فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه

مرور اجمالی روایات محل بحث

برای روشن‌تر شدن بحث، ابتدا به نمونه‌هایی از این روایات اشاره می‌کنیم. مثلاً جلسات گذشته گفتیم که: «کلّ شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه.»

در این روایت، خداوند می‌فرماید هر چیزی که در آن حلال و حرام باشد، برای شما حلال است تا زمانی که حرام را بعینه بشناسید و آن را ترک کنید.

در قاعده طهارت نیز آمده است: «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر.»

و در روایات مربوط به طهارت آب نیز می‌خوانیم: «الماء کلّه طاهر حتی یعلم أنّه قذر.»

در همه این روایات، غایتی برای حکم ذکر شده است؛ یعنی تا زمانی که علم به نجاست یا حرمت حاصل نشود، حکم به طهارت یا حلیت باقی است.

تحلیل محل غایت در روایات

در این روایات، غایت می‌تواند به موضوع یا به حکم تعلق گیرد. مثلاً در جمله «الماء کلّه طاهر حتی یعلم أنّه قذر»، می‌توان غایت را قید موضوع (یعنی ماء) دانست یا قید حکم (یعنی طاهر بودن). این دو احتمال، منشأ تفاوت در برداشت از دلالت روایت می‌شود.

افزون بر این، فرض سومی نیز وجود دارد که غایت نه قید موضوع باشد و نه قید حکم، بلکه صرفاً برای بیان استمرار حکم باشد؛ یعنی تا زمانی که علم به خلاف حاصل نشود، حکم به طهارت یا حلیت استمرار دارد و این استمرار، همان معنای استصحاب است.

سه احتمال اصلی در دلالت روایات

بر این اساس، سه احتمال اصلی در دلالت این روایات مطرح است:

    1. دلالت بر حکم واقعی: اگر غایت را قید موضوع یا حکم نگیریم و شیء را مطلق لحاظ کنیم، روایت دلالت بر طهارت یا حلیت واقعی دارد؛ یعنی موضوع، شیء بما هو شیء است و حکم نیز حکم واقعی است.

    2. دلالت بر حکم ظاهری: اگر غایت را قید موضوع یا حکم بگیریم، موضوع یا حکم مقید به عدم علم به نجاست یا حرمت می‌شود. در این صورت، روایت دلالت بر طهارت یا حلیت ظاهری دارد؛ یعنی موضوع، شیء بما هو مشکوک الحکم است و حکم نیز حکم ظاهری خواهد بود.

    3. دلالت بر استصحاب: اگر غایت را نه قید موضوع و نه قید حکم بگیریم، بلکه آن را برای استمرار حکم بدانیم، روایت دلالت بر استصحاب خواهد داشت؛ یعنی حکم به طهارت یا حلیت تا زمانی استمرار دارد که یقین به خلاف حاصل شود، و این همان معنای قاعده استصحاب است.

توضیح بیشتر درباره هر احتمال

اگر شیء هیچ قیدی نخورد و غایت نیز به موضوع یا حکم تعلق نگیرد، «کلّ شیء حلال» یا «کلّ شیء طاهر» دلالت بر حکم واقعی دارد. اما اگر غایت را قید موضوع یا حکم بگیریم، دلالت بر حکم ظاهری خواهد داشت. و اگر غایت را برای استمرار بگیریم، دلالت بر استصحاب خواهد داشت.

در واقع، اگر بخواهیم فقط به طهارت واقعی ملتزم شویم، باید غایت را به هیچ وجه قید موضوع یا حکم نگیریم. اما اگر غایت را برای استمرار بگیریم، روایت دلالت بر استصحاب خواهد داشت و دیگر نمی‌توان فقط به طهارت واقعی اکتفا کرد.

احتمالات مرکب و جمع بین معانی

در ادامه، احتمالات مرکب نیز مطرح شد. مثلاً احتمال چهارم جمع بین طهارت واقعیه و ظاهریه بود، احتمال پنجم جمع بین طهارت واقعیه و استصحاب، و احتمال ششم جمع بین طهارت ظاهریه و استصحاب.

در نهایت، احتمال هفتم جمع بین هر سه معنا بود؛ یعنی روایت هم بر طهارت واقعیه دلالت دارد، هم بر طهارت ظاهریه و هم بر استصحاب. این احتمال هفتم بر مبنای جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد قابل قبول است و بسیاری از بزرگان نیز به جواز این استعمال قائل بوده‌اند و آن را نه تنها محال نمی‌دانند، بلکه در قرآن و روایات نیز نمونه‌های فراوانی برای آن ذکر کرده‌اند.

جمع‌بندی نهایی و توصیه در انتخاب احتمال

در جمع‌بندی نهایی، اگر کسی جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را بپذیرد، می‌تواند به احتمال هفتم ملتزم شود و هر سه معنا را از روایت استفاده کند. اما اگر این جواز را نپذیرد، باید یکی از دو احتمال را انتخاب کند: یا غایت را قید موضوع یا حکم بگیرد و به طهارت ظاهریه ملتزم شود (احتمال دوم)، یا هیچ قیدی برای موضوع یا حکم نگیرد و به طهارت واقعیه و استصحاب ملتزم شود (احتمال پنجم).

در این میان، توصیه این است که اگر قرار باشد بین احتمال اول (طهارت واقعیه صرف) و احتمال پنجم (طهارت واقعیه همراه با استصحاب) یکی را انتخاب کنیم، بهتر است احتمال پنجم را بپذیریم؛ زیرا اگر غایت را قید موضوع یا حکم نگیریم، باید آن را برای استمرار حکم و دلالت بر استصحاب بدانیم و صرف طهارت واقعیه کفایت نمی‌کند.

در نهایت، اگر کسی قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشد، جمع بین همه این معانی (احتمال هفتم) نیز کاملاً موجه و قابل دفاع خواهد بود و این جمع‌بندی، هم از جهت اصولی و هم از جهت دلالت لفظی، اشکالی نخواهد داشت.

تقریر احتمال پنجم بر اساس بیان صاحب کفایه(قدس‌سره)

صاحب کفایه(قدس‌سره) در تبیین احتمال پنجم، تصریح می‌کند که غایت مذکور در این روایات، نه برای تحدید موضوع و تبدیل حکم به قاعده‌ای برای موارد مشکوک است و نه برای بیان حکم ظاهری، بلکه غایت برای بیان استمرار همان حکمی است که بر موضوع واقعاً جعل شده است. به عبارت دیگر، آنچه در این روایات آمده، استمرار حکم واقعی طهارت یا حلّیت است، اما این استمرار به نحو ظاهری تا زمانی است که علم به خلاف آن حاصل نشود؛ یعنی تا زمانی که علم به عروض ضد یا نقیض آن حکم پیدا نشود، حکم به طهارت یا حلّیت استمرار دارد.

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرماید:

«إنّ الغایة فیها [أي في هذه الروایات] إنّما هو لبیان استمرار ما حكم على الموضوع واقعاً من الطهارة و الحلّیة ظاهراً ما لم‌یعلم بطروّ ضدّه [كعروض الحرمة التي هي ضد الحلّیة] أو نقیضه [كعروض النجاسة التي هي نقیض الطهارة بناء على أنّ الطهارة أمر عدمي] لا لتحدید الموضوع كي یكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حلّیته.

و ذلك لظهور المغیّى فیها [أي في هذه الروایات] في بیان الحكم للأشیاء بعناوینها، لا بما هي مشكوكة الحكم كما لایخفی فهو و إن لم‌یكن له بنفسه مساس بذیل القاعدة و لا الاستصحاب إلّا أنّه بغایته دلّ على الاستصحاب، حیث إنّها [أي الغایة] ظاهرة في استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهراً ما لم‌یعلم بطروّ ضدّه أو نقیضه، كما أنّه لو صار مغیاً لغایة مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما یوجب الحرمة لدلّ على استمرار ذاك الحكم واقعاً و لم‌یكن له حینئذٍ بنفسه و لا بغایته دلالة على الاستصحاب.

و لایخفی أنّه لایلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنیین أصلاً و إنّما یلزم لو جعلت الغایة -مع كونها من حدود الموضوع و قیوده- غایةً لاستمرار حكمه لیدلّ على القاعدة و الاستصحاب من غیر تعرّض لبیان الحكم الواقعي للأشیاء أصلاً، مع وضوح ظهور مثل "كلّ شيء حلال أو طاهر" في أنّه لبیان حكم الأشیاء بعناوینها الأوّلیة و هكذا "الماء كلّه طاهر" و ظهور الغایة في كونها حدّاً للحكم لا لموضوعه، كما لایخفی فتأمل جیداً».[1]

یعنی غایت در این روایات، برای استمرار حکم واقعی است که به صورت ظاهری تا زمان عدم علم به خلاف، باقی می‌ماند؛ نه اینکه موضوع را مقید کند تا حکم، قاعده‌ای برای موارد مشکوک باشد و طهارت ظاهریه یا حلّیت ظاهریه از آن استفاده شود.

در این تقریر، نکته اساسی آن است که موضوع در این روایات، همان عناوین اولیه اشیاء است؛ یعنی «کلّ شیء» به معنای شیء بما هو شیء است، نه بما هو مشکوک الحکم. پس حکم، حکم واقعی است و غایت نیز برای استمرار همین حکم واقعی تا زمان علم به خلاف است. اگر غایت را قید موضوع یا قید حکم بگیریم، نتیجه آن طهارت ظاهریه خواهد بود، اما صاحب کفایه(قدس‌سره) تصریح می‌کند که غایت را نباید قید موضوع یا حکم گرفت، بلکه باید آن را برای استمرار حکم واقعی دانست.

در ادامه، صاحب کفایه(قدس‌سره) توضیح می‌دهد که اگر غایت را برای استمرار حکم واقعی بگیریم، روایت دلالت بر استصحاب خواهد داشت؛ زیرا استمرار حکم واقعی تا زمان علم به خلاف، همان معنای استصحاب است. اما اگر غایت را قید موضوع یا حکم بگیریم، روایت دلالت بر طهارت ظاهریه خواهد داشت و در این صورت، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم می‌آید؛ چراکه هم باید غایت را به موضوع بزنیم و هم به استمرار حکم، و این امر مستلزم استعمال لفظ در دو معناست که صاحب کفایه(قدس‌سره) آن را نمی‌پذیرد.

ایشان می‌فرماید: ظاهر مغیّا (آنچه که غایت به آن تعلق گرفته) در این روایات، بیان حکم اشیاء به عناوین اولیه آن‌هاست، نه به عنوان مشکوک الحکم بودن. پس اگرچه خود جمله «کلّ شیء طاهر» یا «کلّ شیء حلال» به خودی خود دلالتی بر قاعده طهارت یا استصحاب ندارد، اما به واسطه غایت، دلالت بر استصحاب پیدا می‌کند؛ زیرا غایت ظهور در استمرار حکم واقعی تا زمان علم به خلاف دارد.

در ادامه، صاحب کفایه(قدس‌سره) توضیح می‌دهد که اگر غایت به جای علم، به امری مانند ملاقات با نجاست یا عروض حرمت تعلق می‌گرفت، دلالت بر استمرار حکم واقعی داشت و هیچ دلالتی بر استصحاب نداشت. اما چون غایت را علم قرار داده است، استمرار حکم تا زمان علم به خلاف، همان معنای استصحاب است و این نکته‌ای است که موجب دلالت روایت بر استصحاب می‌شود.

ایشان می‌فرماید: اگر غایت، ملاقات با نجاست یا عروض حرمت بود، روایت فقط بر استمرار حکم واقعی دلالت داشت و هیچ دلالتی بر استصحاب نداشت. اما چون غایت را علم قرار داده است، استمرار حکم تا زمان علم به خلاف، همان معنای استصحاب است.

در پایان، صاحب کفایه(قدس‌سره) تصریح می‌کند که در این تقریر، هیچ نیازی به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست؛ زیرا صدر روایت دلالت بر طهارت واقعیه دارد و ذیل آن (غایت) دلالت بر استصحاب، و این دو معنا در طول یکدیگر قرار دارند، نه در عرض هم. اما اگر کسی بخواهد غایت را هم قید موضوع و هم قید استمرار حکم بگیرد، ناچار به استعمال لفظ در دو معنا خواهد شد که صاحب کفایه آن را نمی‌پذیرد.

ایشان می‌فرماید: روشن است که در این تقریر، استعمال لفظ در دو معنا لازم نمی‌آید، مگر آنکه غایت را هم قید موضوع و هم قید استمرار حکم بگیریم که در این صورت، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم می‌آید. اما ظاهر روایات این است که غایت را برای استمرار حکم می‌آورند، نه برای تحدید موضوع.

در نتیجه، بر اساس تقریر صاحب کفایه(قدس‌سره)، احتمال پنجم به این معناست که صدر روایت دلالت بر طهارت واقعیه دارد و غایت آن دلالت بر استمرار حکم واقعی تا زمان علم به خلاف، یعنی استصحاب، و در این تقریر، هیچ نیازی به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست و جمع میان طهارت واقعیه و استصحاب به صورت کاملاً منسجم و اصولی صورت می‌گیرد.

مناقشه محقق خوئی در احتمال پنجم و نقد تقریر صاحب کفایه(قدس‌سرهما)

پس از آنکه صاحب کفایه(قدس‌سره) در تقریر احتمال پنجم تصریح کرد که غایت در این روایات برای استمرار حکم واقعی است و نه برای تحدید موضوع یا بیان حکم ظاهری، محقق خوئی(قدس‌سره) به نقد این تقریر می‌پردازد و اساساً جمع میان طهارت واقعیه و استصحاب را در دلالت این اخبار ممکن نمی‌داند. ایشان می‌فرماید:

«لایمكن الجمع بین الطهارة الواقعیة و الاستصحاب في الاستفادة من الأخبار المذكورة لأنّ قوله(علیه‌السلام): "حَتَّی تَعلَم" إمّا أن یكون قیداً للموضوع أو للمحمول، و لاتستفاد الطهارة الواقعیة و الاستصحاب على كلا الوجهین:

أمّا إن كان قیداً للموضو.. فیكون المراد من قوله(علیه‌السلام): «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» أنّ كلّ شيء لم‌تعلم نجاسته فهو طاهر، فیكون المراد قاعدة الطهارة الظاهریة للأشیاء المشكوك فیها، فإنّ الشيء الذي لم‌تعلم نجاسته عبارة أخری عن الشيء المشكوك فیه.

و كذلك إن كان قیداً للمحمول، لأنّ المراد حینئذٍ أنّ الأشیاء طاهرة ما لم‌تعلم نجاستها أي مادام مشكوكاً فیها فیكون مفاد الروایة هو الحكم بالطهارة الظاهریة للأشیاء المشكوك فیها على التقدیرین، و لا ربط لها بالطهارة الواقعیة و لا الاستصحاب.

نعم لو كان في الكلام تقدیر و كان قوله(علیه‌السلام): "حَتَّی تَعلَم" متعلّقاً به و قیداً له و كان التقدیر هكذا: "كلّ شيء طاهر و طهارته مستمرّة حتّی تعلم أنّه نجس" كان الكلام دالاً على الطهارة الواقعیة و الاستصحاب، و لكن التقدیر خلاف الأصل و لا موجب للالتزام به».[2]

یعنی از نظر محقق خوئی(قدس‌سره)، غایت «حتی تعلم» در این روایات، یا باید قید موضوع قرار گیرد یا قید محمول (حکم). در هر دو صورت، نه طهارت واقعیه و نه استصحاب از روایت استفاده نمی‌شود، بلکه مفاد روایت صرفاً حکم به طهارت ظاهریه است.

محقق خوئی(قدس‌سره) بیان می‌کند که اگر غایت را قید موضوع بگیریم، معنای روایت این می‌شود که «کلّ شیء لم تعلم نجاسته فهو طاهر»، یعنی هر چیزی که علم به نجاست آن ندارید، طاهر است. این همان قاعده طهارت ظاهریه برای اشیاء مشکوک است؛ زیرا شیء که لم تعلم نجاسته، همان شیء مشکوک الحکم است و حکم طهارت آن، طهارت ظاهریه خواهد بود.

و همچنین اگر غایت را قید محمول (حکم) بگیریم، باز هم معنای روایت این می‌شود که اشیاء طاهر هستند مادامی که علم به نجاست آن‌ها ندارید؛ یعنی تا زمانی که طهارت یا نجاست آن‌ها مشکوک است، حکم به طهارت داده می‌شود. پس باز هم مفاد روایت، حکم به طهارت ظاهریه برای اشیاء مشکوکه است و هیچ دلالتی بر طهارت واقعیه یا استصحاب ندارد.

محقق خوئی(قدس‌سره) بیان می‌دارد که:

«فیکون المراد قاعدة الطهارة الظاهریة للأشیاء المشكوك فیها، فإنّ الشيء الذي لم‌تعلم نجاسته عبارة أخری عن الشيء المشكوك فیه… و كذلك إن كان قیداً للمحمول، لأنّ المراد حینئذٍ أنّ الأشیاء طاهرة ما لم‌تعلم نجاستها أي مادام مشكوكاً فیها فیكون مفاد الروایة هو الحكم بالطهارة الظاهریة للأشیاء المشكوك فیها على التقدیرین، و لا ربط لها بالطهارة الواقعیة و لا الاستصحاب.»

در نتیجه، چه غایت را قید موضوع بگیریم و چه قید حکم، در هر دو صورت، مفاد روایت صرفاً حکم به طهارت ظاهریه برای اشیاء مشکوکه است و هیچ ارتباطی به طهارت واقعیه یا استصحاب ندارد. محقق خوئی با صراحت می‌گوید که جمع میان طهارت واقعیه و استصحاب از این روایات ممکن نیست و این احتمال را به طور کلی رد می‌کند.

در ادامه، محقق خوئی(قدس‌سره) به فرضی اشاره می‌کند که اگر کسی بخواهد غایت را نه قید موضوع و نه قید حکم بگیرد، بلکه قید استمرار حکم قرار دهد، در این صورت باید در کلام تقدیر بگیرد و جمله‌ای مقدر فرض کند؛ مثلاً بگوید: «کلّ شیء طاهر و طهارته مستمرة حتی تعلم أنّه نجس». در این صورت، غایت به استمرار حکم تعلق می‌گیرد و روایت دلالت بر طهارت واقعیه و استصحاب خواهد داشت. اما محقق خوئی تصریح می‌کند که این تقدیر خلاف اصل است و هیچ دلیلی برای التزام به آن وجود ندارد:

«نعم لو كان في الكلام تقدیر و كان قوله: “حتی تعلم” متعلّقاً به و قیداً له و كان التقدیر هكذا: “كلّ شيء طاهر و طهارته مستمرّة حتّی تعلم أنّه نجس” كان الكلام دالاً على الطهارة الواقعیة و الاستصحاب، و لكن التقدیر خلاف الأصل و لا موجب للالتزام به.»

بنابراین، از نظر محقق خوئی(قدس‌سره)، ظاهر کلام این است که غایت یا قید موضوع است یا قید حکم، و در هر دو صورت، مفاد روایت صرفاً حکم به طهارت ظاهریه است و نه طهارت واقعیه و نه استصحاب. اگر هم کسی بخواهد غایت را قید استمرار حکم قرار دهد، باید تقدیر خلاف ظاهر بگیرد که هیچ دلیلی بر آن نیست و خلاف اصل است.

در نتیجه، محقق خوئی(قدس‌سره) با این تحلیل، احتمال پنجم را که جمع میان طهارت واقعیه و استصحاب باشد، مردود می‌داند و تصریح می‌کند که مفاد روایات، صرفاً قاعده طهارت ظاهریه برای اشیاء مشکوکه است و نه بیشتر. این نکته، تفاوت اساسی مبنای ایشان با صاحب کفایه(قدس‌سره) را در تحلیل دلالت روایات به خوبی نشان می‌دهد.

نقد استاد بر مناقشه محقق خوئی(قدس‌سره)

محقق خوئی(قدس‌سره) اشکال می‌کند که غایت «حتی تعلم» یا باید قید موضوع باشد یا قید حکم، و در هر دو صورت، نتیجه آن طهارت ظاهریه است و نه طهارت واقعیه و نه استصحاب. ایشان همچنین تصریح می‌کند که اگر کسی بخواهد جمع میان طهارت واقعیه و استصحاب را از روایت استفاده کند، باید جمله‌ای مقدر مانند «طهارته مستمرة» فرض کند تا غایت به استمرار حکم بخورد، و این تقدیر را خلاف اصل می‌داند.

در پاسخ به این اشکال، باید گفت که انصافاً محقق خوئی(قدس‌سره) در تحلیل ساختار جمله و دلالت غایت، زحمت علمی بسیاری کشیده و همانند صاحب کفایه(قدس‌سره) با دقت به تحلیل وجوه مختلف پرداخته است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اساساً نیازی به تقدیر گرفتن جمله‌ای مانند «طهارته مستمرة» وجود ندارد؛ زیرا معنای غایت در عرف و استعمالات عقلایی، خود استمرار را می‌رساند و از لفظ «حتی» همین استمرار فهمیده می‌شود.

توضیح آنکه، اگر غایت را قید موضوع یا قید حکم بگیریم، همان‌گونه که محقق خوئی(قدس‌سره) فرموده‌اند، نتیجه طهارت ظاهریه خواهد بود و این اشکالی ندارد. اما اگر غایت را به معنای حقیقی خودش، یعنی غایت استمرار بگیریم، دیگر نیازی به تقدیر گرفتن جمله‌ای مانند «طهارته مستمرة» نیست؛ زیرا غایت، ذاتاً برای استمرار است و عقلاء و اهل عرف از آوردن غایت، استمرار حکم را تا حصول آن غایت می‌فهمند. بنابراین، اگر در روایت آمده است «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر»، صدر روایت دلالت بر طهارت واقعیه اشیاء به عنوان اولیه آن‌ها دارد و ذیل روایت، استمرار این حکم را تا زمان حصول علم به نجاست بیان می‌کند. این استمرار، همان معنای استصحاب است و نیازی به تقدیر گرفتن جمله‌ای مستقل نیست.

در واقع، همان‌گونه که در اصول فقه بارها بیان شده است، غایت در لسان شارع و عقلاء، همواره برای استمرار حکم تا زمان تحقق غایت است و این معنا از خود لفظ «حتی» به خوبی استفاده می‌شود. پس اگر کسی بخواهد بگوید که برای دلالت بر استصحاب، باید جمله‌ای مقدر فرض کنیم، این سخن وجهی ندارد و خلاف ارتکاز عرفی و عقلایی است.

بنابراین، آنچه محقق خوئی(قدس‌سره) فرمودند که اگر غایت قید موضوع یا حکم باشد، نتیجه طهارت ظاهریه است، صحیح و بلااشکال است. اما کلام در این است که صدر روایت، به خودی خود ظاهر در طهارت واقعیه است؛ چراکه موضوع حکم، «کلّ شیء» است و ظاهر آن، شیء بما هو شیء است، نه شیء بما هو مشکوک. اما علم مذکور در ذیل روایت، اگر بخواهد غایت برای طهارت واقعیه باشد، باید علم طریقی فرض شود که این خلاف ظاهر است و قبلاً نیز بیان شد که حمل علم بر علم طریقی، خلاف ظاهر است. اما اگر علم را به معنای غایت برای استصحاب بگیریم، یعنی همان‌گونه که در قاعده «لا تنقض الیقین بالشك» آمده است که «لکن ینقضه بیقین آخر»، این معنا کاملاً با ظهور عرفی غایت سازگار است و نیازی به تقدیر گرفتن جمله‌ای مستقل نیست.

در نتیجه، اظهار عبارت «طهارته مستمرة» و فرض تقدیر آن، هیچ لزومی ندارد و خلاف ظاهر هم نیست؛ بلکه از خود معنای غایت و استمرار، این معنا به خوبی استفاده می‌شود. صدر روایت دلالت بر طهارت واقعیه دارد و ذیل آن، استمرار این حکم را تا حصول علم به نجاست بیان می‌کند و این همان معنای استصحاب است که از غایت فهمیده می‌شود، بدون نیاز به تقدیر گرفتن جمله‌ای مستقل.[3]