موضوع: قاعده الطهاره /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده طهارت از کتاب قواعد فقهیه آیت الله العظمی مکارم شیرازی بود.

1- جریان قاعده طهارت در شبهات حکمیه و موضوعیه

ایشان می فرماید[1] باید اول ببینیم مشکوک ما حالت سابقه دارد یا نه؟ اگر حالت سابقه داشته باشد، استصحاب جاری می کنیم و اگر حالت سابقه نداشته باشد نوبت به قاعده طهارت می رسد. ایشان اینجا بحث رجحان احتیاط را بیان می کنند.

ایشان جریان احتیاط در شبهات موضوعیه را مسلم می دانند و می فرمایند مقتضای موثقه عمار نیز همین است. لکن در شبهات حکمیه ابتداء نظر متأخرین را مطرح می کنند. از محدث بحرانی نقل می کنند که جمله ای از متأخرین در شبهات حکمیه حکم به طهارت کرده اند و محدث استرآبادی حکم به عدم جریان قاعده طهارت کرده است.

صاحب حدائق می فرماید بعضی گفته اند متیقن از اخبار که عمده آنها موثقه عمار است، حکم به طهارت در شبهات موضوعیه است به دلیل اینکه مراد از این خبر و امثال آن دفع وسواس و شک نفسانی است هنگامی که جهل به نجاست داشته باشید و مقتضای شریعت سهله و سمحه نیز همین است که در شبهات غیر محصوره حکم به طهارت کنیم لکن اجرای طهارت در شبهات حکمیه خالی از اشکال نیست.

آیت الله مکارم می فرماید ممکن است برای قول به اختصاص قاعده طهارت به شبهات موضوعیه استدلال کنیم به اینکه فرموده «حتی تعلم» این تعبیر در احکام ظاهریه است که مناسبت با شبهات موضوعیه دارد ولی احکام واقعیه مغیای به علم و جهل نیست. بعد می‌فرمایند ممکن است گفته شود روایت ناظر به حکم ظاهری هم در شبهات موضوعیه و هم حکمیه است یا اینکه بگوییم هرچند ذیل روایت اختصاص به حکم ظاهری دارد ولی صدر آن عمومیت دارد نسبت به حکم واقعی و ظاهری. لکن این کلام بعید است و حداقل شک می کنیم در عمومیت و حکم به عمومیت مشکل است.

ایشان بیان دومی برای اثبات قاعده در شبهات حکمیه مطرح می کنند و می فرمایند نجاسات امور محدودی هستند و اصل اولی در اشیاء طهارت است حال اگر چیزی در عرف قذر نباشد و شارع بخواهد آن را قذر بداند باید بیان کند حال اگر بیان نکند با آن معامله طهارت می‌کنند. همانطور که حرام احتیاج به بیان دارد، واجب نیز احتیاج به بیان دارد ولی مباح نیاز به بیان ندارد. همینطور احکام وضعیه مثل نجاست و محرمات از نساء، چون جواز نکاح نیاز به بیان ندارد بلکه حرمت احتیاج به بیان دارد. شاید به همین خاطر باشد که عده ای از اصحاب قائل به طهارت حیوانی شده اند که متولد از کلب و خنزیر است و به آن کلب و خنزیر گفته نشود عرفا.

نجاست هرچند حکم وضعی است لکن منشأ برای حکم تکلیفی می شود و می توان تمسک به برائت نسبت به آثار تکلیفی آن کرد مثل اکل و شرب و ... البته این بیان در مثل وضو با آبی که دلیل بر طهارت و نجاست شرعی آن به حسب حکم شرعی نداشته باشیم نمی آید چرا که استصحاب حدث باقی است.

ایشان در ادامه می فرماید عمده دلیل در مقام قاعده عقلائیه است و اینکه حرمت و نجاست حکم وضعی هستند و اگر شارع حکمی نکرد، حکم به حلیت و طهارت می کنیم.

2- طهارت و نجاست حکم واقعی هستند یا علمی

ایشان فرموده ظاهر اصحاب این است که طهارت حکم واقعی است و صاحب حدائق قائل به این است که حکم علمی است. آیت الله مکارم کلام صاحب حدائق را رد می کند و در پایان نکته ای را متذکر می شوند و آن هم اینکه شروط بر دو قسم است: شرائط واقعیه و شرائط علمیه. نجاست هرچند امر واقعی است ولی اشتراط صلات به عدم نجاست شرط علمی است که مختص به ظرف علم است.

کلام مرحوم خویی در تعارض اخبار دال بر عدم نجاست آب جاری قلیل

بحث قاعده طهارت را برای این می خواستیم به کار ببریم که آب جاری هرچند کمتر از کر باشد احکام جاری بر آن بار می شود چون در روایت آمده بود «لأن له مادة»

مرحوم خویی فرموده اند تعارضی ممکن است بین این روایت که فرموده «لأن له مادة» و مفهوم «اذا بلغ قدر کر شی لا ینجسه شی» که مفهومش این است که اگر به اندازه کر نبود با برخورد با نجاست نجس می شود، شکل گیرد.

در شرح عروه ایشان بحث تعارض را مطرح کرده و ابتداء می خواهد بفرماید تعارضی نیست بعد می فرماید اگر تعارض باشد باید ببینیم ترجیح با کدام است. ایشان می فرماید دلیل معارض روایاتی است که می گوید «الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجسه شیء» است. مفهومش این است که اگر به اندازه کر نباشد با برخورد با نجاست منفعل می شود اعم از اینکه جاری باشد یا نباشد.

بعد می فرماید از حضرت سوال کردند آبی که نجاسات نمی تواند آن را نجس کند کدام آب است. حضرت می فرماید «آب کرّ» است. معنای این روایت این است که اگر کرّ نباشد نجس می شود هرچند جاری قلیل باشد.

روایت ابن بزیع می گوید آبی که ماده دارد با ملاقات نجس نمی شود ولی این دو روایت می گوید آب اگر اندازه کر نباشد نجس می شود. اینجا رابطه عام و خاص من وجه است که در قدر مشترک تعارض دارند. ولی مرحوم خویی می فرماید حقیقتا تعارضی در کار نیست چون صحیحه ابن بزیع در حکم نص است و مفهوم این روایات ظاهر است و اگر نص با ظاهر تعارض کنند، نص مقدم می شود. ایشان فرموده «و لكن لا تعارض بينهما في الحقيقة و ذلك لأن الوجهين المتقدمين في تقريب الاستدلال بالصحيحة يجعلان الصحيحة كالنص فتصير قرينة و بياناً بالإضافة إلى الروايتين المذكورتين، حيث إنّهما حصرا علّة الاعتصام في الكر، و الصحيحة دلّت على عدم انحصارها فيه و بيّنت أن هناك علّة أُخرى للاعتصام، و هي الاستمداد من المادّة. و بهذا تتقدم الصحيحة على الروايتين، و لا يبقى بينهما معارضة بالعموم من وجه حتى يحكم بتساقطهما و الرجوع إلى عموم الفوق كالنبويّات التي بيّنّا ضعف سندها، أو إلى قاعدة الطهارة أو يحكم بعدم تساقطهما و الرجوع إلى المرجحات السندية»[2] از این دو روایت استفاده می شود علت اعتصام، کر بودن است. پس کر بودن علت منحصره عدم نجاست است. ظاهر روایت این است که علت منحصره کر بودن است ولی می گوییم علت منحصره نیست بلکه علت دیگری نیز وجود دارد و آن ماده داشتن است. این از روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع فهمیده می شود و نص است و بر این دو ظاهر مقدم می شود. صحیحه محمد بن اسماعیل نص است و این دو روایت ظاهر هستند که نص بر ظاهر مقدم می شود. اگر تعارض بود باید تساقط می شد و سراغ عموم فوقانی می رفتیم که طهارت است. اگر آنها ضعف سندی داشته باشد سراغ قاعده طهارت می رویم. یا اینکه بگوییم تعارض می کنند ولی تساقط نمی کنند و سراغ مرجحات سندی می رویم.