فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه

ایراد دوم محقق اصفهانی(قدس‌سره)

التحقیق أنّ صلاة الاحتیاط إمّا هي صلاة مستقلّة، لها أمر مستقل، تكون على تقدیر نقص الصلاة جابرة لها من حیث مصلحتها و على تقدیر التمامیة نافلة.

و إمّا هي جزء الصلاة التي وقع الشك في أثنائها، بحیث یدور أمرها بین وقوعها جزءً – حقیقة - من الصلاة، على تقدیر النقص و لغواً صرفاً على تقدیر التمامیة.

فإن قلنا بالأوّل فلا معنی لاستصحاب عدم إتیان الرابعة إلا التعبّد ببقاء الأمر بها بعین الأمر بالصلاة، كما هو شأن الجزء، مع أنّ المفروض أنّ الأمر بصلاة الاحتیاط أمر مستقلّ بصلاة مستقلّة، لا أنّه بقاء الأمر الأوّل لا واقعاً و لا ظاهراً سواء قیل بتبدّل الحكم الواقعي إلى حكم واقعي آخر، أو بأنّه حكم ظاهري مع بقاء الحكم الواقعي بأربع ركعات على حاله، لأنّ صلاة الاحتیاط على أيّ حال صلاة أخری، لها أمر آخر، إمّا واقعاً أو ظاهراً، فلا‌یعقل أن یكون عنوان النقص و بقاء الأمر محفوظاً ... .

و إن قلنا بالثاني و هو كونها جزء حقیقة لا من حیث الأثر فقط، فمقتضى جزئیّتها كونها مأموراً بها بعین الأمر بالصلاة، إذ لا وجوب استقلالي، لا نفسیاً و لا غیریاً للجزء الحقیقي.

و من الواضح عدم كون الصلاة الواجبة بالوجوب النفسي الممكن بقاء أمرها واقعاً بعینه، مشتملة على تسلیمتین و تكبیرتین، فلیس الإشكال من حیث مانعیة زیادة التسلیمة و التكبیرة، حتّی یقال بتقیید إطلاق أدلّة المانعیة و بقاء الأمر بذوات الأجزاء على حالها.

بل الإشكال من حیث وجوب هذه الزیادات بنحو الجزئیة، التي لا مجال لدخولها في الواجب، إلا بتبدّل الأمر بما عداها إلى الأمر بما یشتمل علیها.

فلا‌محالة هناك أمر آخر بصلاة مشتملة علیها، إمّا واقعاً أو ظاهراً، و على أيّ حال لایعقل عنوان بقاء الأمر الواقعي تعبّداً، كما هو مفاد الاستصحاب.[1]

پس از ایراد اول که مربوط به عدم اطلاق قاعده استصحاب نسبت به کیفیت امتثال بود، محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ایراد دوم خود، بحث را به ماهیت و حقیقت «نماز احتیاط» منتقل می‌کند و می‌پرسد: این نمازی که به عنوان نماز احتیاط بعد از شک بین سه و چهار خوانده می‌شود، حقیقتاً چه ماهیتی دارد و چه نسبتی با نماز اصلی پیدا می‌کند؟

تبیین دو احتمال درباره ماهیت نماز احتیاط

محقق اصفهانی(قدس‌سره) دو احتمال اساسی را در مورد نماز احتیاط مطرح می‌کند:

احتمال اول این است که نماز احتیاط یک نماز مستقل است

در این احتمال، نماز احتیاط یک امر مستقل و یک صلاة جداگانه است که هیچ ارتباط حقیقی با نماز اصلی ندارد.

در این صورت، اگر نماز اصلی ناقص باشد (یعنی واقعاً سه رکعت خوانده باشید)، این نماز مستقل، جبران‌کننده و جابر آن نقص خواهد بود؛ همان‌طور که نافله‌ها جبران‌کننده نواقص نمازهای واجب هستند.

اگر هم نماز اصلی کامل باشد (یعنی واقعاً چهار رکعت خوانده باشید)، این نماز احتیاط به منزله یک نافله و عمل مستحب تلقی می‌شود و هیچ ضرری به نماز اصلی نمی‌زند.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) این احتمال را ضعیف می‌داند و می‌گوید: اگر نماز احتیاط یک امر مستقل باشد، دیگر نمی‌توان گفت که استصحاب در اینجا جاری است؛ زیرا استصحاب می‌گوید تو سه رکعت نماز واجب خوانده‌ای و باید رکعت چهارم را به جا آوری تا نماز چهار رکعتی تو کامل شود.

اگر نماز احتیاط یک نماز مستقل باشد، چگونه می‌تواند رکعت چهارم نماز واجب تو را جبران کند؟

در این صورت، نماز واجب تو سه رکعتی باقی می‌ماند و نماز احتیاط هم یک نماز مستقل است که فقط جبران مصلحت از دست رفته را می‌کند، نه اینکه حقیقتاً رکعت چهارم نماز واجب تو باشد.

احتمال دوم این است که نماز احتیاط جزء نماز اصلی است

در این احتمال، نماز احتیاط حقیقتاً جزئی از همان نماز اصلی است که در اثنای آن شک رخ داده است.

یعنی اگر واقعاً سه رکعت خوانده باشی، این رکعت احتیاط، رکعت چهارم نماز تو خواهد بود و نمازت چهار رکعتی می‌شود؛ فقط یک تشهد و سلام اضافی و یک تکبیر در ابتدای رکعت احتیاط به میان آمده که این‌ها مؤونه زیادی ندارد و به اصل نماز ضرری نمی‌زند.

اگر هم واقعاً چهار رکعت خوانده باشی، این رکعت احتیاط لغو و بی‌اثر خواهد بود و هیچ ضرری به نماز اصلی نمی‌زند.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) این احتمال را مطابق با ظاهر روایات و فتوای فقها می‌داند و می‌گوید: امامدر روایات فرموده‌اند: «ألا أعلّمك شیئاً إذا فعلته ثم ذکرت أنّک نقصت أو أتممت لم یکن علیك شیء؟»؛ راهی به تو یاد می‌دهم که اگر بعداً فهمیدی نمازت ناقص بوده، این رکعت احتیاط آن را کامل کند و اگر کامل بوده، این رکعت لغو باشد و ضرری نزند.

این تعبیر نشان می‌دهد که نماز احتیاط حقیقتاً یا رکعت چهارم نماز توست (در فرض نقص) یا لغو است (در فرض اتمام)، نه اینکه صرفاً جبران‌کننده مصلحت از دست رفته باشد.

فرض احتمال اول: نماز احتیاط یک امر مستقل است

فرموده‌اند: اگر ما نماز احتیاط را یک صلاة مستقل و دارای امر مستقل بدانیم، یعنی فرض کنیم که این نماز هیچ ارتباط حقیقی با نماز اصلی ندارد و صرفاً به عنوان جبران‌کننده مصلحت از دست رفته در فرض نقص نماز واجب تشریع شده است، در این صورت استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم معنایی نخواهد داشت، مگر اینکه بگوییم استصحاب تعبد به بقای امر به رکعت چهارم همان امر به نماز اصلی است؛ همان‌طور که شأن جزء این است که تا جزء آورده نشود، امر به کل باقی است.

اما این فرض با ماهیت مستقل نماز احتیاط سازگار نیست؛ زیرا مفروض ما این است که امر به صلاة احتیاط امر مستقلی است و همان امر قبلی نیست، نه واقعاً و نه ظاهراً.

چه بگوییم حکم واقعی تبدیل به حکم واقعی دیگری شده است، یا بگوییم حکم ظاهری داریم با بقای حکم واقعی، در هر صورت صلاة احتیاط یک صلاة دیگر است که امر دیگری دارد، یا واقعاً یا ظاهراً.

در نتیجه، نمی‌توان گفت عنوان «نقص» و «بقای امر» در اینجا محفوظ است؛ زیرا امر به نماز چهار رکعتی با خواندن سه رکعت و سپس یک نماز مستقل به عنوان احتیاط، امتثال نمی‌شود و امر به نماز چهار رکعتی همچنان باقی می‌ماند.

در متن آمده است:

فإن قلنا بالأوّل فلا معنی لاستصحاب عدم إتیان الرابعة إلا التعبّد ببقاء الأمر بها بعین الأمر بالصلاة، كما هو شأن الجزء، مع أنّ المفروض أنّ الأمر بصلاة الاحتیاط أمر مستقلّ بصلاة مستقلّة، لا أنّه بقاء الأمر الأوّل لا واقعاً و لا ظاهراً سواء قیل بتبدّل الحكم الواقعي إلى حكم واقعي آخر، أو بأنّه حكم ظاهري مع بقاء الحكم الواقعي بأربع ركعات على حاله، لأنّ صلاة الاحتیاط على أيّ حال صلاة أخری، لها أمر آخر، إمّا واقعاً أو ظاهراً، فلا‌یعقل أن یكون عنوان النقص و بقاء الأمر محفوظاً ... .

یعنی اگر احتمال اول را بپذیریم، معنایی برای استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم نیست، مگر اینکه تعبد به بقای امر به رکعت چهارم همان امر به نماز اصلی باشد، همان‌طور که شأن جزء این است؛ در حالی که فرض ما این است که امر به نماز احتیاط امر مستقلی است، نه بقای امر اول، نه واقعاً و نه ظاهراً، چه بگوییم حکم واقعی تبدیل به حکم واقعی دیگر شده یا بگوییم حکم ظاهری داریم با بقای حکم واقعی، در هر صورت نماز احتیاط یک نماز دیگر است که امر دیگری دارد، یا واقعاً یا ظاهراً، پس نمی‌شود عنوان نقص و بقای امر محفوظ باشد.

در ادامه توضیح می‌دهد که اگر بخواهیم به استصحاب استناد کنیم، استصحاب می‌گوید شما هنوز رکعت چهارم را نخواندید، امر هنوز باقی است، خدا به من گفته بود نماز چهار رکعتی بخوان، سه رکعت از آن را خواندم، تا این یک رکعت آخر را نخوانید این امر باقی است. منتظر رکعت چهارم است تا این امر امتثال شود.

اما این فرض که نماز احتیاط امر مستقلی دارد، صلاتی مستقل است و جزء حقیقی آن نماز قبلی نیست، با این تحلیل جور درنمی‌آید.

در هر صورت، حکم واقعی نماز چهار رکعتی سه رکعت نمی‌شود، حکم ظاهری سه رکعتی هم پیدا نمی‌کند، خودتان می‌گویید استصحاب گفته است سه رکعت خوانده است. هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم، حکم واقعی به أربع رکعات بر حال خودش باقی مانده است، صلاة احتیاط علی أی حال یک صلاة دیگری است که امر دیگری دارد یا واقعاً یا ظاهراً یا باید بگویید امر آن واقعی است یا امر آن ظاهری است، فلایُعقل که أن یکون عنوان النقص و بقاء الامر محفوظة، نمی‌شود که این به عنوان یک نقص بر آن نقص باشد و امر محفوظ باشد، امر به آن نماز چهار رکعتی، با این جوردرنمی‌آید.

فرض احتمال دوم: نماز احتیاط جزء حقیقی نماز اصلی است

در ادامه می‌فرماید:

و إن قلنا بالثاني و هو كونها جزء حقیقة لا من حیث الأثر فقط، فمقتضى جزئیّتها كونها مأموراً بها بعین الأمر بالصلاة، إذ لا وجوب استقلالي، لا نفسیاً و لا غیریاً للجزء الحقیقي.

یعنی اگر احتمال دوم را بپذیریم که نماز احتیاط حقیقتاً جزء نماز اصلی است، نه فقط از حیث اثر، مقتضای جزئیت آن این است که مأمورٌبها به عین امر به نماز باشد، زیرا برای جزء حقیقی وجوب استقلالی، نه نفسی و نه غیری، وجود ندارد.

در توضیح این احتمال می‌فرماید: اگر قائل به دومی شدیم که گفتیم این بهتر است، نماز احتیاط جزء نماز چهار رکعتی است، شک کردیم و به صورت احتیاطی می‌خوانیم. احتیاطی که می‌خوانیم یعنی اگر سه رکعت است جزء آن باشد، شما وقتی احتیاطاً یک کاری را انجام می‌دهید منظور شما همین است، هروقت یک کار احتیاطی انجام می‌دهید نماز را احتیاطاً می‌خوانید، یعنی اگر او غلط است این جای او باشد، اگر غلط نیست هم یک چیز اضافه است و ضرر به جایی نمی‌زند.

این هم همینطور، می‌گویند هو کونها جزءً حقیقةً نه فقط از حیث اثر، پس مقتضای جزئیت آن این است که مأموربها باشد به عین امر به صلاة، یعنی آن امر نماز که می‌گفت من رکعت چهارم را می‌خواهم، می‌گوییم این هم رکعت چهارم شما، تحویل دادیم. یک نماز احتیاط که می‌خوانید می‌گویید این هم بفرما، رکعت چهارم را می‌خواستید بفرما، این هم نماز احتیاط، یک یک رکعتی به شما تحویل می‌دهیم، این جزء مأموربه می‌شود به عین امر به صلاة، چون خودش وجوب استقلالی ندارد، نه نفسی و نه غیری، این جزء آخری، این رکعت احتیاط شما خود امر مستقل نخواهد داشت.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه بحث، پس از بیان دو احتمال درباره ماهیت نماز احتیاط، به اشکال مهمی درباره فرض جزئیت حقیقی نماز احتیاط و کیفیت ورود زیادات (مانند تسلیمه و تکبیره اضافی) در نماز واجب می‌پردازد و می‌فرماید:

و من الواضح عدم كون الصلاة الواجبة بالوجوب النفسي الممكن بقاء أمرها واقعاً بعینه، مشتملة على تسلیمتین و تكبیرتین، فلیس الإشكال من حیث مانعیة زیادة التسلیمة و التكبیرة، حتّی یقال بتقیید إطلاق أدلّة المانعیة و بقاء الأمر بذوات الأجزاء على حالها.

بل الإشكال من حیث وجوب هذه الزیادات بنحو الجزئیة، التي لا مجال لدخولها في الواجب، إلا بتبدّل الأمر بما عداها إلى الأمر بما یشتمل علیها.

ایشان می‌فرماید: واضح است که نماز واجبی که به وجوب نفسی تشریع شده و ممکن است امر آن واقعاً باقی بماند، نمی‌تواند مشتمل بر دو تسلیم و دو تکبیر باشد. یعنی فرض این که یک نماز واجب چهار رکعتی، دو بار سلام و دو بار تکبیر داشته باشد، معقول نیست.

در نماز واجب، هر نمازی یک تسلیم دارد؛ شما نمی‌توانید بعد از رکعت سوم یک سلام بدهید و بعد دوباره برای نماز احتیاط هم یک سلام دیگر بگویید. همچنین هر نماز یک تکبیر افتتاحیه دارد، نه دو تکبیر.

پس اشکال فقط از جهت مانعیت زیاده تسلیمه و تکبیرة نیست تا گفته شود اطلاق ادله مانعیت را تقیید می‌زنیم و می‌گوییم در این مورد خاص، این زیادت مبطل نیست.

ادله مانعیت می‌گوید اگر چیزی را زیادی در نماز وارد کنید، نماز باطل می‌شود. شما برای رفع این اشکال می‌گویید اطلاق ادله مانعیت را تقیید می‌زنیم و می‌گوییم در مورد نماز احتیاط، این زیادت مبطل نیست. اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: اشکال ما فقط این نیست.

بلکه اشکال اصلی از این جهت است که چگونه می‌توان این زیادات (تسلیمه و تکبیره اضافی) را به نحو جزئیت واجب دانست؟

یعنی اگر بگوییم اینها به نحو جزئیت واجب شده‌اند، اصلاً جایی برای دخول این زیادات در واجب نیست، مگر اینکه بگوییم امر به نماز چهار رکعتی تبدیل شده است به امری که مشتمل بر این زیادات باشد.

یعنی خداوند ابتدا امر کرده بود به نماز چهار رکعتی بدون این زیادات، اما حالا به خاطر شک و احتیاط، امر تبدیل شده است به نمازی که مشتمل بر این زیادات (تسلیمه و تکبیره اضافی) است.

در ادامه می‌فرماید:

الان به این کیفیتی که شما نماز خواندید، آیا همان است که خداوند امر کرده بود؟ آیا امر به نماز چهار رکعتی این بود که شما انجام دادید؟ یعنی وسط نماز یک تشهد و یک سلام و یک تکبیر اضافی بیاورید؟

اگر چنین باشد، باید بگوییم امر به نماز چهار رکعتی تبدیل شده است به امری که مشتمل بر این زیادات است.

پس باید یک امر جدیدی بیاید که این نماز احتیاط را هم شامل شود و بگوید چهار رکعت نمازی بخوانید که یک نماز احتیاطی هم ته آن داشته باشد، چون شما از شاک‌ها هستید و شک کردید.

فلا‌محالة هناك أمر آخر بصلاة مشتملة علیها، إمّا واقعاً أو ظاهراً، و على أيّ حال لایعقل عنوان بقاء الأمر الواقعي تعبّداً، كما هو مفاد الاستصحاب.

یعنی ناچار باید یک امر دیگری باشد به نمازی که مشتمل بر این زیادات است، یا واقعاً یا ظاهراً.

در هر صورت، معقول نیست که عنوان بقای امر واقعی تعبداً (همان‌طور که مفاد استصحاب است) باقی بماند؛ زیرا امر واقعی به نماز چهار رکعتی بدون این زیادات بوده است و حالا شما نمازی می‌خوانید که مشتمل بر این زیادات است و این نیازمند امر جدید است.

ملاحظه استاد بر اشکال محقق اصفهانی(قدس‌سره)

در اینجا یک ملاحظه نسبت به فرمایش محقق اصفهانی(قدس‌سره) مطرح می‌شود. ما می‌گوییم ایراد دوم ایشان بسیار دقیق و قابل توجه بود و خود ایشان هم تصریح کردند که احتمال اول درباره ماهیت نماز احتیاط، احتمال نادرستی است و ما هم با این بخش موافقیم و دیگر به آن کاری نداریم. اما در مورد احتمال دوم، اشکال این بود که چطور می‌شود نمازی داشته باشیم که هم تشهد و سلام داشته باشد و بعد دوباره یک رکعت دیگر به آن اضافه کنیم؛ چنین صورتی در نمازهای معمول سابقه نداشته است.

در پاسخ می‌گوییم که همین امر واقعی اولیه است و مشکل خاصی وجود ندارد. مشکل شما این است که در مورد تشهد و سلام دچار تردید شده‌اید؛ یعنی دو بار تشهد و سلام می‌گویید و نمی‌دانید کدام یک باید واقعاً جزء نماز باشد: آیا همین الان باید تشهد و سلام را بگویم یا بعد از نماز احتیاط؟ اگر واقعاً نماز من چهار رکعتی بوده، همین تشهد و سلام اولی صحیح است و اگر سه رکعتی بوده و من شک کرده‌ام، آن وقت نماز احتیاط همان رکعت چهارم است و باید بعد از آن تشهد و سلام را بگویم. پس من هر دو جا را می‌خوانم.

در واقع، مشکل بر سر امر واقعی نیست. خداوند به من فرموده یک نماز چهار رکعتی بخوان و من هم به خاطر تردید، دو بار سلام می‌گویم و از خدا می‌خواهم هرکدام که صحیح است را به عنوان سلام واقعی قبول کند. این کار شبیه کسی است که جهت قبله را نمی‌داند و نماز را به چند جهت می‌خواند و می‌گوید خدایا هرکدام که درست است را قبول کن. در اینجا هم من دو بار سلام می‌گویم و از خدا می‌خواهم هرکدام که صحیح است را قبول کند. ما فقط یک امر داریم و آن هم تغییر نمی‌کند؛ من فقط چون جای دقیق سلام را نمی‌دانستم، هر دو جا را خواندم و شارع هم به من اجازه داده است. شارع فرموده اگر نماز احتیاط را خواندی و رکعت چهارم را واقعاً نخوانده بودی، این رکعت احتیاط همان رکعت چهارم است و اگر خوانده بودی، آن سلام و تشهد اضافی است و اشکالی ندارد.

در نتیجه، نماز اصلی شما تبدیل به یک امر جدید نمی‌شود و همان امر اولیه باقی است. فقط در کیفیت انجام یک جزء دچار تردید شده‌اید و به همین خاطر دو بار آن را انجام داده‌اید. مثلاً اگر کسی در نماز چهار رکعتی به جای دو سجده، یک سجده انجام دهد و بعد یادش بیاید، آیا امر نماز چهار رکعتی تبدیل به امر دیگری می‌شود؟ یا اگر کسی در نماز اشتباهی کند، خداوند امر جدیدی صادر نمی‌کند، بلکه همان امر اولیه است و فقط در امتثال آن اشتباهی رخ داده است. اینجا هم اگر یک جزء را دو بار انجام دادید، می‌گویید خدایا هرکدام که صحیح است را به جای آن قرار بده. این کار نیاز به امر جدید ندارد.

اگر واقعاً چهار رکعت خوانده بودم، همان تشهد و سلام اولی صحیح است و بقیه خارج از نماز است. اگر سه رکعتی بودم، تشهد و سلام دومی صحیح است و اولی اضافه است و اصلاً جزء نماز نیست. این‌ها را فقط احتیاطاً خوانده‌ام و اصل تشهد و سلام همان آخری است. پس وقتی جزء نماز نیست، اصلاً نیازی به امر جدید نداریم که شما می‌فرمایید باید یک امر جدید بر نمازی که مشتمل بر این‌هاست، تعلق بگیرد. این‌ها فقط یک اضافه است که به خاطر اشتباه یا فراموشی رخ داده و اگر هم ذکر اضافی باشد، اشکالی ندارد؛ چون قصد واقعی نداشته‌ام و فقط یکی از آن‌ها صحیح است.

بنابراین، به محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌گوییم که نیازی به امر جدید نیست و همان احتمال دوم درست است. ما هم قبول داریم که یک نماز نباید دو سلام و دو تکبیر داشته باشد، به شرطی که از هر دو، قصد سلام و تکبیر واقعی شود. اما اگر قصد این باشد که یکی از این دو سلام، واقعی است و دیگری اضافه و احتیاطی است، دیگر اشکالی ندارد و نیازی به امر جدید نیست. ادله بطلان نماز به خاطر زیادت هم در اینجا به واسطه روایات خاص، تقیید می‌خورد و نتیجه این می‌شود که زیادت سلام در فرضی که نماز مشکوک سه رکعتی باشد، مانع صحت نماز نیست. امام هم فرموده‌اند اگر این‌گونه عمل کنید، آن تشهد و سلام اولی اضافه است و نماز مشتمل بر آن نیست، بلکه فقط یک زیادت است که شارع آن را بی‌اشکال دانسته است. پس نیازی به امر جدید نیست و استصحاب هم جاری می‌شود و هیچ مشکلی پیش نمی‌آید.

ایراد سوم از سوی محقق خوئی(قدس‌سره)

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرماید:

إنّ مقتضى أدلّة الاستصحاب هو البناء على الیقین السابق و عدم الاعتناء بالشك الطارئ، و فرض وجوده بمنزلة العدم، و لازم ذلك وجوب الإتیان بركعة أخری متّصلة، فلیس التنافي بین الصحیحة على تقدیر دلالتها على الاستصحاب و بین الروایات الأخر بالإطلاق و التقیید، حتّی یجمع بینهما بتقیید الصحیحة بها بل بالتباین، لدلالة الصحیحة على وجوب الإتیان بركعة أخری متّصلة، و الروایات الأخر على وجوب الإتیان بها منفصلة فالأخذ بالصحیحة یستلزم رفع الید عن الروایات الأخر التي علیها اعتماد المذهب.[2]

مقتضای ادله استصحاب این است که انسان باید بر یقین قبلی خود باقی بماند و به شکی که بعداً برایش پیش آمده، اعتنا نکند. یعنی باید فرض کند که این شک اصلاً وجود ندارد و هیچ اثری برای آن قائل نشود. نتیجه این مبنا این است که اگر کسی در رکعات نماز شک کرد، باید یک رکعت دیگر به صورت متصل به نماز خودش اضافه کند؛ یعنی همان‌جا ادامه بدهد و رکعت چهارم را بخواند و نماز را تمام کند.

محقق خوئی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که اختلاف بین صحیحه زراره ـ که دلالت بر استصحاب دارد ـ و سایر روایات مربوط به نماز احتیاط، از نوع اختلاف اطلاق و تقیید نیست تا بتوانیم با تقیید یکی به دیگری، بین آن‌ها جمع کنیم. بلکه اختلاف این دو دسته روایت، اختلاف تباینی است؛ یعنی اصلاً قابل جمع نیستند. چون صحیحه زراره دلالت دارد بر اینکه باید رکعت چهارم را به صورت متصل به نماز بخوانید، اما روایات دیگر می‌گویند باید نماز احتیاط را به صورت جداگانه و منفصل بخوانید.

بنابراین، اگر بخواهیم به صحیحه زراره و قاعده استصحاب عمل کنیم، باید از روایات دیگری که می‌گویند نماز احتیاط باید جداگانه خوانده شود، صرف‌نظر کنیم. اما این کار ممکن نیست، چون اساس فتوای مشهور و اعتماد مذهب بر همان روایات است که نماز احتیاط را منفصل می‌دانند.

در نتیجه، طبق فرمایش محقق خوئی(قدس‌سره)، اگر بخواهیم به استصحاب عمل کنیم، با روایات معتبر و مورد اعتماد مذهب که می‌گویند نماز احتیاط باید جداگانه خوانده شود، تعارض پیدا می‌کند و این تعارض هم از نوع تباین است، نه اطلاق و تقیید که بتوانیم با تقیید یکی به دیگری مشکل را حل کنیم. پس در اینجا استصحاب کنار گذاشته می‌شود و نمی‌توان به آن عمل کرد.

ملاحظه استاد بر ایراد محقق خوئی(قدس‌سره)

در این بخش، نقدی بر فرمایش محقق خوئی(قدس‌سره) مطرح می‌شود. ایشان معتقد بودند که صحیحه زراره دلالت بر وجوب خواندن رکعت چهارم به صورت متصل دارد و این مطلب با روایات دیگر که بر نماز احتیاط منفصل دلالت دارند، تعارض تباینی دارد و قابل جمع نیست. اما در مقام پاسخ باید گفت:

ما معتقدیم که صحیحه زراره اصلاً دلالت بر وجوب خواندن رکعت چهارم به صورت متصل ندارد. این همان نکته‌ای است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز بر آن تأکید کرده‌اند. توضیح آنکه، صحیحه فقط بر وجوب اتیان به رکعت دیگر دلالت دارد و چیزی درباره متصل یا منفصل بودن آن بیان نمی‌کند. آنچه موجب برداشت اتصال می‌شود، ادله‌ای است که بر مانعیت زیادت تشهد و سلام در پایان نماز مشکوک و تکبیر در ابتدای نماز احتیاط دلالت دارد. به عبارت دیگر، اگر کسی پس از سلام نماز مشکوک، نماز احتیاط را با تکبیر جداگانه آغاز کند، طبق ظاهر ادله مانعیت، این زیادت‌ها موجب اشکال است. بنابراین، باید اطلاق ادله مانعیت را در این مورد خاص تقیید بزنیم.

در واقع، استصحاب هیچ‌گاه متعرض کیفیت انجام رکعت چهارم نمی‌شود. استصحاب فقط می‌گوید شما هنوز رکعت چهارم را نخوانده‌اید و باید آن را به جا بیاورید. اینکه این رکعت چگونه باید خوانده شود، از استصحاب استفاده نمی‌شود. استصحاب صرفاً بر بقای تکلیف به رکعت چهارم دلالت دارد و بس.

نتیجه این بحث آن است که باید اطلاق ادله مانعیت زیادت را تقیید بزنیم و میان جریان استصحاب و قاعده «لاتنقض» و میان خواندن یک رکعت بعد از سلام به صورت رکعت منفصل، جمع کنیم؛ با این شرط که اگر نماز مشکوک سه رکعتی باشد، آن سلام اولی اضافه بوده و این رکعت احتیاط، متمم نماز و جزء آن محسوب می‌شود. بنابراین، سلام اولی در این فرض، یک زیادت است که شارع در این مورد خاص آن را بی‌اشکال دانسته است.

در نتیجه، ما در اینجا اطلاق ادله مانعیت را تقیید می‌زنیم، نه قاعده «لاتنقض» و نه چیز دیگری را.

بنابراین، پاسخ محقق خراسانی(قدس‌سره) به مناقشه شیخ انصاری(قدس‌سره) با ایراد اولی که محقق اصفهانی(قدس‌سره) بیان کردند، مخدوش است. اما ایراد دوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) و همچنین ایراد محقق خوئی(قدس‌سره) را وارد نمی‌دانیم.

در واقع، شیخ انصاری(قدس‌سره) استصحاب را قبول نداشت، محقق خراسانی(قدس‌سره) فرمودند استصحاب را بپذیرید و فقط قاعده «لاتنقض» را تقیید بزنید. محقق اصفهانی(قدس‌سره) فرمودند حتی نیازی به تقیید قاعده «لاتنقض» هم نیست، بلکه باید اطلاق ادله مانعیت را تقیید بزنیم. البته محقق اصفهانی(قدس‌سره) یک ایراد دومی هم مطرح کردند که پاسخ آن را نیز بیان کردیم و گفتیم در اینجا همان بقای امر اول کافی است و نیازی به امر جدید نداریم.

پاسخ محقق نائینی از مناقشه شیخ انصاری(قدس‌سرهما)

در این بخش، محقق نائینی(قدس‌سره) به نقد و بررسی اشکال محقق انصاری(قدس‌سره) درباره دلالت استصحاب در باب شک در رکعات نماز می‌پردازد و پاسخ ایشان را به شیوه‌ای دقیق و منسجم بیان می‌کند:

محقق نائینی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که:

لانسلّم أنّ إطلاق الاستصحاب یقتضي الإتیان بالركعة الموصولة، بل الاستصحاب لایقتضي أزید من البناء على عدم الإتیان بالركعة المشكوكة.

و أمّا الوظیفة بعد ذلك ما هي؟ فهي تتبع الجعل الشرعي و المفروض أنّ الوظیفة التي قرّرها الشارع للشاك في عدد الركعات هي الإتیان بالركعة المفصولة، فإنّ الحكم یتبدّل في حقّ الشاك واقعاً و یكون تكلیفه الواقعي هو عدم وصل الركعة.

و الحاصل أنّ مقتضى الاستصحاب عند الشك في فعل بعض الركعات هو الإتیان بالركعة المشكوكة. و أمّا تعیین كیفیة الإتیان و أنّها موصولة أو مفصولة فهو یدور مدار تعیین الشارع، و الذي عیّنه الشارع في باب الشك في عدد الركعات هو الإتیان بركعات الاحتیاط مفصولة بتكبیر و تسلیم فتأمّل.

فتحصّل أنّ منشأ توهّم عدم انطباق الروایة على الاستصحاب هو تخیّل أنّ الشارع أسقط الاستصحاب في باب الشك في عدد الركعات و قد ظهر فساده.

فالأقوی أنّ الروایة لاتقصر عن بقیّة الروایات في ظهورها في حجّیة الاستصحاب فتأمّل جیّداً.[3]

ما قبول نداریم اطلاق استصحاب اقتضا کند که رکعت مشکوکه به صورت متصل خوانده شود. بلکه استصحاب فقط این مقدار را می‌گوید که باید بر عدم اتیان به رکعت مشکوکه بنا گذاشت و بیش از این چیزی نمی‌گوید. به عبارت دیگر، استصحاب فقط می‌گوید رکعت مشکوکه را نخوانده‌اید و همین، و هیچ سخنی درباره کیفیت انجام این رکعت ندارد.

اما وظیفه مکلف پس از این مرحله چیست؟ این امر تابع جعل و تعیین شارع است. شارع مقدس برای کسی که در تعداد رکعات نماز شک کرده، وظیفه‌ای معین کرده و آن هم خواندن رکعت احتیاط به صورت جداگانه است. در واقع، حکم واقعی برای کسی که شک در رکعات دارد، این است که رکعت احتیاط را به صورت منفصل و جداگانه به جا آورد و تکلیف او این است که رکعت را به نماز متصل نکند.

بنابراین، حاصل کلام محقق نائینی(قدس‌سره) این است که مقتضای استصحاب در هنگام شک در انجام برخی رکعات، فقط اتیان به رکعت مشکوکه است. اما تعیین کیفیت انجام این رکعت ـ اینکه متصل باشد یا منفصل ـ کاملاً وابسته به تعیین شارع است و هیچ‌کس حق ندارد بگوید استصحاب در اینجا تعیین‌کننده است. نه خود استصحاب و نه هیچ دلیل دیگری چنین حقی ندارد. شارع مقدس در باب شک در تعداد رکعات، خواندن رکعت احتیاط را به صورت جداگانه و با تکبیر و سلام مستقل معین کرده است و همین معیار است.

در نتیجه، منشأ توهم عدم انطباق روایت بر استصحاب، این پندار بوده که گویا شارع استصحاب را در باب شک در رکعات ساقط کرده است، در حالی که این تصور نادرست است. پس اقوی این است که روایت، هیچ نقصی نسبت به سایر روایات در ظهور بر حجیت استصحاب ندارد و دلالت آن بر حجیت استصحاب کامل است.

در پایان، محقق نائینی(قدس‌سره) تأکید می‌کند که آنچه دلالت بر خواندن رکعت احتیاط به صورت منفصل دارد، در حقیقت تقییدی است برای ادله مانعیت زیادت در نماز، و این تقیید فقط در همین مورد جریان دارد.

بنابراین، نتیجه بحث این است که دلالت صحیحه سوم زراره بر حجیت استصحاب تمام است. استصحاب فقط می‌گوید رکعت چهارم را نخوانده‌اید و درباره کیفیت انجام آن هیچ سخنی ندارد. تعیین کیفیت انجام رکعت احتیاط بر عهده شارع است و شارع هم آن را به صورت رکعت منفصل معین کرده است. پس ادله مانعیت زیادت در این مورد خاص تقیید خورده است و هیچ نیازی به تقیید قاعده «لاتنقض» یا سایر قواعد نیست.

در نتیجه، همان‌طور که محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز بیان کردند، استصحاب جاری می‌شود و فقط باید ادله مانعیت را در این مورد خاص تقیید زد. قاعده «لاتنقض» هم در اینجا دخالتی در کیفیت انجام رکعت احتیاط ندارد و فقط می‌گوید رکعت چهارم را نخوانده‌اید. تعیین چگونگی انجام آن بر عهده شارع است و شارع هم آن را مشخص کرده است.

با این بیان، بحث صحیحه سوم زراره به پایان می‌رسد و روشن می‌شود که دلالت آن بر حجیت استصحاب کامل است و هیچ نقصی ندارد.

در ادامه، بحث به سراغ معتبره اسحاق بن عمار خواهد رفت که ان‌شاءالله در جلسه آینده مطرح خواهد شد.