درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل چهارم؛ مناقشه ششم

الفصل الثاني:تفصیلات خمسة في حجّیه الاستصحاب

الملخص الکلام

بحث ما در این تفصیل چهارم بود که تفصیل بسیار مهمی است و ثمرات زیادی هم دارد.

در این تفصیل چهارم اجمال بحث ما این شد که نظریه مرحوم آقای خوئی را بیان کردیم و نظریه آقای نراقی را هم بیان کردیم و گفتیم مناقشاتی در اینجا است، مناقشه اول از شیخ انصاری بود که اگر در خاطر شما باشد گفتیم مناقشه وارد است.

این بزرگوارها می گفتند استصحاب بقاء مجعول در شبهات حکمیه کلیه همیشه معارض می شود با استصحاب بقاء جعل. گفتیم بقاء جعل جاری نمی شود. شیخ انصاری فرمودند بخاطر این که این عدم جعل بعداً تبدیل شد به خود وجود جعل، ما زمان جعل را نمی دانیم تا چه حد است؛ این اشکال شیخ انصاری است.

مرحوم آقای صاحب کفایه هم اشکال دیگری کردند و این را هم بیان کردیم از باب نظر دقّی و نظر عرفی و این را فرمودند به نظر دقّی حرف شما درست است و لکن اینجا نظر عرفی است؛ این بحث مفصلی داشت که در ضمن آن صحبت کردیم. یک احتمال ما یعمّ النظرَین یعنی نظر دقی و عرفی را هم مطرح کردند، اگرچه گفتند امکان جمع ندارد می گوییم احتمال این که یک روایتی داشته باشیم که یعمّ النظرین الدقی و العرفی وجود ندارد؛ این احتمال را نباید ایشان مطرح می کردند.

وقتی می گوییم زمان به صورت ظرف مطرح شده است یعنی نظر عرفی است. اگر بالنظر الدقی نگاه کنیم یعنی زمان را قید می گیریم، این هم صحبتی بود که در اینجا مطرح کردیم، حتی ایرادی هم که به آقای خوئی داشتیم اگر یادتان باشد یکی از آنها این بود، ایشان در فرض این که زمان مفرّد نیست و فقط ظرف است، قید نیست، اگر قید باشد مفرّد می شود، در فرض این که مفرّد و قید نیست و فقط ظرف است مطرح کرد مرحوم آقای خوئی که این زمان مدخلیت در مناط حکم داشته باشد، خب این جور درنمی آید با فرض شما، اگر مدخلیت در مناط حکم داشته باشد خب این مسلّم باید قید باشد، اگر قید باشد مفرّدیت می شود، فرض ما در ظرفیت این است که این زمان دخالت در مناط حکم نداشته باشد، این هم یک مناقشه دیگری بود.

مناقشاتی از میرزای نائینی بود، یکی از آنها این بود که اینها خیال می کنند اتصال زمان شک به زمان یقین را درست کردند در حالی که مهم اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن است که این را درست نکردند، زمان مشکوک به زمان متیقن وصل نیست، این وسط یک دوره ای به نام دوره جعل الحکم صورت گرفته است؛ این متیقن شما عدم الجعل است، مشکوک شما این است که نمی دانید جعل اینجا را در بر گرفته است یا نه، وسط آن یک دوره‌ای به نام دوره جعل بوده است، زمان مشکوک به زمان متیقن متصل نیست.

یک ایراد چهارمی را هم مطرح کردند و آن این است که اینجا اصل مثبت داریم. این استصحاب عدم جعل شما نسبت به این که ثابت کند حکم مجعول اینجا وجود ندارد، اینجا اصل مثبت می شود، اگر در خاطر شما باشد این هم اشکال چهارم بود که مطرح کردند.

اشکال پنجم هم باز از میرزای نائینی است؛ سومین اشکالی که از میرزای نائینی کردیم اشکال پنجم بود که ایشان فرمودند اثر عملی بر آن مترتب نیست.

مرحوم آقای خوئی جواب می دهند، گفتیم بله حق دارند، اثر عملی بر آن مترتب نیست، إلا علی القول بالاصل المثبت. پس سه تا ایراد محقق نائینی در اینجا سه تا ایراد قوی بود، جواب آقای خوئی به این ایراد سوم که می‌فرمایند اثر عملی است، این هم به نظر مورد پذیرش واقع نمی شود.

به مناقشه ششم رسیدیم که آخرین مناقشه است. مناقشه ششم را رد کنیم این تفصیل را هم رد کردیم و رفتیم. مناقشه ششم این است که گفتند این استصحاب عدم جعلی که شما می گویید مثلا فرض کنید ما یک حکم مجعولی داشتیم، در مقابل آن عدم جعل حرمت را مطرح می کنیم، شما می گویید استصحاب عدم جعل حرمت. خب این عدم جعل حرمت در جایی که استصحاب حرمت کردیم مثل همان مثال عدم جواز اموری که ما بین طهارت آن خانم و اغتسال او است، گفتیم جایز نیست، حرام است، ما بین این که پاک شود و ما بین این که غسل کند، گفتیم استصحاب حرمت می کنیم. خب استصحاب حرمت ما به نظر آقای خوئی و محقق نراقی اینجا استصحاب با استصحاب عدم جعل حرمت معارض است. گفتند استصحاب حرمت با استصحاب عدم جعل حرمت معارض است.

مناقشه ششم می گوید استصحاب سومی هم است، استصحاب عدم جعل حلّیت. این عدم جعل حرمت که شما گفتید همیشه یک استصحاب عدم جعل حلّیت هم کنار آن می گذاریم، دوتائی به سر یکدیگر بزنند، اینها ساقط شوند، استصحاب بقاء مجعول بلامعارض شود؛ استصحاب بقاء مجعول در اینجا بدون معارض می شود. این فرمایش مستشکل است بر محقق نراقی.

مرحوم آقای خوئی به سه وجه می گوید این حرف غلط است که به وجه اول اشاره کردیم اگر یادتان باشد. یک حرف کلی می گویند در اینجا که جواب آن را هم گفتیم و دوستان نوشتند؛ بعضی دوستان تشریف نداشتند. این بود که ایراد آقای خوئی این است که این استصحاب عدم جعل حرمت که شما تعارض می اندازید آن را با عدم جعل حلّیت و هردو را ساقط کنید و بعد بقاء حرمت را استصحاب کنید، این عدم جعل حلّیت استصحاب نمی‌شود در خیلی از موارد. چرا؟ چون حلّیت و رخصت از اول در صدر اسلام بوده است، چطور می گویید عدم جعل حلّیت؟ بعد می گوید حرمت های اشیاء به تدریج تشریع شده است و ما داریم اُسکتوا عما سکت الله عنه، همه اشیاء بر اباحه بودند، همه اشیاء بر ترخیص بودند، این استصحاب عدم جعل حلّیت را از کجا درآوردید؟ برای همه چیز حلّیت جعل شده بود، یعنی به عنوان این که این یک استصحاب ...! استصحاب نمی خواهد، عدم جعل آن، اصلا معنا ندارد، مقابل با یکسری از امارات متیقنه ما است. ما یکسری احکامی داریم که اینها در صدر اسلام مسلّم بودند و یکی از آنها است، حلّیت و رخصت، این در صدر اسلام بوده است، دیگر استصحاب عدم جعل حلّیت باید پی کار خودش برود، چون مخالف با این عمومات است، اسکتوا عما سکت الله عنه، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.

بعد یکسری چیزها را استثناء می کنند، می گویند بله بعضی چیزها استثناء می شوند مثل قتل نفس و حرمت اکل اموال و حرمت نستجیر بالله فحشاء و از اینطور چیزها، اینها را می گویند ما کاری با اینها نداریم، در اینجا نمی گوییم حلّیت بوده است، اینها یکسری احکام است که به نحو کلی است، مختص به یک شریعتی دون شریعتی نیست، مثل این نیست که یکی بگوید مال مردم خوری در شریعت قدیم حضرت ابراهیم اشکالی نداشته است و در شریعت اسلام اشکال پیدا کرد است، اینطور که نمی شود یا در شریعت حضرت موسی جایز بوده است مال مردم را بخورید، در شریعت حضرت عیسی منع شده است یا فساد و فحشا در آن شریعت اشکالی نداشته است، اینطور نیست، اینها احکام مسلّمه ای است که هیچ شریعتی با شریعت دیگری فرق نمی کند، فطرات همه بشر است؛ اینجا را می گویند ما حرف نمی زنیم، در غیر این موارد، در غیر این مواردی که حرمت آنها در تمام شرایع مسلّم است، در غیر این موارد حلّیت بقیه موارد مسلّم است، عدم جعل حلّیت پرید.

ما گفتیم خیلی خوب حرفی زدید اما این اشکال بر خودتان بود قبل از این که اشکال بر اینجا باشد. این یک بحث موردی است که اگر می خواهید حرمت را استصحاب کنید، استصحاب عدم جعل حرمت اینجا معارض پیدا می‌کرد، با عدم جعل حلّیت شما می گفتید این معارضه را ندارد اما اگر استصحابی که شما می کنید بجای استصحاب بقاء حرمت مجعول بقاء حلّیت مجعول بود، با چه چیزی معارضه می کرد در شبهات حکمیه کلیه؟ استصحاب حلّیت با چه چیزی معارضه می کند؟ استصحاب عدم جعل حلّیت. اصل نظریه شما از بین می رود. در تمام جاهایی که استصحاب حکم کلی شما استصحاب حلّیت بوده باشد، اصل نظریه شما روی هوا است، با همین اشکالی که خودتان کردید، قبل از این که اشکال کنید به آن مناقشه نسبت به بعض الموارد اشکال کردید به خودتان، اصل حرف خودتان غلط درمی آید. چرا؟ استصحاب حلّیت را هروقت به عنوان یک حکمی، به عنوان شبهات حکمیه کلیه داشته باشید، یک چیزی حلال است می گویید ان شاء الله هنوز هم حلال است و حرام نشده است در این موارد، کما این که فی زماننا هذا از این استصحاب های حکمیه کلیه ای که استصحاب حلّیت بوده باشد زیاد داریم. استصحاب معارض آن چه بود که شما مطرح کردید؟ عدم جعل حلّیت؛ خب عدم جعل حلّیت شما روی هوا است، خودتان آن را نابود و منهدم کردید.

پس در اینطور موارد تعارضی بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقاء مجعول نیست، این حرف خودتان است؛ شما این را به عنوان نقض به مستشکل آوردید، این نقض به خود مبنای شما است، نه فقط نقض به مستشکل. پس معلوم می شود هرجا صحبت از عدم جعل حلّیت بود ولو استصحاب بقاء مجعول شما استصحاب یک حکم حلّیتی باشد، دیگر در مقابل این استصحاب عدم جعل حلّیت نخواهیم داشت. پس اینجا شما باید اصل مبنای خودتان را تخصیص بدهید، وقتی تخصیص بدهید مستشکل شما هم تخصیص می دهد. شما اول خودتان تخصیص بدهید و بگویید آقا ببخشید اشتباه کردیم این حرف را گفتیم، همیشه استصحاب بقاء مجعول معارض به مثل نیست، همیشه معارض به استصحاب عدم جعل نیست، اگر استصحاب بقاء مجعول استصحاب حلّیت باشد اینجا دیگر معارض و عدم جعل حلّیت نیست، عدم جعل حلّیت را خودمان منهدم و نابود کردیم. این حرف را وقتی گفتید مستشکل هم می گوید باشد. ما هم در جایی که استصحاب عدم جعل حرمت بود می گوییم معارض می‌شود با عدم جعل حلّیت، بعد می گوییم نه، معارض نمی شود، چشم، حرف شما قبول. پس اول مبنای خودتان اشکال پیدا می کند و بعد مبنای ما. این نسبت به جواب اول که آقای خوئی فرمودند. گفتیم جواب اول آقای خوئی را می گویم ایراد بر خودشان است.

الوجه الثاني

«إنّه لا معارضة بین استصحاب عدم جعل الحلّیة و استصحاب عدم جعل الحرمة، لإمكان التعبّد بكلیهما بالتزام عدم الجعل أصلاً لا جعل الحرمة و لا جعل الحلّیة و ذلك لما مرّ غیر مرّة و یأتي في أواخر الاستصحاب إن شاء الله تعالى من أنّ قوام التعارض بین الأصلین بأحد أمرین على سبیل منع الخلوّ و ربما یجتمعان:

أحدهما: أن یكون التنافي بین مفاد الأصلین في نفسه مع قطع النظر عن لزوم المخالفة القطعیة العملیة ... .

و ثانیهما: أن تلزم من العمل بهما المخالفة العملیة القطعیة و لو لم‌یكن التنافي بین المدلولین ... .

و كلا الأمرین مفقود في المقام، لعدم المنافاة بین أصالة عدم جعل الحلّیة و أصالة عدم جعل الحرمة، لأنّ الحلّیة و الحرمة متضادّان، فلا‌یلزم من التعبّد بكلا الأصلین إلا ارتفاع الضدّین و لا محذور فیه فنتعبّد بكلیهما و نلتزم بعدم الجعل أصلاً و لاتلزم مخالفة عملیة قطعیة أیضاً.

جواب دوم: مرحوم آقای خوئی می گویند اصلا معارضه ای بین استصحاب عدم جعل حلّیت و عدم جعل حرمت نیست، حالا فرض کنید عدم جعل حلّیت جاری شود. می گویند آقای مستشکل فرض کنید جاری شود، معارضه‌ای نیست چون ما به هردوی آنها می توانیم ملتزم شویم و التزام پیدا کنیم به عدم الجعل، این حرف را روی مبنای خودشان گفتند، یک مبنایی که ما قبلاً هم به آن ایراد کردیم، اما مبنای آقای خوئی این است که می گویند به دوتا استصحاب ملتزم شوید، اصلا لازم نیست اینها معارضه داشته باشند، او می گوید عدم جعل حلّیت، شما هم بگویید عدم جعل حرمت؛ هردوی شما بگویید. هستند اینهایی که می گویند هردوی شما درست می گویید. شما هم بگویید هردوی شما درست می گویید، استصحاب عدم جعل حلّیت و عدم جعل حرمت؛ شما می خواهید به عنوان تعارض درست کنید برای ما، ما می گوییم تعارض پیدا نمی کنند تا ساقط شوند. حالا من یک مثالی را می‌گویم که در این کتاب ننوشتیم، فرض کنید یکی بگوید حکم این مسئله استحباب است، فرض کنید، عدم جعل حلّیت و عدم جعل حرمت، هردو درست است یا نه؟ درست است؛ اگر حکم مثلا استصحاب بود می توانستید بگویید عدم جعل حلّیت، آن یکی هم گفت عدم جعل حرمت، شما هم گفتید این راست می گوید، بعد دید او هم می گوید عدم جعل حرمت، گفتید این هم راست می گوید، حکم مجعول اینجا استحباب است، می توانستید یا نه؟ پس می شود استصحاب عدم جعل حلّیت درست باشد، عدم جعل حرمت هم درست باشد. چرا؟ چون اینها ضدلان لاثالث لهما که نیستند، به قول خود مرحوم آقای آخوند احکام خمسه متضادة بأسرها، اینها ضدان لاثالث لهما نیستند، اینها دوتا ضد هستند که ثالث هم دارند، تا ثالث شد هم عدم جعل حلّیت درست است و هم عدم جعل حرمت، هردوی اینها درست است.

حالا یکی می گوید آیا ما در ضدان لاثالث لهما می گوییم بله در آنجا این دوتا جمع نمی شدند، اما اگر ثالث داشته باشند مثل احکام شرعیه که اینجا هم ثالث دارند، عدم جعل حلّیت با عدم جعل حرمت می سازد، حلّیت را البته به معنی الاعم نگیریم، چون وقتی می گویید حکم استحباب است، می گوید این حلّیت اگر به معنای مطلق باشد، به معنای أعم باشد می گویید این استحباب است یا حتی کراهت است با حلّیت می سازد، اینطور می‌گویید؛ می‌گویید ما عدم جعل حلّیت و حلّیت به معنی الاعم را گفتیم، حلّیت به معنی الاعم شامل استحباب و کراهت هم می شود یعنی می خواهد این را ضدان لاثالث لهما کند، بعضی ها از این راه جلو می آیند، یعنی بگویند حلّیت أعم است، ما می گوییم حلال است، مثلا حکم گوشت الاغ چیست؟ فلان قصابی گوشت خر به مشتری های خود می داد، می گوید حلال است، خب می گوید مکروه است؛ منافات ندارد، من که نگفتم مکروه نیست، می گوییم مکروه هم است، می گوید درست است احکام خمسه است اما منظور ما از این حلّیت این است که حلال است بخورید حالا کراهت داشته باشید، حلال به این معنا اعم می شود یعنی اگر اینطور معنا کنیم ضدّین لاثالث لهما می شوند.

حالا اینطور هم که شد ایشان می گویند تعارض در جایی است که ما بگوییم دوتا امر لازم می آید. یک: این که تنافی بین مفاد اصلَین باعث لزوم مخالفت قطعیه عملیه شود. اگر اینجا مخالفت قطعیه عملیه داشتیم می گوییم نمی شود این دوتا جاری شوند، دوتائی باهم نمی توانند جاری شوند. در ضدینی که فرد ثالث دارند می گفتیم هردو را می توانیم قائل شویم، إلا این که یک علم اجمالی داریم، یک چیزی داریم که باعث می شود اینجا بگوییم یا ضدینی که لاثالث لهما باشد؛ خلاصه بگوییم مخالفت قطعیه عملیه لازم می آید. اینجا به هردو باهم نمی شود ملتزم شد.

تعبیر ایشان این است که قوام تعارض بین اصلین که دوتا اصل باهم تعارض داشته باشند به یکی از دو تا امر است، حتماً یکی از این دوتا امر باید باشند تا این تعارض؛ قوام تعارض بین دوتا امر به یکی از این دوتا است یعنی تعارض قائم به این است؛ یکی این که مخالفت قطعیه لازم بیاید، این یک فرض، یکی هم این که لازم بیاید از عل به هردوتا مخالفت عملیه قطعیه ولو تنافی بین دوتا مدلول نباشد. ایشان می گوید هیچکدام از این دوتا نیست یعنی اینجا نه منافات داریم بین اصل عدم جعل حلّیت و عدم جعل حرمت چون حلّیت و حرمت متضاد هستند، از تعبد به دوتا اصل لازم نمی آید جز ارتفاع ضدین، محذوری ندارد، این نباشد و آن هم نباشد، به هردو التزام پیدا می‌کنیم، ملتزم می شویم به عدم جعل اصلاً. مخالفت قطعیه عملیه لازم می آید شما بگویید نه حرمت است و نه حلّیت؟ مخالفت عملیه لازم می آید؟ از این که مخالفت عملیه لازم نمی آید. نهایتاً مخالفت التزامی لازم می آید. می گویید نمی شود که من ملتزم شوم نه حرام است و نه حلال است، این چه حرفی است، مخالفت التزامیه است، مخالفت عملیه که نیست، مخالفت التزامیه است. می گوید این یا حلال است یا حرام است، نمی شود شما بگویید به هیچکدام ملتزم نباشید؛ ارتفاع ضدین است، اجتماع ضدین نیست که اشکال داشته باشد، تازه کاری با فرد ثالث آن ندارم. اینجا می گوید مخالفت قطعیه که لازم نمی آید، نهایتاً مخالفت التزامیه لازم می آید. آقای خوئی می‌فرمایند خب بیاید، مخالفت التزامیه قطعیه را آقای خوئی اگر یادتان باشد قطعاً چه می گفتند؟ تا می گفتیم مخالفت قطعیه التزامیه لازم می آید آقای خوئی با یک کلمه می فرمود بیاید، هیچ اشکالی ندارد؛ یادتان است یا نه؟ ایشان می فرمود اشکالی ندارد. مخالفت التزامیه قطعیه را قبول نداشتند. ما هم گفتیم آقای خوئی ما این حرف شما را قبول نداریم، به همین راحتی بگوییم می آید، مخالفت التزامیه لازم می یاید، مخالفت التزامیه در این موارد جایز نیست.

غایة الأمر لزوم المخالفة الالتزامیة للعلم الإجمالي بجعل أحد الحكمین في الشریعة المقدّسة و لا محذور فیه فنلتزم بعدم الجعل في مقام العمل، و في مقام الإفتاء نرجع إلى غیرهما من الأصول كأصالة البراءة مثلاً في المقام، فنفتي بعدم حرمة الوطي لأصالة البراءة».([1] )

و مراده أنّ بعد الالتزام بكلا الأصلین یقع التعارض بین أصل عدم الجعل و استصحاب الحرمة فیرجع إلى البراءة.

ایشان می گویند: غایة الامر لزوم مخالفة التزامیة است بخاطر این که علم اجمالی داریم یکی از این دوتا حکم جعل شده است، یا حلّیت جعل شده است یا حرمت. آقای خوئی می فرمایند محذوری ندارد، مخالفت التزامیه می آید، ما ملتزم می شویم به عدم جعل در مقام عمل، در مقام افتاء رجوع می کنیم به غیر آن از اصول، به این التزام پیدا می کنیم و می رویم در مقام افتاء به سایر اصول، مثلا اصالة البرائة را اینجا جاری می کنیم، فتوا می دهیم به عدم حرمت وطی بخاطر اصالة البرائة. حرف جدیدی است، آنجا تابحال استصحاب بقاء مجعول می کردند یعنی استصحاب حرمت می کردند، گفتند این خانم در این ایام خاص خودش حرام بود حکم این مسئله، خب بعد از این ایام وقتی پاک شد اما هنوز غسل نکرده است استصحاب حرمت می کنیم، ایشان می فرمایند در تعارض همه اینها را ساقط کنید، نه از باب اصالة عدم جعل حلّیت، نه از باب اصالة عدم حرمت، همه اینها را بگویید ساقط هستند، مخالفت التزامیه هم لازم بیاید، بیاید؛ ما سراغ اصل دیگری می رویم، اصل برائت، می گوییم احتمال حرمت می دهیم برائت جاری می کنیم و می گوییم ان شاء الله اشکالی ندارد، بجای استصحاب سراغ اینجا می رویم، یعنی اینجا استصحاب عدم جعل حلّیت جاری شد، استصحاب عدم جعل حرمت هم جاری شد اما برائت است، هردو هم باهم تعارضی پیدا نکردند چون مخالفت عملیه لازم نمی آید، مخالفت التزامیه هم لازم بیاید، بیاید. فقط آخر کار ما برائت را جاری می کنیم.

این را یک توضیحی نوشتیم منظور ایشان بعد از التزام به هردو اصل این است که تعارض پیش می آید بین اصل عدم جعل و استصحاب حرمت، بین این دوتا تعارض می شود، وقتی بین این دوتا تعارض شد اینجا رجوع می کنیم به برائت. این یک مسئله؛ برای این استصحاب عدم جعل حرمت یا عدم جعل حلّیت یک توضیحی به این صورت ذکر شده است، این هم وجهی که در توضیح اینجا است.

یلاحظ على الوجه الثاني

إنّه قد تقدّم([2] ) في مباحث العلم الإجمالي عدم جواز المخالفة الالتزامیة للعلم الإجمالي و على هذا لایمكن الالتزام و التعبّد باستصحاب عدم جعل الحرمة و استصحاب عدم جعل الحلّیة فیتعارضان و یتساقطان و یبقی استصحاب بقاء الحكم المجعول.

ملاحظه بر وجه دوم. اینجا می گوییم در مباحث علم اجمالی گفتیم عدم جواز مخالفت التزامیه با علم اجمالی، لایمکن الالتزام و التعبد باستصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل حلّیت، نمی توانیم بگوییم هردوی اینها باهم مشکلی ندارند، این حرف را نمی توانیم بگوییم که باهم مشکلی ندارند. اگر مخالفت التزامیه لازم می‌آید یعنی واقعاً التزاماً یکی از این دوتا هستند این حرف درست نیست. شما فرمودید مخالفت التزامیه لازم بیاید، می‌گوییم حق ندارید مخالفت التزامیه با حکم الله داشته باشید. ما گفتیم از ادله استفاده می کنیم التزام به خلاف حکم الله درست نیست، مخالفت التزامیه هم با حکم الله درست نیست، مخالفت التزامیه با حکم خدا درست نیست، نمی شود شما بگویید اشکالی ندارد. اگر می دانید اینجا یا حلّیت است یا حرمت است، این دوتا استصحاب باهم جاری نمی شوند، باید بگویید یکی از آنها ساقط است، باید بگویید یکی از آنها ساقط است، هردوی آنها باهم جاری نمی شوند، یکی از آنها ساقط است، بنابراین این حرف را نمی توانید بگویید. نمی توانید مخالفت التزامیه داشته باشید.

الوجه الثالث

«إنّه یقع التعارض بین هذه الاستصحابات الثلاثة في مرتبة واحدة لا أنّه یقع التعارض بین استصحاب عدم جعل الحرمة و استصحاب عدم جعل الحلّیة في مرتبة متقدّمة على استصحاب بقاء المجعول ... و كلّ مجتهد التفت إلى الحكم المذكور أي حرمة وطء الحائض بعد انقطاع دمها یحصل له الیقین بحرمة الوطي حین رؤیة الدم و الیقین بعدم جعل الحرمة قبل نزول الآیة الشریفة: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾([3] ) و الیقین بعدم جعل الإباحة في الصدر الأوّل من الإسلام و یحصل له الشك في حرمة الوطي بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال و كلّ واحد من هذه الأمور فعلي عند الإفتاء على فرض وجود الموضوع، فیقع التعارض بین الاستصحابات الثلاثة في مرتبة واحدة و یسقط جمیعها».([4] )

مرحوم آقای خوئی وجه سومی را مطرح می کنند. در وجه سوم می گویند شما در حرفی که ما این وسط به تبع محقق نراقی زدیم و گفتیم استصحاب بقاء مجعول معارض با استصحاب عدم جعل است، اینجا گفتید عدم جعل حرمت معارض می شود با عدم جعل حلّیت. ایشان می گوید خیلی خب این استصحاب را اول گفتیم عدم جعل حلّیت را قبول نداریم؛ حالا هرچه که شما گفتید. سه تا استصحاب شد، این دتا را چرا گفتید باهم معارض هستند؟ ما که قبول نداشتیم عدم جعل حلّیت را، آقای خوئی می گویند، ما که قبول نداشتیم عدم جعل حلّیت جاری شود و معارض شود با عدم جعل حرمت تا دوتا عدم جعل باهم ساقط شوند و بقاء مجعول این وسط بماند مثل شاخ شمشاد، هیچ معارضی هم نداشته باشد، می گوید ما این حرف را که قبول نداشتیم. این بحث خیلی فایده دارد و مهم است، آقای خوئی کلاً استصحاب در شبهات حکمیه را کنار زده است، اگر این دوتا وجه را قبول نکردید آقای خوئی می فرماید نهایت امر شما قبول نمی کند استصحاب عدم جعل حلّیت ساقط باشد، می گویید استصحاب عدم جعل حرمت است، با استصحاب عدم جعل حلّیت باهم معارض می شوند، این دوتا ساقط می شوند عدم جعل‌ها و بقاء مجعول می ماند. ایشان می فرمایند ما می گوییم هر سه باهم تعارض دارند و ساقط می شوند، چرا هردو را باهم می گیرید؟ چرا می گویید این دوتا باهم معارض هستند، مثل بیّنه، دوتا بیّنه می آید ساقط می‌شود و شما می گویید بیّنه سوم را ببینیم، در بیّنه هم همین است، دو نفر، این آقا می گوید فلانی مرجع تقلید است و آن یکی نیست، این یکی می گوید دومی مرجع تقلید است و اولی مرجع تقلید نیست، این دوتا باهم ساقط می‌شوند و شما سراغ بیّنه سوم می روید، ایشان می گوید اینجا که اینطور نیست؛ اینجا هر سه باهم معارض هستند، حرف آقای خوئی این است. یقع التعارض بین این سه تا استصحاب یعنی استصحاب بقاء حکم مجعول که در آن مثال حرمت بود با دوتا استصحاب دیگر، یکی استصحاب عدم جعل حرمت و عدم جعل حلّیت، اینها باهم تعارض دارند. آن عدم جعل حلّیت درست است که می ساخت با استصحاب بقاء مجعول چون بقاء مجعول حرمت بود، حرمت است، حلّیت هم جعل نشده است، اما وقتی این دوتا هردو معارض هستند با استصحاب عدم جعل حرمت، دوتا معارض هستند، این با هردو معارض ساقط می شود، می گوید آن دوتا معارض هستند با این یک استصحاب، نمی‌شود یکی را با یکی ساقط کنید و یکی دیگر را نگهدارید، بگویید عدم جعل ها را ساقط می کنیم، نه؛ در حقیقت در اینجا استصحاب عدم جعل دوتا معارض دارد، می گوید من اینطرف این را می گویم، شما دوتا هم آن را می گویید، هر سه تا ساقط هستیم، آقای خوئی این حرف را می گویند. می گویند اینها همه در مرتبه واحد هستند، نه این که تعارض بین استصحاب عدم جعل حرمت و عدم جعل حلّیت در مرحله مقدم بر استصحاب بقاء مجعول باشد، چرا آن را مقدم کردید، می گویید در مرحله مقدم عدم جعل ها ساقط می شوند، بعد استصحاب بقاء مجعول می ماند، نه، همه اینها در مرتبه واحد باهم معارض هستند، تعارض اینها در مرتبه واحده است، چطور تعارض بین بقاء مجعول و عدم جعل حرمت بود، عین همان یک تعارضی هم است بین عدم جعل حلّیت با عدم جعل حرمت، پس عدم جعل حرمت دوتا معارض دارد، یکی بقاء مجعول که حرمت بود و یکی هم عدم جعل حلّیت، دوتا معارض آن باهم ساقط می شوند، سه تا استصحاب باهم ساقط هستند.

لذا ایشان می فرماید هر مجتهدی که ملتفت به حکم مذکور باشد یعنی حرمت وطی حائض بعد از انقطاع دم او، این حرمت وطی حائض را التفات کند، بعد از انقطاع دم او یعنی طاهر کند ولو غسل نکرده است، برای این حاصل می شود یقین به حرمت وطی حین رؤیة الدم. می گوید من یک یقین داشتم، یقین حرمت وطی حین رؤیة الدم، یعنی قبل از این که پاک شود، این یقین اول، یقین هم داشتم به عدم جعل حرمت قبل از نزول آیه شریفه، می‌گوید اول هم که آیه شریفه نیامده بود هنوز حرمتی جعل نشده بود، این یقین را دارم، فاعتزلوا النساء فی المحیض، آنجا هم حرمت اصلا جعل نشده بود قبل از نزول این آیه، پس من یک عدم جعل حرمت داشتم، یک حرمت وطیی هم بعد دوباره داشتم که این حرمت وطی حین رؤیة دم بود. یک یقینی هم به عدم جعل اباحه در صدر اسلام داشتم و حاصل می شود برای من یک شک در حرمت وطی اما بعد از انقطاع دم؛ آن قبلی برای قبل از انقطاع دم بود، در حین وجود دم یقین به حرمت دارم، اما نسبت حرمت وطی بعد از انقطاع دم قبل الاغتسال من شک دارم؛ ایشان می فرماید هر یک از این امور را شما در نظر بگیرید، هرکدام از اینها فعلی است و شما افتاء می کنید بر فرض وجود موضوع، تعارض اینجا بین سه تا استصحاب پیش می آید در مرتبه واحده، سه تا استصحاب مرتبه واحده باهم تعارض دارند لذا همه آنها باهم ساقط هستند، این فرمایشی است که مرحوم آقای خوئی اینطور فرمودند؛ استصحاب ها اگر تعارض پیدا کردند هم باهم ساقط می شوند، چون در رتبه واحده هستند.

اینجا این را ننوشتیم، اول یک اناره ای در نظریه مرحوم آقای خوئی است که گفتیم ایشان به یک چیزی ملتزم نیستند به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه اما تفصیل دادند، در دو مورد جریان استصحاب را در شبهات حکمیه کلیه جایز می داند، در دوتا مورد. قبل از این که این را توضیح بدهیم و تفصیل ایشان را بیان کنیم، یک نکته را شما در اینجا بنویسید که ایشان فرمود همه اینها در رتبه واحد هستند. بنویسید:

یُلاحظ علیه

إنّ رتبة الجعل مقدمةٌ علی رتبة المجعول، فعلی هذا رتبة استصحاب عدم جعل الحرمة و هکذا استصحاب عدم جعل الحلّیة کلاهما مقدمتان علی استصحاب بقاء الحکم المجعول فحینئذ الاستصحاب الثلاث لیست فی رتبةٍ واحدة بل استصحاب عدم جعل الحرمة یتعارض مع استصحاب عدم جعل الحلّیة فیتعارضان و یتساقطان و یبقی استصحاب بقاء المجعول بلامعارض.

استصحاب بقاء مجعول بلامعارض باقی می‌ماند. رتبه آنها فرق می کند، کما این که شما خودتان گفتید رتبه جعل انشاء است، کلاً رتبه جعل، چه وجود جعل و چه عدم جعل مقدم بر رتبه مجعول است. این که شما فرمودید در رتبه واحد هستند نمی توانیم این را قبول کنیم. یک اناره ای هم بعداً، ان شاء الله باشد تتمه این برای فردا.