< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1403/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل پنجم؛ مقام اول؛ موضع دوم؛ نظریه صاحب کفایة

 

الفصل الثاني:تفصیلات خمسة في حجّیه الاستصحاب

التفصیل الخامس: بین الحكم التكلیفي و الوضعي و بین متعلقات الحكم الوضعي

المقام الأول: حقیقة الحكم التكلیفي و الوضعي

الموضع الثاني: حقیقة الحكم الوضعي

نظریة صاحب الكفایة: التفصیل بین أقسام ثلاثة

القسم الأوّل

المطلب الثالث: نفي الجعل الاستقلالي

مناقشة المحقّق الإصفهاني في المطلب الثالث

بحث ما در تفصیل پنجم، آخرین تفصیل از تفاصیل استصحاب به بیان مرحوم صاحب کفایه رسید در تفسیر اقسام حکم وضعی و احکام آنها، در اقسام حکم وضعی در همه آنها استصحاب جاری می شود یا نمی شود؟ قبل از آن بنا شد خود حکم تکلیفی و حکم وضعی تعریف شود و اقسام حکم وضعی بیان شود. مرحوم آقای آخوند اقسام حکم وضعی را بیان کردند.

در ضمن همین بیان در قسم اول مرحوم اصفهانی مناقشه ای داشتند. مرحوم صاحب کفایه قسم اول را سببیت و مثلا شرطیت برای تکلیف معرفی کردند، مرحوم اصفهانی در اینجا إن قلت داشتند و فرمودند این سببیتی که شما ذکر کردید خیلی به جایی بند نیست، سبب فاعلی شخص حاکم و معتبِر است و آن که شما به عنوان دلوک شمس سبب ذکر کردید، در حقیقت این سبب نیست بلکه این شرط است؛ شرط یا متمّم فاعلیت فاعل است یا متمّم قابلیت قابل است، از اینجا منتقل شدند به یک نکته خیلی مهم.

مرحوم اصفهانی روی این تأکید می کنند، در بحث بعدی هم روی این مسئله تأکید دارند. می گویند یکی وقتی است که شما سراغ خارج می روید، در خارج آن نمازی که خوانده می شود و آن دلوک شخصی که در خارج است و بناست غرض بر آن مترتب شود، آن نمازی که شما در خارج می خوانید یک امر تکوینی است، در خارج که شما امر اعتباری ایجاد نمی کنید؛ او یک امر تکوینی است، یک طبیعتی برای خودش دارد، می گویند الان بحث ما در آن نیست، اشتباه نکنید، بحث ما در مقام طلب است. شما یک وقتی می خواهید آن غرضی که مثلا فرض کنید اغراضی برای نماز مترتب است، آن نماز خارجی را در نظر می گیرید، آن دلوک را هم در نظر می گیرید، خب همه اینها امر تکوینی است. این شرطیتی هم که برای تحقق آن غرض دارد یک حرف جدا است، بحث ما در مقام طلب است. خود صلاة را وقتی می گوییم از ماهیات شرعیه است، ماهیت مرکبه شرعیه است، در مورد این صلاتی که شما در خارج می خوانید صحبت می کنیم یا صلاتی که شارع اعتبار کرده است که این اجزاء به یکدیگر ملحق شوند و یک مرکبی درست شود، این یک ماهیت مخترعه شرعیه می شود بعد امر روی آن می آید، آن امر در مقام طلب یک شرط دارد، کدام یک از اینها است؟ امر و نهی که امر خارجی نیست.

ببینید اینها را باید از یکدیگر تفکیک کنیم. محقق اصفهانی این دوتا را از یکدیگر تفکیک می کند. توضیح این نکته ها را که بیان کرد، بحث اقسام شرط را که مطرح کرد می گوید حالا که اینها را گفتیم شما می توانید بفهمید آن که واقعی ماهوی است کدام است و آن که تکوینی است کدام است. ما یکسری امور داشتیم که واقعی ماهوی بودند و ذات بودند، گفتیم ذات که جعل نمی خواهد؛ آن که ذات است یا ذاتی است جعل می خواهد؟ گفتیم این شرطیت را، یادتان باشد این حرف را محقق اصفهانی گفتند، گفتند این شرط هست، حتی اگر صلاتی در خارج خوانده نشود، حتی اگر منِ مصلّی نباشم، اصلا منِ مصلّی نباشم، صلاة که هیچی، منِ مصلّی هم وجود ندارم، هیچ صلاتی هم طبیعتاً خوانده نشده است اما آن شرطیت دلوک شمس یا مثلا طهارت یا سایر این شروط مثل استقبال قبله برای نماز، این شرطیت هست، کاری به وجود ما ندارد، یعنی آن اثر که مترتب بر نماز می شود در عالم تکوین و خارج شرطیت است ولو ما نباشیم، منتها وقتی ما می خواهیم شرطیت را انتزاع کنیم باید برویم سراغ آن بحث طلب، لذا محقق اصفهانی بعد از اینجا می فرمایند:

و الأوّل غیر قابل للجعل أصلاً، للزوم الخلف، لفرض عدم المجعول بالذات، لیكون له مجعول بالعرض و الثاني مجعول تكویني أجنبي عمّا نحن فیه، و الكلام في الجعل القائم بالشار

«و الاول غیر قابل للجعل اصلا»، یعنی آن که واقعیت ماهوی بود، یعنی به حسب واقعیت ماهوی ذات یا ذاتیات بود، اثر بر آن مترتب بود، می گوید ذاتیات که قابل جعل نیست، قبلاً هم به این اشاره کرده بود؛ فرض جعل کنید در آن خُلف است، اصلا اینجا مجعول بالذات نداشتیم تا بگوییم یک مجعول بالعرض داریم.

اما مجعول دوم، دومی چیست؟ آن که می گوییم تکوینی است یعنی آن نمازی که در خارج می خوانید، آن دومی را فرمودند مجعول تکوینی است اما اجنبی از ما نحن فیه است، بحث ما در جعلی است که قائم به شارع است، نه آن که شما مصلّی آن را جعل می کنید، ببینید دوتا جعل شد؛ شما مصلّی در عالم خارج یک نمازی را ایجاد می‌کنید، جعل می کنید آن را؛ یک بحث ماهوی داشتیم، ما هو واقعیٌّ ماهوی، این که اصلا جعل نمی پذیرفت، یک نمازی است که شما در خارج می خوانید و آن را ایجاد می کنید، شما جاعل آن هستید، لذا در تعبیرهای قبلی داشتیم که چه کسی جاعل آن است؟ گفتند مصلّی. یک بحث دیگری داریم و آن هم این است که یک نماز دیگری است در مقام طلب و انشاء، محقق اصفهانی اینها را از یکدیگر تفکیک می کنند، حواس ما باشد، آن که در مقام انشاء شرعی جعل شارع است، بحث ما در اینجا است، لذا می گویند:

فنقول: كما أنّ الطهارة شرط في حدّ ذاتها للصلاة إمّا بمعنی دخلها في فاعلیة الصلاة لأثرها أو في قابلیة النفس للتأثر بأثرها و هو معنی شرطیتها الواقعیة و لها شرطیة أخری في مقام الطلب، بحیث إذا تعلّق الأمر بالصلاة عن طهارة صحّ انتزاع الشرطیة في مقام الواجب بما هو واجب في قبال كونها مع قطع النظر عن الأمر شرط تأثیر الصلاة واقعاً كذلك إذا علّق الأمر بالصلاة على دلوك الشمس، فإنّه تارة یلاحظ الواقع و یقال: إنّ الدلوك واقعاً شرط تأثیر المصلحة المقتضیة لإیجاب الصلاة، و أخری یلاحظ مقام الجعل فیقال: إنّ الإنشاء بداعي البعث، حیث أنّه علّق على دلوك الشمس فلا‌یكون الإنشاء المزبور مصداقاً للبعث إلا إذا اقترن حقیقة بدلوك الشم.. .

«فنقول»، بعد از این که اینها را از یکدیگر تفکیک دادند، واقعیت ماهوی را تفکیک بدهید، آن که شما در خارج ایجاد می کنید آن را و جعل می کنید آن را، این را هم جدا کنید، این هم بله تکوینی است، اما می گویند کما این که طهارت شرط فی حد ذاتها للصلاة است، فی حد ذاتها یا بخاطر این که دخالت دارد در فاعلیت صلاة برای اثر آن یا برای قابلیت نفس برای تأثّر به اثر آن است، یعنی یکی از این دوتا قسم شرط؛ یعنی طهارت را یا ممکن است بگویید طهارت شرط فاعلیت فاعل است یا شرط متمّم قابلیت قابل است که شاید به این دومی بیشتر بخورد، شرط متمّم قابلیت قابل باشد، کاری به فاعل ندارد. این معنای شرطیت واقعیه است.

می فرماید: «و لها شرطیة اُخری فی مقام الطلب»، حواس شما به این باشد، آن شرطیتی را دارد که فی حد ذاتها، ما کاری به این داریم، این فی حد ذاتها بله یک اثری دارد، در عالم تکوین یک اثری دارد، الان بحث ما در شرطیت اُخری است در مقام طلب. به چه کیفیت؟ مرحوم اصفهانی می گویند به این حیث که وقتی «تعلّق الامر بالصلاة عن طهارة»، وقتی امر شد به صلاة، امر است، در مقام جعل شرعی است، امر الهی است، امر به صلاة تعلّق پیدا کرده است «عن طهارة، صحّ انتزاع الشرطیة فی مقام الواجب بما هو واجب»، اینجا شما شرطیت را در مقام واجب بما هو واجب انتزاع می کنید، «فی قبال كونها مع قطع النظر عن الامر شرط تأثیر الصلاة واقعاً كذلك إذا علّق الامر بالصلاة علی دلوك الشمس»، در جایی که امر روی صلاة می آید اما به اعتبار دلوک شمس، آن هم همینطور است. ببینید یعنی در مقام طلب یک امر جداست، حالا ما طهارت را گفتیم، در نماز و دلوک شمس هم همینطور بود. ایشان می فرماید: «كذلك إذا علّق الامر بالصلاة علی دلوك الشمس»، وقتی امر به صلاة می‌آید بر دلوک شمس، تارةً یلاحظ الواقع، واقع را لحاظ می کنید و گفته می شود که دلوک واقعاً شرط تأثیر مصلحتی است که مقتضی ایجاب صلاة است «و اخُری یلاحظ مقام الجعل»، پس یکوقت یلاحظ الواقع یعنی واقع خارجی، واقعاً اینجا اثر دارد، دلوک یک اثری برای خودش دارد. یکوقت یلاحظ مقام جعل، آنجا گفته می شود انشاء به داعی بعث چون تعلیف پیدا کرده است بر دلوک شمس، پس این انشاء مصداق بعث نمی شود إلا وقتی که حقیقتاً دلوک شمس به آن مقترن شد، باید دلوک شمس به آن مقترن شود تا این بعث شود. ببینید این یک چیز دیگری غیر از آن نماز خارجی شما است، صحبت از بعث است.

مرحوم محقق اصفهانی این دوتا را از یکدیگر جدا می کنند. در مقام تکوین گاهی بعضی ها خلط می کنند بین این دوتا، پس ما یک چیزی داریم که واقعیت ماهوی است، اصلا جعل نمی خواهد، واقعاً این دلوک به حسب ذات و ماهیت خودش دارد، اثر دارد در این که این نماز یک تغییری کند، آن واقعیت ماهوی باشد یا نباشد ما کاری نداریم، آن امر واقعیت ماهوی است، کاری به وجود ندارد. یک نمازی است که شما جاعل آن هستید، در خارج آن را ایجاد می کنید، در آنجا اثر دارد بله، در آنجا هم دلوک شمس است، در آنجا هم یک حقیقت تکوینی است، آنجا هم اثر دارد، نمازی هم که شما خواندید، وقتی هنگام دلوک می خوانید، این هنگام دلوک خواندن اثر دارد، اثر تکوینی هم دارد؛ خود دلوک که شما نمی توانید جاعل آن باشید، خیلی هنوز به آنجا نمی رسید که بخواهید دلوک را، اما جاعل صلاة که می توانید باشید، بگویید من می توانم جاعل صلاة خودم باشم ولو جاعل دلوک نباشم، اینجا همان جعل تکوینی شما است که نماز را ایجاد می کنید اما محقق اصفهانی می فرماید ما با مقام جعل کار داریم، در مقام جعل انشاء به داعی بعث معلّق شده است بر دلوک شمس، به این معناست که این انشاء وقتی مصداق بعث می شود که مقترن شود با دلوک شمس.

و ممّا ذكرنا تبیّن أنّ ما هو غیر قابل للجعل هي العلّیة، بمعنی دخل الشيء في التأثیر واقعاً، فإنّها كما عرفت واقعیة ماهویة، لا جعلیة، لا تكوینیة، و لا تشریعیة و ما هو قابل للجعل هي الدخالة في اتصاف الإنشاء بكونه بعثاً حقیقیاً، فإنّها مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعه.

و ما ذكرنا هو الملاك في عدم مجعولیة الشرط الواقعي، و في مجعولیة الشرط المرتّب علیه الحكم جعلاً». [1] [2]

از اینجا می فهمیم آن که غیر قابل جعل است، «ما هو غیر قابل للجعل هی العلّیة»، به معنای دخل شیء در تأثیر واقعی که گفتیم واقعیت ماهویه اصلا جعلی نیست، واقعیت ماهویه اصلا جعل نمی پذیرد؛ خیلی فرق گذاشتن بین اینها دقیق است، واقعیت ماهویه جعل نمی پذیرد لاتکوینة و لاتشریعیة، این مربوط به واقعیت ماهویه است. یعنی ذات دلوک شمس یک خصوصیتی داشته است، به قول آقای آخوند می گفتند خصوصیتی دارد، مرحوم محقق اصفهانی فرمودند بل خصوصیت دارد، هیچ ربطی هم به من و شما ندارد؛ خصوصیت دارد اما هیچ ربطی به من و شما ندارد چون واقعیت ماهویه است، ما هم در مورد آن بحث نمی کنیم. آن خصوصیت ذاتیه ای که می گفتید به واسطه آن علّیت پیدا می کند که ما گفتیم این علّیت نیست، سبب فاعلی خود شارع است، معتبِر است، شخص حاکم است، یادتان است دیروز می گفتیم، می گویند آن واقعیت ماهویه که شما علّیت را روی آن پیاده کردید که ما گفتیم این شرطیت است نه علّیت، مفصّل این ایراد را کردیم، این اصلا جعل پذیر نیست، این اصلا مربوط به عالم جعل نیست، مربوط به عالم واقعیت ماهویه است، در واقعیت ماهویه که ما صحبت از جعل نداریم، ذات و ذاتیات شیء، وقتی صحبت از ذاتیات می کنیم جعل جدایی ندارد، صحبت از ذات و ذاتیات می کنیم که آنجا شما اشتباهاً گفتید اینجا سببیت است، ما گفتیم اینجا شرطیت است، این اصلا ربطی به بحث ما ندارد.

پس آن که غیر قابل للجعل است علّیت است به آن معنایی که ما گفتیم، آن علّیت به معنای دخل شیء در تأثیر واقعاً، این ما هو غیر قابل للجعل، آما آن که ما هو قابلٌ للجعل، آن که قابل جعل است و ما با آن کار داریم دخالت در اتصاف این انشاء است به این که بعث حقیقی باشد؛ کاری با آن نمازی که جنابعالی در خارج اقامه فرمودید و جاعل آن بودید نداریم، با مقام جعل شارع کار داریم یعنی دخالت در این که انشاء شارع بعث حقیقی شود، این مجعول است به تبع جعل منشأ انتزاع آن. تعبیر به تبع یک مقدار ممکن است شما را آشفته کند، کلمه محقق اصفهانی، گفتند به تبع که فکر نکنید اینجا جعل تبعی است، این را اشتباه نکنید فکر کنید جعل تبعی است، اینجا می گویند مجعول به تبع جعل منشأ انتزاع، آن که مجعول است به تبع جعل منشأ انتزاع، جعل این چیست؟ چیزی که یک منشأ انتزاع داشته است و این به آن منشأ انتزاع جعل پیدا می کند، جعل آن چیست؟ بالعرض است، جعل بالعرض است، جعل تبعی نیست، جعل تبعی برای عرض و جوهر بود، گفتیم هرجا یک جوهری جعل شود این جوهر موضوع می شود، عرض چیست؟ «ما إذا وُجد وُجد فی موضوع». جوهر چیست؟ «ما إذا وُجد وُجد لا فی موضوع»، جوهر موضوع نمی خواهد اما عرض موضوع می خواهد، عرض یک قیامی به آن جوهر خودش داشت، وقتی قیام به جوهر خودش داشته باشد خودش یک موجود است، وجود خارجی دارد مستقل اما در جوهر فی نفسه لنفسه بنفسه است اما در جناب عرض نه، وجود این وجود فی نفسه لنفسه بنفسه نیست، وجود این «إذا وُجد وُجد» در یک جوهر، در جوهر باید وجود پیدا کند اما خودش یک وجود خارجی دارد. امر انتزاعی چطور؟ امر انتزاعی هم اینجا وجود خارجی دارد؟ شما رنگ و جوهر و اینطور چیزها را می بینید و می گویید این عرض است، علم عرض است، وجود دارد منتها وجود آن یک موضوع می خواهد، علم عرض است، وجود دارد اما یک موضوع می خواهد.

اما مسئله انتزاع اینطور نیست، امر انتزاعی که مثل عرض نیست که این انتزاعی است، جعل انتزاع همیشه جعل بالعرض است. عرضی، همین که عرضی باشد، یک جوهر بخواهد، جعل آن جعل تبعی می شود اما جعل این یکی جعل بالعرض می شود. لذا مرحوم اصفهانی جعل بالعرض را با این عبارت خودشان تقریر می کنند.

بنابراین «ما هو قابلٌ للجعل» این فرق شد بین آن که قابل جعل نیست که آن علّیتی بود که به معنای دخل شیء در تأثیر واقعاً بود که واقعیت ماهویه است و آن که قابل جعل است که دخالت دارد در اتصاف انشاء به این که بعث حقیقی باشد و آن مجعول است به تبع جعل منشأ انتزاع آن. می فرمایند این که ما گفتیم ملاک در عدم مجعولیت شرط واقعی و در مجعولیت آن شرطی که «مرتّبٌ علیه الحكم جعلاً»، این دوتا را از یکدیگر جدا کردیم. انصافاً خیلی زحمت کشیدند، این فرمایش محقق اصفهانی است.

هذا ما أفاده المحقّق الإصفهاني.

فعلى هذا یدلّ الجعل التشریعي في مقام الإنشاء على وجوب الصلاة مشروطاً بوجود الدلوك و المشروط هنا وجوب الصلاة و الشرط هو وجود الدلوك، و المشروط و الشرط كلاهما مجعولان بالجعل التشریعي إلا أنّ المشروط موجود بوجود اعتباري و أمّا الدلوك فهو أمر تكویني لكنّه في مقام الإنشاء یلحظ وجوده الفرضي. أمّا شرطیة الدلوك فهو أمر انتزاعي و مجعولیة الأمر الانتزاعي مجعولیة بالعرض.([3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] )

حالا نتیجه بحث را چه می گوییم؟ «فعلی هذا یدل الجعل التشریعی» در مقام انشاء، جعل تشریعی بر وجوب نماز، اما مشروطاً به وجود دلوک، مشروط چیست؟ وجوب صلاة. شرط چیست؟ وجوب دلوک. مشروط و شرط «كلاهما مجعولان بالجعل التشریعی»، هردو جعل تشریعی دارند إلا این که مشروط موجود است به وجود اعتباری. الان ما با وجود خارجی آن کاری نداریم، مشروطی که وجوب صلاة است، وجوب صلاة را بحث می کنیم، خود صلاة را که بحث نمی کنیم، خود صلاة به وسیله شما ایجاد می شود وقتی نماز می خوانید، الان ما در مقام جعل هستیم، در مقام جعل اگر شما بخواهید نماز بخوانید خیلی بد بود، مقام جعل قابل این نیست که شما نماز بخوانید. آنجا وجوب امر اعتباری می شود، دلوک امر تکوینی می شود لکن در مقام انشاء وجود فرضی دلوک فرض می‌شود، شرطیت دلوک هم امرٌ إنتزاعی می شود، «و مجعولیة الامر الانتزاعی مجعولیة بالعرض»، اینجا مجعولیة بالعرض است، مجعولیت امر انتزاعی مجعولیت بالعرض است، بالتبع هم نیست.

پس یک مقدار حیثیات بحث باید روشن می شد، یک مقدار این چیزها در کلام مرحوم صاحب کفایه، مثلا خصوصیت ذاتیه را گفت، به عنوان سببیت گفت، مرحوم اصفهانی همه اینها را تفکیک کرد، تا سببیت گفت، گفتیم سببیت فاعلی که برای خود شخص حاکم است، شخصی که معتبِر است، بعد آن خصوصیت ذاتیه ای هم که شما ذکر کردید به من چه، مرحوم اصفهانی می فرمایند این هم واقعیت ماهویه است؛ واقعیت ماهویه الان ربطی به بحث ما ندارد، ما در مقام جعل هستیم، درست است، این واقعیت ماهویه ای که شما فرمودید درست است، این اصلا قابل جعل نیست، واقعیت ماهویه قابل جعل نیست، نه جعل تکوینی و نه جعل تشریعی؛ آن نمازی هم که شما در خارج خواندید که غرض این بود که شما بخوانید و کار خیلی خوبی هم کردید، این نماز هم جعل تکوینی، شما جاعل آن بودید، شما امر تکوینی را ایجاد کردید، در این هم حرفی نیست؛ ما در مقام جعل بحث داریم، در مقام جعل که نماز خارجی نیست، جعل تشریعی را قرار دادند برای این که در آینده در وجود شما یک اثری بگذارد این وجوب، داعی شود، انشاء به داعی جعل داعی که شما این نماز خارجی را انجام بدهید و شما جاعل شوید، خدا می خواهد شما جاعل شوید، جاعل صلاة، جعل درست و حسابی نه از این جعل های تقلّبی. غرض خدا با یک جعل تشریعی در مقام انشاء این است که بعداً شما این را تکویناً ایجاد کنید، در مقام انشاء که این هنوز ایجاد نشده است، نماز در مقام انشاء اگر موجود شده بود که دیگر این حرف ها را نداشتیم، شارع می‌خواهد شما در خارج این را ایجاد کنید، شارع دنبال ایجاد شما است؛ خیلی این نکته مهم است، در مقام انشاء نماز وجود ندارد، شارع می خواهد این وجوب را روی نماز بگذارد تا این وجوب را وقتی شما شنیدید، آن انشاء به داعی جعل داعی که به شما رسید، داعی در وجود شما ایجاد شود بروید نماز تکوینی خارجی را ایجاد کنید، پس ما کاری با آن نماز خارجی نداریم، با آن واقعیت ماهویه هم کاری نداریم، الان در مقام جعل هستیم، حتی در مقام جعل وجوب نماز را، وجوب را روی نماز فرضی قرار می دهیم که هنوز ایجاد نشد است، آن دلوک خارجی هم هنوز نشده است، وجود فرضی آن را می گیریم، می گوییم این شرط برای نماز است، وجود فرضی آن را می گیریم در مقام انشاء، در مقام انشاء فرض دلوک را می کنیم، می گوییم آن شرط برای این وجوب است، انشاء را جعل می‌کنیم، اینجا شرطیت امر انتزاعی می شود، مجعول بالعرض، وقتی امر انتزاعی شد مجعول بالعرض می شود. این هم نسبت به امر قسم دوم.

پس در قسم دوم ولو بیان صاحب کفایه را قبول نداشتیم از جهت این که یک سببیتی درست کرده است، گفتیم اینجا سببیت فاعلی برای شخص حاکم و معتبِر است، از آنطرف شرطیت را توضیح دادند محقق اصفهانی، بین واقعیت ماهوی که قابل جعل نیست و آن نمازی که بعداً شما می خوانید که شما جاعل آن هستید، با مقام انشاء فرق گذاشتند؛ سه تا بحث باید از یکدیگر جدا شوند در مقام انشاء با وجود فرضی شارع انشاء آورد، در آنجا شرطیت را آورد، آن شرط دلوک شمس به وجود فرضی آن بود، شرطیت آن هم مجعول بالعرض شد؛ پس قسم اول مجعول بالعرض است. مرحوم آقای صاحب کفایه هم فرموده بود مجعول بالعرض است، اما آن عبارت و تبیین و تقریر به نظر محقق اصفهانی تمام نبود؛ باید به صورت شرطیت تقریر می شد، واقعیت ماهوی جدا می شد از بحث انشاء، خلط نمی شد؛ در این بحث ایشان می فرمایند یکدفعه آن خصوصیت ذاتیه را که مطرح کردید مربوط به واقعیت ماهوی بود و قابل جعل نیست، اما آن محقق اصفهانی در مقام انشاء مطرح کرد قابل جعل است، منتها مجعولیت آن هم بالعرض است، ربطی به نماز خارجی که شما در خارج می خوانید و تکوینی است نداشت. ببینید چقدر قشنگ اینها از یکدیگر جدا شدند، واقعیت ماهوی نمازی که شما می خوانید، بحث جعل و انشائی که شارع انجام می دهد، اینها از همه جدا شدند، به این صورت مرحوم اصفهانی مجعولیت بالعرض را تقریر کرد.

سراغ قسم دوم می رویم.

القسم الثاني

بیان صاحب الكفایة ([15] )

قد مثّل له صاحب الكفایة بالجزئیة و الشرطیة و المانعیة و القاطعیة للمكلّف به و حكم علیه بأنّه یقبل الجعل التبعي، و الوجه في ذلك هو أنّه لایتّصف الشيء بجزئیة المأمور به أو شرطیته أو غیرهما إلا بالأمر بالمأمور به بما أنّه مركّب من الأجزاء و بما أنّه مقیّد بأمر وجودي حتّی یكون هذا الأمر الوجودي شرطاً له و بما أنّه مقیّد بأمر عدمي حتّی یتحقّق عدم المانع الذي هو من أجزاء العلّة التامّة فیتّصف الشيء الذي اعتبر عدمه في المأمور به بالمانعیة.

صاحب کفایه برای قسم دوم مثال زده است به جزئیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت برای مکلّف به و حکم کرده است به این که اینجا جعل جعلِ تبعی است. اینجا نگفته است مجعول بالعرض است، جعل را بالعرض نگرفته است بلکه جعل را تبعی گرفت است. چرا؟ چون در قسم قبل ما می گفتیم وجوب جعل می‌شود، این هم شرط برای همان وجوب است، اما اینجا کاری به وجوب ندارد، اینجا با نماز کار دارد، وجوب برای نماز جعل می شود، درست است، به تبع وجوبی که برای نماز جعل می شود آن شرطیتی که برای این وجوب جعل می شود، این شرطیت مجعول بالعرض می شد، وقتی وجوب را جعل کردند آن هم جعل می شد؛ اما این شرطیت شرطیت برای آن نماز است، ربطی به آن وجوب مجعول ندارد، این متعلّق وجوب مجعول است، این را شما نمی‌توانید بگویید مجعول بالعرض. البته در اینجا باز هم بحث داریم، آیا اینجا مجعول بالعرض بگوییم یا نگوییم؟ به این خیلی دقت کنید، در ذهن مرحوم آقای آخوند این است که می گوید این دیگر شرط آن وجوب نیست، شما وجوب را که جعل کردید آن هم شرط برای وجوب بود، آن هم بالعرض شرط شد، اما اینجا که ربطی ندارد، اینجا برای نماز است، اما اینجا هم بعد صحبت داریم؛ درست است که برای نماز است، نماز غیر از آن وجوب است اما شرطیتی که برای آن نماز است از چه دیدی به آن نگاه می کنیم؟ شارع وجوب را جعل می کند برای این نماز، متعلّق نماز است، حالا اگر یک چیزی شرط این نماز باشد، متعلّق وجوب نماز است، شارع وقتی این را جعل می‌کند آیا امر این روی آن شرط هم می رود یا نمی رود؟ وقتی گفته است نماز بخوان، شارع وجوب را روی نماز آورد، با این وجوب خودش متعلّق درست می کند، می گوید نماز را بخوان؛ می گوییم وجوب روی چه چیزی رفته است؟ می گوید روی این نماز با شرط آن.

یک سؤال از شما می پرسم، شرط وجوب را لازم بود ما همیشه انجام بدهیم یا نه؟ شرط وجوب لازم نبود. شرط واجب چطور؟ شرط وجوب را لازم نبود اما شرط واجب را چطور؟ لازم بود. اگر به من و شما گفتند مثلا یک چیزی شرط وجوب است ما می گوییم خب باشد، مثل استطاعت که شرط وجوب بود، می گوییم نمی خواهد برویم استطاعت را تحصیل کنیم، شرط وجوب است، هروقت آمد وجوب روی دوش من می آید، نیامد هم دیگر وجوبی روی دوش من نیست، لازم نیست استطاعت حاصل کنیم؛ اما باید دنبال شرط واجب بدویم، باید بدویم آب پیدا کنیم و وضو بگیریم، شرط واجب است. وجوب روی واجب می آید. از شما می پرسم روی واجب به تنهائی می آید یا روی واجب می آید با شرط آن؟ با شرط آن؛ کار یک مقدار سخت شد در مقام انشاء، قبلاً اگر آقای آخوند می‌گفتند وجوب آن تبعی است یک چیز دیگری است؛ خیلی خب یک چیز دیگری است، وجوب روی چه چیزی آمده است؟ روی همین یک چیز دیگر آمده است. درست است که این شرط برای وجوب نیست، اما وجوب روی چه چیزی آمده بود؟ این ماهیت مخترعه شرعیه صلاتی که شما وجود و فرض آن را در ذهن در نظر می گرفتید، هنوز وجوب خارجی آن، وجود خارجی آن نیامده است، معلوم هم نیست بیاید، اگر خیلی آدم خوبی باشید نماز می خوانید، خدا در بعضی ها این داعی را ایجاد می کند، انشاء می کند به داعی جعل داعی، نماز را نمی خوانند، این تکوینی را نمی آورند، آن که می آورد وجوب روی او آمده است اما روی نماز به تنهائی نیامده است بلکه روی نماز با آن شرط آمده است. حالا که روی نماز آمد، اگر روی نماز آمد در حالت طهارت شما از آن می فهمید این طهارت شرط برای نماز است، وجوب روی آن آمده است، از کجا می فهمید این شرط نماز است؟ از این که این هم داخل در تعلّق وجوب است، وجوب روی نماز به تنهائی نیامد، وجوب روی نمازی آمد که طهارت در آن باشد، پس آن طهارت هم متعلّق وجوب است، نه این که هروقت طهارت آمد وجوب روی نماز می آید، این شرط وجوب شد، الان شارع اینطور گفته است که شما هروقت وضو داشتید آن موقع نماز بر شما واجب می شود، اینطور نگفت، اگر می گفت هروقت وضو داشتید نماز بر شما واجب است، یعنی اگر وضو نگیرید نماز بر شما واجب نیست، اگر اینطور بود شرط وجوب می شد، اما شرط واجب است، وقتی شرط واجب است، وجوب روی نماز که آمد روی این هم آمده است، از همین جا که وجوب آمد روی نماز و روی طهارت هم آمد می فهمید این طهارت شرط است، شرطیت را از همینجا انتزاع می کنید؛ پس می تواند مجعول بالعرض هم باشد. تا شارع وجوب را روی نماز آورد با طهارت، ببینید وجوب روی دوجا آمده است، وجوب ضمنی روی طهارت آمده است، از اینجا شما یک چیزی می‌فهمید، می گویید من فهمیدم این طهارت شرط نماز است یعنی انتزاع کردم، این وجوب که روی نماز آمد با این طهارت من انتزاع کردم، پس اینجا یک مقدار کار را تغییر دادیم. از آمدن وجوب شما آن را هم می توانید بفهمید، این نکته مهم است.

مرحوم آقای آخوند فعلاً حرفی که می گویند این است که می فرمایند اینجا قابل جعل تبعی است، وجه در این مطلب این است که «لایتّصف الشیء بجزئیة مأموربه» یا شرطیت آن یا غیر آن إلا، از کجا شیء به جزئیت متصف می شود؟ إلا به امر به مأموربه، «بما أنّه» یعنی آن مأموربه مرکب از اجزاء است «و بما أنّه مقیّدٌ بأمر وجودی»، دوتا خصوصیت است، یکی مرکب از اجزاء است و یکی هم مقید به امر وجودی است یعنی شرط دارد تا این که این امر وجودی شرط آن شود، یا «بما أنّه مقید بأمر عدمی»، تا این که عدم المانع شود، مقید است به این که این چیز نباشد، یعنی «حتی یتحقّق عدم المانع الذی هو من اجزاء العلة التامة»، عدم مانع از اجزاء علت تامه است، اجزاء علت تامه سبب بود، شرط بود، عدم المانع. می فرمایند وقتی امر روی مأموربه می آید، روی یک مرکبی می آید مرکب از اجزاء یک، «بما أنّه مقید بالأمر الوجودی» که شرط باشد، «بما أنّه مقید بأمر عدم»، یعنی اگر این بیاید مانع ما است، این هم عدم المانع است، یعنی با این قید «بما أنّه مقید بأمر عدمی» باید عدم المانع که از اجزاء علت تامه است را هم تبیین کنیم. «فیتّصف الشیء الذی اُعتبر عدمه فی المأموربه بالمانعیة»، آن که عدم آن در مأموربه أخذ شده است، این هم مانعیت پیدا می کند. ببینید با یک امر.

ثم إنّه قد یتوهّم عدم لزوم تعلّق الأمر بالمأمور به لاتّصاف هذه الأمور بالجزئیة و الشرطیة و نحوهما بل یمكن الاكتفاء بأحد أمرین آخرین، الأمر الأوّل هو إنشاء الجزئیة و الشرطیة و نحوهما لهذه الأمور بتوسط الشارع بجعل مستقل و الأمر الثاني هو جعل الماهیات المخترعة الشرعیة فإنّها تجزي عن تعلّق الأمر بالمأمور به، لأنّ جعل الماهیة المركبة یتضمّن جعل الجزئیة لأجزائها.

یک توهمی در اینجا شده است که این توهم را مرحوم صاحب کفایه دفع می کند. «قد یُتوهّم» عدم لزوم تعلّق امر به مأموربه. می گویند امر نمی خواهد به مأموربه تعلّق پیدا کند برای اتصاف این امور به جزئیت و شرطیت، این خیلی نکته مهمی است، امر که روی مأموربه می آید، این امر به مأموربه باعث اتصاف این امور به جزئیت و شرطیت می شود، بعضی ها می گویند لازم نیست، می گوییم چطوری؟ می گوییم ما اکتفا می کنیم به یکی از این دوتا امر دیگر، یکی این که امر اول که انشاء جزئیت و شرطیت و نحوهما بود و «هذه الامور بتوسط الشارع بجعلٍ مستقل»، جعل مستقل برای شرطیت می آوریم، یک روایت و جعل مستقل، می گوییم این طهارت شرطٌ للصلا، بجعلٍ مستقل این کار را می کنیم، به این صورت، نه این که امر را روی نماز ببریم با طهارت نه، امر را روی نماز می بریم، یک جعل مستقل می آوریم می گوییم این طهارت شرط است، این یکی، می گوید یا این کار را می‌کنیم، این راه اول.

امر دوم: جعل ماهیات مخترعه شرعیه، این ماهیات مخترعه شرعیه مثل نماز را جعل می کنیم، این مجزی از تعلّق امر به مأموربه است، چون جعل ماهیت مرکبه متضمّن جعل جزئیت هم برای اجزاء آن است، وقتی شما ماهیت را جعل کردید جزئیت را هم برای اجزاء آن جعل کردید، لازم نیست بگوییم این جزء برای نماز است، آن ماهیت مخترعه را جعل می کنیم، طبیعتاً شرائط آن را هم جعل می کنیم، حالا شرط آن را هم باید می فرمود.

و أجاب صاحب الكفایة عن هذا التوهّم بأنّ الجزئیة للمأمور به أو الشرطیة له إنّما ینتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به، فإنّ اتّصاف أجزاء المركّب بأجزاء المأمور به و شروطه بشروط المأمور به متفرّع على تعلّق الأمر بالمأمور به، لأنّ الكلام لیس في جزئیة شيء للمركّب بما هو مركّب بل الكلام في جزئیته للمركب بما أنّه مأمور به.

مرحوم صاحب کفایه جواب می دهند، می گویند دقت کنید جزئیت برای مأموربه یا شرطیت برای مأموربه، این جزئیت برای جزء یا شرطیت برای شرط انتزاع می شود به ملاحظه امری که روی مأموربه رفته است. شما جعل مستقل را کنار بیندازید، امر روی مأموربه رفت با این شرط، از این که امر روی مأموربه رفته است با این شرط می‌فهمیم این شرطیت دارد برای نماز، امر روی طهارت رفته است، باید طهارت را انجام بدهید، امر شرطیت درست می کند؛ ببینید امر روی آن رفته است، «فإنّ اتصاف اجزاء المركب بأجزاء مأموربه» و شروط آن به شروط مأموربه، این متفرّع بر تعلّق امر به مأموربه است، امر روی مأموربه می آید و بعد اینطور می شد که اینها اجزاء آن مأموربه می شود و آن هم شروط مأموربه می شود، چون کلام در جزئیت شیء برای مرکب بما هو مرکب نیست بلکه کلام ما در جزئیت و شرطیت برای مرکب است اما لا بما هو مرکب بل بما هو مأموربه، ما به مأموربه بودن کار داریم لذا جزئیت و شرطیت از اینجا درمی آید، امر که روی مأموربه آمد، با توجه به این اجزاء و با توجه به این شروط اینها جزء می شوند و آنها هم شرط می شوند، تا آنجا می گوید من جزئیت پیدا کردم، او هم می گوید من شرطیت پیدا کردم. می گویند جزئیت شما چطوری درآمد؟ می گوید این امر که روی مأموربه آمد جزئیت و شرطیت من هم انتزاع می شود. حالا ایشان می گفت مجعول تبعی است.

و المتحصّل أنّ الجزئیة و الشرطیة و نحوهما للمأمور به مجعولة بتبع جعل الحكم التكلیفي.

متحصّل این است که جزئیت و شرطیت «و نحوهما للمأموربه مجعولة بتبع جعل الحكم التكلیفی»، این فرمایش مرحوم آقای آخوند.

محقق اصفهانی اینجا دوباره یک دقتی به خرج می دهند، این دقت محقق اصفهانی بسیار عالی و خوب است که می خواستم بخوانم و لکن وقت ما گذشت، بحث ها در اینجا خیلی دقیق است، اینجا را باید خیلی با دقت بخوانیم تا ان شاء الله حرف محقق اصفهانی دیدید در آنجا نسبت به آقای آخوند قشنگ بحث را تفکیک کردند، اینجا هم دوباره حرف دارند، ان شاء الله می خوانیم و بعد اینجا دوباره به یک نتیجه ای می رسیم که ان شاء الله عرض می‌کنم در جلسه آتی.


[2] بحوث في الأصول، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص47.. «و أما البرهان الثاني فتوضیح الجواب عنه یتوقف على مقدمة و هي أن السبب الفاعلي لكلّ حكم أو اعتبار هو الحاكم و المعتبر فلا شأن للدلوك و شبهه إلا الشرطیة و الشرطیة تارة ماهویة واقعیة ...»
[3] ذهب الشیخ الأنصاري. إلى أنّ جمیع الأحكام الوضعیة - التي منها السببیة- منتزعة عن الأحكام التكلیفیة.و ذهب إلى أن السببیة منتزعة عن الحكم التكلیفي في نحو سببیة دلوك الشمس لوجوب الصلاة كثیر من الأعلام:
[4] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص384. «أما السببية فالتحقيق أنّها منتزعة عن الحكم التكليفي أو الوضعي المستقل في الجعل أيضاً أو أنها غير قابلة للجعل أصلاً. بيان ذلك أن السببية قد تلاحظ بالنسبة إلى المجعول التشريعي أعني به الحكم المجعول على موضوعه المقدر وجوده سواء كان تكليفياً أو وضعياً ... و قد تلاحظ بالنسبة إلى نفس الجعل فإن جعل الوجوب أو الملكية على شي‌ء مسبب عن سبب لا‌محالة فيتكلم في أن سببية ذلك السبب للجعل هل هي مجعولة أم لا؟ أما السببية بالقياس إلى الحكم المجعول فهي بمعناها الحقيقي مستحيلة ... و حيث أنه خفي ذلك على المحقق صاحب الكفاية. فتخيّل أن إطلاق السبب على الدلوك بمعناه الحقيقي التزم بكون السببية له غير قابلة للجعل التشريعي لا استقلالاً و لا تبعاً و أنت بعد ما أحطت خبراً بما ذكرناه تعرف أن السببية للدلوك مثلاً تكون منتزعة من جعل الحكم على تقدير الدلوك لا‌محالة هذا كله في السببية بالقياس إلى الحكم المجعول، و أما السببية بالقياس إلى جعل الحكم على موضوعه المقدر وجوده فهي غير قابلة للجعل أصلاً و ليست من الأحكام الوضعية ... فتحصّل مما ذكرناه أن السببية كالشرطية في أنهما إذا قيستا إلى الحكم المجعول فهما من الأمور الانتزاعية من التكليف أو الوضع و إذا قيستا إلى نفس الجعل فهما من الأمور الواقعية اللازمة لذات ما هو سبب أو شرط»
[5] الأصول في علم الأصول، الإيرواني، الشيخ علي، ج2، ص383.. «إن الأحكام الوضعية كلها منتزعة عن التكليف، و هو الإرادة القائمة بنفس المولى لا‌يتصور للجعل فيها و في التكليف معنى فالكل يشترك في عدم المجعولية، و تمتاز الأحكام التكليفية بأنها أمور واقعية و إرادات نفس أمرية قائمة بنفس المولى، و تمتاز الأحكام الوضعية بالانتزاع من تلك الإرادات حسب الخصوصيات التي هي عليها ...»
[6] المحجة في تقريرات الحجة، الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي، ج2، ص371.. «یقع الكلام بعد وضوح كون الأحكام الوضعية محمولات تعرض للموضوعات باعتبار الشرع .. في أنه هل هذه الأحكام المتقدمة السببية و أخواتها مجعولات، أو منتزعات؟ فنقول: أولاً ما يحتمل في الباب [و هي أربعة] ثم بعد ذلك نقول ما هو حقّ في المقام. الاحتمال الأول: و هو الذي يظهر من ذيل كلام المحقق الخراساني رحمه الله في المقام أيضاً هو أن السبب ليس سبباً حقيقة ... بل من باب الاتفاق صار مقارناً مع الوجوب، و إلا ليس له دخل في الوجوب، و إطلاق السبب عليه يكون لأجل مقارنته مع الوجوب، و إلا فهو ليس سبباً حقيقياً.»و ص374: «الحقّ هو الاحتمال الأول.»
[7] حقائق الأصول، الحكيم، السيد محسن، ج2، ص435. «التحقيق إن اعتبار السببية و الشرطية و المانعية و الرافعية ملازم لاعتبار ما يقابلها من المسببية و المشروطية و الممنوعية و المرفوعية، و منشأ اعتبار الجميع هو ترتّب وجود المسبب و المشروط على وجود ذات السبب و الشرط و عدمهما على وجود ذات المانع و الرافع كاعتبار الفاعلية و المفعولية و الموجبية و القابلية ... أما نفس اعتبار السببية و المسببية فهي منتزعة في الرتبة اللاحقة لملاحظة المسبب و السبب ثم لم‌يوضح المصنف). وجه الفرق بين السببية للأمر و الجزئية للمأمور به ... و إذا التزم بان الثانية منتزعة عن الأمر فليلتزم بأنّ الأولى كذلك فتأمل جيداً.»
[8] نتائج الأفكار في الأصول، ج‌6، ص120: «الحقّ أن السببية غير قابلة للجعل أصلاً، و إنما هي منتزعة عن الحكم المترتب على الموضوع، فالمجعول في عقد البيع تأسيساً أو إمضاء هو الملكية، و أما سببية العقد للملكية و الفقر لملكية الصدقات و الاستطاعة لوجوب الحج، فهي منتزعة عن الحكم ... فتلخّص من جميع ما ذكرنا عدم إمكان جعل السببية لموضوعات الأحكام تكليفية كانت أم وضعية، بل هي كما عرفت منتزعة عن الحكم المترتب عليها، و أما السببية بمعنى الخصوصية التكوينية التي يكون وجودها العلمي دخيلاً فهي أمر تكويني و هي ملاك الجعل و التشريع و أجنبية عن موضوع الحكم الذي هو محلّ الكلام».
[9] منتهى الأصول، روحاني، محمد حسین، ج2، ص400.. «هذا ما ذكره صاحب الكفاية بتوضيح و بيان منّا، و فيه: أن ما ذكره صحيح في باب العلل التكوينية، و أما في الشرعيات فليس ترتب الحكم على موضوعه من قبيل ترتب المعلول على علّته التكوينية ... فظهر من جميع ما ذكرنا أن الجزئية و الشرطية و المانعية و السببية مطلقاً سواء كان للتكليف أو للوضع أو للمكلف به من الأحكام الوضعية المجعولة بالتبع و هذا هو القسم الأول من الأحكام الوضعية أي المجعولات بالتبع»
[10] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج48، ص96. «كلّ ما اعتبر وجوده في الموضوع فهو شرط للتكليف، كالاستطاعة لوجوب الحج، و كل ما اعتبر عدمه في الموضوع فهو مانع عن التكليف كالحيض، فالشرطية و المانعية بالنسبة إلى التكليف منتزعة من جعل المولى التكليف مقيداً بوجود شي‌ء في الموضوع أو عدمه، فتكون الشرطية و السببية و المانعية مجعولة بتبع التكليف فظهر أن ما ذكره صاحب الكفاية.- من عدم كون الشرطية و المانعية و السببية بالنسبة إلى التكليف قابلة للجعل أصلاً، لا بالاستقلال و لا بالتبع- خلط بين الجعل و المجعول، فإن ما ذكره صحيح بالنسبة إلى أسباب الجعل و شروطها من المصالح و المفاسد و الإرادة و الكراهة و الميل و الشوق ... و هي خارجة عن محلّ الكلام، فإن الكلام في الشرطية و السببية و المانعية بالنسبة إلى المجعول و هو التكليف، و قد ذكرنا أنها مجعولة بتبع التكليف، فكلّ ما اعتبر وجوده في الموضوع، فتنتزع منه السببية و الشرطية، و كل ما اعتبر عدمه فيه فتنتزع منه المانعية»
[11] و في قبال هؤلاء ذهب بعض الأعلام إلى إمكان جعل السببیة استقلالاً:نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج3، ص94..: «و أما الشرطية و السببية و المانعية للحكم فلا شبهة في أنّها من الأمور الاعتبارية، و إنما الكلام في منشأ اعتبارها في أنه هل هو الجعل المتعلق بها بحيث كانت من الاعتبارات المجعولة أصالةً أو تبعاً، أو أنه هو التكليف المترتب على موضوعاتها، أو لا هذا و لا ذلك بل هي خصوصية تكوينية في ذات السبب تقتضي الرشح و إفاضة الوجود، فيه وجوه و أقوال، و التحقيق أن يقال: إن السببية للشي‌ء إنما ينتزع من إناطة الشي‌ء بالشي‌ء و ترتبه عليه فإن كان الشي‌ء المنوط من الأمور الخارجية كالإحراق بالنسبة إلى النار فالسببية تكون حقيقية ... و إن كان المنوط من الاعتبارات الجعلية كالملكية و الوجوب بناء على جعليته كانت الإناطة و السببية أيضاً تبعاً لاعتبارية المنوط اعتبارية و مجعولة بتبع جعله، لا أنها واقعية، و لا منتزعة من التكليف ... و حيث أن محطّ البحث في المقام في موضوع السببية هي الأمور المأخوذة في تلو أداة الشرط في القضايا الشرعية المشروطة في نحو قوله: «من حاز ملك» لا المعنى الأول بمعنى المؤثرية و المتأثرية الخارجية، فلا‌محالة تكون السببية مجعولة بعين جعل الملكية و الوجوب معلّقاً على الحيازة و الدلوك لا بجعل آخر مغاير، و معه لا مجال لدعوى انتزاعيتها من التكليف بل و لا التكليف عنها، كما لا مجال لدعوى كونها واقعية بمقتضى الخصوصية الذاتية التكوينية ... نعم كما يمكن أن يكون مورد الجعل بدواً هو الوجوب و تكون الإناطة و الملازمة ملحوظة في مقام الجعل تبعاً للوجوب، كذلك يمكن أن يكون مورد الجعل بدواً نفس السببية و الملازمة بلحاظها معنى إسمياً على نحو يكون النظر إليها في مقام الجعل استقلالياً و إلى الوجوب تبعياً، و بهذين الاعتبارين تكون السببية قابلة للجعل التبعي و الاستقلالي، و يفرق بين كون القضية بلسان جعل الوجوب المنوط بالدلوك، و بين كونها بلسان جعل الملازمة بين الدلوك و الوجوب ... هذا بناء على انتزاع السببية عن الإناطة و الترتب بين الشيئين، و أما بناء على انتزاعها عما تقوم به الإناطة، لا من نفس الإناطة ففيها التفصيل المتقدم من كونها في المجعولية و عدمها تابع مجعولية المسبب و عدمه ...»
[12] المحاضرات - تقريرات، الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين، ج3، ص50.. «بقي الكلام في مثل السببية و الشرطية لنفس التكاليف و التحقيق إمكان تعلّق الجعل بها أيضاً استقلالاً ... إذا عرفت ذلك نقول: بعد ما كان نفس التكليف المنشأ أمراً اعتبارياً لم لا‌يصح اعتبار أمر آخر سبباً له، فكما كان هو اعتباراً محضاً كان سببية السبب له أيضاً كذلك، و لعلّ ما أوجب الاشتباه في المقام توهّم أن مورد البحث هو السببية الحقيقة للتكاليف الحقيقية غفلة عن أنّ مثل هذه التكاليف مما لا‌يصل إليه الجعل التشريعى بنفسها فضلاً عن سببية أسبابها»
[13] عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، الفيروز آبادي، السيد مرتضى، ج5، ص109.. «قد عرفت منّا و ستعرف أيضاً أن هذا النحو من الوضع هو مما يتطرّق إليه الجعل التشريعي بكلا قسميه من الاستقلالي و التبعي جميعاً»
[14] الرسائل، لبعض الأعاظم، ج‌1، ص117: «و من موارد الخلط بين التكوين و التشريع ما يقال أنّ السببية مما لا‌تقبل الجعل لا تكويناً و لا تشريعاً، لا أصالةً و لا تبعاً، بل الذي يقبله هو ذات السبب و وجوده العيني، و أما السببية فهي من لوازم ذاته كزوجية الأربعة ... هذا ما ذكره بعض أعاظم العصر رحمه الله في وجه عدم إمكان جعل السببية و فيه مضافاً إلى خلطه بين لوازم الماهية و لوازم الوجود ... أنه خلط بين الأسباب التكوينية و الأسباب التشريعية ... فالسببية من المجعولات التشريعية. نعم للشارع و المقنن أن يجعل المسببات عقيب الأسباب، و أن يجعل نفس سببية الأسباب للمسببات، و الثاني أقرب بالاعتبار في المجعولات القانونية فتدبر».
[15] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص401.. «و أما النحو الثاني فهو كالجزئیة و الشرطیة و المانعیة و القاطعیة لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه حیث أن اتصاف شيء بجزئیة المأمور به أو شرطیته أو غیرهما لایكاد یكون إلا بالأمر بجملة أمور مقیدة بأمر وجودي أو عدمي ...»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo