درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه؛ امر سوم: تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مقدمه؛ امر سوم: تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین

استصحاب قهقرائی و ادلّه حجیت آن در باب معانی الألفاظ

آیا ادله استصحاب شامل استصحاب قهقرائی نیز می‌شود؟ پاسخ این است که ادله استصحاب، بر خلاف استصحاب قهقرائی است و شامل این قسم نمی‌شود. در استصحاب قهقرائی، یقین فعلی داریم و در گذشته شک می‌کنیم. اینجا اصلاً صحبت از نقض یقین به شک معنا ندارد؛ چرا که نقض یقین به شک مربوط به جایی است که اول یقین به چیزی داشته‌ایم و بعد در بقای آن شک کنیم. اما در اینجا متیقّن فعلی است و شک نسبت به سابق است. بنابراین این تعریف استصحاب که تا اینجا درباره آن صحبت کردیم، هیچ ارتباطی با استصحاب قهقرائی ندارد. در استصحاب متعارف، سخن از ابقاء ما کان به جهت حالت سابقه است اما در استصحاب قهقرائی، آنچه فعلاً برای ما روشن است، قطعی است و نسبت به گذشته تردید داریم.

حجّیت استصحاب قهقری در باب معانی الفاظ

اما آیا استصحاب قهقرائی حجت است؟ محقّق خوئی(قدس‌سره) معتقد است استصحاب قهقرائی تنها در یک مورد حجت است و آن هم در بحث لغت. یعنی اگر معنای لفظی در عرف و لغت فعلاً متیقّن باشد، اما شک کنیم که آیا این معنا در عرف یا لغت زمان ائمه(علیهم‌السلام) نیز همین بوده یا نه، در این صورت می‌توان یقین فعلی را به زمان گذشته سرایت داد و حکم کرد که در گذشته نیز همین معنا مراد بوده است.

و محقق خوئی(قدس‌سره) برای اثبات حجیت استصحاب قهقرایی[1] در خصوص این مورد، به دو دلیل استناد کرده است:

۱. أصالة عدم النقل: اصل عدم نقل اقتضا می‌کند که معنای لفظ در گذشته همان معنایی باشد که امروز در عرف و لغت ثابت است، و اگر غیر این باشد، باید ثابت شود که معنای لفظ تغییر کرده است. اصل عدم نقل به نوعی همان استصحاب است؛ یعنی استصحاب عدم تحقق نقل معنای لفظ از معنای سابق به معنای جدید.[2]

۲. بناء العقلاء: بنای عقلاء این است که معنای عرفی و لغوی موجود، در ازمنه سابقه نیز همان بوده است، وگرنه باب استنباط بسته می‌شود؛ زیرا اگر احتمال دهیم که الفاظ روایات در عرف زمان ائمه(علیهم‌السلام) معنای دیگری داشته‌اند، اساساً راهی برای فهم مقصود شارع باقی نمی‌ماند و استنباط احکام غیرممکن خواهد شد.

وجه استدلال به این دو دلیل چنین است:

اولاً، ادعا شده که هیچ اختلافی در جریان استصحاب در امور عدمیه نیست و اصل عدم نقل نیز از همین سنخ است؛ بنابراین تمسک به اصل عدم نقل معتبر است.

ثانیاً، سیره علما و بزرگان نیز همیشه بر تمسک به اصول عدمیه مانند اصل عدم قرینه و اصل عدم نقل بوده است. حتی کسانی که استصحاب را مطلقاً قبول ندارند، در مقام عمل به اصل عدم نقل استناد کرده‌اند. چنان‌که شیخ انصاری(قدس‌سره) هم از وحید بهبهانی(قدس‌سره) نقل کرده است که همه -حتی مخالفان استصحاب- در مقام اثبات معنای عرفی و لغوی به اصل عدم نقل استناد می‌کنند.

اما آنچه از همه -حتی از کسانی که به طور مطلق منکر هستند- یافت می‌شود این است که همگی به «اصل عدم نقل» استدلال می‌کنند؛ به این صورت که می‌گویند: امر در عرف، حقیقت در وجوب است، پس در زبان نیز همین‌گونه است، به دلیل اصل عدم نقل. همچنین به اصل بقای معنای لغوی استدلال می‌کنند و حقیقت شرعیه را انکار می‌نمایند و موارد دیگری از این قبیل، چنان‌که پوشیده نیست.[3]

امر چهارم: در تقسیمات استصحاب

یک نکته مهم درباره تقسیمات استصحاب وجود دارد که برای مباحث آینده بسیار کلیدی است. پس از اتمام مقدمات و پیش از ورود به تنبیهات، باید به تفصیلات حجیت استصحاب توجه کنیم. این تفصیلات، توسط بزرگان اصول مانند شیخ انصاری، محقق نائینی و محقق خوئی مطرح شده و منشأ تقسیمات مختلفی در استصحاب شده است.

تقسیمات استصحاب گاهی به اعتبار مستصحب است (مثلاً شبهه حکمیه یا موضوعیه بودن)، گاهی به اعتبار یقین و گاهی به اعتبار شک. این تقسیمات، موجب شده که حجیت استصحاب در همه موارد یکسان نباشد و باید بررسی شود که استصحاب در کدام موارد حجت است و در کدام موارد جریان ندارد.

برخی گفته‌اند اصول متورم شده و کافی است یک دلیل برای هر اصل عملی ذکر شود. این سخن صحیح نیست؛ زیرا همان‌طور که در بحث حجیت خبر، تفاوت میان حجیت خبر ثقه و خبر موثوق به، آثار فراوانی در فتاوا دارد، در استصحاب نیز باید هر یک از ادله را جداگانه بررسی کرد تا روشن شود کدام دلیل، استصحاب را اماره قرار می‌دهد و کدام اصل عملی. این تفاوت، در بسیاری از مسائل فقهی و اصولی، به‌ویژه در باب تعارض، آثار مهمی دارد.

پس باید تک تک ادله استصحاب را بررسی کنیم و بر اساس تقسیمات مختلف، موارد جریان و حجیت آن را به دقت مشخص نماییم.

تقسیمات استصحاب به لحاظ مستصحَب

در تقسیمات استصحاب، یکی از مهم‌ترین جهات، تقسیم به لحاظ مستصحب است. این تقسیمات به سه وجه اساسی برمی‌گردد:

1. تقسیم به وجودی و عدمی بودن مستصحب: مستصحب گاهی امر وجودی است؛ مانند وجوب یک فعل (حکم تکلیفی)، یا طهارت یک شیء (حکم وضعی)، یا رطوبت لباس (موضوع خارجی).

گاهی نیز امر عدمی است؛ مانند عدم اشتغال ذمه به تکلیف شرعی (برائت اصلیه یا اصالة النفی)، یا عدم نقل لفظ از معنایش، عدم وجود قرینه، عدم موت زید، عدم رطوبت ثوب، و عدم حدوث موجِب وضو یا غسل.

صاحب ریاض و شریف العلماء(قدس‌سرهما)[4] معتقدند در اعتبار استصحاب در عدمیات اختلافی نیست، اما شیخ انصاری(قدس‌سره) مخالف است و می‌فرماید نزاع در عدمیات نیز مانند امور وجودیه جریان دارد و استصحاب عدمی هم محل بحث و اختلاف است.[5]

2. تقسیم به حکم شرعی و موضوع خارجی: مستصحب گاهی حکم شرعی است و گاهی موضوع خارجی؛ مانند کرّیت آب یا رطوبت لباس. استصحاب در هر دو مورد جاری است، اما باید شرایط و خصوصیات هر مورد جداگانه بررسی شود.

3. تقسیم به حکم تکلیفی و حکم وضعی: مستصحب ممکن است حکم تکلیفی باشد (مانند وجوب یا حرمت) یا حکم وضعی (مانند طهارت یا نجاست). استصحاب در هر دو قسم جاری است، اما هرکدام اقتضائات خاص خود را دارد و باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.[6]

تقسیمات استصحاب به لحاظ منشأ یقین

تقسیم استصحاب به لحاظ منشأ یقین نیز از سه جهت قابل بررسی است:

1. تقسیم بر اساس نوع دلیل اعتبار: منشأ اعتبار استصحاب یا اجماع است، یا غیر از اجماع مانند کتاب و سنت. این تفاوت منشأ، در برخی مباحث اصولی منشأ اختلاف نظر شده است.

2. تقسیم بر اساس نوع دلیل (شرعی یا عقلی): منشأ اعتبار استصحاب یا دلیل شرعی است (مانند روایات)، یا دلیل عقلی. اگر دلیل عقلی باشد، برخی اصولیین استصحاب را حجت نمی‌دانند و این منشأ اختلاف در حجیت استصحاب شده است.

3. تقسیم بر اساس دلالت دلیل بر استمرار: منشأ اعتبار استصحاب یا دلالت بر استمرار حکم تا زمان وجود رافع یا غایت دارد، یا چنین دلالتی ندارد. یعنی گاهی دلیل اعتبار استصحاب استمرار حکم را تا رفع یا رسیدن به غایت اثبات می‌کند و گاهی چنین دلالتی در دلیل وجود ندارد.[7]

تقسیمات استصحاب از جهت منشأ شک

در بررسی استصحاب، یکی از مهم‌ترین تقسیمات، تقسیم استصحاب بر اساس منشأ شک است که سه محور اساسی دارد:

منشأ شک: اشتباه در شبهه موضوعیه یا اشتباه در شبهه حکمیه

گاهی منشأ شک، اشتباه و تردید در یک امر خارجی است؛ یعنی شخص در تحقق یک واقعه یا وضعیت خارجی دچار تردید شده است. به این حالت، “شبهه موضوعیه” گفته می‌شود.

مثلاً شخص درباره طهارت خود پس از خروج بول شک می‌کند؛ اینجا طهارت یک حکم شرعی جزئی است که برای هر مکلف ممکن است پیش بیاید و در واقع از قواعد فقهیه محسوب می‌شود.

گاهی هم منشأ شک، موضوع حکم شرعی است؛ مانند شک در کرّیت آب، که کرّیت یک موضوع برای حکم شرعی کلی است و تشخیص آن بر عهده مجتهد است.

در مقابل، منشأ شک ممکن است اشتباه در خود حکم شرعی باشد؛ که به آن “شبهه حکمیه” می‌گویند. مانند شک در بقاء نجاست آب متغیر پس از زوال تغیر آن؛ یعنی تردید در حکم شرعی کلی داریم نه در تحقق یک امر خارجی.

منشأ شک: تساوی احتمال بقاء و زوال یا ترجیح یکی بر دیگری

در این محور، منشأ شک یا صرفاً تساوی احتمال بقاء و زوال است (یعنی احتمال بقاء و احتمال از بین رفتن مساوی است، شک محض)، یا اعم از تساوی و ترجیح یکی از طرفین است؛ یعنی گاهی احتمال بقاء بیشتر از احتمال زوال است یا بالعکس، اما هنوز یقین به هیچ‌کدام نداریم و همچنان شک باقی است. بنابراین، شک می‌تواند هم به معنای پنجاه پنجاه باشد، هم شصت به چهل یا هفتاد به سی و… .

منشأ شک: تردید در وجود مقتضی یا تردید در وجود مانع

این محور بسیار مهم است و شیخ انصاری(قدس‌سره) توجه ویژه‌ای به آن داشته است.

گاهی منشأ شک، تردید در وجود مقتضی و قابلیت بقاء است؛ یعنی نمی‌دانیم اصلاً مقتضی و علت بقاء وجود دارد یا نه. در این حالت، شیخ انصاری(قدس‌سره) استصحاب را حجت نمی‌داند، چون اصل قابلیت بقاء محل تردید است.

اما اگر مقتضی قطعی است و تردید ما در وجود مانع است، یعنی می‌دانیم مقتضی برای بقاء وجود دارد اما شک داریم که آیا مانعی برای استمرار پیش آمده یا نه؛ در این حالت، استصحاب حجت است، چون اصل بر عدم وجود مانع است و بنابراین حکم به بقاء داده می‌شود.([8] )

هدف از بیان این تقسیمات چیست؟

هدف از ذکر این تقسیمات، اشاره به تفصیل‌هایی است که بزرگان علم اصول درباره حجیت استصحاب مطرح کرده‌اند. این تفصیل‌ها گاهی از جهت نوع مستصحب، گاهی از جهت منشأ یقین و گاهی از جهت منشأ شک بیان شده است.

تفصیل شیخ انصاری(قدس‌سره) در حجیت استصحاب

شیخ انصاری(قدس‌سره) در بحث حجیت استصحاب، دو تفصیل اساسی ارائه داده است:

1. تفصیل از جهت منشأ یقین: اگر منشأ یقین، دلیل عقلی باشد، استصحاب حجت نیست؛ اما اگر منشأ یقین، دلیل شرعی باشد، استصحاب حجت است. بنابراین، اعتبار استصحاب وابسته به این است که یقین سابق بر اساس دلیل شرعی حاصل شده باشد، نه صرفاً بر اساس عقل.

2. تفصیل از جهت منشأ شک: اگر منشأ شک، تردید در وجود مقتضی و قابلیت بقاء باشد (شک در مقتضی)، استصحاب حجت نیست؛ اما اگر منشأ شک، تردید در عروض مانع با قطع به وجود مقتضی باشد (شک در مانع)، استصحاب حجت است. به عبارت دیگر، اگر اصل قابلیت بقاء محل تردید باشد، استصحاب جاری نمی‌شود، اما اگر مقتضی قطعی است و فقط در وجود مانع شک داریم، استصحاب جاری است.

بنابراین، شیخ انصاری(قدس‌سره) از دو جهت منشأ یقین و منشأ شک، در حجیت استصحاب تفصیل داده است و لازم است هر یک از این جهات به دقت بررسی شود.

تفصیل محقق خوئی(قدس‌سره) و برخی دیگر از بزرگان

محقق خوئی(قدس‌سره) نیز در حجیت استصحاب تفصیل داده است[9] ؛ ایشان قائل است که استصحاب در شبهات موضوعیه و در برخی از شبهات حکمیه حجت است، اما در برخی دیگر از شبهات حکمیه حجیت ندارد. این تفصیل در آثار فقهی و اصولی ایشان به وضوح دیده می‌شود.

برخی دیگر از بزرگان مانند محقق نراقی(قدس‌سره) و اخباریین، به طور کلی حجیت استصحاب را در شبهات حکمیه انکار کرده‌اند و فقط در شبهات موضوعیه آن را پذیرفته‌اند. یعنی اگر مستصحب از نوع شبهه حکمیه باشد، استصحاب را جاری نمی‌دانند، اما اگر از نوع شبهه موضوعیه باشد، استصحاب را حجت می‌دانند.[10]

جمع‌بندی و اهمیت تقسیمات

بنابراین، تقسیمات استصحاب به لحاظ نوع مستصحب (حکم شرعی کلی یا موضوع خارجی)، یا به لحاظ شبهه حکمیه و موضوعیه، و همچنین تقسیمات به لحاظ منشأ یقین و منشأ شک، همگی در تعیین قلمرو و موارد جریان استصحاب نقش اساسی دارند. این تقسیمات، مبنای بسیاری از اختلافات و تفصیل‌ها در میان بزرگان اصول قرار گرفته و لازم است در هر بحثی به دقت مورد توجه قرار گیرد.

فصل اول: ادله حجیت استصحاب

در این فصل چهار دلیل مطرح است: دلیل اول: سیره عقلائیه، دلیل دوم: دلیل عقلی، دلیل سوم: اجماع، دلیل چهارم: روایات مستفیضه.

دلیل اول سیره عقلائیه

ادعای بنای عقلاء بر عمل به حالت سابقه

مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی، محقق نائینی و سید صدر(قدس‌سرهم)[11] ادعا کرده‌اند که نه تنها عقلای بشر، بلکه هر موجودی که دارای شعور و اراده است، در امور خود بر اساس حالت سابق عمل می‌کند. این ادعا را با تقریرهای مختلفی بیان کرده‌اند که باید به دقت به هر یک توجه شود.

وجوه استدلال به سیره عقلائیه

وجه اول: بنای عموم عقلاء و ذوی الشعور بر عمل به حالت سابقه

در تقریر اول، گفته شده است که تمامی عقلاء و موجودات دارای شعور و اراده، حتی حیوانات، در تمام امور خود بدون هیچ گونه تفصیل و استثنا، بر اساس حالت سابق عمل می‌کنند.

این تقریب بسیار عام است و دایره آن، نه تنها انسان‌ها بلکه انواع حیوانات را نیز شامل می‌شود. مثلاً هر حیوانی مانند شیر و گرگ و حتی پرندگان و گوسفندان نیز بر اساس تجربه و حالت سابق خود عمل می‌کنند و فرض را بر استمرار وضع قبلی می‌گذارند.

در این تقریب، صغرای تحقق سیره عقلائیه به اثبات می‌رسد و برای اثبات کبری، کافی است که شارع مقدس هیچ ردعی از این سیره نکرده باشد. بنابراین، اصل بر امضای این سیره است و حجیت آن در فقه پذیرفته می‌شود.[12]

وجه دوم: تفصیل در تحقق بنای عقلاء بین شک در مقتضی و مانع

در تقریر دوم که توسط مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی[13] و محقق نائینی(قدس‌سرهما) مطرح شده، دایره سیره عقلائیه محدودتر شده است.

در این تقریر گفته شده است که عقلاء فقط در مواردی که شک در وجود مانع دارند (یعنی اصل مقتضی بودن حالت سابق را مسلم می‌دانند)، بر اساس حالت سابق عمل می‌کنند و به احتمال وجود مانع اعتنا نمی‌کنند. اما در مواردی که شک در مقتضی وجود دارد (یعنی اساساً معلوم نیست مقتضی بقاء تحقق دارد یا نه)، عقلاء بر استصحاب عمل نمی‌کنند.

در این تقریر، حیوانات از دایره بحث خارج شده‌اند و فقط عقلای انسان مورد نظرند. نتیجه اینکه، بنای عقلاء بر استصحاب صرفاً در موارد شک در مانع است و در موارد شک در مقتضی، این بنای عقلائی وجود ندارد.

توضیح محقق نائینی(قدس‌سره) درباره بنای عقلاء بر استصحاب

محقق نائینی(قدس‌سره) در تبیین بنای عقلاء بر عمل به حالت سابق و عدم اعتنا به شک در زوال آن، توضیحی مفصل و دقیق ارائه داده است. ایشان می‌فرماید:

قد استقرّت الطریقة العقلائیة على العمل بالحالة السابقة و عدم الاعتناء بالشك في ارتفاعها، كما یشاهد ذلك في مراسلاتهم و معاملاتهم و محاوراتهم، بل لولا ذلك یلزم اختلال النظام، فإنّ النیل إلى المقاصد و الوصول إلى الأغراض یتوقّف غالباً على البناء على بقاء الحالة السابقة، ضرورة أنّ الشكّ في بقاء الحیاة لو أوجب التوقّف في ترتیب آثار بقاء الحیاة لانسدّت أبواب المراسلات و المواصلات و التجارات بل لم‌یقم للعقلاء سوق.

روش عقلائی در میان مردم این‌گونه است که همواره بر اساس حالت سابق عمل می‌کنند و به شک در زوال آن اعتنا نمی‌کنند. این رفتار را می‌توان به وضوح در روابط، معاملات، مکاتبات و حتی گفتگوهای روزمره عقلاء مشاهده کرد.

محقق نائینی(قدس‌سره) تأکید می‌کند که اگر این روش عقلائی وجود نداشته باشد و مردم در هر موردی که شک در بقاء یک وضعیت دارند، توقف کنند و آثار آن وضعیت را بر آن مترتب نسازند، نظام زندگی اجتماعی و اقتصادی به کلی مختل خواهد شد.

برای مثال، اگر کسی در بقاء حیات طرف معامله شک کند و به همین دلیل از انجام معامله یا پرداخت پول خودداری کند، یا بخواهد تحقیق کند که آیا طرف مقابل زنده است یا نه، عملاً هیچ معامله‌ای انجام نخواهد شد و بازار و تجارت از کار خواهد افتاد.

همچنین اگر در هر خرید و فروشی، به جای اعتماد به حالت سابق، دائماً احتمال بدهیم که شاید طرف مقابل دیگر مالک نباشد یا جنس مورد معامله را نداشته باشد، هیچ‌گاه معاملات به سرانجام نمی‌رسد و همه روابط اجتماعی و اقتصادی دچار اختلال می‌شود.

محقق نائینی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرد که بنای عقلاء بر این است که تا زمانی که خلاف حالت سابق ثابت نشده، همان وضعیت قبلی را معتبر می‌دانند و بر اساس آن عمل می‌کنند. این روش، پایه و اساس نظم اجتماعی و اقتصادی است و اگر این بنا نباشد، هیچ بازاری برای عقلاء باقی نخواهد ماند.

بنابراین، محقق نائینی(قدس‌سره) با استناد به سیره عقلائیه و آثار عملی آن در زندگی روزمره، اثبات می‌کند که استصحاب و عمل به حالت سابق، یک قاعده عقلائی است که شارع نیز آن را امضا کرده و ردعی از آن نکرده است. این توضیح، اهمیت و ضرورت استصحاب را در حفظ نظام اجتماعی و اقتصادی به خوبی روشن می‌سازد.

[1] مصباح الأصول (ط.ج): ج3، ص9: «هذا الاستصحاب لایكون حجّة إلّا في موضع واحد و هو ما إذا كان معنی اللفظ متیقناً في العرف فعلاً و شك في أنّه هل كان في اللغة أو عرف الأئمة(علیهم‌السلام) كذلك أم لا؟ فیحكم بكون اللفظ حقیقة في اللغة و عرف الأئمة(علیهم‌السلام) أیضاً بأصالة عدم النقل و حجیة هذا الاستصحاب في خصوص هذا المورد ثابتة ببناء العقلاء ... ».

[2] لایخفی أنّ أصالة عدم النقل ترجع إلى الاستصحاب المتعارف لأنّه كان متیقّن العدم فنشكّ في تحقّقه فنستصحب عدم تحقّقه.

[3] فرائد الأصول، ج2، ص550 و راجع الرسائل الأصولية للوحيد البهبهاني، الرسالة الاستصحابية، ص424.و قال بعض الأساطين^. على ما في المغني في الأصول، ج1، ص50: «و حاصل القول فيه: أنّ نصوص الاستصحاب قاصرة الشمول عنه، و لكن بناء الفقهاء على جريانه، و أن اللفظ كما أنه قالب للمعنى في هذا الزمان فهو كذلك في ما مضى؛ لسيرة العقلاء و عملهم القطعي على ذلك، و هذه المسألة محلّ ابتلاء في الأحكام و المواضيع، كالوصايا و الأقاریر، كما لو وجدت قبل ألف سنة و كانت معانيها ظاهرة في زماننا، و يشك في أن هذا الظهور هو نفسه الموجود في الزمان الماضي أو لا.و كيف كان، فالكلام يقع في حجية الاستصحاب في القسمين الأولين [أي الاستصحاب المصطلح و الاستصحاب الاستقبالي دون القسم الثالث الذي هو الاستصحاب القهقري]»

[4] هو من تلاميذ صاحب الرياض و ابنه السيد المجاهد و استاذ الشيخ الأعظم الأنصاري^. و توفى سنة 1245هـ في مرض الطاعون بكربلاء

[5] فرائد الأصول، ج2، ص551: «و ممّن يظهر منه دخول العدميات في محلّ الخلاف الوحيد البهبهاني(قدس‌سره) فيما تقدّم عنه بل لعلّه صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب.و أصرح من ذلك في عموم محلّ النزاع استدلال النافين في كتب الخاصّة و العامّة بأنّه لو كان الاستصحاب معتبراً لزم ترجيح بيّنة النافي لاعتضاده بالاستصحاب و استدلال المثبتين كما في المنية بأنّه لو لم‌يعتبر الاستصحاب لانسدّ باب استنباط الأحكام من الأدلة لتطرّق احتمالات فيها لا‌تندفع إلا بالاستصحاب.و ممّن أنكر الاستصحاب في العدميات صاحب المدارك حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسّك به الأكثر لنجاسة الجلد المطروح.و بالجملة فالظاهر أنّ التتبّع يشهد بأنّ العدميات ليست خارجة عن محلّ النزاع بل سيجي‌ء عند بيان أدلّة الأقوال أنّ القول بالتفصيل بين العدمي و الوجودي بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ وجوده بين العلماء لا‌يخلو من إشكال فضلاً عن اتفاق النافين عليه إذ ما من استصحاب وجودي إلّا و يمكن معه فرض استصحاب عدمي يلزم من الظنّ به الظنّ بذلك المستصحب الوجودي فيسقط فائدة نفي اعتبار الاستصحابات الوجودية، و انتظر لتمام الكلام.و ممّا يشهد بعدم الاتفاق في العدميات اختلافهم في أنّ النافي يحتاج إلى دليل أم لا فلاحظ ذلك العنوان تجده شاهد صدق على ما ادّعيناه.نعم ربما يظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدميات من محلّ النزاع كاستصحاب النفي المسمّى بالبراءة الأصلية فإنّ المصرّح به في كلام جماعة كالمحقّق و العلّامة و الفاضل الجواد الإطباق على العمل عليه و كاستصحاب عدم النسخ فإنّ المصرّح به في كلام غير واحد كالمحدث الأسترآبادي و المحدث البحراني عدم الخلاف فيه بل مال الأوّل إلى كونه من ضروريات الدين و ألحق الثاني بذلك استصحاب عدم التخصيص و التقييد».

[6] فرائد الأصول، ج2، ص549: «السادس في تقسیم الاستصحاب إلى أقسام لیعرف أنّ الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلّها أو في بعضها فنقول: إنّ له تقسیماً باعتبار المستصحب ... أمّا بالاعتبار الأوّل فمن وجوه: الوجه الأوّل: من حیث أنّ المستصحب قد یكون امراً وجودیاً ... و قد یكون عدمیاً ... الوجه الثاني: أنّ المستصحب قد یكون حكماً شرعیاً ... و قد یكون غیره ... الوجه الثالث: من حیث أنّ المستصحب قد یكون حكماً تكلیفیاً و قد یكون وضعیاً شرعیاً ...».

[7] في فرائد الأصول، ج2، ص554 : «و أمّا بالاعتبار الثاني فمن وجوه أیضاً: أحدها: من حیث أنّ الدلیل المثبت للمستصحب إمّا أن یكون هو الإجماع و إمّا أن یكون غیره ... الثاني: من حیث أنّه قد یثبت بالدلیل الشرعي و قد یثبت بالدلیل العقلي ... الثالث: أنّ دلیل المستصحب إمّا أن یدلّ على استمرار الحكم ...».

[8] في فرائد الأصول: «و أمّا باعتبار الشكّ في البقاء فمن وجوه أیضاً: أحدها: من جهة أن الشكّ قد ینشأ من اشتباه الأمر الخارجي ... و قد ینشأ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع ... الثاني: من حیث أنّ الشكّ بالمعنی الأعم الذي هو المأخوذ في تعریف الاستصحاب قد یكون مع تساوي الطرفین و قد یكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع ... الثالث: من حیث أنّ الشك في بقاء المستصحب قد یكون من جهة المقتضي ... و قد یكون من جهة طروّ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء ...».

[9] مصباح الأصول ط.ق ج3، ص48 ؛ (ط.ج): ج3، ص56: «المختار في جریان الاستصحاب في الشبهات الحكمیة هو التفصیل على ما ذكرنا لا الإنكار المطلق كما علیه الأخباریون و الفاضل النراقي(قدس‌سره) و لا الإثبات المطلق كما علیه جماعة من العلماء».

[10] توضیح مختار المحقّق النراقي(قدس‌سره) ورد في أربعة من الكتب: في فرائد الأصول، ج‌2، ص646 : «و ممّا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين من تخيّل جريان استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقّن سابقاً و معارضته مع استصحاب وجوده ... قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين‌: إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس في يوم الجمعة ... فيستصحب و يستمرّ ذلك إلى وقت الزوال انتهى».و في مطارح الأنظار (ط.ج): ج‌4، ص239: «هداية: زعم بعض‌ أفاضل متأخّري المتأخّرين أنّ استصحاب حال الشرع- يعني الاستصحاب الوجودي- ليس معتبراً، و استصحاب حال العقل- يعني الاستصحاب العدمي- معتبر، و استند في ذلك إلى أنّ استصحاب الوجود دائماً معارض باستصحاب عدمي مسبوق بذلك الوجود، و محصّل تفصيله التفكيك بين ما كان المقتضي محرزاً و شكّ في حصول الرافع و بين ما كان الشكّ من حيث المقتضي؛ إذ في موارد الشكّ الأخير دائماً يتعارض الاستصحابان فيتساقطان و لا‌بدّ من الرجوع إلى أصل عملي آخر كالبراءة و نحوها، بخلاف موارد الشكّ الأوّل فإنّ استصحاب عدم الرافع بعد سقوط الاستصحابين متعيّن.فالأولى نقل كلامه بطوله لتوضيح مرامه، قال- في جملة كلام له في تعارض الاستصحابين: "و التحقيق أنّ تعارض‌ الاستصحابين‌ إن‌ كان‌ في موضوع‌ و حكم واحد ..." ... ثمّ قال: "هذا في الأمور الشرعية، و أمّا الخارجية- كاليوم و الليل و الحياة و الرطوبة و الجفاف و أمثالها ممّا لا دخل لجعل الشارع في وجودها- فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض؛ لعدم تحقق استصحاب حال العقل فيها " انتهى كلامه مع تلخيص و تغيير ما مني و ملخصه في تمام ما ذكر هو اعتبار الاستصحاب عند الشك في الرافع أو الرافعية، و عدمه عند الشك من حيث المقتضي».و في إيضاح الفرائد، ج‌2، ص717 في التعلیقة على قوله: «و مما ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين‌»: «هذا البعض هو الفاضل النراقي(قدس‌سره) في المناهج فلنذكر بعض كلماته لتوضيح المقام قال(قدس‌سره): "أمّا أقسام المستصحب فكثيرة لأنّه إمّا حكم عدمي أو وجودي و الوجودي إمّا حكم شرعي أو وضعي أو موضوع لأحدهما أو متعلّق له ..." إلى أن قال: "و التحقيق أنّ تعارض‌ الاستصحابين‌ إن‌ كان‌ في موضوع و حكم واحد ... فیجب العمل باستصحاب الحكم المزيل دون الآخر" إلى أن قال في الفائدة الأولى: "إعلم أنّ بعد ما عرفت حال تعارض الاستصحابين ... فيبقى الباقي مثلاً إذا علم" إلى آخر ما نقله المصنف».و في منتهى الدراية، ج‌7، ص439: «ينبغي التعرض لكلام الفاضل النراقي(قدس‌سره) أزيد مما تقدم في توضيح المتن خصوصاً بعد اعتماد بعض الأجلة عليه في إنكار الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، و لا بأس بنقل جملة مما أفاده في المناهج أوّلاً ثمّ تحقيق الأمر، قال في محكيها: "و التحقيق أنّ تعارض‌ الاستصحابين‌ إن‌ كان‌ في حكم و موضوع واحد ... مثلاً إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة، و علم أنّه واجب إلى الزوال و لم‌يعلم وجوبه فيما بعده" إلى آخر ما حكاه الشيخ عنه و قد تقدّم في التوضيح.و مقتضى هذا الكلام و إن كان منع حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، و لذا نسب إليه القول بالمنع مطلقاً، إلا أنّ صريح كلامه في المستند في استصحاب نجاسة ما جففته الشمس التفصيل بين الأحكام التكليفية و الوضعية، حيث قال في ما أورده بعض على الاستصحاب المذكور ما لفظه: "و تحقيق المقام و توضيحه: أنّ الأمور الشرعية على قسمين: أحدهما: ما يمكن أن يكون المقتضي لثبوته مقتضياً له في الجملة أو إلى وقت كالوجوب و الحرمة و نحوهما، فإنّه يمكن إيجاب شي‌ء أو تحريمه ساعة أو يوماً أو إلى زمان أو مع وصف. و ثانيهما: ما ليس كذلك، بل المقتضي لثبوته يقتضي وجوده في الخارج، فإذا وجد فيه لا‌يرتفع إلا بمزيل ... و ذلك كالملكية ... و شأن النجاسة في الشرعيات من هذا القبيل ... و على هذا فبعد ثبوت النجاسة في الموضع يحتاج دفعه إلى مزيل، و ما لم‌يعلم المزيل يستصحب".و نحوه كلامه في العوائد حيث جعل الأحكام الوضعية كالولاية و القضاوة و نحوهما مما يحتاج رفعها إلى مزيل، فلاحظ.و بهذا يتّضح عدم صحّة ما نسب إلى الفاضل النراقي(قدس‌سره) من إنكار حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقاً تكليفيةً كانت أم وضعيةً».و إليك عبارة المحقق النراقي(قدس‌سره) في مناهج الأصول، ص237 من نسخة مكتبة الفیضیة قال(قدس‌سره): «... و التحقيق أنّ تعارض‌ الاستصحابين‌ إن‌ كان‌ في موضوع و حكم واحد فلا‌يمكن العمل بشي‌ء منهما و يتساقطان فيرجع إلى أصل البراءة و شبهه، و ذلك كما إذا قال الشارع في ليلة الجمعة مثلاً: صم، و قلنا بأنّ الأمر للفور و كنّا متوقّفين في إفادته المرّة أو التكرار فنقطع بوجوب صوم يوم الجمعة و نشكّ في السبت و فيه يتعارض الاستصحابان لأنّا كنّا يوم الخميس متيقّنين بعدم وقوع التكليف بصوم يوم الجمعة و لا السبت و بعد ورود الأمر قطعنا بتكليف صوم الجمعة و شككنا في السبت، و هذا الشك مستمرّ من حين ورود الأمر إلى يوم السبت و لاینقض الیقین بالشك فيستصحب عدم تكليف يوم السبت بالصوم، و كذا نقطع يوم الجمعة بالصوم و يشك في السبت فيستصحب التكليف أي وجوب الصوم فيحصل التعارض. فإن قلت: عدم التكليف المعلوم قبل الأمر إنّما يستصحب لولا الدليل على التكليف و استصحاب الوجوب المتيقن في الجمعة دليل شرعي فيرتفع عدم التكليف و ينقض اليقين باليقين. قلنا: مثله يجري في الطرف الآخر فيقال: وجوب صوم الجمعة إنّما يستصحب لولا الدليل على عدمه و استصحاب عدمه المتيقّن قبل ورود الأمر دليل شرعي فيرتفع الوجوب. لا‌يقال: إنّ العلم بالعدم قد انقطع و حصل الفصل فكيف يستصحب لأنّا نقول: إنّه لم‌يحصل فصل أصلاً بل كنّا قاطعين بعدم إيجاب صوم السبت يوم الخميس و شككنا فيه بعد الأمر و لم‌نقطع بوجوب صومه أصلاً فيجب استصحابه. و إن كان تعارضهما في حكمين من موضوع أو موضوعين و استلزم أحدهما خلاف الآخر فهو على قسمين: أحدهما: أن یكون الحكم الثابت بأحد الاستصحابين مزيلاً للحكم المستصحب بالآخر و بالعكس. و ثانيهما: أن يكون أحدهما كذلك دون الآخر. و أمّا ما لم‌يكن شي‌ء منهما كذلك فهو خارج عن البحث إذ لا تخالف بینهما و المراد بكونه مزيلاً له كونه مما جعله الشارع في الشرعيات أو الواضع في اللغويات أو العادة أو الحس أو العقل سبباً و علة رافعة له بلا واسطة أو بالواسطة بأن يكون سبباً لحكم آخر هو سبب إزالته. فمثال الأوّل كما إذا ورد عام و خاص متنافيا الظاهر فإنّ أصالة عدم القرينة في الخاص سبب للحكم بإرادة الحقيقة و هو سبب لتخصيص العام و أصالة عدم تخصيص العام سبب للحكم بإرادة العموم و هو سبب للتجوّز في الخاص إن قلنا بكون العام خاصاً لقرینة التجوز. و مثال الثاني مسئلة الصيد ... .فإن كان من القسم الأول فيتعارض الاستصحابان و يتساقطان إلا أن يكون لأحدهما مرجّح كما في مثال العام و الخاص على القول بالتعارض حيث أنّ فهم الإجماع و فهم العرف و سائر ما مرّ في مبحثه يرجح بقاء الخاص على حقيقته و إن كان من القسم الثاني‌ فیجب العمل باستصحاب الحكم المزيل دون الآخر ...».و قال في ص240 في الفائدة الأولى: «إعلم أنّ بعد ما عرفت حال تعارض الاستصحابين و أنّهما يتساقطان و لا حجية لأحدهما إذا وردا على حكم واحد أو حكمين مع ثبوت الرافعية من الجانبين و إن الحكم للمزيل مع ثبوت الرفع من أحدهما يظهر لك حال الاستصحاب في الأقسام الثلاثة المذكورة في المقدمة الأولى و يعلم أنّه لا حجية للاستصحاب في القسم الثالث مطلقاً و هو الذي علم ثبوت الحكم في الجملة أو في حال و شك فيما بعده، و ذلك لأنّ بعد ما علم حكم في وقت أو حال و شك فيما بعده و إن كان مقتضى اليقين السابق و استصحاب ذلك الحكم وجوده في الزمان الثاني أو الحالة الثانية و لكن مقتضى استصحاب حال العقل عدمه لأنّ هذا الحكم قبل حدوثه كان معلوم العدم مطلقاً علم ارتفاع عدمه في الزمان الأول فيبقى الباقي مثلاً إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس في يوم الجمعة و علم أنّه واجب إلى الزوال و لم‌يعلم أنّه یجب بعده أیضاً فنقول: كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة و فيه إلى الزوال و بعده معلوماً قبل ورود أمر الشارع و علم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة و علم ارتفاعه و التكليف بالجلوس فيه قبل الزوال و صار بعده موضع الشك فلنا شك و يقينان و ليس إبقاء حكم أحد اليقينين بالأخبار المذكورة أولى من إبقاء حكم الآخر بها.فإن قلت: يحكم ببقاء اليقين المتّصل بالشك و هو اليقين بالجلوس، قلنا: إنّ الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجي‌ء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع فشك في يوم الخميس مثلاً في حال ورود الأمر في أنّ الجلوس غداً هل هو المكلف به بعد الزوال أيضاً أم لا و اليقين المتصل به هو عدم التكليف فيستصحب و يستمرّ ذلك إلى وقت الزوال ...».

[11] في بحوث في علم الأصول، ج‌6، ص20 و 21: «الدليل الثاني: التمسك بالسيرة و بناء العقلاء عملاً على بقاء الحالة السابقة، و قد ناقش في ذلك جملة من المحقّقين ... و لكن الصحيح ثبوت أصل السيرة و البناء العقلائي على العمل على طبق الحالة السابقة في الجملة و لو على أساس الوهم و الأنس الذهني الّذي يميل الإنسان على أساسه إلى افتراض بقاء الحالة السابقة ... هذا و لكن لابدّ من البحث في أنّ هذه السيرة كيف يمكن تصويرها بحيث يكون عدم الردع عنها دليلاً على إمضاء الاستصحاب شرعاً، فنقول بالإمكان تصوير ذلك بأحد أنحاء ثلاثة: 1- دعوى سريان السيرة و الجري العملي الثابت لدى العقلاء في أغراضهم التكوينية إلى موارد الأفعال و الأحكام الشرعية بعد دخولها في محلّ ابتلاء الناس و أنّ هذا حصل في عصر الشارع نفسه. 2- دعوى أنّ تلك السيرة و إن فرض عدم الجزم بسريانها إلى دائرة الأحكام الشرعية إلّا أنّها على أيّة حال تشكل خطراً على أغراض المولى لكونها في معرض أن تسري إليها فلو لم‌يرض الشارع بذلك لردع عنها في هذا المجال. 3- دعوى ثبوت هذه السيرة عند العقلاء في دائرة الأحكام الثابتة بين الموالي العرفية كأوامر الأب لابنه أو السيد لعبده، و هذا أيضاً بنفسه يهدّد الأغراض الشرعية المولوية فلو لم‌يكن الشارع راضياً بذلك لردع عنها. و التحقيق أنّ الدعوى الأولى و الثالثة لا جزم بهما، و قد يستشهد على ذلك بدعوى الأخباريين الإجماع على عدم حجية الاستصحاب إلّا أن التقريب الثاني يكفي لإثبات صغرى السيرة».

[12] اختار هذا الوجه في القواعد الشريفة، الشيخ محمد شفيع بن علي أكبر الجابلقي(قدس‌سره) 1280 هـ ق، ج‌2، ص404 فقال: «و لنشرع في ذكر المقامات: أمّا الأوّل: ففي بيان الحجيّة في الجملة و الأدلّة الدالّة على الحجية اثنا عشر»، و في ص410: «السابع: بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب فإنّ العقلاء يسافرون إلى البلاد الواقعة في سواحل البحر الثابتة بقائها يقيناً في زمان مشكوكاً بقائها في زمان لاحق عنه و لا‌يسافرون إلى البلاد التي يكون عدم وجودها يقيناً في زمان مشكوكاً في زمان آخر لاحق عنه»، ثمّ ذكر إیرادات أربعة و أجاب عنها.و في منتهى الأصول، المحقّق البجنوردي(قدس‌سره)، (ط.ج): ج‌2، ص536: «الدليل الأول: بناء العقلاء و تقريره: أنّه لا شك في أنّ سيرة العقلاء و بناءهم كافة- سواء كانوا من ذوي الأديان أو من غيرهم- على العمل و الجري على طبق الحالة السابقة و عدم الاعتناء بالشك في ارتفاعها، و يظهر ذلك بالعيان و الوجدان لمن نظر في أعمالهم و حركاتهم و سكناتهم في معاملاتهم و تجاراتهم و زياراتهم لأصدقائهم و أقربائهم و عياداتهم لمرضاهم، و جميع أمورهم، بل و إن تأمّل في أعمال نفسه و حركاته الارتكازية يرى أنّه يجري على طبق الحالة السابقة مع الشك في ارتفاعها، و لا‌يعتني إلى شكّه أصلاً من حيث الجري العملي، بمعنى أنّ شكّه لا‌يوافقه عن الجري على طبق الحالة السابقة».و في المحاضرات (مباحث أصول الفقه)، المحقٌّق الداماد، ج‌3، ص21: «نحن نجدهم عاملين على طبق الحالة السابقة فيما ليس فيه اطمينان أو ظنّ بثبوت ما كان بل فيما ثبت الظنّ بعدم ثبوته، و كيف كان ليس مدار بنائهم على حصول الاطمينان أو الظنّ الشخصيين ببقاء ما كان. نعم يمكن أن يكون الظنّ بالبقاء حكمة لاستقرار طريقتهم ... و كلامنا هذا في أنّهم يعملون على طبق الحالة السابقة و يحتجّون به عند الاحتجاج مع مواليهم، و هذا ليس مرتبطاً بأمورهم كي يدعى أنّه من باب الاحتياط. و أمّا احتمال الغفلة فهو مدفوع بأنّا نجد العقلاء بانين على طبق الحالة السابقة في موارد الترديد في البقاء و عدمه ...».و في الاستصحاب (السید المحقّق السیستاني^.) تقریر السید محمد علي الرباني، ص36: «الدلیل الثالث: بناء العقلاء، و هو بناء العقلاء على الحكم ببقاء ما كان على ما كان معتمداً على الیقین السابق بضمیمة عدم ثبوت الردع من الشارع ... و هذا الدلیل یمكن عدّه من الواضحات في الجملة و ذلك لأنّنا حینما نراجع العقلاء في شؤونهم الفردیة و تعاملهم مع الآخرین و في الحكم بین الناس نراهم معتمدین على الاستصحاب .. و ممّا ذكرنا قد ظهرت علة حكمهم بالبقاء و أنّ سبب ذلك جهتین: إحداهما نفسیة، و الأخری اجتماعیة أي بلحاظ المصالح و المفاسد؛ أمّا الجهة النفسیة فهي عبارة عن رؤیة الشيء على ما رآه سابقاً ... و یمكن التعبیر عنه بالاطمینان الإحساسي أو المظنّة بالتوضیح الذي ذكرناه من الاعتقاد غیر المدعم بالبرهان، و أمّا الجهة الاجتماعیة فإنّه لو لم یحكم الإنسان ببقاء ما كان لاختلّ النظام أو لا أقل من البطء في سیر النظام الاجتماعي»

[13] و في وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول، ج‌1، ص714: «الإنصاف أنّ أصل بناء العقلاء و عدم ردع الشارع عنه لا إشكال فيه، و إنّما الإشكال في مقدار هذا البناء، و الحقّ أنّ هذا البناء منهم إنّما هو فيما إذا كان الشكّ في البقاء من جهة وجود الرافع و المزيل و أنّهم لا‌يعتنون بهذا الشكّ، و أمّا إذا كان الشكّ من جهة وجود المقتضي و عدمه فهذا البناء عندهم غير معلوم».في منتهى الوصول إلى غوامض كفاية الأصول، ص20: «الإنصاف صحة التمسك بالسيرة لإثبات حجية الاستصحاب صغرىً و كبرىً؛ أمّا الأولى فلأنّهم يعاملون مع المشكوك معاملة المتيقّن عند الشكّ في بقائه وجداناً، و هذا أمر جبلّي مرتكز في الأذهان مودع في طباعهم من قبل بارئهم لحكم و مصالح، و أمر غريزي جعل طبيعة لهم من غير أن يكون منشؤه الغلبة أو الظنّ بالبقاء حتى يقال بعدم تحقّق الغلبة لاحتياجه إلى الإحاطة بالمقامات و تشخيص أنّ الأغلب في كلّ مورد بقاؤه بعد وجوده، أو تشخيص أنّ المنشأ في بنائهم في جميع المقامات على البقاء هو حصول الظنّ بالبقاء، و كلاهما خلاف الوجدان، و مع تسليم الغلبة أو الظنّ فبالمنع من حجيتهما، فالحقّ ما ذكرناه من أنّه أمر غريزي ارتكازي مودع فيهم من قبل صانعهم لا‌يعلم وجهه إلّا الله تبارك و تعالى، كسائر الغرائز الطبيعية، و دعوى هذا المقدار من السيرة ليست بجزاف و لا خلاف الإنصاف، و لكن ينبغي أن ينظر أنّ البناء منهم على البقاء ثابت فيما إذا تيقّن بوجود شي‌ء و شك في بقائه مطلقاً، أو يكون فيما إذا شك في تحقّق مزيل و رافع فلا‌يعتنون باحتمال وجود المزيل فقط، و أمّا إذا شك في البقاء عن جهة الشك في المقتضي فلا‌يرتّبون أحكام المتيقّن السابق، فلا‌يبعد دعوى تحقق السيرة في خصوص الشك في الرافع و المزيل، دون الشكّ في المقتضي، و ذلك أيضاً بشهادة الوجدان».