< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1403/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل چهارم؛ بیان محقق نراقی

 

الفصل الثاني:تفصیلات خمسة في حجّیه الاستصحاب

الملخص الکلام

بحث ما به تفصیل چهارم رسید که مثل مرحوم آقای نراقی و آقای خوئی قائل هستند در استصحاب؛ این بزرگوارها می‌گویند استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نمی‌شود. چون آقای خوئی هم قائل شدند مسئله یک مقدار مهم است. بهرحال این بزرگوارانی که الان هستند شاگردان آقای خوئی هستند، ایشان هم در استصحاب در شبهات حکمیه کلیه قائل نبوده است و می‌گوید استصحاب معارض دارد، استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل آن تعارض دارد.

بیان آقای خوئی را خواندیم و تکرار هم نکنم فی الجمله رفقایی که بودند در ذهن دارند، فقط خیلی مختصر اشاره می‌کنم. ایشان فرمودند شک یا به مقام جعل برمی‌گردد یا به مقام مجعول؛ آنچه که به مقام مجعول برمی‌گردد یا بخاطر اشتباه امور خارجیه است که شبهه موضوعیه است که اینجا کاری نداریم به آن، یا بخاطر شبهه حکمیه است، شکی هم که به مجعول برمی‌گردد و شبهه حکمیه است یا زمان مفرِّد است، این نکته خیلی مهم بود، در کلام شیخ هم آمد است و امروز می‌خوانیم؛ یا مفرّد نیست.

اگر زمان مفرّد باشد اینجا استصحاب را قبول داریم که فاید ای ندارد. چرا؟ اگر زمان مفرّد باشد نسبت به موضوع یعنی موضوعات زیادی به حسب زمان پیدا می‌کنیم و حکم های زیادی هم داریم، هر حکمی برای یک زمان خاصی می‌شود چون زمان مفرّد و مقیّد آن موضوع است، پس بنابراین تا زمان بعدی شد موضوع فرق کرد، حکم هم باید فرق کند، استصحاب حکم قبلی اصلا معنا ندارد.

اما در جایی که زمان مفرّد نیست و فقط ظرف است، الان در کلام شیخ هم می‌خوانیم، استصحاب که ظرف باشد و مفرّد نباشد، اینجا یک حکم برای این موضوع داریم. اینجاست که آقای خوئی این حرف را می‌گوید. می‌رسیم در بحث دیگران در ضمن این رد و ایرادات.

این خلاصه حرف آقای خوئی که موضوع را منقّح کردند، آنجا می‌گویند استصحاب بقاء مجعول که می‌کنید با استصحاب عدم جعل تعارض دارد. می‌گوییم چرا تعارض دارد؟ می‌گویند آن مقدار متیقّن از جعل ما، مجعول حکم است، شما استصحاب مجعول کردید، ما می‌گوییم این جعل اصلا صورت نگرفته است، چرا؟ چون مقدار متیقّن جعل این است که تا این محدوده جعل شده است، از این زمان به بعد را ما نمی‌دانیم جعل دارد یا نه، به نحو مطلق موضوع در طول زمان که ما نمی‌دانیم جعل دارد یا نه؛ بنابراین اول که جعل نشده بود، الان هم نمی‌دانیم یک جعلی به این صورت شده است یا نشده است، لذا قبول نداریم، می‌گوییم استصحاب عدم جعل است، استصحاب می‌کنیم عدم جعل آن را. پس تا شما می‌خواهید یک جا حکم مجعولی را استصحاب کنید، می‌گوید این استصحابی که این حکم باقی است با استصحابی که این حکم جعل نشده است تعارض پیدا کرد، حکم جعل نشده است که استصحاب بقاء آن را داشته باشید، این حرف را ما قبول نداریم.

برویم سراغ حرف محقق نراقی.

بیان المحقّق النراقي ([1] )

إنّ المحقّق النراقي یعتقد في الشبهات الحكمیة الكلّیة بتعارض استصحاب الوجود و العدم و مثّل لذلك بما إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس یوم الجمعة و علم أنّه واجب إلى الزوال و لم‌یعلم وجوبه فیما بعد، فحینئذٍ استصحاب عدم وجوب الجلوس قبل ورود أمر الشارع یتعارض مع استصحاب وجوب الجلوس في یوم الجمعة فیتساقطان، و أیضاً مثّل لذلك بوجوب الصوم إذا عرض مرض یشك في بقاء وجوب الصوم معه فإنّه یتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض المرض و استصحاب عدم وجوب الصوم الأصلي فإنّ المحقّق النراقي یقول بتعارض الاستصحابین إلا أن یرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم و هو عدم الرافع و عدم جعل الشارع مشكوك الرافعیة رافعاً.

ایشان هم قائل به همین است، ریشه حرف آقای خوئی در این کلام محقق نراقی است. ما اصل کار را می‌گوییم استصحاب بقاء مجعول. استصحاب عدم جعل هم جاری نیست در اینجا، این استصحاب عدم جعلی که شما مطرح کردید مشکل دارد، به تعبیری غلط است، استصحاب بقاء مجعول در شبهات حکمیه کلیه معارض ندارد، این استصحاب عدم جعلی که شما درست کردید فایده ای ندارد.

حرف آقای خوئی را اول تقریر کنیم؛ ریشه حرف آقای خوئی در این کلام محقق نراقی بود، خود حرف آقای خوئی را در آن جلسه مفصّل صحبت کردیم. محقق نراقی قائل بوده است به تعارض استصحاب در شبهات حکمیه کلیه، استصحاب وجود با عدم، مثال زده است، مثالی که زده است گفته است إذا علم أنّ الشارع علم بالجلوس یوم الجمعة، می‌داند شارع گفته است جلوس کند و می‌داند تا زوال را شارع گفته است، تا زوال واجب است اما نمی‌دانم بعد از آن واجب است یا نه؟ خب شاید تا روز جمعه تا ظهر که جلوس واجب است، تا شب هم حضرت عالی باید جلوس بفرمائید، آنوقت چه می‌شود؟ از ظهر به بعد را چکار کنیم؟ استصحاب عدم وجوب جلوس قبل از این که شارع امری کند، قبل از آن که شارع امر کند ما وجوب جلوس که نداشتیم، این عدم وجوب جلوس را می‌گوید استصحاب کن، این استصحاب می‌گوید وجوب جلوس، استصحاب عدم جعل وجوب، این استصحاب معارض با آن است. می‌گوید یتعارض مع استصحاب وجوب جلوس در روز جمعه فیتساقطان.

به نظرم حرف آقای خوئی قشنگ تر تقریر شده بود اما خب ایشان هم اینطور تقریر می‌کند؛ عدم جعل، استصحاب عدم وجوب جلوس قبل از ورود امر شارع، مسئله را به این صورت مطرح کرده است یعنی عدم وجوب جلوس قبل از امر شارع.

مثال دیگری را می‌گوید، مثال وجوب روزه إذا عَرَضَ مرضٌ یشکّ فی بقاء وجوب الصوم معه، روزه می‌گرفتم، وسط آن یک مرضی عارض شد، استصحاب این را بگیرم که دوباره همان روزه را ادامه بدهم، وجوب صوم ادامه دارد برای من، شک دارم، بعد از عروض مرض که وجوب صوم است یا نه، یکدفعه ساعت مثلا ده از خواب بیدار شد دید حال او خراب است، حالا این وجوب صوم ادامه دارد یا نه؟ اینجا استصحاب بقاء وجوب صوم می‌گوید آری، اگر شک دارید ادامه بدهید؛ این معارض می‌شود با استصحاب عدم وجوب صوم اصلی یعنی از اول وجوب صوم جعل نشده بود، می‌گوید با این استصحاب عدم وجوب صوم اصلی معارض می‌شود، ایشان قائل به تعارض استصحابین می‌شود.

می‌گویم یک مقدار تقریری که ایشان می‌کند خیلی ...، عدم وجوب صوم اصلی با استصحاب بقاء حکم وجوب صوم تعارض کند. عدم وجوب صوم اصلی تبدیل شد به وجوب صوم، بعد از آن یک حکم وجوب صوم آمد، شما استصحاب عدم را می‌کنید؟ او تبدیل شد به وجوب صوم اما خب ایشان اینطور استصحاب می‌کند. آقای نراقی قائل به تعارض استصحابین است الا این که این استصحاب حکم بر دیگری باشد. فرض اینجا این است که ایشان می‌گوید اگر یک استصحاب حاکم بر دیگری باشد ما حرفی نداریم مثلا یک استصحابی باشد حاکم بر استصحاب عدم جعل، اگر این باشد می‌گوییم حرفی نداریم، اما بحث ما در جایی است که هیچ استصحابی بر دیگری حاکم نیست، اینها باهم تعارض می‌کنند تساقط می‌شود، این بحث ما است، نظر محقق نراقی.

مناقشات ستّ في نظریة المحقّق النراقي

مرحوم شیخ انصاری و اعلام مناقشاتی دارند در این کلام محقق نراقی، آقای خوئی دفاع می‌کند از محقق نراقی یعنی کأنّه به حرف اینها ایراد می‌گیرد. حالا تقریر خودش به نظر دقیق تر از محقق نراقی است علی أی حال شروع می‌کند ایراد گرفتن از اعلام، آنها اشکال می‌کنند به محقق نراقی، آقای خوئی هم جواب آنها را می‌دهد. الان بعضی از جواب هایی آقای خوئی را می‌خوانیم.

المناقشة الأولی: من الشیخ الأنصاري

إنّ العلامة الأنصاري أجاب عن المحقّق النراقي في فرضین: أحدهما: مفرّدیة الزمان للموضوع و بتعبیر آخر قیدیة الزمان للحكم المجعول أو متعلّقه. و ثانیهما: عدم مفرّدیة الزمان للموضوع بل ظرفیته للحكم أو متعلّقه، فقال:

اولین مناقشه ای که ما به حرف محقق نراقی داریم فرمایش شیخ انصاری است. شیخ انصاری جواب دادند از محقق نراقی و می‌فرمایند در دو فرض، همان دو فرضی که آقای خوئی مطرح کرده بود، این دوتا فرض را ببینی از کجا گرفته است، اصل حرف از آقای شیخ انصاری است، یک فرض مفرّدیت زمان برای موضوع و به تعبیری دیگر قیدیت زمان برای حکم مجعول است، زمان قید باشد برای حکم مجعول، زمان مفرّد موضوع که شد قید الحکم می‌شود، قید آن حکم مجعول یا متعلّق آن؛ این یک فرض است. یک فرض هم عدم مفرّدیت زمان است که آقای خوئی گفت ما در این فرض حرف می‌زنیم؛ بیان آقای خوئی را در جلسه قبل مفصّل خواندیم. فرض عدم مفرّدیت زمان برای موضوع، بلکه ظرف حکم است یا ظرف برای متعلّق حکم است.

«إنّ الأمر الوجودي المجعول إن لوحظ الزمان قیداً له أو لمتعلّقه، بأن لوحظ وجوب الجلوس المقیّد بكونه إلى الزوال شیئاً و المقیّد بكونه بعد الزوال شیئاً آخر متعلّقاً للوجوب، فلا مجال لاستصحاب الوجوب للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشك في حدوث ما عداه، و لذا لایجوز الاستصحاب في مثل: «صُم یومَ الخمیس» إذا شك في وجوب صوم یوم الجمعة.

شیخ انصاری می‌فرمایند آن امر وجودی که مجعول شده است اگر زمان قید آن شود یا قید متعلّق آن شود یعنی موضوع، تعداد پیدا می‌کند، حکم هم تعداد زیادی پیدا می‌کند یعنی دیگر یک حکم نیست، به حسب هر زمانی چون قید شده است متعدد می‌شود، حالا یکوقت می‌بینید در یکجا دوتا قید داریم، مثلا یک قید زمانی داریم قبل و بعد مثلا می‌شود، ممکن است ده ها تا داشته باشیم، ممکن است دوتا موضوع پیدا کنیم در اثر این که زمان قید شده است، اصلا دوتا یعنی یک زمان قید شود، فکر نکنید این که می‌گوییم زمان قید شده است یعنی حتماً هر ثانیه به ثانیه برای خودش حکمی دارد، یک زمان خاصی را قید کردند، وقتی زمان را قید کردند، با قید کردن زمان در آن موضوع مثلا یک موضوع برای قبل از آن زمان می‌شود و یک موضوع برای بعد از آن زمان، یکوقت دوتا موضوع درست می‌شود.

گفتند لحاظ می‌شود وجوب جلوس مقیّد به این که تا زوال بوده باشد و آنچه که مقید است به این که بعد از زوال است یک شیء دیگری می‌شود متعلّق برای وجوب. یعنی چه؟ یعنی در اینجا اگر زمان را قید امر وجودی مجعول لحاظ کردیم، وجوب جلوس مقیّد به تا زوال، این وجوب و آن مقیّد به این که بعد از زوال است، این یک شیء دیگری می‌شود که متعلّق وجوب است، یعنی دوتا وجوب باید داشته باشند، یک وجوب برای قبل از زوال است و یک وجوب برای قبل از زوال، اینجا فلامجال لإستصحاب الوجوب، اینجا دیگر نمی‌توانیم استصحاب وجوب کنیم. چرا؟ چون وجوبی که برای جلوس تا دم زوال بود مسلّماً آن حکم دیگر ادامه پیدا نمی‌کند، آخرین جایی که زور می‌زد و یقه من و شما را می‌گرفت می‌گفت تا دم زوال است، تا دم زوال باید بنشینید؛ گفته بود باید بنشینید تا دم زوال، خیلی خب زور این تا دم زوال است. بعد از زوال و بعد از ظهر چطور؟ باز هم باید بنشینند؟ می‌گوید من رفتم، من حکم مخصوص به جلوس تا ظهر بودم. خب جلوس بعد از ظهر چه؟ حکم بعدی رفت، به قول ایشان قطع داریم به ارتفاع ما عُلم وجوده، آن که علم داشتیم به وجود آن که نشستن شما بود تا دم اذان ظهر، تا دم زوال، این قطعاً رفته است، الان زوال شد، گذشت و رفت، اگر یکی استصحاب کند شما می‌خندید و می‌گویید مرد حسابی او رفت، تمام شد، آن وجوب برای نشستن تا ظهر بود، حالا بعد از ظهر من می‌خواهم بنشینم، شما دیگر وجوبی ندارد تا آن را استصحاب کنید، آن وجوب تمام شد، أمد حکم تمام شد و رفت، وقتی أمد حکم تمام شد و رفت می‌شود دوباره آن را استصحاب کنید؟ حکمی ‌که منقضی شد، موضوع آن تمام شد و رفت، حکم هم رفته است، شما می‌خواهید آن را استصحاب کنید. وقتی موضوع حکم تمام شد حکم هم تمام می‌شود و می‌رود، استصحاب آن معنا ندارد. اینجا می‌گویند فلامجال لإستصحاب الوجوب للقطع بإرتفاع ما عُلم وجوده و شک در حدوث ماعدای آن داریم اما نسبت به ماعدا اصلا علم به وجود آن نداشتیم، شک در حدوث داشتیم، وقتی شک در حدوث داشتیم لایجوز استصحاب در مثل صوم یوم الخمیس، وقتی شک کردید در وجوب صوم جمعه؛ نمی‌شود چون موضوع قبلی رفت و تمام شد، آن وجوب روزه برای روز پنجشنبه بود. حالا خدا گفته است پنجشنبه را روزه بگیر، مقید کرده است آن را به روز پنجشنبه؛ شما جمعه وقتی شک دارید خدا گفته است روزه بگیرید یا نگیرید، می‌توانید استصحاب کنید وجوب روزه پنجشنبه را؟ معنا ندارد، وجوب روز پنجشنبه برای روز پنجشنبه بود، دیگر روز جمعه چنین وجوبی معنا ندارد، موضوع آن برای روز پنجشبه بود، این حرف اول شیخ انصاری است، پس این یک مطلب خیلی مسلّمی است که زمان اگر مفرّد باشد اصلا ربطی به موضوع بحث ما ندارد، این تمام است، همه جا بحث ما از این به بعد در جایی است که لوحظ الزمان ظرفاً لوجوب الجلوس، اینجا صحبت می‌کنیم و الا اگر ظرف نبود و قید بود، شیخ انصاری گفت استصحاب الوجود معنا ندارد، استصحاب وجود الحکم معنا ندارد.

و إن لوحظ الزمان ظرفاً لوجوب الجلوس، فلا مجال لاستصحاب العدم، لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بین كونه في قطعة خاصّة من الزمان و كونه أزید، و المفروض تسلیم حكم الشارع بأنّ المتیقّن في زمان لابدّ من إبقائه، فلا وجه لاعتبار العدم السابق». ([2] )

اما اگر ظرف بود و قید نبود، ایشان می‌فرماید اینجا استصحاب عدم مجالی ندارد، آنجا گفتیم استصحاب وجود حکم مجالی ندارد، اینجا می‌گوییم استصحاب عدم جعل معنا ندارد و مجالی برای آن نیست. چرا؟ خیلی دقت کنید، به نظرم ریشه حل مشکل در این دو خط است و آقای خوئی به نظرم این دو خط را قبول نکردند، ما حرف ایشان را قبول نداریم؛ حالا ایشان با عظمت علمی و بزرگواری خودشان، این دو خط را باید طوری تقریر کنیم که جا بیفتد، اگر تقریر کنیم و جا بیفتد دیگر ایراد آقای خوئی وارد نیست، این دو حرف و دو خط شیخ انصاری.

شیخ انصاری چه می‌گوید؟ می‌گوید آن استصحاب عدم که جاری می‌کردید فایده‌ای ندارد. زمان ظرف بود و قید که نبود، می‌گوید وقتی ظرف بوده است شما استصحاب بقاء مجعول را جاری می‌کنید اما آن استصحاب عدم جعل معنا ندارد، مجالی برای آن نیست، حرف آن را هم نزنید. چرا؟ لأنّه إذا إنقلب العدم إلی الوجود، عدم جعل تبدیل شد به وجود جعل، یقین داریم خدا یک وجوبی آورده است و آن را جعل کرده است، شما می‌خواهید دوباره استصحاب آن عدم را جاری کنید، شارع قطعاً یک وجوبی را جعل کرده است، قطعاً یک وجوبی را جعل کرده است یعنی آن عدم تمام شد، وجوب جعل شده است منتها ما فقط مردد هستیم که در یک قطعه خاصی از زمان است یا بیشتر، فقط همین.

ببینید خود آقای خوئی یک چیزی را گفتند، اینجا جواب آقای خوئی را می‌دهم و بعد دوباره جواب می‌دهیم، خود آقای خوئی گفتند، اینجا که استصحاب عدم جعل را جاری می‌کنند، استصحاب مگر وحدت موضوع نمی‌خواهد؟ وحدت موضوع می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ شرط جریان استصحاب است، پس آقای خوئی شما وحدت موضوع را قبول دارید، این استصحاب عدم جعلی که در اینجا جاری می‌کنید، عدم جعل به جعل تبدیل شد، شارع جعل حکم کرد، وقتی شارع جعل حکم کرد به قول ایشان عدم منقلب شد به وجود، فقط وجود مردد است بین این که در یک قطعه خاصی از زمان است یا زیادتر، حالا ما تا این یک قطعه زمان خاص که یقین داریم می‌دانیم حتماً حکم است، می‌دانیم این جعل ادامه دارد، این جعل یک حکم است، خودتان فرمودید یک حکم است، خود آقای خوئی در بیان خودشان گفتند یک حکم است، زمان قید نیست تا دوتا حکم باشد، یک حکم باشد، فقط ما نمی‌دانیم تا کجا جعل شده است، خب تا اینجا که قطعاً می‌دانیم جعل شده است، از اینجا به بعد نمی‌دانیم جعل شده است یا نه، جای استصحاب بقاء مجعول است اما عدم جعل که در اینجا معنا ندارد، مگر یک حکم دیگری است که شما می‌گویید عدم جعل؟ مگر اینجا دوتا حکم داریم؟ یک حکم بیشتر نداریم، یک حکم، جعل وجوب صورت گرفته است، وقتی جعل وجوب صورت گرفته است، فرض شما هم اینجا دوتا حکم نیست و یک حکم است، استصحاب عدم جعل چه چیزی را می‌کنید؟ خودتان می‌گویید زمان قید نیست و زمان ظرف است، وقتی استصحاب می‌کنید، وقتی می‌دانید جعل صورت گرفته است و می‌خواهید استصحاب عدم جعل کنید، شیخ انصاری می‌فرمایند این حرف است؟! جعل صورت گرفته است، حالا ما نمی‌دانیم تا کجا، شما می‌گویید جعل صورت نگرفته است، استصحاب عدم جعل یعنی صورت نگرفته است.

جواب المحقّق الخوئي عن هذه المناقشة

[ظَهَرَ بما ذکرناه أیضاً عدم ورود اعتراض الشیخ قدّس سرّه علی الفاضل النراقی بما حاصله:] إنّ الزمان إن كان مفرّداً فلا‌یجری استصحاب الوجود لعدم اتحاد الموضوع و یجری استصحاب العدم و إن لم‌یكن الزمان مفرّداً فیجري استصحاب الوجود لاتحاد الموضوع و لایجري استصحاب العدم فلا معارضة بین الاستصحابین و ذلك لما قد أوضحناه من وقوع المعارضة [بین استصحاب الوجود و استصحاب العدم] مع عدم كون الزمان مفرّداً و وحدة الموضوع فیقال: إنّ هذا الموضوع الواحد كان حكمه كذا و شك في بقائه فیجري استصحاب بقائه و یقال أیضاً: إنّ هذا الموضوع لم‌یجعل له حكم في الأوّل لا مطلقاً و لا مقیّداً بحال، و المتیقّن جعل الحكم له حال كونه مقیّداً، فیبقی جعل الحكم له بالنسبة إلى غیرها تحت الأصل [أي تحت أصل عدم الجعل] فتقع المعارضة بین الاستصحابین مع حفظ وحدة الموضو

آقای خوئی می‌گویند: من می‌گویم برای بعد از آن زمان صورت نگرفته است، مگر بعد از آن زمان و قبل از آن زمان دوتا موضوع مختلف دارد؟ دوتا حکم مختلف دارد؟ شما خودتان گفتید دوتا حکم مختلف ندارد، خودتان فرض کردید زمان مفرّد نیست، مگر خودتان نگفتید زمان مفرّد نیست و اینجا یک حکم بیشتر نداریم؟ اگر زمان مفرّد بود بله یک حکمی داشتیم تا ظهر و یک حکمی داشتیم برای بعد از ظهر. می‌گفتیم حکم قبل از ظهری جعل صورت گرفته است اما برای بعد از ظهری جعل صورت نگرفته است، می‌گفتیم سمعاً و طاعةً، شما خوب حرفی می‌زنید، آقای خوئی حق با شما است اما شما فرض کردید که زمان قید نیست، یک حکم بیشتر نیست، در این بحث داریم که این زمان حکم تا ظهر بوده است یا بعد از ظهر، خیلی خب با توجه به این فرض این حرف چیست که شما می‌فرمائید، عدم جعل؛ آقا جعل صورت گرفته است.

یک مقدار دقت کنید نمی‌گویم تناقض است اما یک مقدار به تناقض نزدیک می‌شود. هم جعل صورت گرفته است نسبت به این حکم و هم جعل صورت نگرفته است. شما حکم را نمی‌توانید بگویید حکم بعد از ظهر جعل نشده است، چون حکم برای بعد از ظهر جعل جدایی نداشته است، جعل جدا زمانی پیدا می‌کند که زمان قید باشد، این می‌خواهد یک حکمی، اما فرض این است که زمان قید نیست و همین جعل است، نمی‌دانیم تمام شد یا نشد، و الا می‌دانیم جعل صورت گرفته است، استصحاب عدم جعل جاری می‌کنیم؟ مگر از آن زمان به بعد باید یک جعل جدیدی صورت می‌گرفت؟ خودتان که گفتید جعل جدیدی نمی‌خواهد، پس استصحاب عدم جعل که می‌گویید جور درنمی‌آید. انگار شما وسط مبنای ظرفیت زمان ذهن شما دوباره به قیدیت زمان برگشته است که زمان اینجا قید شده است و دوباره یک جعل جداست که استصحاب عدم جعل را می‌کنید، جعل یک مرتبه شارع جعل کرده است همان اول کار، ببینید اشکال حرف آقای خوئی را، این حرفی که زدم تا آخر این بحث همراه شما باشد در ذهن خودتان، بحث طولانی است، خیلی إن قلت و قلت می‌شود، این تا آخر در ذهن شما باشد، حرف شیخ خیلی حرف متینی است. می‌گوید تناقض می‌گویید، انگار وسط بحث ظرفیت ذهن شما در قیدیت رفته است، فکر می‌کنید یک جعل دومی ‌باید باشد، شک داریم در آن و عدم جعل جاری می‌کنیم، استصحاب عدم جعل؛ استصحاب عدم جعل روی هوا است، همان استصحاب بقاء مجعول را جاری کنید و به این استصحاب عدم جعل هم شیخ می‌فرمائید هیچ احترامی قائل نشوید، این استصحاب عدم جعل هیچ فایده ای ندارد.

آقای خوئی قبول ندارد و سفت مقابل شیخ انصاری می‌ایستد، ببینیم حرف آقای خوئی چیست. می‌گویند زمان اگر مفرّد باشد، همان که ما گفتیم قبول نداریم، خودشان هم گفتند قبول ندارند، اگر زمان مفرّد باشد استصحاب وجود جاری نمی‌شود. چرا؟ چون اتحاد ندارد موضوع، لعدم اتحاد موضوع و استصحاب عدم جاری می‌شود، اینجا دیگر استصحاب وجود حکم را نمی‌توانیم جاری کنیم چون یک حکم دیگری باید بشود، اگر زمان مفرّد باشد حکم دیگری است، استصحاب وجود حکم قبلی معنا ندارد، بلکه اینجا استصحاب عدم جاری می‌شود. این همان است که می‌گوییم، ذهن آقای خوئی در فرض بعدی هم انگار در همینجا رفته است و می‌خواهد استصحاب عدم را جاری کند، معارض کند با استصحاب وجود. این فرض اول.

می‌گوییم در فرض اول حرف شما را قبول داریم، اگر زمان مفرّد باشد فقط استصحاب عدم الجعل جاری می‌شود چون بعد از ظهر فرد جدی است، استصحاب عدم جعل جاری می‌شود.

اگر زمان مفرّد نباشد، اینجا استصحاب وجود جاری می‌شود بخاطر اتحاد موضوع. یعنی چه؟ این اتحاد موضوع را دقت کنید، خود آقای خوئی قبول دارد، اگر زمان مفرّد نباشد، فرد درست نکند، فقط ظرف باشد، استصحاب آن وجود حکم جاری می‌شود بخاطر این که موضوع آن یکی است، روزه بگیر، وقتی می‌گوید روزه بگیر تابحال یا ادامه این برای ما موضوع واحد است، موضوع صوم است، زمان ظرف است، قید موضوع نیست، موضوع واحدی می‌بینیم، می‌گوییم ادامه بدهید و استصحاب بقاء وجوب صوم را جاری کنید؛ پس این جاری می‌شود.

یک نکته ای را بگویم، این حرف شیخ انصاری است و هنوز به حرف آقای خوئی نرسیدیم. یک لحظه دقت کنید اینجا یک خط را جا انداختند در حرف آقای خوئی، الان تقریر شیخ انصاری را می‌کند، اول آن باید این را بنویسیم، الان که می‌خوانم، این تقریر حرف شیخ انصاری است. آقای خوئی می‌گوید شیخ انصاری این حرف را گفته است و بعد می‌گوید ما این را قبول نداریم. چرا؟ ذلك لما قد أوضحناه من وقوع المعارضة، زیر ذلک خط بکشید، من دیدم اینجا جا افتاده است، در عبارت این بزرگوارها وقتی این را چیز می‌کردند جا افتاده است، این را نوشتم و اینجا یک عکس از آن گرفتم. ببینید آقای خوئی می‌گوید: ظهر بما ذکرناه أیضاً، این را اول عبارت بنویسید، آن جایی که نوشته است إنّ الزمان، بالای آن بنویسید «ظَهَرَ بما ذکرناه أیضاً عدم ورود اعتراض الشیخ قدّس سرّه علی الفاضل النراقی بما حاصله»، این هنوز تقریر حرف شیخ است که می‌گوییم اما در قسمت اول باهم متحد هستند، این تقریر حرف شیخ است. آقای خوئی ایراد خودش را از کجا بیان می‌کند؟ از آن جایی که و ذلک لما قد أوضحناه، این تقریر حرف شیخ است، به اشتباه فکر نکنید مناقشه آقای خوئی است.

حالا حرف شیخ چیست؟ می‌گوید زمان اگر مفرّد باشد اینجا استصحاب وجود جاری نمی‌شود، کما این که گفتیم این را هم قبول دارد و استصحاب عدم جاری می‌شود. و إن لم یکن الزمان مفرّداً، اگر زمان مفرّد نباشد، اینجا فیجری استصحاب الوجود، استصحاب وجود جاری می‌شود لإتحاد الموضوع، این حرف را هم خود شیخ قبول دارد، آقای خوئی هم قبول دارد، استصحاب وجود یعنی همان استصحاب بقاء مجعول، همان که ما همیشه جاری می‌کنیم، هرجا شبهه حکمیه شد ما این استصحاب را جاری می‌کنیم، پس استصحاب وجود جاری می‌شود لإتحاد الموضوع؛ و لایجری استصحاب العدم، استصحاب عدم جاری نمی‌شود، شیخ انصاری می‌گوید استصحاب عدمی اصلا جاری نمی‌شود به همان بیانی که عرض کردم پس معارضیه ای بین استصحابَین نیست، استصحاب عدم جاری نمی‌شود به همان تقریری که عرض کردم، وجود و جعل آمده است پس چرا شما استصحاب عدم جعل را می‌خواهید جاری کنید. آقای خوئی می‌گویند این حرف شیخ است، این ایراد شیخ به آقای نراقی است اما این حرف ظَهَرَ بما ذکرنا عدم ورود این اعتراض، این اعتراض وارد نیست، چرا وارد نیست؟ ذلک یعنی چرا این اعتراض بالا وارد نیست، ذلک لما قد أوضحناه من وقوع المعارضة، ما قبلاً گفتیم معارضه است بین استصحاب وجود و استصحاب عدم مع عدم کون الزمان مفرّداً، اگر زمان مفرّد نباشد معارضه است؛ و وحدة الموضوع، زمان مفرّد نباشد و موضوع هم یکی باشد، در اینجا معارضه است، فیقال إنّ هذا الموضوع الواحد کان حکمه کذا، حکم این موضوع واحد این بوده است، مثلا حکم آن حرمت است و شک کردیم بر بقاء آن، استصحاب بقاء آن جاری می‌شود؛ این یکی، این استصحاب مجعول، این استصحابی است که همه جاری می‌کنند، علماء ما، شیخ انصاری دیگران.

بعد می‌گوید: و یقال أیضاً، استصحاب نقیض آن را برمی‌دارد. برای این موضوع حکمی ‌جعل نشده است در اول نه به صورت مطلق و نه مقیداً بحالٍ یعنی ما علم نداریم؛ تعبیر آقای خوئی قشنگ نیست اما من این را تقریر می‌کنم تا به اشتباه آن برسیم. می‌گویند این موضوع را ما علم نداریم که شارع برای این حکم مطلق آورده است برای این موضوع یعنی روزه مطلقاً واجب است، بروید تا روز قیامت، بروید تا غروب، جلوس روز جمعه واجب است إلی الغروب، مطلق آن را نگفته است در کل روز، آن را مقید هم نکرده است حتماً که بگوییم حتماً إلی الزوال بوده باشد و مقید جزء آن است، ما احتمال بقاء آن را می‌دهیم، در اینجا متیقّن از آن جعل چیست؟ متیقّن جعل حکم است در حالی که مقید بوده است، فیبقی جعل الحکم له بالنسبة إلی غیرها تحت الاصل، حرف آقای خوئی را ببینید می‌گوید جعل حکم برای غیر از آنچه که قبلاً می‌گوییم مقدار متیقن است یعنی برای بعد از ظهر، این تحت اصل باقی می‌ماند یعنی اصل عدم جعل.

می‌گوییم آقای خوئی این چه حرفی است که شما گفتید، مگر دوتا حکم بود؟ جعل حکم تا اینجا محرز و از اینجا به بعد اصل عدم جعل را جاری می‌کنیم، جعل محقق شد است، چطور استصحاب عدم می‌کنید وقتی این وسط فاصله شد؟ یادتان است در بحث استصحاب وسط یک چیزی واسطه شد جعل آمد، حالا تا اینجا هم می‌دانیم آمده است، از اینجا به بعد شک کردیم، شما استصحاب عدم جعل را می‌کنید، بعد هم استمرار این حکم هم جعل جدیدی نداشته است، جعل جدید داشته است؟ جعل جدید نداشته است، به یک جعل جعل می‌شود، زمان ظرف بوده است، مفرّد نبوده است تا دوتا جعل بخواهد، دوباره ذهن آقای خوئی رفته است به جایی که مفرّد است. عبارت آقای خوئی را ببینید، متیقن جعل حکم است حال کونه مقیداً یعنی مقید تا زوال، مقید تا ظهر، بنشین تا ظهر اما باقی می‌ماند جعل حکم نسبت به غیر آن یعنی بعد از ظهر، غیر آن یعنی بعد از ظهر، زمان بعدی، جعل نسبت به غیر آن تحت اصل عدم باقی می‌ماند؛ یعنی چه عدم؟ مگر دوتا جعل می‌خواهد؟ مثلا جعل قبل از آن با جعل بعد از آن فرق دارد؟ همان اول شارع یک جعل بیشتر نمی‌کند؛ سیستم غلط است. ایشان می‌فرمایند زمان مفرّد نیست اما مفرّدیت روی مغز آنها نشسته است، دوباره می‌گویند جعل حکم برای بعدی تحت اصل عدم می‌ماند؛ مگر جعل حکم بعدی داریم؟ یک حکم است، یک جعل هم بیشتر ندارد، نمی‌دانیم تا کجا استمرار دارد، همان استصحاب بقاء مجعول کافی است.

آن جعل نسبت به این یک حکم، دوتا حکم که نبود، اگر زمان مفرّد بود دوتا حکم می‌شد اما وقتی زمان مفرّد نیست دوتا حکم نیست که شما بگویید در یکی جعل مسلّم است، آن یکی را نمی‌دانیم جعل شده است یا نشده است، استصحاب عدم جعل را جاری می‌کنیم؛ استصحاب عدم جعل را نمی‌توانید جاری کنید، یک حکم بود خدا آن را جعل کرد، چطور می‌خواهید استصحاب عدم جعل را جاری کنید؟ حکم یک جعل بیشتر ندارد، فقط ما نمی‌دانیم تا کجا است، پس استصحاب عدم جعل به هیچ وجه جا ندارد، همین امروز ریشه کار را در ذهن شما می‌زنم که دیگر این استصحاب، چون حرف مهمی ‌است، چند صدتا فتوا عوض می‌شود، اگر نگویم چند هزارتا، در مسائل استفتائات و مسائل دیگر را هم اضافه کنید مثل همان فرض فقه است که یک مسئله می‌خوانیم و بع می‌بینیم سی تا فرع دارد، هرکدام هم اینطرف و آنطرف دارد، شبهات حکمیه از این استصحاب ها زیاد دارد، بگویید جاری نشود خیلی فرق می‌کند کار، لذا باید دقت کنید، واقعاً حرف آقای خوئی صحیح است یا نه؟ اینجا حرف آقای خوئی را با تمام بزرگی و عظمت ایشان نمی‌توانیم بپذیریم؛ به نظر ما حرف آقای خوئی روی این رفته است که انگار اینجا یک جعل دیگری تصور می‌کند، جعل دیگری را بخواهید تصور کنید وقتی است که یک حکم دیگری را تصور کنیم، فرض این است که حکم واحد است، جعل آن هم واحد بوده است و زمان مفرّد نیست، زمان ظرف است، پس چرا تصور کردید عدم جعل را در اینجا؟ این عدم جعلی که شما تصور کردید درست نیست، این را در ذهن داشته باشید.

پس این که فرمود متیقن جعل حکم است برای آن در حال مقید بودن، جعل حکم بالنسبة به غیر آن تحت اصل باقی می‌ماند، اینجا معارضه بین استصحابین پیش می‌آید، وحدت موضوع هم داریم، دوتا استصحاب معارضه کرند پس استصحاب در شبهات حکمیه کلیه مبتلا به معارض است به نظر آقای خوئی که گفتیم حرف ایشان درست نیست.

یک حرف دومی می‌زنند که این حرف دوم را خیلی گشتیم و به نظر اینطور نبود.

و ما ذكرناه عین ما ذكره الشیخ من الوجه لعدم جریان الاستصحاب في الشبهات الموضوعیة إذا كان الشك من ناحیة المفهوم، كما إذا قال المولى: «أكرم العلماء» و كان زید عالماً فزالت عنه ملكة العلم و شككنا في وجوب إكرامه من جهة الشك في شمول مفهوم العالم للمنقضي عنه المبدأ أو اختصاصه بالمتلّبس فلیس في المقام شك في شيء من الأمور الخارجیة، بل الشك إنّما هو في جعل الشارع سعةً و ضیقاً، فیجري التعارض بین الاستصحابین على النحو الذي ذكرناه حرفاً بحرف.( [3] )

ایشان می‌فرماید: ما ذکرنا، مثل همان حرفی است که شیخ انصاری زده است در وجه عدم جریان استصحاب در شبهات موضوعیه در جایی که شک از ناحیه مفهوم باشد. شبهات موضوعیه ای که شک از ناحیه مفهوم باشد، آقای شیخ انصاری گفته است استصحاب در آن جاری نمی‌شود، می‌گوید حرف ما همان حرف است. شیخ انصاری مگر در آنجا چه گفته است؟ گفته است آنجا تعارض استصحابین؛ طوری که ایشان تقریر می‌کنند اینطور است که می‌گویند: کما إذا قال المولا أکرم العلماء، مولا گفته است علماء را اکرام کن، زید عالم بود بعد ملکه علم را از دست داد، فراموش کرد، بنده خدا هرچه خوانده بود در رفت از آنطرف، این یکی گوش او سوراخ بود، و شککنا فی وجوب اکرامه من جهة الشک فی شمول مفهوم العالم، حالا این که گفتند أکرم العلماء پس این را هم اکرام کنیم، درست است که علم او از دست او رفته است، هرچه خوانده بود را فراموش کرده است اما لعل عالم را بگوییم به کسی که منقضی عنه المبدأ است، مبدأ از او منقضی شده است اما یک زمانی این بنده خدا متلبس بوده است، می‌گوید ما هم یک زمانی جزو شما بودیم، علم داشتیم، عالم بودیم، وقتی می‌گویند أکرم العلماء شامل حال ما هم می‌شود، ما هم احتمال آن را می‌دهیم که وقتی می‌گویند أکرم العالم شامل این هم بشود. از یک طرف یک احتمال می‌دهیم که فقط مخصوص متلبس باشد یعنی کسی که همین الان عالم است، مثل أقل و أکثر است، أقل و أکثر شد؛ متیقین شخص متلبّس است، این که همین الان علم دارد مسلّم أکرم العالم شامل او می‌شود اما این که علم را داشت یک زمانی و بعد این علم پرید از ذهن او، این را هم شامل می‌شود یا نه؟ می‌خواهیم ببینیم این را هم شامل می‌شود یا نه؟ اینجا الان نمی‌دانیم چه بگوییم، شک کردیم، سراغ استصحاب می‌رویم؛ اینجا شک کردیم در وجوب اکرام یک چنین شخصی از جهت شک در شمول مفهوم عالم نسبت به منقضی عنه المبدأ یا اختصاص آن به متلبس، یعنی هم شامل منقضی شود و هم متلبس یا فقط متلبس را شامل شود؟ پس اینجا شک در چیزی از امور خارجیه نداریم، بلکه شک در جعل شارع است سعةً و ضیقاً، مفهوم برمی‌گردد، شبهه موضوعیه است اما در حقیقت شبهه موضوعیه از باب این نیست که من اشتباه خارجی کردم، بلکه از این باب است که جعل شارع در سعه و ضیق آن من جهل دارم، نمی‌دانم مراد شارع، مراد آمر که گفته است أکرم العلماء عالمی است که فقط متلبس به علم است یا أعم از متلبس و ما انقضی عنه المبدأ است، این را نمی‌دانم، اینجا ایشان گفته است فیجری التعارض بین الاستصحابین علی النحو الذی ذکرناه حرفاً بحرف، عین همان در اینجا جاری می‌شود، همان تعارض استصحاب.

ما وقتی نگاه کردیم دیدیم شیخ از باب تعارض استصحاب ایراد نگرفته است؛ جای دیگری بوده است من نمی‌دانم، شاید شما جای دیگری پیدا کنید اما اصل ایراد شیخ انصاری در این مسئله‌ی شبهه موضوعیه مفهومیه چیز دیگری است، دوتا مورد دارد در یک مورد می‌گوید اینجا اصل مثبت است، در یک مورد دیگر که بعد مطرح می‌کند، بعد از آن مورد اصل مثبت، آنجا می‌گوید اشکال آن این است که این استصحاب بقاء موضوع شما جاری نمی‌شود؛ اولی اصل مثبت و دومی اشکال دومی است که ذکر می‌کند و می‌گوید استصحاب حکم در اینجا جاری نمی‌شود. توضیح این را در جلسه بعد عرض می‌کنم. قسمت اول این یُلاحظ علیه ایراد به همین مبنای شیخ انصاری است و ایراد دوم به این مثالی است که به شیخ انصاری نسبت دادند، عبارت خود شیخ را ان شاء الله می‌خوانیم.


[1] . و إليك عبارة المحقق النراقي في مناهج الأصول، ص237 من نسخة مكتبة الفیضیة قال.: «... و التحقيق أنّ تعارض‌ الاستصحابين‌ إن‌ كان‌ في موضوع و حكم واحد فلا‌يمكن العمل بشي‌ء منهما و يتساقطان فيرجع إلى أصل البراءة و شبهه، و ذلك كما إذا قال الشارع في ليلة الجمعة مثلاً: صم، و قلنا بأنّ الأمر للفور و كنّا متوقّفين في إفادته المرّة أو التكرار فنقطع بوجوب صوم يوم الجمعة و نشكّ في السبت و فيه يتعارض الاستصحابان لأنّا كنّا يوم الخميس متيقّنين بعدم وقوع التكليف بصوم يوم الجمعة و لا السبت و بعد ورود الأمر قطعنا بتكليف صوم الجمعة و شككنا في السبت، و هذا الشك مستمرّ من حين ورود الأمر إلى يوم السبت و لاینقض الیقین بالشك فيستصحب عدم تكليف يوم السبت بالصوم، و كذا نقطع يوم الجمعة بالصوم و يشك في السبت فيستصحب التكليف أي وجوب الصوم فيحصل التعارض. فإن قلت: عدم التكليف المعلوم قبل الأمر إنّما يستصحب لولا الدليل على التكليف و استصحاب الوجوب المتيقن في الجمعة دليل شرعي فيرتفع عدم التكليف و ينقض اليقين باليقين. قلنا: مثله يجري في الطرف الآخر فيقال: وجوب صوم الجمعة إنّما يستصحب لولا الدليل على عدمه و استصحاب عدمه المتيقّن قبل ورود الأمر دليل شرعي فيرتفع الوجوب. لا‌يقال: إنّ العلم بالعدم قد انقطع و حصل الفصل فكيف يستصحب لأنّا نقول: إنّه لم‌يحصل فصل أصلاً بل كنّا قاطعين بعدم إيجاب صوم السبت يوم الخميس و شككنا فيه بعد الأمر و لم‌نقطع بوجوب صومه أصلاً فيجب استصحابه. و إن كان تعارضهما في حكمين من موضوع أو موضوعين و استلزم أحدهما خلاف الآخر فهو على قسمين: أحدهما: أن یكون الحكم الثابت بأحد الاستصحابين مزيلاً للحكم المستصحب بالآخر و بالعكس. و ثانيهما: أن يكون أحدهما كذلك دون الآخر. و أمّا ما لم‌يكن شي‌ء منهما كذلك فهو خارج عن البحث إذ لا تخالف بینهما و المراد بكونه مزيلاً له كونه مما جعله الشارع في الشرعيات أو الواضع في اللغويات أو العادة أو الحس أو العقل سبباً و علة رافعة له بلا واسطة أو بالواسطة بأن يكون سبباً لحكم آخر هو سبب إزالته. فمثال الأوّل كما إذا ورد عام و خاص متنافيا الظاهر فإنّ أصالة عدم القرينة في الخاص سبب للحكم بإرادة الحقيقة و هو سبب لتخصيص العام و أصالة عدم تخصيص العام سبب للحكم بإرادة العموم و هو سبب للتجوّز في الخاص إن قلنا بكون العام خاصاً لقرینة التجوز. و مثال الثاني مسئلة الصيد ... .فإن كان من القسم الأول فيتعارض الاستصحابان و يتساقطان إلا أن يكون لأحدهما مرجّح كما في مثال العام و الخاص على القول بالتعارض حيث أنّ فهم الإجماع و فهم العرف و سائر ما مرّ في مبحثه يرجح بقاء الخاص على حقيقته و إن كان من القسم الثاني‌ فیجب العمل باستصحاب الحكم المزيل دون الآخر ...».و قال في ص240 في الفائدة الأولى: «إعلم أنّ بعد ما عرفت حال تعارض الاستصحابين و أنّهما يتساقطان و لا حجية لأحدهما إذا وردا على حكم واحد أو حكمين مع ثبوت الرافعية من الجانبين و إن الحكم للمزيل مع ثبوت الرفع من أحدهما يظهر لك حال الاستصحاب في الأقسام الثلاثة المذكورة في المقدمة الأولى و يعلم أنّه لا حجية للاستصحاب في القسم الثالث مطلقاً و هو الذي علم ثبوت الحكم في الجملة أو في حال و شك فيما بعده، و ذلك لأنّ بعد ما علم حكم في وقت أو حال و شك فيما بعده و إن كان مقتضى اليقين السابق و استصحاب ذلك الحكم وجوده في الزمان الثاني أو الحالة الثانية و لكن مقتضى استصحاب حال العقل عدمه لأنّ هذا الحكم قبل حدوثه كان معلوم العدم مطلقاً علم ارتفاع عدمه في الزمان الأول فيبقى الباقي مثلاً إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس في يوم الجمعة و علم أنّه واجب إلى الزوال و لم‌يعلم أنّه یجب بعده أیضاً فنقول: كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة و فيه إلى الزوال و بعده معلوماً قبل ورود أمر الشارع و علم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة و علم ارتفاعه و التكليف بالجلوس فيه قبل الزوال و صار بعده موضع الشك فلنا شك و يقينان و ليس إبقاء حكم أحد اليقينين بالأخبار المذكورة أولى من إبقاء حكم الآخر بها.فإن قلت: يحكم ببقاء اليقين المتّصل بالشك و هو اليقين بالجلوس، قلنا: إنّ الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجي‌ء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع فشك في يوم الخميس مثلاً في حال ورود الأمر في أنّ الجلوس غداً هل هو المكلف به بعد الزوال أيضاً أم لا و اليقين المتصل به هو عدم التكليف فيستصحب و يستمرّ ذلك إلى وقت الزوال ...»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo