درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم؛ احتمال سوم برای روایت اول از قسم اول

الدلیل الرابع: الأخبار المستفیضة

الرواية الأولى: الصحیحة الأولی لزرارة

الموضع الثاني: احتمالات أربعة في قوله «و إلا فإنّه على یقین من وضوئه»

الملخص الکلام

بحث ما در احتمالات صحیحه زراره بود. چهارتا احتمال دارد، احتمال اول که شیخ انصاری انتخاب کردند. در جواب سؤال دوم حضرت در انتها می فرمایند: و إلا فإنّه علی یقین من وضوئه؛ و إلا إن شرطیه است، جمله شرط آن هم یعنی إن لم یستیقن أنّه قد نام به قرینه ای که قبلاً این کلمه ذکر شده بود. و إلا یعنی اگر یقین نکرد که خوابیده است، اگر یقین به نوم نداشت شیخ انصاری فرمودند خبر او این می شود که وضو بر او واجب نیست. اگر یقین به نوم نداشت وضو برای او واجب نیست، جزا محذوف است. إلا، جمله شرطیه بودن آن مسلّم، جزا محذوف است.

احتمال دوم این است که جزا محذوف نیست، این فإنّه علی یقین من وضوئه که شیخ انصاری می فرمایند این علت جزا بوده است و بجای جمله جزا نشسته است و جزا محذوف است، اتفاقاً این خودش جزا است، فإنّه علی یقین من وضوئه. إن لم یستیقن أنّه قد نام، اگر یقین به نوم ندارد فقط؛ این فإنّه علی یقین من وضوئه خبری باشد، ایشان گفتند همین جزا است اما خبری به معنای انشائی می کنیم، یعنی تأویل انشائی می رود. می گوییم جمله خبری که اینجا آمده است به حسب ظاهر خبری است، ما می گوییم این را انشائی معنا کنیم یعنی فابن علی الیقین بالوضو، اگر یقین به نوم ندارید بنا را بگذارید بر یقین به وضو، انشائی کنید، انشائی معنا کنید. پس همین جمله جزای ما است. این را هم رد کردم.

الاحتمال الثالث

احتمال سوم این است؛ ظاهراً خیلی قائلی ندارد، یعنی چیز معروفی نیست، از اعلام خیلی قبول ندارند؛ احتمال دوم را میرزای نائینی قبول داشت، این احتمال خیلی سر و تهی ندارد. احتمال سوم این است که این لاینقض الیقین بالشک که بعد فرمود یعنی فرض کنید بنا بر احتمال دوم فإنّه علی یقین من وضوئه جزا است، بعد فرمود: و لاینقض الیقین بالشک، اینها گفتند این جمله دوم جزا است.

این خیلی بعید است؛ این یک و إلا آمد، بعد از آن جمله ای که آمد فإنّه علی یقین من وضوئه، بعد می فرماید: و لاینقض الیقین بالشک، و إلا یعنی إن لم یستیقن أنّه قد نام، بعد از آن جمله ای که در عبارت ذکر شده است فإنّه علی یقین من وضوئه، بعد و لاینقض الیقین بالشک است. خب جای اینجا یک فاصله دارد یک جمله، چطور این را جزا گرفتید؟ می گویند طوری نیست، همان را جزا می گیریم. می گوییم دوتا احتمال دارد چون یک جمله قبل از آن ذکر شده است، فإنّه علی یقین من وضوئه که بنا بر احتمال دوم جزا بود و بنا بر احتمال اول علت جانشینی جزا بود، این قبل از آن ذکر شده است، اینجا باید چکار کرد؟ فإنّه علی یقین من وضوئه را چکار کنیم؟ شما جمله بعد را جزا گرفتید، بین شرط و جزا تازه یک جمله هم این وسط افتاده است. این برای همین است که قائل ندارد، اگر قائل داشته باشد شاذ است، از این اعلام قائل نشدند به این. چرا؟ جزا اول، وسط آن یک جمله؛ اول شرط آمده است، بعد یک جمله این وسط آمده است و به جزا آمده است.

تقریب المحقق الإصفهاني لهذا الاحتمال

قال: و أمّا [الاحتمال] الثالث [و هو أن یكون الجزاء جملة: «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»] فهو على قسمین:

أحدهما: أن یكون قوله: «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» من متمّمات الشرط و مفاده حینئذٍ: إن لم‌یستیقن بالنوم و أیقن بالوضوء، فلا‌ینقض یقینه بالشك

این را می گویند حالا فإنّه علی یقین من وضوئه را چکار کنیم؟ دوتا تعبیر دارند، محقق اصفهانی می گویند یا این را متمم شرط گرفتند و ملحق کردند به آن شرط، گفتند این متمّم شرط است، یعنی آن شرط ما بود که إن لم یستیقن أنّه قد نام، این را دو جمله ای کردیم، شرط دو جمله ای؛ اگر یقین ندارد که خوابیده است، این جمله اول، و یقین به وضو هم دارد، لاینقض الیقین بالشک، این یقین را نقض نکند. پس بنا بر این احتمال اول جمله ما این می شود: اگر یقین به نوم ندارد و یقین به وضو دارد، پس یقین را به شک نقض نکند ابداً. این جمله جزا شد، حرف خوبی هم است. قاعده کلیه را در جمله جزا آوردند. این از احتمال اول.

ثانیهما: أن یكون من متعلّقات الجزاء و مفاده حینئذٍ: إنّ من لم‌یستیقن بالنوم، فحیث أنّه على یقین من وضوئه، لاینقض الیقین إلخ، نظیر قولهم: إذا جاءك زید فحیث أنّه عالم أكرمه. ([1] )

احتمال دوم این است که این جمله ای که این وسط کار درآمده است را چه چیزی در نظر بگیریم؟ فإنّه علی یقین من وضوئه را؟ این را بجای این که متمم جزا در نظر بگیریم، متمم شرط بگیریم، متعلّق به جزا بگیریم. وسط را وقتی اینطور تفسیر کنیم که و إلا فإنّه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین ابداً بالشک، دوتا جمله بعد از و إلا آمده است، و إلا جمله شرط ما شد، آن جمله آخری را جزا بگیریم، این جمله وسط را یا باید متمّم شرط بگیریم یا جزو توابع این جزا، حالا این تفسیر دوم این است که این را از توابع جزا بگیریم و جزا هم لاینقض الیقین ابداً بالشک است.

اگر اینطور در نظر گرفتیم از متعلّقات جزا می شود، مفاد آن این می شود: کسی که لم یستیقن بالنوم، چون گفت إن لم یستیقن بالنوم، این شرط ما می شود، فحیث أنّه علی یقین من وضوئه لاینقض الیقین، این فحیث، چون بر یقین بر وضوی خودش است لاینقض الیقین. مثل این که می گوییم: إذا جاءک زیدٌ فحیث إنّه عالمٌ أکرمه، یک جمله جزا و شرط به این صورت. خیلی دقت کنید روی این مثال، إذا جاءک زیدٌ، این شرط است، فحیث إنّه عالمٌ، وقتی زید آمد پیش شما، چون این جناب زید عالم جلیل القدری است أکرمه، او را اکرام کن. اینجا إذا جاءک زید شرط می شود، حیث إنّه عالمٌ علت این جزائی است که برای آن می آوریم، از توابع جزا است، علت این جزا است، چون این آقا عالم است، او را اکرام کن. اینجا هم اینطور است و إلا فإنّه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین ابداً بالشک، یعنی مثل همین حالت را دارد، إلا یعنی إن لم یستیقن أنّه قد نام، فإنّه علی یقین من وضوئه از توابع جزا است و جزا هم لاینقض الیقین ابداً بالشک است، این دوتا تعبیر برای احتمال سوم ما است. جمله یا را وصل کنیم به شرط، متمم شرط و یا تابع جزا، این یک جمله فضول این وسط واقع شده است، معترضه است، این را باید اینطور کنیم، اشکالی هم ندارد.

مناقشة المحقّق الإصفهاني في الاحتمال الثالث

إنّ المحقّق الإصفهاني یری بطلان كلا القسمین قال:

[القسم] الأوّل منهما منافٍ لتصدیر المتمّم للشرط [أي جملة فإنّه على یقین من وضوئه] بالفاء و [منافٍ] لعطف جزائه بالواو.

و [القسم] الثاني منهما یناسب التصدیر بالفاء كما في نظیره من المثال لكنّه ینافیه عطف الجزاء بالواو. ([2] )

فقط یک مقدار بعید است، زیادی بعید است، بلکه بعضی از احتمالات غلط است. محقق اصفهانی می فرمایند هردو احتمالی که فرمودید غلط است یعنی هردو قابل التزام نیست. چرا؟ دقت کنید بزرگواران. احتمال اول الا شرط، فإنّه علی یقین من وضوئه متمم شرط است، بعد لاینقض الیقین ابداً بالشک هم جزا است. محقق اصفهانی می‌فرمایند چطور چنین کاری کردید؟ این منافی است با این است که تصدیر کنید متمم را برای شرط، یعنی فإنّه علی یقین من وضوئه را با فاء بگویید، تصدیر کنید متمم شرط را با فاء. این جمله فإنّه علی یقین من وضوئه که این وسط درآمده بود که شما بین شرط و جزا گرفتید، چرا بر سر این فاء درآوردید، بعد بر سر خود جمله جزا واو درآوردید. إن شرطیه بر سر جزای آن فاء درمی آید، شما بر سر جزا واو گذاشتید، بر سر آن چیزی که متمم شرط بود فاء گذاشتید، این متمم شرط بود چرا فاء گذاشتید، واو می گذاشتید، چطور متمم شرط گرفتید و بر سر آن فاء گذاشتید؟ علم ادبیات را به استهزا گرفتید، اینطور که نمی شود. علم ادبیات قاعده دارد، اگر این جمله وسطی متمم شرط بود باید اینطور می فرمودند: و إن لم یستیقن أنّه قد نام و هو علی یقین من وضوئه، نمی فرماید: فإنّه علی یقین، می فرماید: و هو علی یقین من وضوئه فلا، فاء را برمی داشتید و بر سر جمله جزا می گذاشتید، فلاینقض الیقین ابداً بالشک، جای واو و فاء را باید عوض می کردید. اگر می خواهید جمله وسط را ملحق کنید به شرط، متمم شرط بگیرید با واو باید عطف می شد نه با فاء، این فاء را باید بر سر جمله جزا می آوردید، ترکیب شما خیلی ضعیف بود در این صورت؛ نمره این آقا که اینطور ترکیب کرد چند است؟ و إلا جمله شرط، اگر این متمم شرط باشد باید اینطور بگوید: و إن لم یستیقن أنّه قد نام، اگر یقین ندارد به نوم، این جمله اول شرط، و هو علی یقین من وضوئه، و او بر یقین به وضوی خودش است، این متمم شرط می شد، فلاینقض الیقین ابداً بالشک، این جزا می شد. پس این ترکیبی که شما کردید نه با فاء جور درمی آید و نه با واو.

در قسم دوم چطور؟ در قسم دوم گفتید این متمم شرط نیست، برای همین فاء بر سر او درآوردیم. می فرمایند این جمله دوم، این جمله را ...! تقریر دومِ این احتمال سوم این است که این فإنّه علی یقین من وضوئه، این جمله وسطی را تابع جزا بگیرید تا فائی که بر سر آن درآمده است درست شود، یناسب التصدیر بالفاء کما فی نظیره من المثال. اما دوباره یک منافی دارد، عطف جزا به واو برای چیست؟ این را شما متمم شرط نگرفتید بلکه تابع جزا گرفتید، ایشان می گوید تابع جزا گرفتید حالا فاء را یک طوری توجیه کنیم، چرا بر سر این جزا واو آوردید؟ بر سر جزاء همیشه باید فاء بیاید؟ این که بر سر او واو درآوردید و جزا می گیرید، بر سر این فاء درآوردید و تابع جزا می گیرید، این هم دوباره یک معرکه جدیدی است در علم ادبیات، دوباره یک اختراع جدیدی است که با علم ادبیات جور درنمی آید. پس این دو احتمال هردو غلط است.

مناقشة المحقّق النائیني في الاحتمال الثالث

إنّه بعید عن سوق الكلام، مع أنّه یلزم اختصاص قوله: «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» بخصوص باب الوضوء، و یتعیّن أن یكون الألف و اللام فیه للعهد و لایصلح لأن یكون كبری كلّیة في جمیع المقامات. ([3] )

و ستجيء إن شاء الله تعالى المناقشةُ في ذلك من جهة لزوم إلغاء الخصوصیة و إن كانت الألف و اللام عهدیة.([4] )

خود آقای نائینی هم می فرماید اگر اینطور بگیریم، لاینقض الیقین بالشک مخصوص باب وضو می شود، چون قاعده کلیه شما جزای إن لم یستیقن أنّه قد نام، فإنّه علی یقین من وضوئه، جزای این جمله إن لم یستیقن می‌شود لاینقض الیقین ابداً بالشک. آنوقت این چطور می شود؟ این الف و لام یقین باید چه نوعی در نظر گرفته شود بنابر این ترکیب؟ عهدیه باید در نظر گرفته بود. وقتی جزا گرفتید الف و لام آن باید عهدیه شود، یعنی آن یقین را نشکنید، در مورد آن یقین که در شرط صحبت شده است حرف می زنید، خیلی مهم است، اگر این لاینقض الیقین ابداً بالشک را که بعد از فإنّه علی یقین من وضوئه ذکر شده است، اگر این را جزا بگیرید، جزای کدام شرط است؟ آن شرطی است که صحبت او از یقین به وضو و یقین به نوم است. یقین به نوم حاصل نشد، یقین به وضو است، چکار کنیم حالا که یقین به وضو است؟ این یقین به وضو را نقض نکنیم به شک، این الف و لام عهدیه می شود. وقتی الف و لام عهدیه شد دیگر شما قاعده کلی نخواهید داشت، باید الغای خصوصیت کنید فقط.

بعد هم ایشان تعبیر کرد است لایصلح لأن یکون الکبری کلیة فی جمیع المقامات، اصلا این کبرای کلیه نمی تواند باشد؛ ما گفتیم حالا کبرای کلیه می تواند باشد اما باید الغای خصوصیت کنید، فقط با الغای خصوصیت کار شما درست می شود، بدون الغای خصوصیت قاعده کلیه نخواهید داشت، این هم از این، پس این احتمال سوم را رد کردیم.

الاحتمال الرابع

الاحتمال الرابع هو أن یكون الجزاء جملة: «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» مع بقائها على الخبریة من دون تأویلها بالإنشائیة.

برویم سراغ احتمال چهارم که احتمال درست است در این مقام. احتمال چهارم این است که جزا جمله فإنّه علی یقین من وضوئه بوده باشد، باقی بر خبریت هم باشد، یعنی خبر هم بگیریم آن را، تأویل به انشائیت هم آن را نبریم. بلافاصله بعد از و إلا آمده است. و إلا فإنّه علی یقین من وضوئه، جمله شرط و جزا هردو باهم تمام شدند. بعد و لاینقض الیقین ابداً بالشک قاعده کلیه ای می شود که بعد از جمله شرط و جزای ما آمد است.

مناقشة صاحب الكفایة في الاحتمال الرابع

إنّ صاحب الكفایة ذهب إلى أنّ جملة: «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» هي العلّة قامت مقام الجزاء المحذوف و لایمكن أن تكون هذه الجملة هي نفس الجزاء فقال:

إنّه لایكاد یصحّ أن یجعل بظاهره نفس الجزاء، لإباء لفظه و معناه عن ذلك إذ كلمة «فإنّه» ظاهرة في التعلیل، و ظاهر القضیة هو الیقین في الحال بثبوت الوضوء سابقاً قبل الشك في حدوث حدث النوم و هو غیر مترتّب على هذا الشرط [أي عدم الیقین بالنوم] لأنّه ربّما كان من قبل، و یتخلّف عنه فیما بعد كما لایخفی. ([5] )

صاحب کفایه قبول ندارد، می گوید این که جمله فإنّه علی یقین من وضوئه علت قائم مقام جزای محذوف باشد، این را قائل شده است و گفته است ممکن نیست این جمله خود جزا باشد، این علت قائم مقام جزای محذوف است مثل شیخ. ایشان گفته است لایکاد یصح أن یجعل بظاهره نفس الجزاء، این فإنّه علی یقین من وضوئه را نمی توانید خود جزا بگیرید، چرا؟ چون لفظ آن و معنای آن هردو ابا از این مطلب دارند، چون کلمه فإنّه ظاهر در تعلیل است و ظاهر قضیه این است که یقین دارید فی الحال، همین الان به ثبوت وضو سابقاً قبل از شک، به این که اول کار ما یک وضویی داشتیم، یقین هم به آن داریم، قبل از شک در حدوث حدث نوم، قبل از این که در این نوم شک کنیم، اول وضو گرفتیم و بعد چرت زدیم، خفقه و خفقتان از وجود مبارک صادر شد، اینجا ایراد آن این است، و هو غیر مترتّب علی هذا الشرط.

حالا سؤال می پرسیم این فإنّه علی یقین من وضوئه برای اول کار بود، شک در نوم برای مرتبه بعد بود، درست است یا نه؟ اول وضو گرفتیم، بعد که به درس آمدیم خفقه و خفقتان حاصل شد، پس فإنّه علی یقین من وضوئه برای قبل از درس بود، شک در نوم برای فی مجلس الدرس است، کدام یک مقدم است؟ فإنّه علی یقین من وضوئه مقدم است، یقین به وضو. خب چطور این که مقدم است مترتب شده است بر شک در نومی که بعداً پیش می‌آید؟ این چه نوع ترتبی است؟ متوجه شدید چه نوع ترتبی است؟ آقای آخوند فرموده است این هم ترتب بود که ب من ذکر کردید، جزا مترتب بر شرط است، مگر اینطور نیست؟ جزا همیشه مترتب بر شرط است. شرط شما چیست؟ برای مجلس درس است، إن لم یستیقن إنّه قد نام، شک کردید در این که نوم است یا نه، یقین نکردید به خواب رفتید، یقین به خواب نکردید، شک دارید. جزای این چیست؟ جزای آن این است که قبل از درس وضو گرفته بودم. جزا برای قبل از درس است، جزا باید مترتب بر شرط باشد، اول رتبه شرط ثم رتبه جزا، جزای شما برای قبل از درس است یعنی برای قبل از شرط است، این چه نوع جمله شرطیه ای است؟ سفت آقای آخوند حمله می‌کنند، مرحوم اصفهانی هم سفت جواب ایشان را می‌دهند.

یک حرفی هم بعد از این گفتند که نیاز به تحلیل و دقت دارد. خیلی ها در این کلام محقق اصفهانی ماندند. ببینید بعد از این که این حرف را می گویند؛ حتی در این کلام آقای آخوند ماندند و آقای اصفهانی شرح می دهند. می گویند و هو غیر مترتب علی هذا الشرط، این جزا مترتب بر این شرط نبود، لأنّه ربما کان من قبل، گاهی وقت‌ها از قبل بوده است و یتخلّف عنه فی ما بعد، تخلّف می شود فی ما بعد، یعنی چه ربما یتخلّف فی ما بعد؟ ربما کان من قبل و یتخلّف عنه فی ما بعد کما لایخفی؛ آقای آخوند یک جمله مبهمی گفتند، خیلی قشنگ آن را باز می کند محقق اصفهانی که حالا به این می رسیم. می گویند گاهی وقت ها یک تخلفی پیش می آید، یعنی فکر نکنید همیشه اینطور است که فإنّه علی یقین من وضوئه، گاهی وقت ها این که شما ذکر کردید اصلا محقق نمی شود، یقین به وضو ندارد، شک در نوم دارد اما یقین به وضو ندارد، این چه جمله جزائی است کته گاهی وقت‌ها ممکن است پیش نیاید؟ گاهی وقت ها یقین به وضو ندارید، در خود همین وضوی خودتان شک می‌کنید مثل شک ساری، می گویید از اول یقین به وضو نداشتید، اینجا را چکار می کنید؟ می گوید اینجا جزا و شرط نیستند باهم، گاهی وقت ها تخلف پذیر هستند. می شود یقین به نوم نبوده باشد که در جمله شرط گفتیم، یقین به وضو هم نبوده باشد، پس این شرط و جزا باهم ملازم نیستند، ممکن است تخلف پیدا کند، این جمله جزا واقعاً درست نباشد، می شود اینطور باشد، تخلّف پذیر است؛ به دو وجه، یک وجه این است که از اول شک داشته است در این که وضو گرفته است، یک وجه دیگر این است که یقین داشته است و شک می کند که آیا وضو گرفتم؟ مثل این وسواسی ها که ده بار وضو می گیرد باز هم می گوید من وضو گرفتم؟ از بقیه می پرسد وضو گرفتم؟ این هم همینطور، شک ساری، یعنی یقین به وضو داشت بعد دوباره در آن شک کرد.

آقای آخوند تا جایی که توانست زد، گفت جزای شما که مترتب بر شرط نیست، برای قبل از شرط است، تخلّف پذیر هم است، این هم حرف دوم او است.

جواب المحقّق الإصفهاني عن هذه المناقشة

و جوابه عن ظهور كلمة «فإنّه» في التعلیل قد تقدّم سابقاً([6] ) و محصّله أنّ حرف الفاء و كلمة «إنّ» بل مجموعهما یقع في صدر جملة الجزاء و له نظائر كثیرة في الآیات القرآنیة.

محقق اصفهانی هردوی آنها را جواب می دهد. جواب ایشان: اولاً این که آقای آخوند اول کار؛ تازه یک حرف هم اول کار گفت، سه تا حرف، گفت ظاهر این فإنّه علی یقین من وضوئه که فاء برای تعلیل است. مرحوم اصفهانی فرمود شما خیلی زحمت کشیدید فرمودید فاء برای تعلیل است اما فاء برای جزا هم است؛ فإنّه فاء مگر بر سر جمله جزا نمی آید؟ فقط بر سر جمله تعلیل درمی آید؟ پس در این حرف شما اشکالی نیست. این فقط این است که می تواند تعلیل هم باشد، سلّمنا می تواند تعلیل باشد و می تواند جزا باشد، فاء بر سر جمله تعلیل درمی آید، اگر فإنّه علی یقین من وضوئه بود، تعلیل بود درست بود، حرف آقای آخوند خوب است، درست بود اما بر سر جزا هم درمی آید، پس جزا بودن آن هم درست است، یعنی این که فاء بر سر جمله فإنّه علی یقین من وضوئه درآمده است نباید منحصراً بگوییم این علت برای جزا است، می تواند خود جزا باشد چون فاء بر سر خود جزا هم درمی‌آید.

محصّل آن این است که حرف فاء و کلمه إنّه بلکه مجموع آنها یقع فی صدر جمله جزا و نظائر بسیاری هم در قرآن آمده است که فإنّ بر سر جمله جزا درآمده است، پس این فإنّ بر سر جمله جزا هم درمی آید و لازم نیست حتماً بر سر جمله تعلیل دربیاید، این از حرف اول.

و أمّا جوابه عن إیراد صاحب الكفایة من حیث عدم ترتّب جملة: «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» على جملة: «إن لم‌یستیقن أنّه قد نام» فقال:

حدیث ترتّب الجزاء على الشرط فهو أمر توهّمه جملة من النحاة خلافاً للمحقّقین منهم و لأهل المیزان، فإنّهم مطبقون على أنّ الجزاء لایجب أن یكون مسبّباً عن الشرط و مترتّباً علیه في الوجود.

بل ربّما یعكس الأمر كقولهم: «إن كان النهار موجوداً كانت الشمس طالعة» و «إن كان هذا ضاحكاً كان إنساناً».

اما ایراد عدم ترتبی که گرفتید و گفتید اینجا جزا مترتب بر شرط نیست، برویم سراغ آن ایراد؛ گفتید اینجا جزا مترتب بر شرط نیست، جزا برای قبل از شرط است، شرط مربوط شد به مجلس درس و ما یقع فیه من الچرت، این شرط مربوط به چرت در مجلس درس است، جزای آن مربوط به قبل از آن است. خیلی خب ایشان می فرمایند این عدم ترتبی که شما ذکر کردید غلط است. عدم ترتب جمله فإنّه علی یقین من وضوئه بر جمله لم یستیقن أنّه قد نام درست نیست، ترتب جزا بر شرط امری است که توهّمه جملةٌ من النحاة، یک عده از نحویون توهم کردند که جزا باید مترتب بر شرط باشد، خلافاً للمحققین منهم، اما محققین اهل نحو گفتند این حرف غلط است، چرا؟ همچنین محققین اهل منطق، اهل میزان؛ هم محققین علم نحو و هم محققین اهل منطق، همه اینها قائل هستند به این که جزا لایجب أن یکون مسبّباً عن الشرط، جزا که نباید مسبّب از شرط و مترتب بر شرط باشد یا مترتب بر وجود باشد، بلکه برعکس آن می شود مثل این جمله: إن کان النهار موجوداً کانت الشمس طالعة، اگر روز موجود است خورشید طلوع کرده است؛ این که خورشید طلوع کرده است مترتب بر این است که روز موجود است یا بالعکس؟ اول خورشید طلوع می کند که روز موجود می شود، اما شما می گویید اگر روز موجود است پس خورشید طلوع کرد است، گاهی وقت ها شما از علت به معلول می رسید و گاهی از معلول به علت، اینجا از معلول به علت رسیدید، مگر اینطور نیست و در علم منطق نمی گوییم؟ پس همیشه جزا نباید مترتب بر شرط باشد، گاهی وقت‌ها هم از معلول به علت می رسم؛ اگر نهار موجود است چه نتیجه ای می گیرید؟ پس خورشید در آسمان است، از معلول به علت می رسید. گاهی وقت ها در جمله شرط و جزا، شرط شرط شما معلول است، از این معلول نتیجه می گیرید که یک جزائی هم محقق شده است که این جزا علت است برای این شرط، از معلولی که در جمله شرط آوردید پی می برید به علت آن که در جمله جزا ذکر شده است. پس گاهی وقت ها از علت به معلول می رسیم و گاهی وقت ها برهان لمّی است و گاهی وقت ها إنّی است. شما در ادبیات باید بگویید فقط جزا باید مترتب باشد در وجود خارجی خودش بر شرط و مسبّب از شرط باشد بلکه بعضی وقت ها برعکس است، إن کان هذا ضاحکاً کان انساناً، برای همین رفقا می خندند، إن کان هذا ضاحکاً می خندند تا ثابت کنند کان انساناً، در حالی که انسان بودن است که باعث ضحک شما شده است، پس إن کان انسان ضاحکاً، اگر این آقا ضاحک است، پس این شخص انسان است، این است که از ضحک او دلیل می آوریم بر این که این انسان است، می خواهیم ریشه را پیدا کنیم، انسان بودن علت است و الا شما نمی خندیدید، إن کان هذا ضاحکاً کان انساناً. پس ببینید گاهی وقت ها علت مترتب شده است بر آن جمله شرط، علت شرط را بعد از آن آوردید، می خواستید از این معلول کشف علت کنید، گفتید اگر این معلول محقق است پس این شرط است یعنی این علت است، این جزا است یعنی علت است. دوباره عرض می کنم اگر معلول در جمله شرط محقق است، نتیجه می گیریم که علت آن است یعنی جمله جزای شما همان علت است. اگر فلانی خندید معلوم می شود انسان است. به این صورت نتیجه گیری می کند.

پس همیشه اینطور نیست که جزا در وجود خودش مترتب بر شرط باشد، گاهی وقت ها علت شرط است؛ همیشه اینطور نیست که مسبب از شرط باشد و شرط سبب آن باشد بلکه برعکس، او سبب است، ما از معلول به سبب رسیدیم. این فرمایش محقق اصفهانی است.

بل قد مرّ في مبحث مفهوم الشرط أنّه لا حاجة إلى اللزوم أصلاً، بل یكفي الترتّب بفرض العقل و اعتباره في ظرف عقد القضیة ... .

بعد می فرمایند لزومی هم لازم نیست، حتی بعضی وقت ها بعضی ها تصور می کنند که اینها باید باهم ملازمه داشته باشند و لزوم داشته باشند، محقق اصفهانی می فرمایند در بحث مفهوم شرط گفتیم لاحاجة إلی اللزوم اصلاً، بین شرط و جزا لازم نیست لزوم باشد، این را در بحث مفاهیم، جایی که مفهوم شرط را بحث می کردیم گفتیم؛ اگر یادتان باشد در بحث مفاهیم گفتیم گاهی وقت ها اصلا لزومی هم بین آنها نیست بلکه یکفی الترتب بفرض العقل و اعتباره فی ظرف عقد القضیة، فقط یک ترتبی است که با فرض عقل در ظرف همان قضیه ای که قضیه شرطیه است، فقط به فرض العقل است، ترتب جزا بر شرط فه فرض العقل است، حتی لزومی هم با یکدیگر ندارند؛ این که یکی از آنها سبب دیگری باشد هیچ بلکه ملازمه ای هم با یکدیگر ندارند، این هم گاهی وقت ها پیش می آید.

و أمّا حدیث التخلّف [و المراد من ذلك هو ما قال صاحب الكفایة: «لأنّه ربّما كان من قبل و یتخلّف عنه فیما بعد»] فإنّما یصحّ إذا كانت قضیة كلّیة متضمنة للملازمة بین «عدم الیقین بالنوم» و «الیقین بالوضوء» فإنّه یمكن أن لایكون یقین بالوضوء أصلاً، مع عدم الیقین بالنوم [هذا تقریر لاستدلال صاحب الكفایة بالتخلّف حاصله: إنّ معنی الروایة بناء على الاحتمال الرابع هو أنّه: «إن لم‌یستیقن بالنوم، فإنّه على یقین من وضوئه» مع أنّ هذا المعنی غیر تامّ لأنّه یمكن تحقّق الشرط و هو عدم الیقین بالنوم مع عدم تحقّق الجزاء یعني مع عدم تحقّق الیقین بالوضوء]، أو كان الیقین موجوداً سابقاً و زال لاحقاً، لمكان الشك الساري [و هذا بیان آخر للتخلّف المذكور حیث أنّه یمكن تحقّق الشرط و هو عدم تحقّق الیقین بالنوم مع عدم تحقّق الجزاء بمعنی عدم تحقّق الیقین بالوضوء و ذلك لأنّ الجزاء كان محقّقاً فیما سبق، و لكن الشك الساري أزاله و رفعه].

إلا أنّه من الواضح أنّه لیس فیما نحن فیه كذلك [أي لیست فیما نحن فیه قضیة كلّیة متضمّنة للملازمة بین الشرط و هو عدم الیقین بالنوم و بین الجزاء و هو الیقین بالوضوء] بل حیث أنّ المفروض كونه على وضوء و الشك في النوم، فعدم الیقین لاحقاً بأحد الوجهین [أي عدم تحقّق الیقین بالوضوء من أوّل الأمر أو تحقّق الیقین به أوّل الأمر مع طروّ الشك في نفس الیقین من الأوّل بنحو الشك الساري] خُلف، فالترتّب و عدم التخلّف بحسب الفرض ثابت [و سیشیر المحقّق الإصفهاني إلى ذلك]. ([7] )

اما برویم سراغ تخلفی که آقای آخوند فرمودند. می فرمایند حدیث تخلّف، مراد ایشان چیست؟ این است که صاحب کفایه فرمود: لأنّه ربما کان من قبل و یتخلّف عنه فی ما بعد، این تخلفی که آقای صاحب کفایه فرمود: فإنّه یصحّ إذا کانت قضیة کلیة، یک قضیه کلیه ای باشد که متضمن ملازم باشد بین عدم یقین به نوم و یقین به وضو، عدم یقین به نوم در جمله شرط آمده بود، یقین به وضو در جمله جزا آمده بود، اگر یک قضیه کلیه ای باشد که متضمن ملازمه بین این دوتا باشد، اجا آن قضیه تخلّف پیش می آید، فإنّه یمکن أن لایکون یقینٌ بوضو اصلا، اگر این دوتا می خواستند باهم ملازمه داشته باشند، بر فرض ملازمه داشته باشند ممکن بود من اصلا یقین به وضو نداشته باشم، در حالی که یقین به نوم دارم، پس ملازمه محقق نمی شد، تخلّف می شد؛ عدم یقین به نوم است، مع عدم الیقین بالنوم، در حالی که آن یکی طرف ملازمه که یقین به وضو است نیست.

ببینید این تخلف صحیح است وقتی که یک قضیه کلیه متضمّن ملازمه بین عدم یقین به نوم که شرط بود و یقین به وضو که جزا بود، یک ملازمه ای باشد، آنوقت فإنّه یُمکن أن لایکون یقینٌ بالوضو اصلاً، این دومی نباشد، فإنّه علی یقین من وضوئه نباشد، مع عدم الیقین بالنوم، عدم یقین به نوم همان جمله شرط شما است، شرط شما باشد ولی جزا نباشد، این تقریر استدلال صاحب کفایه به تخلّف است. حاصل آن این است که معنای روایت بنا بر احتمال چهارم این است که إن لم یستیقن بالنوم یعنی عدم الیقین بالنوم فإنّه علی یقین من وضوئه، این باید بر یقین به وضوی خودش باشد، در حالی که مع أنّ هذا المعنی غیر تام، چون یمکن تحقق شرط که عدم یقین به نوم است، مع عدم تحقق جزا، یعنی مع عدم تحقق یقین به وضو، باهم ملازمه ندارند، شرط و جزا باهم ملازمه ندارند.

آقای آخوند می گفت شرط و جزا باید باهم ملازمه داشته باشند؛ نه تنها جزا باید مترتب بر شرط باشد بلکه شرط و جزا باید باهم ملازمه داشته باشند. کأنّه این را می گفت؛ بعد در حالی که گاهی وقت ها ملازمه ندارند. شما عدم یقین به نوم را دارید که شرط شما بود، إن لم یستیقن أنّه قد نام، عدم یقین به نوم را دارید، اما جزا نیست، یقین به وضو ندارید، می شود به هردو یقین نداشته باشید یا نه؟ در خارج می شود یا نه؟

فرض یقین به وضو است. حالا ایشان می گوید جمله شرط و جزا مگر نباید باهم ملازمه داشته باشند؟ یکی این که در علم منطق می گوییم جزا باید مترتب بر شرط باشد، این که هیچی، تمام شد، پنبه این را مرحوم اصفهانی زد. شرط دوم جمله شرط و جزا این است که جزا باید ملازمه با شرط داشته باشد؛ خب می گوید ملازمه ندارد. چرا؟ ملازمه باید خارجیه باشد، کاری به فرض خارجی نداریم، ملازمه بین شرط و جزا باید باشد یا نه؟ لااقل باید ملازمه داشته باشند. سببیت و مسببیت، علّیت و معلولیت، لااقل آن این است که ملازمه داشته باشند، این ترتب بر او دارد. ممکن است اصلا اینها باهم ملازمه ای نداشته باشند؛ چطوری؟ یقین به نوم نبوده باشد، این مفاد شرط است. مفاد جزا چه بود؟ یقین به وضو باشد، ایشان می گوید می تواند یقین به وضو هم نباشد، برعکس آن باشد. پس ملازمه بین این دوتا نیست؛ چطور این را مرتب بر آن کردی؟ می گویید ترتب است یعنی ملازمه آن است، یا باید مترتب بر او بود مثلا معلول او بود، معلول شرط بود یا لااقل ملازمه داشت؛ ملازمه هم ندارد، گاهی تخلف دارد. شما یقین به وضو ندارید، یقین به نوم هم ندارید، شرط شما این بود که یقین به نوم ندارید، جزایی که در روایت آمده است این است که یقین به وضو دارید. خب این چه نوع جزایی است؟ ممکن است من یقین به وضو هم نداشته باشم، به چه نحوی؟ می گویند دو نحو داریم که من یقین به وضو هم ندارم. حالا به چه کیفیت؟ حاصله إنّ معنی الروایة بناءً علی الاحتمال الرابع این است که إن لم یستیقن بالنوم، عدم الیقین به نوم، فإنّه علی یقین من وضوئه، یقین به وضو؛ مع أنّ هذا المعنی غیر تام چون یُمکن تحقق شرط که عدم یقین به نوم است مع عدم تحقق جزا، یعنی مع عدم تحقق یقین به وضو، ممکن است اینطور باشد که از اول یقین به وضو هم نداشتید یا این که یقین را سابقاً داشتید اما زال لاحقاً لمکان الشک الساری، بعداً شک کردید، از این وسواسی ها بودید و گفتید من یقین داشتم به وضوی خودم، حالا شک کردم، نکند من این وضو را نگرفته باشم؟ شک ساری می شود، در همان وضو شک کردید.

این بیان آخر برای تخلّف است، چون یُمکن تحقق شرط که عدم تحقق یقین به نوم است مع عدم تحقق جزا بمعنی عدم تحقق یقین به وضو، چطوری؟ ذلک لأنّ الجزا کان محققاً فی ما ثبت و لکن الشک الساری أزاله و رفعه، این باعث شد از بین برود، پس ملازمه ای هم بین این دو جمله نیست، یعنی جمله جزا گاهی وقت ها نسبت به جمله شرط تخلف پذیر است، گاهی تخلف می کند. از اول یقین به وضو نداشتیم یا یقین داشتیم و بعد شک ساری پیش آمد، پس این دوتا باهم ملازمه هم ندارند.

آقای آخوند می فرماید این چه احتمال چهارمی است که برای من ذکر کردید، نه جزای آن مترتب بر شرط است و معلول شرط نیست و نه باهم ملازمه دارند، تخلف پذیر است؛ این چه جزایی است؟ چه احتمال است که می‌دهید؟

این فرمایش را محقق اصفهانی است می گویند و می فرمایند: إلا أنّه من الواضح أنّه لیس فی ما نحن فیه کذلک، به قول شما می دانیم فی ما نحن فیه اینطور نیست و لکن آقای آخوند می فرماید در واقع ملازمه ای نیست، می‌تواند اینطور نباشد.

ایشان می گوید مگر شرط و جزا نگرفتید؟ شرط و جزا گرفتن شما غلط است، پس یک چیز دیگری را جزا بگیرید. می گوید شرط و جزا باید باهم یا رابطه علّی و معلولی داشته باشند، شرط علت باش و جزا معلول شود یا باهم ملازمه داشته باشند؛ رابطی علّی و معلولی شما که خراب بود، ملازمه شما هم خراب است، چون جزا تخلف از شرط می پذیرد. این جزا ممکن است تخلّف داشته باشد از شرط، پس چرا این را جزا گرفتید؟ ولو این که در ما نحن فیه اینطور نیست، فرض در قضیه ما نحن فیه این است اما شما نباید این جمله ای را که تخلف پذیر از شرط است، این را جزای شرط قرار بدهید؛ حرف آقای آخوند این است.

لیست فی ما نحن فیه قضیة کلیة متضمّنة للملازمة بین شرط که عدم یقین به نوم بین جزا که یقین به وضو است، بل حیث أنّ المفروض کونه علی وضو، فرض کردیم بر وضو است و شک در نوم کرده است، پس عدم یقین لاحقاً به یکی از این دوتا وجه خلف است، یعنی اگر من یقین نداشته باشم خلف پیش می آید یعنی عدم تحقق یقین به وضو از اول امر یا تحقق یقین به آن از اول امر مع طروّ الشک در نفس یقین که به نحو شک ساری باشد، این خلف می شود، پس ترتب به عدم تخلف به حسب فرض ثابت است.

آقای محقق اصفهانی می فرمایند پس هم این ترتب و عدم تخلّف به حسب فرض ثابت است که محقق اصفهانی توضیح این را می گویند در تقریر کلام خودشان در احتمال رافع که ان شاء الله در جلسه آتی بیان می شود.