درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل پنجم؛ مقام اول؛ موضع دوم؛ نظریه صاحب کفایة

الفصل الثاني:تفصیلات خمسة في حجّیه الاستصحاب

التفصیل الخامس: بین الحكم التكلیفي و الوضعي و بین متعلقات الحكم الوضعي

المقام الأول: حقیقة الحكم التكلیفي و الوضعي

الموضع الثاني: حقیقة الحكم الوضعي

نظریة صاحب الكفایة: التفصیل بین أقسام ثلاثة

القسم الثاني

بحث ما در آخرین تفصیل یعنی تفصیل پنجم که مرحوم فاضل تونی در احکام تکلیفیه و وضعیه و متعلّقات آنها داده بودند به اینجا رسید که ببینیم خود احکام وضعیه چه اقسامی دارد تا ببینیم استصحاب در این اقسام جاری می شود یا جاری نمی شود.

مرحوم آقای آخوند فرمودند ما سه نوع احکام وضعیه داریم. قسم اول را خواندیم مثل سببیت، شرطیت نسبت به تکلیف بود. اینجا قائل شدند به این که جعل در اینجا جعل بالعرض است. قسم دوم مثل شرطیت نسبت به حکم تکلیفی بود در اینجا که دیدید مرحوم آقای آخوند مفصل در مورد این قسم دوم توضیح دادند و خواندیم بیان ایشان را. ایشان می فرمود شرطیت، مانعیت، قاطعیت، جزئیت برای مکلف به است، ایجا گفت جعل تبعی است. قسم سوم که ان شاء الله بتوانیم وارد آن شویم مثل ملکیت، زوجیت، قضاوت و امثال این امور که به این می رسیم.

در قسم دوم بودیم؛ در قسم دوم که جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت و اینها برای مکلف به بود که ایشان جعل را تبعی می گرفت، عبارتی از مرحوم صاحب کفایه خواندیم. ایشان به این عبارت گفتند اینها جعل تبعی را قبول می کند و شیء متصف به جزئیت مأموربه؛ ببینید جزئیت مأموربه، الان دیگر ربطی به تکلیف ندارد یا شرطیت برای مأموربه مثل جزئیت برای نماز، شرطیت برای نماز و اینها نمی شود إلا به این که امر به مأموربه تعلّق بگیرد اما از این جهت که این مرکب از اجزاء است و مقید به یک اموری است مثل شروط، موانع، حالا یا مقید به امور وجودی یا به امر عدمی؛ این را مطرح کردند و یک توهمی را دفع کردند.

بیان المحقّق الإصفهاني

«إنّ الجزئیة و الشرطیة لهما مراتب:

إحداها كون الشيء بحیث یكون بعض ما یفي بالغرض، فإنّه إذا ترتّب غرض واحد على مجموع أمور، فكلّ منها في حدّ ذاته بعض ما یفي بالغرض، و المجموع كلّ ما یفي به و إذا كان فعلیة ترتّب الغرض على ما یفي به منوطة بشيء، فذلك الشيء شرط وفاء ذلك المجموع بالغرض فعلاً لا اقتضاءً.

محقق اصفهانی یک توضیحی بیان می کنند، شبیه همان حرفی که در قسم اول گفتند. می گویند جزئیت و شرطیت مراتب دارد، حواس ما به این باشد، یادتان است آنجا هم در بحث صلاة همین نکته را گفتند، اینجا به یک سبک دیگری بیان می کنند. می گویند یکوقت است که ما می گوییم جزئیت برای مأموربه از آن جهت که وافی به غرض مولا باشد، جزئیت به صورتی که یفی بالغرض، وقتی یک شیئی، غرض واحدی بر یک مجموعه ای مترتب شد یعنی مثلا شیئی مرکب است، یک مجموعه ای از یکسری اجزاء است، حالا تازه شروطی هم دارد. غرض بر اینها مترتب شد، هرکدام از اینها به حسب این که جزئی از این مجموعه است یا شروط این مجموعه است جزو چیزهایی است که غرض بر او هم مترتب می شود و فعلیت ترتب غرض بر آنچه که وافی به غرض است منوط به شروطی می تواند باشد که این شرط هم باعث می شود آن غرض به دست ما داده شود به نحو فعلی نه اقتضائی، یعنی اول کار ما می گوییم این غرض بر این شیء مترتب است؛ خب ممکن است شرائط آن حاصل نشود لذا به نحو اقتضاء است اما وقتی شروط را در نظر گرفتیم و گفتیم شروط هم می آید، دیگر ترتب آن غرض بر این مجموعه اجزاء با آن شروطی که دارد بجای این که بگوییم اقتضائی است می گوییم اینجا فعلی است، این فرمایش اول محقق اصفهانی است.

و هذه الشرطیة كتلك الجزئیة، واقعیة، لا بجعل جاعل و تأثیر مؤثّر، لا تكویناً و لا تشریعاً، بل المجموع مستعدّ باستعداد ماهوي للوفاء بالغرض، بحیث تكون فعلیّته منوطة بما یسمّى شرطاً.

بعد می گویند این شرطیتی که الان شما اینجا در نظر گرفتید برای صلاة، یک امر واقعی است. آنجا گفتند واقعی ماهوی، یادتان است؟ می گفت اگر واقعی ماهوی بوده باشد دیگر جعل نمی خواهد؛ یادتان است در قسم اول؟ چرا؟ چون گفت ماهیت، ذات و ذاتیات دیگر نیاز به جعل ندارند، ذات و ذاتیات نیاز به جعل ندارند، اینجا هم همین حالت را دارد، ذات و ذاتیات نیاز به جعل ندارد، در این قسم هم این امر واقعی ماهوی است، وقتی امر واقعی ماهوی شد دیگر اینجا نه جعل تکوینی می خواهد و نه جعل تشریعی، لذا تعبیر مهمی دارند، می گویند این شرطیت مثل این جزئیت واقعیه است، «لابجعل جاعلٍ»، جعل جاعل و تأثیر مؤثر نمی خواهد «لاتکویناً و لاتشریعاً». این امر ماهوی است، شما می گویید این غرض بر این امر مترتب است، این غرض که بر این امر مترتب شد، مثلا این مجموعه مرکب نماز است، از این یک غرضی مترتب می شود؛ این غرض بر این مجموعه مترتب است و این مجموعه هم شروطی دارد، شروط آن که آمد ترتب ترتب فعلی می شود، این ترتب که جعل تکوینی یا تشریعی نمی خواهد، شما می گویید غرض مترتب بر او می شود، جعل نمی خواهد، اگر امر ماهوی است، واقعیت ماهوی است دیگر این نیازی به چیز دیگری ندارد، جعل نمی خواهد، واقعیت ماهوی است. اگر یادتان باشد آنجا همین مثال را زد، گفت صلاة بوده باشد یا نبوده باشد این اثر را دارد. این واقعیت ماهوی صلاة است و واقعیت ماهوی که شد دیگر نیاز به جعل ندارد. این قسم اول، مجموع این اجزاء با شروط خودش مستعد هستند به استعداد ماهوی برای این که یک غرضی را به دست ما برسانند، وافی به یک غرضی باشند و ب تعبیر ایشان فعلیت هم منوط به آن چیزی است که ما اسم آن را شرط گذاشتیم، تا شرط نبود فعلیت نیامده است؛ اول اجزاء است، ترتب آن غرض بر این اجزاء اقتضائی است اما شرط هم که آمد بالفعل می شود، به تعبیر ایشان جزئیت و شرطیت ماهویه قابل جعل نیستند، چون که جعل به ذات و ذاتیات و لوازم آنها و آنچه که مربوط به آنها است تعلّق پیدا نمی کند؛ جعل است، به ذات و ذاتیات تعلّق پیدا نمی کند.

فالجزئیة و الشرطیة ماهوية، فهما غیر قابلتین للجعل، حیث لایتعلّق الجعل بالذات و الذاتیات و لوازمها و ما تنوط به.

و الجعل التكویني العرضي إنّما یكون عند إیجاد الصلاة في الخارج، فإنّه مقام وجود المجموع بأثره، فتكون البعضیة و الكلّیة و الدخالة فعلیة بالعرض.

بعد می گویند بله جعل تکوینی عرضی وقت ایجاد صلاة در خارج، وقتی در خارج نماز را ایجاد می کنیم یک جعل تکوینی عرضی خواهیم داشت، این در کجاست؟ مجموع کامل وقتی ایجاد می شود و بعضیت و کلیت مثلا اینجا حاصل می شود، این بعضیت و کلیتی که ما تصور می کنیم کأنّه بالعرض ایجاد شده است یعنی وقتی یک مجموعه‌ای را ایجاد کردم، اگر در خارج آن را ایجاد کردیم، تا وقتی در خارج ایجاد نکردیم در ماهوی چیست؟ ایشان می گویند جعل بالعرض نداریم، اگر شما نماز را در خارج خواندید، این اجزاء که اجزاء نماز شما است که شما آن را ایجاد می کنید، بعضیت این، به تعبیر ایشان کلیت، دخالت در فعلیت و اینطور چیزها، همه اینها بالعرض است. این قسم اول یعنی بنابراین یک جزئیت و شرطیتی داریم واقعی ماهوی است، این حرف را همانجا هم ذکر کردند.

ثانیتها كون الشيء بعض الملحوظ، فیما إذا تعلّق لحاظ و اعتبار واحد بمجموع أمور فإنّ كلّ واحد من تلك الأمور بعض الملحوظ و كلّها كلّ الملحوظ و قیدها المتقید به المجموع شرط الملحوظ.

و هذا اللحاظ جعلها التكویني الذهني لا دخل له بالجعل التشریعي.

قسم دوم که ذکر می کنند می فرمایند شما یک مجموعه ای را لحاظ کنید در ذهن خودتان، شما به نماز قبل از این تکلیف کنید آن را لحاظ می کنید، ملحوظ شود در ذهن شما، در ذهن خودتان ایجاد کردید آن را؛ این که ملحوظ شده است در ذهن شما اجزائی دارد مثل همین نمازی که در ذهن خودتان آوردید ده بیست تا جزء دارد مثلا، بعض این ملحوظ را تصور کنید، لحاظ و اعتبار واحد به یک مجموعه اموری تعلّق پیدا کرده است، هر یک از این امور بعضِ ملحوظ می شوند، هرکدام از اجزاء نماز بعض ملحوظ می شوند، کل این اجزاء کل ملحوظ می‌شوند به تعبیر محقق اصفهانی؛ آن قیدی که روی این مجموعه آمده است شرط ملحوظ می شود، این لحاظ امر تکوینی ذهنی است، تکوینی یعنی وجود دارد منتها وجود آن ذهنی است، این نماز او وجود ذهنی است؛ این نمازی که موجود به وجود ذهنی است، جعل آن هم جعل تکوینی ذهنی می شود، این هم هنوز غرض نیست، غرض شارع موجود خارجی بود، به قول مرحوم آقای شاه آبادی تعبیر می کردند می گفتند اگر اینطور بود که شارع شما از فقط وجود را می خواست، شما همان وجود ذهنی را ایجاد می کردید و می گفتید این هم وجود؛ یک نماز ذهنی می خواندید. این که کفایت نمی کند، این فقط برای کسی است که غرق می شود، الله اکبر را می گوید بعد تازه در ذهن. امام الان شما باید در خارج ایجاد کنید، این جعل تکوینی ذهنی است، وجود آن وجود ذهنی است، جعل آن هم تکوینی است اما تکوینی ذهنی، این همان که ما دنبال آن هستیم نیست، ربطی به جعل شرعی ندارد، آنچه که جعل شرعی روی آن می آید این نماز ذهنی نیست، پس این را هم کنار بگذاریم، این را هم خلط نکنیم با آن؛ آن که واقعی ماهوی بود اصلا جعل نداشت، اثری بود که در ذاتیات شیء مترتب می شود مثل این که می گوییم ذات آتش باعث احراق می شود، اگر نزدیک به چیزی شد و شرائط حاصل شد باعث احراق می شود، این خصوصیات ذاتیه او است، چه آتش باشد و چه نباشد، این واقعیت ماهوی آن است، این هم وجود ذهنی آتش است، وجود ذهنی آتش شما را گرم نمی کند، این غرض حاصل نمی شود. آنچه که شما دنبال آن هستید خارجی است.

ثالثتها كون الشيء بعض المطلوب بما هو مطلوب، و هو فیما إذا تعلّق طلب واحد بمجموع أمور، فإنّ كلّ واحد من تلك الأمور بعض ما تعلّق به الطلب، و تمامها كلّ ما تعلّق به الطلب و ما لوحظ المجموع مقترناً به قید المطلوب بما هو مطلوب.

و هذه الجزئیة و الشرطیة هي المجعولة انتزاعاً بجعل الطلب، و لا موقع لها بین الصفتین إلا مرحلة تعلّق الطلب، لأنّ الجزئیة في مقام الوفاء بالغرض في حدّ ذاته ماهویة لا جعلیة، و الجزئیة في مقام اللحاظ تكوینیة بالتكوین الذهني، لا تشریعیة، و ما هو تشریعي بتشریعیة البعث و الإیجاب هي الجزئیة للواجب بما هو واجب.

برویم سراغ سومی. سومی آن است که طلب به آن خورده است یعنی شیء بعض المطلوب شما بما هو مطلوب، با این کار داریم. این جایی است که تعلّق طلبٌ واحد بمجموع امورٍ، نه لحاظ، ببینید تعلّق برای طلب شرعی است، این مجعول شرعی می شود، این به بحث مجعول شرعی نزدیک شد. هر یک از این امور بعض ما تعلّق به الطلب هستند، تمام آنها تمام ما تعلّق به الطلب می شود، وقتی این مجموعه را مقترن حساب می کنید که مقترن شد است به آن قیود که شروط بودند، اینجا مطلوب بما هو مطلوب محقق می شود. این جزئیت و شرطیت در اینجا مجعول است انتزاعاً به جعل طلب؛ چرا؟ چون این جزئیت مأموربه و مطلوب است، وقتی این طلب روی کل رفت هرکدام از این اجزاء جزئیت برای مأموربه می شوند، جزئیت برای مأموربه خودشان دوباره یک جعل دیگری می‌خواه؟ نه. جعل روی یک مجموعه رفته است، هرکدام از این افراد یک جزئیت مأموربه را پیدا می کنند.مرحوم اصفهانی می فرمایند این به درد می خورد. این جزئیت و این شرطیت مجعول است انتزاعاً به جعل طلب.

این را در مرحله تعلّق در نظر می گیریم، تعلّق طلب؛ جزئیت در مقام وفاء به غرض فی حد ذاته ماهوی بود و جعلی نبود، در مقام لحاظ ذهنی تکوینیِ به تکوین ذهنی بود، تشریعی نبود، آن که تشریعی است به تشریعیت بعث و ایجاب که الان گفتیم طلب روی آن می آید، این جزئیت برای واجب بما هو واجب است. ببینید این صحبت شرطیت هم می شود شرطیت برای واجب بما هو واجب، قسم قبلی شرطیت برای وجوب بود، این برای واجب.

و لكن لایخفی علیك أنّ الإیجاب لیس منشأ انتزاع الجزئیة و الشرطیة ... فالطلب و الإیجاب مصحّح انتزاع الجزئیة من الجزء، لا منشأ انتزاعها بمعنی أنّ الفاتحة مثلاً لیست في حدّ ذاتها بحیث یصحّ أن ینتزع منها البعضیة للمطلوب، و إنّما اكتسبت هذه الحیثیة بتعلّق الأمر بمجموع أمور منها الفاتحة، فهي في هذه الحالة قابلة لانتزاع البعضیة».([1] [2] )

بعد محقق اصفهانی یک تعبیری دارند، می گویند: لایخفی علیک که ایجاب منشأ انتزاع جزئیت و شرطیت نیست، یکوقت فکر نکنیم منشأ انتزاع است، این نکته را باید دقت کنیم، نکته ریزی است که محقق اصفهانی گفتند. ایجاب منشأ انتزاع نیست، چون ما تا می گوییم جعل بالعرض خب آن که مجعول بالذات است را فکر می کنیم آن مجعول بالذات خودش روی خارج آمد و مجعول بالعرض از آن انتزاع می شود، می گویند اینجا اینطور نیست، وقتی یک وجوبی جعل شد، این وجوب یک امر اعتباری است که جعل شد، این جزو تکلیف که نیست، این جزو متعلّق تکلیف است، پس باید این مجعول بالذات بیاید، مجعول بالذات ما ایجاب است، بیاید روی یک چیزی مثل نماز، خودش جعل شود، یک متعلّق داشته باشد که متعلّق آن همان نماز باشد و این جزئیت برای آن نماز باشد، این مصحِّح انتزاع می شود نه منشأ انتزاع، فرق این است. ما یکوقتی منشأ انتزاع را جعل می کنیم، تا منشأ انتزاع را جعل کردیم امر انتزاعی هم بالعرض جعل می شود، به این می گویند جعل کردیم یک امری را، بالذات آن را جعل کردیم، او منشأ انتزاع است و یک امر دیگری هم از آن انتزاع می شود، می گویند جعل بالعرض به آن امر انتزاعی می خورد، اما در اینجا اینطور نیست، اینجا آنچه که ما جعل می کنیم که یک وجوب شرعی است، یک متعلّق دارد و وقتی متعلّق آن را در نظر می گیریم این جزئیت جزئیت برای آن مطلق است، شرطیت شرطیت برای متعلّق است؛ تا این وجوب جعل نشود شما نمی توانید بگویید جزئیت مأموربه، جزئیت برای نماز است اما جزئیت برای مأموربه نیست. باید این جعل بالذات یعنی جعل تشریعی وجوب صورت بگیرد تا آن امر انتزاع شود، اما از این مجعول بالذات شما انتزاع نمی شود؛ از آن مأموربه انتزاع می شود منتها وقتی که این جعل وجوب آمد. لذا می‌گویند جعل تکوینی وجوب، این جعل تشریعی وجوب، این که وجوب را جعل می کنیم مصحّح انتزاع است، خودش منشأ انتزاع نیست، چون این جزئیت و شرطیت از آن انتزاع نمی شود، این فرمایشی است که مرحوم محقق اصفهانی اینجا برای ما بیان می کنند که کامل به این توجه داشته باشیم. در این لایخفی علیک می گویند طلب و ایجاب مصحّح انتزاع جزئیت از جزء است نه منشأ انتزاع آن؛ به معنای این که این فاتحة الکتاب «لیست فی حد ذاتها بحیث أن ینتزع منها البعضیة للمطلوب»، خود سوره حمدی که در نماز می خوانید، خودش فی حد ذاتها اینطور نیست که بعضیت و جزئیت مطلوب از آن انتزاع شود چون هنوز طلبی نبوده است، این حیثیت بعضیت برای مطلوب را از کجا می آورد؟ بعد از تعلّق امر به یک مجموعه ای که یک جزء آن سوره فاتحة الکتاب می شود. این فاتحه منظور فاتحة الکتاب است. پس در این حالت قابل انتزاع بعضیت است، در حالتی که آن وجوب بیاید جعل شود، این مصحّح انتزاع می شود اما از متعلّق آن انتزاع می شود، از متعلّق این وجوب جزئیت انتزاع می شود، این فرمایش محقق اصفهانی است.

هذا ما أفاده المحقّق الإصفهاني.

فإنّه قد یتوهّم أنّ مجعولیة الجزئیة و الشرطیة و غیرهما هو بتعلّق الجعل الاستقلالي بمنشأ انتزاعها و بعد ذلك تنتزع هذه العناوین بجعل عرضي، مع أنّ الأمر لیس كذلك، مثلاً إنّ سورة الفاتحة لیست مجعولة بجعل استقلالي بحیث یتعلّق الجعل العرضي بجزئیتها للصلاة، بل المجعول هو الأمر الذي تعلّق بالمركّب المشتمل على سورة الفاتحة، فالجعل متعلّق بما هو مصحّح انتزاع الجزئیة و الشرطیة و غیرهما.

و بعبارة أخری: المجعول هو حكم وجوب الصلاة و نتیجة هذا الجعل هو جعل موضوعه مأموراً به و جعل الموضوع مأموراً به جعل تشریعي یترشّح من الموضوع المركّب إلى أجزائه فیكون كلّ جزء من تلك الأجزاء مأموراً به بالجعل الضمني، و ینسب هذا الجعل التشریعي الضمني المتعلّق بالجزء مثل سورة الفاتحة إلى جزئیّتها للمأمور به فيكون عنوان الجزئیة مجعولاً بالعرض و لكن بهذه الوسائط.

خب حالا جعل آن تبعی است یا جعل بالعرض است؟ با این توضیحاتی که دادیم جعل تبعی است یا بالعرض؟ اگر خودش مجعول بالذات از آن انتزاع می شد، آن امر منشأ انتزاع بود مسلّم جعل بالعرض بود، حالا چطور؟ حالا که این جزئیت از خودش انتزاع نمی شود بلکه از متعلّق آن انتزاع می شود، با خود جعل آن ما این انتزاع را انجام نمی‌دهیم، با جعل او یک وجوبی روی نماز می رود، این جزئیت از نماز، از این جزئیت نماز بعداً انتزاع می شود جزئیت مأموربه، حالا اینجا باز هم بگوییم جعل بالعرض است یا بگوییم بالتبع است؟

به ذهن مرحوم آقای آخوند بالتبع آمده است، چون برای خودش نیست بلکه برای متعلّق است. ببینیم محقق اصفهانی چه می گوید. ما اینجا می بینیم انگار این مجعول بالعرض است، در جلسه قبل هم عرض کردم ظاهر آن طبق بیان مرحوم آقای آخوند تصور این بود که می گفتند جعل بالتبع، گفتیم انگار اینجا به بالعرض می خورد، یعنی جعل تبعی نیست، جعل بالعرض است. دقت کنید، توهم می شود که مجعولیت جزئیت و شرطیت و غیر اینها به تعلّق جعل استقلالی است به منشأ انتزاع و بعد از این مطلب است که این عناوین انتزاع می شود به جعل عرضی، اول اینطور تصور می شود. گفتیم امر اینطور نیست، سوره فاتحه مجعول به جعل استقلالی نیست تا جعل عرضی بیاید به جزئیت آن برای صلاة تعلّق پیدا کند، مجعول امر است، امری که تعلّق به آن مرکبی که این مرکب مشتمل بر سوره فاتحه است پس جعل متعلّق است به آن چیزی که مصحّح انتزاع جزئیت و شرطیت است. بعبارة اخری مجعول حکم وجوب نماز است، نتیجه این جعل، جعل موضوع آن است، مأموربه، مأموربه یعنی آن صلاة مأموربه می شود، جعل موضوع یعنی جعل صلاة مأموربه جعل تشریعی است که از موضوع مرکب به اجزاء آن هم سرایت می کند، یعنی تمام اجزاء این صلاة مأموربه می شود به جعل تشریعی، پس هر جزئی مأموربه شد به یک جعل تشریعی ضمنی، این جعل تشریعی ضمنی که تعلّق به جزء پیدا کرد مثل سوره فاتحه، این جعل تشریعی نسبت داده می شود به این که باعث می شود این جزء مأموربه شود، پس جزئیت مجعول بالعرض است اما با واسطه. فرق این نیست که اینجا مجعول بالتبع شد، فرق این است که مجعول بالعرض شد اما بالواسطه، مرحوم آقای آخوند اینجا چون جعل روی وجوب رفته بود اما این جزئیت را ما از مأموربه انتزاع کردیم که صلاة بود، سوره فاتحه جزء شد، این را در ذهن خودشان جعل تبعی آورده بودند، این جعل تبعی است یا جعل بالعرض؟ می‌گوییم این جعل بالعرض است اما جعل بالعرض به واسطه است، واسطه خورده است یعنی مجعول آن امر است، بعد از این که آن امر خود یک صفت مأموربه بودن در صلاة ایجاد می شود، جزئیت این سوره حمد برای این صلاة انتزاع می شود به جعل بالعرض، این مجعول بالعرض به واسطه می شود.

نکته‌ی دقیق محقق اصفهانی این است که مجعول بالعرض به واسطه را نباید اشتباه بگیریم با مجعول تبعی. مجعول تبعی مثل عرض است، اینجا مثل عرض نیست، اینجا جعل آن جعل بالعرض است، مثل جعل جایی که منشأ انتزاع، منتها آن که جعل شد منشأ انتزاع نبود، وجوب بود، خودش منشأ انتزاع نبود بلکه متعلّق آن منشأ انتزاع بود، پس اینجا جعل بالعرض به واسطه می شود نه جعل تبعی، این فرمایش و بیان محقق اصفهانی است.

ببینید محقق اصفهانی در این نظریه صاحب کفایه ایرادی دارند. ایراد ایشان این است که می گویند این جعل انتزاعی که شما الان در نظر گرفتید جزئیت برای مأموربه، اسم آن را مأموربه گذاشتید، در حقیقت این جزء نماز بود؛ حرف های محقق اصفهانی دقیق است، اگر آدم دقت نکند حرف بعضی از اشخاص نیست که ساده حرف می‌زنند، اینها عبارات دقیق محقق اصفهانی است، من با سرعت جلو می روم، حرف های محقق اصفهانی است که در آن می ماندند، این است که آقای خوئی بعضاً مطرح نمی کردند، می گفتند چون متوجه نمی شوند. حرف های او دقیق است، من با سرعت جلو می روم اما حرف های دقیق محقق اصفهانی است.

ایشان می گویند این جعل در اینجا جعل تشریعی نیست، جعل ما یک جعل انتزاعی است که جزء جعل تشریعی نیست. ببینید چه نکته ای دارد، اگر شما آن وجوبی که جعل کرده بودید خودش منشأ انتزاع بود برای این امری که الان می گوییم جزئیت یا شرطیت، اگر خودش منشأ انتزاع بود جعل آن هم جعل تشریعی می شد، چرا؟ چون آن که جعل شد وجوب بود، جعل آن هم تشریعی بود. وقتی خودش منشأ انتزاع می شد جعل بالعرض داشت، جعل بالعرض هم می شد یک نوع جعل بالعرض تشریعی. چرا؟ چون بالعرض بود نسبت به خود همان جعل تشریعی که جعل تشریعی وجوب بود اما چون واسطه خورد، این جزئیت از متعلّق آن انتزاع شد، این جزئیت برای مأموربه است اما جعل آن دیگر جعل تشریعی نیست، چون جعل بالعرض از خود آن جعل تشریعی بلند نشد بلکه از متعلّق آن بلند شد، جعل بالعرض اینطور نبود که شما یک منشأ انتزاعی را جعل کنید، بعد این از او انتزاع شود تا بگوییم آن جعل اصلی تشریعی است، این هم تشریعی است، نه؛ محقق اصفهانی می فرماید این جعل جعلِ تشریعی نیست؛ درست است که گفتیم جعل انتزاعی ما الان جعل بالعرض است اما تشریعی نیست، محقق اصفهانی این را به ما می گویند.

مناقشة المحقّق الإصفهاني في نظریة صاحب الكفایة

«إنّ هذا الجعل الانتزاعي لیس من الجعل التشریعي المفید لوجهین:

ایراد ایشان به مرحوم آقای آخوند در اینجا این است که می گویند جعل انتزاعی در اینجا «لیس من الجعل التشریعی المفید»، به دو دلیل؛ یک: در باب برائت گفتیم جزئیت انتزاعیه از لوازم مجعول تشریعی نیست بما و مجعول تشریعی بلکه از لوازم آن است بما هو مجعولٌ تکوینی. این کأنّه بما هو مجعول تکوینی جزء حساب می‌شود، چون می دانید هر مجعول تشریعی یک مجعول تکوینی هم است، شما وقتی نماز را در نظر می گیرید دوتا حیثیت دارد، یک حیثیت مجعول تشریعی دارد و یک حیثیت مجعول تکوینی. نماز دوتا حیث دارد. شما یک حیثیت برای نماز در نظر می گیرید به عنوان مجعول تشرعی، یک حیثیت دیگری در نظر می گیرید به عنوان مجعول تکوینی، دوتا حیثیت دارد؛ تعبیر ایشان این است که مجعول تشریعی حیثیت مجعول تکوینی دارد، حیثیت تکوینی و حیثیت تشریعی، شما از حیثیت تشریعی آن این جزئیت را انتزاع کردید یا از حیث تکوینی آن؟ از کدام دو حیثیت؟ درست است که مأموربه شد اما جزئیت برای نماز بود بما هی صلاة یا برای آن حیثیت مأموربه بودن بود؟ برای حیثیت نماز بود. وقتی نماز مأموربه شده است، جزء نماز هم جزء مأموربه می شود، اصل جزئیت برای آن حیثیت مجعولیت تکوینیه است. پس این جعل بالعرض را شما جعل بالعرض تشریعی نمی توانید حساب کنید. جعل در اینجا به عنوان یک جعل تشریعی نیست. ببینید مرحوم آقای اصفهانی یک جا را اول با آن مقدمه جدا کرد، گفت اگر ماهوی باشد اصلا جعل ندارد نه تکوینی و نه تشریعی، در آن جایی که خصوصیات ذات و ذاتیات بود، اینجا که جعل بالذات تشریعی آمده است، یک وجوبی آورد است روی صلاة، در اینجا هم شما می گویید این وجوبی که روی صلاة آمده است باعث شده است که ما یک جزئیتی را برای مأموربه این امر انتزاع کنیم، آن جزئیت مأموربه جزئیت برای یک امر تکوینی است، بعد این امور تکوینی صفتی دارد، صفت مأموربه، به اعتبار این صفت مأموربه این انتزاع نشده است بلکه به اعتبار آن حیثیت تکوینیه انتزاع شده است، یعنی وقتی شما اجزاء نماز را بیان می کنید می گویید یکی از اجزاء این نماز این سوره حمد است، این جزئیت برای آن نماز است، نه از حیث تشریعی، نه از حیثی که مأموربه شد بلکه از حیثی که این نماز جعل تکوینی دارد، پس این جزئیت از آن حیثیت تکوینی انتزاع شد، این حرف محقق اصفهانی است.

أحدهما: ما أشرنا إلیه في باب البراءة و هو أنّ الجزئیة الانتزاعیة لیست من لوازم المجعول التشریعي بما هو مجعول تشریعي بل من لوازمه بما هو مجعول تكویني لما عرفت من أنّ كلّ مجعول تشریعي مجعول تكویني، فله حیثیتان، حیثیة التكوینیة و حیثیة التشریعیة.

فكما أنّ تعلّق الطلب بفعل یصحّح انتزاع الطالبیة من المولى و المطلوب منه من المكلّف و المطلوب من الفعل، و الموضوعیة من الفعل و المحمولیة من الحكم إلى غیر ذلك من العناوین الانتزاعیة، و لیس شيء منها من لوازم المجعول التشریعي بما هو تشریعي كذلك الجزئیة و الشرطیة.

ایراد اول محقق اصفهانی این است. می فرمایند در تعبیر خودشان کما این که تعلّق طلب به یک فعل مصحّح انتزاع طالبیت از مولا است یعنی یک طلبی تعلّق به فعلی پیدا می کند، چندتا چیز انتزاع می شود؛ یک: مولا طالب می شود، انتزاع طالبیت از مولا؛ دو: یک مطلوبٌ منهی ما می گوییم یک مکلفی است که آن مطلوب منه است، مولا طالب می شود، مکلف آن که شما باشید مطلوب منه می شوید، خود مطلوب چیست؟ مطلوب فعل صلاة است، و المطلوب من الفعل، مطلوب را از فعل انتزاع می کنیم، آن فعلی که شما انجام می دهید موضوعیت از فعل دوباره انتزاع می شود، محمولیت هم از حکم؛ انواع انتزاعات را شما دارید، شما می بینید یک طلب تعلّق پیدا کرد به فعل اما طالبیت را بر آن مولا انتزاع می کنید، مطلوب منه بود را برای مکلّف انتزاع می کنید، فعل مطلوب شما می شود، موضوعیت را از فعل انتزاع می کنید کما این که مطلوبیت را انتزاع کردید، محمولیت را برای آن حکم وجوب انتزاع می کنید، حکم وجوب محمول می شود، می گوید انواع عناوین انتزاعی را داریم، هیچکدام از اینها از لوازم مجعول تشریعی بما هو مجعول تشریعی نیستند، جزئیت و شرطیت هم همین است، اینها از لوازم مجعول تشریعی بما هو مجعول تشریعی نیستند، نه در جزئیت و نه در شرطیت؛ حرف محقق اصفهانی این است. یعنی شما فکر کردید ما یک جعل بالذات تشریعی داریم و یک جعل تبعی تشریعی، کما این که یک جعل استقلالی تشریعی هم می توانیم داشته باشیم؛ ایشان می فرمایند این جعلی که ما الان به واسطه به عنوان جعل بالعرض درست کردیم، این جعل تشریعی نیست، همه اینها یکسری عناوین انتزاعیه ای است که از امر تکوینی انتزاع می شود، جعل آنها جعل تشرعی نیست. عبارت محقق اصفهانی را دقت کنید، می گویند وجه در این مطلب این است که امر به مجموع و امر به خاص. امر به خاص منظور چیست؟ امر به مجموع و امر به خاص؛ مراد از امر به مجموع چیست؟ مراد از امر به خاص چیست؟ منظور محقق اصفهانی چیست؟ امر به مجمعول امر به خاص؟ دقت کنید ببینید محقق اصفهانی چه می گوید، می خواهم یکجا از عبارت را خودتان تفسیر کنید. حرف آقای محقق اصفهانی که می‌گویند دقیق است، بعض الاساطین تعبیر می کردند میرزای نائینی حرف را می زند اما برهان آن در کلام آقا شیخ محم حسین اصفهانی است، با دقت های عقلی اگر کسی دقت کند، یکوقت یک کسی دقت های عقلی را قبول ندارد، اعتقاد ندارد، اما کسی که دقت عقلی را اعتقاد دارد، این قوی ترین بیاناتی است که در اصولیین صادر شده است.

و الوجه في ذلك أنّ الأمر بالمجموع و بالخاص و إن كان منبعثاً عن غرض قائم بالمجموع اقتضاءً و بالخاصّ فعلاً و كان لذوات الأجزاء دخل في الأوّل و للقید دخل في الثاني إلا أنّ الجزئیة الانتزاعیة و الشرطیة الانتزاعیة غیر منبعثتین عن غرض تشریعي و لا لهذین العنوانین دخل في الغرض لا اقتضاءً و لا فعلاً، بل یستحیل دخلهما فیما هو الباعث على البعث المصحّح لانتزاعهما من الجزء و الشرط، فلا‌یقاس بالوجوب المحمولي المقدّمي المنبعث عن غرض مقدّمي.

می گوید امر به مجموع و امر به خاص؛ دقت کنید منظور ایشان، می گویم عبارات محقق اصفهان دقیق است، بعد بنشینید تفسیر کنید در آن درنمی آید، می خواهم روی همین جهت دقت کنید. امر به مجموع یعنی آن مرکب وقتی آن قید به آن ضمیمه شد خاص می شود، شرط است، قید شرط بود وقتی آن شروط در نظر گرفته شد کنار آن مجموعه مرکب، مجموعه اجزاء است، وقتی شروط را در نظر گرفتیم خاص می شود، شرط ضمیمه شد به آن مرکب می شود خاص. حالا امر به مجموع می خورد یا به اجزاء می خورد؟ به خاص می خورد یعنی به آن قیود هم تعلّق پیدا می کند، می گویند امری که به آن مجموعه اجزاء و آن خاص شده است یعنی آن مجموعه ای که قیودی دارد، ببینید وقتی شما به یک عامی قیدی می زنید خاص می شود یا نه؟ اگر این عام شما یک مجموعه باشد، شرط قید آن می شود یا نمی شود؟ شرط قید می شود، وقتی شرط قید شد آن مجموعه خاص می شود. امر به آن مجموعه و به آن خاص و إن کان منبعثاً از یک غرضی که به مجموع قائم است اقتضاءً و بالخاص فعلاً؛ تعبیر را ببینید، اگر یک کسی این را ترجمه کند و حرف محقق اصفهانی را بفهمد، باید دور روز روی همین یک خط و نیم فکر کند که محقق اصفهانی چه می گوید، مجموع و خاص؟ همین را که خیلی ساده است و عرض کردم خدمت شما، مجموع یعنی مرکب از اجزاء، خاص یعنی با در نظر گرفتن آن قیودی که می شود شرط. امر به مجموع اقتضائی است، ببینید «عن غرضٍ قائم بالمجموع اقتضاءً»، این هم قرینه آن، یادتان است نسبت به قبل از این که شرط بیاید می گفتند ترتب غرض اقتضائی است بر آن مرکب؛ وقتی شروط می آید، شرط که آمد ترتب غرض بر آن مجموعه ای که شروط آن هم آمده است اقتضائی است یا فعلی است؟ فعلی است. ببینید ترتب غرض بر نماز به عنوان یک مجموعه اقتضائی است، اقتضاءً این غرض بر آن مترتب می شود اما وقتی شرط آن آمد فعلی می شود، مثل نماز که تا شرط آن نیامد است ترتب غرض بر آن اقتضائی است، شرط آن دلوک شمس بود، تا شرط آمد ترتب غرض فعلی می شود.

لذا اینجا اینطور تعبیر آورد است که امر به مجموع به خاص اگرچه منبعث از غرض قائم به مجموعه است اقتضاءً و به آن خاص فعلاً، وقتی می گوید خاص یعنی قیود آن مجموعه هم آمده است و خاص شد است، قید یعنی همان شرط. «و کان لذوات الاجزاء دخلٌ فی الاول و للقید دخلٌ فی الثانی». اولی چیست؟ آن مجموعه است که اقتضاءً غرض بر آن مترتب می شد، می گوید ذوات اجزاء دخل در اولی دارد یعنی دخل در مجموعه دارد، قید دخل در خاص دارد که ترتب غرض بر آن فعلی بود. یک مقدار تفسیر کردن اینها را اگر کسی توضیح ندهد باید ساعت ها طرف فکر کند که این مجموع چیست، این خاص چیست؟ ذوات اجزاء، اقتضاء، فعلیت، منظور از اینها چیست. منظور خیلی ساده است، باید با اصطلاحات محقق اصفهانی آشنا شوید، اگر آشنا نباشید چند ساعت هم فکر کنید به دست شما نمی آید. پس امر به مجموع یعنی آن مجموعه مرکب و آن خاص یعنی مجموعه مرکب با شروط آن، منبعث از یک غرضی است قائم به مجموع اقتضاءً، آن غرض نماز قائم به نماز است اقتضاءً اما اگر شرط نماز محقق شد، طهارت محقق شد، تا طهارت را گرفتید آن غرض بالفعل حاصل می شود، از آن خاص غرض بالفعل حاصل می شود، ذوات اجزاء، اجزاء نماز نسبت به آن مجموعه دخالت دارند، اما در مجموعه دخالت دارند، در خود مجموعه صلاة، آن قید که شرط بود دخالت دارد در خاص که غرض بر آن فعلی است، إلا این که آن جزئیت انتزاعیه و آن شرطیت انتزاعیه منبعث نشدند از غرض تشریعی، نه جزئیت انتزاعی از غرض تشریعی درآمده است و نه آن قید؛ ایراد محقق اصفهانی این بود، می گوید اینها از آن امر تشریعی انتزاع نشدند، منبعث نشدند از آن غرض تشریعی، «و لا لهذین العنوانین دخلٌ فی الغرض لااقتضاءً و لافعلاً»، این جزئیت انتزاعیه و شرطیت انتزاعیه دخیل در غرض نیستند، آنچه که دخیل در غرض است ذوات اجزاء است و خود قید، شما از ذوات اجزاء جزئیت را انتزاع می کنید، از آن قید شرطیت را انتزاع می کنید، ذوات اجزاء دخالت داشتند در آنچه که غرض بر آن مترتب می شود اقتضاءً، قید دخالت داشت در آنچه که غرض بر آن مترتب می شود فعلاً، از قید شرطیت را انتزاع می کنیم، از ذوات اجزاء جزئیت را انتزاع می کنیم، اما این جزئیت و شرطیت آیا دخالت دارند در غرض؟ نه، خودشان که دخالت ندارند، منشأ انتزاع آن دخالت دارد در غرض، خودشان دخلی در غرض ندارند نه اقتضاءً و نه فعلاً بلکه محال است که دخل داشته باشند «فیما هو الباعث علی البعث»، آن که باعث بر بعث می شود که مصحّح انتزاع این دوتا است «من الجزء و الشرط»، اینجا قشنگ تفصیل را بیان کردند، جزء شرط. جزئیت برای آن مجموع بود، شرطیت یعنی همان قیدی که نسبت به آن خاص ملاحظه می شد.

پس می گویند این مسئله را قیاس نکنید به وجوب محمولی مقدمی که منبعث شده است از یک غرض مقدمی. یک وقتی است که شما یک وجوب، وجوب هم محمولی است، حمل می شود بر یک چیزی به عنوان وجوب مقدمی، وجوب محمولی مقدمی که این منبعث شده است از یک غرض مقدمی، شما گاهی وقت ها نسبت به یک واجب غرض مقدمی داشتیم، یک مقدمه واجب داشتید، می گوید اینطور نیست، مثل آن وجوب نیست که تا وجوب روی ذی المقدمه آمد شما نسبت به آن وجوبی که روی ذی المقدمه یک وجوبی برای مقدمه آن هم بگویید به دست ما آمد، وجوب مقدمه را فهمیدیم، یک وجوب شرعی، مسئله اینطور نیست که نتیجه ذی المقدمه غرض اصلی باشد و نتیجه مقدمه آن یک غرض مقدمی باشد که شما را آماد کند برای این که آن واجب اصلی را انجام بدهید، این مقدمة الواجب می شد، مرحوم محقق اصفهانی با این بیان خودشان می فرمایند ما در اینجا یک جزئیت و شرطیتی را انتزاع می کنیم، اما این جزئیت و شرطیتی که ما انتزاع کردیم جزئیت و شرطیت مجعول به جعل تشریعی نیست، جعل بالعرض دارد و لکن جعل تشریعی ندارد، چرا؟ چون دخالت در غرض تشریعی مولا ندارد این جزئیت؛ این جزئیت و شرطیت دخالتی در غرض تشریعی ندارند، این بیان اول ایشان است.

ثانیهما: إنّ المجعول الانتزاعي لو كان مجعولاً تبعیاً بحیث كان بینه و بین منشأه المجعول تشریعاً إثنینیة في الجعل نظراً إلى السببیة و المسببیة بینهما، لكان مجدیاً في ترتّب الآثار المرغوبة من الالتزام بجعله فیصحّ رفعه، و لو لم‌یمكن رفع المنشأ كما في الأقلّ و الأكثر الارتباطیین بناء على عدم الانحلال عقلاً كما تقدّم دعواه من شیخنا العلامة [المحقّق الخراساني] ([3] )و صرّح بهذا المبنی في تعلیقته الأنیقة([4] ).

و أمّا إذا كان المجعول الانتزاعي مجعولاً بالعرض لا بالتبع و كان ما بالذات و ما بالعرض مجعولین بجعل واحد من دون تخلل الجعل بینهما، فلا‌محالة لایجدي في الوضع و الرفع إلا وضع المجعول بالذات و رفعه، و قد أقمنا البرهان غیر مرّة على أنّ ثبوت الموضوع تشریعاً بعین ثبوت حكمه له، لا بثبوت آخر منفصل الهویة عن ثبوت حكمه ... فإنّ البعث الاعتباري المطلق لایوجد، فإنّ طبعه تعلقي كالشوق، فلا‌بدّ من أن یتقوّم بمتعلّقه في مرتبة وجوده في أفق الاعتبار، فثبوت المتعلّق بعین ثبوت البعث الاعتباري.

و علیه فالحكم مطلقاً بالنسبة إلى موضوعه من قبیل عوارض الماهیة و ثبوت المعروض هنا بثبوت العارض، بخلاف عوارض الوجود المتوقّفة على ثبوت المعروض.

و علیه فإذا كان ثبوت المتعلّق بعین ثبوت حكمه و جعله بعین جعله، فما ینتزع من المتعلّق باعتبار هذا النحو من الثبوت أولى بأن لایكون له ثبوت في قبال ثبوت الحكم، و أن یكون جعله بعین جعله فتدبّره فإنه حقیق به». ([5] )

بیان دوم: ثانیهما، می فرمایند مجعول انتزاعی اگر مجعول تبعی باشد، «لو کان مجعولاً تبعیاً» به حیثی که «کان بینها و بین منشئه المجعول تشریعاً إثنینة فی الجعل نظراً إلی السببیة و المسببیة بینهما»، اگر اینطور باشد که این مجعول انتزاعی یک مجعول تبعی بود، چرا؟ چون بین او و بین منشأ آن که مجعول شده است به عنوان مجعول تشریعی دوئیت است. چرا؟ چون یکی از آنها سبب است و یکی از آنها مسبب است. اگر اینطور بود «لکان مجدیاً فی ترتب الآثار المرغوبة من الالتزام بجعله»، اینجا اثر داشت، فایده داشت، در ترتب آن آثاری که اینها مرغوب بود، خواسته شده بود از التزام به جعل آنها، چون می گفتید وقتی آن جعل تشریعی می آید این دوتا حالت سبب و مسببی هستند، به تبع او این هم جعل می شود، «فیصحّ رفعه لو لم یمکن رفع المنشأ»، اگر خود منشأ را نمی توانستید رفع کنید نسبت به این رفع ممکن بود، مثال می زنند کما این که در أقل و اکثر ارتباطی بناءً بر عدم انحلال عقلاً همینطور است، ما جزئیت را در آنجا رفع می کردید، شک می کردید در جزئیت در أقل و أکثر ارتباطی، بعد در آنجا برائت جاری می کردید، «یُمکن رفعه».

ببینید محقق اصفهانی در کجا، چطور و روی چه استدلالی جلو می آید، می گوید در أقل و أکثر ارتباطی چکار می کردید؟ می توانستید آن را رفع کنید، اگر مجعول انتزاعی مجعول تبعی بود که اثنینیت داشت، شما می‌توانستید آن را رفع کنید، رفع کنید کما این که در أقل و أکثر ارتباطی هم همینطور است «بناءً علی عدم الانحلال عقلاً کما تقدّم دعواه» از مرحوم صاحب کفایه و در تصریح هم کرده است به این مبنا در تعلیقه خودش اما اگر مجعول انتزاعی مجعول بالعرض باشد نه مجعول بالتبع، جعل تبعی جدا نداشته باشد، اگر اینطور باشد «و کان ما بالذات و ما بالعرض مجعولَین بجعل واحد من دون تخلّل الجعل بینهما»، این ما بالذات و ما بالعرض باهم یک جعل داشته باشند، تخلّل جعل بین آنها نیست، دوئیت نیست، جعل بالذات، یک جعل می آید نسبت به یکی بالذات می شود نسبت به منشأ انتزاع، نسبت به این ما بالعرض جعل بالعرض می شود، «فلامحالة لایُجدی فی الوضع و الرفع إلا وضع المجعول بالذات و رفعه»، اینجا دوئیت ندارد که شما این مجعول بالعرض را بتوانید رفع کنید. نکته را دیدید چه شد؟ اگر اثنینیت داشت، جعل تبعی بود، وقتی جعل تبعی بود می گفتید من این را می‌خواهم رفع کنم و برائت جاری کنم، اما وقتی جعل انتزاع است در این نمی توانید کاری کنید. فرق جعل تبعی و جعل انتزاعی چیست؟ به چه درد می خورد که اینقدر مرحوم آقای آخوند یک حرفی را زدند و به سر و مغز خودمان می زنیم که جعل بالعرض است یا جعل بالذات است یا جعل تبعی است؟ خیلی نکته مهمی است، کسی باید خیلی بی انصاف باشد اگر این نکته را نفهمد و نخواهد بگیرد، انصافاً حرف مرحوم اصفهانی دقیق است، یعنی اینها جزو شاهکارهای علم اصول است، کسی روی این شاهکار دقت نکند خیلی واقعاً.

ببینید جعل بالعرض با جعل بالتبع چه فرقی دارند؟ وقتی جعل بالتبع شد می توانید آن را رفع کنید، جعل آن جداست، خود این جعل بالذات اینجا خورده است، این جعل تبعی است، این جعل بالتبع قابل رفع است مثل أقل و أکثر ارتباطی، دیدید بعضی ها شبهه داشتند، حالا برائت می توانیم جاری کنیم در أقل و أکثر ارتباطی در جزء یا نه؟ جعل اگر جعل بالتبع باشد ایشان می گوید بله می توانید آن را رفع کنید، «یمکن رفعه». اما جعل اگر جعل بالتبع نباشد و بالعرض باشد خودش جعلی ندارد مستقلاً تا شما بخواهید، ببینید جعل بالتبع لااقل خودش جعل است، یک چیز جدا است، یک اثنینیتی در آن دارد، اما وقتی جعل بالعرض شد دیگر اثنینیت ندارد، شما نمی‌توانید آن را رفع کنید، نمی توانید برائت جاری کنید، فقط می توانید سراغ منشأ انتزاع آن بروید، چنین دقتی را در این مطالب انصافاً کم پیدا می کنید، فرق بین جعل بالعرض و جعل بالتبع. در جعل بالتبع چون خودش یک جعل است، وقتی جعل است جعل آن به دست شارع باشد خب رفع آن هم به دست شارع است، جعل آن تبعی است، اما اگر جعل بالعرض باشد شما نمی توانید در خودش رفع جاری کنید، بلکه باید در رفع و جعل وضع مجعول بالذات کنید و رفع آن را کنید؛ «و قد أقمنا البرهان غیر مرة علی أنّ ثبوت الموضوع تشریعاً بعین ثبوت حکمه له»، ثبوت موضوع عین ثبوت حکم است نه به ثبوت آخری که منفصل الهویة باشد از ثبوت حکم آن، موضوع تشریعاً به عین ثبوت حکم آن است، پس بعث اعتباری مطلق که «لایوجد»، طبع آن تعلّقی است مثل شوق، پس باید قائم باشد به متعلّق آن در مرتبه وجود آن در افق اعتبار، پس ثبوت متعلّق به عین ثبوت بعث اعتباری است. ببینید یک جعل دارند اینها، وضع و رفع فقط به منشأ انتزاع می خورد. «و علیه فالحکم مطلقاً بالنسبة إلی موضوعه من قبیل عوارض الماهیة و ثبوت المعروض هنا بثبوت العارض»، مثل عوارض ماهیت است، در عوارض ماهیت چطوری است؟ ثبوت معروف به عین ثبوت عارض است، برخلاف عواض وجود که متوقف بر ثبوت معروض است، در عوارض وجود اینطور است. فرق بین عوارض وجود و ماهیت که قدیم توضیح دادیم.

ایجا حکم نسبت به موضوع خودش مثل عوارض ماهیت می شود، ثبوت معروض به ثبوت عارض است، اما در عوارض وجود اینطور نیست، ثبوت عارض و معروض جداست، «و علیه فإذا کان ثبوت المتعلّق بعین ثبوت حکمه»، جعل آن هم به عین جعل حکم آن است، آنچه که انتزاع می شود از متعلّق به اعتبار این نحو از ثبوت اولی است «بأن لایکون له ثبوتٌ فی قبال ثبوت الحکم»، یک ثبوتی در قبال ثبوت حکم ندارد، «و أن یکون جعله بعین جعله»، جعل آن عین جعل همان حکم می شود، جعل بالعرض می شود و جعل بالتبع نمی شود، جعل شد جعل بالعرض. پس جعل بالتبع که مرحوم آقای آخوند فرمودند غلط است.

هم فرق و مایز بین جعل بالتبع و بالعرض را بیان کرد مرحوم آقای اصفهانی، فرق جعل بالتبع و جعل بالعرض چیست، هم نکته این را بیان کرد و همچنین این را بیان کرد که اینجا جعل بالتبع نیست و جعل بالعرض است، این فرمایش دقیق محقق اصفهانی است. اگر وقت بود می خواندم قسمت بعدی را اما بحث این خیلی دقیق بود و حیف بود از کنار این بگذریم.

انصافاً هم حرف محقق اصفهانی حرف بسیار دقیقی است که خیلی از افراد تحاشی می کنند از این که بخوانند، هم عبارات ایشان خیلی ثقیل بود و اگر کسی خودش می خواند نمی توانست بفهمد، این مجموع و آن خاص و این مسئله را، فرق بین جعل بالتبع و بالعرض را؛ الان به خیلی از طلبه ها بگویید می‌گویند به چه دردی می خورد جعل بالتبع و بالعرض، وقتی کسی دقیق نباشد در مسائل علمی نمی فهمد، دقت نکند نمی فهمد، بعضی ها نمی‌خواهند بفهمند و بعضی ها واقعاً نمی فهمند، بعضی ها می توانند بفهمند. فرق بین جعل بالعرض و جعل بالتبع را به این زیبائی در علم اصول شما نمی توانستید پیدا کنید، یعنی فرق می گذارند بین جعل بالعرض و بالتبع، مرحوم اصفهانی بیان کرده است، در جای دیگری شما بگردید به این راحتی چنین چیزی را پیدا نمی‌کنید، اینقدر قشنگ می گوید جعل بالتبع، جعل بالعرض، بالتبع شد امکان رفع دارد، بالعرض شد امکان رفع ندارد، شما فقط وضع و رفع را نسبت به مجعول بالذات می توانید انجام بدهید، این خودش جعل مستقل ندارد، مجعول بالذات را جعل کردند، در خودش نمی توانید رفع جای کنید، در خودش نمی توانید برائت جای کنید، در أقل و أکثر ارتباطی ببینید چطور، یعنی ذهن یک ذهن عمیق عقلی است، قشنگ این که چرا در أقل و أکثر ارتباطی نماز است و اجزاء دارد اما نسبت به یک جزء مشکوک شما برائت جاری می کنید، ببینید چطوری تشریع کرد، آنجا سببیت و مسببیت دارد، آنجا جعل را گفت فرق دارد با جعل اینجا، اینجا وقتی جعل بالعرض شد، اگر جعل بالتبع شد شما برائت جاری می کنید اما اگر جعل بالعرض شد نمی توانید برائت جاری کنید و فقط باید سراغ مجعول بالذات بروید، وضع و رفع فقط در مجعول بالذات؛ انصافاً یک چنین چیزی از شاهکارهای علم اصول است و کسی نمی تواند فرق بین اینها را، یعنی ندیده تابحال کسی بتواند فرق بین جعل بالتبع یا بالعرض را اینطور بیان کند و الا این همه افراد داریم که بحث از جعل بالعرض و جعل بالتبع می کنند، چه ثمری دارد؟ چه کسی ثمره این را بیان می کند؟ فرق این چیست؟ یک ذهن دقیق به این صورت می خواهد که او قابل رفع است و اینجا قابل رفع نیست، جعل بالعرض شد قابل رفع نیست، در خودش دیگر نمی توانید رفع جاری کنید، انصافاً حرف دقیقی است و الا می گفتید فرق بین جعل بالعرض و بالتبع چیست، خیلی فرق دارد، وقتی می خواهید اصل جاری کنید و رفع کنید خیلی فرق دارد، انصافاً یک شاهکار است که کسی قشنگ به این صورت این را تبیین کند. بعد هم نتیجه گیری کرد و گفت آقای آخوند اینجا جعل بالتبع نیست و جعل بالعرض است، جعل بالعرض آن هم تشریعی نیست. این هم فرمایش محقق اصفهانی.