< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم؛ قسم اول از روایات؛ روایت چهارم

 

الدلیل الرابع: الأخبار المستفیضة

القسم الأول:الروایات التي استدل بها للاستصحاب خاصة

الرواية الرابعة: معتبرة إسحاق بن عمّار

بحث ما در ادله حجیت استصحاب به این روایت چهارم رسید، روایت معتبره اسحاق بن عمار.

[الصدوق] بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ: إِذَا شَكَكْتَ‌ فَابْنِ‌ عَلَى‌ الْيَقِينِ،‌ قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ؟ قَالَ: نَعَم‌».([1] )

دیدیم سه روایت قبل همه حجیت استصحاب را تمام کردند، ببینیم این روایت معتبره اسحاق بن عمار چطور است. صدوق به اسناد خودش از اسحاق بن عمار نقل می کند که «قال لی أبوالحسن الاول إذا شککتَ فابن علی الیقین قال قلتُ هذا اصلٌ قال علیه السلام نعم».

الأمر الأول: اعتبار هذه الروایة سنداً

یروي الصدوق هذه الروایة عن أبیه علي بن بابویه عن عبد ‌الله بن جعفر الحمیري عن علي بن إسماعیل عن صفوان بن یحیی عن إسحاق بن عمّار، و كلّهم من الثقات الأجلاء.([2] )

نعم إنّ علي بن إسماعیل محلّ الخلاف، فقد توهّم أنّه غیر موثّق.

و فیه: أنّه مردّد بين عدّة أشخاص و لكنه موثق على كلّ تقدیر، لوجوه، منها: نقل صاحب النوادر، و منها: كثرة نقل الأجلاء عنه، و أمّا تردّده ففيه احتمالات:

سند روایت این است که شیخ صدوق از اسحاق بن عمار نقل کرده است به این صورت که از پدرش علی بن بابویه از عبدالله بن جعفر حمیری که از أجلّاء است از علی بن اسماعیل؛ این علی بن اسماعیل را باید ببینیم کیست. او نقل کرده است از صفوان بن یحیی که از مشایخ الثقات و اصحاب اجماع است، او هم از اسحاق بن عمار که او هم از أجلّاء است، فقط علی بن اسماعیل محل خلاف است که ما می گوییم موثّق است علی أی حال، علت اختلالی که در آن است این است که مردّد بین یک عده اشخاصی است اما ما می گوییم بهرحال حجت است، چون آن اشخاص همه مورد اعتبار هستند.

الاحتمال الأول: أنّه علي بن إسماعيل السندي بن عيسى‌، فهو عندنا موثق.

یکی علی بن اسماعیل سندی ابن عیسی که ما می گوییم موثّق است. یک قرینه ای بر ضعف این احتمال آوردند، حالا قبل از این که قرینه ضعف احتمال را عرض کنم، ببینید در منتهی المقال در ترجمه علی بن اسماعیل بن عیسی ابن سندی، می گویند یروی عنه محمد بن احمد بن یحیی، همان که عرض کردیم صاحب نوادر نقل کرد است، کثرت نقل أجلّاء را دارد، این صاحب نوادر، محمد بن علی بن محبوب، عبدالله جعفر حمیری، محمد بن حسن صفار، سعد بن عبدالله و محمد بن یحیی العطّار و خودش هم حالا از چه کسانی روایت نقل کرده است را ذکر کردند.

ببینید اشخاصی که از او نقل کردند، جدا از این که از أجلّاء هستند، صاحب نوادر هم در ضمن آنها است، وقتی صاحب نوادر نقل می کند از کسی، اگر جزو مستثنیات نبوده باشد علاوه بر توثیق صاحب نوادر آن توثیقات هم در کنار او است که قبلاً بحث کردیم.

نعم هنا قرینة على ضعف هذا الاحتمال، فإنّ الحمیري روى عن علي بن إسماعيل بن عيسى عن حماد بن عیسی و المذكور في جمیع هذه الروایات عبارة «علي بن إسماعيل بن عيسى» و لكن یروي الحمیري عن علي بن إسماعيل عن صفوان من غیر تقیید لعلي بن إسماعیل بأنّه ابن عیسی في جمیع تلك الروایات فلعلّه یتضح من ذلك أنّ مراده من علي بن إسماعیل، هو غیر علي بن إسماعيل بن عيسى، و لا أقلّ من التشكیك في ذلك.[3]

علت ضعف این احتمال این است که حمیری روی عن علی بن اسماعیل بن عیسی عن حمّاد بن عیسی، در تمام روایاتی که اینطور نقل شده است که حمیری نقل کرد است از علی بن اسماعیل بن عیسی از حمّاد، در همه جا نوشته است علی بن اسماعیل بن عیسی، در تمام روایات، علی بن اسماعیل هیچوقت ننوشته است، اما حمیری از علی بن اسماعیل از صفوان نقل کرده است، در اینجا که از صفوان نقل می کنند یکجا ننوشته است علی بن اسماعیل بن عیسی، همه جا نوشته است علی بن اسماعیل از صفوان. در جاهایی که نقل می کند از حمّاد همیشه ابن عیسی را نوشته است، اینجا نه، تقیید نکرده است به این که ابن عیسی است. از اینجا معلوم می شود شاید علی بن اسماعیل بن عیسی را وقتی می خواهند ذکر کنند همیشه ابن عیسی را می گفتند و این علی بن اسماعیل کس دیگری بوده باشد، یک شک و تشکیکی ایجاد می کند همین مطلب چون وقتی از صفوان نقل می کند هیچوقت نمی گویند علی بن اسماعیل بن عیسی اما از حماد که نقل می کرد در تمام جاها علی بن اسماعیل بن عیسی یعنی ابن عیسی را هم می آورند تا معلوم شود آن که از حمّاد نقل می کند ابن عیسی است. این خودش یک قرینه ای است، نمی گوییم دلیل است، اما این یک قرینه ای است که به این عنوان ذکرشده است. کاری به این نکته نداریم.

الاحتمال الثاني: أنّه ابن أخي إسحاق بن عمّار فهو موثق، و ما ذكره النجاشي في ترجمة إسحاق بن عمّار -من أنّ ابني أخیه علي بن إسماعیل و بشیر بن إسماعیل كانا من وجوه من روی الحدیث- یدلّ على وثاقته.

احتمال دوم این است که یک علی بن اسماعیل است که پسر برادر اسحاق بن عمار است. نجاشی در ترجمه اسحاق بن عمار اینطور گفته است: من أنّ إبنَی أخیه علی بن اسماعیل و بشیر بن اسماعیل کانا من وجوه من روی الحدیث، این جمله نجاشی دلالت بر وثاقت دارد، از وجوه کسانی هستند که روایت حدیث می کردند. خب تصریح هم کرده است به علی بن اسماعیل، یعنی اینجا توثیق نجاشی در آن است، در علی بن اسماعیل که پسر برادر اسحاق بن عمار است یعنی علی بن اسماعیل بن عمار.

الاحتمال الثالث: أنّه علي بن إسماعیل بن شعیب المیثمي و هو أیضاً موثق عندنا، لروایة بعض مشایخ الثقات (كابن أبي عمیر) عنه، و لكثرة روایة الأجلاء عنه، مثل الحسن بن علي الوشّاء و الحسین بن سعید الأهوازي و ابن أبي عمیر و الحسن بن راشد أبو علي و علي بن مهزیار. ([4] )

احتمال سوم این است که علی بن اسماعیل بن شُعیب میثمی باشد، این هم موثق است. بعضی از مشایخ الثقات مثل ابن أبی عمیر نقل کردند. کثرت روایت أجلّاء را دارد مثل حسن بن علی بن وشّاء، حسین بن سعید اهوازی، ابن أبی عمیر از او نقل کرده است، حسن بن راشد نقل کرده است، علی بن مهزیار، خلاصه با این اعاظمی که از او نقل کردند این دلالت بر وثاقت او خواهد داشت. این از این راوی.

قال النجاشي: علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار أبو الحسن مولى بني أسد كوفي سكن البصرة و كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا كلم أبا الهذيل و النظام، له مجالس و كتب، منها: كتاب الإمامة، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب مجالس هشام بن الحكم، كتاب المتعة.([5] )

نجاشی هم تعبیر کرده است در مورد که کان من وجوه المتکلمین من أصحابنا، کلّم أبا الهذیل و النَّظّام.

قال الشیخ الطوسي: علي بن إسماعيل بن ميثم التمار و ميثم من أجلة أصحاب أمير المؤمنين علي و علي هذا أوّل من تكلّم على مذهب الإمامية و صنّف كتاباً في الإمامة سمّاه الكامل و له كتاب الاستحقاق ... . ([6] )

شیخ طوسی هم گفته است این از اولاد میثم تمار بوده است، میثم از أجلّاء اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام است و این علی اولین کسی است که تکلّم کرده است به مذهب امامیه و تصنیفی داشته است در امامیه به نام کتاب الکامل.

و أمّا إسحاق بن عمّار: فهو ثقة جلیل القدر و لیس بفطحي كما توهّم، فالروایة حسنة أو صحیحة على اختلاف المسالك.

خود اسحاق بن عمار هم ثقه جلیل القدر است و فتحی هم نیستند، بعضی وقت ها بعضی ها تصور به فتحیت کردند.

الأمر الثاني: دلالة هذه الرواية على حجّیة الاستصحاب

إنّ المراد من الیقین فیها هو الیقین السابق، لا الیقین ببراءة الذمّة كما ذكره الشیخ،([7] ) لأنّ الظاهر من هذه الروایة هو أنّ المراد من الیقین هو الیقین الموجود في النفس، لا الیقین المعدوم الذي یحصل بعد العمل على نحو یحصل العلم بفراغ الذمّة.

و هذه القاعدة تنطبق على الشك في الركعات بین الثلاث و الأربع إلا أنّ الأخبار الخاصّة تدلّ على تقیید إطلاقات مانعیة الزیادة، و نتیجة ذلك هو لزوم الإتیان بالركعة الاحتیاطیة منفصلة بالتسلیم و التكبیر عند افتتاحها.

فهذه الروایة أیضاً تدلّ على حجّیة الاستصحاب.([8] )

استدلال به این روایت هم مطلب جدیدی ندارد، یک مطلب فقط تکرار می کنیم. بحث دلالت این روایت بر حجیت استصحاب تکراری است، یعنی بحثی نداریم، سراغ بحث بعدی می رویم.

مراد از یقین سابق در این روایتی که الان خواندیم چیست؟ إذا شککتَ فابن علی الیقین، وقتی شک کردید فابن علی الیقین، می پرسد این اصل است؟ حضرت می فرماید نه. وقتی شک کردید فابن علی الیقین، کدام یقین مراد است؟ اینجا می فرمایند مراد همان یقین سابق است نه یقین به فراغ و برائت ذمّه. چرا؟ به این نکته دقت کنید، ظاهر از این روایت این است که مراد از یقین یقینی است که موجود در نفس است یعنی یقینی که الان وجود دارد، نه یقین معدومی که بعد از عمل حاصل می شود، آن یقین به فراغ ذمّه ای است که شما می گویید یقین را معنا کنیم به یقین به فراغ ذمّه، خب این بعد از عمل حاصل می شود، وقتی شما عمل کردید، وقتی عمل را انجام دادید یقین به فراغ ذمّه پیدا می کنید، این یقین را بعداً باید پیدا کنید، شما یک نمازی را می خوانید وسط آن شک کردید، اینجا وقتی می گویند بنا بر یقین بگذارید یقینی را می گویند که موجود است نه یقین به فراغ ذمّه؛ وقتی گفتید یقین به فراغ ذمّه یعنی یک طوری این عبادت خودتان را تکمیل کنید که یقین کردید امتثال انجام شده است، خب یقین به فراغ ذمّه چه زمانی حاصل می شود؟ بعداً حاصل می شود، وسط نماز که یقین به فراغ ذمّه نداشتید، پس اگر شما حمل کنید به یقین به فراغ ذمّه، حمل کردید بر یک صفتی که در نفس شما هنوز نیست. حمل کنید به یقین به فراغ ذمّه یعنی حمل کردم به یک یقینی که نیست، پس بنا بگذارید بر یقین یعنی یقینی که الان وجود دارد، مثل این که بین سه و چهار شک کردید یقین را بر سه بگذارید، یقین به سه را دارید، بنا بر سه بگذارید؛ بنا بگذارید بر این که سه تا رکعت خواندید، این مراد است و این قاعده منطبق می شود بر شک در رکعات بین سه و چهار الا این که اخبار خاصه فقط دلالت می کند بر این که اطلاقات مانعیت زیادت را شما تقیید بزنید، نتیجه این مطلب لزوم اتیان به یک رکعت احتیاطی منفصله است به تسلیم و تکبیر عند افتتاحها، یعنی در نماز هم اگر شما شک کردید، اینجا بنا بر همان یقین خودتان می گذارید، مثل همان تقریری که در صحیحه قبلی ذکر کردیم، مثل همان تقریری که در صحیحه قبلی ذکر کردیم می شود. پس این روایت دلالت بر حجیت استصحاب می کند. ادله مانعیت زیاده می گوید تسلیم و تکبیری که آخر نماز گفتید قبل از نماز احتیاط اگر اضافه بود اشکالی ندارد، ادله مانعیت زیاده را تقیید می زنیم. بحث ما در این روایت تمام شد، این روایت هم دلالت بر حجیت استصحاب کرد، این روایت بحث خاصی نداشت. برویم سراغ روایت بعدی و بحث های بیشتری در مورد این روایت داریم.

الرواية الخامسة: صحیحة محمّد بن مسلم و أبي‌بصیر المرویة في الخصال

رواها الشیخ الصدوق عن أمیر‌المؤمنین في حدیث الأربعمأة قال:

«حدّثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله [الأشعري] قال حدثني محمّد بن عیسی بن عبید الیقطیني عن القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي ‌بصیر [الأسدي] و محمّد بن مسلم عن أبي‌ عبد اللّه قال: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ‌ آبَائِهِ(: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ‌ مِمَّا يُصْلِحُ‌ لِلْمُسْلِمِ‌ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ،‌ قَالَ‌: ... مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ‌ عَلَى‌ يَقِينِهِ‌ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ‌».([9] )

و قد روي أیضاً بعبارة: «مَنْ‌ كَانَ‌ عَلَى‌ يَقِينٍ‌ فَأَصَابَهُ‌ شَكٌّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا‌يُدْفَعُ بِالشَّكِّ‌».([10] )

شیخ صدوق از امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیث أربعة مأة، این حدیث أربعة مأة معروف که در کتاب خصال روایت کردند، آنجا شیخ صدوق نقل می کند و می گوید: «حدّثنا أبی رضی الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبدالله»، سعد بن عبدالله اشعری، «قال حدّثنی محمد بن عیسی بن عبید یخطینی عن القاسم بن یحیی»، این قاسم بن یحیی یک مقدار محل کلام است که در مورد آن در روایات ذکر شده است، «عن جدّه عن حسن بن راشد»، او هم از جد خودش از حسن بن راشد نقل کرده است، «عن أبی بصیر اسدی و محمد بن مسلم»، از دوتا از أجلّاء هم أبی بصیر و هم محمد بن مسلم، از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودند: «حدّثنی أبی عن جدّی عن آبائه علیهم السلام أنّ أمیرالمؤمنین علّم اصحابه فی مجلس واحد أربعة مأة باب»، چهارصد باب «مما یُصلح للمسلم فی دینه و دنیاه»، آن چیزی که برای دین و دنیای شما خوب است و آنها را اصلاح می کند، حضرت در یک مجلس یاد دادند. همین حدیث أربعة مأة که معروف است.

در حدیث أربعة مأة این مطلب استصحاب ذکر شده است، «من کان علی یقین»، ببینید استصحاب چه قاعده مهمی است، حضرت می خواهند چهارصدتا اصل یاد بدهند برای دین و دنیای شما یکی از آنها این استصحاب است که ما الان باید بحث آن را بکنیم، «من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه فإنّ الشک لاینقض الیقین»، هر کسی که یقین دارد و بعد شک کرد، این به همان یقین خودش طی کند، شک نقض یقین نمی کند. «و قد روی أیضاً بعبارة من کان علی یقین فأصابه شکٌ»، اینجا در روایت فشکّ دارد، در یک نسخه دیگری فأصابه شک دارد، «فلیمض علی یقینه فإنّ الیقین لایُدفع بالشک». آنجا فإنّ الشک لاینقض الیقین داشت، اینجا فإنّ الیقین لایدفع بالشک دارد. این هم یک نسخه دیگری است که در کتاب ارشاد نقل شده است. نسخه شیخ صدوق أقدم بر نسخه ارشاد است اما هردو نسخه وجود دارد.

الأمر الأول: اعتبار هذه الصحيحة سنداً

أمّا السند فقد استشكل([11] ) بقاسم بن یحیی فإنّه لم‌یوثّق بل ضعّفه العلامة([12] ) و التحقیق هو توثیقه.

اعتبار این صحیحه سنداً. اول سراغ اعتبار آن برویم و بعد سراغ دلالت آن برویم که بعضی ها ایراد گرفتند و این روایت را به قاعده یقین می زنند.

اما سند؛ می گویند اشکال شده است به قاسم بن یحیی؛ قاسم بن یحیی موثّق نیست بلکه ضعّفه العلامة، در حالی که ما می گوییم به نظر ما او موثق است، ما چه ادله ای بر توثیق داریم؟ یک نکته بگویم بعد ان شاء الله مفصل تر صحبت می کنیم.

ما در علم رجال الان می بینیم خیلی اعلام نگاه می کنند ببینند مثلا جناب نجاشی رضوان الله علیه چه کسی را توثیق کرده است و چه کسی را تضعیف کرده است در رجال شیخ، بعد بعضی ها مثل علامه و اینها را هم در نظر می گیرند کما این که در اینجا ذکر شده است، حالا در مورد آن صحبت می کنیم. منبع برای علم رجال آنها تقیباً رجال نجاشی و رجال و فهرست شیخ طوسی است و بعضی کتب دیگری که خودتان بهتر می دانید. ما منبع دیگری که روایات است، خود ائمه علیهم السلام گاهی وقت ها یک راوی را تضعیف کردند، درباره یک کسی مدحی کردند، این را هم باید در نظر بگیریم که دیدید در رجال کشّی از اینطور موارد زیاد است، در رجال کشّی خیلی از این موارد نقل کرده است، روایات را نقل کرده است، در مورد خود این روات روایاتی نقل شده است. اولین منبع خود ائمه علیهم السلام هستند، آخرین منبع هم جناب نجاشی و بعد هم مثلا بگویید علامه حلّی. منبعی که این وسط یک مقدار کم به آن پرداخته شده است ولو اعلام گفتند اما بعضی وقت ها اعتراضاتی کردند، رواتی هستند که در کتب خودشان به عنوان این که اسم آن را توثیقات عامه گذاشتند، اینها از یکسری اشخاص روایت نقل کردند و گفتند ما از ثقات نقل می کنیم، در این وسط تعارض توثیق و تضعیف زیاد شده است، اما تعارض توثیق و تضعیف دلیل بر این نیست که شما اصل مسئله را حذف کنید، این را مکرّر عرض کردم، ببینید این را باید در منابع علم رجال قبل از نجاشی بررسی کنید. بعضی از این اعلام برای کلمات خودشان منابعی داشتند، الان علامه حلی که اینجا می گویند تضعیف کرده است، می گویند علامه حلی کل علم رجال و تمام اینها را تحقیق نکرده است، مثل زمان حالا هم نبوده است که اینقدر راحت تر بعضی وقت ها بشود به این توثیقات عامه رجوع کرد، درست است یک منابعی دست خودشان داشتند اما این دایره‌ی این که الان کامپیوتر دست شما است و می بینید چه کسانی از او روایت کردند، دانه دانه لیست توثیقات عامه را درمی آورید، فهرست کردید، این فهرست نشده بود ما هم الان می دانستیم؛ اگر کسانی که توثیقات عامه را فهرست کردند فهرست نکرده بودند، کامپیوتر هم نبود، بر سر یک راوی بیچاره می شدیم. من قدیم یادم است بر سر یک راوی که بحث می کردیم با دوستان، گاهی وقت‌ها مثلا یک نصف روز بحث می گذاشتیم، وقتی فهرست ها می آیند کار راحت تر می شود، کامپیوتر می آید کار راحت تر می شود، خیلی راحت، کاری که شما در نصف روز انجام می دادید در سه چهار پنج دقیقه انجام می‌شود. این مهم است، این که ما نقل می کنیم علامه تضعیف کردند از ابن غضائری گرفتند، تضعیفات ابن غضائری هم لا اعتبار به، ما قبول نداریم، خیلی از آنها غلوهایی است که بعد مفصل یکی از آنها را خدمت شما بحث می کنم.

أوّلاً: لأنّه من رجال نوادر الحكمة.

الان ما می خواهیم ببینیم ایشان ضعیف است یا قوی است، از رجال نوادر الحکمة است، قوی تر، من این را نقل نجاشی و توثیق نجاشی قوی تر می دانم، اعتقاد ما این است. صاحب نوادر از اعاظم شیعه بود است، از بزرگان شیعه بوده است، به عنوان موثّق از اینها نقل می کند، اینقدر این آثار او مهم بود است و کلام او مهم است که یکسری از بزرگان مثل محمد بن حسن بن ولید با آن که بعضی نظرات اینها را ما قبول نداریم، چون اینها هم این و آن را به غلو رد می کردند، مثل شیخ صدوق که می بینید در مسئله غلو آن کلمات را فرمودند، با اینها، اینها همه روی این کتاب زوم کردند، اینقدر مهم است، اینقدر مهم است این صاحب نوادر؛ صاحب نوادر نقل کرده است.

ثانیاً: لكثرة نقل الأجلاء كأحمد بن محمّد بن عیسی([13] ) و محمّد بن خالد و أحمد بن محمّد بن خالد و إبراهیم بن هاشم و محمّد بن عیسی بن عبید و ... عنه.

به این مسئله کثرت نقل أجلّاء بسیار کم مهری شده است، واقعاً به این کم مهری شده است. این رجال حوزه باید از دست یک طایفه خاص دربیاید، روی اینها عنایت شود، روی این توثیقات عامه باید عنایت شود. کثرت نقل أجلّاء مثل احمد بن محمد بن عیسی، حتی محمد بن خالد، احمد بن محمد بن خالد، ولو اینها ایراد می گیرند به این بزرگان، خب ما هم به اینها ایراد می گیریم، ابراهیم بن هاشم، محمد بن عیسی بن عبید، أجلّاء از او نقل کردند.

و ثالثاً: لكونه من رجال كامل الزیارات.

از رجال کامل الزیارات است، آقایان به رجال کامل، إبن قولویه از بزرگترین شخصیت هایی است که می گوید من از ثقات نقل کردم چون تعارض توثیق و تضعیف شده است می گویند مشایخ بلاواسطه خودش را می گوید. خب یک طوری معنا کنیم که با عقل جور دربیاید، اینطور که با عقل جور درنمی آید، می گوید مشایخ بلاواسطه ثقات هستند؟ خب این که صد درصد غلط است، بدانید صد درصد غلط است. لااقل نگویید ایشان این را می گوید، واضح است که ایشان این را نمی گوید، بگویید ما قبول نداریم، چون تعارض به توثیق و تضعیف شده است ما نمی خواهیم قبول کنیم، این را بگویید. چرا هر کلام یک شخص را به یک معنایی حمل می کنید که آدم نگاه می کند تعجب می کند از شما، لااقل حرف را یک طوری معنا کنید که بگوییم معنا کردن اینها اشکالی ندارد، یعنی ایشان این که گفته است من از ثقات نقل کردم مشایخ بلاواسطه او ثقات بودند؟ این به درد چه کسی می خورد مشایخ بلاواسطه او ثقات بودند؟ به درد چه کسی می خورد؟ حالا فرض کنید مشایخ بلاواسطه او ثقات بودند.

ببینید آقا می گوید روایتی که از معصوم نقل می کنم از ثقات است، مشایخ بلاواسطه فقط از ثقات باشند به چه دردی می خورد؟ بقیه آنها را از ثقات نقل کرده باشم، بقیه را از هر آدم دروغگو و کذاب و وضّاع و پدرسوخته ای نقل می کنم، بعد فقط مشایخ بلاواسطه من ثقات هستند، اینطور کتاب می نویسند؟ از امام معصوم اینطور روایت نقل می کنند؟ خب معنای غلطی که نباید کنیم، مسلّم معنای آن تمام روات است، در این شک نداریم.

حالا تعارض توثیق و تضعیف شده است، بگویید ما اینها را چون تعارض توثیق و تضعیف شده است در بعضی از موارد قبول می‌کنیم. این هم حرف است؟! مسلّم این شخص از اعاظم است.

و رابعاً: لأنّ الصدوق حكم بصحّة الروایة التي وردت في زیارة أبي عبد الله الحسین مع أنّ في طریقها القاسم بن یحیی.([14] )

بعد هم حالا مورد چهارم، صدوق «حَکَمَ بصحة الروایة التی وردت فی زیارة أبی عبدالله الحسین مع أنّ فی طریقها القاسم بن یحیی»، قاسم بن یحیی در این طریق بود است، این هم یکی از قرائن است، حالا یا ادله ای که بعضی ها به آن تمسک کردند.

و أمّا تضعیف العلامة له فهو یرجع إلى تضعیف ابن الغضائري([15] ) و هذا على فرض اعتباره لایقاوم هذه التوثیقات.([16] )

و تضعیف علامه را هم گفتیم رجوع می‌کند به تضعیف ابن غضائری، چون تعبیری که شده است این است که علامه، ببینید عبارت وحید بهبهانی را در تعقلیه منهج المقال، «قوله فی القاسم بن یحیی ضعیفٌ»، می فرمایند: «هذا من کلام الغضائری فلاوثوق به»، این کلام ابن غضائری است، وثوقی به آن نیست، «و روایة الأجلّة»، این روایت أجلّه روی مبنا، اینها را دانه دانه جمع کنید، کثرت روایات أجلّاء را مثل سید بحر العلوم قائل بوده است، مثل وحید بهبهانی قائل بوده است، روایة الأجلّة مثل احمد بن محمد بن عیسی، یک مثال زده است، روایت أجلّه، مثل احمد بن محمد بن عیسی، این « تشير إلى الاعتماد عليه بل و الوثاقة و كثرة رواياته و الافتاء بمضمونها تؤيده، و يؤيد فساد كلام الغضائري في المقام عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرّجال إيّاه و عدم طعن أحد ممّن ذكره في مقام ذكره في ترجمته و ترجمة جدّه و غيرهما»، هیچکس هم او را رد نکرده است، این اعاظم از او روایت آوردند و هیچکس هم رد نکرده است. پس این سند را از جهت ایشان بگوییم صحیح است و مشکلی در این نیست. بحث سندی را یک مقدار می گویم ان شاء الله یک کار سندی باید انجام بگیرد، بعداً عرض می کنم خدمت شما، این را در کنار کار خودتان داشته باشید.

الأمر الثاني: دلالة هذه الصحيحة على حجّية الاستصحاب

إنّ الشیخ استظهر من هذه الروایة قاعدة الیقین، ثم أفاد وجهاً لحملها على الاستصحاب و عقّبه بقوله فافهم.

و رأی بعض الأعلام دلالتها علی الاستصحاب و لذا نرتب البحث في مطالب ثلاثة:

امر دوم دلالت این صحیحه بر استصحاب. شیخ در ابتدای یک استظهاری کردند که این روایت مربوط به قاعده یقین است. بیان خودشان را می گویند و بعد خود شیخ از این حرف برگشتند و وجوهی آوردند که این روایت دلالت بر استصحاب می کند. چرا بگوییم قاعده یقین است؟ متن روایت را وقتی شما ملاحظه می کنید، «من کان علی یقین فشکّ»، هر کسی بر یقینی بوده است و شک کرده است، «فلیمض علی یقینه فإنّ الشک لاینقض الیقین». من کان علی یقین فشکّ، کسی که یقین داشته است ولی شک کرده است.

المطلب الأول: حمل الصحيحة علی القاعدة الیقین

بیان الشیخ الأنصاري

إنّ الشك و الیقین لایجتمعان حتّی ینقض أحدهما الآخر، بل لابدّ من اختلافهما، إمّا في زمان نفس الوصفین، كأن یقطع یوم الجمعة بعدالة زید في زمان، ثم یشك یوم السبت في عدالته في ذلك الزمان [و هذه هي قاعدة الیقین]، و إمّا في زمان متعلّقهما و إن اتّحد زمانهما، كأن یقطع یوم السبت بعدالة زید یوم الجمعة و یشك -في زمان هذا القطبعدالته في یوم السبت و هذا هو الاستصحاب و لیس منوطاً بتعدّد زمان الشك و الیقین، كما عرفت في المثال فضلاً عن تأخّر الأوّل عن الثاني.

ببینید شیخ چطور استظهار می کند. ایشان اول مورد قاعده یقین و استصحاب، هردو را در نظر می گیرد و بعد تطبیق می دهد در مقام که ببینیم در مقام کدام یک است. عبارت شیخ را ببینید، می فرماید شک و یقین، اینها باهم «لایجتمعان حتی ینقض أحدهما الآخر بل لابد من اختلافهما»، شک و یقین که باهم جمع نمی شوند تا یکی دیگری را نقض کند، باید اختلاف داشته باشند. اختلاف آنها در چیست؟ و الا باهم جمع نمی شوند، نمی شود بگویید من هم شک دارم و هم یقین دارم، از همه جهات یکی باشند، باید یک اختلافی داشته باشند. یا در زمان وصف دوتا وصفین، یعنی اختلاف آنها فقط در زمان وصف یقین و شک است، مثل این که قطع پیدا کنم روز جمعه به عدالت زید در زمانی، بعد شک کنم روز شنبه در عدالت او در همان زمان، یعنی مطلب یکی است، به عدالت زید در یک زمانی یقین داشتم و بعد شک کردم، بعداً در روز شنبه شک کردم، این قاعده یقین می شود، اینجا فقط دوتا وصف متفاوت است، متعلّق یک مطلب است، یعنی در همان مطلبی که به آن یقین داشتم شک کردم، شیخ می فرمایند اینجا استظهار همین می شود یعنی شک خورده است به همان چیزی که یقین به آن خورده بود، اول من یقین داشتم و حالا شک کردم، اول یقین داشتم و بعداً شک کردم.

چرا شیخ روی این مطلب می گیرند؟ اول این مورد استصحاب را بگوییم. ببینید لابد از اختلاف یقین و شک یا در زمان نفس وصفین یا در زمان متعلّق آنها و إن إتّحد زمانهما، خود زمان یقین و شک یکی باشد، همین الان هم یقین دارم و هم شک، همین الان هم یقین دارم و هم شک دارم، زمان متعلّق های این یقین و شک متفاوت بوده است، همان که در استصحاب می گوییم، متعلّق یقین چه زمانی است؟ عدالت روز پنجشنبه، متعلّق شک چیست؟ عدالت روز جمعه؛ همین مثالی که گفتیم، پنجشنبه پشت سر او نماز خواندیم، یقین داریم نماز ما درست بوده است، جمع که شک کردیم در عدالت او برای چه بود؟ یکی از آن فحش های ناجور داد، گفتیم این عجب آدمی است، چه حرفی زد به این بنده خدا، با این فحشی که این داد لعل از عدالت ساقط است. متعلّق یقین و شک دوتا است، یقین به عدالت روز پنجشنبه، شک در عدالت روز جمعه، شیخ می فرمایند مثل این که قطع پیدا کنید روز شنبه به عدالت زید در روز جمعه، شک کند در زمان همین قطع به عدالت او در روز شنبه. یعنی زمان متعلّق ها متفاوت است، «هذا هو الاستصحاب و لیس منوطاً بتعدد زمان الشک و الیقین»، لازم نیست زمان شک و یقین دوتا باشد، ممکن است همین الان من یقین را داشته باشم و هم شک را داشته باشم، زمان شک و یقین دوتا نیست، اصلا باهم نیستند، «کما عرفتَ فی المثال فضلاً عن تأخّر الاول عن الثانی»، یعنی این که بگوییم شک حتماً باید بعد از یقین باشد، نه، شک زودتر باشد؛ متعلّق شک باید بعد از آن باشد، زمان متعلّق باید بعد باشد، زمان متعلّق شک؛ زمان متعلّق یقین اول باشد اما خود یقین و شک چه باهم باشند و چه یقین اول باشد و بعد شک، چه شک اول باشد و بعد یقین. زمان خود صفت و یقین و شک چه زمانی حاصل شود فرقی ندارد، متعلّق آنها را می گوییم یعنی آن عدالت باید اول در زمان یقین عدالت روز پنجشنبه باشد مثلا، شک به عدالت در روز جمعه باشد، یعنی متعلّق این یقین و متعلّق شک که عدالت باشد، زمان آنها باید دوتا باشد، زمان متیقّن زودتر باشد و مشکوک دیرتر باشد اما خود این صفت یقین و شکی که در شما است، همین الان باهم هم یقین را دارید و هم شک را دارید، کدام یک زودتر حادث شود برای شما هیچ فرقی ندارد، این استصحاب می شود.

و حیث أنّ صریح الروایة اختلاف زمان الوصفین و ظاهرها اتّحاد زمان متعلقهما، تعیّن حملها على القاعدة الأولى [أي قاعدة الیقین] و حاصلها عدم العبرة بطروّ الشك في شيء بعد الیقین بذلك الشيء.

چرا شیخ انصاری این را به قاعده یقین می زنند و به استصحاب نمی زنند؟ می گویند چون صریح روایت اختلاف زمان وصفین است و ظاهر آن اتحاد زمان متعلّق است. ظاهر آن این است که می گوید زمان وصفین دوتا است، اختلاف در زمان دوتا وصف است. در روایت چه بود؟ من کان علی یقینٍ، بر یقین بود بعداً شک آمد، زمان دوتا وصف متعدد شد، همان که در قاعده یقین می خواستیم، زمان دوتا وصف متفاوت است، اول وصف یقین بوده است و بعد وصف شک پیش می آید، چون اینطور است ما این را به قاعده یقین می زنیم، چون صریح روایت اختلاف زمان وصفین است و ظاهر آن اتحاد زمان متعلّق آنها است، ظاهر آنها این است که زمان متعلّق این دوتا یکی است، «تعیّن حملها علی القاعدة الاولی» یعنی قاعده یقین و حاصل آن عدم عبرت به طروّ شک در این مسئله است بعد از یقین.

و یؤیّده أنّ النقض حینئذٍ محمول على حقیقته، لأنّه رفع الید عن نفس الآثار التي رتّبها سابقاً على المتیقّن، بخلاف الاستصحاب، فإنّ المراد بنقض الیقین فیه رفع الید عن ترتّب الآثار في غیر زمان الیقین و هذا لیس نقضاً للیقین السابق، إلا إذا أُخذ متعلّقه [أي متعلّق الیقین] مجرّداً عن التقیید بالزمان الأوّل. ([17] )

مؤیّد این مطلب چیست؟ این مؤید را قبلاً به عنوان یک اشکالی ذکر کردیم و مرحوم اصفهانی جواب دادند، یادتان باشد، اما اینجا شیخ این را به عنوان یک مؤید گرفتند. دقت کنید، مطلبی که قبلاً گفتیم، این حرف مردود است، این مؤیدی که آوردند را مرحوم اصفهانی محکم رد کرد. مؤید این است که وقتی قاعده یقین را بگیرید نقض حقیقی است اما وقتی استصحاب را بگیرید نقض حقیقی نیست؛ نقض از جهت اثر. یادتان است این را مرحوم اصفهانی رد کردند؟ مرحوم اصفهانی نقل کردند این حرف را و بعد رد کردند، گفتند در استصحاب کلاً ما اثر را بحث می کنیم، باید این را مجرّد کنیم از زمان؛ تجرید گفتند، قائل شدند و گفتند باید این را تجرید کنیم.

ایشان می گویند در قاعده یقین واقعاً نقض صورت می گیرد، شما یقین داشتید به عدالت زید در روز جمعه، حالا شک کردید در عدالت زید در همان روز جمعه، واقعاً یقین شما شکسته شده است، یعنی عجب یقین غلطی داشتم، بی خود یقین کردم به عدالت او، پشت سر او نماز خواندم، حالا فهمیدم عجب آدمی بود، شک کردم در آن؛ یقین شما واقعاً شکست و نقض شد. یقینی که شما می گویید خطا بوده است، در قاعده یقین می گویید خطا بود یا نه؟ شک کردید، می گویید شاید خطا بود. پس در قاعده یقین واقعاً یقین شکسته شد اما در استصحاب می گویید همین الان هم یقین دارم نمازی که پنجشنبه پشت سر این آقا خواندم صد دصد درست بود، در عدالت روز پنجشنبه او شک ندارم، من در عدالت روز جمعه او شک دارم، پس آن یقین هنوز هم است و واقعاً نقض نشده است، واقعاً یقین نقض شده است؟ نه، همین الان هم یقین را دارم، چه نقضی؟ لذا ببینید شیخ انصاری در اینجا توقف کردند، دیدند واقعاً در یقین در قاعده یقین نقض است، نقض یقین واقعاً مصداق دارد اما در استصحاب واقعاً یقین نقض نشده است، یقین همین الان هم است.

مؤید مطلب این است که نقض محمول بر حقیقت است در قاعده یقین چون رفع ید از نفس آثاری است که لإتّبعها سابقاً علی المتیقن برخلاف استصحاب، مراد به نقض یقین در آن رفع ید از ترتب آثار است در غیر زمان یقین یعنی آن آثار عدالتی که قبلاً داشت، پنجشنبه من تصور می کردم، می خواهم این را از بین ببرم، نقض کنم و این واقعاً نقض یقین سابق نیست حقیقتاً، «إلا اُخذ متعلّقه»، یعنی متعلّق یقین «مجرداً عن التقیید بالزمان الاول»، الا این که متعلّق یقین را مجرد از تقیید به زمان اول بگیرید یعنی بگویید آثار یقین، کاری ندارم به یقین روز پنجشنبه، چون واقعاً یقین به روز پنجشنبه که نقض نشده است. استدامه آثار آن یقین به عدالتی که روز پنجشنبه داشتم، اثر یقینی که روز پنجشنبه داشتم این است که این عدالت ادامه داشته باشد، من الان در متعلّق یقین نقض می کنم، در حقیقت خود یقین را نقض نکردم بلکه متعلّق یقین را نقض کردم. متوجه شدید تفاوت کار چیست؟ در استصحاب واقعاً یقین نقض نشده است، متعلّق آن را می خواهیم از حیث استدامه آثار نقض کنیم، یعنی آن عدالت روز پنجشنبه را می خواستیم ادامه بدهیم در طول زمان و بگوییم هنوز هم است، جمعه هم است، حتی امروز هم است، ول کنید آن را، شک کردید، شما که نمی دانید این چرا فحش داد، شاید بجا داده است، شما هم بودید می دادید. برای همین می گوییم آن عدالتی که متعلّق یقین است باید استمرار داشته باشد و الا خود یقین را نقض نکردیم، منظور ما از نقض یقین این است یعنی این را فارغ از زمان بگیرید، عدالت را محکم در نظر بگیرید که متعلّق یقین بوده است، کاری به عدالتی که مربوط به روز پنجشنبه است نداشته باشید، این را که واقعاً یقین دارید همین الان هم به آن یقین دارید، این را فارغ از یقین بگیرید، شک می خواهد این عدالت را بشکند، شما نگذارید این عدالت شکسته شود، بگویید با شک در عدالت که آن را نمی شکنیم، ما یک عمری پشت سر این آقا نماز خواندیم، نان و نمک خوردیم، به این راحتی با یک شک از آن عدول نمی کنیم، نمک نشناس نیستیم، ما یک عمری پشت سر این نان و نمک خوردیم، وقتی شک کردیم حمل بر أحسن می کنیم و می گوییم ان شاء الله حرف او بجا و درست بوده است، حرف او بجا است، حرف زدن او بجاست، شک کردیم، خود یقین را نقض نکردیم اما متعلّق یقین می خواهد نقض شود، حضرت می فرمایند آن را نقض نکنید. پس منظور از یقین چیست؟ شما وقتی می گویید یقین با صفت یقین کاری ندارید، آن متیقّن است، آن متیقّن یعنی عدالت است که که می خواهد نقض شود.

اما علی أی حال شیخ انصاری در اینجا دیدند چون نقض در قاعده یقین نقض حقیقی است و اینجا نقض را باید توجیه کنیم، لذا شیخ انصاری در اینجا اول کار گفتند نقض را همان حقیقی بگیرید که واقعاً خود یقین از بین می‌رود، نقض را اینطور معنا نکنید لذا این را به قاعده یقین بگیرید، بعد خودشان برگشتند که ان شاء الله در جلسه بعد عرض می کنم خدمت شما.


[3] في منتهى المقال في أحوال الرجال، الحائري، ابو علي، ج4، ص354.في ترجمة علي بن إسماعیل بن عیسی: «هذا هو ابن السندي یروي عنه محمد بن أحمد بن یحیی و محمد بن علي بن محبوب و عبد الله بن جعفر الحمیري و محمد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد الله و محمد بن یحیی العطار، و یروي عن حماد و صفوان و علي بن النعمان و معلی بن محمد و محمد بن عمرو الزیات و عثمان بن عیسی و الحسن بن راشد و موسی بن طلحة و محمد بن إسماعیل بن بزیع تعق [أي هذه العبارات مذكورة في تعلیقة الوحید البهبهاني على منهج المقال] .أقول: ذكره في الحاوي في خاتمة قسم الثقات و قال: هو في طریق الشیخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار، و قد وصفه العلامة بالصحة و هو یعطي التوثیق. انتهی، فتأمّل».و في خاتمة مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج4، ص90.: «و إلى إسحاق بن عمار أبوه عن عبد الله بن جعفر الحمیري عن علي بن إسماعیل عن صفوان عنه. و علي بن إسماعیل هو علي بن السندي و السندي لقب إسماعیل الذي نقل توثیقه الكشي عن نصر، و یروي عنه من في طبقة الحمیري مثل محمد بن أحمد بن یحیی في التهذیب في باب حكم الجنابة و باب التیمم و باب تطهیر الثوب و غیرها و محمد بن یحیی العطار في التهذیب و في الكافي في أبواب كثیرة و سعد بن عبد الله عنه عن صفوان في الكافي في باب أحكام فوائت الصلاة و في باب الخمس و الغنائم و غیرها و محمد بن الحسن الصفار عنه عن صفوان فیه في باب الأئمة( في العلم و الشجاعة و الطاعة إلى آخره، و في الفهرست عنه عن صفوان في ترجمة بسطام الزیات و ترجمة كلیب بن معاویة الأسدي و أحمد بن أبي زاهر عنه عن صفوان في الكافي في باب التفویض إلى رسول الله بل یأتي في طریق زرارة بن أعین: عبد الله بن جعفر عن علي بن إسماعیل بن عیسی. فمن الغریب بعد ذلك ما في شرح التقي المجلسي حیث قال: عن علي بن إسماعیل یمكن أن یكون ما ذكرناه آنفاً أنّه من وجوه من روی الحدیث، و القرینة قرابته من إسحاق و أن یكون علي بن إسماعیل المیثمي الممدوح الملقب بالسندي، و سیجيء أحواله عند ترجمته انتهی.و فیه مواضع للاشتباه:ا) احتمال كونه علي بن إسماعیل بن عمار فإنّه من أصحاب الكاظم و ممن یروي عنه ابن أبي عمیر كثیراً و جعفر بن بشیر، و هما في طبقة صفوان فكیف یجوز روایة الحمیري عنه. بـ ) احتمال أنّه المیثمي فإنّه ممن یروي عنه صفوان بن یحیی كما یأتي في طریق الحسین بن سعید و في باب الدیون من التهذیب و من في طبقته مثل علي بن مهزیار و العباس بن معروف و الحسن بن راشد و داود بن مهزیار بل السكوني كما في الكافي في باب ترتیل القرآن مع أن المیثمي علي بن إسماعیل بن شعیب بن میثم من أصحاب الرضا فكیف یروي عنه الحمیري؟جـ ) جعل السندي لقباً للمیثمي و المعهود بینهم ما ذكرنا فلاحظ».
[4] و قال أبو المعالي الكلباسي في الرسائل الرجالية، الكلباسي، أبو المعالي، ج3، ص97.: «... بناء على كون عليّ بن السندي هو عليّ بن اسماعیل بن شعیب كما حرّرناه في مقالة منفردة».و في الرسائل الرجالية، الكلباسي، أبو المعالي، ج3، ص331. في رسالة في عليّ بن السندي: «و مقتضى ما ذكر اتحاد عليّ بن السندي و عليّ بن إسماعیل بن شعیب كما حكم به المولى التقي المجلسي في حاشیة النقد عند ترجمة عليّ بن اسماعیل بن شعیب، و كذا السید السند النجفي في بعض الفوائد الرجالیة».و في الرسائل الرجالية، الكلباسي، أبو المعالي، ج3، ص337.: «تذییلات: الأول: أنه قد حكم العلامة بصحة طریق الصدوق في الفقیه إلى إسحاق بن عمار و فیه عليّ بن إسماعیل ... و حكم شیخنا البهائي في الحبل المتین نقلاً بصحة روایة عليّ بن إسماعیل عن حماد بن عیسی، و الظاهر أن عليّ بن إسماعیل فیه هو عليّ بن إسماعیل بن عیسی بشهادة طریق الصدوق إلى زرارة حیث أنه قال: و ما رویته عن زرارة فقد رویته عن أبي عن عبد الله بن جعفر الحمیري عن محمد بن عیسی بن عبید و الحسن بن ظریف و عليّ بن اسماعیل بن عیسی كلّهم عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبد الله عن زرارة بن أعین ... لكن عن المنتقی الحكم بجهالة عليّ بن إسماعیل في الطریق إلى إسحاق بن عمار».و خلاصة ما ذكر أن عليّ بن إسماعیل الواقع في طریق الشیخ الصدوق إلى اسحاق بن عمار هو عليّ بن إسماعیل بن عیسی عند الشیخ عبد النبيّ الجزائري و الوحید البهبهاني و أبي علي الحائري و المحقق النوري و أبي المعالي الكلباسي و احتمل المولى التقي المجلسي كونه عليّ بن إسماعیل بن عمار و عليّ بن إسماعیل بن شعیب المیثمي، و حُكي عن المنتقی الحكم بجهالته.و أما أن علي بن السندی من هو ففیه خلاف أیضاً حكم الوحید البهبهاني و المحقق النوري بكونه عليّ بن اسماعیل بن عیسی و حكم المولى التقي المجلسي و أبو المعالي الكلباسي بكونه علي بن اسماعیل بن شعیب.
[7] راجع ص223.
[8] ما المراد من «البناء على الیقین إذا شك» في الموثقة؟ الوجه الأول: الاستصحابمعدن الفوائد و مخزن الفرائد، رسالة في‌ الاستصحاب، ص182: «إنّ الظاهر من قوله: «إذا شككت فابن على اليقين» ... و لا معنى للاستصحاب إلا ذلك، فتكون الرواية واضحة الدلالة على حجيته مطلقاً».درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الآخوند الخراساني، ج1، ص310.في التعلیقة على قوله: «لاحتمال إرادة إيجاب العمل بالاحتياط»: «احتمال إيجاب العمل بالاحتياط فيها في غاية الضعف، ضرورة ظهورها في اتحاد متعلق اليقين و الشك فيها ... فيكون ظاهرة في الاستصحاب لا في القاعدة».تعليقة القوچاني على كفاية الأصول، القوچاني، علي، ج2، ص401.: «حيث أنّ الرواية كانت ظاهرة في وجود اليقين بالفعل في حال الشك ... فالأوجه إرادة اليقين في باب الاستصحاب ...».المحاضرات - تقريرات، الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين، ج3، ص38.: «يحتمل فيها بحسب مقام التصور وجوه: ... الثالث: إرادة قاعدة الاستصحاب، و لا ضير فيه بل الظهور يوافقه كما عرفت».أصول الفقه، الأراكي، محمد علي، ج2، ص302.: «إما أن يعتبر [الیقین] في الزمان الماضي أو المستقبل أو الحال ... و على الثالث يكون المعنى: إذا شككت فابن على يقينك الموجود فعلاً، و هذا أظهر الاحتمالات و هو منطبق على الاستصحاب كما هو واضح ... هذا بناء على استفادة الكلية من الرواية.»بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج6، ص86.: «لا إشكال في تعيّن احتمال إرادة الاستصحاب على القاعدة لظهور السياق كما قلنا في فعلية اليقين حين الشك و الأمر و هو يناسب اليقين في الاستصحاب لا القاعدة ...».منتهى الدراية، المروج الجزائري، السيد محمد جعفر، ج7، ص198.: «قد ظهر مما ذكرنا صحة الاستدلال برواية إسحاق بن عمار فإنّ الأمر بالبناء على اليقين ظاهر في وجوده فعلاً في زمان الشك ...».مناقشة في الوجه الأول: منافاة مضمونها للأصل الثابت في الشریعةفرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص67.: «و مما ذكرنا ظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة عمار ... فإن جعل البناء على الأقل ينافي ما جعله الشارع أصلاً في غير واحد من الأخبار ...»مطارح الأنظار، الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم، ج4، ص101.: «يرد عليه‌ أنه يخالف مذهب الشيعة من البناء على اليقين على وجه العموم».جواب عن هذه المناقشة: لایختص الموثقة بالشك في ركعات الصلاة و لا بشكوك الصلاة.فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص67.: «يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة فضلاً عن الشك في ركعاتها فهو أصل كلي خرج منه الشك في عدد الركعات و هو غير قادح».مطارح الأنظار، الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم، ج4، ص101.: «إيرادها في الصلاة لا‌ينافي عمومها».بحر الفوائد في شرح الفرائد، الآشتياني، الميرزا محمد حسن، ج3، ص36.: «لا إشكال في عدم وجود شي‌ء في الموثقة يدلّ على اختصاصها بشكوك الصلاة فضلاً عن الشك في ركعاتها ...».أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص371.: «ليس في الموثقة ما يدلّ على تقييد متعلق الشك بخصوص الصلاة فضلاً عن التقييد بخصوص الركعات ...».المحاضرات - تقريرات، الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين، ج3، ص39.: «يتفصّى عنه [عن الاشكال] بعدم الدليل على اختصاصها بركعات الصلاة ...».مباني الأحكام، ج‌3، ص29 : «لا دليل على اختصاصه بخصوص الصلاة أو ركعاتها لا‌سيّما مع قوله: «هذا أصل» الصريح في العموم بالنسبة إلى ما أريد به في مقام الاستعمال».بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج6، ص86.: «إنه لم‌يرد في لسانها أي إشارة إلى كون الشك في الفراغ عن الصلاة ...».عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، الفيروز آبادي، السيد مرتضى، ج5، ص75.: «الظاهر كما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه أنّه لا دليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة فضلاً عن الشك في ركعتها».دروس في مسائل علم الأصول، التبريزي، الميرزا جواد، ج5، ص170.: «ليس فيها قرينة على ورودها في الشك في ركعات الصلاة ...».منتهى الدراية، المروج الجزائري، السيد محمد جعفر، ج7، ص199.: «مضافاً إلى عدم القرينة- كسبق السؤال و نحوه- على صدور كلامه عليه السلام في مورد الشك في الركعات ...».دفع هذا الجواب:البیان الأول: في تعليقة على معالم الاصول، الموسوي القزويني، السيد علي، ج6، ص321.: «الإنصاف أن دلالة هذه الرواية على الاستصحاب ... ليست بذلك الوضوح، لقوّة احتمال ورودها في شكوك الصلاة بل في خصوص الشك في ركعاتها ...».البیان الثاني: في رسائل المحقق الكلباسي، الكلباسي، أبو المعالي، ج1، ص912.: «يمكن أن يقال: إنّ ما اشتمل من أخبار اليقين على السؤال فالسؤال فيه عن الشك في البقاء في باب الموضوعات فالجواب ينصرف إلى نوع مورد السئوال ... و أما ما لم‌يشتمل من أخبار اليقين على السئوال فلعلّ الظاهر انصرافه إلى الشك في الموضوعات فتأصيل أصالة البقاء في بعض أخبار اليقين أعني ... صحيح إسحاق بن عمار ... إنما هو في باب الشك في الموضوعات بل إنما هو في باب الشك في أفعال الصلاة...».الجواب الثاني عن المناقشة: یحمل الموثقة على التقیةفرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص67.: «فالوجه فيه إما الحمل على التقية» إلخ، و في إيضاح الفرائد، التنكابني، السيد محمد، ج2، ص546.: «یعني حمل الموثقة على الاستصحاب و حمل إجراء الاستصحاب في المورد على التقية».الاستصحاب: «التعبیر بمثله لعلّه من باب التقیة».دفع هذا الجواب:المحاضرات - تقريرات، الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين، ج3، ص38.: «هو [أي حمله على التقیة] في غایة البعد بملاحظة سیاق الموثقة».الجواب الثالث عن المناقشة: لاینافي أدلة البناء على الأكثر الاستصحاب. البیان الأول: في أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص369.: «أن مقتضى الاستصحاب ليس إلا كون المكلف محرزاً لعدم الإتيان بها، و أما أن‌ تكليفه الفعلي هل هو الإتيان بركعة متصلة أو منفصلة فالاستصحاب أجنبي عن ذلك و ليس مفاد أدلة وجوب البناء على الأكثر منافياً للاستصحاب أصلاً».البیان الثاني: في درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج2، ص166.: «إن جعلنا مورد الرواية خصوص ركعات الصلاة ... فالمراد من قوله: «فابن على اليقين» إما ... و إما محمول ... على الاستصحاب بالتوجيه الذي ذكرناه في الصحيحة السابقة» قال في درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج2، ص165.: «إن جعل هذا المورد من مصاديق حرمة نقض اليقين بالشك يحتمل أمرين: ... الثاني: أن يقال: إن المراد من قوله: «قام فأضاف إليها ركعة» القيام للركعة المنفصلة كما هو المذهب الحقّ، و الوجه لجعل هذا من صغريات القاعدة المزبورة- مع اقتضائها بحسب الظاهر إتيان الركعة المتصلة- إن الصلاة في نفس الأمر يعتبر فيها أمران: أحدهما: تحقّق الركعات، و الثاني: تقييدها بعدم الزائد ... فالجمع بين مفاد القاعدة المزبورة و مراعاة ذلك التقييد لا‌يمكن إلا بإتيان الركعة منفصلة فليتأمّل جيداً ...».البیان الثالث: في الاستصحاب: «يمكن أن يقال: ... البناء على اليقين يدلّ على استصحاب عدم الإتيان، و ظاهره الإتيان متّصلة، و لكن ترفع اليد عنه بالأدلة الدالة على الإتيان منفصلة».البیان الرابع: في منتهى الدراية: «إشكال الشيخ الأعظم عليه ... بمنافاة البناء على الأقل الذي هو مقتضى الاستصحاب للبناء على الأكثر الذي عليه المذهب ... غیر ظاهر ... بما تقدم في الجواب عن أول الإشكالات الواردة على مختار المصنف»؛ قال في ص190: «إن الاستصحاب و إن كان مقتضياً للبناء على الأقل، إلا أنه لا‌ينافي التعبد بالبناء على الأكثر الوارد في كثير من الأخبار، ضرورة عدم اقتضاء ذلك إلا التشهّد و التسليم في ما بيده، و أما فعل ركعة الاحتياط مفصولة فهو مدلول جملة أخرى ...».دفع هذا الجواب:الاستصحاب: «اللهم إلا أن يقال: إن الأخبار الدالة على البناء على الأكثر و الإتيان بالركعة المنفصلة تدلّ على أن الإتيان بها إنما يكون من باب الاحتياط، لا من باب الاستصحاب، فتنافي الأخبار الدالة على البناء على اليقين ...».مناقشة ثانیة في الوجه الأول:عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، الفيروز آبادي، السيد مرتضى، ج5، ص75.: «الموثقة على هذا التقدير [تقدیر عدم اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة و الشك في الركعات و هو الظاهر] مجملة مردّدة بين قاعدة الاستصحاب و قاعدة اليقين لعدم ظهورها في شي‌ء منها ...».الكافي في اصول الفقه، الحكيم، السيد محمد سعيد، ج2، ص389.: «إذا فرض عدم إرادة ذلك [لزوم ابتناء العمل على الیقین] فكما يمكن حملها على الاستصحاب ... يمكن حمله على قاعدة اليقين ... أو على وظيفة الشك في الركعات ... و بعد عدم المعين لإرادة الاستصحاب- من قرينة حالية أو مقالية- يتعين البناء على الإجمال بل ظاهر مثل الصدوق ممن ذكر الحديث في أحكام الخلل في الصلاة كون وظيفة الشك في الركعات متيقنة من موردها ...».الوجه الثاني: البناء على الیقین بالبراءة أي الاحتیاطفرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص67.: «الوجه فيه إما ... و إما ما ذكره بعض الأصحاب في معنى الرواية بإرادة البناء على الأكثر ثمّ الاحتياط بفعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة و لا‌يضرّ بها على تقدير الاستغناء ... يرد عليه [أي على الاستدلال بالموثقة على الاستصحاب] عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشك و لا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق ...».مطارح الأنظار، الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم، ج4، ص101.: «الأولى حملها على لزوم البناء على اليقين الفعلي ... بل لعلّه هو الظاهر منها، فيكون مفاد الرواية مفاد قوله: «دع ما يريبك إلى ما لا‌يريبك» و دعوى ظهور دلالته على الاستصحاب ممنوع».تعليقة على معالم الاصول، الموسوي القزويني، السيد علي، ج6، ص321.: «الإنصاف أن دلالة هذه الرواية على الاستصحاب ... ليست بذلك الوضوح لقوّة احتمال ... بأن يكون تقديرها إذا شككت في شي‌ء من ركعاتها فابن على ما يوجب اليقين بالصحة المبرئة للذمة و هو البناء على الأكثر ثم الاحتياط بعد التسليم ...».بحر الفوائد في شرح الفرائد، الآشتياني، الميرزا محمد حسن، ج3، ص36.: «إنها إما ظاهرة في القاعدة [قاعدة الشغل و تحصیل الیقین بالفراغ] أو مرددة بينها و بين الاستصحاب في نفسها فيجعل ما جعله الشارع أصلاً في سائر الأخبار من البناء على الأكثر بضميمة سائر القرائن المتقدمة قرينة للمقصود و رافعة لإجمالها ... فتحمل على القاعدة فيصير حاصل معنى الرواية على هذا التقدير أنه إذا شككت فابن على تحصيل ما هو المتيقن لك من العمل».القواعد الفقهية، الموسوي البجنوردى، السيد حسن، ج2، ص202.: «المراد اليقين بالامتثال الذي هو البناء على الأكثر و الإتيان بصلاة الاحتياط إتماماً لما ظنّه من النقصان، و قد عبّر في الأخبار عن هذا بالبناء على اليقين، كما في خبر قرب الإسناد: في رجل صلّى ركعتين و شك في الثالثة؟ قال: "يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد و قام و صلّى ركعة بفاتحة الكتاب"».مباني الأحكام، ج‌3، ص29: «الظاهر أنه أصل في مطلق فرض الشك لا الشك المسبوق باليقين ... بعد فرض ظهور الصدر في ضرب القاعدة لمطلق صورة الشك لا‌يكون معارضاً للذيل، من جهة أنه ليس اليقين في اللغة خصوص الحالة النفسانية، بل يطلق عليه و على المعنى المصدري أي إزاحة الشك ... و هو المناسب لكونه أصلاً كلياً موجباً للوصول إلى الواقع في جميع الموارد، و هو أصالة الاحتياط» إلخ.مناقشة في الوجه الثاني:الاستصحاب: «أما الحمل على الیقین بالبراءة فهو محمل بعید».البیان الأول: فعلیة الحكم بوجوب البناء على الیقین تتوقّف على تحقق الیقین. أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص371.: «إنّ كلّ قضية حقيقية يتوقف فعلية الحكم فيها على فعلية موضوعه فوجوب البناء على اليقين فرع تحقق اليقين في زمان الشك، و هذا لا‌يتحقق إلا في مورد الاستصحاب».منتهی الدرایة: «إن الأمر بالبناء على اليقين في ظرف الشك دليل على فعلية اليقين، و هو يقتضي سبق المتيقن على المشكوك ...».البیان الثاني: الظاهر من لفظ الیقین هو الیقین الموجود. تعليقة على معالم الاصول، الموسوي القزويني، السيد علي، ج6، ص320.: «يمكن الذبّ عنها بمنع تساوي الاحتمالين فضلاً عن ظهور ثانيهما، لظهور «اليقين» في اليقين الفعلي فينطبق على اليقين الاستصحابي، و حمله على اليقين بالبراءة خروجٌ عن هذا الظاهر، لأنه ليس بحاصل فعلاً بل من شأنه الحصول فحمل لفظ الرواية على مثل ذلك حمل له على اليقين الشأني، و ربما يلزم ارتكاب خلاف ظاهر آخر في قوله: «فابن» بحمله على إرادة "حصل"».درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج2، ص166.: «إن لم‌نقل باختصاصها [أي الروایة] بشكوك الصلاة فلا‌يبعد دعوى ظهورها في الاستصحاب، حيث أن الظاهر من لفظ اليقين هو اليقين الموجود حين البناء عليه، لا الماضي، حتى ينطبق على قاعدة الشك الساري، و لا المستقبل، حتى يكون المراد وجوب تحصيله و ينطبق على الاحتياط».البیان الثالث: الظاهر من الروایة البناء على الیقین الذي ورد علیه الشك. معدن الفوائد: «إن الظاهر من قوله عليه السلام: «فابن على اليقين» هو لزوم البناء على اليقين الذي ورد عليه الشك و هو ما يكون متعلقاً بما تعلق به الشك لا ما يرد على الشك و ما يكون متعلقه غير متعلق الشك لما فيه من التفكيك البعيد عن سياق الكلام».مناقشة ثانیة في الوجه الثاني:بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج6، ص86.: «يمكن أن يجعل ظهور الأمر بالبناء على اليقين لا بتحصيله قرينة على نفي احتمال الشيخ، إذ لو كان المقصود ذلك كان ينبغي أن يأمر بتحصيله لا البناء على يقين مفروغ عنه كما يقتضيه سياق الأمر بفعل متعلق بموضوع خارجي».الوجه الثالث: الاقتصار على المتیقنالأصول في علم الأصول، الإيرواني، الشيخ علي، ج2، ص374.: «أن معناه الحقيقي هو الأخذ بالمقدار المتيقن من كل شي‌ء، و ترك الزائد على ذلك المقدار و هو خلاف الاستصحاب ... فهذه الرواية كسابقتها دليل على عدم اعتبار الاستصحاب ...».مناقشة في الوجه الثالث: هذا الوجه خلاف الظاهرالفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني، محمد حسين، ج1، ص371.: «يمكن دفعه بأن الظاهر من البناء على اليقين إبقاؤه و استمراره»الوجه الرابع:الكافي في اصول الفقه، الحكيم، السيد محمد سعيد، ج2، ص389..: «إن الصحيحة إنما تضمّنت الأمر بالبناء على اليقين، و هو في نفسه لا‌يخلو عن إجمال، و لعلّ الأقرب للمعنى الحقيقي هو لزوم ابتناء العمل على اليقين، المساوق لما تضمّن لزوم كون العمل عن بصيرة، و عدم التعويل على الظنون و الشبهات»
[9] الخصال، الشيخ الصدوق، ج2، ص611.، باب الواحد إلى المأئة، علم أمير المؤمنين أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ...؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص246، أبواب نواقض الوضوء، باب1، ح6، ط آل البيت.
[10] الإرشاد، الشيخ المفيد، ج1، ص302.: «و من كلامه: من كان على یقین فأصابه شك» إلى آخر الحدیث بنفس العبارة؛ مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج1، ص228..، أبواب نواقض الوضوء، ب1، ح4
[11] قال الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص71.: «هذا، لكن سند الرواية ضعيف بـ «القاسم بن يحيى»؛ لتضعيف العلّامة له في الخلاصة، و إن ضعّف ذلك بعض‌ باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري- المعروف عدم قدحه- فتأمّل».قال المحقق الخوئي في مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص66.: «و لكنّ الذي يسهّل الأمر أنّ الرواية ضعيفة غير قابلة للاستدلال بها، لكون قاسم بن يحيى‌ في سندها، و عدم توثيق أهل الرجال إيّاه، بل ضعّفه العلّامة. و رواية الثقات عنه لا‌تدل على التوثيق على ما هو مذكور في محلّه»‌
[12] و في اعتبار توثيقات العلامة. راجع الجزء الثامن من هذا الكتاب (عيون الأنظار) ص72
[13] الكافي، ج6، ص316 و490 و 510 و 519 و ... .
[14] قال الشيخ الصدوق بعد أن روى زيارة لأبي عبد الله الحسين في من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج2، ص597.: «رواية الحسن بن راشد عن الحسين بن ثُوَيْرٍ عن الصَّادِق‌.». و في سنده القاسم بن يحيي عن الحسن بن راشد كما في المشيخة. ثمّ قال في ص598: «و قد أخرجت في كتاب الزيارات و في كتاب مقتل الحسين عليه السلام أنواعاً من الزيارات و اخترت هذه لهذا الكتاب لأنّها أصحّ الزيارات عندي من طريق الرواية و فيها بلاغ و كفاية»
[15] قال الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال، ص٢٨٨: «قوله في القاسم بن يحيى ضعيف (اه) : هذا من كلام الغضائري فلا وثوق به، و رواية الأجلّة سيما مثل أحمد بن محمد بن عيسى عنه تشير إلى الاعتماد عليه بل و الوثاقة و كثرة رواياته و الافتاء بمضمونها تؤيده، و يؤيد فساد كلام الغضائري في المقام عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرّجال إيّاه و عدم طعن أحد ممّن ذكره في مقام ذكره في ترجمته و ترجمة جدّه و غيرهما».
[16] عن تنقیح المقال في ترجمة القاسم بن یحیی: «سكوت النجاشي و غیره عن تضعیفه مع كثرة خطأ ابن الغضائري في التضعیفات و الرمي بالغلوّ مع عدم بناء العلامة في الخلاصة على التدقیق و إمعان النظر ربما یثبطنا عن الإذعان بضعف الرجل، و یرغبنا في عدّه من الحسان لكفایة كثرة روایاته و نحوها مما ذكره الوحید في ذلك بعد استفادة كونه إمامیاً من عدم غمز النجاشی و الشیخ في مذهبه بوجه.»و في خاتمة المستدرك، ج4، ص236: «و إلى الحسن بن راشد: أبوه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عیسی و إبراهیم بن هاشم جمیعاً عن القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد و محمد بن علي ماجیلویه عن عليّ بن إبراهیم عن أبیه عن القاسم بن یحیی عنه، أما القاسم فذكره الشیخ في الفهرست و ذكر أنّ له كتاباً فیه آداب أمیر المؤمنین ... و لم‌یشر إلى طعنٍ فیه ... و كذا النجاشي و في الخلاصة: ضعیف، قال في التعلیقة: أخذه من ابن الغضائري كما في النقد فلا‌یعبأ به، و روایة الأجلة عنه سیما مثل أحمد بن محمد بن عیسی إمارة الاعتماد بل الوثاقة، و یؤیده كثرة روایاته و الإفتاء بمضمونها، و یؤید فساد كلام ابن الغضائري في المقام عدم تضعیف شیخ من المشایخ العظام الماهرین بأحوال الرجال إیاه و عدم طعن من أحد ممن ذكره في مقام ذكره في ترجمته و ترجمة جدّه و غیرهما انتهی. قلت: و یروي عنه إبراهیم بن هاشم و أحمد بن أبي عبد الله و محمد بن عیسی و محمد بن خلف و إبراهیم بن إسحاق و محمد بن خالد و غیرهم، و أما الكتاب المذكور فهو بعینه الحدیث المعروف بالأربعمائة كما لایخفی على من نظر إلى سنده في الخصال و تلقّاه الأصحاب بالقبول و وزعوا أحكامه و آدابه على الأبواب المناسبة لها ...».و قال المحقق الخوئي في كتاب الصلاة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج4، ص195.: «و سند الروایة التي هي من حدیث الأربعمائة معتبر و إن وقع في الطریق القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد فإن الرجلین و إن لم‌یوثقا صریحاً في كتب الرجال ... لكن یكفي وقوعهما بعین هذا السند .. في أسانید كامل الزیارات، و یؤكده إن الصدوق اختار في باب الزیارات روایة قال: إنها أصحّ الروایات التي وصلت إليّ مع آن في طریقها أیضاً القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد فهذا توثیقٌ منه لهما، و لعلّه من أجل هذا وصف صاحب الحدائق هذه الروایة في المقام بالاعتبار ...».و قال في معجم رجال الحديث، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج15، ص68.: «لا‌يبعد القول بوثاقة القاسم بن يحيى لحكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الحسين، عن الحسن بن راشد، و في طريقه إليه: القاسم بن يحيى، بل ذكر أن هذه الزيارة أصحّ الزيارات عنده رواية. الفقيه: في زيارة قبر أبي عبد الله ... حيث أن في جملة الروايات الواردة في الزيارات ما تكون معتبرة سنداً، و مقتضى حكمه مطلقاً بأن هذه أصحّ رواية يشمل كونها أصحّ من جهة السند أيضاً، و لا‌يعارضه تضعيف ابن الغضائري لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الكتاب إليه».و في السند أیضاً الحسن بن راشد و لم‌یوثق صریحاً كما ذكره المحقق الخوئيقال في خاتمة المستدرك: «و أما جدّه الحسن فاعلم أنّ المذكور في الكتب الرجالیة ثلاثة: الأول: الحسن بن راشد الطغاوي الذي قال فیه النجاشي: له كتاب النوادر حسن كثیر العلم ... و لیس هو جدّ القاسم لأنّه كوفي مولى لبني العباس ... الثاني: أبو علي البغدادي الوكیل الحسن بن راشد مولى المهلب الثقة الجلیل ... و هذا أیضاً لیس جدّ القاسم لأنّه من أصحاب الصادق و یروی عنه كثیراً ... الثالث: أبو محمد الحسن بن راشد مولى بني العباس، و في الخلاصة: عن ابن العضائري مولى المنصور، و في رجال البرقي كان وزیراً للمهدي و هذا هو الجدّ ذكره الشیخ في أصحاب الباقر و لم‌یضعفه، و في رجال ابن داود عن ابن الغضائري ضعیف جدّاً و فیه مضافاً إلى ضعف تضعیفاته كثرة روایة ابن أبي عمیر عنه عن الصادق، و في الاحتجاج للطبرسي بإسناده إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیري أنه كتب إلى صاحب الزمانقدس‌سرهما یسأله عن التوجه للصلاة ... و فیه إشارة إلى وثاقتهما كما لایخفی على المتأمل».و في تهذیب المقال، ج2، ص316 : «قد عرفت خلوّ كلام الشیخ و البرقي عن توثیقه بل إن ذكر الثاني وزارته مشعر بذمّه إلا أن تكون بأمر من إمام زمانه. و ضعّفه ابن الغضائري ... قلت: مع تفرّده بتضعیفه صریحاً فقد ضعفه في روایته فقط فلا‌ینافي كونه ثقة في نفسه كما حقّقناه في مقدمة هذا الشرح و لعلّه كان لأجل روایة القاسم عنه كثیراً، و مما یشیر إلى وثاقته في روایته روایة ابن أبي عمیر عنه كثیراً و أنه ممن روی عنه ابن قولویه في كامل الزیارات»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo