موضوع: اصاله الطهاره /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با اصاله الطهاره از کتاب العناوین الفقهیه بود. گفتیم ایشان می خواهد دلایلی را برای جریان اصاله الطهاره در شبهات حکمیه خبثیه ذکر کند. گفتیم صور شش گانه ای که ایشان فرموده در مقام امکان وقوعی نمی توان همه را فرض کرد هرچند عقلا ممکن باشد. ایشان یکی از ادله را قاعده امتنان بیان کرد.

1- رد قاعده امتنان مطرح شده در کتاب العناوین الفقهیه

ایشان در باب قاعده امتنان نکاتی را بیان کرده که نیاز به دقت دارد. ایشان فرمود خدا به انسان کرامت داد و به خاطر همین کرامت آنچه در زمین است را برای انتفاع او خلق کرد. ایشان فرموده «و قد حكم العقل بأن ما خلق لأجل الانتفاع لا بد من إباحته، و ما لم يبح لا ينتفع به»[1] از کلام ایشان فهمیده می شود که هم در عقد الوضع و هم عقد الحمل عمومیت وجود دارد. لکن می گوییم اگر بخواهید از آن انتفاع ببرید باید در همان جهت انتفاع مباح باشد. بنابراین نمی توان گفت عقل حکم می کند که اگر شما از چیزی بخواهید انتفاع ببرید از همه جهت مباح باشد بلکه باید از جهتی که می خواهید انتفاع ببرید مباح باشد. ایشان در ادامه فرموده «و كذا يحكم بعد ذلك بأنه ينبغي أن يكون ذلك طاهرا أيضا، إذ لا انتفاع بالنجس» می خواهد بگوید عقل حکم می کند که چیزی را که خدا برای انتفاع آفریده طاهر باشد. این اطلاق و عموم فهمیده نمی شود بلکه در همان جهت انتفاع طهارت شرط است نه از هر جهتی. ممکن است در جهتی که می خواهید انتفاع ببرید، طهارت شرط نباشد مثلا خون برای خوردن باید پاک باشد ولی برای انتقال به دیگری نیاز نیست که پاک باشد. عقل حکم به عمومیتی که ایشان فرمود نمی کند. شیخ انصاری فرمود مبیع باید منفعت محلله مقصوده داشته باشد ولی نگفت باید طاهر باشد. مواردی که باید طاهر باشد مواردی است که نوع انتفاع ما مشروط به طهارت است. مثلا کسی سگ نگهبان خریده است ولی مشروط به طهارت نیست چرا که جهت مورد استفاده ما نیاز به طهارت ندارد.

ایشان فرموده «و احتياج الإنسان إليه و عدم المناص عن استعماله يقتضي الانتفاع المستلزم للإباحة و الطهارة» به ایشان می گوییم اگر احتیاج به حد اضطرار رسیده که حتی در صورت نجاست می توان استعمال کرد لکن اگر اضطرار نباشد دلیلی بر اینکه باید مستلزم اباحه یا طهارت باشد نداریم. پس از قاعده امتنان نمی توان استفاده کرد باید دنبال دلیل دیگری باشیم.

ایشان در ادامه نکته دیگری فرموده است. ایشان فرموده «و قد يناقش هنا بأمرين: أحدهما: أن قاعدة الامتنان لا تجري إلا في الأمور التي ينتفع بها غالبا، و أما ما كان قليل الانتفاع نادر الاستعمال فلا يجري فيه ذلك، فلم يثبت هنا قضية كلية. و يجاب: بأن الأشياء المخلوقة ليس فيها ما يندر الانتفاع بها، بل كلها غالب الانتفاع، و ليس بلازم عموم النفع لقاطبة أفراد الإنسان، بل كل منها غالب الانتفاع لطائفة من الإنسان في برهة من الزمان. و هذا كاف في إثبات الامتنان» اینکه ایشان فرموده بیشتر بلکه همه اشیاء غالب الانتفاع است، کلام صحیح نیست. بله ممکن است طهارتش را با روایات ثابت کنیم ولی با این بیان نمی شود که بگوییم چون از غالب آنها انتفاع می بریم باید پاک باشد، فهمیده نمی شود.

ایشان در اشکال دوم می گوید «و ثانيهما: أن الامتنان يقضي بأن الله تعالى ينبغي أن يجعل الحكم فيما ينتفع به الطهارة، و لا يقضي بأن يكون الأصل ذلك، بل لعله لأدلة خاصة وردت فيما حكم بطهارته. و يجاب: بأن الفرض عدم وجود الأدلة الخاصة في المشكوكات حتى يتمسك بها، و كون الأصل الطهارة هو مقتضى الامتنان» به ایشان می گوییم ما قبول می کنیم لازمه امتنان اینست که در «ما انتفع به» خدا حکم به طهارت کرده باشد ولی این غیر از آن است که بگوییم اصل در همه موجودات طهارت است. ممکن است گفته شود موارد مبتلی به ما را روایات می گویند طاهر است ولی از قاعده امتنان فهمیده نمی شود مثل طهارت آب و خاک و...

پس قاعده امتنان را نمی توان دلیل بر اصاله الطهاره گرفت.

2- دلیل دوم بر اصاله الطهاره در کتاب العناوین الفقهیه

2.1- اصل عدم نجاست

اما اصل عدم نجاست را اینطور بیان می کنند «أن النجاسة حكم شرعي لا بد أن يتلقى من الشارع، و لها أحكام كوجوب الاجتناب، و وجوب الإزالة عن الثوب و البدن و الأصل عدم كل هذه الأشياء، فيثبت الطهارة، لأنهما ضدان لا ثالث لهما» اصل عدم نجاست است ولی اثبات طهارت را ممکن است بگوییم نمی کند چرا که اصل مثبت است. ایشان فرموده اینکه گفتیم نتیجه عدم نجاست، طهارت است به خاطر این است که طهارت و نجاست ضدان هستند و شق سومی ندارند پس اگر یکی باشد دیگری نیست.

ایشان در ادامه فرموده «فإن قلت: كما أن النجاسة حكم لا بد له من دليل، فكذلك الطهارة حكم شرعي لا بد أن يتلقى من الشرع، فكما أن الأصل عدم النجاسة فيثبت الطهارة، الأصل عدم الطهارة فيثبت النجاسة. قلنا: إن التعارض فرع كون الأمرين وجوديين كل منهما يرتفع بالأصل، و أما إذا كان أحدهما وجوديا دون الأخر، فلا»

مستشکل می گوید همانطور که اصل عدم نجاست است، اصل عدم الطهاره هم داریم در نتیجه نجاست ثابت می شود. ایشان در جواب می فرماید تعارض فرع این است که دو امر وجودی داشته باشیم که هر کدام بتواند با اصل رفع شود ولی اگر یکی از آنها وجودی و دیگری عدمی باشد اینطور نیست.

نکته ای که باید دقت شود این است که ایشان قبلا فرمود طهارت و نجاست متضاد هستند و می دانیم که ضدین دو امر وجودی هستند ولی اینجا می فرماید یکی وجودی(طهارت) و دیگری(نجاست) عدمی است.