درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /المقدمة؛ الامر الثاني: في ان الاستصحاب مسالة اصولیة او قاعدة فقهیة

المقدمة

الأمر الثاني: في أنّ الاستصحاب مسألة أصولیة أو قاعدة فقهیة

نظریة المحقّق النائیني

بحث ما در امر ثانی به این رسید که آیا استصحاب مسئله اصولی است یا قاعده فقهیه یا هردوی آنها هم مسئله اصولی هستند و هم قاعده فقهیه؟ که گفتیم میرزای نائینی این را می پسندند، می گویند استصحاب در شبهات حکمیه مسئلةٌ اصولیة است اما در شبهات موضوعیه استصحاب می شود قاعدةٌ فقهیة.

حالا تفاوت بین این دوتا چیست؟ میرزا فرق بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه را برای ما بیان می کنند. می گویند مسئله اصولیه یک کبریاتی است که در طریق استنباط احکام کلیه شرعیه قرار می گیرد، این را برای ما توضیح دادند اما گفتند قاعده فقهیه کبری است برای قیاس استنباط الا این که نه در طریق استنباط احکام کلیه بلکه در طریق استنباط احکام جزئیه. گفتند نتیجه حکم جزئی است در آن و تعلّق به عمل آحاد مکلفین پیدا می کند. این فرمایشی است که میرزای نائینی گفتند.

و بتقریب آخر: نتیجة المسألة الأصولیة إنّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فیها و من هنا لیس للمجتهد الفتوی بمضمون النتیجة، و لایجوز له أن یفتي في الرسائل العملیة بحجّیة الخبر الواحد القائم على الأحكام الشرعیة مثلاً، لأنّ تطبیق النتیجة على الخارجیات لیس بید المقلّد بل هو من وظیفة المجتهد.

و أمّا النتیجة في القاعدة الفقهیة فهي تنفع المقلّد و یجوز للمجتهد الفتوی بها و یكون أمر تطبیقها بید المقلّد، كما یفتي بقاعدة التجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده و بالعكس و غیر ذلك من القواعد الفقهیة ... .

إذا عرفت ذلك فقد ظهر لك أنّ البحث عن حجّیة الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمیة یكون بحثاً عن مسألة أصولیة، فإنّ النتیجة فیه حكم كلّي لایتعلّق بعمل آحاد المكلّفین إلّا بعد تطبیقها على الأفعال أو الموضوعات الخارجیة الجزئیة و لا عبرة بیقین المقلّد و شكّه في ذلك بل العبرة بیقین المجتهد و شكّه، و هو الذي یُجري الاستصحاب و یكون بوحدته بمنزلة كلّ المكلّفین ... .

و أمّا البحث عن حجّیة الاستصحاب في الشبهات الموضوعیة فهو إنّما یكون بحثاً عن قاعدة فقهیة، لأنّ النتیجة فیه حكم عملي، له تعلّق بعمل الآحاد ابتداءً، فإنّ الیقین و الشكّ من كلّ مكلّف، مقلّداً كان أو مجتهداً، یكون موضوعاً مستقلاً لجریان الاستصحاب، كالشكّ المعتبر في قاعدة التجاوز و الفراغ، فالذي یُجري الاستصحاب في الموضوعات الخارجیة إنّما هو آحاد المكلّفین على حسب ما یعرض لهم من الشكّ و الیقین، و لیس للمجتهد إلا الفتوی بحجّیة الاستصحاب في الموضوعات، و أمّا إعماله فهو یدور مدار شكّ المقلّد و یقینه، و النتیجة لاتكون إلّا الحكم الجزئي المتعلّق بعمله الخاصّ الذي لایتعدّاه، كطهارة ثوبه و نجاسة بدنه و غیر ذلك. ([1] )

یک تقریبٍ آخر گفتند، گفتند به تقریبٍ آخر می خواهند مسئله را طور دیگری تقریب کنند برای شما. می گویند نتیجه مسئله اصولیه فقط به نفع مجتهد است و مقلّد هیچ بهره ای ندارد، روی این می خواهیم دقت کنیم. لذا مجتهد فتوا به مضمون نتجه مسئله اصولیه نمی دهد و نمی تواند، جایز نیست برای او که فتوا بدهد در رساله عملیه به حجیت خبر واحد قائم بر احکام شرعیه؟ چون تطبیق نتیجه بر خارجیات به ید مقلّد نیست، مقلّد نمی‌تواند حجیت خبر واحد را تطبیق بدهد و بگوید از این به بعد خوب شد، مرجع تقلید ما فتوا داد و ما هم وسائل الشیعه را برمی داریم و نگاه می کنیم و خودمان تطبیق می دهیم، این نمی شود در اختیار مقلّد باشد، لذا به آن نمی تواند به آن فتوا بدهد، تطبیق آن با خود مجتهد است اما نتیجه در قاعده فقهیه به نفع مقلّد است، نفع می‌دهد به مقلّد، مجتهد می تواند به آن فتوا بدهد و بگوید به او تو خودت این را تطبیق کن، کما این که فتوا می دهد به قاعده فراغ و تجاوز به ضرر و حرج و لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده و اینطور قواعد، این فرمایش آقای نائینی است.

یک نکته بگویم که در جلسه قبل هم عرض کردم. آقا ضیاء عراقی در تقریری که میرزا هاشم از ایشان نوشته است، این برای بیش از بیست سال قبل است، یادم است این بحث مفصل با بعضی از دوستان شد. در آنجا می گوید اگر یک کسی قریب الاجتهاد است، در بعضی از مباحث اجتهاد در او است اما مجتهد مطلق نیست، می تواند از مجتهد خودش فتوای به بعضی از مسائل اصولیه را بگیرد، مثلا بگوید من در این باب مجتهد هستم، در باب حجیت خبر نمی توانم تشخیص بدهم که آیا خبر ثقه حجت شده است یا خبر موثوق به یا هردوی آنها؟ مثلا فرض کنید، این مثال را من می گویم. اینجا می گوید من فتوای مجتهد را آنجا از او می گیرم اما در مباحث الفاظ الحمدلله خوب خواندم، خودم صاحب نظر هستم؛ در مباحث حجج بلد نیستم، آنوقت اینجا از خود اجتهاد می کند، در مباحث الفاظ اجتهاد می کند و بعد در مباحث حجج تقلید می کند، یعنی تقلید در مباحث حجج و اما اجتهاد از خودش در مباحث الفاظ دارد، چرا؟ چون مجتهد مطلق نیست اما مجتهد در بعضی از ابواب فقهیه است. این تعبیری است که بعضی ها دارند، می شود و ظاهراً هم اشکالی ندارد. یعنی این که گفتند برای مقلد نمی تواند فتوا بدهد منظور آن مقلدی است که نمی‌تواند تطبیق بدهد، بهرحال حرف میرزای نائینی مطلق است اما استدلال ایشان هم شامل مقلدی می شود که نمی تواند تطبیق بدهد. خب این که مباحث الفاظ را خوب بحث کرده است و مجتهد هم شده است می تواند تطبیق بدهد، حالا در مباحث حجج اجازه بدهید از شما تقلید کند. این اشکالی نخواهد داشت، این فرمایش آقا ضیاء عراقی است در اینجا و ظاهراً هم همینطور است.

بعد که این حرف را میرزای نائینی می گویند، می گویند حالا که این مقدمه را دانستید در فرق مسئله اصولیه و قاعده فقهیه، معلوم می شود بحث از حجیت استصحابی که در شبهات حکمیه جاری می شود، این بحث از مسئله اصولیه است، نتیجه هم در آن حکم کلی است، متعلّق به عمل عموم مکلفین است. الا این که تطبیق بر افعال و موضوعات خارجیه جزئیه خودش پیدا کند اما آنچه که او اعلام می کند برای همه مقلدین است. در اینجا هم کاری به یقین و شک مقلد نداریم دیگر، اینجا یقین و شک مجتهد است، یقین دارد به چیزی، شک می کند، آن را استصحاب می کند، شبهات حکمیه. چه مکلف یقین کند و چه نکند، چه شک کند و چه شک نکند، شک و یقین مکلف در شبهات حکمیه دخیل نیست. عبرت به یقین مجتهد و شک او است.

اما بحث در حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه این بحث از قاعده فقهیه است چون نتیجه حکم عملی است که تعلّق به عمل آحاد مکلفین پیدا می کند ابتداءً. ملاک یقین و شک در اینجا ملاک یقین و شک مکلف است، دیگر نمی گویید آقای مجتهد یقین داشتید لباس من دیروز نجس شد، امروز شک دارید پاک شده است یا نه، آن را نمی گویید دیگر، اینجا سراغ یقین و شک خودتان می روید؛ شک کردید لباس شما نجس است یا نه، یا نجس شده بود و شک کردید پاکش ده است یا نه، آن را شستید یا نه، اینجا به یقین و شک خودتان کار دارید، حکم هم حکم جزئی می شود چون شبهه موضوعیه است.

اینجا خلاصه یقین و شک مکلف ملاک است، مقلد باشد یا مجتهد، فرقی ندارد، اینجا اعم از مقلد و مجتهد است مثل شکی که در قاعده فراغ و تجاوز است.

بنابراین در اینجا آن شک و یقین آحاد مکلفین است، مجتهد فقط فتوا می دهد به حجیت استصحاب در موضوعات به نحو کلی اما خود شما هستید که آن را اجرا می کنید در موضوعات، با یقین و شک خودتان اجرا می کنید آن را؛ او فقط به شما فتوای کلی آن را می دهد به این عنوان که می گوید آقایان مکلفین هرجا یعنی به قاعده فتوا می دهد، هرجا لباس شما، بدن شما طاهر بود شک کردید در نجاست آن، حکم طهارت در آن جاری است هم در بدن شما و هم در لباس شما، اعمال شما دائر مدار شک مقلد و یقین مقلد است و نتیجه آن هم حکم جزئی است که تعلّق به عمل خود مقلد خواهد داشت، مثل طهارت لباس او یا طهارت بدن او یا نجاست این لباس و بدن و امثال اینها. این فرمایش محقق نائینی و تفصیل دادند بین شبهات حکمیه و موضوعیه.

إیرادان علی نظرية المحقّق النائیني

دوتا ایراد به محقق نائینی شده است،

الإیراد الأوّل

إنّه لایمكن ذلك مع وحدة الدلیل الدالّ على حجّیة الاستصحاب و هو قوله: «لاتَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» فإنّ نتیجة الدلیل الواحد لایمكن أن تختلف، و تكون تارةً مسألة أصولیة و أخری قاعدة فقهیة.

ایراد اول این است که گفتند دلیل حجیت استصحاب یک دلیل بیشتر نیست، مثلا فرض کنید یا اخبار یا عقل یا بناء عقلاء یا اجماع، اینها دلیل حجیت استصحاب است. مگر می شود دلیل حجیت استصحاب را یکجا بپذیریم مثلا فرض کنید در اخبار لاتنقض الیقین، لاتنقض الیقین بالشک، مگر می شود یک دلیل لاتنقض تارةً مسئله اصولیه شود و تارةً مسئله فقهیه؟ قاعده فقهیه، مگر چنین چیزی می شود؟ یکجا مسئله اصولیه شود و یکجا مندرج در قاعده فقهیه، نمی شود؟ یا مسئلةٌ اصولیة یا قاعدة فقهیة.

الجواب عن هذا الإیراد

قال المحقق النائيني: إنّ قوله: «لاتَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» ینحلّ إلى قضایا متعدّدة حسب تعدّد أفراد الیقین و الشكّ، فلا محذور في اختلاف النتیجة حسب اختلاف مقامات الشكّ و الیقین، و أنّه في مقام الشبهة الحكمیة تكون النتیجة مسألة أصولیة و في مقام الشبهة الموضوعیة تكون النتیجة قاعدة فقهیة، و لایلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنیین. ([2] )

حواس میرزای نائینی به فرمایش اینها است، ایشان می گویند لاتنقض الیقین بالشک منحل می شود به قضایای متعدده به حسب افراد یقین و شک. آن یقین و شکی که در شبهات حکمیه است یقین و شک مجتهد است و نتیجه آن مسئله اصولیه است، در آنجا باید بحث کنیم و الا شارع امر می کند، لاتنقض یقین خودتان را به آن شک. حالا یقین مجتهد و شک مجتهد ملاک است در جایی که شبهه حکمیه است و در جایی که شبهه حکمیه است جزو مسائل علم اصول است اما در جایی که شبهه موضوعیه است قاعده فقهیه می شود، هیچ اشکالی ندارد و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم نمی آید چون افراد یقین و شک متعدد هستند، دوتا حیث کاملاً مختلف است.

الإیراد الثاني

لازم كلامه إدخال قاعدة الطهارة الجاریة في الشبهات الحكمیة و كذا غیرها من القواعد الجاریة في الشبهة الحكمیة في المسائل الأصولیة، مع أنّه لیس كذلك، بل ظاهرهم جعلها من القواعد الفقهیة فتدبّر.

و لَإن قیل بأنّ القواعد ربما تنتج حكماً جزئیاً و أخری كلّیاً، نقول: فالاستصحاب أیضاً منها.([3] )

ایراد دوم ایشان هم مثل ایراد اولی است، خیلی لایرجع إلی محسّن. می گویند اینطور که شما حرف زدید ایراد دوم این است که لازمه کلام شما این است که قاعده طهارتی که در شبهات حکمیه جاری است داخل در علم اصول باشد، در حالی که چرا از این در قواعد فقهیه بحث می کنند و این را از قواعد فقهیه حساب کردند؟ اگر بگویید قواعد فقهیه حکم جزئی می دهد و گاهی وقت ها هم حکم کلی می دهد می گوییم استصحاب هم همینطور است، استصحاب هم گاهی کلی بود و گاهی جزئی. چرا شما این قاعده طهارت را در قواعد فقهیه شمردید در حالی که قاعده طهارت در شبهات حکمیه به اعتبار حرف شما باید مسئلةٌ اصولیة شود؛ این اشکال اینها است.

الجواب عن هذا الإیراد

إنّ المحقّق النائیني یلتزم بذلك و یقول بأنّ قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمیة و كذا غیرها من القواعد الجاریة في الشبهة الحكمیة مندرجة في المسائل الأصولیة و لا وجه لاندراجها في القواعد الفقهیة، فهذا النقض في غیر محلّه و لذلك قال:

ما ذكرنا في اختلاف النتیجة لایختصّ بالاستصحاب، بل یطّرد في جمیع الأمارات و الأصول، فالبحث عن حجّیة الظواهر في باب الأوقاف و الأقاریر و الوصایا یرجع إلى البحث عن قاعدة فقهیة، و البحث عن حجّیتها في باب الأحكام یرجع إلى البحث عن مسألة أصولیة و قس على ذلك سائر الطرق و الأصول. ([4] )

ایشان هم می فرماید خب مسئله اصولیه بشود، اتفاقاً ما هم اعتقاد داریم، قاعده طهارت در شبهات حکمیه مسئله اصولیه است. اگر یادتان باشد در مرحوم آخوند هم در کفایه که صحبت از مسئله اصولیه می کردیم، در تعلیقه آنجا در کفایه هم همین بحث مطرح شده است، ایشان اتفاقاً ملتزم هستند و می گویند قاعده طهارت در شبهات حکمیه در مسائل علم اصول مندرج است، اصلا معنا ندارد قاعده فقهیه باشد و این نقض شما بی خود است، ما قبول داریم و می گوییم بله قاعده طهارت هم مثل استصحاب است، وقتی در شبهات حکمیه باشد مسئله اصولیه می شود، در شبهات موضوعیه قاعده فقهیه می شود. بله قاعده طهارت هم همینطور است، منتها ما در علم اصول دوباره از این بحث نمی کنیم، همان بحثی که در قاعده فقهیه بیان می کنیم کافی است، چون یک امر عامی است در علم اصول از آن بحث نمی کنیم. خلاصه در بقیه جاها هم همینطور است، حتی حجیت ظواهر در باب اقرار و وصیت و وقف و اینطور جاها هم بحث آن به قاعده فقهیه رجوع می کند. این مسئله فقط در استصحاب نیست بلکه در قاعده طهارت و حجیت ظواهر هم است، اینها می توانند دوتا حیث را داشته باشند، در شبهات حکمیه مسئلة اصولیة، در شبهات موضوعیه قاعدة فقهیة مثل استصحاب.

و الحاصل أنّ ما أفاده المحقّق النائیني من التفصیل تامّ لا غبار علیه.([5] )

ظاهراً فرمایش آقای نائینی تمام است و اشکالی به فرمایش آقای نائینی وارد نیست. حالا تحقیق بیشتر باشد برای خودتان، در پاورقی هم نگاه کنید کلماتی از محقق اصفهانی در اینجا ذکر شده است.

الأمر الثالث: في مباینة الاستصحاب لقاعدة المقتضي و المانع و قاعدة الیقین

إنّ الاستصحاب یفترق عن قاعدة المقتضي و المانع و كذا قاعدة الیقین، فلا‌بدّ من بیان مورد هاتین القاعدتین ثمّ توضيح الفرق بین الاستصحاب و بینهما.

بحث بعدی امر سوم که امر مهمی است و بحث آن را الان تمام می کنیم ان شاء الله بحث مباینت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین است.

دو سه تا چیز است که ما باید اینها را از استصحاب معروف خودمان جدا کنیم، یکی قاعده مقتضی و مانع است که بعضی ها خیلی خلط کردند در استصحاب با قاعده مقتضی و مانع؛ یکی بحث قاعده یقین است و یکی بحث استصحاب قهقرائی است، ببینیم اینجا چکار می توانیم بکنیم. اما اول مورد قاعده مقتضی و مانع را بشناسیم و بعد مورد قاعده یقین را هم بشناسیم، فرق آنها را با استصحاب در نظر بگیریم.

در اعلامی که بعد از دوره شیخ انصاری بودند مرحوم شیخ هادی تهرانی ادله استصحاب را ناظر به قاعده مقتضی و مانع می گرفت، یعنی استصحاب را می گفت با این روایات ثابت نمی شود، این روایات مربوط به قاعده مقتضی و مانع است، یادم است یک تعلیقه ای داشت محجة العلماء رضوان الله علیه اما خب ایشان یک مقدار تند بود لذا آ شیخ هادی مکفر معروف است در یک قضیه ای که نمی خواهم عرض کنم. نظر ایشان این بود. لکن این نظر را ما قبول نداریم، ادله اخبار دال بر حجیت استصحاب است. این قاعده مقتضی و مانع را ایشان می‌خواست از این اثبات کند در حالی که اینطور نیست. بعد می رسیم و بحث این می آید.

مورد قاعدة المقتضي و المانع

أمّا قاعدة المقتضي و المانع فهي تتحقّق فیما إذا اجتمع الیقین و الشكّ لشخص واحد و لكنّهما یختلفان بحسب المتعلّق، فإنّ الیقین فیها إنّما یتعلّق بوجود المقتضي و الشكّ فیها یتعلّق بوجود المانع، و یتولّد من الشكّ في وجود المانع شكّ آخر في تحقّق المقتضى أي المعلول، لأنّ أجزاء العلّة التامّة ثلاثة: وجود المقتضي، وجود الشرط، عدم المانع. فإذا تحقّقت هذه الأجزاء یتحقّق المعلول و إلّا فمع الشكّ في أحدها یشكّ في وجود المعلول و إن تحقّق الآخران، و لذا قد یقال في بیان متعلّق الیقین و الشكّ في قاعدة المقتضي و المانع بأنّ الشكّ یتعلّق بوجود المانع (كما تری ذلك في فوائد الأصول للمحقّق النائیني ([6] )) و قد یقال بأنّ الشكّ یتعلّق بوجود المقتضى.

قاعده مقتضی و مانع جایی است که یقین و شک برای یک شخص واحد پیش آمده است و لکن متعلّق یقین و شک دوتا هستند، به این خیلی دقت کنید؛ یقین به یک چیزی تعلق گرفته است و شک به یک چیز دیگری، مثلا شما یقین دارید به این که مقتضی تحقق یک شیء تمام است، شک دارید مانع برای آن پیش آمده است یا نه؟ پس یقین شما به مقتضی است، اجزاء علت تامه چندتا هستند؟ سه تا هستند، شما وقتی یقین پیدا کردید به مقتضی و شک کردید در وجود مانع، یقین دارید به مقتضی و شک دارید مانع بر سر راه آن آمده است یا نه؟ اینجا آن شیء تحقق پیدا می کند یا نه؟ نمی تواند تحقق پیدا کند به حسب ظاهر، چون می گویید من نمی دانم همه اجزاء علت تامه محقق شدند یا نه، مقتضی را می دانم آمده است، مقتضی که آمده است قاعدتاً باید بیاید إلا این که ممکن است مانع داشته باشد، شک دارم در وجود مانع، حالا اینجا باید چکار کنیم؟ مقتضی را یقین داریم، شک در مانع داریم.

ببینید این متعلّق یقین شما یک چیز است، مثلا فرض کنید می گویید یک چراغی برای این که روشن شود نیاز به نفت دارد، این نفت مقتضی روشن شدن چراغ است، مانع هم این است که یکدفعه خدای نکرده بادی می آید، یک چیزی می آید نمی گذارد این روشن شود، شک در مانع یعنی شک در این باد و طوفان، این نمی گذارد روشن بماند، متعلّق یقین و شک دوتا هستند در اینجا اما در استصحاب متعلّق یقین و شک دوتا نیستند، تفاوت در این نکته است. یقین متعلّق به وجود مقتضی است و شک در وجود مانع. تعبیر می کنند از این شکی که در وجود مانع داریم که شک دیگری برای ما بوجود می آید چون اجزاء علت تامه سه تا هستند، وجود مقتضی، وجود شرط، عدم مانع، وقتی این اجزاء تحقق پیدا کردند معلول تحقق پیدا می کند، شک در یکی از این اجزاء پیدا کردیم شک در وجود معلول داریم، اگرچه دوتا جزء دیگر تحقق پیدا کرده باشند، سه تا جزء باید بیایند تا شیء موجود شود، یکی را که شک کردید، شک در وجود معلول دارید، شک در یکی از اجزاء علت تامه به معنای شک در وجود خارجی معلول است، شک دوم آمده است، شک در وجود خارجی معلول. لذا اینجا در قاعده مقتضی و مانع می‌گوییم شک تعلّق به وجود مانع پیدا کرده است.

البته بعضی ها تقریب دیگری دارند، می گویند لازم نیست شک را به وجود مانع بزنید، شک را بزنید به وجود مقتضی و یقین را بزنید به عدم المانع، از آنطرف هم همینطور می شود یعنی لازم نیست حتماً شک را به وجود مانع بزنید. این موضوع قاعده مقتضی و مانع می شود. می بینیم متعلّق یقین و شک دوتا شدند.

مورد قاعدة الیقین

و أمّا قاعدة الیقین فهي تتحقّق فیما إذا اتّحد متعلّق الیقین و الشكّ ذاتاً و زماناً بأن یكون المتیقّن عدالة زید یوم الخمیس و المشكوك أیضاً عدالة زید یوم الخمیس، و لكن اختلف زمان الیقین و الشك مع تقدّم زمان الیقین على زمان الشكّ و ذلك مثل أن یحصل الیقین یوم الجمعة بعدالة زید یوم الخمیس، ثمّ یشكّ في یوم السبت في نفس ما تعلّق به الیقین من عدالة زید یوم الخمی

در قاعده یقین متعلّق یقین و شک چطور است؟ در قاعده یقین متعلّق یقین و شک یکی است، اینجا شبیه با استصحاب است اما یک فرقی دارند، متعلّق یقین و شک ذاتاً و زماناً یکی است، یعنی چه ذاتاً و زماناً یکی است، یعنی جدا از این که ذاتاً یکی است مثلا شما در استصحاب در طهارت لباس خودتان شک کرده بودید، اول یقین داشتید به طهارت لباس، بعداً شک کردید دوباره در طهارت لباس اما زمان یقین و شک شما، زمان متیقّن و مشکوک شما دوتا است، می گفتید من یقین دارم به طهارت لباس خودم دیروز، شک کردم دوباره در همان طهارت لباس خودم؛ متیقّن و مشکوک یکی است، متعلّق یقین و شک که متیقّن و مشکوک باشد یکی است، دوباره همان طهارت لباس است اما یقین داشتید به متیقّن، یقین داشتید به طهارت لباس خودتان دیروز، امروز شک کردید، از خانه که بیرون آمدید ماشین رد شد و آب را روی شما ریخت، از روی آب رد شد و لباس شما را خیس کرد، حالا می گویید من شک کردم در طهارت ثوب خودم. ببینید همان طهارت، در استصحاب اینطور است، یقین داشتید امروز شک دارید، اما در قاعده یقین شکی که دارید برای طهارت امروز نیست بلکه برای همان طهارت دیروز است، می گویید نکند آن یقین من اشتباه بوده است، در استصحاب نمی گویید یقین من اشتباه بود، یقین من صد درصد درست است، شک کردم نسبت به زمان بعدی، دیروز طهارت داشت ولی امروز نمی دانم این طهارت است یا نه، چون امروز ماشین رد شد و آب را روی من پاشید، اما در قاعده یقین اینطور است که شما می گویید من دیروز که می گفتم این لباس من طاهر است حالا شک کردم نکند یقین من اشتباه بوده است؟ این قاعده یقین می شود، نکند آن یقین من غلط بوده است؟ در استصحاب نمی گویید نکند یقین من غلط بوده است، چون اگر این حرف را می گفتید یقین شما بهم خورد، شارع هیچوقت نگفت لاتنقض الیقین بالشک، تازه شارع می گوید آن یقین را بگیرید، در قاعده یقین می گویید من در همان یقین شک کردم.

بنابراین در قاعده یقین ما به این نتیجه رسیدیم که متعلّق یقین و شک یکی است، بعد هم زمان متیقّن و مشکوک یکی است، یعنی همان که به آن یقین داشتیم، الان در آن شک داریم. قبلاً به آن یقین داشتیم، الان می گوییم نکند این یقین ما اشتباه بوده است؟ مثال این را می گویند مثلا متیقن عدالت زید است روز پنجشنبه، مشکوک هم عدالت زید است روز پنجشنبه. فقط شما تا دیروز می گفتید ما پنجشنبه پشت سر این آدم نماز خواندیم، روز پنجشنبه او را عادل حساب کردیم و نماز خواندیم، حالا شک کردیم و می گوییم همان پنجشنبه که ما پشت سر او نماز خواندیم، نکند یقین ما بی خود بود؟ یعنی چیزهایی برای او می گویند که در همان یقین شک کردیم. اما خب حالا پنجشنبه نماز را خواندیم، تا دیروز هم این یقین را داشتیم، حالا یکدفعه یک حرف هایی شنیدیم و نمی‌دانیم، می گوییم این آقا که این حرف ها را زد تهمت زد، غیبت کرد یا آدم حسابی بود؟ در همان یقین شک می کنید. این مثال قاعده یقین است. قبلاً یقین داشتید و بعد شک کردید اما متعلّق یقین و شک مربوط به یک چیز است، هردو مربوط به عدالت همان روز پنجشنبه است که پشت سر او نماز خواندید. مربوط به همین است. این نسبت به قاعده یقین.

و یعبّر عن قاعدة الیقین بالشكّ الساري، و الوجه فیه هو أنّ الشكّ حاصل بعد زمان حصول الیقین فیسري و یرجع بطریق القهقری إلى زمان حصول الیقین و یوجب تخطئة الیقین و تبدّله بالشكّ.

به قاعده یقین شک ساری هم می گویند چون شکی که حاصل شده است بعد از زمان حصول یقین، این سرایت و رجوع می کند به زمانی که شما یقین حساب کردید و موجب تخطئه یقین می شود، می گوید این یقین من غلط بود، خطا کرده بودم یقین داشتم، تخطئه یقین یا تبدّل آن به شک. حالا پس ببینید فرض بین قاعده مقتضی و مانع از استصحاب کامل روشن شد.

توضيح الفرق

و تفترق قاعدة المقتضي و المانع عن الاستصحاب و قاعدة الیقین بأنّ متعلّق الیقین و الشكّ في قاعدة المقتضي و المانع یختلفان، و أمّا الشكّ في الاستصحاب و قاعدة الیقین، یتعلّق بعین ما هو متعلّق الیقین و لایتفاوت متعلّق الیقین و الشكّ في الاستصحاب و قاعدة الیقین.

تفترق قاعده مقتضی و مانع از استصحاب و همچنین قاعده یقین به این که متعلّق یقین و شک در قاعده مقتضی و مانع مختلف است، اما شک در استصحاب و قاعده یقین به عین آنچه که یقین به آن تعلّق پیدا کرده است تعلّق گرفته بود، مثلا هم در استصحاب و هم در قاعده یقین شک شما در عدالت زید است کما این که یقین شما هم به عدالت زید بود. پس در مقتضی و مانع متعلّق یقین و شک دوتا بود اما در استصحاب و قاعده یقین متعلّق یقین و شک یکی است. این از فرق بین قاعده مقتضی و مانع و قاعده استصحاب و یقین.

و تفترق قاعدة الیقین عن الاستصحاب في أنّ متعلّق الیقین متغایر زماناً مع متعلّق الشكّ في الاستصحاب، و أمّا متعلّق الیقین و الشكّ في قاعدة الیقین متّحد ذاتاً و زماناً.

اما قاعده یقین با استصحاب چطور جدا می شود؟ به این که متعلّق یقین متغایر است زماناً با متعلّق شک در استصحاب، در استصحاب می گوید پنجشنبه که پشت سر او نماز خواندم خوب کاری کردم، قاعده یقین می‌خواست تخطئه کند، می گوید خوب کاری کردم؛ اگر این دست از پا خطا کرده باشد و عدالت او بر باد رفته باشد برای جمعه به بعد است، برای پنجشنبه نیست، پنجشنبه نماز را خواندم، تا صد سال دیگر هم من اعاده نمی کنم، می‌دانم درست خواندم، یقین من صد درصد درست بود. زمانی که من در عدالت شک می کنم، الان در عدالت چه روزی است؟ در عدالت روز جمعه است، جمعه به بعد، این جمعه دیدم با یکی کتک کاری می کند، زد به صورت یکی، حالا می گویم این عادل است یا نه؟ ما پنجشنبه نماز خواندیم، آقا جمعه چکار به پنجشنبه دارد، یک روز بعد این کار را انجام داد، شک کردم در عدالت او در روز جمعه، اما در عدالت روز پنجشنبه او یقین دارم. اما قاعده یقین می گوید آن روز پنجشنبه که نماز خواندید اعاده کنید، این عادل نبود، شروع می کند به گفتن این حرف‌ها، در قاعده یقین اینطور است، قاعده یقین تخطئه یقین است، در قاعده استصحاب یقین سر و مر و گنده سر جای خودش ایستاده است و شما حق ندارید هیچ شکی در آن داشته باشید، فرق آنها این است؛ در قاعده یقین یقین را می خواهیم تخطئه کنیم، شک می آید جای یقین بنشیند اما یقین شما بی خود بود، اما در استصحاب یقین بسیار بسیار درست بود، یک شکی نسبت به عدالت پیش آمد در روز بعد از آن، این را هم می گویید فعل مؤمن را حمل بر صحت می کنید و می گویید ان شاء الله هیچ مشکلی نبوده است و می خواست حق را از ظالم بگیرید و دو سه تا از این حرف ها می زنید و کار با استصحاب درست می شود، چون می گویید من که یقین به فسق آن ندارم، این قاعده یقین می شود و استصحاب.

پس فرق بین مقتضی و مانع و استصحاب و قاعده یقین باید برای شما روشن باشد. در قاعده مقتضی و مانع متعلّق یقین و شک کاملاً جدا هستند اما در استصحاب و قاعده یقین متعلّق یکی است. فرق استصحاب با قاعده یقین این است که قاعده یقین می گوید آن یقین شما بی خود بود، آن را تخطئه می کند، شک کرده است در آن اما در استصحاب در یقین شک نکرده است، می گوید خیلی خوب و درست نماز خواندم، اعاده هم نمی کنم آن را، فقط إنما الکلام در جمعه به بعد، نماز پنجشنبه من درست است صد درصد، یقین من اشتباه نیست، از جمعه به بعد هم شک کردم و استصحاب می کنم می گویم ان شاء الله هنوز هم عدالت دارد.

مورد الاستصحاب

أمّا الاستصحاب فهو یتحقّق فیما إذا اتّحد متعلّق الیقین و الشكّ ذاتاً و اختلف متعلّقهما زماناً، و هذا یتصوّر على وجهین:

برویم سراغ مورد استصحاب؛ مورد استصحاب چه شد؟ استصحاب تحقق پیدا می کند در جایی که إتّحد متعلّق الیقین و الشک ذاتاً اما متعلّق آنها زماناً متفاوت است، ذات یکی است، ذات مثل عدالت زید است. روز پنجشنبه یقین دارم، روز جمعه مشکوک است. پس زمان متیقن عدالت زید روز پنجشنبه است، مشکوک عدالت زید از روز جمعه است. ذات متیقّن و مشکوک یکی است اما زمان آنها دوتا است. زمان متیقّن پنجشنبه و زمان مشکوک جمعه است.

این دوتا وجه دارد:

الوجه الأوّل:

أن یتقدّم زمان متعلّق الیقین على زمان متعلّق الشك فیكون الشكّ طارئاً على الیقین و لذا یسمّی هذا الشكّ بالشكّ الطاري، فیكون الشيء متیقّن الحصول سابقاً و مشكوك البقاء لاحقاً و هذا هو مورد الاستصحاب الذي نبحث عنه في المقام.

وجه اول این است که تقدم پیدا کند زمان متعلّق یقین بر زمان متعلّق شک، پس شک تاری بر یقین باشد. به این خیلی دقت کنید، اینجا استصحاب قهقرائی را می گوید. این مورد استصحاب ما، این بحث استصحاب ما این وجه اول است، وجه دوم اشاره می کند به استصحاب قهقرائی. وجه اول همین استصحابی است که الان خواندیم و قبلاً هم خواندیم، این است که زمان متعلّق یقین مقدم باشد بر زمان متعلّق شک؛ شک تاری بر یقین باشد، شک اینجا تاری است، یعنی اول یقین است، یقین دارید به عدالت زید روز پنجشنبه، شک کردید در عدالت زید، عدالت روز جمعه او، این شک بعداً پیش آمده است، متعلّق آن برای روز جمعه است، متیقّن الحصول بوده است سابقاً و مشکوک البقاء است لاحقاً، این مورد استصحاب است.

ثمّ إنّ الأعلام صرّحوا فیه بأنّ المعتبر اختلاف زمان المتیقّن و زمان المشكوك و اعتبار تقدّم زمان المتیقّن على زمان المشكوك، و أمّا زمان حصول الیقین و الشكّ فلا‌یتفاوت فیه أن یكونا متّحدین أو متغایرین.

فإنّه قد نشكّ في یوم الجمعة في عدالة زید یوم الخمیس مع أنّا نتیقّن بعدالته یوم الأربعاء، فهنا اتّحد زمان الیقین و الشكّ و لكن تقدّم زمان المتیقّن على زمان المشكوك.

اعلام تصریح کردند معتبر اختلاف زمان متیقّن و زمان مشکوک است و معتبر است زمان متیقّن یعنی عدالت مقدم باشد بر زمان عدالت مشکوکه، اما زمان حصول یقین و شک فرقی ندارد باهم متحد باشند یا متفاوت، سه تا حالت می تواند داشته باشد.

و قد نتیقّن یوم الخمیس بعدالة زید یوم الأربعاء و نشكّ یوم الجمعة في عدالته یوم الخمیس، فإنّ زمان حصول الیقین مقدّم على زمان حصول الشكّ، كما أنّ زمان المتیقّن مقدّم على زمان المشكوك.

و قد نشكّ یوم الخمیس في عدالة زید في نفس ذلك الیوم و بعد ذلك نتیقّن یوم الجمعة بعدالته یوم الأربعاء، فإنّ زمان حصول الیقین متأخّر عن زمان حصول الشكّ مع أنّ زمان المتیقّن متقدّم على زمان المشكوك.

ببینید ملاک این است که آن عدالت متیقّنه عدالت پنجشنبه باشد، عدالت مشکوکه عدالت جمعه باشد، آن عدالتی که قید شک به آن خورده است برای روز جمعه باشد اما چه زمانی یقین یا شک برای من حاصل شد؟ فرقی ندارد، باهم یقین و شک برای شما حاصل شود، اول یقین حاصل شود و بعد شک حاصل شود، اول شک حاصل شود بعد یقین حاصل شود، مثلا شما اول شک می کنید در عدالت زید در روز جمعه، بعد از آن یقین پیدا می کنید که این پنجشنبه عادل بوده است، می گویید به خوب چیزی یقین پیدا کردم، تا پنجشنبه فهمیدم عادل بوده است، اول شک برای شما پیش آمد و بعد یقین کردید، اما آن شکی که اول برای شما پیش آمد و بعد یقین پیدا کردید، شک برای عدالت جمعه بود و یقینی که بعداً پیدا کردید برای عدالت روز پنجشنبه بود؛ ملاک این است که یقین برای عدالت پنجشنبه باشد و شک برای عدالت جمعه باشد، این ملاک است. حالا چه اول شک برای شما پیش بیاید و بعد یقین یا بالعکس. خیلی اوقات ممکن است اول یقین پیش بیاید و بعد شک پیش بیاید اما برعکس آن هم باشد هیچ اشکالی ندارد، اول می گویید فلانی را جمعه که دیدم شک در عدالت او دارم، قبل از آن هم همان موقع نمی دانید واقعاً عادل بوده است یا نه، می گویید نمی دانم، فقط می دانم من این را دیدم روز جمعه این مشکوک می زد، بعد از این که این شک برای شما حاصل شد یکی رسید گفت به خدا قسم این آدم خیلی خوبی است تا پنجشنبه، تا پنجشنبه من قسم می خورم این هیچ چیز منافی عدالت انجام نداده است، خودتان هم تحقیق کردید فهمیدید این راست می گوید، تا پنجشنبه یقین داریم به عدالت او. ببینید بعداً یقین حاصل شده است، اول شک پیش آمده است در جمعه و بعد یقین حاصل شده است اما یقین برای عدالت روز پنجشنبه است.

ملاک این است که آن عدالت یقینی برای پنجشنبه باشد و آن عدالت مشکوکه برای روز جمعه باشد. اول متیقّنه باشد و دوم مشکوکه. اما زمان حصول یقین و شک باهم یکی باشند، اول یقین حاصل شود و بعد شک، اول شک حاصل شود و بعد یقین، اینها هیچ فرقی در مسئله ما نحن فیه ندارد؛ این را فقط آنجا نوشتیم، همین که توضیح دادم. این می شود استصحاب مورد بحث ما.

الوجه الثاني:

أن یتقدّم زمان متعلّق الشكّ على زمان متعلّق الیقین و ذلك بأن یكون الشيء مشكوكاً بالنسبة إلى الأزمنة السابقة و متیقّناً بالنسبة إلى الأزمنة اللّاحقة و یسمّی هذا بالاستصحاب القهقريّ و أدلّة حجّیة الاستصحاب من الأخبار الصحیحة التي سنبحث عنها إن شاء الله تعالى لاتشمل هذا الاستصحاب، لأنّ مضمون الأخبار هو تقدّم زمان المتیقّن على المشكوك حیث ورد فیها: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ».([7] )

اما وجه دومی هم برای استصحاب است، این وجه دوم این است که زمان متعلّق شک بر زمان متعلّق یقین تقدم داشته باشد، الان یقین داریم متعلّق یقین ما الان متعلّق شک ما نسبت به گذشته است، مثلا شیئی مشکوک باشد نسبت به زمان سابق اما متیقّن باشد نسبت به زمان لاحق، مثل چه چیزی؟ در علم لغت این پیش می آمد، می‌گویید الان من یقین دارم وقتی این لفظ را می شنوم، این ظهور از آن تبادر می کند به ذهن؛ قبلاً نمی دانم این ظهور تبادر می کرد یا نه؟ الان یقین دارم، متیقّن من این است که امروز این تبادر پیدا می کند، ظهور لفظ این است اما در زمان های ائمه علیهم السلام که زمان گذشته بوده است، در آنجا شک دارم این ظهور بوده است یا نه. متعلّق شک ظهور در زمان گذشته می شود، متعلّق یقین ظهور در زمان الان، در بحث لغت این را داشتیم، می گفتند به اینجا استصحاب قهقرائی می گویند.

ادله حجیت استصحاب از اخبار صحیحه ای که از آن بحث می کنیم شامل این استصحاب قهقرائی نمی شود بلکه شامل جایی می شود که زمان متیقّن مقدم باشد بر زمان مشکوک، نه جایی که زمان مشکوک مقدم باشد بر زمان متیقّن، این استصحاب قهقرائی ربطی به این استصحابی که الان ما می کنیم ندارد. بحث حجیت استصحاب قهقرائی در باب معانی الفاظ را ان شاء الله در جلسه آینده بیان می کنیم که استصحاب قهقرائی کاری به لاتنقض الیقین بالشک ندارد، این بحث دیگری است که ان شاء الله صحبت آن را بیان می کنیم.