درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل اول؛ استدلال شیخ انصاری

الفصل الثاني:تفصیلات خمسة في حجّیه الاستصحاب

التفصیل الأوّل: بین الشك في المقتضي و الرافع

الملخص الکلام

بحث ما در تفصیل اول بود. چندتا تفصیل در حجیت استصحاب داده شده که این چندتا تفصیل را باید بحث کنیم.

تفصیل اول در مسئله ی این بود که آیا در جایی که مقتضی مشکوک است و شک در مقتضی داریم استصحاب جاری می شود یا نه؟ در شک در رافع مسلم است که استصحاب جاری می شود، بحث ما در شک در مقتضی است یعنی شیخ انصاری و جمعی از اعلام تفصیل دادند در حجیت استصحاب و در مورد شک در مقتضی استصحاب را جاری نمی کنند. اگر شک در مقتضی داشته باشیم ولو یقین داریم، یقین سابق بوده، شک لاحق بوده، منشا این شک، شک در مقتضی است، می گویند استصحاب جاری نیست. این اعاظم استدلالشان چیست؟ یک بحث هایی در مورد اصل شک در مقتضی و معنای شک در مقتضی کردیم. گفتیم چه مواردی ملحق به شک در مقتضی می شود، معنی شک در مقتضی چیست. سه تا معنا قبلا ذکر کردند و رد کردند. اگر یادتان باشد یک معنایی میرزای نائینی بیان کردند. مقتضی تکوینی، تشریعی، مقتضی ملاک، این ها را رد کردند و یک معنای جدیدی خودشان برای مقتضی ذکر کردند. این بحث ها گذشت. الان رسیدیم به سر استدلال شیخ انصاری. به چه دلیل در جایی که شک در مقتضی است استصحاب جاری نمی شود؟

إنّ الظاهر من كلام الشیخ الأنصاري أنّه أراد من الیقین «نفس المتیقّن» كما قال: «لایتوهّم الاحتیاج حینئذٍ إلى تصرّف في الیقین بإرادة المتیقّن منه، لأنّ التصرّف لازم على كلّ حال، فإنّ النقض الاختیاري القابل لورود النهي علیه لایتعلّق بنفس الیقین على كلّ تقدیر، بل المراد نقض ما كان على یقین منه و هو الطهارة السابقة أو أحكام الیقین».([1] )

ظاهر کلام شیخ انصاری این است که از یقین، متقین را اراده کردند. عبارتشان این است. می فرمایند که ما توهم نشود که احتیاج داریم به اینکه تصرف کنیم در یقین به اینکه بگوییم اراده ی متیقن شده چون این تصرف حتما باید انجام بگیرد. اگر یادتان باشد این را کجا گفتند؟ در مسئله ی نقض. الان هم روی همین جهت می گویند. نقض که به یقین نمی خورد! در مسئله ی نقض همین حرف را زدند. گفتند که نقض که به یقین نخورده. اصلا نمی شود بخورد. آن یقین همین الان هست. ما کجا فقط یقین را می دانستیم واقعا شکسته شده و دیگر نیست؟ مال کجا بود؟ قاعده ی یقین. در قاعده ی یقین واقعا یقین شکسته شده بود یعنی یک یقین سابقی داشتیم، یک شکی در آن کردیم می گوییم آن یقین شکسته شده. این مال قاعده ی یقین بود که شکسته می شد آن یقین مثل اینکه مثلا در عدالت زید در روز جمعه شک می کردیم. یقین ما عدالتش در روز جمعه بوده، شک کردیم در همان که قبلا به آن یقین داشتیم یعنی در خود عدالت زید در روز جمعه، اینجا آن یقین واقعا شکسته می شد. در قاعده ی یقین واقعا یقین شکسته می شد اما در استصحاب که یقین شکسته نمی شود که! در استصحاب ما یقین داریم به عدالت زید روز پنج شنبه، حالا روز جمعه شک کردیم در عدالتش پس یقینمان سر جایش هست پس مجبور بودیم که بگوییم مراد از نقض آن معنایی که شما می گویی نیست، مراد از نقض آن متقین است که استمرارش مورد نقض واقع می شود. استمرار آن متیقن است. امام علیه السلام هم روی همین مورد تطبیق فرموده بودند. شما وضو گرفته بودی و طهارت را داشتی روز پنج شنبه، حالا شک کردی الان. در چه چیزی شک کردی؟ در یقینت که شک نکردی. در استمرار آن طهارت شک کردی. طهارت متیقن است یا یقین است؟ متقین است دیگر. شیخ انصاری قرینه دارد. شیخ انصاری می گوید کلمه ی نقض را فقط نگاه نکن که کجا نقض حقیقی است و کجا نقض حقیقی نیست، بیا یک چیز دیگر را دقت کن. ببین امام علیه السلام نقض را در کجا تطبیق کردند. در مسئله ی طهارت تطبیق کردند. چجوری تطبیق کردند؟ یقین به طهارت داشتی چه چیزی قرار است نقض بشود؟ یقینت قرار است نقض بشود یا طهارت؟ طهارت قرار است نقض بشود. حضرت فرمودند طهارت را نقض نکن، بگو طهارت هست. پس روی این حساب ما یک نکته ی مهم دستمان آمد از خود کلام امام. امام علیه السلام نقض را تطبیق به این مورد دادند، از یقین که فرمودند نقضش نکن متیقن را اراده کردند. فرمودند یقینت را نقض نکن منظورشان از یقین چیست؟ من که کاری به صفت یقین ندارم. من با آن متیقن کار دارم. منظورشان این است که آن متیقنی که به آن یقین داشتی را نشکان یعنی آن طهارت را نشان. حضرت این را فرمودند. قرینه اش هم کامل مشخص است دیگر. در خود روایت حضرت تطیبقش دادند بر طهارت. وضو گرفتی شک کردی حالا که خوابت برده یا نه، آن طهارت را باید نقضش نکنی. مراد امام علیه السلام واضح است لذا شیخ انصاری می فرماید که نقض اختیاری که قابل برای ورود نهی بر آن است، تعلق پیدا نمی کند به نفس یقین. یقین را که شما در استصحاب نمی خواهی بشکانی بلکه مراد نقض ما کان علی یقین منه است. چیزی که بر یقین به آن بودی چه بود؟ طهارت بوده. مراد امام علیه السلام این است که طهارت را نقض نکن. «و هو الطهارة السابقة و احكام الیقین». آن طهارت سابقه است یا احکام یقین است. این را حضرت فرمودند نقضش نکن. پس این یک نکته ی خیلی مهم. ببینید قرینه ی قشنگی آورد واقعا.

انصافا شیخ انصاری یک قرینه ی بسیار خوب و عالی آورد در اینجا لذا می گوییم که اسناد داده شده به شیخ که گفتند:

و لذا أُسنِد([2] ) إلى الشیخ أنّه یقول: إذا كان المتیقّن ممّا له دوام في نفسه یكون أمراً مبرماً مستحكماً و یصحّ إسناد النقض إلیه، و إذا لم‌یكن المتیقّن كذلك لایصحّ إسناد النقض إلیه، لأنّ النقض حلّ شيء‌ مبرم مستحكم.

و تطبیق ذلك هو أنّ الشيء إذا شك في وجود المقتضي له لایكون مبرماً مستحكماً فلا‌یصدق فیه «نقض الیقین بالشك».

«اذا كان المتیقن» وقتی که متیقن از آن چیزهایی است که «له دوام فی نفسه» متیقن دوام دارد فی نفسه، این یک امر مبرم مستحکمی است و می توانی نقض را به آن اسناد بدهی. حالا می تواند نقض به آن اسناد پیدا کند حضرت فرمودند نقضش نکن. بگذار این همین مبرم باشد. طهارت امر مبرمی است و یقین هم به آن داشتی، می تواند باشد. قشنگ وضو گرفتی، اگر خوابت نبرد، دستشویی هم نروی تا چهل سال این طهارت می ماند. فرض کنید یک نفری نه فضولاتی دارد، نه خوابی دارد، هیچ چیزی ندارد تا چهل سال این وضو و این طهارت را دارد. اگر امر مبرمی است شک کردی می گویند نقضش نکن. «یصح اسناد النقض الیه» امکان نقض هم هست. فقط نقض در صورتی که یقین کردی خوابت برد و می گویی نه، خوابم برد و گیج گیج هم بودم اما «اذا یكن المتیقن كذلك» وقتی متیقن اینجوری نبود «لایصح اسناد النقض الیه» دیگر نمی توانی اسناد نقض به آن بکنی چون نقض حل یک چیزی است که مبرم و مستحکم است. می خواهد این را بگوید. نتیجه چه چیزی می خواهد بگیرد؟ تطبیقش این است. وقتی که یک شیء مبرم نبود. چجوری؟ شک کردیم در وجود مقتضی اش. نمی دانیم واقعا بقاء می تواند داشته باشد. طهارت می توانست بقاء داشته باشد اما این نه. یک امری که ما بدانیم بقا می خواهد داشته باشد نیست، مبرم نیست، خودش مقتضی اش مشکوک است. وقتی که اینجوری شد «لایكون مبرما مستحكما فلایصدق فیه نقض الیقین بالشك» اینجا دیگر نقض یقین بالشک نمی توانی جاری کنی پس باید مقتضی داشته باشد تا یک امر مبرمی باشد که استعداد بقا را داشته باشد، اقتضاء بقا را داشته باشد، مقتضی بقا را داشته باشد. این نهایت حرف شیخ است. از این کلمه ی نقض و اینکه در کلمه ی نقض حل امر مبرم است، شکاندن امر مبرم است شیخ انصاری می خواهند بگویند اگر یقین هم داری، بعد هم در آن شک کردی اما آن چیزی که به آن یقین داشتی مقتضی بقا در آن نیست استصحاب نمی توانی بکنی در اینجور مواقع. دلیل استصحاب اینجور جاها را شامل نمی شود. این بیان شیخ است که خیلی از اعلام هم پذیرفتند. حالا می خواهیم این را رد کنیم. کار دقیق است. باید رویش تامل بشود ببینیم واقعا این کار را بکنیم چون یک سری از موارد استصحاب ها را از دست ما می گیرد. یک سری از موارد استصحاب مواردی است که استصحاب دارید می کنید، یقین سابق را دارید، شک لاحق هم دارید، مورد حسب ظاهر مورد استصحاب است منتها شک در مقتضی است. در اینجور موارد ما استصحاب بکنیم یا نکنیم؟ این را باید دید چه می شود.

إیرادات ستّة على استدلال الشیخ

الإیراد الأول: من صاحب الكفایة ([3] )

«لایخفی حسن إسناد النقض -و هو ضدّ الإبرام([4] )- إلى الیقین و لو كان [الیقین] متعلّقاً بما لیس فیه اقتضاء للبقاء و الاستمرار، لما یتخیّل فیه [أي في الیقین] من الاستحكام، بخلاف الظنّ فإنّه یظنّ أنّه لیس فیه إبرام و استحكام [فلا‌یصحّ إسناد مادة النقض إلى الظن لعدم ثباته و عدم استحكامه] و إن كان [الظن] متعلّقاً بما فیه اقتضاء ذلك [أي اقتضاء البقاء و الاستمرار] ... و بالجملة لایكاد یشك في أنّ الیقین كالبیعة و العهد إنّما یكون حسن إسناد النقض إلیه بملاحظته لا بملاحظة متعلّقه [فإنّ إسناد النقض إلى البیعة و العهد إنّما یكون بملاحظة استحكام نفس العهد و البیعة؛ سواء كان متعلّق العهد و البیعة أمراً مبرماً أو لم‌یكن مبرماً، و مثال ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ ([5] )] ... .

خب شش تا ایراد به این فرمایش شیخ انصاری اینجا نقل کردیم. ایراد اول از صاحب کفایه است. ایشان می فرمایند که ما این را قبول داریم، حسن اسناد نقض را به یقین که این هم مسئله ی ضد ابرام است یعنی تقابل نقض و ابرام را مطرح کرده. نقض مقابل ابرام است یعنی نقض امر مبرم. این حسن اسناد نقض به یقین را ما قبول داریم اگر متعلق بشود بما لیس فیه اقتضاء للبقاء و الاستمرار. ببینید تعبیر آخوند از اول مقابل است. می گوید ما می گوییم حسن است اسناد یقین «لایخفی حسن اسناد النقض الی الیقین ولو كان الیقین متعلقا بما لیس فی اقتضاء للبقاء و الاستمرار» اقتضاء بقاء و استمرار نداشته باشد باز هم می شود به آن نقض گفت و می توانیم بگوییم این یقین هم نقض می شود «لما یتخیل فیه» یعنی در یقین «من الاستحكام». می گوید نگاه نکن به متیقن، خود یقین را نگاه کن. خود یقین را شما می بینید تا می گویی فلانی دارای یقین است همین که کلمه ی یقین می آید یعنی چیست؟ یک صفت محکمی است یعنی شک و مک در آن نیست. خود یقین و این صفت یک صفت محکمی است. تا می گویی ظن، می بینی یک خرده شل و ول شد. شک را که گفتی دیگر خیلی شل و ول شد. صفت ظن یک صفت شل و ولی است. شک از آن شل و ول تر. وهم که دیگر هیچ چیز اما تا می گویند فلانی صاحب یقین است، در خود صفت یقین معنی استحکام و ابرام هست. نمی خواهد این ابرامی که در اینجا هست را ببری در متیقن. آقای آخوند می گوید درست است که شما بر اساس قرینه آمدی گفتی که آن چیزی که می خواهیم نقض بکنیم آن متیقن است اما در اینجا ما یک ابرامی داریم. ابرام چیست؟ آن موقعی که شما یقین داشتی به این طهارت، یقینت خودش یک امر مبرم بود. شما می گویی که مراد از نقض ما، نقض خود یقین نیست، نقض آن طهارت است.

حالا حرف آقای آخوند را خیلی دقت کنید. قبول. خوب است؟ آن طهارتی که می خواهی نقض بکنی من کاری با خود طهارتش ندارم، آن لحظه ای که شما یقین به طهارت داشتی -خیلی دقت کنید- آن لحظه ای که یقین به طهارت داشتی طهارت متیقن شما بود، یقین به طهارت تعلق گرفته بود صفت یقینی که آمده روی طهارت امر مبرم بود یا نبود؟ به حسب آن لحظه امر مبرمی است دیگر. یقین دارم به این طهارت یعنی آن لحظه ای که شما یقین داشتی به طهارت، این طهارت می شود یک امر مبرم به حسب آن یقینی که شما داری، طهارت مظنونه نیست یعنی یک درصد احتمال خلاف نمی دهی و مسلم می دانی این طهارت هست. خود این طهارت در آن لحظه می شود امر مبرم. شما کاری به این نداشته باش در مسئله ی اقتضاء بقائش.

ببینید یک اشتباهی اینجا صورت گرفته. خیلی حرف آقای آخوند اینجا دقیق است. شما چه کار داری با استمرارش؟ مگر نمی گویی یک امر مبرم. مگر شما امر مبرم را نمی خواهی؟ طهارة ثانیة ای که شما به آن یقین داشتی، آن ساعتی که به آن یقین داشتی، آن طهارت امر مبرم بوده یا نبوده؟ آن موقعی که به آن یقین داشتی امر مبرم بوده دیگر. حالا اقتضاء بقا مربوط به استمرار است. ما داریم امر مبرم را می شکانیم. شک کردیم. شک در اقتضائش کردیم. در مبرم بودنش در آن لحظه ای که یقین به آن تعلق گرفته بود شما شک داری؟ خود یقین یک کلمه ایست که ابرام در آن هست اما در ظن خوابیده که ابرامی ندارد.

ببینید آقای آخوند این را می گوید چون که در یقین تخیل استحکام می شود به خلاف ظن که انه لیس فیه ابرام و استحکام پس اسناد ماده ی نقض به ظن صحیح نیست به خاطر عدم ثباتش، عدم استحکامش «و ان كان الظن متعلقا بما فیه اقتضاء ذلك» اصلا اقتضاء بقا هم داشته باشد اما مظنون شماست، شل است. اگر از اول به آن ظن داشتید ولو اقتضاء بقا را هم دارد اما هیچ وقت ابرام ندارد. ببینید اگر یک چیزی از اول مظنون بوده، اقتضاء بقا را داشته اما احتمال مانع را می دادیم اما هیچ وقت یقین نداشتیم به آن، سوال من این است، جواب بدهید. دقت کنید. سوال دارم می پرسم. اگر یک چیزی اقتضاء بقا را داشته اما همیشه که مقتضی دلیل بر وجود که نیست، علت تامه که نیست، ممکن است مانع داشته، ما نمی دانیم از اول که این احتمال وجودش را می دادیم اقتضاء بقا را داشته اما احتمال می دهیم در اثر یک مانعی ایجاد نشده باشد، از همان به آن ظن داشتیم، این امر مبرم است، مظنون هم هست، فایده دارد؟ یصح اسناد النقض الیه؟ آیا می توانی نقض در موردش به کار ببری؟ نه چون از اول یقین به آن نداشتی. چه چیزی را می خواهیم بشکانیم؟ ما که از اول نمی دانیم بود یا نبود. می گوید اقتضاء بقا داشته. می گوییم اقتضاء بقا هم به هیچ دردی نمی خورد. اقتضاء بقا داشته؟ بله ولی به چه درد ما می خورد؟ ما هیچ وقت یقین به وجودش نداشتیم. معلوم می شود این ابرام وابسته به آن اقتضاء بقا نیست، اقتضاء وجود و استمرار وجود نیست، وابسته به آن دوتا صفت است. وقتی یقین داشتی به یک چیزی این یقین باعث می شود آن بشود امر مبرم. طهارت در آن موقعی که یقین داری یک امر مبرم است اما بعدش این طهارت چیست؟ بعد شک کردی در آن پس آن موقعی که مبرم بوده ولو اقتضاء بقا هم معلوم نیست و شما در آن شک داری، نمی گوییم نداره بلکه شک داریم در اقتضاء بقائش اما یک موقعی که بوده که. همین است کافی است دیگر. اسناد نقض به آن بکن. یعنی قشنگ مرحوم آقای آخوند این ابرام را دارند درست می کنند، این ابرام را با این عبارتشان دارند درست می کنند.

حرف ایشان را ببینید «بالجملة لایكاد» ما شک نمی کنیم در اینکه یقین مثل بیعت و عهد است «انما یكون حسن اسناد النقض الیه» به ملاحظه ی خودش نه به ملاحظه ی متعلقش. اصلا خود متعلقش ابرام را از آن می گیرد. آن لحظه ای که ما یقین داریم به یک چیزی آن می شود امر مبرم دیگر به اعتبار اینکه خود صفت یک صفت ابرامی است، خود صفت یک صفت محکمی است. تا شما می گویی مثلا فلان یقین دارد حالا بعدا شل و ول بشود کاری نداریم، همان موقعی که یقین دارد، در آن موقعی که یقین هست این چیست؟ امر مبرم است. دو به شک نیست. همین کافی است. مثل عهد است، مثل بیعت است. حسن اسناد نقض به آن به ملاحظه ی خودش است نه به ملاحظه ی متعلقش. یک توضیحی اینجا دارد «فان اسناد النقض الی البیعة و العهد انما یكون بملاحظة استحكام نفس العهد و البیعة» اسناد نقض به بیعت و عهد به اعتبار استحکام این هاست «سواء كان متعلق العهد و البیعة امرا مبرما او لم یكن مبرما» چه متعلق عهد و بیعت امر مبرمی باشد یا مبرم نباشد. کاری به این نداریم. خود عهد را داریم می گوییم که مبرم است. خود عهد امریست مبرم. حالا متعلق این عهد شما امر مبرم می خواهد باشد می خواهد نباشد. کاری به آن نداریم. من کاری دیگر به متعلق عهد ندارم. خود عهد مبرم است. خود یقین هم در اینجا مبرم است. ایشان می خواهند این را بگوید مثلا الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. ببینید نظر به این دارد. خود عهد امر مبرم است.

فإن قلت: نعم و لكنّه حیث لا انتقاض للیقین في باب الاستصحاب حقیقةً، فلو لم‌یكن هناك اقتضاء البقاء في المتیقّن لما صحّ إسناد الانتقاض إلیه بوجه و لو مجازاً، بخلاف ما إذا كان هناك [أي كان في المتیقّن اقتضاء البقاء] فإنّه و إن لم‌یكن معه أیضاً انتقاض حقیقةً [حیث أنّه إذا كان في المتیقّن اقتضاء البقاء فالیقین السابق المتعلّق بالمتیقّن باقٍ بحاله و لم‌ینتقض حقیقة] إلا أنّه صحّ إسناده [أي إسناد النقض] إلیه [أي إلى الیقین] مجازاً، فإنّ الیقین معه كأنّه تعلّق بأمر مستمرّ مستحكم قد انحلّ و انفصم بسبب الشك فیه من جهة الشك في رافعه.

حالا یک فان قلت و قلتی می زنند مرحوم آقای آخوند. اگر یک کسی بیاید اشکال کند که «ولكنه حیث لا انتقاض للیقین فی باب استصحاب حقیقة» در باب استصحاب که واقعا یقین نقض نمی شود که «ولو لم یكن هناك اقتضاء البقاء فی المتیقن» اگر بگوییم اقتضاء بقائی در متیقن نداشته باشیم «لما صح اسناد الانتقاض الیه بوجه ولو مجازا» دیگر اسناد انتقاض به آن نمی توانیم بدهیم ولو مجازا چون اقتضاء بقا ندارد «بخلاف ما اذا كان هناك» یعنی در متیقن «اقتضاء البقاء فانه و ان لم یكن معه ایضا انتقاض حقیقة» اینجا هم درست است که انتقاضی ندارد حقیقتا چون که «حیث إنه اذا كان فی المتیقن اقتضاء البقاء فالیقین السابق المتعلق بالمتیقن باق بحاله» این حقیقتا نقض نشده. اینجا انتقاض نیست چون «اذا كان فی المتیقن» وقتی در متیقن اقتضاء بقا بوده باشد، یقین سابق که متعلق به متیقن است باقی است و حقیقتا نقض نمی شود الا اینکه «صح اسناد نقض به» آن یعنی به آن یقین مجازا «فان الیقین معه كانه تعلق بامر مستمر مستحكم» که «قد انحل و انفصم بسبب الشك فیه من جهة الشك فی رافعه». این را به عنوان یک نقض به آقای آخوند دارد می گوید.

می گوید اگر واقعا اقتضا بوده باشد ما اسناد نقض را می توانیم به آن بدهیم ولو نقض، نقض حقیقی نیست اما اگر نه، این مقتضی را نداشته باشد، در اینجا نمی توانیم اسناد نقض بدهیم. آقای آخوند! این حرف حرف خیلی چیزی نیست دیگر. به هر حال مبنای همان حرفی است که آن بزرگواران دارند.

قلت: الظاهر أنّ وجه الإسناد هو لحاظ اتّحاد متعلّقي الیقین و الشك ذاتاً و عدم ملاحظة تعدّدهما زماناً و هو كافٍ عرفاً في صحّة إسناد النقض إلیه [أي إلى الیقین] و استعارته له، بلا ‌تفاوت في ذلك أصلاً في نظر أهل العرف بین ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم‌یكن».

آقای آخوند می فرماید که ظاهر این است که وجهی که ما داریم اسناد می دهیم لحاظ اتحاد متعلق یقین و شک است ذاتا و عدم ملاحظه ی تعددشان زمانا. متعلق یقین و شک ذاتا یکی و متحد است و ملاحظه نمی شود تعددشان زمانا. همین کافی است عرفا در اینکه نقض را به آن اسناد بدهیم یعنی به آن یقین و استعاره بیاوریم برای آن بدون تفاوت در این مطلب در نظر اهل عرف که اینجا اقتضاء بقا هست یا آنجایی که اقتضاء بقا در آن نیست. به هر حال لب کلام این است. حالا این ان قلت و قلت آقای آخوند هم گذشت.

پس نهایت حرف این است که اسناد نقض به یقین به اعتبار این است که در خود این یقین یک استحکامی هست. حالا آن استحکام در حقیقت وقتی در یقین هست آن متقین هم در آن لحظه ای که به آن یقین داری هم می شود مستحکم. به این هم باید توجه بشود.

در کلام آخوند روی این باید خیلی تاکید کنید. آن طهارت در آن لحظه ای که به آن یقین داشتی یک امر مبرمی است ولو اقتضاء بقاء و استمرار در آن مشکوک باشد اما در آن لحظه مسلم است، طهارت قطعیه و متیقنه است. به چه اعتباری؟ به اعتبار آن صفت. این از ایراد اول.

الإیراد الثاني ([6] )

«إنّ دلیل الاستصحاب غیر منحصر في الأخبار المشتملة على لفظ النقض حتّی یختصّ بالشك في الرافع، بل هناك خبران آخران لایشتملان على لفظ النقض، فیعمّان موارد الشك في المقتضي أیضاً:

ایراد دوم به شیخ انصاری این است که اصلا شما چرا به کلمه ی نقض گیر دادی؟ مگر ادله ی استصحاب منحصر به کلمه ی نقض است؟ ادله ای که ما در باب استصحاب داریم اعم از این کلمه ی نقض است. دوتا روایت ذکر می کنند: روایت عبدالله بن سنان و روایت محمد بن مسلم. فقط در این دوتا روایت نگاه کنید اصلا کلمه ی نقض نیامده در حالی که بحث استصحاب است و یقین و شک در آن آمده است.

الأوّل: روایة عبد الله بن سنان الواردة في من یعیر ثوبه الذمّي و هو یعلم أنّه یشرب الخمر و یأكل لحم الخنزیر قال: فهل عليّ أن أغسله؟ فقال: «لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّك‌ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ »([7] ).

روایت اول، روایت عبدالله بن سنان درباره ی کسی که لباسش را به یک مسیحی اهل ذمه عاریه داد و می دانست که این مسیحی از آن عرق خورهاست و شرب خمر دارد. خب احتمال می دهد که مشروب رویش ریخته باشد، لب و لوچه اش را مالیده باشد به این لباس، روی دستش مالیده باشد. آن ها که پرهیز ندارند. پس احتمال اینکه این لباس نجس بشود به این مشروب هست.

از حضرت پرسید «هل علی ان اغسله؟» آیا بر من واجب است که بروم این لباس را بشویم؟

حضرت فرمودند «لاتغسله من اجل ذلك» نمی خواهد بروی بشویی «فانك اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه».

ببینید این یکی از ادله ی قشنگ استصحاب است. در آن کلمه ی نقض دیدید شما؟ کلمه ی نقض در آن نبود. این یکی. پس اینقدر دنبال کلمه ی نقض نمی خواهد بروی. شما به اعتبار کلمه ی نقضی که رفتید دارید می آیید دائم شبهه می کنید می گویید در جایی که شک در مقتضی داشته باشیم نیست و استصحاب دلالت ندارد. خب اینجا که اصلا کلمه ی نقض را ندارد. این حرف اول.

الثاني: خبر محمّد بن مسلم عن الصادق: «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ شَكٌّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّك‌»([8] ).

مطلب دوم خبر محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام است. «من كان علی یقین فاصابه شك فلیمض علی یقینه». ببینید اینجا نگفته لاینقض الیقین بالشک. اینجا همچنین حرفی را نزده. اینجا می فرماید هر کسی یقین دارد، به شک برخورد فلیمض علی یقینه. اینجا نگفته نقض. می گوید فلیمض. کلمه‌ی یمض است. به همان یقینش ادامه بدهد. «فان الیقین لایدفع بالشك» یقین به شک دفع نمی شود. ببینید کلمه ی نقض را هم نیاوردند که شما بیایی بگویی امر مبرم مستحکم است. این هم یک حرف. این هم یک روایت.

جواب المحقّق الخوئي عن هذا الإیراد

خب مرحوم آقای خویی این ایراد را خیلی نمی پذیرند ولو ایراد قشنگی است اما یک وجهی که می فرمایند این است که می فرمایند آن روایت عبدالله بن سنان که ذکر کردید شما فرض کن آن دلیل استصحاب است، استصحاب را کجا ثابت می کند؟ مطلقا در همه ی موارد ثابت می کند یا در موارد شک در راقع ثابت می کند؟ شما جواب بدهید. این سوال من است. کجا ثابت می کند. در شک در مقتضی هم ثابت می کند استصحاب را؟ نه چون که مورد مسئله، مسئله ی طهارت بود، یقین به آن داشتی و شک در رافع طهارت داشتی، شک در این داشتی که یک نجاستی خورده باشد به لباست. اصلا موضوعش مورد شک در رافع بود، اطلاق نداشت که بگویی آقا! ما یک روایت برای استصحاب پیدا کردیم که اطلاق دارد و هم شک در مقتضی را می گیرد و هم شک در رافع را. اطلاق ندارد. موردش مورد شک در رافع بوده. پس این از این جهت.

«أمّا الأوّل [أي صحیح عبد الله بن سنان] فمورده هو الشك في الرافع، لأنّ الطهارة ممّا له دوام في نفسه لولا الرافع، فلا وجه للتعدّي عنه إلى الشك في المقتضي. و أمّا التعدي عن خصوصیة الثوب إلى غیره و عن خصوصیة الذمي إلى نجاسة أخری و عن خصوصیة الطهارة المتیقّنة إلى غیرها، فإنّما هو للقطع بعدم دخل هذه الخصوصیات في الحكم، و لكن التعدي عن الشك في الرافع إلى الشك في المقتضي یكون بلا دلیل.

می گویند صحیحه عبدالله بن سنان موردش شک در رافع است چون طهارت «مما له دوام فی نفسه لولا الرافع». پس وجهی برای تعدی از آن به شک در مقتضی نیست اما تعدی از خصوصیت ثوب به غیر ثوب یعنی ما می خواهیم از مورد تعدی بدهیم به غیر خودش، از خصوصیت ذمی به نجاست دیگری، از خصوصیت طهارتی که متیقن است برای ما به غیرش، همه ی این ها برای چه اساسی است؟ چون روایت مربوط به خصوص باب ذمی بود که یک لباسی عاریه گرفته بود. از همه ی این ها ما باید الغاء خصوصیت کنیم دیگر. تعدی از خصوصیت یعنی الغاء خصوصیت باید بکنیم. الغاء خصوصیت باید بکنیم از تمام این موارد به مواردی که این چیزها را ندارد. «فانما هو للقطع بعدم دخل هذه الخصوصیات فی الحكم» قطع باید داشته باشیم که این خصوصیات در حکم دخیل نیست ولکن تعدی از شک در رافع به شک در مقتضی بلادلیل است. از کجا بیاییم بگوییم که می خواهیم تعدی بکنیم از شک در رافع به شک در مقتضی یعنی یقین کنیم؟ خب شما می دانید یقین می توانید بکنید که ذمی مدخلیتی ندارد، لباس ملاک نیست. حالا لباس نباشد فرش باشد، لباس نباشد یک چیز دیگری باشد. این ها را راحت الغاء خصوصیت می کنید اما از شک در رافع چطور الغاء خصوصیت می کنید و در مورد شک در مقتضی هم می خواهی این حرف را بگویی هست؟ می توانی؟ یقینی است برایتان؟ نه. ببینید پس مشکل داریم. در این روایت مشکل داریم. این از این. می رسیم به امر دوم.

و أمّا الثاني ففیه الأمر بالإمضاء و هو مساوق للنهي عن النقض، لأنّ الإمضاء هو الجري في ما له ثبات و دوام، و یشهد له ما في ذیل الخبر من أنّ الیقین لایدفع بالشك، لأنّ الدفع إنّما یكون في شيء یكون له الاقتضاء».([9] )

«اما الثانی» یعنی آن روایت دوم، خبر محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام. «من كان علی یقین فاصابه شك فلیمض علی یقینه فان الیقین لایدفع بالشك». می فرماید این دومی یعنی روایت محمد بن مسلم که اینجا ما آمدیم خواندیم از امام صادق علیه السلام ففیه الامر بالامضاء اینجا امر شده به اینکه با همین یقین بگذرانی «و هو مساوق للنهی عن النقض» این مساوق است یعنی معنایش مثل همانی است که دارد نهی می کند از نقض و می گوید نقضش نکن، با همین بگذر. چرا؟ چون امضا یعنی جری در آنچه که ثبات و دوام دارد. باید یک امر ثابتی باشد و دوام داشته باشد تا ما بیاییم بگوییم که یمضی. یمضی چطوری یمضی؟ باید همینجوری گذر کنی. جایی ما گذر می توانیم بکنیم که دوام و ثبات داشته باشد و شاهد این مطلب چیزی است که در ذیل خبر آمده بود که فرمود «ان الیقین لایدفع بالشك» دفع «انما یكون فی شیء یكون له الاقتضاء» دفع را در چیزی می گویند که اقتضا داشته باشد. وقتی اقتضا داشته باشد می گویند دفع شد. این حرف آقای خویی.

یلاحظ علیه

إنّ ما أفاده بالنسبة إلى صحیحة عبد الله بن سنان و إن كان تامّاً بلا إشكال و لكن ما أجاب به عن صحیحة محمّد بن مسلم و أبي بصیر فلا‌یمكن المساعدة علیه، و الوجه في ذلك:

این حرف آقای خویی را خیلی نمی توانیم قبول کنیم.

أوّلاً: إطلاق مادّة المضيّ فإنّها لاتختص بما له اقتضاء البقاء بل تستعمل فیما ینقضي مثل الزمان كقولهم: مضى الیوم و مضى الساعة، فما أفاده من أن الإمضاء هو الجري فیما له ثبات و دوام مخدوش.

اولا اینکه چیزی که نسبت به صحیحه عبدالله بن سنان فرمودند تام بلااشکال است اما چیزی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم و ابی بصیر گفتند این را نمی توانیم قبول کنیم. اولا اطلاق ماده ی مضی مختص به ما له اقتضاء للبقاء نیست. یک مثال برایتان می آوریم که در آن این کلمه ی مضی را شما به کار می بری در حالی که در آن اقتضا نیست مثل اینکه می گویی مضی الیوم، مضی الساعة، گذشتن. دارد می گوید بر اساس همین بگذر. خب زمان هم اقتضاء بقا دارد؟! این که دیگر بدترین موردی است که در آن هیچ اقتضاء بقا نیست. همان لحظه نمی توانی آن را نگه داری. ثانیه را نگه دار! آن را نگه دار! نمی توانی. زمان همینجور دارد می رود. شما در آن یمضی را به کار می بری. چطور شما آمدی اینجا این را به ما گفتی و ما هم سرمان را تکان دادیم و گفتیم راست می گوید آقای خویی؟ که یمضی در موردی به کار می رود که اقتضاء بقا داشته باشد؛ نخیر، در جایی هم به کار می برید که هیچ گونه اقتضائی از بقا ندارد و دارد می رود. اصلا ثابت نیست. مثل حرکت است. اصلا زمان از حرکت انتزاع می شود دیگر. از حرکت زمین به دور خورشید سال را انتزاع می کنی. از حرکت ماه به دور زمین ماه را انتزاع می کنی. همینجوری از حرکت ها داری زمان انتزاع می کنی. حرکت یعنی هیچ جا سر جایش نیست، هیچ وقت سر جایش نیست. دائم دارد زمان قبلی تمام می شود و می رود. پس این اولا.

و ثانیاً: لو سلّمنا ذلك و قلنا بأنّ الإمضاء هو الجري في خصوص ما له ثبات و دوام فلا‌یدلّ ذلك على اختصاص هذه الصحیحة بالموارد التي فیها اقتضاء البقاء و الدوام بل الإمضاء هنا تعلّق بنفس مادّة الیقین حیث قال الإمام: «فَلْيَمْضِ‌ عَلَى‌ يَقِينِهِ» و الیقین هو ما له اقتضاء البقاء و الدوام، سواء كان المتیقّن ممّا له اقتضاء الدوام أو لم‌یكن، و هذه الملاحظة الثانیة في الحقیقة ترجع إلى الإیراد الذي أفاده صاحب الكفایة على نظریة الشیخ الأنصاري.

ثانیا اگر این را قبول کنیم و بگوییم که امضا جری در خصوص آن چیزی است که ثبات و دوام دارد این دلالت نمی کند بر اختصاص این صحیحه به مواردی که در آن اقتضاء بقاء و دوام هست بلکه امضا اینجا تعلق بنفس مادة الیقین. حضرت فرمودند «فلیمض علی یقینه». حضرت اینجور فرمودند و یقین «هو ما له اقتضاء البقاء و الدوام» خود یقین اقتضاء بقاء و دوام دارد «سواء كان المتیقن مما له اقتضاء الدوام ام لم یكن. و هذه الملاحظة الثانیة فی الحقیقة ترجع الی الایراد الذی افاده صاحب الكفایة عن نظریة الشیخ الانصاری». خودش ندارد اما خود یقین اقتضاء بقاء و دوام دارد. من می گویم حالا به جای این اقتضاء بقاء و دوام می توانید بنویسید و الیقین هو ما له الابرام خودش امر مبرمی است. امر امر مبرمی است حالا بقاء و دوامش را اصلا نخواهی بگویی. اصلا خودش امر مبرمی است. ما له الابرام و اقتضاء البقاء و الدوام یعنی خود یعنی امر مبرم است. این همان اشکالی است که مرحوم آقای آخوند به شیخ انصاری کردند و گفتند یقین خودش امر مبرم است.

این به نظرم جواب فرمایش مرحوم آقای خویی است که از این روایت علی الظاهر می توانیم یک اطلاقی در بیاوریم. این تا ایراد دوم تا برویم در ایرادهای بعدی. پس چیزی ذیل ایراد اول ننوشتیم. ایراد اولی که آخوند کردند به شیخ انصاری انگار قوی بود. این ایراد دومی هم که آقای خویی جواب دادند در یک روایتش درست و در روایت دومی قبول نکردیم. این در ذهنتان باشد تا برسیم به ایراد سوم ان شاءالله.