ويقع البحث حول هذا المورد السابع في خمس جهات:

إثبات أصل الحكم، ويقع الكلام في نقطتين:

فالظاهر تسالم الأصحاب واتفاق فقهائنا قديماً وحديثاً على وجوب الخمس في أرباح المكاسب وما يفضل عن مؤونة سنة المكلف.

وذكر في الجواهر[2] أنه الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة ـ عليهم السلام ـ .

وخالفنا فقهاء العامة، وقد حكى الشيخ الطوسي ذلك في الخلاف[3] ، وجعل السيد المرتضى ـ رحمه الله ـ في كتابه الانتصار الحكم بوجوب هذا القسم من متفردات الإمامية[4] .

ولا بأس أن نتتبع أولاً تاريخ المسألة الفقهية، ثانياً الأقوال في هذه المسألة.

أما تاريخ المسألة فسنتطرق إليه عندما نتطرق إلى الاستدلال على الوجوب بقوله عزّ من قائل: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾[5] وسنتطرق هناك إلى أن وجوب الخمس هل كان في زمن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ والوصي ـ عليه السلام ـ أم أنه تأخر إلى زمن الصادقين ـ عليهما السلام ـ ؟

وسيتضح أن الصحيح أن وجوب الخمس كان من أيام النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ في هذا المورد.

فلنراجع تاريخ المسألة إلى هناك، والبحث في تاريخ المسألة من الأمور التي أكد عليها سيد أساتذتنا القميين المرجع الكبير السيد حسين البروجردي ـ رحمه الله ـ فإنه كان يؤكد على نقطتين في بحث المسألة:

ونحن هنا سنتطرق إلى أقوال فقهائنا وعلمائنا ومن خلالها سنعرف الرأي العامة، قال في الجواهر ما مضمونه: <لم أجد خلافاً معتداً به في هذه المسألة>[6] .

وذكرت دعوى الإجماع في الانتصار[7] والغنية[8] والخلاف[9] والتبيان[10] ومجمع البيان[11] والتذكرة[12] والمنتهى[13] وغيرها[14] من كتب أعلام الطائفة.

وعن السرائر: <إنه كذلك عندنا بلا خلاف>[15] ولم ينسب الخلاف إلا إلى القديمين، وهما: ابن أبي عقيل العماني وتلميذه ابن الجنيد الإسكافي، ومن نسب الخلاف إليهما هو صاحب الجواهر[16] الشيخ محمد حسن النجفي.

المعتبر في شرح المختصر للمحقق الحلي ومنتهى المطلب للعلامة الحلي، والبيان للشهيد الأول، كما أن العلامة ـ رحمه الله ـ حكى خلاف خصوص ابن الجنيد دون ابن أبي عقيل العماني في كتاب به الآخر غير المنتهى وهو كتاب مختلف الشيعة.

وهناك مصادر وكتب ودورات تعنى بنقل الأقوال وفهم الأقوال وإذا أراد الطالب أن يتتبع الأقوال في مسألة فعليه بمراجعة مصادر أهمها خمسة:

فهذه الدورات الخمسة تعتني بنقل كلمات الأعلام وبيان ما فهموه من كلماتهم فالطالب إذا أراد فهم كلمات الأعلام وأراد أن يتتبع لأن السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ يهتم بالصناعة ولا يتتبع الأقوال كثيراً يذكر بعض الأقوال بينما السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة يعتني بنقل الأقوال والسيد محسن الحكيم عادة ما ينقل الأقوال من كتاب جواهر الكلام.

وإذا أردت أن تتبع أكثر في أي مسألة تلحظ دائماً الجواهر وتلحظ أيضاً كتاب بالرياض الذي يهتم كثيراً بذكر الإجماعات المنقولة هذه فوائد لبحث أي مسألة فلنشرح في مسألتنا.

<فأما ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجار أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولأن لفظ فرضه محتملٌ هذا المعنى فلو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها[17] .

ومن الواضح أنه لا يظهر من عبارته خلافه لفقهائنا أنه قال: <فالأحوط إخراجه> لاختلاف الرواية في ذلك فهو يحتاط بل ذكر وجهاً إذ قال: <ولأن لفظ فرضه محتملٌ هذا المعنى> أي وجوب الإخراج وإن كانت هذه العبارة: <احتمال لفظ فرضه> موجودة في المعتبر وغير موجودة في المختلف، لكنه قال: <فلو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها> فقد يظهر منه التوقف أو الاحتياط في المسألة.

وأما محكي كلام الثاني وهو ابن أبي عقيل العماني فقد قال المحقق في المعتبر ما نصّه:

<وقد قيل الخمس في الأموال كلها حتى الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصانع في كسب يده لأن ذلك إفادة من الله تعالى وغنيمة>[18] .

لكن لم يذكر في المنتهى لفظ <وقد قيل> كما أن العلامة الحلي لم ينقل كلام ابن أبي عقيل العماني في المختلف وإنما اقتصر على نقل كلام ابن الجنيد الإسكافي[19] .

إلى هنا ذكرنا ما نقله المحقق في المعتبر عن ابن أبي عقيل العماني وابن الجنيد الإسكافي، وقال الشهيد الثاني[20] في البيان ما نصّه:

<وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والأكثر على وجوبه وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه>.

هذه كلمات القديمين على ما حكى عنهما المحقق الحلي في المعتبر والعلامة الحلي في المنتهى والمختلف والشهيد الأول في البيان.

يقول السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ : لو جاز تقليد الميت وأوجبنا تقليد الأعلام لأوجبنا الرجوع إلى الشهيد الأول فهو يرى أن الأعلام هو الشهيد الأول.

ـ الله يرحمه ـ السيد محمد صادق الروحاني يرى أن السيد الخوئي اعلم الأولين والآخرين.

فالسيد الخوئي يرى الشهيد الأول.

<>إلا العماني والإسكافي حيث حكي عنهما القول بالعفو عن هذا النوع وفي استفادته من كلامهما المحكي إشكال. نعم، ربما يستفاد منهما التوقف فيه> من أين نستفيد التوقف؟ حينما قال: <وقد قيل>.[21]

كلام ابن الجنيد في البداية قال: <الأحوط> ثم بعد ذلك <لو لم يدفع> ما يكون مخالف بخالف الذي لم يدفعوا الزكاة فإنه يعد مخالفاً. [22]

من هذه العبارة من ذيل عبارة ابن الجنيدي التي حكاها صاحب المعتبر.

لاحظ عبارته في ذيلها هكذا يقول ـ الأحوط تصير استحباباً وليس وجوباً ـ لأنه يقول: <فلو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها>[23] يعني هذا الأحواط أن يدفعه لنفي الخلاف، وهذا نصّ عبارته لاحظ العبارة: <فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى فلو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها> يعني لم يكن تاركاً لواجبٍ لا خلاف فيه.

وقال المحقق النراقي في المستند ما نصّه:

<إلا ما حكي عن القديمين أنهما قالا بالعفو عن هذا النوع وفي استفادته من كلامهما خفاء بل ظاهره التوقف>[24] .

إذا السيد الطباطبائي قال: <ربما يستفاد التوقف>، المحقق النراقي في المستند قال: <ظاهره التوقف>.

الثالث قال صاحب الجواهر ما نصّه:

<مع أن المحكي من عبارة الإسكافي، بل قيل: والعماني لا ظهور فيها بذلك بل ظاهرها التوقف في حصول العفو منهم ـ عليهم السلام ـ عنه وعدمه لاختلاف الرواية في ذلك، بل ربما مال إليه بعض المتأخرين كالأردبيلي[25] ، وسيد المدارك[26] ، والسبزواري[27] >[28] .

إذا هذه الآن ذكرنا كلام الجواهر والمستند للنراقي والرياض للطباطبائي أيضاً للشيخ يوسف البحراني ذكر هذا أيضاً في الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة.

وعلى فرض خلافهما فهو غير مضر بتحقق الإجماع والتسالم والسيرة القطعية المستمرة بين الشيعة المتصلة بزمان المعصومين ـ عليهم السلام ـ .

يراجع كلام السيد الخوئي، وهذه المصادر في تقرير الشيخ محمد الجواهري الواضح في شرح العروة الوثقى وفقه كتاب الخمس الجزء السادس صفحة مئتين وخمسة عشر، مئتين وستة عشر.

النقطة الثانية أدلة المسألة يأتي عليها الكلام.