< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل اول؛ مراد اعلام اصولیین از مقتضی

 

الفصل الثاني:تفصیلات خمسة في حجّیه الاستصحاب

تفصیلات خمسة في حجّیه الاستصحاب

التفصیل الأوّل: بین الشك في المقتضي و الرافع

مراد أعلام الأصولیین من «المقتضي» في المقام

وجوه ثلاثة في المراد من المقتضي في قاعدة المقتضي و المانع

بحث ما به تفصیلاتی رسید که در حجیت استصحاب دادند. ادله حجیت استصحاب که دیگر تمام شد، اخبار.

در تفصیلات وارد این تفصیل اول شدیم که شیخ انصاری این تفصیل را دادند و آن هم این است که استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی شود اما در شک در مانع استصحاب جاری است، وقتی در شک در مانع ما استصحاب را جاری می دانیم، قطعاً در این اختلاف نیست اما در شک در مقتضی استصحاب جاری نمی شود.

در این زمینه رسیدیم به این که مقتضی را چطور معنا کنیم. سه تا معنا برای مقتضی ذکر کردند، یک: مقتضی تکوینی. دو: مقتضی تشریعی. سه: مقتضی ملاکی.

عدم إرادة هذه الوجوه الثلاثة من المقتضي في هذا التفصیل

آقای خوئی و اعلام می فرمایند هیچکدام از اینها مراد نیست، مراد شیخ نیست. چه چیزی مراد شیخ است؟ آقای نائینی یک معنای خاصی می کنند برای مقتضی که این را می خوانیم. این سه تا معنا برای مقتضی را در قاعده مقتضی و مانع ذکر کرده بودند. قاعده مقتضی و مانع قاعده ای بود که اگر یادتان باشد بعضی ها مثل آقا شیخ هادی تهرانی قائل بودند بعضی از این ادله استصحاب، می گفتند اینها دلالت بر حجیت قاعده مقتضی و مانع می‌کند، دلالت بر حجیت استصحاب نمی کند. ما جواب دادیم به حرف امثال ایشان. لکن در خود قاعده مقتضی و مانع می خواهیم ببینیم مقتضی چه معنایی دارد که این سه تا معنا را ذکر کردند.

قال المحقق الخوئي: ([1] ) إنّ مراد الشیخ الأنصاري من «المقتضي» في هذا التفصیل یختلف عن هذه المعاني المحتملة لقاعدة المقتضي و المانع.

آقای خوئی می فرمایند مراد شیخ انصاری در این تفصیل هیچکدام از این معانی نیست.

أمّا المقتضي التكویني فلیس مراد الشیخ قطعاً، لأنّه قائل بجریان الاستصحاب في العدمیات، و العدم لا مقتضي له و هو قائل أیضاً بالاستصحاب في الأحكام الشرعیة و ليس لها مقتضٍ تكویني، فإنّ الأحكام عبارة عن اعتبارات وضعها و رفعها بید الشارع.

اما مقتضی تکوینی که دیروز ذکر کردیم که اگر یادتان باشد مرحوم آقای نائینی توضیحی که دادند گفتند مراد از مقتضی ما یقتضی وجود الأثر التکوینی فی عالم التکوینی مثل اقتضاء النار برای احراق است. آتش مقتضی تکوینی احراق است. آیا در اینجا بگوییم شک در چنین چیزی کردیم می گوییم استصحاب جاری نمی شود؟ آقای خوئی می فرمایند نه، مراد شیخ قطعاً مقتضی تکوینی نیست. چرا؟ چون قائل به جریان استصحاب در عدمیات است. در عدم اصلا مقتضی تکوینی نداریم تا تفصیل بدهیم بین شک در مقتضی و شک در مانع. در احکام شرعیه هم دوباره قائل به استصحاب در احکام شرعیه است. در احکام شرعیه مقتضی تکویین آن چیست؟ ببینید پس در اینجا باید بفرمائید که شیخ مقتضی منظور مقتضی تکوینی پیش او نبوده است، چون در بعضی از جاها مقتضی تکوینی، مقتضی تکوینی عدم چیست؟ قائل به استصحاب در عدم است. احکام شرعیه هم مقتضی تکوینی ندارد، احکام عبارت از اعتباراتی که وضع و رفع آن به ید شارع است، پس این هیچی. رفتیم سراغ مقتضی تشریعی.

أمّا المقتضي الشرعي بمعنی الموضوع فلیس مراد الشیخ أیضاً ، لأنّه لابدّ في جریان الاستصحاب من إحراز الموضوع، و بعبارة أخری لابدّ من إحراز وحدة القضیة المتیقّنة و القضیة المشكوكة، فلا وجه للتفصیل بین الشك في المقتضي و الرافع، لأنّه إذا شك في المقتضي بمعنی وجود الموضوع فلا‌تتمّ أركان الاستصحاب، لأنّ من أركانه إحراز وحدة الموضوع بین القضیة المتیقّنة و المشكوكة.

در مقتضی تشریعی گفتند مثلا ملاقات آب با نجاست مقتضی نجاست است، ملاقات مقتضی نجاست است، دست شما به چیز نجس خورد، لباس شما به چیز نجس خورد نجس می شود اگر رطوبت داشته باشد. اگر آب خورد به یک چیز نجس، اما اگر اینجا ملاقات صورت گرفت بین آب با یک چیز نجس، دست نجس شما به آب خورد، اگر آب کرّ بود کرّ مانع بود، کرّیت مانع این بود که این نجس شود اما ملاقات مقتضی نجاست است؛ این مثال را در مقتضی تشریعی گفتند.

آقای خوئی می فرمایند مقتضی تشریعی هم مراد شیخ نیست. چرا؟ چون در جریان استصحاب ما احراز موضوع می خواهیم، باید بدانیم موضوع است. به عبارت اخری گفتند لابد من احراز وحدة القضیة المتیقنة و القضیة المشکوکة، این دوتا باید باهم وحدت داشته باشند. خب تفصیل بین شک و رافع در اینجا دیگر معنا ندارد، چون وقتی شک کرد در مقتضی به معنای وجود موضوع است، شک کرد در مقتضی که به معنای وجود موضوع است، وقتی در موضوع شک داشته باشید ارکان استصحاب تمام نیست، هروقت در موضوع شک کردید ارکان استصحاب تمام نیست، چون از ارکان استصحاب وحدت موضوع است. یکی از ارکان استصحاب این است که موضوع یکی باشد، وحدت موضوع باشد بین قضیه متیقنه و مشکوکه، شما الان بر حسب فرض می گویید من شک کردم در مسئله موضوع، خب احراز موضوع را باید می کردید، موضوع واحد می خواهد قضیه متیقنه و مشکوکه، اگر موضوع واحد باشد در قضیه متیقنه و مشکوکه، آن موقع ارکان استصحاب تمام می شد و شما استصحاب را جاری می‌کردید، لذا اینجا می گویند مقتضی شرعی را هم اگر بگوییم در مقتضی شرعی شک کردیم مثل ملاقات نجاست. ملاقات مقتضی این مسئله است، مقتضی شرعی است. اگر در اصل این ملاقات شما شک کنید، اینجا مثل این است که در احراز موضوع شما شک کردید، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه دیگر وحدت ندارد اینجا، این تعبیری است که آقای خوئی آوردند، احراز وحدت در قضیه متیقنه و مشکوکه لازم است، این فرمایش آقای خوئی است.

مقتضی شرعی به معنای موضوع، وقتی در مقتضی شرعی به معنای موضوع یعنی موضوع این چیزی که شما می‌گویید نجاست منتقل شد چیست، ملاقات بود، به ملاقات است که نجاست منتقل می شود، اگر در این مسئله شک کنید یعنی شک در اصل موضوع نجاست کردید؛ وقتی شک در اصل موضوع نجاست کردید باید احراز متیقنه و مشکوکه را کرده باشید تا در اینجا بتوانید استصحاب را جاری کنید. این هم حرف آقای خوئی در اینجا.

أمّا المقتضي الملاكي فلیس مراد الشیخ أیضاً، لأنّه قائل بالاستصحاب في الموضوعات الخارجیة و لایتصوّر لها ملاك.

نسبت به مقتضی ملاکی هم می گویند مراد شیخ مقتضی ملاکی هم نبوده است چون قالئ به استصحاب موضوعات خارجیه است، در موضوعات خارجیه هم ما ملاک نداریم. موضوعات خارجیه که ملاک ندارد، احکام کلیه ملاک دارد. پس این هم مراد شیخ انصاری نبوده است، نه مقتضی تکوینی، نه مقتضی تشریعی و نه مقتضی ملاکی. پس مراد چیست؟ آقای نائینی یک بیانی دارند که بیان ایشان را باید دقت کرد، بیان ایشان دقیق است.

المراد من المقتضي في هذا التفصیل عند المحقّق النائیني

آقای نائینی می گویند متیقن، ببینید چطوری معنا می کند، می گوید شیخ انصاری چه چیزی می خواهد بگوید. ایشان می گوید متعلّق یقین یکوقت را شده است در عمود زمان، یعنی مهمل یا مقیّد نیست، گاهی وقت ها متعلّق یقین مهمل است، اگر مهمل باشد یعنی نمی دانیم مقیّد است یا مطلق است نسبت به زمان. یعنی چه؟ منظور از این که می گوییم در عمود زمان یعنی اقتضاء بقاء دارد. یعنی اگر همینطور آن را رها کنید هست، منظور ایشان از مرسل بودن این است، آن را رها کنید ادامه خواهد داد. اما یکوقتی است که این محدود و مقیّد به یک زمان خاصی است یعنی در یک ظرف خاصی این را جعل کردند، این دوتا فرض. یکوقتی هم مهمل است، مهمل یعنی ما نمی دانیم چطور است.

قال المحقّق النائیني: «إنّ متعلّق الیقین إذا كان مرسلاً في عمود الزمان لا مهملاً و لا مقیّداً، فلا‌محالة یكون مقتضی الیقین هو الجري العملي غیر محدودٍ في عمود الزمان بشيء، فالمقتضي للجري العملي موجود مستمرّاً، فلا‌محالة یكون رفع الید عنه للشك في وجود الرافع له من الأمور الزمانیة بحیث لولا الشك في وجوده لم‌یكن وجه لرفع الید عنه أصلاً.

ایشان می فرمایند مقتضای یقین جری عملی است که غیر محدود در عمود زمان به یک شیئی باشد، مقتضی برای جری عملی موجودی است مستمر، وقتی اینطور باشد که مرسل باشد در عمود زمان، نه مهمل باشد و نه مقید باشد، اینجا شما یقین دارید، مقتضای این یقین شما این یقین شما این است که جری عملی می کنید بدون این که محدودیتی داشته باشید در عمود زمان، یعنی می گویید یک موجود مستمر است، اینجا رفع ید از این شیء امکان پذیر نیست إلا این که شما ممکن است شک در وجود رافع داشته باشید، رافع برای این شیء پیش آمده باشد از امور زمانیه، به حیثی که لولا الشک فی وجوده، اگر شک در وجود آن نبود لم یکن وجهٌ لرفع الید عنه، وجهی نداشت از آن رفع ید کنید یعنی اقتضای بقاء را دارد. این مرسل است، این یک فرض است. یعنی کأنّه مقتضای ادامه و استمرار را دارد، این فرض اول است.

و هذا بخلاف ما إذا كان متعلّق الیقین محدوداً أو مهملاً، فإنّه بنفسه لایقتضي الجري العملي أزید من المقدار المتیقّن و لو مع قطع النظر عن الشك في تحقّق أمر زماني ... .

إنّ المراد من إحراز المقتضي في المقام هو إحراز أنّ المتیقّن في نفسه قابل للبقاء في عمود الزمان مع قطع النظر عن حدوث أمر زماني.

این برخلاف جایی است که متعلّق یقین محدود یا مهمل باشد، وقتی محدود یا مهمل باشد بنفسه مقتضی جری عملی نیست بیشتر از مقدار متیقّن، یعنی محدود به محدوده خاصی است، تا قبل از آن محدوده بعینه است، مثال آن را می زنیم، ولو مع قطع النظر از شک در تحقق امر زمانی که اینجا ذکر کردیم. حالا این توضیح را که دادند که گاهی خودش مقتضی بقا است و گاهی وقت ها محدود است یا محمل است می گویند مراد از احراز مقتضی در مقام احراز این است که متیقن، نه یقین، متیقن فی نفسه قابل بقا در عمود زمان است یعنی اگر این را در عمود زمان در نظر بگیرید خود متیقن ما، یقین نه، باز هم ببینید اینجا حواس ایشان در متیقن است، مثل ادله استصحاب که می گفتیم یقین، بعد می گفتند مراد متیقن است، یقین را می گویند اما مراد آنها متیقن است، اینجا هم این را می گویند که متیقن اقتضای بقا و استمرار داشته باشد، اگر یک چنین چیزی باشد که متیقن مقتضی بقا و استمرار است، ما شک کردیم در این که این هست یا نیست، شک ما در چه ناحیه ای است؟ شک در وجود رافع بوده است. شک در وجود رافع بوده است، آن موقع استصحاب می کنیم که رافعی برای ما نیامده است، وقتی رافع نیامده است چکار می کنیم؟ می گوییم این چیز هست و باقی است. یعنی خودش اقتضای بقا را داشت، شک کردیم در این که رافعی برای آن آمد یا نیامد؟ استصحاب به من و شما می گوید استصحاب وجود کنید و مقتضی کنید، ان شاء الله رافعی برای آن نیامد است و در طول عمود زمان است. این حرف ایشان است. میرزای نائینی می‌فرمایند مراد شیخ انصاری این است.

فإنّ الأحكام الشرعیة كالموضوعات الخارجیة یختلف حالها من هذه الحیثیة: فقد یعلم كونها بحیث تكون قابلةً للبقاء في عمود الزمان مع قطع النظر عن حدوث (أمر) زماني، كالملكیة و الطهارة و نحوهما، و قد یعلم كونها بحیث تنعدم و ترتفع و لو لم‌یكن هناك حادث زماني كوجوب الصوم المحدود بوجود النهار. و قد یشك في ذلك، كما في الخیار المشكوك كونه فوریاً أو استمراریاً». ([2] )

مثال می زنند برای شما تا تطبیق کنید. می گویند حال احکام شرعیه مثل موضوعات خارجیه از این حیث مختلف است. گاهی اوقات علم به این که اینها قابل بقاء هستند در عمود زمان با قطع نظر از حدوث یک امر زمانی مثل ملکیت و طهارت؛ وقتی ملکیت برای شما آمد این دیگر هست، شما هرچه عمر پیدا کنید این هم است، طهارت همیشه برای شما است و نحو اینطور چیزها. گاهی وقت ها علم داریم به این که تنعدم و ترتفع، این از بین می‌رود، منتفع می شود، منعدم می شود ولو لم یکن هناک حادثٌ زمانی، این استمرار و بقا ندارد، یک حد روی آن گذاشتند، وقتی حد روی آن گذاشتند مثل وجوب روزه ای که محدود به وجود نهار است، حد روی آن گذاشتند، این را اگر رها کنید استمرار ندارد، تا سر شب است، دیگر استمرار نخواهد داشت. پس یکوقتی مثل ملکیت است، یکوقتی مثل طهارت است، این هست، اما یک وقت محدود است به یک حد زمانی، یک حدی برای آن گذاشتیم. گاهی وقت ها هم شک داریم، مورد شک آن هم خیلی مورد بحث مهمی است، مورد شک آن مثل همین است که الان می گویند یک معامله ای انجام دادید بعد دیدید یک عیبی دارد، یک مشکلی دارد یا به شرط عمل نشده است، خیار فسخ پیدا می کنید، اعلام در این خیار فسخ بحث دارد یا خیاط شرط و امثال اینها. بحثی است که می گوییم آیا فوری است یا در لحظه اول که من اجرا نکردم باز هم می توانم خیار فسخ معامله را داشته باشم؟ در صورت عیبی یا مثلا خیار آن در مورد شرطی. اینجا در خیاری که مشکوک است که فوری است یا استمراری است، شما نمی دانید حد زمانی روی آن آمده است یا نیامده است؟ یکجا می دانید آمده است و یکجا شک دارید، نمی دانید آمده است یا نیامده است؟ وقتی شک دارید یعنی شک در مقتضی دارید، در مقتضی بقای آن شک دارید، اینجا نمی توانید استصحاب کنید، ببینید شک در مقتضی است.

و قال:«إن كان متعلّق الیقین غیر محدود في عمود الزمان بغایة، فلا‌محالة یكون تعلّق الیقین به مقتضیاً للجري العملي على طبقه على الإطلاق و لا موجب لرفع الید عنه حینئذٍ إلا الشك في الرافع فیصدق علیه نقض الیقین بالشك بحسب الجري العملي.

ایشان می گویند اگر متعلّق یقین محدود نباشد در عمود زمان به یک غایتی، اینجا یکون تعلّق الیقین به مقتضیاً للجری العملی علی طبقه علی الاطلاق، اگر یک چنین چیزی باشد که محدودیتی نداشته باشد مثل همان طهارت و ملکیت، مقتضای این مسئله چیست؟ یقین به آن تعلّق پیدا کرده است، متیقن شما مقتضی بقا است و الان هم یقین به آن دارید، این مقتضی جری عملی است بر طبق آن علی الاطلاق و موجبی برای رفع ید از آن نداریم إلا شک در رافع؛ اگر شک در رافع داشتید یعنی شک دارید این یقینی که دارید نقض می شود با این شک یا نه؟ استصحاب کنید و بگویید نقض می شود. چرا؟ چون یقین دارید به این شیء، متیقن شما یک امر محکم و مبرمی است که ادامه دارد. ببینید از کجا شیخ انصاری این حرف را درآورده است، یک دقتی کنید، از کجا شیخ انصاری درآورده است که باید مقتضی ما متیقن باشد؟ چون می گوید نقض یعنی امر مبرم را شکستن؛ شما باید یک امر مبرم داشته باشید، اگر در مقتضی شک نداشته باشید و امر محکمی باشد، اقتضای بقا داشته باشد، این امر مبرم می شود اما اگر کسی مثل این خیار باشد که نمی دانید محدودیت دارد یا نه؟ این امر مبرم نیست. اصلا نمی دانید هست یا نیست. این یقین به یک امر مبرمی ندارید که بعد بگوییم آن را نقض نکنید، این خودش نقض است، این را رها کنید زمین می خورد، این خودش استمراری ندارد. نقض را برای کسی می گویند که روی پای خودش ایستاده است و در عمود زمان است، می گوید ما هستیم؛ این که می گوید ما هستیم و ادامه دارد، مقتضی بقا را دارد، اگر شما شک کردید که این موجود هست یا نیست؟ یعنی شک کردید یک رافعی سر راه آن آمده است یا نیامده است، طهارت است منتها یک رافعی اینجا آمده است آن را نجس کند یا نه؟ اما یک چیزی که شما یقین دارید این اصلا استمرار ندارد، روزه است، روزه تا دم غروب همراه با شما است، بعد از این ظرف محدوده زمانی که مسلّم مقتضی ندارد، بعضی جاها شک دارید مقتضی دارد یا نه، مثل خیار فسخ؛ اول کار وقتی فهمیدم این سر من کلاه گذاشته است یا به شرط عمل نکرده است، خیار فسخ داشتم، بعد از آن نمی دانم دارم یا ندارم، چون بعضی‌ها می گویند خیار فسخ فوری است، اگر شک کردم فوری است یا نه؟ ادامه دارد یا نه؟ اینجا مقتضی بقا نبوده است، شک دارم در مقتضی بقا. پس اگر من بخواهم آن را نقض کنم نقض امر مبرمی نیست چون خودش امر مبرمی نبوده است، امر غیر مبرم بوده است. اقتضا و استمرار بقا را در طول زمان و در عمود زمان نداشته است، وقتی نداشته است شک در مقتضی می شود و در شک در مقتضی شیخ انصاری فرموده است استصحاب جاری نمی‌شود. یعنی اگر من بگویم این خیار که شک دارم فوری است یا این خیار ادامه دارد، فوری نیست و استمراری است، اگر در این شک کردم نمی توانم بگویم خب حالا ما که نمی دانیم چه شده است، فوری است یا استمراری است، استصحاب می کنیم هنوز خیار هست؛ می گویند نمی توانید استصحاب کنید هنوز خیار هست، شک در مقتضی آن دارید، نمی دانید این می خواهد باشد یا نه. وقتی شک در مقتضی دارید نمی توانید استصحاب جاری کنید. این حرف شیخ انصاری است.

و أمّا إذا لم‌یكن كذلك بل احتمل كون المتیقّن مغیّی بغایة، فلا‌محالة یكون المقدار المتیقّن هو ما قبل الغایة المحتملة غائیته و بالنسبة إلى ما بعدها لا مقتضي للجري العملي من أوّل الأمر، فعدم الجري بعدها لیس مستنداً إلا إلى قصور المقتضي و انتقاض الیقین بنفسه بحیث لو فرضنا عدم الشك فعلاً لم‌یكن هناك مقتضٍ للجري ... .

اما إذا لم یکن کذلک، بلکه احتمال می دهید متیقّن مغیّا به یک غایتی بوده باشد، فلامحالة یکون المقدار المتیقن هو ما قبل الغایة المحتملة غائیته، تا قبل از آن غایت هست، آنجا متیقن شما است یعنی مثلا در روزه، در طول روز می دانید این هست، امر محکم و مبرمی است، در طول روز، اما به شب که برسید به بعد دیگر این تمام است و اقتضا ندارد، بله در طول روز اقتضای بقا را دارد، در عمود زمانی که در طول روز است اگر شک کردید رفت یا نرفت؟ یک رافعی برای این روزه آمد یا نیامد؟ در طول روز شما فقط می توانید استصحاب جاری کنید چون اقتضای آن فقط در محدوده روز است، در آنجا شما می توانید استصحاب جاری کنید، شک کردید که یک مانعی و رافعی برای پیدا شد یا نه؟ می گویید ان شاء الله پیدا نشده است، تا غروب هست، فقط در آن محدوده می‌توانید این حرف را بگویید. در روزه وقتی می خواهید استصحاب کنید فقط در محدوده باید باشد، چون از دم غروب به بعد مسلّم نیست، پس ابرام آن فقط در محدوده روز است. و بالنسبة به ما بعد آن اصلا مقتضی جری عملی ندارد از همان اول. پس عدم جری بعد از آن مستند نیست إلا به قصور خود مقتضی و انتقاض یقین بنفسه به حیثی که لو فرضنا عدم الشک فعلاً لم یکن هناک مقتضٍ للجری، اصلا اینجا مقتضی جری ندارد.

و حاصل ما ذكرناه هو أنّ [المراد من المقتضي هو كون المتیقّن مرسلاً في عمود الزمان و] المراد من الشك في المقتضي هو الشك في مقدار عمر المتیقّن من حیث عمود الزمان الذی هو عبارة أخری عن الشك في كونه مرسلاً أو مغیّیً بغایة، و قد ذكرنا أنّه یلحق بذلك حكماً ما لو علم كونه مغیّی بغایة و شك في حصول الغایة من جهة الشبهة المفهومیة أو الحكمیة» .([3] )

حاصل آنچه که ذکر کردیم این است که مراد از مقتضی این است که متیقن مرسل در عمود زمان باشد و مراد از شک در مقتضی شک در مقدار عمر متیقن است از حیث عمود زمان که عبارت اخری از شک در این است که مرسل بوده است یا مغیّا به غایتی بوده است. و قد ذکرنا که ملحق می شود به این مسئله حکماً آن جایی که لو عَلِمَ کونه مغیّا بغایةٍ اما شک کردیم در حصول غایت از جهت شبهه مفهومیه یا حکمیه که این را هم بعد دوباره توضیح خواهیم داد. اگر دیدید مغیّا به غایتی است اما نمی دانید غایت حاصل شده است یا نشده است؟ شبهه مفهومیه داریم یا شبهه حکمیه داریم، وقتی شبهه مفهومیه یا حکمیه داشته باشیم یعنی در مقتضی خودمان شک داریم. اینجا یعنی علم به غایت داریم اما نمی دانیم غایت چقدر است، وقتی نمی دانیم غایت چقدر است از جهت شبهه مفهومیه یا حکمیه معنای آن چیست؟ معنای آن این می شود که دوباره در مقتضی شک کردیم. این یک مسئله.

الشكّ في استصحاب الملكیة في المعاطاة ليس من الشكّ في المقتضي

در بعضی از موارد و مصادیق بحث دارند، یکی از مثال هایی که در اینجا دارند مثال شک در استصحاب ملکیت در معاطات است، می گویند این از شک در مقتضی نیست، بعضی ها این را ذکر کردند. مواردی هم شک در مقتضی بوده است که این را بعضی از موارد شک در مقتضی ملحق می شود به شک در مانع، این مسئله را هم ببینیم چیست.

هنا مثال للشك في المقتضي نقلاً عن الشیخ الأنصاري؛ قال المحقّق الخوئي: «الشیخ یقول باستصحاب الملكیة في المعاطاة([4] ) بعد رجوع أحد المتعاملین و یصرّح بكون الشك فیه شكاً في الرافع، و ینكر الاستصحاب في بقاء الخیار([5] ) في خیار الغبن لكون الشك فیه شكاً في المقتضي». ([6] )

اما شک در استصحاب ملکیت در معاطات، در اینجا می گویند یک مثالی برای شک در مقتضی بوده است، نقل از شیخ انصاری که آقای خوئی این را بیان می کنند و می گویند شیخ قائل به استصحاب ملکیت در معاطات است. شیخ انصاری استصحاب ملکیت در معاطات کرده است. آیا استصحاب ملکیت در عقد معاطاتی از موارد شک مقتضی است؟ بعد رجوع أحد المتعاملین، یکی از دو متعاملین برگشت، شیخ اینجا یُصرّح بکون الشک فیه شکاً فی الرافع و یُنکر الاستصحاب فی بقاء الخیار فی خیار الغبن لکون الشک فیه شکّاً فی المقتضی. در اینجا که استصحاب ملکیت است، اینجا می گوید استصحاب ملکیت شک در مقتضی نیست، مقتضی آن تام است ولو در عقد معاطاتی است، این را به دست او دادید و او هم به شما داده است، اما در عقد معاطاتی هم که هست این ملکیت مقتضی بقا را دارد. لذا اگر احد متعاملین رجوع کرد، اینجا تصریح می کند می گوید رجوع او شک در رافع است، شک در مقتضی نیست. أحد متعاملین را می گویید رجوع کرد، شیخ انصاری تصریح می کند و می گوید ملکیت ولو در عقد معاطاتی هم باشد یک امر مبرمی است که اگر آن را رها کنید در عمود زمان هست؛ این نیست که ما در مقتضی شک داشته باشیم، چون بعضی ها عقد معاطاتی را ضعیف می دانند، می گویند اگر یکی از متعاملین برگشت ملکیتی محقق شده است، نه این که من می خواهم آن را بردارم، ملکیت از همان اول معلوم می شود محقق نشده است، شیخ انصاری می فرماید نه، عقد معاطاتی است، انتقال ملکیت متضرّر ما نداریم که بعد تا او برگشت بگوییم از اول ملکیت نبوده است، نه، این ملکیت وجود دارد، محقق شده است، شما اگر برگشتید در عقد معاطات مثل این است که رافع هستید، می خواهید این ملکیتی که به من منتقل شد را برگردانید، شک در رافع داریم، وقتی شک در رافع داشته باشیم بحث این است که عقد معاطاتی لازم است؟ لازم نیست؟ ادامه دارد یا نه؟ یک نفر از طرفین معاطات برگشت، چون جمله ای به یکدیگر نگفته بودند؛ شبهه دارد این شک در مقتضی است یا نه، می گوید ما که باهم حرف و قراری نبستیم که بیع بسته باشیم که با عقد لفظی باشد تا بیع لازم شود و ملکیت استمرار داشته باشد، من برگردم از همان اول ملکیت منفجر می شود و از بین می رود. می‌گویند اینطور می گوید، این ملکیت منعدم شده است.

شیخ انصاری می گویند نه، همین که دادید و او هم پول را گرفت، وقتی گرفتید این ملکیت هست، در عمود زمان هم است. اگر برگردید یعنی رافع می آورید، نه این که آن مقتضی از بین رفته است. رافع، چون اعطا از دوطرف صورت گرفت، شما جنس را دادید، او هم ثمن را گرفت، شما گرفتید، پس این ملکیت وجود دارد. شیخ انصاری روی این تأکید دارند.

اما استصحاب در بقای خیار در خیار غبن، اینجا می گویند نه، اینجا شک در مقتضی است، چون نمی دانیم شاید در خیار غبن فوری بود باشد، در اقتضای بقا شک داریم، وقتی شک داریم امر مبرم نیست، شک در مقتضی است، امر مبرمی نبوده است این خیار، استصحاب در این جاری نیست، چون استصحاب در مقتضی می شود.

و السیّد الطباطبائي الیزدي استشكل استصحاب الملكیة في المعاطاة بأنّه من موارد الشك في المقتضي لعدم العلم ببقاء الملاك.([7] )

مرحوم آقا سید کاظم یزدی اشکال کرده است در استصحاب ملکیت در معاطات به این که از موارد شک در مقتضی است، لعدم العلم ببقاء الملاک، مرحوم آقا شیخ محمد کاظم یزدی در اینجا اشکال کردند بأنّه من موارد الشک فی المقتضی چون علم به بقاء ملاک نداریم.

و قد ظهر من تحقیق معنی «المقتضي» عند الشیخ الأنصاري، بطلان إشكال السیّد الیزدي صاحب العروة على الشیخ في التمسّك بالاستصحاب في المعاطاة، لأنّ الشك في بقاء الملكیة في المعاطاة لیس من قبیل الشك في المقتضي بالمعنی الذي أراده الشیخ من المقتضي.

مرحوم آقای شیخ این مثال را زده بودند و ایشان ایراد گرفتند، می گوییم قد ظهر من تحقیق معنی المقتضی عند الشیخ الانصاری، معنایی که شیخ انصاری برای مقتضی گفتند، از آن بطلان اشکال سید یزدی صاحب عروه بر شیخ را می فهمیم در تمسک به استصحاب در معاطات، چون شک در بقای ملکیت در معاطات از قبیل شک در مقتضی با آن معنایی که شیخ اراده کرده بودند از مقتضی نیست، چون ملکیت در طول زمان شیخ فرمودند در معاطات هم است، ملکیت است، ملکیت امر محدود نیست، یک امری که در طول زمان بگوییم یک حدی یا قیدی خورده باشد یا مهمل باشد، مثل این بحث خیار که مهمل است، ما نمی دانیم مقید است یا استمرار دارد، اینطور نیست. دوتا اعطا از طرفین که صورت گرفت، این ملکیت آمد و ملکیت هم ادامه دارد، پس این ایراد مرحوم آقا شیخ کاظم یزدی قبول نیست.

لحوق بعض موارد الشك في المقتضي بالشك في الرافع

قال المحقّق الخوئي: إنّ الأحكام على ثلاثة أقسام:

لحوق بعضی موارد شک در مقتضی به شک در رافع. آقای خوئی عبارت قشنگی آوردند، گفتند احکام سه قسم است:

الأوّل: أن یكون الحكم معلوم الدّوام في نفسه لو لم‌یطرأ رافع له، فلا إشكال في جریان الاستصحاب مع الشك في بقاء هذا النوع من الحكم، كالشك في بقاء الملكیة لاحتمال زوالها بناقل.

یک این که یک حکمی است که معلوم الدوام فی نفسه اگر رافعی برای آن ذکر نشود، اینجا اشکالی نیست در جریان استصحاب مع الشک فی بقاء هذا النوع من الحکم، یعنی شک کردید در بقای این حکم مثل شک در بقای ملکیت، به احتمال زوال آن به ناقلی؛ می گوییم ملکیت استمرار و بقا دارد، اگر شک کردید در بقای ملکیت بخاطر احتمال زوال آن به این که یک جایی نقل دادید آن را به یک ناقلی، اینجا شما استصحاب خود ملکیت را می کنید. چرا؟ چون این ملکیت معلوم الدوام است، هیچ اشکالی در جریان استصحاب در اینجا نیست.

الثاني: أن یكون الحكم مغیّیً بغایة.

دوم موردی است که مغیّا است به یک غایتی که بعد آقای خوئی مفصّل مصداق این را باز می کند برای شما و مثال آن را می زند.

الثالث: أن یكون الحكم مشكوكاً من هذه الجهة، كما إذا تحقّقت زوجیة بین رجل و امرأة و لم‌یعلم كونها دائمة أو منقطعة.

أمّا القسم الثالث فلا مجال لجریان الاستصحاب فیه على مسلك الشیخ لكون الشك فیه شكاً في المقتضي.

سوم این که حکم مشکوک باشد از این جهت مثل زوجیت بین رجل و مرأ که نمی دانیم دائمی بوده است یا منقطعه. وقتی نمی دانیم دائمی بوده است یا منقطعه، یعنی مقتضی دوام در آن نیست در طول زمان. نمی شود در این موارد یا خود عقد موقت نمی داند زمان آن چقدر است استصحاب جاری کند، استصحاب پذیر نیست. یادتان است قبلاً مثال زدم، شک کرده است در این که مثلا برای یک روز بوده است یک عقد موقت یا عقد دائمی خوانده است تا آخر عمر، اینهایی که اول یک عقدی می خوانند، این نمی داند کدام است، این استصحاب پذیر نیست. اگر شک دارید عقدی که خواندید برای یک روز بوده است، برای محرمیت بوده است یا عقد دائمی خواندید قبل از ازدواج؟ این را نمی شود استصحاب کنید، این استصحاب پذیر نیست چون اگر یک روزه خوانده باشید این التماس دعا شده و رفته است، عقد دائمی را هم شک دارید خواندید یا نخواندید.

پس این زوجیت در جایی که شک کردید قبل از ازدواج برای محرمیت طرف برای شما عید یک روزه خواند یا عقد دائمی خواند، اینجا استصحاب پذیر نیست که بگوید استصحاب می کنیم. این مورد همان جایی است که نمی‌دانیم مرسل است یا محدود به حدی، وقتی ندانید شیخ انصاری می گوید استصحاب در اینجا جاری نمی شود، حرف هم حرف دقیقی است. به تعبیر ایشان در این قسم سوم مجالی برای جریان استصحاب نیست بنا بر مسلک شیخ انصاری چون شک در آن شک در مقتضی است.

و أمّا القسم الثاني فمع الشك في البقاء قبل تحقّق الغایة لاحتمال وجود الرافع یجري الاستصحاب بلا إشكال و بعد تحقّق الغایة ینقضي بنفسه.

اما قسم دومی که گفتیم در این قسم دوم حکم مغیّا به غایتی است. در اینجا می گویند مع الشک فی البقاء قبل از تحقق غایت بخاطر احتمال وجود رافع استصحاب جاری می شود مثل روزه؛ روزه مغیّا به یک غایتی بود، در طول روز، در طول روز مقتضی را دارد، گفتیم تا اول شب، تا غروب، اینجا مقتضی بقاء دارد، اگر شما شک در رافع صوم پیدا کردید بگویید خود صوم هست، نیت آن را کردیم، صوم ما باید استمرار داشته باشد تا غروب، اینجا استصحاب بقا در طول روز را می توانید داشته باشید تا قبل از تحقق غایت، اما بعد از تحقق غایت خودش منقضی بنفسه است، اینجا وجهی برای آن نخواهیم داشت.

حالا یکوقت یکی به شما می گوید در طول روز قبل از تحقق غایت مقتضی بود، بعد از غروب، بعد از تحقق غایت هم مسلّم مقتضی نیست، اما اگر شک کردیم غایت چه زمانی محقق می شود، در اینجا چکار کنیم؟ این را جواب بدهید؟ بعضی ها اختلاف دارند می گویند وقتی روزه می گیرد تا غروب آفتاب است یا تا مغرب است؟ اینجا در غایت ما شک داریم، وقتی در غایت شک داشته باشیم باید چکار کرد؟ إذا شکّ فی تحقق الغایة اینجا سه تا صورت است:

و أمّا إذا شك في تحقّق الغایة [فهنا ثلاث صور:]

یعنی غایت را نمی دانیم چطور است، سه تا صورت داریم:

فتارةً یكون الشك من جهة الشبهة الحكمیة، كما إذا شك في أنّ الغایة لوجوب صلاة المغرب و العشاء مع الغفلة، هي نصف اللیل أو طلوع الفجر و إن كان عدم جواز التأخیر عن نصف اللیل مع العمد و الالتفات مسلماً.

صورت اول این است که شک از جهت شبهه حکمیه است مثل این که شک دارید در این که غایت وجوب صلاة مغرب و عشاء مع الغفلة هی نصف اللیل أو طلوع الفجر، شما خوابتان برده است، نماز مغرب و عشاء را تا چه زمانی می توانید ادائی بخوانید؟ تا نصف شب می توانید ادائی بخوانید؟ حالا که شما خوابتان برده است، از باب غفلت بوده است و تعمّد نداشتید، چون شخص متعمّد را بعضی ها می گویند تا اذان صبح وقت دارد، تا طلوع فجر وقت دارد؛ و إن کان عدم جواز التأخیر عن نصف اللیل مع العمد و الالتفات مسلّم، این مسلّم است. شما جایز نیست عمداً از نصف لیل به تأخیر بیندازید، اما یک وقتی است که سر شب طرف به خواب رفته است، وقتی بیدار می شود نصف شب به بعد، اینجا شک داریم از جهت شبهه حکمیه که غایت نماز مغرب و عشا خود نصف شب است؟ از این به بعد بعضی از فقهاء می گویند قضا می شود. بعضی ها می گویند اگر خوابتان برده است تا اذان صبح به نیت ادا می توانید بخوانید. این مسئله است، در تحقق غایت، می دانیم غایت دارد اما غایت آن نصف لیل است یا طلوع فجر است؟ نمی دانیم غایت چه زمانی است، اینجا می توانیم استصحاب کنیم بگوییم استصحاب می کنیم و به نیت ادا می خوانیم؟ این یک مورد شبهه حکمیه است. این شبهه حکمیه است.

و أخری یكون الشك من جهة الشبهة المفهومیة، كما إذا شك في أنّ الغروب الذي جعل غایة لصلاة الظهرین هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقیة؟

دومی شک از جهت شبهه مفهومیه است مثل شک در غروب که غایت صلاة ظهرین شد است یا مثلا برای روزه، آیا استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه است؟ اینجا ببینید منشأ شک شبهه حکمیه نیست بلکه شبهه مفهومیه است که روز چه زمانی تمام می شود؟ با غروب است یا با مغرب؟ این شبهه مفهومیه است، بالائی شبهه حکمیه است.

و ثالثة یكون الشك من جهة الشبهة الموضوعیة، كما إذا شك في طلوع الشمس الذي جعل غایة لوجوب صلاة الصبح.

سومی شبهه موضوعیه است، مثل این که شک کردید در طلوع خورشید، می خواهد نماز صبح بخواند، در اینجا که دیگر شبهه مفهومیه حکمیه ندارید، سر جناب خورشید وقتی بالا زد طرف می فهمد نماز خودش قضا شد است. آیا اینجا که شک کرد در طلوع خورشید در حالی که طلوع خورشید غایت وجوب نماز صبح بود، این از جهت شبهه موضوعیه است، این درخت ها و اینها نمی گذارند شما ببینید، این خانه ها و مساکن بلند و مرتفع نمی گذارند شما ببینید و متوجه شوید که آیا خورشید زده است یا خورشید نزده است.

ففي الأوّلین [الشبهة الحكمیة و المفهومیة] یكون الشك من موارد الشك في المقتضي فلا‌یجري الاستصحاب فیهما.

ایشان می فرمایند در اولی و دومی شبهه حکمیه و مفهومیه شک از موارد شک در مقتضی است، شما نمی دانید مقتضی دارد یا نه؟ در غایت که شک کردید، چه از جهت شبهه حکمیه باشد و چه از جهت شبهه مفهومیه باشد مقتضی را نمی دانید چه زمانی است، از جهت مقتضی شک دارید، اینجا نمی توانید استصحاب کنید، بگویید تا اذان صبح، حالا نماز را خوابتان برد بخوانید یا حالا بگویید چون شک داریم غروب آخر وقت نماز ظهر و عصر است یا مغرب، حالا بخوانید و نیت ادا کنید، نمی توانید بگویید، شک در مقتضی است، اما در مورد سوم، آنجا چیست؟

و الثالث و إن لم‌یكن من الشك في الرافع حقیقة، لأنّ الرافع لایكون نفس الزمان بل لابدّ من أن یكون زمانیاً و لیس في المقام إلا الزمان، لكنّه في حكم الشك في الرافع عرفاً فیجري فیه الاستصحاب. ([8] )

در مورد سوم و إن لم یکن من الشک فی الرافعة حقیقةً، این شک در رافع نیست چون رافع خود زمان نیست بلکه یک امر زمانی است اما در اینجا هم ملحق به شک در رافع می شود، اینجا هم در حکم شک در رافع است عرفاً و استصحاب جاری می‌شود، یعنی در نماز صبح می گوید من نمی دانم خورشید درآمد است یا نه؟ قطعاً خورشید را می دانید و شک در مقتضی آن ندارید، می دانید تا دم طلوع شمس نماز شما ادا است و بعد از آن قضا اما در آن شبهه دارید، چون این غایت خود زمان است، امر زمانی نیست که رافع باشد اما امر زمان استف این هم ملحق به شک در رافع است، اگر شما شک کردید استصحاب کنید، چون در مقتضی شما شک ندارید، در مفهوم غایت و حکم غایت هم شک ندارید، پس اینجا هم مورد شک در مقتضی نیست و شک در رافع حساب می شود، ملحق به موارد شک در رافع است، پس اینجا استصحاب جاری نمی شود. خلاصه مصداقی برای شما واضح کردند که شک در مقتضی مثل آن جایی که شبهه حکمیه داشتید در غایت، مثل این که در تحقق غایت شبهه مفهومیه داشتید مثل غروب آفتاب؛ ببینید در جاهایی که مغیّا به غایت است مورد شک در مقتضی را قشنگ برای شما مشخص کردند، اما در جایی که غایت مثل شبهه موضوعیه بود، اینجا شک در مقتضی نیست و شک در رافع است، در طلوع خورشید.

پس در نماز مغرب و عشا که خوابتان برد و شک دارید تا صبح، این شبهه حکمیه است، بین نصف شب تا صبح می توانید نماز بخوانید یا نه. در مورد نماز ظهر و عصر شبهه مفهومیه داشتید در مسئله غروب، اینجا هم شک در مقتضی است و استصحاب جاری نیست اما در نماز صبح که نمی دانید آفتاب طلوع کرد است یا نکرد است نیت ادا کنید، اینجا می شود استصحاب جاری شود چون اینجا شک در مقتضی نداریم.


[1] مصباح الأصول، ج2، ص20.«أما الكلام في تعیین مراد الشیخ) ففیه احتمالات: الأول: أن یكون المراد من المقتضي هو المقتضي التكویني الذي یعبّر عنه بالسبب ... و هذا المعنی لیس مراد الشیخ قطعاً لأنه قائل بجریان الاستصحاب في العدمیات و العدم لا مقتضی له ... الثاني: أن یكون مراد الشیخ من المقتضي هو الموضوع ... و لایمكن أن یكون هذا المعنی أیضاً مراد الشیخ لأنه و إن كان صحیحاً في نفسه إذ لابدّ في جریان الاستصحاب من إحراز الموضوع .. إلا أنه لایكون تفصیلاً في حجیة الاستصحاب ... الثالث: أن یكون مراده من المقتضي هو ملاكات الأحكام من المصالح و المفاسد ... و لایكون هذا المعنی أیضاً مراد الشیخ. لأنّه قائل بالاستصحاب في الموضوعات الخارجیة و لایتصوّر لها ملاك ...»
[7] . حاشية المكاسب‌، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص81..: «أما استصحاب الملكیة فلا مانع من التمسك به في حدّ نفسه لكنّه معارض باستصحاب بقاء الجواز الثابت من أول الانعقاد، و هذا الاستصحاب حاكم على الأول إلا أنه من الشك في المقتضي فإن لم‌نقل بحجیته لزم التمسك بالأول و إلا فمقتضى القاعدة الأخذ بالثاني و الحكم بالجواز إلى أن یعلم المزیل؛ هذا كلّه على القول بالملك. و أما على القول بالإباحة ...»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo