فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی

بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره)

«إنّ الجزئیة و الشرطیة لهما مراتب:

إحداها كون الشيء بحیث یكون بعض ما یفي بالغرض، فإنّه إذا ترتّب غرض واحد على مجموع أمور، فكلّ منها في حدّ ذاته بعض ما یفي بالغرض، و المجموع كلّ ما یفي به و إذا كان فعلیة ترتّب الغرض على ما یفي به منوطة بشيء، فذلك الشيء شرط وفاء ذلك المجموع بالغرض فعلاً لا اقتضاءً.

و هذه الشرطیة كتلك الجزئیة، واقعیة، لا بجعل جاعل و تأثیر مؤثّر، لا تكویناً و لا تشریعاً، بل المجموع مستعدّ باستعداد ماهوي للوفاء بالغرض، بحیث تكون فعلیّته منوطة بما یسمّى شرطاً.

فالجزئیة و الشرطیة ماهوية، فهما غیر قابلتین للجعل، حیث لایتعلّق الجعل بالذات و الذاتیات و لوازمها و ما تنوط به.

و الجعل التكویني العرضي إنّما یكون عند إیجاد الصلاة في الخارج، فإنّه مقام وجود المجموع بأثره، فتكون البعضیة و الكلّیة و الدخالة فعلیة بالعرض.

ثانیتها كون الشيء بعض الملحوظ، فیما إذا تعلّق لحاظ و اعتبار واحد بمجموع أمور فإنّ كلّ واحد من تلك الأمور بعض الملحوظ و كلّها كلّ الملحوظ و قیدها المتقید به المجموع شرط الملحوظ.

و هذا اللحاظ جعلها التكویني الذهني لا دخل له بالجعل التشریعي.

ثالثتها كون الشيء بعض المطلوب بما هو مطلوب، و هو فیما إذا تعلّق طلب واحد بمجموع أمور، فإنّ كلّ واحد من تلك الأمور بعض ما تعلّق به الطلب، و تمامها كلّ ما تعلّق به الطلب و ما لوحظ المجموع مقترناً به قید المطلوب بما هو مطلوب.

و هذه الجزئیة و الشرطیة هي المجعولة انتزاعاً بجعل الطلب، و لا موقع لها بین الصفتین إلا مرحلة تعلّق الطلب، لأنّ الجزئیة في مقام الوفاء بالغرض في حدّ ذاته ماهویة لا جعلیة، و الجزئیة في مقام اللحاظ تكوینیة بالتكوین الذهني، لا تشریعیة، و ما هو تشریعي بتشریعیة البعث و الإیجاب هي الجزئیة للواجب بما هو واجب.

و لكن لایخفی علیك أنّ الإیجاب لیس منشأ انتزاع الجزئیة و الشرطیة ... فالطلب و الإیجاب مصحّح انتزاع الجزئیة من الجزء، لا منشأ انتزاعها بمعنی أنّ الفاتحة مثلاً لیست في حدّ ذاتها بحیث یصحّ أن ینتزع منها البعضیة للمطلوب، و إنّما اكتسبت هذه الحیثیة بتعلّق الأمر بمجموع أمور منها الفاتحة، فهي في هذه الحالة قابلة لانتزاع البعضیة».[1]

مرتبه اول: واقعیت ماهوی

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در بحث جزئیت و شرطیت، نکته‌ای اساسی را بیان می‌فرماید که این دو عنوان دارای مراتب مختلف‌اند و باید دقت داشت که هر مرتبه، حقیقت و آثار خاص خود را دارد. ایشان در مقام تبیین مرتبه نخست، به همان شیوه‌ای که در بحث‌های قبلی، خصوصاً بحث صلاة، مطرح کرده بودند، توضیح می‌دهند که:

گاهی جزئیت و شرطیت برای مأموربه از این جهت لحاظ می‌شود که آن شیء یا آن جزء، وافی به غرض مولا باشد؛ یعنی جزئیت و شرطیت به حیثیتی که در تحقق غرض دخیل است. اگر فرض کنیم غرض واحدی بر یک مجموعه از امور مترتب شده باشد، مثلاً شارع غرضی را بر تحقق یک مرکب (مانند نماز با اجزاء و شروطش) مترتب ساخته باشد، در این صورت هر یک از این اجزاء یا شروط، به اعتبار آنکه جزیی از این مجموعه‌اند، برخی از آنچه که غرض را تأمین می‌کند، به دوش می‌کشند. پس، همه اجزاء با هم کل آنچه را که غرض بر آن مترتب است تشکیل می‌دهند و هرکدام نیز به حسب خود، بخشی از آن غرض را تأمین می‌کنند.

در این میان، ممکن است فعلیت ترتب غرض بر این مجموعه، منوط به تحقق شرط یا شرایطی باشد که تحقق آن شروط، موجب می‌شود غرض به نحو فعلی (نه صرفاً اقتضائی) محقق گردد. توضیح اینکه: در ابتدا، می‌توان گفت غرض شارع بر این مجموعه مترتب است، اما اگر برخی شروط فراهم نباشد، ترتب غرض به نحو اقتضاء خواهد بود؛ یعنی فعلاً محقق نمی‌شود، بلکه تنها اقتضاء دارد. اما اگر شروط نیز لحاظ شود و آن شرایط نیز فراهم گردد، دیگر ترتب غرض بر مجموعه اجزاء و شروط، فعلی خواهد شد، نه اقتضائی. این نکته، مرحله اول تحلیل محقق اصفهانی(قدس‌سره) است.

در ادامه، محقق اصفهانی(قدس‌سره) بیان می‌کنند که این شرطیتی که هم‌اکنون برای نماز (یا هر مرکب دیگری) تصور شد، یک امر واقعی است، نه اعتباری. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته بودند، اگر جزئیت یا شرطیت، از سنخ واقعیات ماهوی باشد دیگر نیازی به جعل شارع (چه جعل تکوینی و چه جعل تشریعی) ندارد؛ زیرا ماهیت و ذاتیات امور و لوازم آنها، نیازمند جعل و اعتبار نیستند. اینجا نیز همین مطلب جاری است: ذات و ذاتیات، نیاز به جعل ندارند و جزئیت و شرطیتی که از سنخ واقعیات ماهوی است، جعل نمی‌خواهد؛ نه جعل تکوینی و نه جعل تشریعی. تعبیر دقیق ایشان این است که این نوع شرطیت، همانند آن جزئیت، یک واقعیت است و «لا بجعل جاعلٍ و تأثیر مؤثّر»، نه به جعل و نه به تأثیر، چه تکویناً و چه تشریعاً، نیاز ندارد. بلکه مجموعه اجزاء و شروط، به استعداد ماهوی برای وفاء به غرض مولا مهیا شده‌اند و فعلیت این وفاء، منوط به تحقق چیزی است که ما آن را شرط می‌نامیم.

در این مقام، محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌کند که تا شرط وجود نداشته باشد، فعلیت غرض محقق نمی‌شود؛ بلکه تنها اقتضاء وجود دارد. اما با تحقق شرط، غرض بالفعل حاصل می‌شود. به عبارت دیگر: جزئیت و شرطیتِ ماهوی، قابل جعل نیستند؛ زیرا جعل به ذات و ذاتیات و لوازم آن‌ها و آنچه به آن‌ها مربوط است، تعلق نمی‌گیرد.

سپس اشاره می‌کنند که جعل تکوینی عرضی تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که نماز یا آن مرکب در خارج تحقق یابد؛ یعنی در مقام وجود خارجی مجموعه و تحقق کامل آن، بعضیت و کلیت و دخالت اجزاء در فعلیت، بالعرض تحقق پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، در خارج وقتی نماز به صورت مجموعه اجزاء و شروطش ایجاد شد، این اجزاء، اجزاء فعلی نماز خواهند بود و این حیثیت، حیثیت بالعرض است. اما تا وقتی در خارج تحقق پیدا نکرده است، برخی از این اعتبارها و اتصاف‌ها هنوز تحقق نیافته‌اند و همه این‌ها در حوزه واقعیت ماهوی و بدون نیاز به جعل قرار می‌گیرند.

مرتبه دوم: لحاظ ذهنی و جعل تکوینی ذهنی

محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند: در مرتبه دوم، بحث بر سر این است که انسان در ذهن خود مجموعه‌ای را لحاظ می‌کند؛ مثلاً شما قبل از اینکه مکلف به انجام نماز شوید، می‌توانید نماز را در ذهن خود تصور کنید و آن را به عنوان یک مجموعه اجزاء و شرایط در نظر بگیرید. هر یک از این اجزاء، «بعض ملحوظ» می‌شوند و همه با هم «کل ملحوظ» را تشکیل می‌دهند. همچنین اگر قیدی بر این مجموعه لحاظ شود، آن قید، «شرط ملحوظ» خواهد بود.

این نوع لحاظ، یک جعل تکوینی ذهنی است؛ یعنی وجود و تحقق این مجموعه و اجزایش، صرفاً در ذهن انسان رخ می‌دهد و ربطی به جعل تشریعی شارع ندارد. وجود آن، وجود ذهنی است؛ مثلاً نمازی که شما در ذهن‌تان آن را تصور می‌کنید، وجود خارجی ندارد و صرفاً یک وجود ذهنی است. جعل این نماز ذهنی هم تکوینی است، اما تکوینی ذهنی است و نه تکوینی خارجی و نه تشریعی شرعی.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که این نوع لحاظ ذهنی، موضوع بحث ما نیست؛ زیرا شارع از ما تحقق خارجی می‌خواهد، نه صرفاً وجود ذهنی. همان‌طور که گفته‌اند، اگر شارع صرف وجود را می‌خواست، کافی بود هرکس نماز را در ذهنش تصور کند! اما چنین چیزی مقصود شارع نیست. بنابراین، این مرتبه از جزئیت و شرطیت که صرفاً در ذهن لحاظ می‌شود، هیچ ارتباطی با جعل شرعی ندارد و نباید با اقسام دیگر خلط شود. این را باید کنار گذاشت و موضوع بحث قرار نداد.

مرتبه سوم: بعض المطلوب بما هو مطلوب و جعل تشریعی

اما مرتبه سوم، جایی است که طلب شرعی به مجموعه‌ای از امور تعلق می‌گیرد؛ یعنی شارع یک طلب واحد را متوجه یک مرکب یا مجموعه اجزاء و شرایط می‌کند. در این صورت، هر یک از آن اجزاء، «بعض ما تعلّق به الطلب» خواهند بود و همه با هم، «کل ما تعلّق به الطلب» را تشکیل می‌دهند. وقتی این مجموعه را مقید به قیود مورد نظر (یعنی همان شروط) لحاظ کنیم، مطلوب بما هو مطلوب تحقق پیدا می‌کند.

در اینجا، جزئیت و شرطیت، مجعول انتزاعی است که به واسطه جعل طلب شرعی انتزاع می‌شود؛ یعنی شارع وقتی به مجموع امر می‌کند، هر جزء به عنوان جزء مأموربه و هر شرط به عنوان شرط مأموربه انتزاع می‌شود. نیازی نیست برای هر جزء و هر شرط، جعل مستقلی انجام شود؛ بلکه همین که جعل طلب بر مجموع آمد، برای انتزاع جزئیت و شرطیت کافی است.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که این مرتبه، همان است که در بحث مجعول شرعی مورد توجه قرار می‌گیرد و تنها در مرحله تعلّق طلب شرعی معنا دارد. جزئیت در مقام وفاء به غرض (مرتبه اول) ماهوی است و جعل نمی‌خواهد؛ جزئیت در مقام لحاظ ذهنی (مرتبه دوم) یک جعل تکوینی ذهنی است و باز هم جعل شرعی نیست؛ اما جزئیت برای واجب بما هو واجب (مرتبه سوم) تنها با جعل شرعی و به تبع تشریع بعث و ایجاب تحقق پیدا می‌کند و همین، موضوع بحث ماست. در این مرتبه است که شرطیت نیز شرطیت برای واجب بما هو واجب است، نه شرطیت برای وجوب.

تمایز میان منشأ انتزاع و مصحّح انتزاع (دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره))

محقق اصفهانی(قدس‌سره) متذکر می‌شوند که «لایخفی علیک أنّ الإیجاب لیس منشأ انتزاع الجزئیة و الشرطیة». بسیار مهم است که این نکته ظریف را در نظر داشته باشیم: ایجاب (یعنی همان طلب و وجوب شرعی که شارع جعل می‌کند)، منشأ انتزاع جزئیت و شرطیت نیست. گاهی ممکن است چنین پنداشته شود که وقتی یک امر بالذات مجعول (مانند وجوب) در خارج تحقق می‌یابد، امور انتزاعیِ بالعرض نیز به تبع آن از خود آن مجعول بالذات انتزاع می‌شوند. اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید که در اینجا، این‌چنین نیست.

توضیح تفاوت «منشأ انتزاع» و «مصحّح انتزاع»: اگر چیزی «منشأ انتزاع» باشد، به این معناست که آن امر انتزاعی مستقیماً از خود آن منشأ به دست می‌آید. اما در بحث جزئیت و شرطیت مأموربه، وجوبِ جعل شده، یک امر اعتباری است که خودش جزء تکلیف نیست، بلکه متعلّق تکلیف (مثل نماز) است که اجزاء و شرایط دارد.

در واقع، مجعول بالذات ما (یعنی ایجاب) باید بر شیئی مانند نماز تعلق بگیرد و خودش جعل شود. این وجوب دارای متعلّقی است که همان نماز است. حال، جزئیت برای همان نماز است. در چنین وضعیتی، ایجاب (وجوب) مصحّح انتزاع جزئیت می‌شود، نه منشأ انتزاع آن.
منشأ انتزاع بود، به این معنا بود که جعل ایجاب، مستقیماً جزئیت را ایجاد می‌کرد و جزئیت بالعرض از خود ایجاب انتزاع می‌شد. اما در اینجا این‌گونه نیست؛ زیرا جزئیت و شرطیت از متعلَّقِ ایجاب (یعنی همان نماز) انتزاع می‌شود، نه از خود ایجاب.

استدلال محقق اصفهانی(قدس‌سره) با مثال سوره فاتحه: ایشان می‌فرمایند: «فاتحة الکتاب (سوره حمد) فی حدّ ذاتها بحیث یصحّ أن ینتزع منها البعضیة للمطلوب» نیست؛ یعنی خود سوره حمد به تنهایی و فارغ از امر شرعی، چنین خصوصیتی ندارد که بتوان از آن «بعضیة للمطلوب» را انتزاع کرد. این «حیثیتِ بعضیت برای مطلوب» را فاتحه زمانی کسب می‌کند که امر شارع به یک مجموعه‌ای (نماز) تعلق بگیرد که سوره فاتحه جزئی از آن مجموعه است. پس، سوره فاتحه در این حالت است که «قابلة لانتزاع البعضیة» می‌شود، یعنی قابلیت انتزاع بعضیت را پیدا می‌کند.

بنابراین، جعل تشریعی وجوب، خودش مصحّح انتزاع جزئیت و شرطیت است، اما منشأ انتزاع آن‌ها نیست؛ چرا که جزئیت و شرطیت مستقیماً از خود وجوب انتزاع نمی‌شوند، بلکه از متعلّقِ آن (یعنی مأموربه) انتزاع می‌گردند، و این انتزاع، تنها پس از آن است که جعل وجوب صورت گرفته باشد.

این فرمایش محقق اصفهانی(قدس‌سره) یک نکته دقیق است که باید به آن توجه کامل داشت.

تحلیل نهایی محقق اصفهانی(قدس‌سره): جزئیت و شرطیت، مجعول بالعرض با واسطه

همان‌طور که محقق اصفهانی(قدس‌سره) بیان فرمودند، ممکن است توهم شود که مجعولیت جزئیت، شرطیت و امثال آن، از طریق تعلق جعل استقلالی به منشأ انتزاع آن‌ها صورت می‌گیرد و سپس این عناوین به جعل عرضی انتزاع می‌شوند. اما ایشان تصریح می‌کنند که امر چنین نیست.

توضیح عدم جعل استقلالی برای اجزاء و شروط: به عنوان مثال، سوره فاتحه، به جعل استقلالی جعل نشده است تا سپس جعل عرضی به جزئیت آن برای نماز تعلق گیرد. بلکه مجعول حقیقی، همان امر شرعی است که به مرکب (نماز) که مشتمل بر سوره فاتحه است، تعلق یافته است. پس، جعل مستقیماً به چیزی تعلق گرفته که مصحّح انتزاع جزئیت و شرطیت و سایر عناوین مشابه است.

توضیح فرآیند جعل جزئیت و شرطیت: به عبارت دیگر، مجعول اصلی، حکم وجوب نماز است. نتیجه این جعل وجوب، این است که موضوع آن (یعنی نماز) “مأموربه” می‌شود. این “جعلِ موضوع به عنوان مأموربه” یک جعل تشریعی است که از موضوع مرکب (نماز) به اجزاء آن نیز سرایت می‌کند. در نتیجه، هر جزء از آن اجزاء (مانند سوره فاتحه) نیز به یک “جعل تشریعی ضمنی” مأموربه می‌شود.

سپس، همین “جعل تشریعی ضمنی” که به جزء تعلق یافته (مثل سوره فاتحه)، به جزئیت آن برای مأموربه نسبت داده می‌شود. از این رو، عنوان “جزئیت” مجعول بالعرض خواهد بود، اما این مجعولیت بالعرض، “با واسطه” است.

تفاوت میان جعل تبعی و جعل بالعرض با واسطه (نقد محقق اصفهانی بر صاحب کفایه(قدس‌سره)): در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا این جعل، تبعی است یا بالعرض؟ به ذهن صاحب کفایه(قدس‌سره) این‌گونه آمده بود که چون جزئیت برای متعلّق (نماز) است و نه برای خود وجوب، پس جعل آن تبعی است. اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) معتقدند که این جعل، بالعرض است، ولی بالعرضِ “با واسطه”.

توضیح دقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره) در تفاوت: اگر جزئیت مستقیماً از خود “مجعول بالذات” (یعنی وجوب) انتزاع می‌شد و وجوب، منشأ انتزاع جزئیت بود، آنگاه قطعاً جزئیت مجعول بالعرض بود. اما در اینجا، جزئیت از خود وجوب انتزاع نمی‌شود، بلکه وجوب بر نماز (متعلّق) تعلق می‌گیرد و سپس جزئیت از “نماز” (متعلّق) انتزاع می‌شود.

پس، در اینجا جعلِ وجوب، “مصحّح انتزاع” جزئیت است، اما خودش “منشأ انتزاع” نیست. این جعل (وجوب) یک وجوب شرعی را بر نماز قرار می‌دهد و این وجوب، صفت “مأموربه” بودن را در نماز ایجاد می‌کند. سپس، از این “مأموربه بودنِ نماز”، جزئیتِ سوره حمد برای این نماز انتزاع می‌شود. این همان “جعل بالعرض با واسطه” است.

نکته دقیق و اساسی محقق اصفهانی(قدس‌سره): نباید “مجعول بالعرض با واسطه” را با “مجعول تبعی” اشتباه گرفت. مجعول تبعی مانند عرض است که بدون واسطه به معروض خود تعلق می‌گیرد، اما در اینجا، جعل، “جعل بالعرض” است. با این تفاوت که آن امری که جعل شد (یعنی وجوب)، خودش منشأ انتزاع نبود، بلکه متعلّقِ آن (نماز) منشأ انتزاع جزئیت و شرطیت بود. از این رو، این جعل، “جعل بالعرض با واسطه” است و نه “جعل تبعی”.

ایراد محقق اصفهانی بر نظریه صاحب کفایه: ایشان در نهایت به نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره) ایراد وارد می‌کنند و می‌فرمایند که این جعل انتزاعیِ جزئیت برای مأموربه (که در حقیقت جزء نماز بود)، جعل تشریعی نیست.

اگر وجوبی که شارع جعل کرده بود، خودش مستقیماً منشأ انتزاع جزئیت و شرطیت بود، آنگاه آن جعل نیز تشریعی می‌شد و جزئیت و شرطیت نیز به جعل بالعرضِ تشریعی محقق می‌شدند.

اما چون در اینجا واسطه خورده و جزئیت از متعلّقِ وجوب (نماز) انتزاع شده و نه از خود وجوب، لذا این جعلِ جزئیت (که بالعرض است) دیگر “جعل تشریعی” نیست. محقق اصفهانی(قدس‌سره) به این نکته مهم توجه می‌دهند که این جعلِ انتزاعی، جزء جعل تشریعی محسوب نمی‌شود.

مناقشه محقق اصفهانی در نظریه صاحب کفایه(قدس‌سرهما)

بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره):

«إنّ هذا الجعل الانتزاعي لیس من الجعل التشریعي المفید لوجهین:

أحدهما: ما أشرنا إلیه في باب البراءة و هو أنّ الجزئیة الانتزاعیة لیست من لوازم المجعول التشریعي بما هو مجعول تشریعي بل من لوازمه بما هو مجعول تكویني لما عرفت من أنّ كلّ مجعول تشریعي مجعول تكویني، فله حیثیتان، حیثیة التكوینیة و حیثیة التشریعیة.

فكما أنّ تعلّق الطلب بفعل یصحّح انتزاع الطالبیة من المولى و المطلوب منه من المكلّف و المطلوب من الفعل، و الموضوعیة من الفعل و المحمولیة من الحكم إلى غیر ذلك من العناوین الانتزاعیة، و لیس شيء منها من لوازم المجعول التشریعي بما هو تشریعي كذلك الجزئیة و الشرطیة.

و الوجه في ذلك أنّ الأمر بالمجموع و بالخاص و إن كان منبعثاً عن غرض قائم بالمجموع اقتضاءً و بالخاصّ فعلاً و كان لذوات الأجزاء دخل في الأوّل و للقید دخل في الثاني إلا أنّ الجزئیة الانتزاعیة و الشرطیة الانتزاعیة غیر منبعثتین عن غرض تشریعي و لا لهذین العنوانین دخل في الغرض لا اقتضاءً و لا فعلاً، بل یستحیل دخلهما فیما هو الباعث على البعث المصحّح لانتزاعهما من الجزء و الشرط، فلا‌یقاس بالوجوب المحمولي المقدّمي المنبعث عن غرض مقدّمي.

ثانیهما: إنّ المجعول الانتزاعي لو كان مجعولاً تبعیاً بحیث كان بینه و بین منشأه المجعول تشریعاً إثنینیة في الجعل نظراً إلى السببیة و المسببیة بینهما، لكان مجدیاً في ترتّب الآثار المرغوبة من الالتزام بجعله فیصحّ رفعه، و لو لم‌یمكن رفع المنشأ كما في الأقلّ و الأكثر الارتباطیین بناء على عدم الانحلال عقلاً كما تقدّم دعواه من شیخنا العلامة (قدس‌سره)[المحقّق الخراساني] ([2] )و صرّح بهذا المبنی في تعلیقته الأنیقة([3] ).

و أمّا إذا كان المجعول الانتزاعي مجعولاً بالعرض لا بالتبع و كان ما بالذات و ما بالعرض مجعولین بجعل واحد من دون تخلل الجعل بینهما، فلا‌محالة لایجدي في الوضع و الرفع إلا وضع المجعول بالذات و رفعه، و قد أقمنا البرهان غیر مرّة على أنّ ثبوت الموضوع تشریعاً بعین ثبوت حكمه له، لا بثبوت آخر منفصل الهویة عن ثبوت حكمه ... فإنّ البعث الاعتباري المطلق لایوجد، فإنّ طبعه تعلقي كالشوق، فلا‌بدّ من أن یتقوّم بمتعلّقه في مرتبة وجوده في أفق الاعتبار، فثبوت المتعلّق بعین ثبوت البعث الاعتباري.

و علیه فالحكم مطلقاً بالنسبة إلى موضوعه من قبیل عوارض الماهیة و ثبوت المعروض هنا بثبوت العارض، بخلاف عوارض الوجود المتوقّفة على ثبوت المعروض.

و علیه فإذا كان ثبوت المتعلّق بعین ثبوت حكمه و جعله بعین جعله، فما ینتزع من المتعلّق باعتبار هذا النحو من الثبوت أولى بأن لایكون له ثبوت في قبال ثبوت الحكم، و أن یكون جعله بعین جعله فتدبّره فإنه حقیق به».[4]

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در اینجا ایراد خود را بر مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) این‌گونه مطرح می‌فرمایند که: «این جعل انتزاعی (یعنی جعل جزئیت و شرطیت) از جعل تشریعیِ مفید نیست»، و برای این مدعا دو وجه ذکر می‌کنند که وجه اول آن چنین است:

وجه اول: عدم انتزاع جزئیت و شرطیت از حیثیت تشریعی مجعول

ایشان می‌فرمایند: همان‌طور که پیش‌تر در باب برائت نیز اشاره شد، جزئیت انتزاعیه از لوازم “مجعول تشریعی بما هو مجعول تشریعی” نیست، بلکه از لوازم آن “بما هو مجعول تکوینی” است.

توضیح این مطلب آن است که هر مجعول تشریعی، دارای دو حیثیت و جنبه است: یک حیثیت تکوینی و یک حیثیت تشریعی. برای روشن شدن این نکته، نماز را در نظر بگیرید: نماز دارای دو حیثیت است؛ یک حیثیت به عنوان “مجعول تشریعی” (یعنی آن چیزی که شارع آن را واجب کرده و به آن امر نموده است) و یک حیثیت دیگر به عنوان “مجعول تکوینی” (یعنی وجود خارجی و عینی آن عمل که متشکل از اجزاء و شروط خاصی است).

حال سوال این است که آیا جزئیت (مثلاً جزئیت سوره حمد برای نماز) از حیثیت تشریعی نماز انتزاع شده است یا از حیثیت تکوینی آن؟

محقق اصفهانی(قدس‌سره) پاسخ می‌دهند: اگرچه نماز به واسطه امر شارع “مأموربه” شده است، اما جزئیت برای “نماز بما هی صلاة” (یعنی برای حیثیت تکوینی و ماهوی نماز) است، نه برای “حیثیت مأموربه بودن” آن. به عبارت دیگر، وقتی نماز به عنوان یک “مأموربه” جعل می‌شود، اجزاء نماز نیز جزء مأموربه می‌شوند، اما اصل جزئیت (یعنی اینکه سوره حمد جزء نماز است)، به حیثیت تکوینی و ماهویِ نماز بازمی‌گردد.

بنابراین، این جعل بالعرض (که برای جزئیت و شرطیت صورت می‌گیرد)، نمی‌تواند “جعل بالعرض تشریعی” محسوب شود؛ زیرا جعل در اینجا، از سنخ جعل تشریعی نیست.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای روشن‌تر شدن این مدعا، به مثال‌های دیگری از عناوین انتزاعی اشاره می‌کنند: همان‌گونه که تعلّق طلب به یک فعل، مصحّح انتزاع عناوینی چون «طالبیت» از مولا (که مولا را طالب می‌سازد)، «مطلوب‌منه» از مکلف (که مکلف را مطلوب‌منه قرار می‌دهد)، «مطلوب» از خود فعل (که فعل را مطلوب می‌سازد)، «موضوعیت» از فعل (که فعل را موضوع حکم می‌گرداند) و «محمولیت» از حکم (که حکم را محمول بر موضوع می‌کند) و دیگر عناوین انتزاعی می‌شود، هیچ‌یک از این عناوین، از لوازم “مجعول تشریعی بما هو مجعول تشریعی” نیستند. این عناوین، از حیثیت تشریعیِ صرف انتزاع نمی‌شوند، بلکه از حیثیت تکوینی و به واسطه تعلق جعل تشریعی به آن حقیقت تکوینی انتزاع می‌گردند. همین مطلب دقیقاً در مورد جزئیت و شرطیت نیز صادق است؛ یعنی این دو عنوان نیز از لوازم مجعول تشریعی بما هو مجعول تشریعی نیستند.

تبیین وجه اول (الوجه فی ذلک): ایشان در ادامه، با بیانی عمیق‌تر، دلیل این مطلب را توضیح می‌دهند: امر به “مجموع” و امر به “خاص”، هرچند که از غرضی منبعث می‌شوند، اما این غرض به “مجموع” (یعنی مرکب از اجزاء، مانند نماز قبل از تحقق شروط) به نحو اقتضائی قائم است. به عبارت دیگر، غرض شارع از نماز، به ذات نماز به عنوان یک مرکب، به صورت اقتضائی مترتب است. اما همین غرض، به “خاص” (یعنی مرکبِ دارای اجزاء به همراه قیود و شروطش، مانند نماز با طهارت و استقبال به قبله) به نحو فعلی قائم است. یعنی وقتی شروط نیز محقق شوند، ترتب غرض فعلی می‌شود، نه فقط اقتضائی. (مثلاً غرض از نماز، قبل از دلوک شمس، به نحو اقتضائی قائم است، اما پس از دلوک شمس، فعلی می‌شود).

همچنین، “ذوات اجزاء” (یعنی خود اجزاء نماز مانند سوره حمد) در تحقق آن “مجموع” (که غرض بر آن اقتضائاً مترتب است) دخیل هستند. و “قید” (یعنی شرط، مانند طهارت) نیز در تحقق آن “خاص” (که غرض بر آن فعلاً مترتب است) دخیل است.

اما نکته اساسی این است که “جزئیت انتزاعیه” و “شرطیت انتزاعیه” (یعنی خود این عناوین انتزاعی)، از یک غرض تشریعی منبعث نشده‌اند. به عبارت دیگر، این عناوین (جزئیت و شرطیت) هیچ دخلی در غرض شارع (نه اقتضائاً و نه فعلاً) ندارند. بلکه محال است که این عناوین انتزاعی در آنچه که “باعث بر بعث” (یعنی همان غرض اصلی و محرک شارع برای امر) است و مصحّح انتزاع آن‌ها از جزء و شرط است، دخیل باشند.

آنچه در غرض شارع دخالت دارد، ذاتِ اجزاء و ذاتِ شروط است، نه عنوان انتزاعیِ جزئیت یا شرطیت. ما از ذوات اجزاء، جزئیت را انتزاع می‌کنیم و از ذات شروط، شرطیت را انتزاع می‌کنیم. اما خود این مفاهیم انتزاعی، دخالتی در غرض شارع ندارند.

بنابراین، محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که این مورد را نباید با «وجوب محمولی مقدمی» قیاس کرد که خود آن وجوب مقدمی، از یک غرض مقدمی منبعث شده و دارای جعل تشریعی است. در آنجا، وجوب مقدمه، خود یک حکم شرعی با غرضی مقدمی است. اما در بحث جزئیت و شرطیت، این عناوین انتزاعی، خودشان غرض تشریعی ندارند و به تبعِ وجودِ خارجی و تکوینی اجزاء و شروط (که به واسطه امر شارع، مأموربه شده‌اند) انتزاع می‌شوند.

در نتیجه، محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند که جزئیت و شرطیتِ انتزاعی، اگرچه “جعل بالعرض” دارند (زیرا به واسطه تعلق امر به متعلّق، حاصل می‌شوند)، اما “جعل تشریعی” ندارند؛ چرا که در غرض تشریعی مولا دخالتی ندارند.

وجه دوم: تفاوت جعل تبعی و جعل بالعرض

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در وجه دوم ایراد خود بر صاحب کفایه(قدس‌سره)، به تبیین دقیق تفاوت میان “جعل تبعی” و “جعل بالعرض” می‌پردازند و آثار مترتب بر هر یک را بیان می‌کنند تا مشخص شود جزئیت و شرطیت انتزاعی از کدام قسم است.

۱. فرض “جعل تبعی” برای مجعول انتزاعی: ایشان می‌فرمایند: اگر مجعول انتزاعی (مانند جزئیت و شرطیت) از نوع “مجعول تبعی” بود، به گونه‌ای که میان آن (مجعول تبعی) و منشأِ آن که به جعل تشریعی مجعول شده است، از نظر جعل، نوعی “دوئیت” و “اثنینیت” وجود داشت؛ یعنی این دو جعل، به اعتبار رابطه سببیت و مسببیت میانشان، از هم متمایز بودند. اگر چنین بود، آنگاه این جعل تبعی در ترتب آثار مطلوب از التزام به آن جعل، مؤثر واقع می‌شد.

به عبارت روشن‌تر، اگر جعل تبعی بود، فایده و اثر مهمی داشت: “فیصحّ رفعه و لو لم یمکن رفع المنشأ”؛ یعنی می‌توانستیم خود آن مجعول تبعی را رفع کنیم (مثلاً با اجرای اصل برائت)، حتی اگر رفعِ منشأِ اصلی آن ممکن نبود.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای روشن شدن این مطلب، به مثال “اقل و اکثر ارتباطی” اشاره می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: همان‌گونه که در اقل و اکثر ارتباطی، بنا بر مبنای “عدم انحلال عقلی” (که دعوای آن از شیخنا العلامه، محقق خراسانی(قدس‌سره)، پیش‌تر مطرح شده و ایشان در تعلیقه انیقه خود نیز به این مبنا تصریح کرده‌اند)، می‌توانستیم جزئیت مشکوک را رفع کنیم و در آن برائت جاری نماییم. این امکانِ رفع، ناشی از آن است که در فرض “جعل تبعی”، نوعی اثنینیت در جعل وجود دارد که به ما اجازه می‌دهد در جعلِ تبعی، تصرف کنیم و آن را رفع نماییم.

۲. فرض “جعل بالعرض” برای مجعول انتزاعی (دیدگاه مختار محقق اصفهانی(قدس‌سره)): اما اگر مجعول انتزاعی، “مجعول بالعرض” باشد و نه “مجعول تبعی”؛ یعنی جعل تبعی جداگانه و مستقلی نداشته باشد. در این صورت، “ما بالذات” (مجعول بالذات) و “ما بالعرض” (مجعول بالعرض) هر دو با “یک جعل واحد” مجعول شده‌اند و هیچ تخلل و دوئیتی در جعل میان آن‌ها وجود ندارد. یعنی یک جعل واحد بر منشأ انتزاع (بالذات) تعلق گرفته و همان جعل، نسبت به امر انتزاعی (بالعرض) نیز سرایت کرده است.

در چنین وضعیتی، “فلا محالة لایجدی فی الوضع و الرفع إلا وضع المجعول بالذات و رفعه”؛ یعنی ناچاراً در وضع (جعل) و رفع (برداشتن حکم)، تنها وضع و رفع “مجعول بالذات” (یعنی آن امری که بالذات مجعول شده) مؤثر است و نمی‌توان به طور مستقل، مجعول بالعرض را رفع یا وضع کرد. در اینجا دوئیت و اثنینیت در جعل وجود ندارد که بتوانید این مجعول بالعرض را به تنهایی رفع کنید. یعنی اگر جعل انتزاعی از نوع “بالعرض” باشد، نمی‌توانید در آن کاری انجام دهید و برائت جاری کنید؛ بلکه فقط می‌توانید سراغ منشأ انتزاع آن بروید.

برهان بر وحدت جعل در مجعول بالذات و بالعرض: محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای اثبات این مطلب، برهانی را اقامه می‌کنند و می‌فرمایند: «و قد أقمنا البرهان غیر مرة علی أنّ ثبوت الموضوع تشریعاً بعین ثبوت حکمه له، لا بثبوت آخر منفصل الهویة عن ثبوت حکمه».

ما بارها برهان اقامه کرده‌ایم که “ثبوت موضوع تشریعاً” (یعنی تحقق موضوع در عالم تشریع) عیناً همان “ثبوت حکم برای آن” است، نه اینکه ثبوت دیگری باشد که هویتی منفصل از ثبوت حکم داشته باشد.

ایشان در توضیح این مطلب می‌فرمایند: “بعث اعتباری مطلق” (یعنی همان امر و طلب شرعی)، وجود مستقل ندارد؛ زیرا طبع آن، مانند شوق و اراده، “تعلقی” است. یعنی بعث اعتباری ذاتاً به چیزی تعلق می‌گیرد و بدون متعلّق، معنا ندارد. لذا، “فلا بدّ من أن یتقوّم بمتعلّقه فی مرتبة وجوده فی أفق الاعتبار”؛ یعنی ضروری است که در مرتبه وجود خود در عالم اعتبار، به متعلّق خود قائم باشد. بنابراین، “ثبوت المتعلّق بعین ثبوت البعث الاعتباری”؛ یعنی “ثبوت متعلّق” (مثلاً ثبوت نماز)، عیناً همان “ثبوت بعث اعتباری” (یعنی همان وجوب نماز) است. این دو در عالم اعتبار، یک حقیقت واحد هستند.

قیاس با عوارض ماهیت: بر این اساس، محقق اصفهانی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرند: «فالحکم مطلقاً بالنسبة إلی موضوعه من قبیل عوارض الماهیة و ثبوت المعروض هنا بثبوت العارض»؛ یعنی حکم به طور مطلق، نسبت به موضوع خود، از قبیل “عوارض ماهیت” است. در عوارض ماهیت، ثبوت معروض (موضوع) به ثبوت عارض (حکم) است؛ یعنی با تحقق عارض، معروض نیز محقق می‌شود. این برخلاف “عوارض وجود” است که ثبوت عارض، متوقف بر ثبوت معروض است (یعنی ابتدا معروض باید وجود یابد، سپس عارض بر آن حمل شود و ثبوت عارض و معروض جداست).

پس، در اینجا حکم نسبت به موضوع خود، مثل عوارض ماهیت می‌شود؛ ثبوت معروض به ثبوت عارض است.

نتیجه نهایی وجه دوم: با توجه به این تحلیل، «فإذا کان ثبوت المتعلّق بعین ثبوت حکمه و جعله بعین جعله»؛ یعنی اگر “ثبوت متعلّق” عیناً همان “ثبوت حکم” باشد و “جعل متعلّق” عیناً همان “جعل حکم” باشد، آنگاه آنچه از متعلّق به اعتبار این نوع از ثبوت انتزاع می‌شود (یعنی جزئیت و شرطیت)، به طریق اولی، ثبوتی در قبال ثبوت حکم ندارد و جعل آن نیز عیناً همان جعل حکم خواهد بود.

این همان “جعل بالعرض” است و نه “جعل تبعی”. بنابراین، قول مرحوم آخوند(قدس‌سره) که آن را “جعل تبعی” دانسته‌اند، از دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره) صحیح نیست.

اهمیت و شاهکار این تبیین: محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این بیان خود، هم تفاوت و تمایز میان “جعل تبعی” و “جعل بالعرض” را به دقت روشن کرده و هم نشان داده‌اند که در مورد جزئیت و شرطیت انتزاعی، جعل از نوع “بالعرض” است و نه “تبعی”.

این تمایز، آثار عملی و اصولی مهمی دارد: اگر جعل “تبعی” باشد، چون نوعی اثنینیت در جعل وجود دارد، می‌توان آن را رفع کرد (مثلاً با اجرای برائت در اقل و اکثر ارتباطی). اما اگر جعل “بالعرض” باشد، امکان رفع مستقل آن وجود ندارد و تنها می‌توان وضع و رفع را نسبت به “مجعول بالذات” انجام داد؛ زیرا “مجعول بالعرض” خودش جعل مستقلی ندارد. این عمق و دقت در تبیین، از شاهکارهای علم اصول محسوب می‌شود که فهم آن نیازمند دقت‌های عقلی بالایی است و بسیاری از مباحث مرتبط با جریان اصول عملیه را روشن می‌سازد.

حقاً باید اذعان داشت که بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این مباحث، از دقت و عمق کم‌نظیری برخوردار است و همان‌گونه که اشاره شد، بسیاری از فحول علمی از ورود به این‌گونه مباحث دقیق تحاشی می‌کنند. عبارات ایشان، ثقیل و پرمغز است و فهم دقیق آن نیازمند تأمل فراوان و آشنایی عمیق با اصطلاحات و مبانی خاص ایشان است؛ به طوری که اگر کسی بدون راهنمایی به مطالعه آن بپردازد، به سختی می‌تواند به مراد ایشان دست یابد.

اهمیت و ثمره تمایز میان جعل بالتبع و جعل بالعرض

همان‌طور که محقق اصفهانی(قدس‌سره) به زیبایی و با استدلال قوی تبیین فرمودند، تمایز میان “جعل بالتبع” و “جعل بالعرض” از شاهکارهای علم اصول است و ثمرات بسیار مهمی در فقه و اصول دارد که بدون درک این تفاوت، بسیاری از مسائل دشوار و بدون پاسخ باقی خواهند ماند. شاید بسیاری از طلاب و حتی فضلا، در ابتدا به اهمیت و کارکرد این تمایز دقیق پی نبرند، اما با تعمق در مباحث، روشن می‌شود که این دقت‌های عقلی چگونه گره‌گشای مسائل پیچیده می‌شوند.

تفاوت در امکان رفع و جریان برائت: محقق اصفهانی(قدس‌سره) به وضوح بیان کردند که:

جعل بالتبع: اگر مجعول انتزاعی، “جعل بالتبع” باشد، به این معناست که میان آن و منشأِ مجعولِ بالذات، نوعی “دوئیت” و “اثنینیت” در جعل وجود دارد؛ یعنی هرچند یکی تابع دیگری است، اما جعل آن مستقل از جعل منشأ است. در این صورت، این مجعول بالتبع، قابلیت “رفع” دارد؛ یعنی می‌توان حکم آن را به طور مستقل برداشت یا در مورد آن برائت جاری کرد.

ایشان مثال “اقل و اکثر ارتباطی” را مطرح کردند. در آنجا، اگر شک در جزئیت یک جزء داشته باشیم، می‌توانیم با فرض جعل تبعی، در مورد آن جزء مشکوک برائت جاری کنیم و آن را رفع نماییم؛ زیرا جعل آن جزء، یک جعل تبعی و مستقل است که قابلیت رفع دارد.

جعل بالعرض: اما اگر مجعول انتزاعی، “جعل بالعرض” باشد (که دیدگاه مختار محقق اصفهانی(قدس‌سره) در بحث جزئیت و شرطیت انتزاعی همین است)، به این معناست که “ما بالذات” و “ما بالعرض” با “یک جعل واحد” مجعول شده‌اند و هیچ تخلل و دوئیتی در جعل میان آن‌ها وجود ندارد. در این حالت، مجعول بالعرض، خودش جعل مستقل و جداگانه‌ای ندارد تا بتوانید آن را به طور مستقل رفع کنید. بلکه در وضع و رفع، تنها وضع و رفع “مجعول بالذات” (یعنی منشأ انتزاع) مؤثر است. شما نمی‌توانید در خود مجعول بالعرض برائت جاری کنید یا آن را رفع نمایید؛ بلکه باید سراغ مجعول بالذات بروید و تنها در آن تصرف کنید.

با این تبیین عمیق، محقق اصفهانی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرند که قول صاحب کفایه(قدس‌سره) که جزئیت و شرطیت انتزاعی را از نوع “جعل تبعی” دانسته‌اند، صحیح نیست. بلکه این جعل، از نوع “جعل بالعرض” است.

و نکته دقیق‌تر و نهایی محقق اصفهانی(قدس‌سره) این است که حتی همین “جعل بالعرض” نیز از سنخ “جعل تشریعی” نیست. چرا که همان‌طور که در وجه اول ایراد بیان شد، این جزئیت و شرطیت انتزاعی، نه از غرض تشریعی منبعث شده‌اند و نه خودشان دخالتی در غرض تشریعی مولا دارند.

این سطح از دقت و تفکیک، نشان‌دهنده عمق ذهن عقلی و تحلیلی محقق اصفهانی(قدس‌سره) است و این‌گونه تبیین‌ها، انصافاً از شاهکارهای بی‌بدیل علم اصول به شمار می‌رود.