درس خارج فقه استاد سید هاشم حسینی بوشهری
1401/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تتمه احکام غسل / إجزاء یا عدم إجزاء سایر أغسال [غیر جنابت] از وضو- جمعبندی/
خلاصه جلسه گذشته
در جمع بندی بحث إجزاء یا عدم إجزاء غسل از وضو عرض شد که بین دو دسته از اخباری که در این رابطه وارد شدهاند جمع میشود، به این نحو که دسته اول از روایات [که بر عدم کفایت غسل از وضو دلالت میکنند] بر مشروعیت وضو، یعنی استحباب و فضیلتِ وضو گرفتن در کنار غسلها [به غیر از غسل جنابت که ضمیمه وضو به آن اصلاً مشروع نیست و بدعت است]، حمل میشوند، یعنی مشروع و جایز است که انسان در کنار غسل، وضو نیز بگیرد و این مشروعیت یا از باب استحباب است یا از باب فضیلت است، اما مشروع بودن وضو در کنار غسل به معنای وجوب وضو نیست و دسته دوم از روایات [که بر کفایت غسل از وضو دلالت میکنند] بر جواز اکتفا کردن به غسل برای نماز، حمل میشوند مطلقا؛ اعم از اینکه غسل مورد نظر، غسل جنابت باشد یا غسل غیر جنابت باشد زیرا دسته دوم اخبار، در إجزاء غسل از وضو صراحت دارند پس، با توجه به اینکه دسته اول اخبار، در وجوبِ وضو ظهور دارند و دسته دوم اخبار، در إجزاء غسل از وضو صراحت دارند و مقتضای جمع بین نص و ظاهر، حمل ظاهر بر نص است، روایات دسته دوم که نصاند بر روایات دسته اول که ظاهرند، مقدم میشوند.
عرض شد که در رابطه با مطلب مذکور، دو مؤیّد وجود دارد که مؤید اول از طرف مرحوم آیت الله حکیم (ره) مطرح شده بود که در جلسه گذشته به آن اشاره شد.
دوم، کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) است. ایشان در رابطه با دو دسته اخبار مذکور، [ یعنی اخبار دالِّ بر عدم إجزاء غسل از وضو و اخبار دالِّ بر إجزاء غسل از وضو] فرموده است که بر فرض که گفته شود که دسته اول از روایات که بر عدم کفایت غسل از وضو دلالت دارند، از نظر سند و دلالت تماماند، لکن نهایت چیزی که میتوان گفت این است که این دسته از روایات با روایات دسته دوم که بر إجزاء غسل از وضو دلالت دارند، تعارض میکنند و در این صورت، جمع دلالی اولویت دارد بر اینکه این دو دسته از روایات کنار گذاشته شوند [الجمع مهما أمکن اولی من الترک] و جمع دلالی به این نحو است که دسته دوم روایات [، یعنی روایات دال بر إجزاء] بر عدم وجوب وضو در کنار غسل، حمل شوند، یعنی گفته شود که وضو واجب نیست و دسته دوم روایات [، یعنی روایات دال بر عدم إجزاء] بر مشروعیت وضو حمل شوند، یعنی گفته شود که از نظر شارع، وضو گرفتن در کنار غسل از باب استحباب یا فضیلت، مشروع است. بنابراین، وضو گرفتن در کنار غسل مشکلی ندارد زیرا فقط جنبه مشروعیت دارد و جنبه وجوب ندارد.
ان قلت: مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که ممکن است که اشکال شود که اخبارِ دالِّ بر إجزاء غسل از وضو، مطلقاند ولی اخبار دالِّ بر عدم إجزاء غسل از وضو، مقید میباشند و میان غسل جنابت و سایر أغسال تفصیل دادهاند [، به این نحو که وضو در کنار غسل جنابت را لازم نداستهاند ولی وضو در کنار سایر أغسال را لازم دانستهاند] و مقتضای قاعده این است که روایات مطلقه بر روایات مقیّده حمل شوند، پس نیازی به جمع دلالی مذکور نیست، بلکه روایات مطلقه بر مقیّده حمل میشوند در نتیجه، وضو در کنار سایر أغسال [غیر از غسل جنابت] لازم است.
قلنا: اولاً، همانگونه که قبلاً گفته شد، در مستحبات، مطلق بر مقیّد حمل نمیشود، بلکه مقیّد فقط بر فضیلت دلالت میکند و ثانیاً، حمل مطلق بر مقیّد، یک قاعده کلی نیست که در همه جا گفته شود که مطلق بر مقیّد حمل میشود، بلکه فقط در موردی، مطلق بر مقیّد حمل میشود که مطلق از مقیّد، أقوی نباشد، اما اگر مطلق از مقیّد، أقوی باشد و از تقیید أبا داشته باشد و تقییدپذیر نباشد در این صورت، مطلق به اطلاق خود باقی گذاشته میشود و بر مقیّد حمل نمیشود و چه بسا ظهورِ مطلق در اطلاق به حدّی باشد که موجب تصرّف در ظهور مقیّد میشود، یعنی به جای اینکه مقیّد در مطلق تأثیر بگذارد و آن را تقیید بزند، مطلق در مقیّد تأثیر میگذارد و مانحنفیه نیز اینگونه است زیرا ظهورِ اخبارِ إجزاءِ غسل از وضودر اطلاق، از ظهور اخبار عدم إجزاءِ غسل از وضو در وجوب، قویتر است لذا اطلاق از تقیید أبا دارد و در نتیجه به اطلاق خود باقی است، کما اینکه تعلیل «وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ» که ذیل روایت صحیحه محمد بن مسلم [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ»[1] ] آمده است، تقییدناپذیر است، یعنی با غسلی که شخص انجام میدهد، طهارت شرعیه حاصل میشود و هیچ وضویی پاکیزهتر از غسل نیست تا لازم باشد که وضو نیز به غسل ضمیمه شود، بنابراین، ظهور اخبار عدم اجزاءِ غسل از وضو در حدّی نیست که بتواند در مقابل تعلیلِ مذکور بایستد و در نتیجه، اطلاقِ اخبار إجزاء غسل از وضو را تقیید بزنند بنابراین، مقتضای جمع عرفی بین این دو دسته اخبار این است که اخبار دسته اول، یعنی اخبار عدم إجزاء غسل از وضو [بر فرض اینکه سنداً و دلالةً مشکلی نداشته باشند]، بر مشروعیت وضو حمل میشوند و اخبارِ إجزاء غسل از وضو، بر عدم وجوب وضو حمل میشوند.
مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که شاید از بعضی از روایات برداشت شود که واجب است که وضو به غسل [غیر از غسل جنابت] ضمیمه شود زیرا در این روایات بحث اعاده نمازی که با غُسل خوانده شده است، مطرح شده است، لکن از امر به اعاده نماز که در برخی از روایات آمده است، نمیتوان وجوب ضمیمه وضو به غسل را استفاده کرد زیرا امر به وجوب اعاده نمازی که با غسل خوانده شده است از این باب است که وضو مشروعیت و فضیلت دارد لذا اگر شخص بخواهد ثواب بیشتری ببرد، وضو میگیرد و نمازی را که با غُسلِ [بدون ضمیمه وضو به آن] خوانده است، اعاده میکند تا ثواب بیشتری نصیبش شود.
ایشان در ادامه فرموده است که روایت فقه الرضا (ع) [«و ليس في غسل الجنابة وضوء و الوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني و لا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة و الوضوء فريضة و لا يجزي سنة عن فرض و غسل الجنابة و الوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما و إذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل و لا يجزيك الغسل عن الوضوء فإن اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ و أعد الصلاة»[2] ] که لزوم وضو در کنار غسل را مطرح کرده است نیز سنداً مشکل دارد و نمیتوان برای حکم به لزوم وضو در کنار غسل [غیر از غسل جنابت] به آن استناد کرد چون استناد آن به امام رضا (ع) ثابت نیست.
شواهدی از فقه نیز وجود دارند که مطلب مذکور [؛ مبنی بر اینکه غسل، مطلقا از وضو کفایت میکند؛ اعم از اینکه غسل جنابت باشد یا غسل غیر جنابت باشد و اعم از اینکه واجب باشد یا مستحب باشد] را تأیید میکنند که در ذیل به بعضی از این شواهد اشاره میشود؛
شاهد اول، اطلاق اخباری که به غسل استحاضه، حیض و نفاس امر کردهاند بدون اینکه به لزوم وضو در کنار غسل اشاره کنند، بلکه این اخبار فقط به غسل اشاره کردهاند و با توجه به اینکه شارع در مقام بیان بوده است، اگر ضمیمه وضو به این أغسال لازم بود باید امام (ع) به آن اشاره میکرد و از اینکه امام (ع) به لزوم وضو در کنار غسل اشاره نکرده است، فهمیده میشود که وضو لازم نیست و غسل از وضو کفایت میکند. به علاوه اینکه در بعضی از روایات نسبت به مستحاضه، حائض و نفساء، به خواندن نماز بعد از غسل امر شده است و خودِ این بر کفایت غسل از وضو دلالت دارد و الّا باید به خواندن نماز بعد از غسل و وضو امر میشد.
شاهد دوم، اخبار تداخل [که بر نیّت کردن أغسال متعدده در قالب یک غسل اشاره داشت] بر این دلالت دارند که هر یک از أغسالی که شخص آنها را در قالب یک غسل انجام میدهد، از وضو کفایت میکنند، یعنی از اینکه شخص مثلاً غسل حیض را در کنار غسل جنابت و در قالب یک غسل انجام میدهد، فهمیده میشود که همانگونه که غسل جنابت از وضو بینیاز است، غسل حیض نیز از وضو بینیاز است.
شاهد سوم، اخبار تیمّم [که میگویند که مثلاً زن حائض در صورت فقدان آب باید تیمّم کند و نمازش را بخواند] بر این دلالت دارند که تیّممِ بدل از غسل، از تیمّم بدل از وضو نیز کفایت میکند و نیازی نیست که شخص یک تیمّم بدل از غسل انجام بدهد و یک تیمّم بدل از وضو نیز انجام بدهد، بلکه انجام یک تیمّمِ بدل از غسل برای خواندن نماز کفایت میکند و از این فهمیده میشود که غسل از وضو بینیاز است و شخص با همان غسلی که انجام داده است میتواند نماز بخواند و نیازی به ضمیمه وضو به آن نیست وگرنه اگر ضمیمه غسل به وضو لازم بود، باید شخصِ فاقد آب نیز دو تا تیمّم انجام بدهد که یکی بدل از غسل باشد و دیگری بدل از وضو باشد.
شاهد چهارم، اخباری که بر باطل شدن غسلهای مستحبی به وسیله حدوثِ حدث دلالت دارند، از این حکایت دارند که غسل مستحبی نیز بینیاز از وضوست وگرنه اگر غسل مستحبی برطرف کننده حدث نبود و طهارتآور نبود معنا نداشت که گفته شود که با حدوثِ حدث باطل میشود، پس غسل مستحبی نیز از وضو کفایت میکند.
بنابراین، با توجه به اینکه هدف اصلی از غسل، نماز خواندن بوده است و همچنین با توجه به اینکه بسیاری از اخبار، متعرّضِ وضو گرفتن در کنار غسل نشدهاند، نتیجه گرفته میشود که غسل از وضو کفایت میکند و نیازی نیست که شخص بعد از اینکه غسل کرد، برای خواندن نماز وضو نیز بگیرد، بلکه همان غسلی که انجام داده است، کافی است.