فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه

احتمال دوم

احتمال دوم که مختار محقق نائینی(قدس‌سره) است، این است که اصلاً نیازی به تقدیر جزای محذوف نداریم، بلکه خود جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» جزای شرط است.

توضیح اینکه:

در روایت آمده است: «إن لم یستیقن أنّه قد نام، فإنّه علی یقین من وضوئه». ظاهر این جمله خبری است؛ یعنی اگر یقین نکرد که خوابیده، او بر یقین وضوی خودش است. اما محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرماید: این جمله خبریه در مقام انشاء و جعل حکم شرعی است، نه صرفاً خبر دادن از یک حالت خارجی. شارع مقدس به صورت تعبّدی و انشائی می‌فرماید:

«در فرضی که یقین نکردی که خوابیده‌ای، باید بر یقین وضوی خودت باقی باشی.»؛ یعنی این جمله به معنای «کن علی یقین من وضوئک» است؛ بر یقین وضوی خودت باش، و عمل کن بر طبق آن. این معنا، همان حکم شرعی است که در مقام جعل آمده است.

تحلیل و توضیح بیشتر

    • تبدیل جمله خبری به انشائی: در بسیاری از موارد در متون عربی و حتی قرآن و روایات، جمله خبریه در مقام انشاء و جعل حکم به کار می‌رود. شارع از راه خبر دادن، در واقع دستور و الزام عملی را بیان می‌کند. مثال: اگر کسی بگوید «أنت حرّ» در مقام انشاء، معنایش این است که تو آزاد شدی، نه اینکه صرفاً خبر از آزادی تو باشد. در اینجا نیز «فإنّه علی یقین من وضوئه» در مقام جعل وظیفه است: یعنی باید بر یقین وضوی خودت باقی بمانی.

    • عدم نیاز به تقدیر جزا: محقق نائینی(قدس‌سره) معتقد است که وقتی جمله شرطیه، خودش قابلیت جزا بودن را دارد، هیچ دلیلی برای تقدیر جزا نیست. در برخی آیات و روایات که شیخ انصاری(قدس‌سره) مثال زدند، حذف جزا به دلیل نبود جمله مناسب برای جزا بوده است. اما در اینجا، جمله خبریه کاملاً قابلیت دارد که خودِ جزا باشد و به صورت انشائی معنا شود.

    • تعبد شارع و لزوم عمل بر یقین: تعبیر «فإنّه علی یقین من وضوئه» در این مقام به معنای الزام عملی است؛ یعنی شارع متعبد می‌کند به اینکه باید بر یقین وضوی خودت باقی بمانی و به شک اعتنا نکنی. نتیجه عملی این تعبّد این است که وضو بر او واجب نیست؛ چون تا زمانی که بر یقین وضوی خودش است، اثر شرعی مترتب نمی‌شود و تکلیفی برای اعاده وضو ندارد.

    • پاسخ به اشکال تکرار و تأکید: نکته مهم دیگر این است که با این بیان، دیگر اشکال تکرار که محقق نائینی و محقق اصفهانی(قدس‌سرهما) به احتمال اول گرفتند، وارد نیست؛ زیرا دیگر دو بار یک حکم تکرار نمی‌شود، بلکه یک بار به صورت انشائی و تعبّدی بیان می‌شود.

پس احتمال دوم این است که خود جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» به معنای انشائی جزای شرط است؛ یعنی شارع مقدس دستور می‌دهد که در فرض عدم یقین به خواب، باید بر یقین وضوی خود باقی بمانی و به شک اعتنا نکنی. این بیان هم از جهت ادبی و هم از جهت فقهی هیچ اشکالی ندارد و نیاز به تقدیر جزا یا حمل جمله بر علت نیست. به این ترتیب، منشأ حکم شرعی (عدم وجوب وضو) همین تعبّد به بقاء یقین است، نه اینکه صریحاً بگوید «لایجب علیه الوضوء». این تعبّد، اثرش در عمل همان است که وجوب وضو منتفی می‌شود.

البته محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه بیان می‌فرمایند که این تفسیر نیاز به تأویل دارد؛ چرا که جمله خبریه را باید به معنای انشائی بگیریم. ایشان این کار را خلاف ظاهر می‌دانند و ترجیح می‌دهند که جمله بر همان ظاهر خبری خود باقی بماند و به عنوان جزا تلقی شود، نه اینکه معنای انشائی از آن اراده شود. اما به هر حال، محقق نائینی(قدس‌سره) این احتمال را می‌پذیرد و آن را کافی و روشن می‌داند.

تقریر محقق اصفهانی(قدس‌سره) درباره احتمال دوم

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ذیل احتمال دوم، ابتدا به نقد شیخ انصاری و صاحب کفایه(قدس‌سرهما) اشاره می‌کند و سپس به تبیین و دفاع از این احتمال می‌پردازد:

قد حكم الشیخ الأعظم(قدس‌سره) بأنّه تكلّف و جعله شیخنا الأستاذ(قدس‌سره)[1] بعیداً إلى الغایة. مع أنّه كسائر الموارد لا تكلّف فیه و لیس بعیداً إلى الغایة.

و قد ذكرنا في محلّه أنّ إفادة البعث بالجملة الخبریة الحاكیة عن وقوع المبعوث إلیه بعنوان الكنایة [إنّما یكون لوجهین:] إمّا إظهاراً للمقتضي بإظهار مقتضاه نظراً إلى أنّ البعث علّة لوجود المبعوث إلیه خارجاً، لأنّه بمعنی جعل الداعي، الذي به تنقدح الإرادة في نفس المبعوث لتحرّك عضلاته نحو المبعوث إلیه، فالفعل المبعوث إلیه موجود مباشري من المبعوث و موجود تسبیبي من الباعث.

و إمّا بلحاظ أنّ المولى لشدّة طلبه للفعل، جعل وقوعه من العبد مفروغاً عنه، فأظهر شدّة طلبه بإظهار وجود مطلوبه في الخارج ... و من الواضح أنّ الإخبار عن الكون على یقینه بالوضوء في مقام البعث إلى كونه باقیاً على یقینه و ثابتاً علیه، حقیقة إبقاء الیقین، و عدم رفع الید عنه و هو معنی معقول كسائر موارد الجملة الخبریة، المراد منها البعث إلى ما أخبر عن وقوعه.[2]

شیخ انصاری(قدس‌سره) این احتمال را «تکلّف» دانسته و صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز آن را «بعید إلی الغایة» شمرده است. اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که این احتمال نه تکلفی دارد و نه بعید است، بلکه همانند سایر مواردی است که جمله خبریه در مقام انشاء و جعل حکم به کار می‌رود و معنای آن کاملاً معقول و قابل قبول است.

تبیین ادبی و اصولی احتمال دوم

محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای اثبات معقولیت و صحت این احتمال، دو وجه برای افاده بعث و انشاء از جمله خبریه بیان می‌کند:

وجه اول: اظهار مقتضی به اظهار مقتضا

در این وجه، جمله خبریه به عنوان کنایه‌ای از بعث و انشاء به کار می‌رود. یعنی شارع مقدس به جای اینکه مستقیماً امر کند «بر یقین وضوی خود باقی باش»، با جمله خبریه می‌فرماید: «او بر یقین وضوی خود است». این تعبیر، در واقع اظهار مقتضی به واسطه اظهار مقتضا است؛ چرا که بعث (امر و انشاء) علت تحقق مبعوث‌إلیه در خارج است. به بیان دیگر، وقتی مولا می‌خواهد عبد را به انجام فعلی وادار کند، گاهی به جای امر صریح، با جمله خبریه‌ای که حاکی از تحقق آن فعل است، بعث و تحریک را ایجاد می‌کند. در این حالت، فعل مبعوث‌إلیه، موجود مباشری عبد است و موجود تسبیبی مولا؛ یعنی مولا با بعث خود، سبب تحقق آن فعل در خارج می‌شود.

در عرف نیز گاهی به جای اینکه به کسی بگویند «این کار را انجام بده»، می‌گویند «این کار انجام شد»؛ یعنی باید انجام شود و تحقق آن مفروغ‌عنه است.

وجه دوم: شدت طلب مولا و مفروغ‌عنه گرفتن تحقق فعل

در این وجه، مولا به خاطر شدت طلب و اهتمامی که به تحقق فعل دارد، وقوع آن را از عبد مفروغ‌عنه می‌گیرد و با جمله خبریه، تحقق آن را در خارج اعلام می‌کند. یعنی به جای اینکه بگوید «این کار را انجام بده»، می‌گوید «این کار انجام شد»؛ چون مطمئن است که عبد به محض شنیدن این جمله، آن را انجام خواهد داد.

این شیوه بیان، شدت طلب مولا را می‌رساند و نشان می‌دهد که تحقق فعل، قطعی و حتمی است.

در روایت نیز وقتی امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: «فإنّه علی یقین من وضوئه»، در واقع به صورت انشائی و تعبّدی می‌فرماید: «باید بر یقین وضوی خود باقی بمانی و به شک اعتنا نکنی».

این همان معنای ابقای یقین و عدم رفع ید از آن است که حقیقتاً همان معنای انشائی و بعثی را دارد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرد که افاده بعث و انشاء از جمله خبریه، هم از جهت ادبی و هم از جهت اصولی، کاملاً معقول و رایج است و در بسیاری از موارد، جمله خبریه در مقام انشاء و جعل حکم به کار می‌رود. بنابراین، احتمال دوم که جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» را به معنای انشائی و به عنوان جزای شرط بگیریم، نه تکلف دارد و نه بعید است، بلکه معنایی روشن و قابل قبول است.

دو مناقشه محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر احتمال دوم

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مقام نقد احتمال دوم ـ که جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» را به معنای انشائی و به عنوان جزای شرط می‌گیرد ـ دو اشکال اساسی مطرح می‌کند:

مناقشه اول: عدم لزوم حمل بر انشائیت مگر در صورت تعذر حمل بر خبریت

محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید:

أوّلاً: لایتعیّن الحمل [على الإنشائیة] إلا إذا لم‌یمكن التحفّظ على ظهوره في الحكایة الجدّیة و إلا فالحكایة الكنائیة محفوظة.

یعنی حمل جمله خبریه بر معنای انشائی (یعنی اینکه بگوییم شارع با این جمله امر و دستور داده است) فقط در صورتی لازم است که نتوانیم معنای خبری را حفظ کنیم و جمله را به صورت حکایت جدی معنا کنیم.

اگر بتوانیم جمله را بر ظاهر خبری آن حمل کنیم و معنای معقول و قابل قبولی از آن به دست آوریم، دیگر نیازی به حمل بر انشائیت و ارتکاب خلاف ظاهر ـ هرچند خفیف ـ نیست.

توضیح بیشتر:

    • در ادبیات عرب و نصوص شرعی، گاهی جمله خبریه در مقام انشاء و جعل حکم به کار می‌رود، اما این کار معمولاً زمانی انجام می‌شود که حمل بر معنای خبری ممکن نباشد یا معنای خبری، بی‌محتوا یا غیرمعقول باشد.

    • اگر بتوانیم جمله را به همان معنای خبری و حکایت از واقع معنا کنیم و هیچ اشکالی هم پیش نیاید، دلیلی ندارد که آن را به معنای انشائی ببریم و از ظاهر جمله عدول کنیم.

    • محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: اگر در احتمال چهارم بتوانیم جمله را به همان معنای خبری بگیریم و معنای معقولی هم داشته باشد، دیگر نیازی به حمل بر انشائیت نیست و بهتر است از خلاف ظاهر ـ هرچند اندک ـ پرهیز کنیم.

در بسیاری از موارد، شارع به جای امر صریح، جمله خبریه می‌آورد (مانند «یُصلّی»، «یَسجُد» و …)، اما این موارد معمولاً در جایی است که معنای خبری قابل اخذ نیست یا برای تأکید بر تحقق قطعی فعل است. اما اگر بتوانیم معنای خبری را حفظ کنیم، حمل بر انشائیت ضرورتی ندارد.

مناقشه دوم: تکرار و تأکید بی‌مورد در متن روایت

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در اشکال دوم می‌فرماید:

ثانیاً: إنّ قوله(علیه‌السلام): «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» یكون حینئذٍ تأكیداً للأمر بالكون على یقینه نظیر كون عدم وجوب الوضوء في الاحتمال الأوّل تأكیداً لما یستفاد من قوله(علیه‌السلام): «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ [قَدْ] نَامَ» فتدبّر.[3]

یعنی اگر جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» را به معنای انشائی بگیریم (یعنی امر به بقای بر یقین به وضو)، جمله بعدی که می‌فرماید «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» صرفاً تأکید و تکرار همان مضمون خواهد بود. این اشکال، مشابه همان ایرادی است که محقق نائینی(قدس‌سره) در احتمال اول مطرح کردند و گفتند اگر جزای محذوف را همان «عدم وجوب وضو» بگیریم، تکرار بی‌مورد پیش می‌آید.

توضیح بیشتر:

    • اگر جمله اول (فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ) را امر به بقای بر یقین بگیریم، جمله دوم (لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ) نیز همان معنا را تأکید می‌کند و چیز جدیدی نمی‌افزاید.

    • این تکرار و تأکید، از نظر ادبی و اصولی مطلوب نیست و بهتر است از آن پرهیز شود، مگر اینکه ضرورت خاصی اقتضا کند.

    • بنابراین، حمل جمله اول بر انشائیت، موجب تکرار بی‌مورد مضمون در روایت می‌شود و این از نقاط ضعف این احتمال است.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در نقد احتمال دوم دو نکته اساسی را مطرح می‌کند:

    1. حمل بر انشائیت فقط در صورت تعذر حمل بر خبریت جایز است؛ اگر بتوانیم جمله را به معنای خبری بگیریم، بهتر است از خلاف ظاهر پرهیز کنیم.

    2. حمل جمله بر انشائیت موجب تکرار و تأکید بی‌مورد در روایت می‌شود، که از نظر ادبی و اصولی مطلوب نیست.

در نتیجه، اگر بتوانیم جمله را به معنای خبری و به عنوان جزای شرط بگیریم (همان‌گونه که در احتمال چهارم خواهد آمد)، این راه ترجیح دارد و از خلاف ظاهر و تکرار بی‌مورد نیز پرهیز می‌شود.

ملاحظه بر مناقشه دوم محقق اصفهانی(قدس‌سره)

در بررسی مناقشه دوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر احتمال دوم، باید به چند نکته اساسی توجه کرد که هرکدام به صورت مستقل قابل تحلیل است:

بررسی لسان جملات روایت و تفاوت امر و نهی

در متن روایت، جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» اگرچه می‌تواند به صورت انشائی تفسیر شود و معنای امر به بقاء بر یقین را بدهد، اما جمله بعدی یعنی «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» با لسان نهی بیان شده است. در ادبیات عرب و نصوص شرعی، تفاوت اساسی میان امر به انجام یک فعل و نهی از ضد آن وجود دارد.

امر به بقاء بر یقین، دعوت به حفظ حالت سابق است؛ نهی از نقض یقین، منع از زوال آن است.این دو لسان، هرچند مضمون نزدیک دارند، اما از نظر ادبی و اصولی، یکی نیستند. در واقع، امر به یک شیء و نهی از ضد آن، دو جهت متفاوت از یک حقیقت‌اند و در بیان شرعی، هرکدام کارکرد خاص خود را دارند.

در این روایت، اگر جمله اول را امر به بقاء بر یقین بگیریم، جمله دوم نهی از نقض یقین است و این دو، از نظر لسان و کارکرد، متفاوت‌اند و تکرار لفظی یا معنوی محسوب نمی‌شوند.

عدم وجود امر صریح به بقاء بر یقین در متن

در متن روایت، هیچ امر صریحی به «کن علی یقینك السابق» یا «باقی باش بر یقین وضوی خود» نیامده است تا گفته شود جمله بعدی تأکید و تکرار همان امر است. آنچه در روایت آمده، یک جمله خبری است که می‌تواند به صورت انشائی تفسیر شود، اما امر صریحی در کار نیست که تکرار آن مستهجن باشد.

در واقع، اگر کسی بخواهد جمله اول را به معنای انشائی بگیرد، باید توجه داشته باشد که این انشائیت، از ظاهر جمله خبری استنباط می‌شود و نه از یک امر صریح و مستقل. بنابراین، اساساً زمینه‌ای برای تکرار امر صریح وجود ندارد تا گفته شود جمله دوم تأکید و تکرار همان امر است.

تفاوت دو جمله و جواب بر تکراری بودن جلمه دوم

جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» در پاسخ به سؤال خاص زراره درباره وضو و خواب آمده است و ناظر به مورد خاص است.

اما جمله «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» به صورت یک قاعده کلیه بیان شده و دایره شمول آن بسیار وسیع‌تر از جمله اول است. این جمله، نه تنها شامل مورد خاص سؤال زراره می‌شود، بلکه همه موارد یقین و شک را در ابواب مختلف فقه دربرمی‌گیرد.

در واقع، جمله دوم یک اصل عام و فراگیر است که در همه ابواب فقه و در همه موارد یقین و شک جاری می‌شود و اساس بسیاری از مسائل فقهی و اصولی را تشکیل می‌دهد.

این تفاوت در دایره شمول، خود به تنهایی نشان می‌دهد که جمله دوم تکرار جمله اول نیست، بلکه بیان یک قاعده کلی و مستقل است.

تفاوت با احتمال اول و عدم تکرار لفظی

در احتمال اول، اگر جزای محذوف را همان «عدم وجوب وضو» بگیریم، مفاد آن عیناً همان چیزی است که در جمله «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ» آمده است و این تکرار لفظی و معنوی است.

اما در اینجا، حتی اگر جمله اول را به معنای انشائی بگیریم، جمله دوم با لسان نهی و به صورت قاعده کلیه آمده است و تکرار لفظی یا معنوی محسوب نمی‌شود. در واقع، جمله دوم نه تنها تکرار جمله اول نیست، بلکه از نظر مضمون و دایره شمول، کاملاً مستقل و متفاوت است.

اهمیت و کارکرد قاعده استصحاب در فقه

قاعده «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» از مهم‌ترین قواعد فقهی است که در بسیاری از مسائل عملی و روزمره مکلفین نقش اساسی دارد. اگر این قاعده نبود، مکلفین در بسیاری از موارد دچار وسواس و اضطراب می‌شدند و عمل به تکالیف شرعی برای آنان بسیار دشوار می‌شد. این قاعده، نه تنها در شبهات موضوعیه، بلکه در بسیاری از شبهات حکمیه نیز راهگشاست و فقه اسلامی را از عسر و حرج نجات داده است.

در واقع، جمله دوم یک اصل عملی و قاعده کلی است که در سراسر فقه کاربرد دارد و نمی‌توان آن را صرفاً تأکید یا تکرار جمله اول دانست.

نکته‌ای درباره نسبت امر و نهی در بیان شرعی

در بیان شرعی، بسیار رایج است که پس از امر به یک فعل، نهی از ضد آن نیز بیان شود یا بالعکس. این شیوه بیان، نه تنها تکرار محسوب نمی‌شود، بلکه تأکید بر اهمیت موضوع و تثبیت آن در ذهن مخاطب است. در این روایت نیز، اگر جمله اول را امر به بقاء بر یقین بگیریم و جمله دوم را نهی از نقض یقین، این دو جمله از نظر ادبی و اصولی، مکمل یکدیگرند و هرکدام نقش خاص خود را دارند.

نکته‌ای درباره قاعده کلیه بودن جمله دوم

جمله «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» به عنوان یک قاعده کلیه، اساس بسیاری از مسائل فقهی است و ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. این قاعده، نه تنها در مورد خاص سؤال زراره، بلکه در همه ابواب فقه و در همه موارد یقین و شک جاری می‌شود و نقش اساسی در حل مشکلات عملی مکلفین دارد.

بیان این قاعده کلیه پس از پاسخ به سؤال خاص، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ویژه آن در فقه اسلامی است و نمی‌توان آن را صرفاً تأکید یا تکرار جمله اول دانست.[4]

مناقشه محقق خویی(قدس‌سره) در احتمال دوم

اشکال اول: عدم استعمال جمله اسمیه در مقام طلب

مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که ظاهر این احتمال (یعنی حمل جمله اسمیه «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» بر معنای انشائی و طلبی) صحیح نیست.

ایشان می‌فرماید: ما در استعمالات عربی و نصوص شرعی، موردی نیافتیم که جمله اسمیه (مانند «زیدٌ قائمٌ») در مقام طلب و الزام به کار رفته باشد، به این معنا که مثلاً «زیدٌ قائمٌ» به معنای «یجب علیه القیام» باشد.

در مقابل، جملات خبریه فعلیه (مانند «یُعید»، «یصلّی»، «یقوم») بسیار در مقام طلب و انشاء تکلیف استعمال شده‌اند. مثلاً در روایات فقهی می‌فرماید: «من زاد فی صلاته استقبل استقبالاً» یا «یُعید»، که اینها جملات فعلیه‌اند و در مقام طلب و الزام به کار رفته‌اند.

اما جمله اسمیه، یعنی جمله‌ای که مبتدا و خبر دارد و فعل در آن نیست، در مقام انشاء طلب و الزام به کار نرفته است.

بله، محقق خویی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که جمله اسمیه در مقام انشاء محمول (نه طلب) استعمال شده است؛ مانند «أنتِ طالق» یا «أنتَ حرّ»، که اینها برای انشاء طلاق یا آزادی است، اما اینها انشائات غیرطلبی‌اند و ربطی به مقام الزام و تکلیف ندارند.

در نتیجه، اگر بخواهیم جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» را به معنای انشائی و الزام عملی بگیریم، باید شاهدی از استعمالات عربی یا نصوص شرعی داشته باشیم که جمله اسمیه در مقام طلب و الزام به کار رفته باشد، و چنین شاهدی وجود ندارد.

اشکال دوم: حتی با فرض انشائی بودن، مفاد جمله طلب یقین است

مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) در اشکال دوم می‌فرماید: حتی اگر بپذیریم که جمله اسمیه می‌تواند در مقام طلب و انشاء تکلیف باشد، باز هم مفاد آن، طلب تحقق یقین به وضو است، نه تعبد به بقاء بر یقین سابق.

توضیح اینکه: در جملات فعلیه نیز وقتی گفته می‌شود «یُعید»، معنایش این است که طلب اعاده می‌شود، یعنی از مکلف خواسته می‌شود که اعاده کند. در اینجا نیز اگر بگوییم «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» در مقام طلب است، معنایش این است که شارع از مکلف می‌خواهد که یقین به وضو داشته باشد.

اما در فرض روایت، مکلف بالفعل یقین به وضو دارد و شک در زوال آن پیدا کرده است. پس طلب یقین به وضو در اینجا بی‌معناست، چون یقین به وضو حاصل است و موضوع سؤال، تعبد به بقاء یقین سابق است، نه طلب تحقق یقین جدید.

آنچه مورد نیاز مکلف است، این است که شارع او را متعبد کند به اینکه بر یقین سابق خود باقی بماند و به شک اعتنا نکند، نه اینکه از او بخواهد یقین به وضو پیدا کند؛ زیرا یقین به وضو قبلاً حاصل بوده و اکنون فقط شک در زوال آن پیش آمده است.

بر اساس این دو اشکال، محقق خویی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرد که حمل جمله اسمیه «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» بر معنای انشائی و الزام عملی، نه از جهت ادبی و استعمالات عربی قابل قبول است و نه از جهت مفهومی و فقهی، زیرا مفاد آن طلب یقین است نه تعبد به بقاء یقین سابق.

پاسخ به اشکال اول محقق خویی(قدس‌سره)

محقق خویی(قدس‌سره) فرمودند: ما در استعمالات عربی و نصوص شرعی، موردی نیافتیم که جمله اسمیه (مانند «زیدٌ قائمٌ») در مقام طلب و الزام به کار رفته باشد. بله، جمله اسمیه برای انشاء محمول در موارد غیرطلبی (مانند «أنتِ طالق»، «أنتَ حرّ») استعمال شده است، اما در مقام طلب و الزام، چنین استعمالی نداریم.

درست است که جمله اسمیه غالباً در مقام انشاء محمولات غیرطلبی مانند طلاق و عتق به کار می‌رود، اما همین نکته دقیقاً در اینجا نیز جاری است. در روایت «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ»، محمول جمله، «کون بر یقین سابق» است.

یعنی همان‌گونه که در «أنتِ طالق» یا «أنتَ حرّ» با جمله اسمیه، محمولِ طلاق یا آزادی را انشاء می‌کنند، در اینجا نیز با جمله اسمیه، محمولِ «کون بر یقین سابق» را تعبداً انشاء می‌کنند.

در واقع، شارع مقدس با این جمله، مکلف را تعبداً در حالت «کون علی یقین» قرار می‌دهد؛ یعنی تعبداً او را بر یقین سابقش باقی می‌دارد، حتی اگر از نظر وجدانی شک برایش حاصل شده باشد.

این استعمال، دقیقاً همان استعمال جمله اسمیه برای انشاء محمول است، نه برای طلب فعل. در اینجا هم شارع نمی‌خواهد از مکلف طلب کند که یقین به وضو پیدا کند، بلکه می‌خواهد او را تعبداً در حالت یقین به وضو قرار دهد و این همان معنای انشاء محمول است.

پس اشکال محقق خویی(قدس‌سره) که جمله اسمیه در مقام طلب استعمال نشده، در اینجا وارد نیست؛ زیرا ما هم نمی‌گوییم جمله اسمیه برای طلب فعل استعمال شده، بلکه برای انشاء محمول (کون علی الیقین) استعمال شده است، همان‌گونه که خود ایشان در مورد «أنتِ طالق» و «أنتَ حرّ» پذیرفتند.

پاسخ به اشکال دوم محقق خویی(قدس‌سره)

محقق خویی(قدس‌سره) فرمودند: حتی اگر جمله اسمیه را در مقام طلب بگیریم، مفاد آن طلب یقین به وضو است، نه تعبد به بقاء یقین سابق. چون مکلف بالفعل یقین به وضو دارد، طلب یقین به وضو معنا ندارد.

در اینجا باید به دقت ادبی جمله توجه کرد. محمول جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» صرفاً «یقین» نیست، بلکه «کون علی یقین» است. عبارت «علی یقین» جار و مجرور است و متعلّق به فعل «کان» (یا فعل عموم) است.

پس ماده در محمول، «کون علی یقین» است، نه صرف یقین. در اصطلاح ادبی، افعال عموم مانند «کان» برای بیان استمرار یا تحقق حالت به کار می‌روند. در اینجا، شارع مقدس با جمله اسمیه، تعبداً استمرار حالت یقین را برای مکلف جعل می‌کند؛ یعنی تعبداً او را در حالت «کون علی یقین» قرار می‌دهد، حتی اگر از نظر وجدانی شک برایش حاصل شده باشد.

در واقع، معنای جمله این است که:

«در فرضی که یقین به زوال وضو نداری، تعبداً بر یقین به وضوی خودت باقی باش.» این همان معنای استمرار یقین است، نه طلب تحقق یقین جدید. در نتیجه، طلب شارع به «کون علی الیقین» تعلق می‌گیرد، نه به خود یقین.

این تعبیر، دقیقاً همان چیزی است که در مقام تعبد به بقاء یقین سابق مورد نیاز است و هیچ اشکالی از جهت ادبی یا اصولی ندارد.

در مجموع، اشکال محقق خویی(قدس‌سره) در هر دو بخش قابل دفع است:

    • در بخش اول، چون استعمال جمله اسمیه برای انشاء محمول (نه طلب فعل) در عرف و شرع رایج است، اینجا هم همان معنا اراده شده است.

    • در بخش دوم، چون ماده محمول «کون علی الیقین» است، نه صرف یقین، معنای جمله دقیقاً همان تعبد به بقاء یقین سابق است، نه طلب یقین جدید.

در نتیجه، تنها اشکالی که در احتمال دوم باقی می‌ماند، همان اشکال اول محقق اصفهانی(قدس‌سره) است که اگر بتوانیم جمله را به معنای خبری بگیریم و نیازی به حمل بر انشائیت نباشد، بهتر است از خلاف ظاهر پرهیز کنیم. اما اگر این راه بسته باشد، حمل بر انشائیت و انشاء محمول (کون علی الیقین) کاملاً معقول و مطابق با استعمالات عرفی و شرعی است.