درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم؛ روایت دوم؛ امر دوم: دلالت روایت دوم بر استصحاب

الدلیل الرابع: الأخبار المستفیضة

القسم الأول:الروایات التي استدل بها للاستصحاب خاصة

الرواية الثانية: الصحیحة الثانیة لزرارة

الأمر الثاني: دلالة هذه الصحیحة على حجّیة الاستصحاب

قد تقدّم أنّ في الصحیحة فقرات تدلّ على حجّیة الاستصحاب و هي ما أجیب فیها عن السؤال الثالث و الرابع و السادس، إلا أنّ الجواب في السؤال الثالث و السادس مشتمل على نفس قاعدة لاتنقض الیقین بالشك و الجواب في السؤال الرابع مبني علیه.

و دلالة هذه الصحیحة على حجّیة الاستصحاب أظهر من الصحیحة الأولى، لصراحتها في التعلیل حیث قال الإمام: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ...» و لأنّ قوله: «فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ» یُشیر إلى أنّ ذلك قاعدة كلّیة تلزم رعایتها و تطبیقها على صغریاتها و لاینبغي إهمالها.

بحث ما درباره صحیحه دوم زراره بود و در صحیحه دوم زراره گفتیم فقراتی است که دلالت بر حجیت استصحاب می کند. در فقره سوم و ششم خیلی به وضوع این قاعده نقض یقین به شک آمده بود که یقین را به شک خودتان نقض نکنید.

اما در فقره چهارم هم می دیدیم این مسئله نقض یقین به شک به عبارت ذکر نشد است اما مبنای جواب بوده است، یعنی مبنای جواب همان مسئله استصحاب است. دلالت آن هم ظاهراً به تعبیری که بعضی از اعلام فرمودند بهتر از دلالت صحیحه اولی است، شبهه کمتر است، فقط مسئله این قسمت سوم است که دلالت آن بر استصحاب به چه بیانی است.

الموضع الأول: دلالة الفقرة الثالثة على حجّیة الاستصحاب

بیان صاحب الكفایة ([1] )

إنّ دلالة هذه الفقرة الثالثة على حجّیة الاستصحاب مبتنیة على أن یكون المراد من «الیقین» في قوله: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ» هو الیقین بالطهارة قبل ظنّ الإصابة، لا الیقین الحاصل بالنظر و الفحص بعده.

مرحوم آقای آخوند یک بیانی آوردند که بگویند دلالت بر استصحاب در اینجا از قاعده یقین باید جدا شود، یک طوری تقریر شود که استصحاب را ما به دست بیاوریم نه قاعده یقین را. بیان صاحب کفایه این است که ایشان گفتند این یقینی که در این فقره سوم است، در اینجا باید حمل کنیم بر یقین به طهارت قبل از ظن اصابت.

چرا این حرف را می گویند؟ فقره سوم را بینید، قلتُ فإن ظننتُ أنّه قد أصابه، گمان کردم اصابت کرده است و لم أتیقن ذلک، یقین به نجاست ندارم، خب قبل از آن یقین به طهارت داشته است، بعداً ظن به اصابت پیش می‌آید اما یقین ندارد، فنظرتُ فلم أر شیئاً، از این فلم أر شیئاً هم استفاده کردند که یک یقین به طهارتی بعداً این آقا پیدا کرده است، چیزی ندیدم، اینها گفتند این چیزی ندیدم را کأنّه این آقا یک یقین به طهارتی بعداً برای او پیش آمده است. چون جستجو کرده است و چیزی را پیدا نکرده است، یک یقین به طهارتی بعداً برای او پیش آمده است، بعد می گوید: ثم صلّیتُ فرأیتُ فیه، نماز را که خواندم این را دیدم، نماز را خوانده است و نجاست را دیده است، اما بعد از نماز ثم صلّیتُ، نماز را خواندم فرأیتُ، یعنی بعد از نماز نه در اثنای نماز، اگر در اثنای نماز دیده بود از همان صورت هایی می شد که بحث آن را بیان کردیم، نه، بعد از نماز نجاست را دیدم روی لباس خودم. حضرت فرمودند غسل می کنی و لاتعید. گفت چرا؟ حضرت فرمودند: لأنّک کنتَ علی یقین من طهارتک، این یقین من طهارت طبق کدام یقین است؟ ما الان دوتا یقین تقریر کردیم که معلوم نیست، حالا بعضی ها در دومی اشکال می کنند، می رسیم، یقین قبل از آن ظن به اصابت اول کار است، چون در آن یقین بعداً خلط و شبهه ای نشده است، همین الان هم شما یقین دارید، ظن به اصابت آمد و چیزی پیدا نکردید، نماز را خواندید و یقین به نجاست کردید، اما آن یقین اولیه هنوز هم سر جای خودش است، قبل از ظن به اصابت شما می دانید پاک بودید، الان هم می دانید پاک بودید مثل استصحاب، متیقن و مشکوک یکی بود ولی زمان آنها فرق می کرد. اینجا یقین به طهارت بوده است، بعداً شک به نجاست آمده است، شما برای ورود در صلاة استصحاب کردید، نماز را خواندید، اینجا می گوید چرا اینطور است که نماز را اعاده نکنم؟ برای این که شما نباید یقین خودتان را با شک می‌شکستید، یقین را با شک نباید می‌شکستید.

اما آن یقین دوم چطور که فلم أر شیئاً؟ در سؤال سوم فإن ظننتُ أنّه قد أصابه، بعد از آن یقین به طهارت ظن به اصابت برای من پیدا شد، یقین نکردم، فنظرتٌ فلم أر شیئاً، چیزی ندیدم. اگر اینجا برای او یک یقینی پیش آمده است، این یقین بعد از این که نماز خواند، فرأیتُ فیه، بعد از نماز نجاست را دیدم این یقین دومی درست است یا غلط است؟ شما جواب بدهید درست است یا غلط است؟

دوباره سؤال را بپرسم؛ خیلی واضح است، فقط باید با من باشید تا جواب بدهید. ببینید اول کار یقین به طهارت داشت، ظن به اصابت پیش آمد، جستجو کرد و چیزی پیدا نکرد و ندید، دوباره یقین به طهارت جدیدی برای او پیدا شد، این یقین به طهارت برای بعد از ظن به اصابت است. بعد از ظن به اصابت، بعد از این که گمان کرد یک قطره ای به لباس او خورد، اینجا یقین مجددی به طهارت پیدا کرد، نماز را خواند دید لباس نجس بوده است، بعد از نماز دید، ثم صلّیتُ فرأیتُ، نماز را خواند با ثمّ می گوید، بعد هم که می گوید صلّیت، می گوید فرأیتُ النجاسة، فرأیت الدم. ببینید در اینجا که می گوید فرأیتُ فیه، این چیست؟ با فاء هم می آورد، یعنی بعد از نماز دیدم. خب این که بعد از نماز دیده است کدام یقین او غلط بود؟ یقین اول یا یقین دوم؟ دومی غلط بود، خیلی واضح است. این یقین دوم غلط بود اما یقین اول غلط بود یا نبود؟ نبود. یقین اول غلط نبود و یقین دوم غلط بود. اگر ما در اینجا علتی که حضرت آوردند ثم شککتَ فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک را به یقین اول بزنیم، یقین اول سر جای خودش درست است، استصحاب می شود، به یقین دوم بزنیم چه قاعده ای می شود؟ قاعده یقین می شود. یادتان است اول کتاب در این جلد گفتیم ما یک قاعده یقین داریم که بعداً می‌فهمد این یقین قبلی اشتباه بوده است، این قاعده یقین و شک ساری است. یقین را تخطئه می کند، استصحاب هیچوقت یقین خودش را تخطئه نمی کند، می گوید تو خوب آدمی هستی، اصلا آن را نقض نمی کند، گفتیم منظور از نقض کردن آن هم استمرار آن است، یادتان است از قول محقق اصفهانی قشنگ تقریر کردند و گفتند یقین اصل کار سر جای خودش است، شما وقتی یقین دارید به عدالت زید در روز پنجشنبه، شک کردید در عدالت او در روز جمعه، الان روز شنبه است، اینجا می گویید استصحاب می کنم، مثال آن را یادتان است می گفتیم، روز جمعه یک فحشی از آن فحش های ناجور به یکی گفته بود، می گفتیم این از عدالت ساقط کرد یا نه؟ اما نماز پنجشبه که پشت سر او خواندیم را می گوییم آن موقع مسلّم عادل بود، جمعه که این کار را کرد من شک کردم در عدالت او، الان هم نماز را قضا نمی کنید. اما این یقین دوم که در اینجا بعضی ها تقریر کردند که یقین به طهارت داشت، احتمال اصابت و ظن به اصابت پیش آمد، جستجو کرد و چیزی پیدا نکرد، دوباره یقین کرد گفت این پاک است، نماز را خواندید، چطور من این نجاست را ندیدم، حواسم نبود. این نسبت به آن یقین دوم یقین را می گوید غلط، این قاعده یقین می شود، قاعده یقین این بود که شما بگویید روز پنجشنبه که من پشت سر این نماز خواندم یک آدمی بود برای خودش، بعد هم خلاصه یقین می کنید همان روز عادل که هیچی، خیلی اوضاع او خراب بود، آن یقین من اشتباه بوده است، این قاعده یقین می شود. پس الان باید جواب من را بدهید اگر یقین دوم را بگیریم قاعده یقین می شود. برگردیم به اول کتاب، بحث قاعده یقین را ملاحظه کنید، فرق استصحاب با قاعده یقین را. در خاطر شما است مفصل در مورد استصحاب و قاعده یقین صحبت کردیم. گفتیم استصحاب با قاعده یقین فرق دارد، فرق استصحاب را با قاعده یقین اول.

بله، مورد قاعده یقین، ببینید گفتیم استصحاب با قاعده مقتضی و مانع فرق دارد، با قاعده یقین هم فرق دارد، قاعده یقین فهی تتحقّق فیما إذا إتّحد متعلّق الیقین و الشک ذاتاً و زماناً، به این که متیقّن عدالت زید یوم الخمیس باشد، مشکوک هم عدالت زید یوم الخمیس باشد، منتها اختلاف باشد زمان یقین و شک، یعنی با تقدم زمان بر زمان شک، این مثل این که حاصل شود یقین روز جمعه به عدالت زید، روز خمیس، بعد شک کنیم در روز شنبه در همان که به آن یقین کرده بودیم در عدالت زید یوم الخمس؛ یُعبّر عن قاعدة الیقین بالشک الساری، وجه این است که شکی که حاصل شده است بعد از زمان حصول یقین سرایت می کند و رجوع می کند به طریق قهقری به زمان حصول یقین و موجب تخطئه یقین می شود و تبدّل آن به شک اما در استصحاب گفتیم یقین سر جای خودش است، برای همین می گوییم.

پس اینجا در این سؤال سوم به هیچ وجهی از وجوه شما این یقین را با آن یقین دوم که بعداً می گویند برای بعضی ها پیش آمده است، بر فرض اگر پیش آمده است، بعضی ها می گویند اصلا این یقین دومی در کار نیست، برای همین می گویند به آن یقین اول بزنید و به یقین دوم نزنید و الا این دلیل بر استصحاب نیست بلکه دلیل بر قاعده یقین می شود. ربطی به استصحاب پیدا نمی کند. اما بزنید به آن یقین اولیه استصحاب می شود. حرف آقای آخوند الان در اینجا این است، می گویند این را به آنجا نزنید کار خراب می شود، توضیح آن این است که یقین در اینجا دو وجه دارد:

توضیح ذلك: إنّ الیقین في هذه الفقرة یحتمل وجهین:

الوجه الأوّل: أن یكون المراد من الیقین هو الیقین بالطهارة قبل حصول الظنّ بالإصابة فإنّ الراوي یفرض أنّه بعد حصول ذلك الظنّ نظر إلى الثوب حتّی یری النجاسة و لم‌یجدها و لذلك قال: «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً»، و معنی ذلك هو أنّه بعد النظر لم‌یحصل له العلم بالإصابة، فقوله:«لم أرَ» إشارة إلى عدم العلم بالإصابة و عدم العلم هو الشك، و هذا هو المراد من الیقین و الشك في هذه الصحیحة.

وجه اول؛ این را فَقَره می خوانند ولی اصل آن فِقرة است. إنّ الیقین فی هذه الفقرة، در این دوتا وجه احتمال دارد، وجه اول این که مراد از یقین یقین به طهارت است قبل از حصول ظن به اصابت، آن را بگیرید، فإنّ الراوی، راوی فرض می کند که بعد از حصول این ظن نظر کرده است به ثوب، حتی یری النجاسة و لم یجدها و لذلک قال فنظرتُ فلم أر شیئاً، چیزی ندیدم، معنای این چیست؟ هو أنّه بعد النظر لم یحصل له العلم بالاصابة، بعد از نظر برای من علم به اصابت حاصل نشد، پس این که گفت لم أر اشارةٌ إلی عدم العلم بالاصابة و عدم العلم هو الشک و هذا هو المراد من الیقین و الشک فی هذه الصحیحة، شک کرده است، این عدم العلم او شک است، نه این که شما تقریر به یقین کنید، این احتمال وجه اول.

و على أيّ حال فالمراد من الیقین هنا هو الیقین الحاصل قبل ظنّ الإصابة و الإمام نهى عن نقضه بالشك الحاصل بالظنّ بالإصابة، و هذا البیان ینطبق على الاستصحاب، فإنّ الیقین و الشك متعلّقان بالطهارة مع سبق زمان المتیقّن على زمان المشكوك.

و علی أی حال مراد از یقین هم یقین حاصل قبل از ظن اصابت است. امام نهی کردند از نقض آن یقینی که قبل از ظن به اصابت بود به شکی که حاصل شد بعد از ظن به اصابت و این برای آن منطبق بر استصحاب است، یقین و شک هردو متعلّق هستن به طهارت با سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک.

الوجه الثاني: أن یكون المراد من الیقین هو الیقین الحاصل بعد حصول الظنّ بالنجاسة و النظر في الثوب و عدم وجدان النجاسة حیث قال:«فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» كفایةً عن حصول العلم بعدم النجاسة.

والفرق بین الاحتمالین هو أنّه في الاحتمال الأوّل قد افتتح الصلاة مع الشك في نجاسة ثوبه المسبوقة بطهارته و في الاحتمال الثاني قد افتتحها مع العلم بعدم نجاسته المسبوقة بالظنّ فیها مع أنّ هذا الظنّ أیضاً مسبوق بالعلم بالطهارة.

و حینئذٍ إذا رأی النجاسة بعد إتمام الصلاة یكون رؤیتها موجباً لتخطئة الیقین الذي كان حاصلاً بعد الظنّ بالإصابة و النظر أو الفحص عن النجاسة، و هذا شأن قاعدة الیقین و ذلك لأنّ الیقین بالطهارة في قاعدة الاستصحاب لیس منتقَضاً بمعنی كونه خاطئاً و لو بالنسبة إلى الزمان السابق، بل الیقین بالطهارة السابقة في الاستصحاب صادق و لیس كاذباً بخلاف الیقین بالطهارة في قاعدة الیقین فإنّه منتقَض بمعنی أنّه كان كاذباً.

وجه دوم این است که مراد از یقین یقینِ حاصل باشد بعد از حصول ظن به نجاست، یعنی همین یقین دوم و نظر در لباس و عدم وجدان نجاست چون گفت فنظرتُ فلم أر شیئاً، این کفایت کرد از حصول علم به عدم نجاست. فرق بین این دوتا احتمال این است که در احتمال اول قد إفتتح الصلاة مع الشک فی نجاسة ثوبه که مسبوق بوده است به طهارت آن، با شک وارد نماز شد، قبلاً یقین داشت و بعداً شک کرد، استصحاب کرد و وارد نماز شد. در احتمال دوم قد إفتتحها مع العلم بعدم نجاسته المسبوقة بالظن فیها، در احتمال دوم بعضی ها تقریر کردند زمانی که لم أر شیئاً، این به یقین رسید و با یقین وارد شد، گفت من علم دارم به عدم النجاسة، نه با شک بلکه با یقین دوم وارد شد، احتمال دوم می گوید با یقین وارد شد، وقتی جستجو کرد و چیزی پیدا نکرد گفت آقا چیزی نیست، با همین یقین به عدم، با این یقین دوم وارد نماز شد، با یقین دوم وارد نماز شد، قد إفتتحها مع العلم بعدم نجاسته که مسبوق به ظن بوده است و این ظن هم مسبوق به علم به طهارت بوده است. و حینئذٍ إذا رأی النجاسة بعد اتمام الصلاة یکون رؤیتها موجبةً لتخئطة الیقین الذی کان حاصلاً بعد الظن بالاصابة و النظر أو الفحص عن النجاسة، این موجب تخطئه می شود، تخطئه یقین دوم و این شأن قاعده یقین است چون یقین به طهارت در قاعده استصحاب منتقَض نیست به معنای این که خاطئ بوده باشد نسبت به زمان سابق بلکه یقین به طهارت سابق در استصحاب صادق است و کاذب نیست، برخلاف یقین به طهارت در قاعده یقین، این منتقض است یعنی کاذب است، الان این یقین دوم اگر واقعاً محقق شده باشد کاذب است، این وجه دوم می گوید یک یقین دومی پیش آمده است اما بعد از این که نماز را خواند فهمید این یقین دوم کاذب بود، با یقین دوم وارد نماز شد بعد فهمید کاذب و دروغ بود اما احتمال اول می گوید با یقین درست از اول داشت، شک کرد، با شک وارد نماز شد، خب با شک هم می شود وارد نماز شوید وقتی قبل از آن یقین باشد، چرا؟ چون نقض یقین به شک نمی کنید، استصحاب می کنید. پس اگر این را به یقین اول بزنید استصحاب می شود، به این یقین دوم بزنیم یقین کاذبی می شود که وقتی نماز را خواندم و نجاست را دیدم فهمیدم یقین دوم اشتباه بود، حالا این یقین دوم وجود داشته است یا نه؟ اینها ادعا کردند، در احتمال وجه اول می گفتیم یقین دومی نبود، شما جستجو کردید و چیزی پیدا نکردید که نباید بگویید من یقین دارم نیست؛ پیدا نکردید، نمی دانید هست یا نیست، جستجو کردید و پیدا نکردید، همین، چرا می گویید یقین دوم پیش آمده است که به قاعده یقین بزنید؟ از کجا این یقین دوم را درآوردید؟ این آقا گفت من ظن به اصابت پیدا کردم، جستجو کردم و چیزی ندیدم، نگفت من یقین پیدا کردم، لم أر که به معنای این نیست که یقین دومی برای من پیدا شده است، شما در اینجا یک یقین دومی را فرض کردید و بعد هم این لاتنقض الیقین بالشک را می خواهید به یقین دوم بزنید که قاعده یقین شود، غلط است، اصلا یقین دومی ما نداشتیم، یقینی که بخواهیم تخطئه کنیم نداشتیم لذا در وجه اول گفت آن یقین را به آن یقین اول بزنید قبل از ظن به اصابت، وقتی ظن به اصابت پیش آمد، جستجو کردید و چیزی ندیدید بگویید ما چیزی ندیدیم یعنی ما یقین به عدم پیدا نکردیم، یقین به وجود هم پیدا نکردیم، او هنوز مشکوک است، قاعده آن این است یعنی در روایت یک یقین دومی بعضی ها درست کردند و می خواهند به این بزنند.

و الحاصل أنّ صاحب الكفایة یقول لو استظهرنا الاحتمال الأوّل فهذه الفقرة تدلّ على حجّیة الاستصحاب و لكن لو استظهرنا الاحتمال الثاني فهذه الفقرة تدلّ على حجّیة قاعدة الیقین.

و لكن صاحب الكفایة ذهب إلى أنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل و لذلك قال بدلالة هذه الفقرة على حجّیة الاستصحاب.

حاصل این که صاحب کفایه می گویند اگر احتمال اول را استظهار کنیم این سؤال سوم دلالت بر حجیت استصحاب می کند. اگر استظهار احتمال دوم را داشته باشیم دلالت بر حجیت قاعده یقین می کند، منتها خودشان گفتند ظاهر احتمال اول است چون واقعاً در احتمال اول ما یک یقین واقعی داریم و ظاهراً هم به همان می خورد و این روایت مربوط به استصحاب است.

مناقشة المحقّق الخوئي في بیان صاحب الكفایة

إنّ قاعدة الیقین قوامها بأمرین: الأوّل: الیقین السابق، و الثاني: الشك الساري بمعنی سریان الشك إلى ظرف المتیقّن، كما إذا علمنا یوم الجمعة بعدالة زید یوم الخمیس ثم شككنا في عدالته یوم الخمیس لاحتمال كون علمنا السابق جهلاً مركّباً، و كلا الأمرین مفقود في المقام.

أمّا الشك ففقدانه واضح، لأنّ المفروض هو العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة فلیس هناك شك.

و أمّا الیقین فإن كان المراد منه الیقین بطهارة الثوب قبل عروض الظنّ بالنجاسة فهو باقٍ بحاله و لم‌یتبدّل بالشك، فإنّ المكلّف في فرض السؤال یعلم بطهارة ثوبه قبل عروض هذا الظنّ.

و إن كان المراد هو الیقین بعد الظنّ المذكور بأن كان قد ظنّ بالنجاسة فنظر و لم‌یجدها فتیقّن بالطهارة، فهذا الیقین غیر مذكور في الحدیث الشریف، و مجرد النظر و عدم الوجدان لایدلّ على أنّه تیقّن بالطهارة، فالصحیحة أجنبیة عن قاعدة الیقین و ظاهرة في الاستصحاب. ([2] )

آقای خوئی در ضمن کلام صاحب کفایه می گویند چرا شما دوتا احتمال می دهید و می گویید این یکی ظاهر است؟ این احتمال دوم غلط است. می گویند قوام قاعده یقین به دوتا امر است. ایراد دارند، همان حرفی که ما گفتیم الان و خدمت شما تقریر کردم، اصلا یقین ایجاد نشده است، بی خودی از خودتان می گویید یک یقین درست شده است به عنوان یقین دوم و بعد هم می گویید این یقین کاذب بوده است، اصلا چنین چیزی ما نداریم به نام یقین دوم. ببینید قوام قاعده یقین به دوتا امر است، یک یقین سابق و یکی هم شک ساری به معنای سریان شک به ظرف متیقن، کما این که علم پیدا کنیم روز جمعه به عدالت زید روی خمیس و بعد شک کنیم در همان عدالت یوم خمیس لإحتمال این که علم سابق ما جهل مرکب بوده است، ایشان می فرماید هردوی اینها مفقود است، نه یقین در این است و نه شک است. چرا؟ می گویند فقدان شک که خیلی واضح است، چون مفروض این است که بعد از وقوع صلاة من شک پیدا نکردم در آن چیزی که یقین داشتم بلکه یقین پیدا کردم آن قبلی غلط بود، چون تا نماز را خواندم شک نکردم، تا نماز را خواندم که شک نکردم، تا نماز را خواندم نجاست را دیدم، یک قطره بزرگ به اندازه مثلا از دو ریالی هم بزرگتر، نماز را فهمیدم نابود است و منهدم است، یقین دارم، پس شک نیست؛ گفتیم شکی وجود ندارد، بعد از نماز یقین پیدا کردم. اما یقین، می گویند اگر مراد یقین به طهارت ثوب قبل از عروض ظن به نجاست که این سر جای خودش است و مبنای استصحاب است، تبدیل به شک نشده است، مکلّف در فرض سؤال علم داد به طهارت ثوب خودش قبل از عروض این ظن، اگر مراد شما یقین بعد از ظن بوده است، همین که شما وقتی قاعده یقین دارید به این تمسک می کنید، به این که قد ظنّ بالنجاسة فنظر و لم یجدها فتیقّن بالطهارة، اینجا ادعای تقیّن به طهارت می کنید. این یقین اصلا در حدیث شریف ذکر نشده است، گفت من جستجو کردم و چیزی ندیدم، چه زمانی گفت من یقین کردم به طهارت؟ در حدیث شریف کجا گفت من یقین کردم؟ ما هرچه این روایت را پایین و بالا می کنیم در اینجا می بینیم گفت قد أصاب، فنظرتُ فلم أر شیئاً ثم صلّیتُ، گفت من چیزی ندیدم، چیزی ندیدم یعنی یقین دارم؟ شما مثلا عینک خودتان را گم کردید، جستجو می کنید می گویید من پیدا نکردم آن را، ندیدم آن را یعنی یقین دارم که این عینک وجود نداشته است و آنجا نبوده است؟ نه، می گوید من جستجو کردم ولی آن را پیدا نکردم، یک چیزی را می گردید ولی پیدا نمی‌کنید خب دوباره هم جستجو می کنید. دنبال چیزی بگردید و آن را نبینید به معنای این نیست که یقین دارید نیست، پس این را از خودتان درآوردید، حرف آقای خوئی این است، این یقین دوم اشتباه است، در روایت اصلا نگفتند من یقین کردم، چنین چیزی نیست، یقین نکرده است، بی خودی می گویید یقین دومی هم وجود دارد، این را تخطئه می کنند، این یقین از حدیث شریف ذکر نشده است و مجرد نظر عدم وجدان دلالت نمی‌کند بر این که این یقین به طهارت پیدا کرده است، نه خیر، همان ظن را داشته است، پیدا نکرده است آن را، احتمال می دهد باشد و احتمال می دهد نباشد. پس صحیحه اجنبی از قاعده یقین است یعنی احتمال یقین را هم ندهید، احتمال آن را هم ندهید، نه این که احتمال قاعده یقین را می دهیم شاید یقین دومی باشد، پس فردا یکی هم می گوید مجمل شد و بعد دوباره روایت را می خواهد بیندازد. این یقین دوم بی سر و ته است، در روایت هم ذکری از آن نشده است و طبق حساب هم وقت شما جستجو کردید و چیزی را پیدا نکردید احتمالاً می گویید خب مشکوک است، به یقین نمی رسید، مشکوک است برای شما. پس آقای خوئی محکم در اینجا می گویند آقای صاحب کفایه این چیزی که شما فرمودید، قاعده یقینی که ذکر کردید بر اساس یقین دوم اصلا یقین دومی وجود ندارد. پس صحیحه اجنبی از قاعده یقین است و ظاهر در استصحاب است. از این فارغ شدیم، از قاعده یقین که بد خطری بود، اگر به دامن قاعده یقین می افتیم و می خواستند استصحاب را به قاعده یقین بزنند، این دلیل را هم از دست می دادیم لذا تقریر کردند اینجا قاعده یقینی نخواهیم داشت.

مناقشة شارح الوافیة في تطبیق الاستصحاب على المورد

إنّ السیّد الصدر شارح الوافیة ناقش([3] ) في تطبیق قاعدة «لاتنقض الیقین بالشك» على مورد الروایة، بیانه:

إنّ الظاهر من الروایة هو تعلیل عدم وجوب الإعادة بحرمة نقض الیقین بالشك و لازم ذلك هو أن یكون الإعادة مصداقاً لنقض الیقین بالشك، مع أنّ الإعادة لیست نقضاً للیقین بالشك حتّی یحكم الشارع بحرمته بل هي من مصادیق نقض الیقین بالیقین، لأنّ المكلّف قد حصل له العلم بالنجاسة و بوقوع صلاته في الثوب المتنجّس، فالإعادة نقض للیقین بالطهارة بالیقین بالنجاسة، فالتعلیل المذكور في الروایة لاینطبق على مورد الروایة لأنّ التعلیل لابدّ و أن یكون كبری كلّیة ینطبق علیه مورد الروایة، و لو صحّ انطباق التعلیل هنا لابدّ أن یقال: «الإعادة نقض للیقین بالطهارة بالشك فیها» و «نقض الیقین بالشك منهي عنه» فانضمام هذه الكبری إلى الصغری ینتج «إنّ الإعادة منهي عنها»، و معنی النهي عن الإعادة هو عدم لزومها. و لكنّا نری عدم تمامیة الصغری، فهذا القیاس مخدوش في المقام لعدم انطباق الكبری و هو التعلیل في الروایة على الصغری.

برویم سراغ مناقشه شارح وافیه در تطبیق استصحاب بر مورد. سید صدر، شارح وافیه یک مناقشه ای کرده است در تطبیق لاتنقض الیقین بالشک در مورد روایت. گفته است علی الأصح این روایت خیلی روایت خوبی است، اصلا صحبت نقض یقین به شک در آن نیست، اینجا نقض یقین به یقین شده است، تقریر قشنگی دارد، می گوید این تعلیلی که در این سؤال سوم ذکر کرد، دوباره این را می خوانم، قلتُ لمَ ذلک، چرا من نماز خودم را اعاده نکنم؟ تعلیل، حضرت فرمودند: لأنّک کنتَ علی یقین من طهارتک، تو یقین به طهارت خودت داری، ثم شککتَ، بعداً شک کردی، فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابداً، تو سزاوار نیست یقین خودت را به شک بشکنی، سزاوار نیست. می گویند این تعلیل که در اینجا آمده است، تعلیل عدم وجوب اعاده به حرمت نقض یقین به شک، لازمه آن این است که اعاده مصداق نقض یقین به شک باشد، شما تعلیل کردید و گفتید اعاده نکنید چون فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابداً، تو سزاوار نیست یقین را به شک نقض کنی ابداً، تعلیل کردید در اینجا، این تعلیل برای عدم وجوب اعاده است به حرمت نقض یقین به شک، لازمه آن این است که اگر بخواهید اعاده کنید چکار کردید؟ نقض کردید یقین را به شک. اگر نقض کنید یقین را به شک، اگر بشود یقین را به شک نقض کرد، این می شود اعاده، اما وقتی حضرت فرمودند: لاتنقض الیقن بالشک ابداً، فلیس لک أن تنقض الیقین بالشک ابداً، این مبنا می شود برای عدم اعاده، شما یقین خودتان را به شک نشکنید، پس اعاده نکن، بر تو سزاوار نیست یقین را به شک بشکنی تا اعاده کنی، پس به این معناست که اگر یقین خودم را با شک می شکستم و نقض می‌کردم باید اعاده می کردم. درست است؟ تابحال فعلاً مفهوم گیری ما اشکالی نداشت؟ خیلی خب. لازمه آن این است که أن یکون الاعادة مصداقاً لنقض الیقین بالشک. درست است؟ تمام؟ خیلی خب.

مع أنّ الاعادة لیس نقضاً للیقین بالشک، وقتی اعتراف گرفتیم می رویم جلو. می گوید اعاده نقض یقین به شک نیست تا شارع حکم کند به حرمت نقض یقین به شک، بل از مصادیق نقض الیقین بالیقین است. چطور از مصادیق نقض یقین به یقین است؟ چون مکلف قد حصل له العلم بالنجاسة و بوقوع صلاته فی الثوب المتنجّس، پس اگر اعاده می کرد نقض یقین به طهارت نکرده بود با شک بلکه نقض کرده بود، فالاعادة نقضٌ للیقین بالطهارة، همان یقین اولی که قبل از ظن به اصابت بود، آن را نقض کردید بالیقین بالنجاسة، چون واقعاً ما در مورد سؤال سوم دوتا یقین داشتیم، یک شکی این وسط بود، آن شکی که این وسط بود، آن شکی که وسط بود فقط برای ورود در نماز شما خوب بود، یقین به طهارت داشتید، حین ورود به نماز شک کردید در نجاست، استصحاب می کنید، وارد نماز می شوید می گویید ان شاء الله که پاک هستم، یک ان شاء الله می گویید و وقتی نماز می خوانید چه چیزی باعث می شود شما نماز را اعاده کنید؟ یقین به نجاست. پس اینجا اگر بخواهید اعاده کنید، این اعاده بر اساس نقض یقین به یقین است. به قول صاحب وافیه، سید صدر، شارح وافیه می گوید: فالإعادة نقضٌ للیقین بالطهارة بالقین بالنجاسة، وقتی شما نماز را خواندید با صد درصد یقین دیدید یک نجاستی روی لباس شما افتاده است، حواس شما هم نبود، جستجو کردید و پیدا نکردید، نجاست آن را هم هیچ کاری نمی شود کرد، پس این نقض یقین به یقین می شود، نقض یقین به شک نمی شود. لاتنقض الیقین بالشک چرا این وسط آمد؟

اشکال ایشان را ببینید، پس تعلیل مذکور در روایت منطبق بر مورد روایت نیست، تعلیل لابد و أن یکون کبری کلیة ینطبق علیه مورد الروایة، تطبیق باید حتماً تعلیل یک کبرای کلیه باشد، اینجا که کبرای کلیه نداریم که ینطبق علیه مورد الروایة. ولو صحّ انطباق التعلیل هنا لابد أن یقال الاعادة نقضٌ للیقین بالطهارة بالشک فیها و نقض الیقین بالشک منهیٌ عنه، انضمام این کبری به صغری نتیجه می دهد که اعاده منهی عنه است و معنای نهی از اعاده عدم لزوم آن است یعنی اعاده لازم نیست، نکن. لکنّ نری عدم تمامیة الصغری، این قیاس در مقام مخدوش است چون کبری بر آن منطبق نیست، و هو التعلیل فی الروایة علی الصغری، تعلیلی که در روایت بر صغری آوردیم منطبق نیست، اینجا نقض یقین به یقین بود، تقریر استدلال شما نقض یقین به شک بود که گفتید یقین را به شک نقض نکنید، اصلا روایت جور درنیامد، تعلیل با مورد منطبق نشد، باید یک طوری یک فکری به حال این روایت بکنیم که چکار کنیم آن را.

نعم، یصحّ أن یكون التعلیل المذكور في الروایة، علّة لجواز الدخول في الصلاة و ذلك لأنّ زرارة كان متیقّناً بالطهارة و بعد ذلك فقد شك فیها فهو عند افتتاح الصلاة ینطبق علیه التعلیل، فإنّ عدم جواز الدخول في الصلاة بالنسبة إلى زرارة إنّما هو من باب نقض یقینه بالشك و الشارع نهاه عن ذلك و قال: «لَا‌تَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» و معنی ذلك هو جواز دخوله في الصلاة.

بعد می گوید: نعم، صحیح است این تعلیل مذکور در روایت علت باشد برای جواز دخول در نماز، چون زراره متیقن به طهارت بوده است و بعد در آن شک کرده است، فهو عند إفتتاح الصلاة ینطبق علیه التعلیل، تعلیل بر آن منطبق است، فإنّ عدم جواز الدخول فی الصلاة نسبت به زراره از باب نقض یقین آن به شک است، شارع نهی کرده است او را از این مسئله، گفته است لاتنقض الیقن بالشک، معنای این امر این است که جایز است داخل در نماز شوید فقط، اما مسئله اعاده، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین است به یقین. این فرمایش شارح وافیه، سید صدر است. این سید صدر آقای سید محمدباقر صدر نیست، این سید صدر یکی از قدماء است.

أجوبة ثلاثة عن مناقشة شارح الوافیة

الجواب الأوّل من صاحب الكفایة

لایكاد یمكن التفصّي عن هذا الاشكال إلا بأن یقال: إنّ الشرط في الصلاة فعلاً حین الالتفات إلى الطهارة [الخبثیة] هو إحرازها و لو بأصل أو قاعدة، لا نفسها [أي الطهارة حتّی تبطل الصلاة بفقدانها، كما تبطل الصلاة بفقدان الطهارة الحدثیة]. ([4] )

و بعبارة أخری إنّ الطهارة الخبثیة لیست شرطاً واقعیاً للصلاة كالطهارة الحدثیة بل هي شرط علمي، فالصلاة كانت واجدة لشرطها، لأنّه قد افتتح الصلاة و أتمّها مع إحراز الطهارة عن الخبث.([5] )

جواب اول از صاحب کفایه؛ صاحب کفایه جواب دادند، جواب صاحب کفایه این است که لایکاد یمکن التفصّی از این اشکال إلا به این که این حرف را بگوییم، نجات پیدا می کنیم فقط با این حرف که بگوییم شرط در نماز فعلاً حین التفات به طهارت خبثیه که لباس من نجس شده است یا نه، احراز آن است ولو با اصل یا قاعده؛ من این را می خواهم، در نماز من طهارت واقعیه را که نمی خواهم، گفته است خود طهارت واقعیه را ما نمی خواهیم تا بگوییم نماز فاقد شد به طهارت واقعیه خودش، با آن یقین نماز باطل شد، با همان شک نماز میخوام، ما طهارت اصلی می خواهیم، احراز طهارت، طهارت ظاهری می خواهیم، به تعبیری طهارتی می خواهیم که با اصل و قاعده درست شده باشد، نفس طهارت را نمی خواهیم تا شما بگویید با یقین منهدم شد. به عبارت اخری طهارت خبثیه شرط واقعی نیست برای نماز مثل طهارت حدثیه، در طهارت حدثیه باید واقعاً وضو داشته باشید، وقتی نماز را خواندید و فهمیدید ما که وضو نگرفته بودیم، این باطل است اما در طهارت خبثیه شما استصحاب هم کنید کافی است، استصحاب کردیم طوری نیست، بعد از این که نجاست را دیدید می دانید طهارت واقعیه نداشتید، می گویید طوری نیست، طهارت واقعیه نداشتم به جهنم، می گویید همان استصحابی که کردم برای من کافی است، یک عمر استصحاب کردید و نماز خواندید، بعد فهمیدید همه نمازهای شما بدون طهارت واقعیه بوده است یعنی همه را در لباس نجس خواندید، همه نمازهای شما صحیح است، نوش جان شما، هیچکدام اشکالی ندارد، شما طهارت واقعیه می خواهید چکار، خدا از شما طهارت واقعیه نخواسته است، کسانی که خیال می کنند حتماً باید یک طوری بشورند، همه چیزهای آنها طهارت واقعیه داشته باشد، بعد از یک عمری که به آنطرف رفتند می بینند خدا گفته است من چنین چیزی نگفتم که شرط نماز شما طهارت واقعیه است، من گفتم همینطوری یک طوری این را درست کنید، بگویید یک اصلی، قاعده ای، شک داشتم، من که یقین نداشتم، همه آنها هم قبول است. واقعاً هم نجس باشند، تمام عمر نمازهای خودتان را در لباس نجس بخوانید اما فقط یک کار کنید، استصحاب داشته باشید این استصحاب به شما کمک می کند، نمی خواد بی خودی آب بکشید؛ به این وسواسی ها می گوییم بگویید من یک روز همه را آب می کشم، بگو نمازهای خودت را هم قضا می کنی، بچه شما برای شما قضا می‌کند، فعلاً بخوان.

ببینید یک استصحاب کافی است، تمام عمر با لباس نجس نماز خواندید، خیلی عالی، خلاصه لأنّه قد إفتتح الصلاة و أتمّها مع احراز الطهارة أنّه الخبث، این جواب مرحوم آقای صاحب کفایه از این اشکال سید صدر است.

الجواب الثاني من شریف العلماء

إنّ شریف العلماء على ما نسب إلیه قد وجّه التعلیل المذكور في الصحیحة بأنّ ذلك التعلیل یستقیم بملاحظة «قاعدة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء»، فالصحیحة بتعلیلها تدلّ على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، لأنّه على أساس إجزاء الأمر الظاهري في المقام تكون الطهارة الظاهریة المحرزة بالاستصحاب مجزیاً عن الطهارة الواقعیة.([6] )

لایخفی أنّه في مصباح الأصول قد اشتبه الأمر عليه فأسند هذا الجواب إلى الشیخ الأعظم الأنصاري مع أنّ الشیخ لم‌یرض بهذا الجواب و لذا أشكل عليه.

جواب دوم از شریف العلماء است. شریف العلماء هم تقریباً طبق همین مایه جلو رفته است. تعلیل را گفته است بیان آن این است که تعلیل به ملاحظه قاعده اقتضای امر ظاهری برای إجزا درست است، او هم با استصحاب جلو نیامده است، می گوید امر ظاهری إجزاء دارد یا نه، مگر بحث إجزا را نخواندیم، در بحث إجزا چه گفتیم؟ گفتیم امر ظاهری مجزی است، این هم به درد وسواسی ها می خورد، یعنی اگر آن استصحاب را قبول نکرد و طهارت واقعی شرط نیست، این که خیلی حرف خوبی بود، اصلا طهارت واقعی شرط نیست، این دومی، امر ظاهری همیشه مجزی است. فالصحیحة بتعلیلها تدلّ علی إقتضاء امر ظاهری للإجزا، لأنّه علی اساس اجزای امر ظاهری در مقام است که طهارت ظاهریه محرز شده است به استصحاب، این مجزی از طهارت واقعی است، شما می گویید طهارت واقعی شرط است. خیلی خب در اولی، اشکال اول این بود که طهارت واقعی شرط نیست، جمع کنید این بساط وسواس خودتان را. اشکال دوم این است که خیلی خب می گویید طهارت واقعی شرط است، امر ظاهری مجزی است، یک عمری با امر ظاهری شما این نماز را با لباس نجس بخوانید، آخر کار بگویید طهارت امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، پس طهارت ظاهریه ای که محرز شده است به استصحاب مجزی از طهارت واقعیه است، این هم جواب دوم از شریف العلماء.

یک چیزی نوشتیم در مصباح الاصول اشتباه شده است، این جواب را به شیخ انصاری نسبت دادند. شیخ انصاری این جواب را قبول ندارد، به این اشکال کرده است. اشکال ایشان باشد برای جلسه آینده ان شاء الله.