصورت اگر اصل جاری کردیم و یکی را نفی کردیم، دیگری قهرا ثابت می شود و در نتیجه اصل مثبت نیست.

به ایشان می گوییم در اصل مثبت باید عرف بین دو عنوان تفاوت قائل باشد نه اینکه بگویید عقلا دو عنوان است. ممکن است ایشان در جواب بگوید مثبت نیست بلکه عرفا بین عدم نجاست و طهارت عرف تفاوت نمی بیند.

ایشان اشکال دیگری بیان کرده است. فرموده شما می گویید نجاست حکم شرعی است و اگر دلیل نداشته باشد اصاله العدم پیاده می‌شود در مورد طهارت هم همین بیان را می گوییم و اصاله عدم طهارت پیاده می شود و اصل عدم طهارت و اصل عدم نجاست با هم تعارض می کنند. ایشان فرموده «فإن قلت: كما أن النجاسة حكم لا بد له من دليل، فكذلك الطهارة حكم شرعي لا بد أن يتلقى من الشرع، فكما أن الأصل عدم النجاسة فيثبت الطهارة، الأصل عدم الطهارة فيثبت النجاسة»[1]

ایشان در جواب فرموده «قلنا: إن التعارض فرع كون الأمرين وجوديين كل منهما يرتفع بالأصل، و أما إذا كان أحدهما وجوديا دون الأخر، فلا. و بيان ذلك: أن الطهارة و النجاسة مثل الحركة و السكون، فكما أن السكون عبارة عن عدم الحركة و عما لا ينبغي أن يكون الشيء عليه أولا قبل طرو علة و سبب يخرجه عما هو عليه، و الحركة شيء وجودي حادث يحتاج في وجوده إلى علة و سبب، فنقول: الأصل عدم الحركة فيثبت السكون، و لا يمكن القول بأن الأصل عدم السكون فيثبت الحركة، لأن السكون كما ذكر أمر عدمي، و لا معنى لقولنا: عدم العدم، فكذلك في الطهارة و النجاسة، فإن الطهارة لا يتصور في العقل لها معنى إلا عدم النجاسة، و النجاسة أمر وجودي حادث و الأصل عدمه، فيثبت الطهارة، و لا يمكن إجراء أصالة العدم فيها، لأنها عدمي، و لا معنى لعدم العدم. و بعبارة اخرى: أن النجاسة الشرعية لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن الصلاة معها، و الأكل و الشرب عن ملاقيها برطوبة، أو عن نفس النجس و إزالتها عن المسجد، و نظائر ذلك، و لا شك أن الأصل عدم ورود هذه الأحكام عليه. و الطهارة في مقابل النجاسة، فمعناها عدم تعلق الأمر بالاجتناب شرعا، فإذا حكم الأصل بعدم النجاسة تثبت الطهارة، و غاية الأمر عدم ثبوت الطهارة بخصوصها بحكم الشرع، لكن عدم النجاسة يكفي فيما هو المطلوب» ایشان فرموده در تعارض باید دو امر وجودی داشته باشیم چون اصالت عدم در امر عدمی جاری نمی شود. ایشان می فرماید وقتی یکی وجودی شد که نجاست است و دیگری که طهارت امر عدمی است، اصل جاری نمی شود.

به ایشان می گوییم شما قبلا گفتید طهارت و نجاست ضدین هستند و در منطق آمده که متضادین دو امر وجودی را می گویند. اینکه قبلا گفتید ضدین هستند منافات دارد با اینکه اینجا فرمودید یکی عدمی است. اگر طهارت امر عدمی باشد-یعنی عدم نجاست- رابطه اش با نجاست باید نقیضین باشد در حالی که ایشان فرمود متضادین هستند. ایشان نجاست و طهارت را تمثیل به حرکت و سکون کرده است که متضادین هستند.

اشکال دیگری که در کلام ایشان است از حیث قواعد فیزیک است. در فیزیک امروز وقتی می گویند اینرسی سکون، سکون را وجودی فرض می کنند در حالی که ایشان فرموده سکون امر عدمی است.