< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم؛ روایت اول؛ امر دوم: دلالت صحیحه زراره

 

الفصل الأوّل: أدلّة حجّیة الاستصحاب

الملخص الکلام

بحث ما در استصحاب به اخبار رسید. صحیحه اول زراره را خواندیم و از جهت سندی هم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم هیچ اشکال سندی ندارد، این جهت سند این روایت صحیحه است. به دلالت این روایت رسیدیم.

الأمر الثاني: في دلالة هذه الصحیحة

هنا ثلاثة مواضع:

سه موضع بحث داریم، موضع اول در مورد دو سؤالی است که در صحیحه ذکر شده است، دوتا سؤال در اینجا است که هرکدام مربوط به دیگری است.

الموضع الأول: سؤالان تشتمل علیهما الصحیحة

إنّ هذه الروایة الصحیحة تشتمل على سؤالین عن الإمام، كلّ منهما یرتبط بالآخر:

السؤال الأوّل: هل يبطل الوضوء بالخفقة أو الخفقتان؟

و هو عن الشبهة الحكمیة، و قد احتملوا فیه وجهین:

الأوّل: أن یكون منشأ السؤال هو الشبهة المفهومیة، و معنی ذلك هو أنّ زرارة لایعلم أنّ الخفقة و الخفقتین من النوم مفهوماً، حتّی یكون مبطلاً.

سؤال اول این است که «هل یبطل الوضو بالخفقة أو الخفقتان؟» آیا وضو با این خفقه و خفقتان باطل می شود یا نه؟ ظاهر این سؤال، سؤال از شبهه حکمیه است و دو احتمال در اینجا دادند. یکی این که منشأ سؤال که اینجا شبهه حکمیه پیش آمده است یک شبهه مفهومیه بوده است و معنای این امر این است که زراره نمی دانست خفقه یا خفقتان آیا از نوم هستند مفهوماً تا مبطل باشند یا نیستند؟ نمی دانست مفهوم نوم شامل خفقه و خفقتان می‌شود یا نه؟ لذا از امام علیه السلام این سؤال را پرسید. خود روایت را وقتی ملاحظه می کنیم، «الرجل ینام و هو علی وضو أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضو»، آیا خفقه و خفقتان موجب وضو می شود؟ خودش هم می پرسد «الرجل ینام و هو علی وضو أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضو».

الثاني: أن یكون منشأ السؤال هو عدم علمه بالمرتبة المشخّصة من النوم التي هي موضوع للحكم ببطلان الوضوء، و معناه هو أنّ زرارة یعلم أنّ النوم مبطل للصلاة إجمالاً و لكن لایعلم أي مرتبة من مراتب النوم ناقض للوضوء.

این احتمال اول خب این وجه اولی که در اینجا ذکر کردیم، یکی این که منشأ سؤال عدم علم او باشد به مرتبه مشخصه نوم که موجب بطلان وضو می شود یعنی می داند نوم یک مراتبی دارد، این انگار اینجا بیشتر می‌خورد، چون ببینید فرض او این است که قلت له الرجل ینام و هو علی وضو أ توجب الخفقة و الخفقتان، یعنی می دانم این نوم است، اما نمی دانم این جزو مرتبه ای است که باعث می شود وضو واجب شود؟ اینطور سؤال می شود. چون فرض این بود که الرجل ینام را خودش گفته است. پس منشأ سؤال عدم علم او باشد بالمرتبتة المشخصة من النوم، کدام مرتبه مشخصه؟ که موضوع حکم به بطلان وضو است، باعث حکم به بطلان وضو می شود. معنای آن این است که زراره می داند نوم مبطل صلاة است اجمالاً و لکن نمی داند کدام مرتبه از مراتب نوم ناقض وضو است، چون خودش فرض کرده است، می گوید الرجل ینام، این شخص می خوابد، اما نمی داند کدام مرتبه از مرتبه نوم ناقض وضو است، لذا می پرسد آیا خفقه و خفقتان که یک مرتبه ابتدائی نوم است، آیا این هم وضو را باطل می کند یا نه؟ این جه دوم است.

و هذا الوجه الثاني هو الاحتمال الصحیح، لأنّ الظاهر من الروایة هو أنّ المفروض في السؤال تحقّق النوم و لذا قال زرارة: «الرجل ینام»، كما أنّ المفروض هو أنّ زرارة یعلم مبطلیة النوم للصلاة و هذا أیضاً لایمكن النقاش فیه. و لكن السؤال هو أنّ الخفقة و الخفقتین هل هما من مراتب النوم التي توجب بطلان الصلاة، و لذا نری أنّ الإمام أجاب عن ذلك ببیان تفصیل مراتب النوم من نوم العین فقط و نوم العین و الأذن و القلب.

این وجه دوم احتمال صحیح است، چون ظاهر از روایت این است که مفروض در سؤال تحقق نوم است. زراره گفته است الرجل ینام کما این که مفروض این است که زراه علم به مبطلیت نوم للصلاة را دارد، در این هم مناقشه ای نیست. پس سؤال این است که آیا خفقه و خفقتان آیا از مراتب نومی هستند که موجب بطلان صلاة است یا نیستند؟ لذا می بینیم امام علیه السلام جواب می دهند به بیان تفصیل مراتب نوم. مراتب نوم را حضرت بیان می‌فرمایند که یک نوم العین داریم فقط، یک نوم العین و الاُذن و القلب، این دو مرحله را داریم، در جواب امام علیه السلام می فرمایند: «یا زرارة قد تنام العین و لاینام القلب و الاذن»، گاهی وقت ها چشم به خواب رفته است اما قلب و اذن به خواب نرفتند، این یک مرتبه از نوم است، چشم پایین می رود و پلک است اما این قلب و اذن نه، لازم نیست مصداقاً، «فإذا نامت العین و الاذن و العین فقد وجب الوضو»، وقتی همه اینها محقق شد یعنی «نامت العین و الاذن و القلب»، مصداقی می خواهید نشان بدهید، «فقد وجب الوضو». این قسمت اول.

بیان المحقّق الإصفهاني في وجه السؤال الأوّل

قال: لیس وجه السؤال كونهما [أي الخفقة و الخفقتین] من النواقض مستقلاً، مع القطع بعدم كونهما من النوم الناقض، و إلا لما كان لقوله "یَنام" و لتفصیل الإمام بین مراتب النوم، وجهٌ.

و كذا لیس الوجه صدق مفهوم النوم علیهما حقیقة، فإنّ السؤال عنه من الإمام المعدّ لتبلیغ الأحكام بعید جدّاً ... .

بل وجه السؤال الشك في اندراجهما في النوم الناقض، فالشبهة مفهومیة حكمیة، من حیث سعة الموضوع الكلّي للحكم و ضیقه. ([1] )

وقتی این قسمت اول تمام می شود ببینید محقق اصفهانی در وجه سؤال اول یک مطلبی را گفتند تا بع به سؤال دوم برسیم. ایشان فرمودند: «لیس وجه السؤال کونهما» یعنی خفقه و خفقتان «من النواقض مستقلاً»، یک احتمال بدوی است که سؤال از این است که این خفقه و خفقتان مستقل هستند در این که ناقض وضو باشند، کاری به نوم نداشته باشد. می گویند این مسلّم نیست یعنی مستقلاً خفقه و خفقتان ناقض باشند، این مورد سؤال نیست. در حالی که قطع داریم «بعدم کونهما من النوم الناقض»، بدانیم قطع داریم به این که اینها از نوم ناقض نیستند و إلا «لما کان لقوله ینام و تفصیل الامام بین مراتب النوم وجهٌ»، اگر این را بگوییم این جواب امام علیه السلام با این سؤال جور درنمی آید، حضرت مراتب نوم را برای او بیان می کنند، پس معلوم می شود که حضرت می خواهند مرتبه نوم ناقض مشخص شود، می فرمایند نوم ناقض همان است که فرمودند: «فإذا نامت العین و الاُذن و القلب فقد وجب الوضو»، نوم عین به تنهائی کافی نیست، «قد تنام العین و لاینام القلب و الاذن»، گاهی وقت ها فقط چشم خواب است، این مرحله از نوم که چشم خواب است مشکلی ندارد. «فإذا نامت العین و الاذن و القلب فقد وجب الوضو»، وقتی این سه تا باهم خوابیدند وضو واجب می شود، وضو نقض می شود، حضرت این را می فرمایند، پس مراتب را بیان می فرمایند.

«و کذلک لیس الوجه صدق مفهوم النوم علیه ما حقیقتاً»، اینجا وجه صدق مفهوم نوم حقیقتاً نیست، «فإنّ السؤال عنه من الإمام المعدّ لتبلیغ الأحكام بعید جدّاً»، خیلی بعید است حضرت فقط این را برای او بیان کنند، بفرمایند این نوم حقیقی است یا نه. واضح است که حضرت مراتب نوم را بیان می‌فرمایند.

پس وجه سؤال شک در اندراج خفقه و خفقتان است در نوم ناقض. پس شبهه مفهومیه حکمیه است، یعنی ما الان می خواهیم مراتب نوم ناقض را درک کنیم، شبهه حکیمه مفهومیه، «من حیث سعة الموضوع الکلی للحکم و ضیقه»، نمی دانم آیا این موضوع کلی سعه دارد نسبت به حکم یا ضیق دارد نسبت به حکم. این را می خواهیم متوجه شویم، این نسبت به سؤال اول.

السؤال الثاني: هل تحريك شيء بجنبه و هو لا‌يدري يكون نوماً؟

و هو عن الشبهة الموضوعیة، فإنّه بعد تبیین دائرة موضوع النوم الناقض و أنّه نوم العین و الأذن و القلب، قد تحصل للشخص حالة لایدري أنّها من مصادیق نوم الأذن و القلب أم لا، و في هذه الحالة قد یتحرّك في جنب الإنسان شيء و هو لایلتفت إلیه و لایحصل له العلم به و حینئذٍ یشك في تحقّق النوم الناقض.

و هنا أجاب الإمام بأنّه لایجب علیه الوضوء في هذه الحالة التي یشك فیها في تحقّق النوم الناقض حتّی یستیقن أنّه قد نام، حتّی یجيء من ذلك أمرٌ بیّن ثمّ قال الإمام: «وَ إِلّا [أي إن لم‌یستیقن أنّه قد نام] فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ، وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ.» ([2] )

سؤال دوم: بعد می گوید: «قلتُ فإن حُرّک إلی جنبه شیءٌ و لم یعلم به»، اگر کنار او یک چیزی حرکت کرد و او علم ندارد، ببینید اینجا خیلی مهم است. از این فراز دوم است که می خواهیم استصحاب را دربیاوریم، لذا به این سؤال دوم باید دقت کنیم. در سؤال دوم یکدفعه دوباره می پرسد اگر در کنار آن، این معلوم می شود یک شبهه مصداقیه ای، یک چیزی در اینجا دوباره هنوز دارد، حالا فهمیدیم خفقه و خفقتان به تنهائی باطل نمی کند اما سؤال می پرسد: «فإن حُرّک إلی جنبه شیءٌ و لم یعلم به»، اگر در کنار او یک چیزی تکان خورد و این نفهمید، حکم اینجا چیست؟ می خواهد مرتبه را به دست بیاورد. حضرت می فرمایند: «لا» یعنی «لایجب الوضو». چون سؤال این بود که «أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضو»، آیا وضو را برای او می آورد یا نه؟ وجوب وضو را می آورد یا نه؟ اینجا که حضرت فرمودند اگر در کنار او یک چیزی تکان خورد و او نفهمید، اینجا حضرت جواب می دهند لا. زراره سؤال می پرسید که اگر چیزی تکان خورد و نفهمید، حضرت می فرمایند: لا یعنی لایجب الوضو.

«حتی یستیقن أنّه قد نام»، تا یقین کند خوابیده است، «حتی یجیء من ذلک أمر بیّن»، تا یک امر بیّنی بیاید، همینطور شبهه ای فایده ندارد. به این جمله جمله دقت کنید، اینجا یک لایجب الوضو فرمود، لا یعنی لایجب الوضو. بعد می فرماید: «و إلا»، این جمله مهم اینجاست، از اینجا تا آخر حدیث را باید تجزیه و ترکیب کنیم. «و إلا فإنّه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین ابداً بالشک و لکن ینقضه یا تنقضه بیقین آخر».

اینجا خیلی مهم است، این إلا یعنی چه؟ «و إلا فإنّه علی یقین من وضوئه»؟

«لا حتی یستقن أنّه قد نام»، تا یقین کند این خوابیده است، «حتی یجیء من ذلک أمرٌ بیّن و إلا» یعنی إن لم یستیقن أنّه قد نام، باید یک چنین تقدیری بگیرید، کما این که در یکسری محتملاتی که در اینجا خواهیم داشت باید این را بگوییم إن لم یستیقن أنّه قد نام، این مقابل آن حتی یستیقن است. اول فرمود: «لایجب الوضو حتی یستیقن أنّه قد نام و إلا یعنی إن لم یستیقن أنّه قد نام»، خیلی مهم است، به این جمله خیلی دقت کنید. جمله شرط ما چیست؟ اگر یقین نکند که خوابیده است؛ جزای این جمله «إن لم یستیقن أنّه قد نام» چیست؟ اگر یقین نکرده است او خوابیده جزا چیست؟ شما فعلاً حکم خارجی جزاء را بگویید تا ببینیم اینجا چکار می کنیم، جزا را پیدا کنید. «لایجب الوضو». مثل همان جایی که فرمودند: «لا حتی یستیقن»، یعنی «لایجب علیه الوضو»، این لا به معنای نفی وجوب وضو است، پس در اینجا هم و «إن لم یستیقن أنّه قد نام»، جواب حقیقی که حضرت طبق قاعده بای بفرمایند این است که «لایجب علیه الوضو». این یادتان باشد، این احتمال اول است.

احتمال اول حضرت یک إلا فرمودند که إلا یعنی إن لم یستیقن أنّه قد نام، جزای این محذوف است در اینجا، یعنی و إن لم یستیقن أنّه قد نام فلایجب علیه الوضو، جزا محذوف است.

«فإنّه علی یقین من وضوئه»، این فإنّه علی یقین من وضوئه چه می شود که جواب را محذوف بگیریم؟ و إن لم یستیقن أنّه قد نام فلایجب علیه الوضو، این علت او می شود. چرا لایجب علیه الوضو؟ چون فإنّه علی یقین من وضوئه، یقین به وضوی خودش دارد «و لاینقض الیقین ابداً بالشک»، در بعضی از نسخ «و لاتنقض الیقین ابداً بالشک».

«و لکن ینقضه بیقین آخر»، یقین را به شک نقض نکند، او بر یقین بر وضوی خودش است، یقین را به شک نقض نکند بلکه به یقین دیگری نقض کند؛ این علت می شود.

شاگرد: این فإنّه علی یقین من وضوئه را مستقیماً نمی توانیم جواب إلا در نظر بگیریم؟

استاد: احسنت، این هم یک وجه است، ببینیم این احتمال درست است یا آن احتمال محذوف. چرا؟ چون ظاهر آن وقتی إن لم یستقن أنّه قد نام، اگر یقین ندارد خوابیده است، سؤال چه بود که شما این را می آورید؟ إن لم یستیقن، سؤال از وجوب وضو بود، پس بهتر است جواب مسئله وضو باشد، إن لم یستیقن أنّه قد نام، اگر یقین ندارد که خوابیده است، حکم او چیست در جواب؟ فلایجب علیه الوضو. این ظاهر قضیه است.

اینجا می رسیم میرزای نائینی می فرمایند این درست است اما تکرار لازم می آید. چرا؟ چون قبلاً هم فرمودند «لا، فإن حرّک إلی جنبه شیء و لم یعلم»، حضرت فرمودند لا. دوباره اینجا یک إلا بفرمایند، این إلا یعنی «إن لم یستیقن أنّه قد نام فلایجب علیه الوضو»، اگر یقین نکردید خوابیده است فلایجب. دوباره این همان فلا می‌شود، لا که در آنجا در جواب فرمودند دوباره تکرار می شود، چون آن لا یعنی لایجب، دوباره اینجا هم در جواب إلا یک لایجب فرمودند که این هم محذوف است. حالا که اینطور شد چکار کنیم؟ ببینیم احتمالات دیگر چیست.

سؤال دوم را دیدیم، حالا این سؤال دوم «فإن حرّک إلی جنبه شیء و لم یعلم به»، حضرت می فرمایند: «لا حتی یستیقن أنّه قد نام»، می گویند این سؤال از شبهه موضوعیه است، خیلی در اینجا دقت کنید. سؤال قبلی را گفتیم سؤال از شبهه حکمیه است، اما اینجا می فرمایند سؤال از شبهه موضوعیه است، چرا؟ چون شبهه حکمیه را حضرت برای او جواب دادند، زراره انگار هنور در تطبیق آن مانده است. می خواهد ببیند این خفقه و خفقتان چطور است؟ من چطور بگویم آن زمان یک خوابی پیش آمده است که هم چشم و گوش و قلب من هر سه باهم خوابیدند، نشانه این چیست؟ از کجا این را تشخیص بدهم؟ یکوقت فقط در چشم من خوابیده است و یک وقت این سه تا خوابیده است، خب به ذهن او می آید شاید این که چشم و گوش و قلب همه باهم خوابیدند، این است که یک چیزی در کنار من حرکت کند و من نفهمم، در صف جماعت نشستیم یا سر کلاس، کنار شما کسی حرکت می کند دیگر شما نمی فهمید، می خواهد ببیند از مواردی است که هم چشم خواب رفته باشد، هم گوش به خواب رفته باشد، هم قلب به خواب رفته باشد، هر سه باهم خوابیدند، سه تایی باید بخوابند تا اینها حرکت کنند، باز هم من متوجه نشوم، حرکت را متوجه نشوم، سؤال روی این مدار است. آیا چنین چیزی پیش آمد یا نه؟ شبهه موضوعیه است.

«فإنّه بعد تبیین دائرة موضوع النوم الناقض»، الان دایره موضوع نوم ناقض را بیان کردند، نوم ناقض بیان شده است، دایره را حضرت مشخص کردند و این که نوم ناقض نوم العین و الاذن و القلب است، هر سه تا باید بخوابند، سه تا که باهم خوابیدند وضوی او نقض شده است. اما از کجا بفهمم؟ شبهه موضوعیه دارم. لذا می خواهد این مسئله را بفهمد و می گوید: «فإن حرّک إلی جنبه شیء و لم یعلم به»، اگر در کنار من یک چیزی حرکت کرد و من نفهمیدم، این می شود نشان از این باشد که چشم من هیچی، گوش من هم خوابیده است، قلب من هم خوابیده است، این چه می شود؟

حضرت باز هم می فرمایند نه، این هم فایده ای ندارد. می دانید حیثیت این چیست که حضرت فرمودند: «لا حتی یستیقن»؟ ظاهر سؤال از شبهه موضوعیه است. ای کاش یک مثال دیگری گرفت بود، مثلا می گفت یک صدایی آمد، در کنار من یکی حرف زد، پایین منبر، بالای منبر، یک چیزی در این مایه ها می گفت. چرا؟ چون وقتی یک کسی حرکت می کند، حرکت دوتا نکته دارد، یکی این که او را ببینم و یکی هم صدای او را بشنوم، این الان مبهم است، وقتی حرکت کرد اگر چشم من به خواب رفته باشد او را نمی بینم، شما می خواهید یک نشانه پیدا کنید برای خواب سه تا چیز، هم خواب چشم و هم گوش و هم قلب. یک مثالی باید می زدید که حُرّک که هم حرکتی صورت گرفت که هم چشم خواب باشد، چون خواب بودن چشم در اینجا مسلّم است، حضرت گفتند چشم خواب بودن ملاک نیست، این گوش را من باید ببینم به خواب رفته است یا نه، این قلب را، چون حضرت فرمودند چشم به خواب برود وضو نقض نمی شود، اگر گوش و قلب بیدار باشد. پس باید یک نشانه برای گوش بیاورد یعنی یک صدایی یک چیزی مثال بزند برای قلب. الان ملاک را باید چه چیزی بیاورد؟ چون چشم اگر خواب باشد و نبیند مشکلی ندارد، چشم خواب است و ندیده است، این وضو نقض نمی شود، آن که نقض می کند این است که در مرحله بعدی قلب و گوش هم به خواب رفته است، یک صدایی را باید می گفت تا بفهمد گوش یک صدایی آمد. شاید این حرّک إلی جنبه شیء منظور این باشد که در این حرکت یک صدایی هم بود، نه از باب این که چشم من ندید. چون بهرحال صرف حرکت ممکن است بی صدا باشد، باز هم دلیل بر این مطلب نیست. حضرت فرمودند: «لا حتی یستیقن أنّه قد نام»، باید یقین کند خوابیده است. «حتی یجیء من ذلک أمرٌ بیّن».

لذا اینجا اینطور می فرمایند: «قد تحصل للشخص حالةً لایأتی أنّها من مصادیق نوم الاُذن و القلب أم لا»، عین را نمی گویند چون عین را گفتیم باطل نمی کند، آنچه که باطل می کند و باعث می شود نوم ناقض باشد علاوه بر عین، نوم اذن و قلب است. «و فی هذه الحالة قد یتحرّک فی جنب الانسان شیءٌ و هو لایلتفت إلیه و لایحصل له العلم به و حینئذ یشک فی تحقق النوم الناقض»، شک کرده است. اینجا امام علیه السلام جواب دادند: «بأنّه لایجب علیه الوضو»، وضو بر او واجب نیست در این حالتی که شک کرده است در تحقق نوم ناقض، «حتی یستیقن أنّه قد نام»، باید یقین کنید این گوش خوابیده است یعنی صدا هم بیاید، طرف بگوید او را صدا کردم دیدم تکان نمی خورد، فهمیدم خواب است. صدا باید بلند شود، اگر صدا کردید و نشنیدید بله قبول است و الا این چشم همینطور بسته باشد ممکن است حسابی تمرکز کرده باشد، اگر چشم بسته باشد دلیل بر نوم نیست، ملاک این است که صدا را هم نشود، صدا هم بیاید و این نشنود، اگر صدا آمد و نشنید بدانید این آقا خواب است.

اما لااقل شما با صدا این گوش را امتحان کنید ببینید این گوش کار می کند یا نه. اگر یک صدایی، یک حرکتی، یک چیزی آمد و در اثر این صدا دیدید این آقا نمی شنود، این موقع صدایی که هست این است که من روی دسته منبر می زنم که یکدفعه طرف بیدار شود، این غیر از آن صدای آرام است، آن صدای دادی که آدم می زند افراد بیدار شوند یک چیز جدائی است، این صدای آرام، اگر نشنید بدانید خواب است. ببینید این سؤال از این است، حضرت می فرمایند: «حتی یستیقن أنّه قد نام، حتی یجیء من ذلک أمرٌ بیّن».

این تفسیر خیلی خوب است، ببینید «قال الامام علیه السلام و إلا یعنی و إن لم یستیقن أنّه قد نام»، اگر یقین نکرده است، این إن لم یستیقن أنّه قد نام تفسیر إلا است، این إلا استثنائیه نیست، این إلا یعنی «إن لم یستیقن أنه قد نام»، این إلا به این معنا است، چیزی را از چیزی استثناء نکرده است، شرط است، این إلا شرطیه است، إن شرطیه است، جواب می خواهد، جواب آن را یا باید بگوییم همین چیزهایی است که در عبارت آمد است و یا باید بگوییم محذوف است.

الموضع الثاني: احتمالات أربعة في قوله «و إلا فإنّه على یقین من وضوئه»

قد اختلف الأعلام في تفسیر هذه الجملة، و المحتملات فیها أربعة:

چهارتا احتمال در اینجا وجود دارد، این چهار احتمال را ملاحظه کنید. اعلام اختلاف کردند که جزا را چه چیزی در نظر بگیریم.

الاحتمال الأوّل: أن یكون الجزاء محذوفاً و یكون قوله: «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» علّة للجزاء المحذوف قامت مقامه.

احتمال اول این است که جزا محذوف باشد، «و قوله علیه السلام فإنّه علی یقین من وضوئه» علت جزای محذوف باشد که «قامت مقامه»، اینطور جاها خیلی دقت می خواهد، ما از اینجا می خواهیم استصحاب را به دست بیاوریم. پس «إن لم یستیقن أنّه قد نام فلایجب علیه الوضو»، وضو بر او واجب نیست، «فإنّه»، چرا؟ زیرا «فإنّه علی یقین من وضوئه».

و هذا مختار العلامة الأنصاري و صاحب الكفایة و المحقّق الخوئي.

مرحوم شیخ انصاری، صاحب کفایه و آقای خوئی گفتند این احتمال اول صحیح است. آقای نائینی قبول ندارد. الان یک إن قلت به این می زند ببینیم شما چکار می کنید.

الاحتمال الثاني: أن یكون «الجزاء هو نفس قوله: "فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ" بتأویل الجملة الخبریة إلى الجملة الإنشائیة، فمعنی قوله:"فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ" هو أنّه یجب البناء و العمل على طبق الیقین بالوضوء»([3] ) و هذا الاحتمال هو مختار المحقّق النائیني.

احتمال دوم را الان یکی از رفقا مطرح کردند، «الجزاء هو نفس قوله فإنّه علی یقین من وضوئه»، همین احتمال بود، همین فإنّه علی یقین من وضوئه جزا باشد، جزا را محذوف نگیریم، اینقدر تقریر در کار نیاوریم، بگوییم جزا این است، «فإنّه علی یقین من وضوئه».

حالا این فإنّه علی یقین من وضوئه را هم در احتمال دوم گفتند جزا باشد و هم در احتمال چهارم. احتمال چهارم را هم ببینید، «أن تکون جملة فإنّه علی یقین من وضوئه نفس الجزاء»، فرق احتمال دوم و چهارم چیست؟ در احتمال دوم می گویند ظاهر این فإنّه علی یقین من وضوئه جمله خبریه است یا نه؟ خبریه است؟ خیلی خب، این جمله او بر یقین بر وضو است، جمله خبریه را تأویل کنید به جمله انشائیه، پس معنای این که فإنّه علی یقین من وضوئه این است که «هو أنّه یجب البناء و العمل علی طبق الیقین بوضوئه»، فإنّه علی یقین من وضوئه یعنی «فیجب علیه الیقین بوضوئه، فجیب علیه البناء علی یقین من وضوئه». جمله خبریه را انشائیه گرفتیم، جمله خبریه بود، همین نظری که فإنّه علی یقین من وضوئه جزا گرفته شود، جزا را محذوف نگیرید اما نتیجه چیست؟ فإنّه علی یقین من وضوئه که جمله جزا شد، اینجا انشائیه معنا شد یعنی کأنّه حضرت انشاء می کنند «إن لم یستیقن أنّه قد نام»، اگر یقین نکرده است که خوابیده است، بنا را بگذارد که بر یقین بر وضوی خودش است، یعنی کأنّه امر می کنند، انشاء می کنند، بنا بگذارد، خبر نمی دهد که او بر یقین بر وضوی خودش است، امر می‌کنند، انشاء می‌کنند، بنا بگذارد بر این که بر یقین بر وضوی خودش باشد. اینجا جمله خبریه انشائیه شد. این احتمال مختار میرزای نائینی است.

الاحتمال الثالث: أن تكون جملة: «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ»تمهیداً و توطئةً للجزاء، و أمّا الجزاء فهو قوله: «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ».

احتمال سوم این است که جمله فإنّه علی یقین من وضوئه تمهید و توطئه باشد برای جزا، جزا و لاینقض الیقین بالشک باشد. این احتمال خیلی بعید است، بدترین احتمالی که می توانستند بدهند این بود، از این بدتر نمی شد حرفی زد، این را هم بگذاریم یک احتمال؛ قائل پیدا نکردیم مگر این که در کلاس قائل پیدا کنیم، ببینیم در کلاس قائلی پیدا می کنیم یا نه چون در قدماء نداشتیم، در معاصرین ببینیم کسی را پیدا می کنیم، این احتمال سوم است.

الاحتمال الرابع: أن تكون جملة: «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» نفس الجزاء مع بقائها على معنی الخبریة.

احتمال چهارم را مرحوم اصفهانی می پسندد یعنی همین فإنّه علی یقین من وضوئه را شما جزا در نظر بگیرید اما بقاء داشته باشد بر معنای خبریت. چرا معنای انشائی می کنید آن را مثل آقای نائینی؟ همین را قشنگ جمله خبریه، همین را بدون این که تأویل به معنای انشائی ببرید با همان معنای خبری خودش بگویید جزا است. این احتمال چهارم را هم به نظرم محقق اصفهانی این را پسندیدند.

الاحتمال الأوّل

بیان الشیخ الأنصاري

قال الشیخ: إنّ جواب الشرط في قوله: "وَ إلّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ" محذوف [و الجزاء المحذوف هو "لایجب علیه الوضوء"] قامت العلّة مقامه لدلالتها علیه، و جعلها نفس الجزاء یحتاج إلى تكلّف و إقامة العلّة مقام الجزاء لاتحصى كثرةً في القرآن و غیره، مثل قوله تعالى: ﴿وَ إِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى﴾([4] ) و [قوله تعالى:] ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ﴾([5] ) [و الجزاء المحذوف: لا‌تضرّوا الله تعالى شیئاً] و [قوله تعالى:] ﴿مَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾([6] ) [و الجزاء المحذوف: لا‌یضرّ الله شیئاً] و [قوله تعالى:] ﴿مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾([7] ) و [قوله تعالى:] ﴿فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾([8] ) و [قوله تعالى:] ﴿إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ﴾([9] ) [و الجزاء المحذوف: فهو غیر مستبعد أو فلا عجب فیه] و [قوله تعالى:] ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ﴾([10] ) [و لعلّ الجزاء المحذوف: فلا‌تحزن] إلى غیر ذلك.

فمعنی الروایة: إن لم‌یستیقن أنّه قد نام، فلا‌یجب علیه الوضوء، لأنّه على یقین من وضوئه في السابق، و بعد إهمال تقیید الیقین بالوضوء و جعل العلّة نفس الیقین، یكون قوله: «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ» بمنزلة كبری كلّیة للصغری المزبورة.([11] )

پس احتمال اول یعنی همان جزای محذوف، بیان شیخ انصاری برای احتمال اول را ببینید، «قال الشیخ» که جواب شرط در اینجا که و إلا فإنّه علی یقین، اینجا محذوف است، جزای محذوف لایجب علیه الوضو است. «قامت العلة مقامه لدلالتها علیه»، علت به جای این نشسته است چون دلالت بر آن می کرد، دلالت می کرد بر این که وضو بر او واجب نیست، در علت می فرمایند: فإنّه علی یقین من وضوئه، این یقین بر وضو دارد یعنی وضو واجب نیست، بر همان یقین بر وضو باشید یا این که او بر یقین بر وضوی خودش است، پس وضو بر او واجب نیست، این جانشین جزای محذوف شد. «قامت العلة مقامه لدلالتها علیه و جعلها نفس الجزاء یحتاج إلی تکلف»، اگر بخواهیم این علت را جزا قرار بدهیم نیاز به تکلف دارد یعنی می گوید قول دوم و قول چهارم را قبول نکنید، شیخ انصاری قول دوم که قول آقای نائینی است و قول چهارم که محقق اصفهانی می فرمایند اتفاقاً همین صحیح است، این را قبول ندارند، می گوید اگر فإنّه علی یقین من وضوئه را بخواهید جزا قرار بدهید تکلف دارد، یعنی قول آقای نائینی و قول مرحوم اصفهانی را قبول دارند. «یحتاج إلی تکلف» و اقامه علت مقام جزا «لاتحصی کثرة فی القرآن»، می‌گوید آنچه که ما گفتیم که جزا محذوف می شود و علت به جای جزا می نشیند مفصل در قرآن است. حالا شیخ انصاری می آیند در قرآن کریم، در تفسیر قرآن شروع می کنند به بیان کردن مثال ها، «لاتحصی کثرة فی القرآن و غیره»، در غیر قرآن هم لاتحصی مثل «و إن تجهر بالقول فإنّه یعلم السرّ و أخفی، إن تکفروا فإنّ الله غنی عنکم»، جزا محذوف است یعنی «لاتضرّ الله تعالی شیئاً»، شما ضرری با خدا نزدید، شما اگر کافر شوید ضرری به خدا نزدید، خدا از شما غنی است، این «فإنّ الله غنی عنکم» علت «لاتضرّ الله تعالی شیئاً» است. مثلا «من کفر فإنّ ربّی غنی کریم» هم همینطور، که «من کفر فلایضر الله شیئاً»، به خدا ضرری نزده است، «فإنّ ربی غنی کریم. من کفر فإنّ الله غنی عن العالمین»، دوباره این آیه را آوردند، «فإن یکفر بها هولاء فقد وکّلنا بها قوماً لیسوا بها بکافرین»، مثلا این آیه «و إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل»، اینجا هم جزا محذوف است، یعنی در جایی که گفتند إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل، جزا محذوف است یعنی إن یسرق فهو غیر مستبعد یا فلا أعجب فیه، اگر این سرقت کرد تعجبی ندارد، فقط سرق أخل له من قبل، این فقد سرق أخ له من قبل که جزای إن یسرق نیست؛ اگر سرقت کرد داداش او هم قبلاً این کار را کرده است، فقد سرق أخ له من قبل. پس ببینی جزا این بوده است که إن یسرق فهو غیر مستبعد یا فلا عجب فیه. در این آیه شریفه «إن یکذّبوک فقد کذّبت رسلٌ من قبله»، اینجا جزای محذوف این است که إن یکذّبوک فلاتحزن، ناراحت نباش، قبل از تو هم رسولانی را انکار کرده بودند. «إلی غیر ذلک».

پس در نتیجه این که جزا محذوف باشد مفصلاً در قبل داشتیم. پس معنای روایت این است که «إن لم یستیقن أنّه قد نام»، جزا محذوف، «فلایجب علیه الوضو»، چرا؟ «لأنّه علی یقین من وضوئه فی السابق و بعد اهمال تقیید الیقین بالوضو و جعل العلة نفس الیقین»، این قسمت روایت لاینقض الیقین به منزله کبرای کلی صغری است یعنی بعد می فرمایند حالا کاری به وضو نداشته باشید، قاعده به دست شما می دهیم، «لاینقض الیقین بالشک»، یقین خودتان را هیچوقت با هیچ شکی نشکنید، قاعده کلی به دست شما می دهد. این هم از قاعده کلی.

از قاعده کلی شما استصحاب را درمی آورد و الا آن موردی که فإنّه علی یقین من وضوئه مربوط به یقین به وضو بود، حکم این مسئله بود، اما بعد کبرای کلی آوردند، تمام حرف ها در این کبرای کلی است که بعد می آید، ببینید «فإنّه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین ابداً بالشک»، این قاعده کلیه است، هیچوقت یقین را به شک خودتان نشکنید، هیچوقت. نمی فرماید یقین به وضو را، دیگر بحث از یقین به وضو خارج شد، هیچوقت یقین را به شک نشکنید بلکه ینقضه بیقین آخر، یقین را با یقین دیگری بشکنید. این نظر شیخ انصاری خیلی هم خوب درآمد.

مناقشة المحقّق النائیني في الاحتمال الأوّل

قال: إنّه على هذا یلزم التكرار في الجواب و بیان حكم المسؤول عنه مرّتین بلا فائدة، فإنّ معنی قوله: «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ» عقیب قول السائل: «فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ» هو أنّه لایجب علیه الوضوء، فلو قدر جزاء قوله: «وَ إِلّا» بمثل «فلا‌یجب علیه الوضوء» یلزم التكرار في الجواب، من دون أن یتكرّر السؤال، و هو لایخلو عن حزازة فاحتمال أن یكون الجزاء محذوفاً ضعیف غایته. ([12] )

فقط مناقشه میرزای نائینی این است که ایشان می فرمایند تکرار در جواب لازم می آید، همان مطلبی که عرض کردم، شما قبل از آن در روایت بینید حضرت که فرمودند: «فإن حرّک إلی جنبه شیء و لم یعلم به»، حضرت فرمودند: «لا» یعنی «لایجب الوضو». دوباره حضرت بعد از این که فرمودند لایجب الوضو، فرمودند: «و إلا» یعنی إن لم یستیقن أنّه قد نام لایجب علیه الوضو، یعنی کأنّه دوبار جواب دادند، تکرار در جواب لازم می آید. حرف ایشان این است که یک بار یک سؤال پرسیدند، چرا دوبار جواب داده می شود؟ «علی هذا یلزم التکرار فی الجواب و بیان حکم المسئول عنه مرّتین بلافائدة، فإنّ معنی قوله لا حتی یستیقن عقیب قول السائل فإنّ حرّک إلی جنبه شیءٌ»، همان که قبل از آن بود، معنای این لا چیست؟ به این معناست که «لایجب علیه الوضو»، لا یعنی لایجب علیه الوضو، پس «لو قُدّر جزاء قوله و إلا بمثل فلایجب علیه الوضو یلزم التکرار فی الجواب من دون أن یتکرّر السؤال»، بدون این که سؤال تکرار شود دوباره حضرت لایجب علیه الوضو را تکرار کردند. «لایخلو عن حزازة فإحتمال أن یکون الجزاء محذوفاً ضعیف غایته»، این را آقای نائینی می گویند ضعیف است.

حتی شیخ انصاری که این را قوی می دانند می گویند اینجا در عبارت تکرار نشده است که حزازه لازم بیاید، ما در تقدیر می گیریم، و إلا، این را در تقدیر خودش دارد لذا حضرت نیاوردند، در لفظ که تکرار نکردند، در لفظ تکرار نکردند، فقط یک و إلا فرمودند و در دل این و إلا هم جمله شرطیه گذاشتید و هم جزا را محذوف گرفتید، یعنی از این و إلا اینها را شما درمی آورید و الا در لفظ نیامد که تکرار شود، و إلا فإنّه علی یقین من وضوئه. کأنّه چو تکرار بود حضرت نه جمله شرطیه را کامل آوردند و نه جزای آن را، هر دو را؛ یک إن از جمله شرطیه آوردند نه إلا، جمله جزا را کلاً حذف کردند؛ این چه تکراری است؟ محذوف است و در تقدیر است. یعنی شیخ انصاری می‌گویند این تکرار مستهجنی نیست.

محقق اصفهانی هم سه تا ایراد به احتمال اول فرمودند که باشد برای جلسه آتیه.


[1] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج3، ص41.و في، ص40أنّه قد استشكل قوله: «ينام و هو على وضوء» بعدم مقارنة النوم و الطهارة، و أجیب عن هذا الإشكال بوجوه:الأول: الاكتفاء في المقارنة بين الحال و العامل في ذي الحال بمجرّد الاتصال زماناً إمّا مطلقاً أو في خصوص المقام ممّا كان أحدهما رافعاً للآخر، و هذا الوجه ظاهر شيخنا الأستاذ في تعليقته الأنيقة.الثاني: حيث أنّ النوم لا‌يجامع الطهارة الحاصلة بالوضوء، فلذا يقال بإرادة إشرافه على النوم أو إرادته و يمكن أن يكون الإشراف على النوم مصحّحاً لإسناده إليه في حال الطهارة، لا أنّ النوم قد استعمل في الإشراف عليه.الثالث: إنّ النوم حيث أنّه له مراتب، و هو نوم العين و نوم القلب و الأذن، فمرتبته الأولى تجامع كونه على طهارة.و أورد على جمیع هذه الوجوه المحقق الإصفهاني:الإیراد على الجواب الأول: الظاهر أنّ مجرّد الاتصال الزماني لا‌يكفي في المقارنة المعتبرة في الحال و إلّا لصحّ جعل أحد الضدّين حالاً عن الآخر، مع أنّه لا‌يصحّ: (قعد زيد قائماً) و لا (تحرّك زيد ساكناً) بمجرّد اتصال قيامه بقعوده أو حركته بسكونه.الإیراد على الجواب الثاني: إنّه خلاف الظاهر إذ ظاهر السؤال عدم علم السائل بأنّ هذه المرتبة غير ناقضة للوضوء، حتّى يكون الحالية بلحاظ اجتماع هذه المرتبة من النوم مع الطهارة، فليس ذلك مناطاً لإسناد النوم مقترناً بكونه على وضوء في نظر السائل.الإیراد على الجواب الثالث: إنّه خلاف الظاهر إذ قوله: (ينام و هو على وضوء) لأجل السؤال عن ناقضية النوم، لا ناقضية الإشراف عليه، و الروايات الدالّة- على استحباب النوم على الطهارة- إنّما تدلّ على استحباب حقيقة النوم على الطهارة لا الإشراف عليه.و التحقيق في الجواب عن الإشكال أنّ المقارنة الزمانية غير مقوّمة للحالية، و إنّما يعلم الاجتماع- بحسب الزمان- من الخارج، و ليست حقيقة الحالية إلّا جعل أحد المضمونين قيداً للآخر بحسب فرض المتكلم، فقولك: (جاء زيد و هو راكب) أي: المفروض أنّه راكب و كذلك (ينام و هو على وضوء) أي: و المفروض أنّه على وضوء من دون دخل للاتّحاد الزماني بين المضمونين فإذا انسلخت الحالية عن الزمانية و الوقتية، فلا موجب لاتحاد المضمونين زماناً و لا‌يضرّنا- بعد وضوح الأمر- عدم مساعدة كلمات أهل الأدبية، فإنّها غير مبتنية على أساس متين.و ذكر. أموراً توضّح المدّعی: الأول: إنّ ما ذكره النحاة- من اعتبار المقارنة الزمانيّة- غير صحيح، لصحّة قولنا: أ تضربني اليوم و قد أكرمتك بالأمس، بل اللازم الاقتران بوجه و لو- لا في الزمان، بداهة صحّة الحالية في الخارج عن أفق الزمان، فلا زمان للتلبس بالمبدأ فضلاً عن المقارنة الزمانية و الاقتران- تارة- في الوجود بلحاظ متن الواقع كما في المثال المتقدّم و هو «أ تضربني اليوم و قد أكرمتك بالأمس»، فإنّ الغرض منه أنّ الضرب في اليوم مع الإكرام في الأمس ممّا ينبغي أن لا‌يقعا معاً في دار الوجود، فالمعيّة بلحاظ متن الواقع و مطلق الوجود و أخرى بلحاظ امتداد أحدهما إلى حال وجود الآخر كما يقال: (قعد زيد، و قد كان قائماً منذ يوم) فإنّ الغرض ليس هو اقتران القيام بالقعود، بل اقتران امتداده بالقعود.الثاني: و أمّا ما ذكروه في مقام تصحيح الاقتران في مثل قوله تعالى: (فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) - من أنّ الحال مقدّرة لا محقّقة، و المراد دخولهم في حال تقدير الخلود لهم، لا في حال الخلود- فمردودٌ بأنّ الخلود لا‌يكون للدخول بمعنى حدوث الكون في الجنّة، و أمّا أصل الكون فيوصف بالدوام و الاستمرار، فالمعنى: كونوا فيها دائمين مستمرّين، لا أنّ المعنى: أدخلوها مقدّراً لكم الخلود.و قال في موضع: الحالية عين الفرض و التقدير، لا أنّ (التقدير) بنفسه حال حتّى يقال: إنّ معنى (فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) «أدخلوها مقدّراً لكم الخلود» ليكون قولهم (مقدّراً) حالاً عن الدخول، لا الخلود حالاً، بمعنى الفرض و التقدير.الثالث: إنّ الحال المحكية- التي زادها على المقارنة و المقدّرة بعض النحويين‌ ممثّلاً لها بقولهم: (جاء زيد بالأمس راكباً)- ساقطة جدّاً، لمقارنة الركون مع المجي‌ء في الزمان الماضي و في مثل (جاء زيد اليوم و هو راكب بالأمس) حيث كان زمان الحال ماضياً لزمان العامل، فلا‌يراد منه مقارنة المجي‌ء مع الحكاية عن ركوبه، لأنّه خلاف الظاهر جدّاً، بل الغرض مجرّد الاقتران في مطلق الوجود
[2] هذا مقطع من الصحيحة الأولى لزرارة راجع ص143.
[11] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص56.و استصوب بعض الأساطين هذا الاحتمال و قال - على ما في المغني في الأصول، ج1، ص84-: «و الأقرب للظهور العرفي من بين هذه الاحتمالات هو ما أفاده الشيخ و المحقق الخراساني؛ فإن قيام العلة مقام الجزاء أمر شائع في الاستعمال الفصيح، و عدم الترتب بين مدخول الفاء و الشرط يدلّ على حذف الجزاء، و أن العلة قائمة مقامه.و على هذا الاحتمال لا‌تبقى شبهة في أن الرواية دالّة على حجية الاستصحاب مطلقاً؛ إذ لو لم‌تقم على حجية الاستصحاب مطلقاً لاختصّت بباب الوضوء، و في باب الوضوء احتمالان:أحدهما: حجية الاستصحاب في خصوص صورة الشك في حصول النوم.و الآخر: حجيته في حالة الشك في الناقض مطلقاً.أما على الأول فيلزم كون جملة الشرط لغواً؛ لأن الإمام. قد أجاب عن السؤال بقوله: «لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن»، فلو كان مراده من جملة الشرط و الجزاء و ما بعدها نفس ما في الجواب المتقدم لكان لغواً، و هو لا‌يصدر من الحكيم، فهذا الاحتمال باطل بالضرورة.و أما الثاني فباطل بالتأمل؛ فإن ظهور الرواية يقضي بأن الإمام عليه السلام لا في صدد إلقاء كبرى، فهو يريد بالبيان الزائد بیان مطلب زائد، و هو التنبيه على أنه إذا حصل يقين بشيء فلا‌ينقض بالشك فيه.أو فقل: إن عدم نقض اليقين السابق بالشك اللاحق في أي متيقّن كان، سواء أ كان المتيقن و المشكوك موضوعاً للحكم أم كان حكمة، و هذه القضية غير مختصة بباب الوضوء، بل بیان القاعدة كلية»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo