ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ تعارض و انقلاب نسبت میان بیش از سه دلیل/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

[1] فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج4، ص746.

[2] المنتظم، ابن الجوزي، ج16، ص16: «و في صفر هذه السنة [أي السنة 449]: كبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ و أخذ ما وجد من دفاتره، و كرسي كان يجلس عليه للكلام، و أخرج ذلك إلى الكرخ و أضيف إليه ثلاثة مجانيق بيض كان الزوار من أهل الكرخ قديماً يحملونها معهم إذا قصدوا زيارة الكوفة، فأحرق الجميع».الکامل، علي بن محمد الجزري، ج8، ص151: «و فيها [أي في سنة 449] نهبت دار أبي جعفر الطوسي بالكرخ، و هو فقيه الإمامية، و أُخِذَ ما فيها، و كان قد فارقها إلى المشهد الغروي».البدایة و النهایة، ابن كثير، ج12، ص71: «قال ابن الجوزي: ... و فيها [أي في سنة 449] كثر الْعَيَّارون ببغداد، و أخذوا الأموال جهاراً، و كبسوا الدورَ ليلاً و نهاراً، و كبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة، و أحرقت كتبه و مآثره، و دفاتره التي كان يستعملها في ضلالته و بدعته، و يدعو إليها أهل ملّته و نحلته، و للَّه الْحَمْدُ».

[3] المنتظم، ج16، ص7 سنة 448: «و في هذه السنة [أي في سنة 448] أقيم الأذان في المشهد بمقابر قريش، و مشهد العتيقة و مساجد الكرخ: بالصلاة خير من النوم، و أزيل ما كانوا يستعملونه في الأذان: حي على خير العمل، و قلع جميع ما كان على أبواب الدور و الدروب من محمد و علي خير البشر، و دخل إلى الكرخ منشدو أهل السنة من باب البصرة، فأنشدوا الأشعار في مدح الصحابة، و تقدم رئيس الرؤساء إلى ابن النسوي بقتل أبي عبد الله بن الجلاب شيخ البزازين بباب الطاق، لما كان يتظاهر به من الغلوّ في الرفض، فقتل و صلب على باب دكانه، و هرب أبو جعفر الطوسي، و نهبت داره».البدایة و النهایة ط. دار الفکر، ج12، ص68 سنة 448: «قال ابن الجوزي: ... وَ فِيهَا [في سنة 448] أُلْزِمَ الرَّوافضُ بترك الأذان بـ «حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ»، وَ أُمِرُوا أن ينادي مؤذنهم في أذان الصبح، بعد حي على الفلاح: «الصَّلَاةُ خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ»، مرّتين، و أُزِيلَ مَا كان على أبواب المساجد و مساجدهم من كتابة: «مُحَمَّدٌ وَعْلِيٌّ خَيْرُ الْبَشَرِ»، و دخل المنشدون من باب البصرة إلى باب الكرخ، ينشدون بالقصائد التي فيها مدح الصحابة، و ذلك أن نوء الرافضة اضمحل، لأن بنى بويه كانوا حكاماً، و كانوا يقوونهم و ينصرونهم، فزالوا و بادوا، و ذهبت دولتهم، و جاء بعدهم قوم آخرون من الأتراك السلاجقة الذين يحبّون أهل السنة و يوالونهم و يرفعون قدرهم، وَ اللَّهُ الْمَحْمُودُ، أَبَدًا عَلَى طُولِ الْمَدَى. وَ أَمَرَ رئيس الرؤساء الوالي بِقَتْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَلَّابِ شَيْخِ الروافض، لما كان تظاهر به من الرفض و الغلوّ فيه، فقتل عَلَى بَابِ دُكَّانِهِ، و هرب أبو جعفر الطوسي و نهبت داره».و قال في ج12، ص97: «و فیها [أي في سنة 460] توفي من الأعیان ... أبو جعفر محمّد بن الحسن الطّوسي فقيه الشّيعة، و دفن في مشهد عليٍّ^.، و كان مجاوراً به حين أحرقت داره بالكرخ، و كتبه، سنة ثمان و أربعين إلى محرم هذه السنة فتوفي و دفن هناك»

[4] مقدمة كتاب الخلاف، ج1، ص8: «... تلك الأحداث المؤلمة التي شنها طغرل بك أول ملوك السلجوقیین على الشيعة العزل من السلاح، عند دخوله بغداد عام 447 هجرية، فأمر بإحراق مكتبة شيخ الطائفة العامرة بأمهات الكتب الخطية الثمينة، و التي لاتقدر بثمن، تلك المكتبة التي بذل أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة البويهي جهده العميم في إنشائها و الاهتمام بها، في محلة بين السورين في الكرخ عام 381 هجرية على غرار بيت الحكمة التي بناها هارون الرشيد».

[5] معجم البلدان، ج1، ص534: «بَيْنُ السُّورَين: تثنية سور المدينة اسم لمحلّة كبيرة كانت بكرخ بغداد، و كانت من أحسن محالّها و أعمرها، و بها كانت خزانة الكتب التي وقفها الوزير أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة، و لم يكن في الدنيا أحسن كتباً منها، كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة و أصولهم المحررة، و احترقت فيما أحرق من محالّ الكرخ عند ورود طغرل بك أول ملوك السلجوقية إلى بغداد سنة 447».و ذکر بعض آخر وقوع هذه الحادثة في سنة 450 أو 451 و لعلّها حوادث مختلفة عمّا سبق:الکامل، ج8، ص166: «في هذه السنة [سنة451] احترقت بغداد: الكرخ و غيره، و بين السُّورَيْن، و احترقت فيه خزانة الكتب التي وقفها أردشير الوزير و نهبت بعض كتبها، و جاء عميد الملك الكُنْدُرِي، فاختار من الكتب خيرها، و كان بها عشرة آلاف مجلَّد و أربعمائة مجلّد من أصناف العلوم منها: مائة مصحف بخطوط بني مُقْلَةَ، و كان العامَّةُ قد نهبوا بعضها لمّا وقع الحريق، فأزالهم عمِيدُ الملك، و قعد يختارها، فنسب ذلك إلى سوء سيرته، و فساد اختياره، و شتَّان بين فعله و فعل نظام الملك الذي عمَّر المدارس، و دَوَّنَ العِلم في بلاد الإسلام جميعها، و وقف الكتب و غيرها».مرآة الزمان، ج18، ص319: «سابور بن أرْدَشير وَزَرَ لبهاء الدولة ثلاث مرات، و وَزَرَ لمشرِّف الدولة، و كان عفيفًا عن الأموال و الحريم، كثيرَ الحلم، سليمَ الباطن، و كان إذا سمع صوتَ الأذان تركَ ما هو فيه من الأشغال و قام إلى الصلاة، و لايلوي على شيء حتى يفرغ من صلاتِه، و كان كثيرَ العزل والولاية من شفقته على المسلمين ... قد ذكرنا أنَّه بنى بالكَرْخ داراً سمَّاها دار العلم في سنة إحدى و ثمانين و ثلاث مئة، و نَقَلَ إليها عشرةَ آلاف مجلدة، و وقفَ عليها الأوقاف، فبقيت سبعين سنة، فلمَّا دخل طُغْرُلْبَك بغداد سنة أربعمئة و خمسين وقعتِ الفتنُ فأُحرِقَت و كانت وفاتُه ببغداد و قد قارب سبعين سنة».الوافي بالوفیات، ج15، ص45: «سَابُور بن أردشير بن فيروزبه أَبُو نصر الْجَوْزِيّ ولد بشيراز سنة سِتّ وَ ثَلَاثِينَ وَ ثَلَاث مائَة وَ تُوفِّي سنة ست عشرة و أربعمائَة كَانَ كَاتباً سديداً استنابه الْوَزير أَبُو مَنْصُور محمّد بن الْحسن بن صالحان وَزِير الْملك شرف الدولة ابْن عضد الدولة فنظر في الأعمال ... و كان قد ابتاع في سنة إحدى وثمانين و ثلاثمائة داراً بين السورين و سمّاها دار العلم و حمل إليها من الدفاتر ما اشتمل على سائِر العلوم و الآداب و وقف عليها دار الغَزْل و رتّب فِيهَا قوّاماً و خزّاناً و ردّ مراعاتها إِلَى أَبَيَا لحسين ابْن الشبيه وَ أبي عبد الله البطحاني العلويّين وَ لم يتعرّض إِلَيْهَا أحد بعد تَغْيِير أمره إِلَى أَن ولي الوزارة بَنو عبد الرَّحِيم فَأخذُوا من أحاسنها شَيْئاً كثيراً و ذُكر أنّه كَانَ فِيهَا عشرَة آلَاف مجلّدة من أَصْنَاف الْعُلُوم وَ كَانَ فِيهَا مائَة مصحف بخطوط بني مقلة و لمّا وَقع الْحَرِيق بالكرخ بعد هروب أهل فِي الجفلة مَعَ البساسيري و قدوم طغرلبك إِلَى بَغْدَاد احترقت دَار الْعلم هَذِه سنة إِحْدَى وَ خمسين وَ أَرْبع مائَة وَ جَاء عميد الْملك الكُنْدُري فَأخذ خِيَار كتبهَا و نُهب الْبَعْض وَ احْتَرَقَ الْبَاقِي وَ هَذِه الدَّار هِيَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا أَبُو الْعَلَاء المعرّي فِي قصيدته اللاميّة فَقَالَ من الطَّوِيل:و غَنَّتْ لنا فِي دَار سابورَ قَيْنَةٌمِن الوُرْقِ مِطرابِ الأصائِل مِيهالِالبدایة و النهایة، ج12، ص19 سنة 416: «وَ مِمَّنْ تُوُفِّيَ فِيهَا مِنَ الْأَعْيَانِ سَابُورُ بْنُ ازدشير وزر لبهاء الدولة ثلاث مرات، و وزر لشرف الدولة، و كان كاتباً شديداً عفيفاً عن الأموال، كثير الخير، سليم الخاطر، و كان إذا سمع المؤذن لايشغله شيء عَنِ الصَّلَاةِ، وَ قَدْ وَقَفَ دَارًا لِلْعِلْمِ فِي سِنَةِ إِحْدَى وَ ثَمَانِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَ جَعَلِ فِيهَا كُتُبًا كثيرةً جداً، و وقف عليها غلة كبيرة، فَبَقِيَتْ سَبْعِينَ سَنَةً ثُمَّ أُحْرِقَتْ عِنْدَ مَجِيءِ الْمَلِكِ طُغْرُلْبَكَ فِي سَنَةِ خَمْسِينَ وَ أَرْبَعِمِائَةٍ، وَ كَانَتْ محلتها بين السورين، و قد كان حسن الْمُعَاشَرَةِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عُمَّالَهُ سَرِيعًا خوفاً عليهم من الأشر و البطر، توفى فيها و قد قارب التسعين».

[6] رجال النجاشي، ص326: «و كان حبس في أيام الرشيد فقيل: ليلي القضاء و قيل: إنه ولي بعد ذلك، و قيل: بل ليدل على مواضع الشيعة و أصحاب موسى بن جعفر^.، و روي أنه ضرب أسواطاً بلغت منه، فكاد أن يقر لعظم الألم، فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن و هو يقول: اتّق الله يا محمد بن أبي عمير، فصبر ففرج الله.و روي أنه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد، و قيل: إن أخته دفنت كتبه في حال استتارها و كونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب، و قيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه و مما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله و قد صنّف كتباً كثيرةً»

[7] رجال الكشي، تحقیق الشیخ حسن المصطفوي، ص590.

[8] تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج1، ص462: «تجدر هنا الإشارة إلى ظاهرتین نشأتا من النقل بالمعنی ... .الظاهرة الأولى: توهم تعدّد الروایة في الموضوع .. مع أنّ التدقیق فیها سنداً و متناً یقضي بوحدتها ... و نذکر لذلك مثالاً تطبیقیاً لتوضیح الحال: رویت في موضوع العصیر العنبي روایتان عن عبد الله بن سنان؛ الأولى: ما رواه في الکافي عن علي عن أبیه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله: «کلّ عصیر أصابته النار، فهو حرام حتى یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه» و قد استفاد بعض العلماء و منهم شیخ الشریعة من تقیید الحرمة بإصابة النار عدم الحرمة في ما لو غلى بغیر النار و هناك روایة ثانیة في الکافي عن علي عن أبیه عن عبد الله بن المغیرة عن عبد الله بن سنان قال: ذکر أبو عبد‌ الله: «أن العصیر إذا طبخ حتى یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه فهو حلال»، فإذا فرضنا وحدة الروایتین و أن التعدّد نشأ من النقل بالمعنى و هي لیست بعیدة ... .الظاهرة الثانیة: ما انتهجه بعض المتأخّرین من المحدّثین کصاحب الوسائل في مقام نقل الحدیث، فینقل حدیثاً في موضوع من الکافي مثلاً ثمّ یرویه عن التهذیب بقوله: روى الشیخ نحوه أو مثله، من دون تنبیه على الاختلافات الجزئیة الموجودة بینها و نذکر من باب التطبیق مثالاً واحداً؛ فقد جاء في الوسائل روایة عن الشیخ: «... قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه کسر، أو عطب أیبیعه صاحبه و یستعین بثمنه في هدي؟ قال: لایبیعه فإن باعه فلیتصدّق بثمنه و لیهدِ هدیاً آخر ...» الحدیث، و جاء الحدیث في الفقیه: «... هکذا: سألته عن الهدي الواجب إن أصابه کسر، أو عطب أیبیعه؟ و إن باعه ما یصنع بثمنه؟ قال^.: إن باعه فلیتصدّق بثمنه» فلیس فیه کلمة "یبیعه"، و من الظاهر تأثیره في اختلاف المعنى»

[9] راجع عيون الأنظار، ج7، ص511.

[10] قال^. في بحوث في علم الأصول، ج7، ص30: « ... و إن فسرنا النسخ في الشريعة بما يرجع إلى التخصيص بلحاظ عمود الزمان، و أن الناسخ يكشف عن انتهاء أمد الحكم المنسوخ و محدوديته بذلك الزمان، من أول الأمر و إن كان بحسب ظاهر دليله مطلقاً من ناحية الزمان، فسوف يندرج النسخ في باب التخصيص الّذي هو أحد أقسام التعارض غير المستقر، حيث تحصل المعارضة بين أصل دلالة الدليل المنسوخ على استمرار الحكم و دوامه و بين الدليل الناسخ. و قد يدور الأمر بين أن يكون الدليل المتأخر ناسخاً للحكم المتقدم و رافعاً لاستمراره، أو يكون مخصصاً لبعض أفراده فيكون بياناً لإرادة الخصوص من أول الأمر. و قد بينت في محلّه مرجحات كل من التخصيص أو النسخ بما لا مجال هنا لشرحه»

[11] قال في بحوث في علم الأصول، ج7، ص33: «و من أهمّ عوامل نشوء التعارض بين الروايات أيضاً، أسلوب التدرج الّذي كان يسلكه أئمتنا^(. في مجال بيان الأحكام الشرعية و تبليغها إلى الناس، حيث لم يكونوا يفصحون عن الحكم و تفاصيله و كل أبعاده دفعة واحدة و في مجلس واحد في أكثر الأحيان، بل كانوا يؤجلون بيان التحديدات و التفاصيل إلى أن تحين فرصة أخرى، أو يتصدّى الراوي بنفسه للسؤال عنها ثانية»

[12] تکملة فیها مطالب ثلاثة:المطلب الأول: أسباب تسعة لوضع الحدیثتعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج1، ص438-451: «العوامل الأصلیة و الأساسیة لوضع الأحادیث: ... .العامل الأول: الترغیب إلى الخیرات و الترهیب عن الشرور ... قیل لأبي عصمة: من أین لك عن عکرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة و لیس عند أصحاب عکرمة هذا؟ فقال: إني رأیت الناس قد أعرضوا عن القرآن و اشتغلوا بفقه أبي حنیفة و مغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحدیث حسبة ... مثلاً عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ورد فیه في مجمع الرجال نقلاً عن ابن الغضائري: و له کتاب في الزیارات یدلّ على خبث عظیم و مذهب متهافت و کان من کذابة أهل البصرة، و عن النجاشي: ضعیف غالٍ لیس بشيء ... له کتاب المزار سمعت ممن رآه فقال لي: هو تخلیط، و کتابه هذا من المصادر الأصلیة لکامل الزیارات ... و من مصادر کتاب کامل الزیارات أیضاً ما یرویه جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الذي ذکر النجاشي في ترجمته أنه کان ضعیفاً في الحدیث قال أحمد بن الحسین: کان یضع الحدیث وضعاً و یروی عن المجاهیل، و سمعت من قال: کان أیضاً فاسد المذهب و الروایة، و لا أدري کیف روی عنه شیخنا النبیل أبو علي بن همام و شیخنا الجلیل الثقة أبو غالب الزراري ... الصدوق ینقل في کتابه ثواب الأعمال حدیثاً في فضائل سور القرآن و نجد في سنده الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني .. سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فقال: کذّاب ملعون رویت عنه أحادیث کثیرة و کتبت عنه تفسیر القرآن کلّه من أوله إلى آخره إلا أني لا أستحلّ أن أروي عنه حدیثاً واحداً.العامل الثاني: إثراء الفکر الإسلامي و الشیعي ... قال خالد بن یزید: سمعت محمد بن سعید الدمشقي یقول: إذا کان کلام حسن لم أر بأساً من أن أجعل له إسناداً و لعلّ من هذا المجال ما وضعه کعب الأحبار و وهب بن منبه من الإسرائیلیات کما یلاحظ أیضاً عن علل الشرائع للصدوق من کتبنا حیث ینقل عدة من الإسرائیلیات التي لایمکن الاعتماد علیها من حیث السند و بعضها تصل إلى عبد الله بن عمر بالإضافة إلى اضطراب متنها و السید الخوئي حین ما یبحث عن الکافي یذکر أنه توجد فیه روایات یقطع بمخالفتها للواقع کذکر الزهرة و غیرها من الروایات المرتبطة بالتکوینیات.العامل الثالث: ما یقصد به مدح بعض المذاهب أو بعض رجال المذهب ... أو تضعیف بعض الرجال و ذمّهم .. و في روایاتنا أیضاً ورد ذمّ هشام بن الحکم و یونس بن عبد الرحمن مثلاً ... .العامل الرابع: الوضع بداعي العامل القومي ... فقد جاء في مصادر متعددة کالکافي و التهذیب و الفقیه و العلل عن أبي الربیع الشامي و سند الفقیه إلیه صحیح بحسب الصناعة عن أبي عبد الله لاتخالط الأکراد فإن الأکراد حي من الجن کشف الله عنهم الغطاء و أبو الربیع لم یوثق و في الوسائل أیضاً باب تحت عنوان کراهة مناکحة الزنج و الخزر و الخوز و السند و الهند ... و العجب أن یتسرب أمثال ذلك إلى الکتب الفقهیة و الرسائل العملیة فیفتي الشرائع و الجواهر و الوسیلة بکراهة معاملة الأکراد مع کونهم في الغالب من المسلمین بل من الشیعة و فیهم الأعاظم و العلماء ... .العامل الخامس: ما استُهدف به هدم الإسلام و تضعیف معارفه و مبادئه الجلیلة المقدسة بوضع الأحادیث التي تدل على الجبر و التشبیه أو الغلوّ أو یقصد به الحط من مقام القرآن الکریم بوضع ما یدل على تصحیفه أو تحریفه و کان السید البروجردي یقول في درسه: إنه قد اشترك العامة و الخاصة في وضع الأحادیث القادحة في صیانة القرآن .. و أما بعض ضعاف الشیعة فقد قصدوا من وضع روایات التحریف القدح فیهم بدعوی أنّهم حرفوا و ألغوا بعض آیات القرآن المجید ... روایات التحریف لانجدها إلا في الکتب غیر المعتبرة و الروایة قد لایکون فیها دلالة على ذلك و لکنها تحرف لتکون من أمارات وقوع النقصان في القرآن کما نلاحظه في الروایة الموجودة في الکافي الشریف عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: إن القرآن الذي جاء به جبرئیل على محمد سبعة آلاف آیة هذه بروایة الوافي و لکن جاء في الکافي الطبعة الحدیثة سبعة عشر ألف آیة ... و .. کما في الحدیث .. سئل أبو عبد الله عما روی عن أبیه: «إذا عرفت فاعمل ما شئت و أنّهم یستحلّون بعد ذلك کل محرّم فقال: ما لهم لعنهم الله إنما قال أبي: إذا عرفت فاعمل ما شئت من خیر یقبل منك ...»، لذلك فسّروا الواجبات و المحرمات بأنّها محبة رجل أو بغضه ... و ینقل صاحب المستدرك عن بصائر الدرجات عن المفضل أنّه کتب إلى أبي عبد الله فجاءه هذا الجواب من أبي عبد الله: ... و ذکرت أنه بلغك أنهم یزعمون أن الصلاة و الزکاة و صوم شهر رمضان و الحج و العمرة ... هو رجل ... و کل فریضة افترضها الله على عباده هو رجل و أنّهم ذکروا بزعمهم أن من عرف ذلك الرجل فقد اکتفى بعلمه به من غیر عمل ... و جاء في کتاب الکشي بسند معتبر عن أحمد بن محمد بن عیسی قال: «کتبت إلیه ... من أقاویلهم أنّهم یقولون: إن قول الله عز و جل: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ) معناها رجل لا سجود و لا رکوع ... فکتب: لیس هذا دیننا فاعتزله ...» .العامل السادس: الوضع بهدف ترویج بعض الأنظمة الاقتصادیة ... ففي مجمع الرجال في ترجمة محمد بن بشیر: و المواساة واجبة في کل ما ملکوه من مال أو خراج و غیر ذلك و ربما یکون منه ما في الوسائل نقلاً عن الکافي عن سلیمان بن صالح و أبي شبل جمیعاً عن أبي عبد الله قال: «ربح المؤمن على المؤمن رباً إلا أن یشتري بأکثر من مائة درهم فاربح علیه قوت یومك ... و قد جاء في بعض الروایات تخصیص ذلك بزمان القائم^{قدس‌سرهما}...» .العامل السابع: الوضع بهدف إحیاء العادات و سنن الجاهلیة .. ففي فهرست الشیخ الطوسي في ترجمة علي بن إبراهیم یقول: و استثنی الصدوق من کتاب الشرائع حدیثاً یدل على تحریم لحم البعیر ... و الظاهر أن الیهود یحرمون أکلها ... و هناك روایة في نجاسة عرق الجنب من الحرام ضعیفة و لایبعد کونها موضوعة لأن الیهود یقولون بنجاسة عرق الجنب مطلقاً ... .العامل الثامن: الوضع من أجل ترویج مذهب فقهي معین ففي أضواء على السنة المحمدیة قال أبو العباس القرطبي في شرح صحیح مسلم: و أجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحکم الذي دلّ علیه القیاس الجلي إلى رسول الله نسبة قولیة ... .العامل التاسع: الوضع لأجل التقرب للملوك و الخلفاء و تبریر ممارساتهم ففي مقباس الهدایة: دخل غیاث بن إبراهیم على المهدي بن المنصور و کان یعجبه الحمام ... فروی حدیثاً عن النبي أنه قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح فأمر له بعشرة آلاف درهم فلما خرج قال المهدي: أشهد أنه کذب على رسول الله». المطلب الثاني: أسالیب خمسة لوضع الحدیثتعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج1، ص451-455: «في أسالیب الوضع ... النوع الأول: أن تنسب بعض الکتب إلى الأئمة⁽... و نحن لانستطیع الجزم بذلك في الکتب التي سنذکرها بل نذکره على سبیل الاحتمال و الظن فحسب فمن ذلك التفسیر المعروف الذي ینسب إلى الإمام العسکري و قد کتب العلامة البلاغي رسالة حول عدم صحة هذه النسبة و منه أیضاً کتاب العلل للفضل بن شاذان الذي نسب إلى الإمام الرضا و الذي نقله الصدوق في کتابي علل الشرائع و عیون أخبار الرضا و عدّ في مفتاح الکرامة و المستمسك روایاته من الروایات الصحیحة أو المصححة ... إلا أنّنا أقمنا شواهد على أنه من تألیف الفضل فإن الفضل لم یدرك الرضا ... ثم إن نفس الرسالة تشتمل على أمور لایحتمل أن تصدر من الرضا کقوله: «فإن قال قائل: فأخبرني لم کلّف الخلق؟ قیل: لعلل .. فإن قال قائل: أ تعرفونها أنتم أم لاتعرفونها؟ قیل له: منها ما نعرفه و منها ما لانعرفه»، و من الواضح أن مثل هذا لایصدر عن الإمام. و مثله قوله: روی عن بعض الأئمة⁽ أنه قال: «لیس من میتٍ یموت إلا خرجت منه جنابة»، و مثله قوله: «فإن قیل: لم غیرت عن أصل الصلاة التي قد افترضها الله عز و جل؟ قیل: لأنها تصلي لعلة تغیر أمر من الأمور و هو الکسوف فلما تغیرت العلة تغیر المعلول» و نحو ذلك مما لایمکن للإمام أن یقوله ... النوع الثاني: أن ینسب الکتاب لبعض الرواة ... و ربما اعتبر البعض على سبیل الاحتمال أن کتاب سلیم بن قیس الهلالي من هذا القبیل و أنه من وضع أبان بن أبي عیاش و ینسب ابن الغضائري هذه الدعوی إلى أصحابنا و کذلك بالنسبة إلى أصلي زید النرسي و زید الزراد، قال الشیخ الطوسي في الفهرست: لزید النرسي و زید الزراد أصلان و لم یروهما محمد بن علي بن الحسین بن بابویه و قال في فهرسته: لم یروهما محمد بن الحسن بن الولید و کان یقول: هما موضوعان و کذلك کتاب خالد بن عبد الله بن سدیر و کان یقول: وضع هذه الأصول محمد بن موسی الهمداني ...النوع الثالث: الدس في بعض الکتب ... عن یونس بن عبد الرحمن أن هشام بن الحکم أخبره عن أبي عبد الله أن المغیرة بن سعید قد دسّ في کتب أصحاب أبیه أحادیث .. و یقول الشیخ المفید في کتابه تصحیح الاعتقاد بالنسبة لکتاب سلیم بن قیس بأن أصله صحیح و لکن حدث الدسّ فیه ... و یقول النجاشي في ترجمة محمد بن علي بن النعمان مؤمن الطاق من رجاله: و له کتاب إفعل و لاتفعل رأیته عند أحمد بن الحسین بن عبید الله کتاب کبیر حسن و قد أدخل فیه بعض المتأخرین أحادیث تدلّ فیه على فساد و یذکر تباین أقاویل الصحابة.النوع الرابع: أن یزاد في الحدیث و قد مرّ في روایة أبي بصیر قول الإمام: «و لکن أحدهم یسمع الکلمة فیحط إلیها عشراً».النوع الخامس: أن ینقص في الحدیث بما یخلّ بالمراد کما مرّ من تحریف الغلاة لقوله: «إذا عرفت الحقّ فاعمل ما شئت من خیر یقبل منك».المطلب الثالث: أسباب خمسة لاختلاف الحدیث غیر العمديتعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج1، ص461-486: «أسباب الاختلاف غیر العمدي: السبب الأول النقل بالمعنی ... .السبب الثاني: الإدراج ... و هو کما ذکره والد الشیخ البهائي في درایته ... "و قد وقع لنا في کتاب التهذیب مواضع حکمنا فیها بالإدراج و مواضع یغلب فیها ذلك على الظن" ... و الإدراج الموجود على قسمین: فتارة یکون بلحوق الکلام في آخر الحدیث بما یوهم کونه منه و سنذکره و أخری یکون في وسط الحدیث کما جاء في روایة عمار بن مروان قال: «سمعت أبا عبد الله في ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس»، فقد نقلها العلامة المجلسي في البحار عن الخصال بلا ذکر للحلال المختلط بالحرام ... و یحتمل قویاً أنها زیادة أدرجت في الحدیث من باب التصحیح القیاسي ... و هناك تقسیم آخر للإدراج فتارة یقع الإدراج في المصادر المفقودة و أخری في المصادر الموجودة عندنا .. الأولى ... 1. روایة الکافي عن زرارة عن أبي جعفر: ... و قال: إن نسیت الظهر حتی صلّیت العصر فذکرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلّ العصر فإنما هي أربع مکان أربع و محلّ الاستشهاد هو دلالة الذیل على جواز العدول إلى الظهر المنسیة من العصر بعد الفراغ منها أیضاً ... و الخلل الذي نفهمه في الحدیث و یظهر بالتأمل هو أن "و قال: إن نسیت" لیس من الباقر... و الروایة نقلت من کتاب حریز ... و الأصحاب کانوا یعرفون متنه من حاشیته و یمیّزون بین کلام الإمام و کلام زرارة .. و هناك بعض الشواهد الأخری التي تدلّ على أن کتاب حریز کان یشتمل على بعض الفتاوی و التوضیحات التي تلقّاها من أساتذته. 2. روایة الکافي أیضاً لمرسلة یونس القصیرة عن أبي عبد الله قال: «أدنی الطهر عشرة أیام و ذلك أن المرأة أول ما تحیض ربما کانت کثیرة الدم ... و قال: کلّ ما رأت المرأة في أیام حیضها من صفرة أو حمرة فهو من الحیض و کل ما رأته بعد أیام حیضها فلیس بحیض»، و قد عدّ المتأخرون جملة "و ذلك أن المرأة" من متن الحدیث فاعترض بعض الأعاظم على الحدیث في رسالته في الدماء الثلاثة بوجوه و نحن ... نعتقد بأن هذه الجملة لیست من الحدیث و إنما هي شرح للروایة من یونس نفسه ... الثانیة ... جاء في التهذیب: و عنه عن ابن أبي عمیر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله مثل ذلك و زاد فیه: فإن أوصی أن یحجّ عنه رجل فلیحج ذلك الرجل فإن أوصی أن یحجّ عنه حجة الإسلام و لم یبلغ ماله ذلك فلیحج عنه من بعض المواقیت ... و قد توهّم سید المدارك و صاحب الجواهر و المستمسك کون جملة: "فإن أوصی أن یحجّ عنه حجة الإسلام" من الحدیث ... و قد التفت معلّق المستمسك إلى عدم کونه من الروایة ... منها ما رواه الفقیه في ذیل صحیحة زرارة في صلاة الجمعة و قال زرارة: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر ... فإذا اجتمع سبعة و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم و قد اختلف في کون الجملة الأخیرة "فإذا اجتمع" من الحدیث أو من کلام الصدوق، و الأکثر على الأول إلا أن الوحید البهبهاني و صاحب مفتاح الکرامة و السید البروجردي ذهبوا إلى الثاني و أنه من کلام الصدوق و هو المختار.السبب الثالث: تشابه الخطوط ... روایة عبید بن زرارة .. عن الرجل یرید أن یقرأ السورة فیقرأ غیرها فقال: له أن یرجع ما بینه و بین أن یقرأ ثلثیها و یری السید البروجردي بأن الروایة فیها تصحیف و الصحیح هو أن یقرأ ثلثها ... و روایة عبید .. أفتی الشیخ جعفر الکبیر في کشف الغطاء بمضمونها ... و قد ذکرنا في مباحثنا الفقهیة أن الظاهر أن اللفظة الصحیحة هي نصفها ... و منها الروایة المذکورة في الوسائل: من حدّد قبراً ... و یذکر صاحب الوسائل أن الصفار قرأها: من جدّد قبراً، و سعد بن عبد الله: حدّد قبراً، و البرقي: جدث قبراً ...قال الوحید البهبهاني .. ربما یذکر في موضع هاشم و في موضع هشام کما سنشیر إلیه في هشام بن المثنی و ربما یذکر في موضع ابن فلان و في موضع ابن أبي فلان ...السبب الرابع: التصحیح القیاسي ... قیل في کتاب ابن أبي عمیر أنه حین لم یستجب لرغبة السلطة حبس فوضعت أخته کتبه في سرداب فسال علیها المطر فخفیت بعض کلماتها و صار الکثیر من روایاته مراسیل لعدم إمکان قراءة اسم الراوي و صعوبة التصحیح القیاسي في الأسانید و لکن متون روایاته تعرّضت للتصحیح القیاسي کثیراً ... و في موثقة ابن بکیر و راویها ابن أبي عمیر ... أن الصلاة في وبر کل شیء حرام أکله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و ألبانه و کل شيء منه فاسدة ... و الذي یبدو لنا کلمة وبر الأولى کانت مکتوبة في الحاشیة بعد سقوطها من المتن ثم في الاستنساخ الثاني غیر موضعها في المتن، فالصحیح هو: أن الصلاة في کل شيء وبر حرام أکله ... و نحن ذکرنا في الفقه أنه لا دلیل على هذه الکبری المشهورة: عدم الإجزاء في الصلاة في أجزاء ما لایؤکل لحمه ...السبب الخامس: تقطیع الروایات و هو قد یکون من جهة تقطیع کلام السائل ... المورد الأول: إلغاء بعض خصوصیات السؤال لاعتقاد الناقل عدم دخلها في الحکم أو لتصوّره وضوحها ... عن الکافي .. في رجل أتى جبلاً فشق فیه قناة و جری ماؤها سنة ... قد حذف بعض السؤال في الکافي ... و یلاحظ صبغة السؤال بصورة کاملة في کتاب الفقیه. المورد الثاني: إلغاء بعض خصوصیات السؤال باعتقاد أنها تفهم من جواب الإمام ... منها صحیحة هشام بن الحکم عن أبي عبد الله أنه قال في من صام تسعة و عشرین یوماً: إن کانت له بیّنة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثین على رؤیة قضی یوماً فإن موضوع السؤال قد حذف ... المورد الثالث: أن تلغی بعض خصوصیات السؤال لکونها تفهم من خلال التعرف على الجو الفقهي السائد آنذاك و مثاله معتبري معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله عن المیت فقال: یستقبل بباطن قدمیه القبلة» ... بملاحظة الجو الفقهي آنذاك یظهر أنه یسأل عن حالة الاحتضار ... و أما بالنسبة للتقطیع في کلام الإمام فکذلك یمکن أن یکون المنشأ لذلك جهات: الجهة الأولى اعتقاد الناقل عدم کون الجملة المحذوفة من الامام ... فالصدوق مثلاً ینقل رسالة العلل للفضل بن شاذان کروایة لاعتقاده بأنها من الإمام فینقلها بتمامها في کتاب العلل و یعلق على جملة من الموارد فیها بأنه من غلط الفضل و یذکرها أیضاً في کتاب عیون أخبار الرضا و لکن یحذف منها ما اعتقد أنه من غلط الفضل ... و المحدث النوري .. قال في مستدرکه: و یظهر من بعض الموارد أن الصدوق کان یختصر الخبر الطویل و یسقط منه ما أدی نظره إلى إسقاطه و کل ذلك لأجل أن من لایحضره الفقیه کتاب فتوی للصدوق ... الجهة الثانیة: أن یقتصر الناقل على موضع حاجته من الروایة .. و هذا الأمر کثیراً ما نراه في الاستبصار ... و مثال ذلك ما یرویه عن أبي الصباح الکناني عن أبي عبد الله قال: في الرجل یموت في السفر في أرض لیس معه إلا النساء قال: یدفن و لایغسل و المرأة تکون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لاتغسل، و في موضع آخر من التهذیب ینقل هذه العبارة و یزید في ذیلها: إلا أن یکون زوجها معها فإن کان زوجها معها غسلها ... الجهة الثالثة: أن یعتقد الناقل عدم ارتباط الجملة المحذوفة بما قبلها ... و مثال ذلك ما في التهذیب ... عن زرارة قال: قلت له: أرأیت ما کان تحت الشعر قال: ما أحاط به الشعر فلیس للعباد أن یغسلوه و لایبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء و قد احتجّ بعض الفقهاء بإطلاقه لإثبات عدم وجوب الغسل لما تحت الشعر بما یشمل الوضوء و الغسل معاً و لکن بمراجعة الفقیه یظهر أن ما نقل من النص هو في واقعه ذیل لحدیث مفصل و موضوعه الوضوء فقط ... الجهة الرابعة: أن یحذف بعض الحدیث اعتماداً على فهمه من عنوان الباب ... في الکافي .. في باب عدة المتعة .. عن زرارة عن أبي عبد الله أنه قال: إن کانت لاتحیض فحیضة و إن کانت لاتحیض فشهر و نصف ... و من الواضح أن الجوامع الحدیثیة المتأخرة کالوسائل تنقل الحدیث بالذات من دون الإشارة إلى عنوان الباب ... و لایبعد أن یکون من هذا القبیل ما جاء .. في باب الوضوء من سؤر الحائض و الجنب و الیهودي و النصراني و الناصب ... عن سعید الأعرج قال: «سألت أبا عبد الله عن سؤر الیهودي و النصراني فقال: لا»، فإن الظاهر منه أنه یرید بقوله: "لا" عدم جواز شربه و لکن لایبعد أن یکون موضوع السؤال و الجواب هو الوضوء بالسؤر المذکور ... الجهة الخامسة: أن یحذف لأجل وضوحه ... في الوسائل و بإسناده أي الصدوق عن موسی بن القاسم ... عن العبد الصالح^.: «إذا اشتریت أضحیتک و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدی محلّه» فحذف منها ما جاء في روایة الکلیني من قوله: «فإن أحببت أن تحلق فاحلق ...»، و لکن المتأخرین استدلّوا بإطلاق الروایة على أن الهدی إذا صار في الرحل فقد بلغ محلّه و إن ضلّ بعد ذلك»