< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل اول سیره عقلاء

 

الفصل الأوّل: أدلّة حجّیة الاستصحاب

السیرة العقلائیة

وجوه الاستدلال بالسیرة العقلائیة

ملخص الکلام في الوجه الثاني

بحث ما در سیره عقلائیه بود، در استصحاب به ادله حجیت استصحاب رسیدیم، اولین دلیل از ادله حجیت استصحاب سیره عقلائیه است. گفتیم سه تا تقریر دارد، تقریر اول بنای جمیع عقلاء است، جمیع ذوی الشعور و الارادة من کافة انواع الحیوانات حتی، یعنی تمام موجودات این بنا را دارند حتی حیوانات بر این که عمل کنند به حالت سابقه در مطلق امور خودشان بدون تفصیل؛ این وجه اول است و تفصیلی هم در آن نیست.

وجه دوم تفصیل بود در تحقق بنای عقلاء بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع، در شک در مقتضی می‌گفتند عقلاء بنا ندارند، تحمل و صبر می کنند اگر شک در مقتضی باشد، اما در موارد شک در رافع گفتیم استصحاب جاری می کنند؛ عقلاء، اینجا دیگر نمی گوییم ذوی الشعور و الارادة، حیوانات را وارد نمی کنیم، همان ذوی العقلاء است، همان بناء عقلاء است، جمیع عقلاء. قائل این تفصیل مرحوم آقا سید ابوالحسن و آقای نائینی بود.

عبارتی از میرزای نائینی خواندیم که طریقه عقلائیه بر عمل به حالت سابقه است، اعتنای به شک در ارتفاع آن نمی کنند در مراسلات و معاملات و محاورات خودشان و لکن فقط این تقریر تفصیل این یک مقدار مهم است.

و بالجملة لاینبغي التأمّل في أنّ الطریقة العقلائیة قد استقرّت على ترتیب آثار البقاء عند الشكّ في الارتفاع، و لیس عملهم على ذلك لأجل حصول الاطمینان لهم بالبقاء أو لمحض الرجاء، بداهة أنّه لا وجه لحصول الاطمینان مع فرض الشكّ في البقاء، و العمل برجاء البقاء إنّما یصحّ فیما إذا لم‌یترتّب على عدم البقاء أغراض مهمّة و إلّا لایكاد یمكن ترتیب آثار البقاء رجاءً، مع أنّه یحتمل فوات المنافع أو الوقوع في المضارّ المهمّة فعمل العقلاء على الحالة السابقة لیس لأجل الرجاء و لا لحصول الاطمینان، بل لكون فطرتهم جرت على ذلك، فصار البناء على بقاء المتیقّن من المرتكزات في أذهان العقلاء ... .

میرزای نائینی بعد از این که این عبارات را بکار برد می گوید تأملی در این مسئله نداریم که طریقه عقلائیه بر این است که بر آثار آنچه که وقتی یک حالت سابقه ای بوده است، آثار را بر آن بار می کنند عند الشک فی الارتفاع، وقتی شک کردند آن چیزی که قبلاً بود الان مرتفع شده است یا نه، اهمیت نمی دهند و آثار را بار می کنند؛ عمل آنها بخاطر اطمینان به بقاء نیست، چون اطمینان به بقاء ندارند گاهی اوقات یا بخاطر محض رجاء نیست. می‌گویند کار رجائی است، یک غرض مهمی در این کار دارند که این کار را می کنند، عمل به رجاء نیست از باب عمل به رجاء.

بلکه از چه بابی است؟ ایشان می گویند اگر فرض کنید بگوییم رجائی بوده است گاهی وقت ها یک چیزی فوت می شود، شما رجائی را در کجا انجام می دهید؟ مثلا یک مستحبی است، دلیل بر آن نبوده است می گویید رجاءً انجام بدهید، خب حالا اگر از انجام این کار یک منفعتی را از دست بدهید، یک ضرری بر آن مترتب شود می‌گویید ضرر آن را باید انجام بدهد؟ شما اگر بنا بگذارید بر حالت سابقه و بعد بار را بفرستید برای تاجری که رفیق شما است و در یک شهر و کشور دیگری است، این بار را که فرستادید اگر او مرده باشد، بار شما از بین می رود، یعنی چه رجائی؟ رجاءً برای جایی است مثل مستحبات، یک چیزی که ضرری برای شما بار نشود. ترتیب آثار بقاء رجاءً نمی شود در اینجا بدهید چون این احتمال را می دهید که منافعی از دست شما برود یا در ضرر مهمی بیفتید، پس عقلاء رجاءً اینجا کار نمی کنند، نه رجاءً کار می کنند و نه اطمیناناً، فرض کردیم شاید اطمینانی نباشد در این مسئله ما، اطمینانی ندارند، حتی دیدید فرض کسانی که به دلیل عقلی تمسک می کردند ظن به بقاء بود، فرض اطمینان را نمی کردند. پس بنای عقلاء نه از روی اطمینان است و نه از روی رجاء، نه خیلی بالا می بریم و نه خیلی به این صورت رجائی می گیریم آن را.

پس این بنای عقلاء بر حالت سابقه بخاطر این که فطرت آنها جرت علی ذلک، فطری است برای آنها، فطرتهم جرت علی ذلک. یعنی چه؟ گاهی وقت ها می گوییم بنای عقلاء، گاهی می گوییم مرتکزات عقلاء، ارتکازات عقلاء. مرتکز، ارتکاز یعنی چیزی که ثابت شده است، وقتی یک چیزی در ذهن انسان ثابت می شود کأنّه انگار فطری است، این را می گوییم مرتکزات عقلاء؛ در مرتکز آن بناء ظاهری دیگر نیست، یک چیزی است در درون وجود آنها، در ذهن آنها ثابت شده است، به این می گویند مرتکز.

فرق بین ارتکازات عقلائیه با بنائات عقلائیه در این نکته است که ارتکاز امری است که ثابت شده است درون آنها. ایشان می گوید این بناء عقلاء به فطرت آنها برمی گردد؛ ممکن است یک وقتی عقلاء بنایی پیدا کنند بر یک کاری اما بر اساس فطرت آنها نیست بلکه بر اساس یک امر بیرونی است اما اینجا امر درونی است برای آنها، عمل به حالت سابقه را ایشان می فرماید بخاطر این که فطرت آنها اینچنین است. این اصل بنای عقلاء، یعنی بر اساس اطمینان نبود، بر اساس رجاء نبود بلکه یک امر فطری بود در آن.

و لكن القدر المتیقّن من بناء العقلاء هو الأخذ بالحالة السابقة عند الشكّ في الرافع و لم‌یظهر أنّ بناء العقلاء على ترتیب آثار وجود المتیقّن حتّی مع الشكّ في المقتضي بل الظاهر أنّ بناءهم عند الشكّ في المقتضي على التوقّف و الفحص إلى أن یتبیّن الحال ... .

حالا قدر متیقن این امر فطری کجاست؟ می فرمایند قدر متیقن این برای جایی است که ما شک در رافع داشته باشیم یعنی مثلا یک چیزی است که می دانی از قدیم بوده است، حالا می گویید شک می کنید نکند یکدفعه برداشته شده است؟ یک رافعی نسبت به آن آمده است، مقتضی دارد، مسلّم می دانید مقتضی دارد یکدفعه شک می کنید در رافع، مثلا این آقا اقتضاء حیات را دارد، یک آدمی است که همه وجود او خوب است، مشکلی ندارد، چهل پنجاه سال سن دارد، به این راحتی ها نمی میرد، مرضی ندارد، هیچ مشکلی ندارد، مقتضی حیات در این است، شما یکدفعه می گویید نکند مرد؟ چرا بمیرد؟ شک در رافع کردید؛ می گویید تاجری که طرف حساب من بود اقتضای حیات را داشت، نه مرضی داشت و سن او هم مناسب بود، شک کردید نکند مثلا فرض کنید مرده باشد؛ به اینطور شک ها اعتنا نمی کند، این شک در رافع می شود، رافع حیات، یکدفعه یک چیزی پیش بیاید مثلا تصادفی این بمیرد.

اما یکوقت شک در مقتضی دارید؛ شک در مقتضی چیست؟ سن هشتاد و نود و نود و پنج و اینها به قول بعضی‌ها می گویند مقتضی حیات در اینها نیست، این تاجر نود و پنج سال سن دارد، شما می بینید مرض هم دارد، مقتضی حیات در این چیست؟ در سن خیلی بالا مثالی که می زنند این است، حالا کاری به مناقشه در مثال نداریم، به عنوان مثالی که گفتند عرض می کنم، سن این بالا رفته است، مقتضی حیات دیگر در این نیست، دفعه بعد که می خواهید با او معامله کنید می گویید سن این نود و پنج سال است، حال خوبی هم ندارد، وقتی می خواهید با او معامله کنید دوتا زنگ می زنید فلانی زنده است؟ مرده است؟ مرضی چیزی ندارد؟ بعد جنس را می فرستید، چون می گویید وقتی من فرستادم و وسط کار مرد دارایی من رفته است، سرمایه من از بین رفته است. در جایی که شک در مقتضی داشته باشد می بینید عقلاء بناء بر عمل به حالت سابقه دیگر ندارند، تحقیق می کنند.

پس شک در رافع مشکلی نیست، مقتضی دارد، می بیند همه چیز این خوب است اما در جایی که می بینید انگار مقتضی محل تأمل است، شک کردید در وجود مقتضی، اینجا تحقیق می کنند عقلاء. لذا آقای نائینی روی این نکته تأکید کرده است و می گوید بنای عقلاء خب دلیل لفظی هم نیست که بگوییم اطلاق آن را بگیرید، یک امر لبّی است، قدر متیقن آن را بگیرید می گویند قدر متیقن از بنای عقلاء اخذ به حالت سابقه است وقتی شک در رافع دارید، اما در شک در مقتضی برای ما ثابت نشده است بنای عقلائی وجود داشته باشد یعنی با اطلاق بنای عقلاء که در تقریر قبل بود مخالفت می کنند، در تقریر اول برای بنای عقلاء گفتند مطلقاً من دون تفصیلٍ، همه موجودات، همه عقلاء حتی ذوی الشعور از حیوانات، اینها همه عمل به حالت سابقه می کنند، اینجا در این تقریر دوم می گویند در جایی که شک در مقتضی نباشد و فقط شک در رافع باشد، در مورد شک در مقتضی محل تأمل است، بلکه ظاهر بنای آنها بر.

فتحصّل أنّ المقدار الذي یمكن أن یدّعی في المقام، هو قیام السیرة العقلائیة على عدم الاعتناء بالشكّ في ارتفاع الشيء بعد العلم بوجوده خارجاً و اقتضائه للبقاء، و دعوی قیام السیرة على أزید من ذلك ممّا لا شاهد علیها و عهدتها على مدّعیها. [1] انتهى كلامه و رفع مقامه.

بنابراین متحصّل فرمایش آقای نائینی این شد که مقداری که می شود اینجا در آن ادعا کنیم این است که سیره عقلائیه قائم شده است بر عدم اعتنا به شک در ارتفاع شیئی بعد از علم به وجود آن خارجاً و اقتضای بقاء را داشته است، اقتضای بقاء را داشته است، اما سیر بیشتر از این دلالت نمی کند. این صغرای استدلال به سیره است، این نسبت به صغرای آن.

پس یک تفصیلی فقط بین شک در مقتضی و شک در رافع دادند؛ مقتضی حیات است، شک کردند در یک مانعی، وقتی شک در مانع داشته باشند اینجا می گویند در مورد شک در مانع شما خیلی اعتنا نکنید، این مقتضی حیات را دارد؛ مقتضی حیات آن سبب اصلی است، مقتضی همیشه آن سبب اصلی است، رافع یک چیزی است که باید پیدا شود و جلوی این را بگیرد، همه اجزاء علت تامه هستند اما اصل کار در اجزاء علت تامه آن مقتضی است که به آن می گویند سبب؛ حالا در مقتضی عرفی اینطور مثال می زنند و الا عقلی که بسنجید مسئله فرق می کند، مثال عقلی بزنید.

هذا صغری الاستدلال بالسیرة و الكبری لهذه السیرة هي أنّه: ([2] )

لم‌یردع عنها الشارع، و الآیات الناهیة عن العمل بما وراء العلم لاتصلح لأن تكون رادعة عنها، لما تقدّم في حجّیة الظواهر و خبر الواحد من أنّ جمیع موارد السیرة العقلائیة خارجة عن العمل بما وراء العلم بالتخصّص.( [3] )

این صغری نیاز به کبری دارد، این صغرایی که می گوید بنای عقلاء است، کبرای این چیست؟ می گویند کبرای آن این است که شارع هم ردعی نکرده باشد و آن آیات ناهیه از عمل به ماوراء علم صلاحیت ندارند برای این که رادع از این بنای عقلاء باشد. چرا؟ تعبیر آنها این است که می گویند ما در بحث حجیت ظاهر که عقلاء به ظواهر عمل می کردند، در بحث خبر واحد گفتیم در تمام موارد سیره های عقلائیه اینها خارج از عمل به ماوراء علم هستند بالتخصص، یعنی آنها را یک نوع علم عادی حساب می کردند، بناء عقلاء را، آنچه که عقلاء طبق آن عمل می کردند یعنی کأنّه عقلاء علم دارند، یک نوع علم عادی، به این عنوان می گفتند؛ این را تخصصاً از اینجا خارج می کردند، این به عنوان حجیت کبری. یعنی در عقلاء کأنّه وقتی عمل به ظواهر می کنند یعنی یک نوع علم عادی است برای آنها، از این باب لذا ردع از عمل به ظن شامل حال آن نمی شود، ردع عمل به غیر علم شامل حال او نمی شود، یک نوع علم حساب می کنند یا خبر واحد را یک نوع علم حساب می کنند. این به عنوان کبری، میرزای نائینی برای صغری این کبری را بیان کرده است، یعنی صغری و کبری می گوید. بعد به یکسری بحث‌های مناقشه ای می رسیم.

یک وجه سوم است و آن هم تفصیل در تحقق بنای عقلاء است، این از آقا ضیاء عراقی است، این تفصیلی که مرحوم آقای نائینی ذکر کردند همان تفصیلی بود که شیخ انصاری گفته بودند، تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع که اینها را مفصل بعداً می خوانیم، بعداً در بحث تفصیلات که ادامه بحث ما است بعد از ادله حجیت خبر مفصّل این تفصیلات را می خوانیم. تفصیل مهمی که اعلام دارند مثل شیخ انصاری و آقای نائینی این تفصیل بین مقتضی و مانع است که بعد مفصل بحث می کنیم و مثال های متعدد در این زمینه می زنیم و صحبت می‌کنیم در مورد آن.

الوجه الثالث

و هو التفصیل في تحقّق بناء العقلاء بین الأمور الراجعة إلى المعاش و الأحكام العرفیة و بین الأمور الراجعة إلى المعاد و الأمور الدینیة، فالسیرة العقلائیة ثابتة في الأولى دون الثانیة([4] ) و هذا ما أفاده المحقّق العراقي على فرض تحقّق أصل السیرة، فقال:

اما وجه سوم یک تفصیلی است که آقا ضیاء عراقی این را ذکر کردند. مرحوم آقا ضیاء عراقی می گویند بنای عقلاء در اموری که مربوط به معاش و احکام عرفیه است، این بنای عقلاء را ما قبول داریم که در اینطور موارد عمل می‌کنند به حالت سابقه یعنی در امور عرفی خودشان، در امور مربوط به معاش خودشان، در خرید خودشان، در زندگی و حیات خودشان، در معاملات خودشان، اینها را قبول داریم، خرید می کند سراغ همان نانوایی می رود، هر روز بلند می شود می رود در همان نانوایی و قصابی، در همه به حالت سابقه عمل می کند، نمی گوید نکند این نانوایی الان نیست؟ به شک در مانع اصلا اهمیتی نمی دهد. همین که ظاهر آن این است که اقتضاء بودن را دارد، منظور ایشان از اقتضاء بودن این است، اقتضاء بودن را دارد، مشکلی پیش نیامده است، یکوقتی شما می‌گویید یک جایی خراب شده است، از اول نمی داند، مثلا جنگ و درگیری شده است و زدند مغازه ها را نابود کردند، اینها فرق می کنند، آن را اینها در مثال خودشان می گویند شک در مقتضی است؛ اینجا مقتضی بودن دارد یا نه؟ منظور آنها این است که مقتضی بوده است، حالا من شک در مانع ندارم، در کارهای معاش خودم تمام این مغازه‌هایی که شما دیدید دوباره به همانجا می روید، می گویید اینجا یک مغازه بوده است؛ به شک در مانع اعتنا نمی کنید چون می بینید حالت سابقه داشته است، مقتضی بقاء را هم دارد، در اینجا شما عمل می کنید. اما در اموری که راجع به معاد و امور دینیه است، سیره عقلائیه در اینجا ثابت نیست، این فرمایش آقا ضیاء عراق است.

أمّا السیرة العقلائیة و الطریقة العرفیة الارتكازیة فهي و إن كانت على الأخذ بالحالة السابقة و لكن یمنع كون ذلك من باب الاستصحاب و الأخذ بأحد طرفي الشك تعبّداً بل ذلك منهم إنّما هو من جهة الغفلة عمّا یوجب زوال الحالة السابقة كما هو الغالب، أو من جهة حصول الاطمینان لهم بالبقاء، أو من جهة مجرّد الاحتیاط و رجاء البقاء كما في المراسلات و نحوها من الأمور غیر الخطیرة.

و على فرض ثبوت البناء المزبور منهم یمنع تحقّقه في مطلق الأمور حتّی الراجعة إلى معادهم و ما یتدیّنون به من أحكام دینهم، بل المتیقّن منه كونه في الأمور الراجعة إلى معاشهم و أحكامهم العرفیة. ([5] )

سیره عقلائیه و طریقه عرفیه ارتکازیه به تعبیر ایشان، حرف خود ایشان است یعنی ارتکازی هم تعبیر ایشان است، می گویند اگرچه بر اخذ به حالت سابقه است و لکن این اخذ به حالت سابقه، اخذ به یکی از دو طرف شک ایشان می فرمایند یک امری است در میان عقلاء که یا این است که شما در نظر می گیرید و می گویید غفلت دارند از آنچه که زوال حالت سابقه است یا اطمینان دارند به بقاء همان حالت سابقه یا صرفاً از باب مجرد احتیاط و رجاء بقاء است؛ از یکی از این امور است یعنی مثلا یکی می گوید اطمینان دارم این مغازه حتماً است، این طرف حتماً زنده است، اطمینان دارد یعنی احتمال رافع را خیلی کم می داند، اطمینان دارد؛ بعضی از این مثال هایی که بین شک در مقتضی و رافع می گفتند می گویم عقلاء به همین برمی گردد، حالا می گویم مثال است و در مثال مناقشه نمی کنیم، اطمینان به بقاء دارند یا غفلت دارند از آنچه که موجب زوال حالت سابقه است، مثلا فرض کنید ممکن است طرف مرده باشد، احتمال مردن را هم می دهیم اما من غفلت دارم از این قضیه، حواس من اصلا به قضیه مانع نیست لذا به همان حالت سابقه عمل می کنم یا نهایتاً از باب احتیاط و رجاء بقاء است، مثل این که در مراسلات خودشان ایشان می فرمایند همینطور است، این تعبیری که آقا ضیاء عراقی دارند و می گویند غالباً یک چنین چیزی است و بر فرض ثبوت یک چنین بنائی ما این را می گوییم در مطلق امور نیست، منع می کنیم از تحقق آن در مطلق امور حتی اموری که مربوط به معاد آنها می شود و مربوط به دین آنها می شود بلکه متیقن امور مربوط به معاش و احکام عرفیه است.

اما در دین چنین چیزی ثابت نیست که در امور دینی خودشان یک حکمی بوده است که حرام بوده است، حالا ما بگوییم عقلاء چون در کارهای خودشان عمل به حالت سابقه می‌کنند یک حرامی بوده است، ما شک کردیم و نمی دانیم شارع الان باز هم اینجا حکم به حرمت می کند یا نه، بگوییم عقلاء می گویند همان حرام را بگیرید، عقلاء این حرف را می گویند، از باب بنای عقلاء چنین چیزی را می شود بگویید؟ شما در دنبال استصحاب و یک حجتی از ناحیه شارع هستید، عقلاء که این کار را می کنند و بنا بر حالت سابقه می گذارند، آیا واقعاً از جهت همان امور عرفیه و اینها نیست؟ در امور عرفیه خودشان یا اطمینان به بقاء دارند، یا غفلت دارند از این که یک مانعی پیش آمده است یا احتیاطاً این کار را انجام می دهند، رجاءً این کار را انجام می دهند، در بعضی از امور خودشان رجاءً انجام می دهند اما در امور دینی آنها هم می توانید چنین چیزی را بگویید؟ یک حرمتی آمده است، شک کردیم در آن، حالا شک پنجا پنجاه باشد که هیچی، شصت درصد احتمال بدهید باشد، باز هم شما همینطور می گویید عقلاء چون به حالت سابقه عمل می کنند اینجا هم همینطور است؟ چنین چیزی نمی شود. ببینید در امور دینی، در حکم حرمت می توانید این را بگویید؟ می گوییم من نمی دانم، مثلا فرض کنید حرمت از ناحیه شارع آمده است یا یک حکم وضعی جعل شده است، من نمی دانم این هست یا نه؟ بعد بگویم خب عقلاء چون به حالت سابقه أخذ می کنند می گویم این حکم وضعی هنوز است، پنجاه درصد احتمال ابقاء آن را می دهم. شک می کنید که مثلا این عقد ازدواج، حکم عقد ازدواج بوده است و با طلاق رفع شده است یا نه؟ بگوییم عقلاء بناء را بر حالت سابقه می گذارند و می گویند این ازدواج هنوز هست، در اینطور امورات چنین چیزی را می گویید؟ خیلی احتیاط می کنید و می گویید من نمی دانم چه بگویم، پنجاه پنجاه است. در احکام الله شما این کار را نمی کنید، در امور عرفی هم یا این است که اطمینان به بقاء داشتید یا این که اینقدر این احتمال رافع کم بوده است که مورد اعتنا نبوده است، احتمال رافع اصلا مورد اعتنا نبوده است یا از آن غفلت داشتید یا یک امری است که مثلا شما رجاءً انجام می‌دهید؛ به قول مثالی که اینها می زنند این است که می گویند برای پسرش پول می‌فرستاد، ممکن است احتمال بدهد الان این پسر به پول نیاز ندارد یا مثلا خدای نکرده یک بلایی بر سر او آمده است اما می گوید من برای پسرم پول را می فرستم، غذا را می فرستم، رجاءً هم می فرستد. ببینید گاهی وقت ها به حالت سابقه عمل می کند در چنین مواردی، مثال خودشان، می گویند دوباره برای پسرش پول می فرستد، رجاءً می‌فرستد، برای او مهم است، احتیاط هم که باشد انجام می دهد. این بنائی که دارند غالب آن مواردی است که اطمینان داشته است، اصلا مورد شک نبوده است، اطمینان به بقاء داشته است یا موردی بوده است که به قول این آقایان تعبیری که می کنند این است که احتمال رافع یا خیلی کم بوده است یا غافل بودید از احتمال رافع، اصلا توجهی به احتمال رافع نداشتید، غالباً اینطور موارد است یا مواردی که رجائی او احتیاطی است مثل غذائی که برای پسرش می فرستد، پولی که برای پسرش می فرستد، می توانیم این را توسعه بدهیم و بگوییم عمل به حالت سابقه یک اصل است که عقلاء انجام می دهند حتی در احکام شرعی، یعنی حکم شرعی صد درصد می دهیم جعل شده است، حالا در این مورد احتمال می دهیم پنجاه درصد این حکم رفته است، بعد عمل کنیم به همین حکم؛ خیلی سخت است این ادعا را داشته باشیم، ادعای چنین بنای عقلائی خیلی شکل است.

هذا ما أفاده المحقّق العراقي من جهة تمامیة الصغری في الأمور المتعلّقة بالمعاش و لكنّها حیث لم‌تتمّ في الأمور الدینیة فلا مجال للتمسك بها على حجّیة الاستصحاب بل إنّه قال على فرض تحقّقها في الأمور الدینیة، یكفي في الردع عن بنائهم العمومات الناهیة عن العمل بما وراء العلم.( [6] )

لذا آقا ضیاء عراقی اینجا تفصیل دادند، این فرمایش آقای محقق عراقی از جهت تمامیت صغری از امور متعلّقه به معاش تمام است اما در امور دینیه تمام نیست و مجالی به تمسک به بنای عقلاء بر حجیت استصحاب در این موارد نیست.

یک نکته ای در آخر می گویند؛ می گویند بناءً بر فرض این که یک چنین استصحابی در امور دینیه شما بگویید بناء عقلاء در آن است، یعنی مثلا تفصیل ندهید، بگویید ما می گوییم بنای عقلاء در امور دینیه هم است، یعنی در آنجا هم أخذ به حالت سابقه می کنند. نتیجه چه می شود؟ یک حرامی بوده است، پنجاه درصد احتمال می‌دهیم این حرام برداشته شده باشد اما بگوییم چون عقلاء بنا بر عمل به حالت سابقه دارند ما بنا را بر همان حرمت می گذاریم. اگر چنین چیزی را بگویید، چنین چیزی مورد ردع آیات ناهیه از عمل به ماوراء علم است، آقا ضیاء عراقی می فرمایند اینجا عمل به غیر علم حساب می شود در مسائل حرمت؛ شارع که می گفت به ظن اکتفا نکنید، می گفت دلیل باید بیاورید و اطمینان و علمی، علم عادی باید داشته باشید، در اینجا خودتان می گویید عقلاء شک دارند در این مسئله، فرض ما در حکم شرعی این است که شک دارند، در امور دینیه شک دارند، این مثل امور دنیویه نیست که خیلی اوقات اطمینان به بقاء داشتند، خیلی از اوقات از احتمال رافع غافل بودند، نه، اینطور نیست؛ بنای عقلاء اینطور نیست، یعنی واقعاً علمی برای شما حاصل نمی شود، آقا ضیاء عراقی می گویند. درست برخلاف آقای نائینی که می گویند بنای عقلاء کأنّه یک نوع علم عادی است، شما می گویید از کجا علم عادی شد؟ آقای نائینی چطور علم عادی شد؟ شما در جایی که عمل به حالت سابقه را داشتید و ظن، بعد هم شک می کردید، می گفتید نتیجه این که حالت سابقه را من یقین داشتم و بعداً شک کردم ظن به بقاء است. عقلاء به مورد ظن به بقاء چطوری بگویند علم عادی که از تحت آیات رادع خارج شود؟ آیات رادع است. بنای عقلاء هیچوقت علم تولید نمی کند، در امور عرفیه ممکن است یکجا اطمینان داشته باشید و به حالت سابقه عمل کنید اما به نحو مطلق، در امور دینیه مسلّم است حالت سابقه اگر یقین باشد و بعد شما شک کنید نتیجه آن ظن به بقاء است نهایتاً؛ بالاتر از ظن اطمینان هم است؟ در موارد استصحاب شما اطمینان به بقاء دارید؟ هیچکس ادعا نکرده است، برای عقلاء هم شما نمی توانید چنین ادعایی کنید. نهایت دلیل عقلی که آوردند گفتند دلیل عقلی ما این است که حالت سابقه ما یقینی بوده است، حالا شک کردیم، یقین و شک باهم ظن به بقاء می شود، نهایتاً ادعای ظن به بقاء کردند، هیچکس نمی تواند ادعای اطمینان به بقاء کند، یعنی در تمام موارد استصحاب شما اطمینان دارید یا علم عادی دارد؟ عقلاء علم عادی دارند به بقاء؟ چنین چیزی را نمی توانیم ادعا کنیم. پس وقتی نتوانستیم ادعا کنیم نتیجه این می شود که نهایتاً یک ظن به بقاء است، بنای عقلاء یک ظنی برای شما تولید می‌کند، این ظنی که تولید می کند را آیات ناهیه ردع می کند. این حرف آقا ضیاء عراقی است، نهایتاً این است که آیات رادعه آن را نهی می کند چون این هم عمل به ماوراء علم و غیر علم است.

فعلاً آقا ضیاء عراقی با آقای نائینی در مسئله آیات رادعه هم اختلاف دارند، در آنچه که ردع از عمل به ظن و غیر علم است آقای نائینی می گفتند بنای عقلاء ردع نمی شود، چون کأنّه یک نوع علم عادی است، ایشان می فرمایند علم عادی نیست، این هم ردع می شود، نهایتاً یک ظنی است.

این دوتا تقریر آقای نائینی و آقای عراقی دوتا تفصیل در این مقام بود. فرمایش آقای محقق نائینی مثل فرمایش شیخ انصاری بود، تفصیل بین مقتضی و رافع، فرمایش آقا ضیاء عراقی تفصیل بین امور معاش و دنیوی و امر دین، احکام شرعی و موضوع احکام شرعی است. این سه تا تقریر برای سیره عقلائیه.

مناقشات في الاستدلال بالسیرة

قد نوقش في الاستدلال بالسیرة صغری و كبری:

یکی از مناقشاتی که در اینجا داریم در تحقق در سیره صغری است، مناقشه مرحوم آقای صاحب کفایه است. هم صغرویاً و هم کبرویاً در اینجا مناقشه شده است.

مناقشتان في تحقّق السیرة (في الصغری)

المناقشة الأولی: من المحقّق الخراساني

قال: فیه أولاً منع استقرار بناءهم [أي العقلاء] على ذلك تعبّداً، بل إمّا رجاءً و احتیاطاً، أو اطمیناناً بالبقاء، أو ظنّاً و لو نوعاً، أو غفلةً كما هو الحال في سائر الحیوانات دائماً و في الإنسان أحیاناً.( [7] )

مناقشه اول این است که ایشان می فرمایند اولاً ما منع می‌کنیم از استقرار بنای عقلاء بر عمل به حالت سابقه تعبداً بلکه یک از همان چند حالتی که قبلاً در تقریر آقای نائینی خواندید، یا رجاءً و احتیاطاً است، یا اطمیناناً بالبقاء است، یعنی اینقدر احتمال مقتضی قوی بوده است و احتمال رافع کم بوده است که شما اطمینان به بقاء دارید، عقلاء غالباً، مثلا چند درصد احتمال می دهید این مغازه دار سکته کرده باشد یا مغازه او منفجر شده باشد یا طوری شده باشد؟ احتمال این آنقدر کم است که اعتنا نمی کنید، اطمینان به بقاء دارد. همچنین این طرف تجاری شما وقتی هیچ مشکلی ندارد، غالباً اطمینان به بقاء دارید که برای او جنس یا پول را می فرستید، از باب اطمینان به بقاء است. غالباً مواردی که عقلاء عمل به حالت سابقه می‌کنند در امور دنیوی خودشان اطمینان به بقاء دارند یا یک ظن نوعی قوی به حالت بقاء است، ظن شخصی هم نه بلکه ظن نوعی یعنی احتمال خیلی راجح؛ یا این است که غفلةً است از این که این از دنیا رفت باشد یا یک مانع و رافع برای او پیش آمده باشد، یکی از این حالات است. بنابراین ما یک بناء تعبدی از عقلاء نخواهیم داشت. این اشکال محقق خراسانی است.

بیان المحقق الخوئي لهذه المناقشة

التحقیق عدم ثبوت هذه السیرة من العقلاء، فإنّ عملهم على طبق الحالة السابقة على أنحاء مختلفة:

فتارةً یكون عملهم لاطمینانهم بالبقاء، كما یرسل تاجر أموالاً إلى تاجر آخر في بلدة أخری لاطمینانه بحیاته، لا للاعتماد على مجرّد الحالة السابقة، و لذا لو زال اطمینانه بحیاته، كما لو سمع أنّه مات جماعة من التجار في تلك البلدة، لم‌یرسل إلیه الأموال قطعاً.

مرحوم آقای خوئی هم روی همین اشکال دست می گذارند، می گویند تحقیق این است که این سیره عقلاء اینجا ثابت نیست، عمل آنها بر طبق حالت سابقه بر اساس چندتا چیز است، یا اطمینان به بقاء دارند؛ کما این که تاجری اموال خودش را برای تاجری دیگری در یک سرزمین دیگری می فرستد بخاطر اطمینان به حیات او، نه بخاطر اعتماد بر مجرد حالت سابقه، بر اساس مجرد عمل به حالت سابقه نیست که بگویید من به حالت سابقه عمل می‌کنم، نه بخاطر این که من اطمینان دارم این زنده است، وجهی ندارد بمیرد، احتمال کمی، یک درصد هم شاید شما احتمال این را ندهید، لذا اگر اطمینان او به حیات زائل شود کما این که بشنود جماعتی از تجار در این سرزمین از دنیا رفتند باز هم مال خودتان را می فرستید؟ باز هم شما مال می فرستید اگر بشنوید یکسری از تجار از دنیا رفتند و بگویید بنای عقلاء بر عمل به حالت سابقه است؟ عقلاء یک چنین بنایی ندارند، عقلاء بناء دارند که اتفاقاً مال خودشان را نفرستند؛ ابداً بناء ندارند مال خودشان را بفرستند بلکه بالعکس وقت احتمال می دهند یکسری تجار از دنیا رفتند، دست به تلفن می شوند، هیچوقت بار خودشان را نمی فرستند، شروع می کنند به تحقیق کردن، ببینند این آقا زنده است یا مرده است؛ تا مطمئن نشود این طرف زنده است و پول او را می دهد، این آقا جنس خودش را نمی فرستد، بنای عقلاء بر این است.

و أخری یكون عملهم رجاء و احتیاطاً، كمن یرسل الدرهم و الدینار إلى ابنه الذي في بلد آخر لیصرفهما في حوائجه، ثمّ لو شكّ في حیاته فیرسل إلیه أیضاً للرجاء و الاحتیاط حذراً من وقوعه في المضیقة على تقدیر حیاته.

مورد دوم: عمل آنها بخاطر رجاء و احتیاط است مثل کسی که درهم دینار را به پسرش خودش می فرستد که این پسر او در یک بلد دیگری است بخاطر این که در حوائج خودش مصرف کند، حالا اگر شک در حیات او کرد باز هم می فرستد، چرا؟ ولو شک در حیات او کرده است، می گوید نکند یک بلایی بر سر او آمده است؟ اما پول را می فرستد که اگر زنده باشد پول به دست او برسد چون پسر او است و می خواهد حتماً به دست او برسد، رجاءً و احتیاطاً می فرستد.

و ثالثة یكون عملهم لغفلتهم عن البقاء و عدمه، فلیس لهم التفات حتّی یحصل لهم الشك، فیعملون اعتماداً على الحالة السابقة، كمن یجيء إلى داره بلا التفات إلى بقاء الدار و عدمه، و من هذا الباب جري الحیوانات على الحالة السابقة فإنّه بلا شعور و التفات إلى البقاء و عدمه، فلم‌یثبت استقرار سیرة العقلاء على العمل اعتماداً على الحالة السابقة.( [8] )

ثالثاً به قول آقای خوئی، بخاطر غفلت از بقاء و عدم است، التفات ندارد به این مسئله، اعتماداً بر حالت سابقه کار می کند، اصلا حواس او نیست که احتمال خطری وجود دارد، مثل این که به خانه خودش می‌آید بدون التفات به بقاء دار و عدم آن؛ احتمال این را ممکن است بدهد که این خانه مثلا یک طوری شده باشد و بلایی بر سر آن آمده باشد و این خانه خراب شده باشد، غفلت دارد از این احتمال، لذا حیوانات بر اساس همین حالت سابقه بدون هیچ شعور و التفاتی به بقاء به لانه خودشان برمی گردند، غافل هستند، یک خانه ای را ساخته است و غافل است از این مسئله که بگوید من اطمینان دارم یا شک دارم خانه من را از بی بردند، بر اساس همان حالتی که غافل است از این مسئله به سر جای خودش برمی گردد، یک غفلتی دارد از این مسئله. بلاشعور و التفات اعتماد می کند بر همان حالت سابقه.

پس استقرار سیره عقلاء بر عمل اعتماداً بر حالت حالت سابقه به عنوان یک بنای تعبدی به قول آقای خوئی ثابت نشد. این همان مناقشه اولی است که مرحوم آقای صاحب کفایه فرمودند. یک مناقشه دومی است از خود آقای خوئی که ان شاء الله باشد برای جلسه بعد.


[2] و اختاره أیضاً المحقق الهمداني قال في فوائد الرضوية، الهمداني، آقا رضا، ج2، ص76. في التعلیقة على قوله: «و الأقوى هو القول التاسع»: «أقول: و مما يدلّ على حجية الاستصحاب- فيما عدا الشك في المقتضي مطلقاً- استقرار طريقة العقلاء في أمورهم، على عدم ترتيب أثر الوجود على ما لوجوده أثر إلا بعد إحراز وجوده ... و لايعتنون في رفع اليد عما هم عليه بمجرد احتمال ما يقتضي خلافه، و نراهم يعلّلون جريهم على ما بأيديهم من العمل و عدم الاعتناء بالمحتمل، بعدم الثبوت لديهم، من دون التفاتهم إلى أنه ما لم‌يثبت الخلاف فهو مظنون البقاء، بل اتّكالهم في ترك الاعتناء بالمحتمل الموجب لرفع اليد عن العمل السابق، ليس إلا عدم ثبوته ... هذا هو الحال في الاستصحابات العدمية. و أما الاستصحابات الوجودية، فما كان الشك فيه مسبّباً عن الشك في وجود غايته أو رافعه، سواء كان الشك ناشئاً عن أصل الوجود أو صفة الموجود، فلا‌يلتفت إليه، بل يمضي على ما يقتضيه يقينه السابق، لا للاتّكال على وجوده السابق، بل لعدم الاعتناء باحتمال وجود المزيل، المستلزم للجري على ما يقتضيه يقينه السابق. و أمّا ما كان الشك فيه لعدم إحراز مقتضاه [الصواب: مقتضیه] فلا‌يلتفت إلى احتمال وجوده حال الشك، لأنّ وجوده في الزمان الثاني أيضاً مما لابدّ من إحرازه في مقام ترتيب أثره عليه، فما دام لم‌يحرز يرتّب آثار عدمه، و ليس وجوده السابق طريقاً لإحراز وجوده في زمان الشك ...».و في فوائد الرضوية، الهمداني، آقا رضا، ج2، ص82.. في التعليقة على قوله: «و منها بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم»: «أقول: قد عرفت أنّ هذا هو العمدة في باب الاستصحاب و أنّ أخبار الباب منزلة عليه و إمضاء له، و لكنّك قد عرفت اختصاص هذا الدليل بما عدا الشكّ في المقتضي و أنّ بناء العقلاء إنما هو على عدم الاعتناء باحتمال الرافع في رفع اليد عمّا كانوا عليه فلو كانوا يقلّدون شخصاً لا‌يرفعون اليد عن تقليده بمجرّد احتمال موته أو كان شخص وكيلاً عن شريكه أو شخص آخر قائماً مقامه في دكّانه ملتزماً بالقيام بالوظائف الّتي كانت عليه كالإنفاق على زوجته و أولاده و حفظ أمواله لا‌يعتزل عن عمله باحتمال موت الموكّل ...»
[3] و قال الشيخ حسين الحلي في أصول الفقه، الحلي، الشيخ حسين، ج9، ص37.. في التعلیقة على قوله: «و لكن القدر المتيقّن من بناء العقلاء هو الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في الرافع»: «يمكن التأمل في ذلك، فإنّ الظاهر بناء العقلاء على الأخذ باستصحاب الحياة في معاملاتهم و إرسالياتهم التجارية و غيرها، من دون فحص عن حال من يستصحبون حياته من حيث بلوغ سنّه إلى حدّ يشك في اقتضاء حياته للبقاء، و لو كان بناء العقلاء مختصاً بالشك في الرافع لكان استصحاب الحياة مختصاً عندهم بخصوص ما لو كان الشك في بقاء الحياة ناشئاً عن الشك في طروّ طار يوجب إعدام الحياة، مع إحراز قابلية الشخص الذي يستصحبون حياته للبقاء من حيث العمر الطبيعي ... قد يقال في الجواب عن أصل الإشكال بأنّ العرف يرى أنّ الموت بجميع أنحائه من قبيل هادم الحياة و رافعها ... تلخّص أنّ استصحاب حياة الإنسان أو الحيوان لا‌يكون من قبيل الشك في المقتضي»‌.و قال الميرزا باقر الزنجاني في تحرير الأصول، ص23: «الإنصاف أنّه لا مجال لإنكار جريهم في الجملة على طبق الحالة السابقة و إن لم‌يحرز لنا وجه ذلك و أنّه من جهة الاستناد إلى الظنّ الشخصي أو النوعي أو البناء التعبّدي، فالمناقشة في الصغرى لا سبيل إليها، حيث أنّا نرى بالوجدان بناء للعقلاء في غير موارد الغفلة و الاطمينان ببقاء الحالة السابقة على اتباع تلك الحالة جرياً على عادتهم المرتكزة. نعم، القدر المتيقّن من ذلك موارد إحراز المقتضي و كون الشك في ناحية الرافع، و الحاصل أنّ هذه السيرة سليمة عن المناقشة الصغروية».و الشيخ المظفر في أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج4، ص291.: «أمّا [المقدمة] الأولى [ثبوت بناء العقلاء على اجراء الاستصحاب]: فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائيني رحمه الله: ... [ثمّ قال الشيخ المظفر:] و لا‌يبعد صحة ما أفاده من التفصيل في بناء العقلاء، بل يكفي احتمال اختصاص بنائهم بالشك في الرافع. و مع الاحتمال يبطل الاستدلال، كما سبق».و العلامة الطباطبائي قال في حاشية الكفاية، العلامة الطباطبائي، ج2، ص240. في التعلیقة على قوله: «الأول استقرار بناء»: «بيانه بالبناء على ما قدّمناه أنّ اعتبار حجية العلم عند العقلاء معناه جعل العينية بين العلم و الواقع، و كذا بين المعلوم المتعلّق للعلم و الأمر الواقعي من موضوع أو حكم كما تقدّم في مبحث القطع. ثمّ إنّ البقاء فيما من شأنه البقاء و إن كان وصفاً من أوصافه كالحدوث لكنّه حيث كان وصفاً لوجوده لم‌يكن زائداً على وجوده و نفسه فبقاؤه بعد ثبوته و تحققه عين ثبوته و تحققه، و لازم ذلك كون العلم بتحققه و حدوثه علماً ببقائه قضاءً لحقّ العينية و انجعال الحجية، فأخذ العلم حجة بالنسبة إلى الحدوث يستلزم جعله حجة بالنسبة إلى البقاء أيضاً عند العقلاء. و بعبارة أخرى عدّ العلم بالحدوث علماً بالبقاء فيما من شأنه البقاء و هذا هو الاستصحاب الذي لا‌يستغني عنه موجود ذي شعور. و من هنا يظهر أوّلاً: أنّ العمل بالاستصحاب عندهم ليس إلا عملاً بالعلم السابق لا بالظن و غير ذلك ... و رابعاً: أنّ الذي استقرّ عليه بناؤهم هو التمسك بالاستصحاب في غير مورد الشك في المقتضي. هذا كلّه هو ما يقتضيه العقل و الأخبار الصحيحة في الباب إمضاء لما يقتضيه حكم العقل».
[4] قد ردّ هذا الوجه في القواعد الشريفة، الجابلقي، الشيخ محمد شفيع، ج2، ص410.. فقال بعد ذكر بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب: «و أورد عليه بإيرادات [أربعة] ... الثاني: أنّ بناء العقلاء إنّما يكون في أمور معاشهم، و أمّا أمور معادهم فغير معلوم بناؤهم. و فيه: إنّا نرى بناءهم على العمل بالاستصحاب في الأمور المتعلّقة بالمعاد و المعاش جميعاً»
[6] هنا وجه رابع و هو ثبوت بناء العقلاء اطمیناناً:قال في عناية الأصول في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، الفيروز آبادي، السيد مرتضى، ج5، ص32.: «إنّ بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة ... لا مانع من أن يكون بملاك الوثوق و الاطمئنان الشخصي بمعنى أنّهم ما لم‌يحصل لهم الوثوق و الاطمئنان بالبقاء من وجود الشي‌ء في السابق و من تحقّقه فيه لم‌يستصحبوا ذلك الشي‌ء و لم‌يعملوا على طبق الحالة السابقة ... بانياً على البقاء، و من المعلوم أنّ مجرّد كون العمل على طبق الحالة السابقة بملاك الوثوق و الاطمئنان بالبقاء مما لا‌يخرجه عن الاستصحاب ... و بالجملة ... عمل العقلاء على طبق الحالة السابقة و استصحابهم إيّاها مقصور بما إذا حصل منها الوثوق و الاطمئنان شخصاً كما هو الحال في خبر الثقة ... و إن كانت الأخبار الواردة من الشرع ممّا توسّع الدائرة في كلا المقامين فتجعل خبر الثقة و الاستصحاب حجتين مطلقاً و لو لم‌يفيدا الوثوق و الاطمئنان شخصاً».و وجه خامس و هو بناء العقلاء في مقام الاحتجاج على العبید:ففي الحاشية على كفاية الأصول، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص345..: «اللهم إلا أن يراد من بنائهم احتجاجاتهم بالإضافة أحكام الموالي مع عبيدهم، بأن يقال: استقرّ بناء العقلاء على الاحتجاج على العبيد في مقام مخالفتهم أحكام الموالي و لو في حال الشك في بقائها بعد العلم بها في السابق، و هذا البناء منهم على فرض التحقّق يكون حجة و دليلاً على الحكم قطعاً بعد إمضائه شرعاً، إنّما الكلام في تحققه، و لايبعد التحقق في الجملة فيما كان المستصحب من الأمور المقتضية للبقاء فإنّهم يحكمون حينئذ بالبقاء مع الشك فيه و يحتجّون على المخالف، و لا‌يجوز للعبيد إذا خالفوا أن يعتذروا بالشك في البقاء كما لا‌يخفى»
[8] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص11.لم‌یقبل السید المحقق الحكیم مدّعی صاحب الكفایة فقال في حقائق الأصول، الحكيم، السيد محسن، ج2، ص399. في التعلیقة على قوله: «منع استقرار بنائهم»: «الإنصاف أنّ المنع عن بنائهم على ذلك مطلقاً لا‌يخلو من منع أو تأمل»‌.و أجاب الشیخ محمدرضا المظفر عن مناقشته فقال في أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج4، ص292.: «الجواب أنّ المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء هو ثبوت تبانيهم العملي على الأخذ بالحالة السابقة، و هذا ثابت عندهم من غير شك، أي أنّ لهم قاعدة عملية تبانوا عليها و يتّبعونها أبداً مع الالتفات و التوجّه إلى ذلك ... و لا‌يضرّ في استكشاف مشاركة الشارع معهم في تبانيهم اختلاف أسباب التباني عندهم من جهة مجرّد الكون السابق أو من جهة الاطمئنان عندهم أو الظن لأجل الغلبة أو لأيّ شي‌ء آخر من هذا القبيل، فهي قاعدة ثابتة عندهم فتكون ثابتة أيضاً عند الشارع، و لا‌يلزم أن يكون ثبوتها عنده من جميع الأسباب التي لاحظوها. و إذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده إلا التعبّد بها من قبله، فتكون حجة على المكلف و له ...».و أشكل على كلام صاحب الكفایة في منتهى الدراية، المروج الجزائري، السيد محمد جعفر، ج7، ص61. فقال: «أنّ تصريحه [أي صاحب الكفایة.] فيما يتعلق بمضمرة زرارة لإثبات عموم اعتبار الاستصحاب -بظهور سوق الرواية في كونه في مقام إدراج المورد تحت كبرى ارتكازية لا تعبدية- ينافي إنكار بناء العقلاء في الأمور الدينية، لأن مورد سؤال زرارة و تطبيق الكبرى الكلية عليه هو الوضوء، فالالتزام بارتكازية الكبرى من جهة و اختصاص بناء العقلاء بالأمور الدنيوية من جهة أخرى مستلزمان لتخصيص المورد الممتنع، فتأمّل جيّداً، و لذا فقد يلوح التنافي بين كلمات المصنف من إنكار سيرة العقلاء هنا و من الاعتراف بكون الكبرى ارتكازية في مضمرة زرارة، و قد يوجه بما سيأتي عند التعرّض لمفاد المضمرة إن شاء الله تعالى»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo