موضوع: قاعده طهارت /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با قاعده طهارت از کتاب قواعد فقهیه آیت الله مکارم بود.

1- جریان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه

ایشان می فرماید «فاعلم: انه قد يشك في كون شيء طاهرا أو نجسا من ناحية الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في غليان العصير بناء على نجاسته بالغليان، أو في صيرورة العنب خمرا بناء على ما هو المشهور من نجاسة الخمر، أو في كون إنسان كافرا أو مسلما إذا لم يكن له حالة سابقة، بناء على ما هو المعروف من نجاسة الكفار و كذا إذا شك في تغيّر الماء بأحد أوصافه الثلاثة، أو اصابة الثوب و اللباس شيء من النجاسات. أو في البلل المشتبه بالبول و المني فشك انه بلل طاهر أو نجس، أو غير ذلك مما لا يحصى ففي كل هذه الموارد إذا علم بالحالة السابقة فلا شك في انه يؤخذ بها بمقتضى الاستصحاب، و ان لم يكن له حالة سابقة فيحكم بطهارتها بمقتضى هذه القاعدة، أعني قاعدة الطهارة، فيجوز استعمالها في كل ما يشترط فيه الطهارة. هذا كله مما لا ريب فيه و لم ينقل خلاف فيها من أحد من الأصحاب»[1] گاهی شک می کنیم در اینکه چیزی طاهر است یا نجس از جهت شبهه موضوعیه. مثلا اگر شک کنیم در غلیان عصیر، بنابر اینکه قائل به نجاست آن باشیم در صورت غلیان کردن، اگر غلیان محقق شده باشد، بنابر فتوای مشهور نجس است. حکم معلوم است فقط نمی دانیم غلیان رخ داده یا نه؟ قاعده طهارت حکم به طهارت می کند یعنی غلیان واقع نشده است. همینطور انسانی هست که نمی دانیم مسلمان است یا کافر و حالت سابقه او را نمی دانیم البته اگر قائل به نجاست کفار باشیم. قاعده طهارت حکم به طهارت این انسان می کند. مثال دیگر اینکه اگر شک کنیم آبی اوصاف ثلاثه اش تغییر کرده که نجس شده باشد یا تغییر نکرده باشد اینجا حکم به طهارت می کنیم. اینها موارد شبهات موضوعیه بود. ایشان فرموده فقها در این موارد قاعده طهارت جاری می کنند و اختلافی نیست. بله اگر این موارد حالت سابقه داشته باشد استصحاب جاری می شود. علت تقدم استصحاب بر قاعده طهارت این است که استصحاب، موضوع قاعده طهارت را از بین می برد.

2- رجحان احتیاط در شبهات موضوعیه

ایشان در ادامه بحث احتیاط را مطرح می کنند « نعم لا إشكال في رجحان الاحتياط في جميع هذه المقامات بالأدلة العامة الواردة في استحباب الاحتياط في أمور الدين.

هذا و لكن الاولى الاقتصار في الاحتياط فيها بما يكون الشبهة فيه قوية كشرب سؤر من لا يبالي في الدين، أو يكون متهما جدا، و اما الاحتياط في كل ما يؤخذ من سوق المسلمين، و أيدي أهل الدين، بمجرد احتمال النجاسة، الموجودة في جميع الأشياء، فلم يثبت في الشرع رجحانه و ان كان قد يتراءى العمل به من بعض أهل العلم و التقوى، بل الظاهر انه مخالف للاحتياط، لترتب مفاسد كثيرة عليها من إيذاء المؤمنين، و إتلاف الوقت و المال، و كونه مظنة للوسواس المرغوب عنها أو مثل ذلك.

بل الظاهر انه مخالف لسيرة النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة المعصومين عليهم السّلام و أصحابهم لأنهم كانوا يزاولون الناس، و يأكلون و يشربون معهم، و يدخلون الحمامات، و يشترون الألبسة و الأطعمة من سوق المسلمين، و يلبسونها، أو يأكلون منها من غير غسلها، مع ما كانت الأسواق و الحمامات لا سيما في تلك الأزمنة مشكوكة من حيث الطهارة و النجاسة، لدخول غير المسلمين فيها، و اعتقاد بعض فرق المسلمين بطهارة الميتة بالدباغة، أو طهارة العصير العنبي المغلي، أو حكمهم بطهارة النبيذ، أو طهارة الأشياء النجسة بزوال عين النجاسة، الى غير ذلك، مما يستفاد من الاخبار و فتاواهم في أبواب مختلفة، من أبواب الطهارات و النجاسات.

فلو كان الاحتياط امرا مرغوبا فيه في باب الطهارة و النجاسة بمجرد الاحتمال لما خالفه المعصومون المطهرون (عليهم آلاف الصلاة و التحية) فالأولى ترك هذه الاحتياطات إلا في موارد الاتهام الشديد، و ترجيح الأخذ بسيرة المسلمين و أئمة الطاهرين عليهم السّلام و الحكم بطهارة الأشياء مما لم يعلم نجاستها»

ایشان می فرماید اشکالی نیست که در جمیع این مقامات به خاطر ادله استحباب احتیاط، احتیاط مستحب است البته به نظر ما باید احتیاط در موارد خاصی باشد نه همه موارد. احتیاط مخصوص مواردی است که شبهه قوی باشد مثل سؤر کسی که در دین لاابالی است یا شخص متهم به نجاست است. اما احتیاط در موارد مثل آنچه از سوق مسلمین خریداری می شود و آنچه در دست متشرعه است به مجرد احتمال نجاست، رجحان احتیاط ثابت نشده است بلکه خلاف احتیاط است چرا که مفاسده کثیره ای بر آن مترتب می شود از قبیل ایذاء مؤمنین و اتلاف وقت و مال و در مظنه وسواس واقع شدن. بلکه ظاهر است که این موارد خلاف سیره پیامبر و امامان علیهم السلام است.