درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل دوم؛ تنبیه سوم؛ جهت اول؛ وجه ششم بیان محقق نائینی

الفصل الثانی: دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر الإرتباطیین

التنبیه الثالث: قاعدة المیسور

الجهة الأولی: مقتضی الاستصحاب

الوجه السادس: ما أفاده المحقّق النائیني

تقریبه: إنّ جزئیة المتعذّر لو كانت ثبوتاً مختصّةً بحال التمكن و الاختیار كان التكلیف بما عدا الجزء المتعذّر باقیاً على ما كان علیه، أي كان التكلیف به عین التكلیف المتعلّق بالكلّ الواجد للجزء المتعذّر قبل تعذّره من دون أن یرتفع ذلك التكلیف و یحدث تكلیف آخر یتعلّق بخصوص الأجزاء المتمكن منها بل هو ذلك التكلیف، غایته أنّه قبل تعذّر الجزء كانت دائرة متعلّق التكلیف أوسع، لانبساط التكلیف علیه، و بعد تعذّر الجزء تتضیّق دائرة متعلّق التكلیف و یخرج الجزء المتعذّر عن سعة دائرة المتعلّق مع بقاء الباقي على حاله، نظیر البیاض الذي كان منبسطاً على الجسم الطویل فصار قصیراً، فإنّه لا إشكال في أنّ البیاض الباقي في الجسم القصیر هو عین البیاض الذي كان في الجسم الطویل، من دون أن ینعدم ذلك البیاض و یحدث بیاض آخر، غایته أنّه تبدّل حده و كان قبل قصر الجسم محدوداً بحدّ خاصّ و بعد قصره یكون محدوداً بحدّ آخر، و التكلیف المنبسط على جملة المركب یكون كالبیاض المنبسط على الجسم الطویل فلو تعذّر بعض أجزاء المركب یبقی التكلیف بالبقیّة على ما كان، من دون أن یرتفع ذلك التكلیف و یحدث تكلیف آخر بالبقیّة، هذا في مقام الثبوت.

و أمّا في مقام الإثبات فإن قام الدلیل على اختصاص جزئیة الجزء المتعذّر بحال التمكن و الاختیار فلا إشكال في وجوب الباقي، كما لا إشكال في عدم وجوبه إذا قام الدلیل على إطلاق جزئیة الجزء المتعذّر و عدم اختصاصها بحال التمكن.

و إن لم‌یقم دلیل على أحد الوجهین و شك في إطلاق الجزئیة و عدمه فیشك في بقاء التكلیف ببقیّة الأجزاء المتمكن منها و یجري استصحاب التكلیف، فالمستصحب هو شخص التكلیف النفسي الذي كان متعلّقاً بالأجزاء المتمكن منها قبل تعذّر الجزء و التعذّر إنّما یكون منشأً للشك في بقاء التكلیف بسائر الأجزاء، لاحتمال اختصاص جزئیته بحال التمكن و الاختیار، و قد عرفت أنّه على هذا التقدیر یكون شخص التكلیف الذي كان منبسطاً على سائر الأجزاء في حال انبساطه على الكلّ باقیاً، فالمستصحب لیس هو القدر المشترك بین التكلیف النفسي و الغیري، بل هو شخص التكلیف النفسي الذي كان متعلّقاً بالأجزاء المتمكن منها.( [1] )

در بحث قاعده میسور وجوه استصحاب را می گفتیم و به نظر پنج وجه را گفتیم، به وجه ششم رسیدیم. در وجه ششم بحث ما این است، تقریب کلام محقق نائینی را عرض می کنم. اول محقق نائینی تقریب خیلی قشنگی ذکر می کنند برای این که یک نکته را در ذهن ما عوض کنند. قبلاً در ذهن این اعلامی که به استصحاب ایراد می‌گرفتند و می گفتند اینجا استصحاب کلی قسم سوم می شود و این ایرادات را می گرفتند این بود که می‌گفتند تکلیفی تعلّق پیدا کرده باشد به ده جزء، با آن تکلیف نفسی که به نُه تا جزء تعلّق پیدا کند متفاوت است. خب این بر چه اساسی بود؟ مثلا فرض کنید به یک واجب مرکبی حکمی تعلّق پیدا می کند و بعد بعضی از اجزاء مرکب غیر متمکّن می شود، می گویید تکلیف به مرکب رفت؛ این روی چه فرضی است؟ روی فرض این است که این اجزاء اطلاق داشته باشند. این مقدمه ای که ذکر می کنیم مثل این که گاهی وقت ها در فقه خوانده بودید طرف نتوانست یک چیزی را در وقت آن اداءً انجام بدهد، یک تکلیفی را در وقت اداء آن نتوانست انجام بدهد، این تکلیف در خارج از وقت اداء قضای آن چه چیزی می خواهد؟ گفتیم دلیل دیگری می خواهد، قضاء دلیل جدید می خواهد و الا می گفتیم در زمان ادای آن انجام نداد، تکلیف برای زمان اداء بود، برای قضای آن می گفتیم نیاز به دلیل جدیدی دارد. شبیه همین هم این حرفی که ما در اینجا می گفتیم در یک واجبی که مرکب باشد، اجزائی داشته باشد، این اجزاء آن همه مطلق باشند و حق ندارید هیچکدام را به هیچ وجهی ترک کنید یعنی جزئیت آنها مطلق است، حالا یکدفعه یکی از آنها را نمی توانم انجام بدهم از این ده تا جزء، نتیجه چه می شود؟ تکلیف به مرکب ساقط است. فرض کردم تمام این اجزاء در آن غرض دخیل است، یکی از آنها کم شود این مرکب کار نمی‌کند، مثل چرخ و دندانه است، یکی از این چرخ و دندانه ها نباشد این ساعت از کار می افتد، دیگر به درد نمی‌خورد، گاهی وقت ها اینقدر ریز است که باید آن را دور بیندازید و یکی دیگر بخرید.

این را با این فرض تحلیل می کنیم که ما از اول این نکته را گرفتیم که جزئیت تمام اجزاء مطلق است، چرخ دندانه است، با این فرض جلو می رویم اما گفتیم در واجبات یک فرض دومی هم وجود دارد که یکسری اجزاء را ما باهم ترکیب کردیم که این اجزاء واجبی را درست کند، حالا یکی از اینها نبود، به صد درصد نرسید به نود و پنج درصد می رسید، بیست تا جزء است و جزئیت جزء در بعضی از آنها برای حالت تمکن است، یعنی اگر تمکن نداشته باشید جزئیت جزء نیست، این هم فرض دوم است.

ما مفروض آن فرض اول را گرفته بودیم، چون فرض اول را گرفته بودیم می گفتیم تا وجوب که روی مرکب رفته بود در اثر عدم تمکن یکی از اجزاء ساقط شد، این نُه تا جزء نیاز به وجوب جدید دارد، یک وجوب نفسی روی کل اجزاء دوباره از اول باید بیاید اما این دفعه باید روی نُه تا جزء بیاید، این را می گفتیم، دوتا وجوب فرض می کردیم اما یک مقدمه ای را قبل از آن در ذهن خودمان محکم کرده بودیم، آن مقدمه این بود که انگار جزئیت مطلقه است. با این مقدمه این حرف را گفته بودیم و الا بدون این مقدمه می شود یک حرف دیگری را گفت، حالا فرض می کنیم اگر یک جزء مربوط به حالت تمکن بود، آن موقع قضیه چه می شد، وقتی یک از اجزاء را من انجام ندهم، تکلیف به ده تا برداشته می شود و یک تکلیف جدید باید به نُه تا بیاید؟ سؤال می پرسم اینطور است؟ نه.

یک اشتباهی در تحلیل ذهنی ما جا گرفته بود و آن بر اساس جزئیت مطلقه بوده است که جزئیت مطلق باشد، بر آن اساس ما می گفتیم وجوب نفسی که برای ده تا است می رود، این که می گفتیم بر اساس یک فرض است، یک فرض دومی هم است که بر اساس فرض دوم نمی رود. بعد حالا که این جزئیت را مطلق گرفته بودیم و می‌گفتیم وقتی جزئیت این جزء مطلق است و این جزء متمکن نیست می گفتیم امر روی ده تا می رود و آنوقت دوتا کار این وسط گیر می کردیم، یکی را می گفتیم خب بقیه نُه تا جزء وجوب ضمنی داشتند، منتها قشنگ اصطلاح این وجوب ضمنی را بکار نمی بردیم، یکجا می گفتیم وجوب مقدمی دارد، اصطلاح را غلط هم بکار می‌بردیم، اسم آن را وجوب غیری می گذاشتیم، این یک فرض اشتباه ما بود.

اشتباه دوم ما هم این است که وجوب نفسی برای نُه تا جزء را می گفتیم یک وجوب جدیدی است می آید، همه این مفروض بحث ما است در یک فرض. حالا من می خواهم بر فرض دوم حرف بزنم، میرزای نائینی این کار را می کنند، اول می گویند این برای این فرض است، حالا اگر فرض دوم باشد یعنی جزئیت جزء مربوط به حالت تمکن باشد، من مسئله را اینطور می گویم. اول یک مثال خارج از متن بگویم، مثلا اگر یک واجبی باشد که ده تا جزء واجب داشته باشد، اجزاء مستحب هم داشته باشد، چندتا جزء مستحب دارد، در قنوت آن مثلا صدتا یا الله بگویید یا دویست تا استغفر الله بگویید، اینها اجزاء مستحب است، حالا می خواهم ببینم شما این اجزاء مستحبه را اضافه کردید اتفاقی افتاد؟ وجوبی که روی کل رفته بود عوض می شود به وجوب دیگری؟ حالا وجوب ندارد، اجزائی است که در متعلّق انجام داده است. حالا مثال خودمان را بگویم، اگر شما وجوب را روی ده تا جزء بردید اما جزئیت یکی مربوط به حالت تمکن بوده است و حالا تمکن ندارید، وقتی مربوط به حالت تمکن بوده است و الان تمکن ندارید هنوز هم جزء است یا جزء نیست؟ جزء نیست. شما نمازی که شروع کردید فعلاً اول تمکن داشتید، رکعت اول را خواندید، رکعت دوم را که خواندید یکدفعه تمکن شما رفت، وقتی تمکن رفت یعنی جزئیت این جزء رفت، تازه از جزء مستحب هم یک مقدار پایین تر، جزئیت آن رفت، تمکن ندارید، دیگر جزء واجب نیست، حالا وجوب فرق کرد؟ خدا یک وجوب دیگری باید وسط نماز جعل کند؟ در رکعت دوم باید بایستید تا جبرئیل بیاید یک وجوب دیگری برای شما جعل کند؟ اینطور نیست، وجوب همان وجوب است، روی یک واجب رفته است.

روی این فرض فکر کند؛ خب حالا با این فرض نُه تا جزء دیگر وجوب برای این که جعل شود نمی خواهد، همان وجوب جعل نفسی است، نیاز به وجوب جدید ندارد. شما استصحاب کلی قسم سوم را درست کردید، ما را بردید در آنجا و بعد گفتیم آنجا این را قبول نداریم، متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوث، ما هم گفتیم چشم؛ همه اینها بر فرض این بود که آن جزئیت مطلق باشد، اگر جزئیت مطلق باشد بله آن وجوب نفسی که روی ده تا جزء رفته است متیقن الارتفاع و این وجوب نفسی که روی نُه تا جزء می آید مشکوک الحدوث و ما هم یک چنین استصحابی را قبول نداریم و هیچی دیگر قاعده میسور رفت روی هوا. آقا یک فرض دومی هم است و آن هم این است که جزئیت این جزء مربوط به حالت تمکن باشد؛ شما اول نماز فرض کنید تمکن از ده تا جزء را داشتید و الله اکبر را گفتید و به رکوع رکعت دوم رسیدید، یکدفعه کمر شما گرفت، جزئیت یکی از این اجزاء رفت، مربوط به حالت تمکن بود، خدا گفت ایمائی آن را انجام بده، یکی از این اجزاء پرسید، خدا گفت اصلا انجام نده این را، بدل هم نداشت، رد کنید و بروید جزء بعدی؛ الان جبرئیل باید بیاید یک وجوب جدید برای شما بیاورد؟ این حرف ها نیست، همان وجوب سر جای خودش است، یک چیزی جزئیت داشت و الان رفت، وجوب هنوز سر جای خودش است، بنا بر این فرض جزء واجب همان وجوب نفسی است.

شیخ انصاری این را می گوید، بعضی جاها بیان شیخ انصاری خوب نبود در دلیل اول و دوم. این وجوب نفسی را فرض می کرد که لعلّ رفته است، بعد آن وجوب اجزاء را می گفت این چه نوع وجوبی است؟ ببینید در این وجه‌هایی که مرحوم شیخ ذکر کردند یک مقدار بیان باید عوض می شد، در وجه اولی که برای استصحاب ذکر کردند اینجا گفتند استصحاب وجوب سایر اجزاء و شرائط مقتضی وجوب اتیان به شیء است، این وجوب مستحب اعم از این است که وجوب ضمنی باشد یا استقلالی، آنجا اسم ضمنی را آورد، در وجه دوم اسم چه چیزی را آورد؟ اول آنجا اعم از وجوب ضمنی و استقلالی، ایشان گفت ما اعم را استصحاب نمی کنیم، معلوم کنید چه چیزی را استصحاب می کنید، در وجه دوم که دیگر کلمه ضمنی را هم برداشت و گفت وجوب مقدمی. آنجا که دیگر اینها گفتند این چه حرفی است؟ اما این حرف میرزای نائینی خیلی قشنگ تر است، نه وجوب اعم از ضمنی و استقلالی را استصحاب می کند که کأنّه یک چیزی روی هوا باشد و نه تعبیر وجوب مقدمی را آورده است، همان وجوب نفسی را استصحاب می کند. چرا؟ می گوید چون من نمی دانم این جزئی که متمکن نیستم از آن اجزائی است که جزئیت آنها مطلق است یا جزئیت آنها مقید به حالت تمکن است، نمی دانم از کدام یک از این صورت ها است، اگر جزئیت آن مطلق باشد همان حرف هایی می شود که شما گفتید یعنی این وجوب نفسی التماس دعا می شود و [از بین ]می رود، همان حرف هایی که شما می گفتید استصحاب کلی قسم سوم، آن وجوبی که روی ده تا جزء آمده باشد، اگر جزئیت تمام اجزاء مطلق باشد، چه در حالت تمکن و چه در حالت غیر تمکن، وجوب می رود در اثر انجام ندادن این یکی، باید ببینیم خدا یک وجوب نفسی دیگری جعل می کند برای این نُه تا جزء یا نه، باید یا الله بگوییم تا ببینیم جبرئیل یک حکم دیگری برای این نُه تا جزء می آورد یا نه. قاعده میسور می گوید می آورد، بعضی از اعلام می گویند نمی آورد. بعد آنجا باید بک یا الله بگوییم تا ببینیم چه می شود.

اما اگر جزئیت این جزء از باب مطلق نباشد بلکه مقید به حالت تمکن باشد، حالا چه قبل از نماز، من وسط رکعت دوم را گفتم، اصلا قبل از نماز وقتی جزئیت آن رفت، می خواهم ببینم وجوب نفسی فرق می کند، وجوب نفسی همان وجوب نفسی است که روی این واجب آمده بود، حالا مثل آن مستحب که کم و زیاد می کردید فرق می‌کرد؟ وسط نماز گفتید اینقدر این را طول بدهم که طرف در رکوع کمر او بگیرد، رکوع را طول دادید، فرق می کرد؟ مستحب اضافه کنید، یک ساعت نماز شما طول بکشد، فرقی نمی کرد، چه در اجزاء مستحبه؛ یا کم کنید، قنوت را نمی خواهم بخوانم ببینم چه می شود، فرقی نمی کرد در آن وجوب نفسی. این جزء هم همینطور، این جزء مستحب هم دیگر نیست، چون تمکن ندارید جزء مستحب هم نیست، وجوب همان وجوب نفسی است.

حالا من که مردد هستم این جزء آیا جزء مطلق است یا جزئیت آن مقیّد به حالت تمکن است؟ به این معناست که نمی دانم آن وجوب نفسی که روی ده تا جزء آمده بود همان باز هم است، بر فرضی که جزئیت مقید به عدم تمکن باشد یا وجوب نفسی رفته است، بر فرضی که جزئیت مطلق باشد، نمی دانم هست یا رفته است، باید چکار کنم؟ قاعده‌اش استصحاب است. خیلی راحت و روشن. ایشان می گویند اگر دلیل آمد که جزئیت مطلق است سمعاً و طاعةً؛ در مقام اثبات وقتی دلیل آمد که این جزئیت مطلقه است می گوییم وجوب نفسی رفت، اگر دلیل آمد که جزئیت مقید به حالت اضطرار است، اصلا نمی خواهد استصحاب کنید، جزئیت این رفته است، یک مقدار کمتر از آن جزء مستحب است که اضافه و کم می کردیم و تو وجوب تغییری هم نمی‌کرد، اصلا جزء نیست، چون تمکن ندارید. پس یقین دارم وجوب نفسی است، استصحاب هم نمی خواهد بکنید. اما اگر مردد بودم جزئیت مطلقه است یا مقید است به حالت تمکن، در آنجا استصحاب جاری می کردم و می گفتم ان شاء الله وجوب نفسی هنوز هست.

به این دقت کنید، از این استصحاب نمی خواهم ثابت کنم این جزئیت مقیده است. استصحاب می کنم وجوب است، وجوب چه زمانی است؟ وقتی جزئیت مقید باشد، من فقط استصحاب کردم وجوب است، نُه تا را انجام می‌دهم، نمی‌خواهم ثابت کنم آن جزئیت مقیده است یا نه، این را نمی دانم چیست، اینجا اگر با استصحاب ثابت کنم این مقیده است اصل مثبت می شود، نیازی هم ندارد، به من چه، چه مطلق باشد و چه مقید، کاری به آن ندارم مطلق است یا مقید، به من چه، این جزء را متمکن نبودم و نمی توانم انجام بدهم. آنچه که دل من می‌خواهد اینجا باشد این است که نمی دانم این وجوب هست یا نیست، در یک فرض همان وجوب نفسی است، در فرض دوم وجوب نفسی نیست، نتیجه این می شود که من باید استصحاب کنم و بگویم هست. لذا اگر یک جزء متعذّر شد کاری ندارم که جزئیت آن مطلقه است یا مقیده است، به من چه مطلقه است یا مقیده، من که نمی دانم، من در مثام ثبوت فقط این را فهمیدم که وقتی من نمی دانم جزئیت مطلقه است یا مقیده است استصحاب کلی را انجام می دهم، من نُه جزء بقیه را انجام می دهم، آن جزء را نمی توانم انجام بدهم و وقتی نمی توانم انجام بدهم به من چه که جزئیت آن مطلقه است یا مقیده است، من این را نمی توانم انجام بدهم، کاری هم به آن ندارم، به من چه مربوط است که مطلقه باشد یا مقیده باشد، شما نماز خودتان را بخوانید و آنهایی که می توانید انجام بدهید را انجام بدهید، استصحاب هم قشنگ مجرا دارد.

یکجا تقریر قشنگی شیخ انصاری بر این استصحاب گفتند اما فقط بعد از آن یک کلمه اضافه کردند و ثابت می‌شود آن جزئی که انجام دادم مقیده است. آقا چه مطلق باشد و چه مقید باشد به من چه مربوط است، این را که دیگر نمی توانم انجام بدهم به من ربطی ندارد، من هم نمی خواهم اثبات کنم مقیده است، بلکه در مقام واقع مطلقه باشد، فعلاً من علم ندارم که این مطلقه است یا مقیده، وقتی در مقام اثبات در روایت دلیل نبوده است بر این که این جزء مطلقه است یا مقیده است، من هم تمکن ندارم، هیچ کاری هم ندارم، هرچه می خواهد باشد، چه مطلق باشد و چه مقید باشد، ما کاری با آن نداریم، اثبات هم نمی کنیم که چیست. چیزی که نمی توانم انجام بدهم اثبات کنم که جزئیت این مطلقه بوده است یا مقیده بوده است، نمی دانم چیست، مثل برائت، من که نمی دانم چطور برائت جاری می کردم، اینجا هم استصحاب جاری می کنم، می گویم من کاری ندارم به آن جزئی که تمکن از آن ندارم، فقط این واجب بود که ده تا جزء داشت، ان شاء الله وجوبی که روی ده تا جزء آمده بود روی نُه تا جزء هم است، ان شاء الله از آن قبیل است، استصحاب می کنم خیلی راحت، قاعده میسور تمام می شود.

پس در مقام ثبوت می دانم در بعضی از فروض یعنی در یکی از فروض، دوتا فرض اصلی است، در یکی از فروض یعنی فرضی که جزئیت مقید باشد در مقام ثبوت می دانم وجوبی که روی کل رفته بود سر جای خودش است، این جزئی که متمکن نبودم از آن، در فرض این که جزئیت آن مقید باشد صفر حساب می شود، حتی مثل مستحب هم نیست، دیگر طلب به آن نمی خورد، مستحب یک طلب پنجاه درصدی می خورد، می رفت بالا و وقتی واجب می شد صد درصد می شد؛ پنجاه درصد بیشتر نیست اما این صفر است، پای این صفر نوشتند، نوشتند وقتی از این تمکن ندارید اینجا صفر، هیچ مطلوبیتی ندارد، جزئیت ندارد، جزئیت آن مقید است، هیچ است، وقتی هیچ است اصلا حرف آن را نزنید، احتمال این را می دهم در مقام ثبوت.

در مقام اثبات سه صورت دارم، صورت اول بدون همین جزئیت مطلقه است، می گویم وجوب ده جزء رفت، دنبال یک وجوب جدید برای نُه جزء بروید؛ بر فرضی که اینطور باشد، من که نمی دانم چطور است. فرض دوم جزئیت مقیده باشد، در جزئیت مقیده صد درصد وجوب نفسی است. پس در فرض جزئیت مطلقه صد درصد نیست، در فرض مقیده صد درصد است. حالا فرض سوم من این است، بحث ما در این فرض سوم است که من در مقام اثبات ندانم جزئیت مطلقه است یا مقیده، من دیگر کاری به این جزء ندارم، فقط استصحاب همان وجوب نفسی را می‌کنم و می گویم آن جزء را هم که ما نمی توانستیم انجام بدهیم اصلا نمی خواهیم بدانیم جزئیت آن چیست، نمی خواهیم بدانیم، ما که تحقیق کردیم در مقام اثبات، تفحص کردیم و هیچ دلیلی هم پیدا نکردیم که جزئیت آن مطلق است یا مقید است، در مقام اثبات استصحاب می کنیم و خیال ما راحت و بقیه نماز را می خوانیم، این هم سند قاعده میسور شد.

شیخ انصاری هم همین را می گویند اما بعضی از تقریرها غلط بود چون می خواستند استصحاب یک وجوب اعم از استقلالی و ضمنی را بکار ببرند یا اعم از وجوب استقلالی و به قول ایشان غیری را انجام بدهند. اینها نمی شدند و غلط بودند. اما یک جا همین تقریر خوب، همین تقریر میرزای نائینی را آوردند البته با این توضیح نه، در آنجا هم دوباره یک اصل مثبتی در آن درآوردند و گفتند از این استصحاب معلوم می شود این جزئیت مقیده است. گفتیم این حرف آخر را نگویید، یادتان است؟ در آن تقریر گفتیم این آخری کار را خراب کرده است، گفتم بعد می گوییم؛ این تقریر آقای نائینی بسیار بسیار خوب و عالی و راحت است، قاعده میسور با همین ثابت می شود.

عبارت میرزا را ببینید، «إنّ جزئیة المتعذّر»، اگر ثبوت مختص به حال تمکّن اختیار باشد؛ به این دقت کنید، می‌خواهیم این فرض را تصویر کنیم، اگر جزئیت ثبوتاً یعنی هنوز به عالم اثبات نرسیدیم ببینیم چیست، اگر ثبوتاً مختص به حال تمکن اختیار باشد، تکلیف به غیر آن جزء متعذّر باقی است بر همان حالت خودش، یعنی تکلیف به آن مثل تکلیف متعلّق به کلّ است که واجد این جزء بود، این جزء متعذّر قبل از تعذّر آن، بدون این که تکلیف مرتفع شود و تکلیف جدیدی بیاید چون این جزء رفته است، بدون این که یک تکلیف جدیدی حادث شود و تعلّق پیدا کند به آن اجزاء متمکّن منها که نُه تا جزء بود. بلکه این تکلیفی که روی این نُه تا جزء رفته است مثل همان تکلیف قبل است، فقط فرق آنها این است که قبل از تعذّر این جزء دایره تکلیف وسیع تر بود و شامل ده تا جزء می شد، چرا؟ تکلیف منبسط بر ده تا جزء می شد. بعد از تعذّر یک جزء دایره متعلّق تکلیف ضیق شد، خود تکلیف همان تکلیف است، متعلّق آن ضیق شد، جزء متعذّر از سعه دایره متعلّق خارج شد، بقیه در آن ماندند، مثل یک سفیدی که منبسط باشد در یک جسم طولانی و بعد یکدفعه کوچک شود، جسم کوچک شده است. اینجا اشکال در این نیست که این سفیدی که در این جسم کوچک باقی مانده است مثل همان سفیدی است که در جسم طولانی بوده است، بدون این که این منهدم شود و یک سفیدی دیگری بیاید، سفیدی دیگری که نیامده است، همان سفیدی است، غایت آن چیست؟ حدّ آن تبدّل پیدا کرده است و قبل از این که این جسم کوتاه شود محدود به یک حد خاصی بوده است، بعد که جسم کوتاه شد این محدود شد به یک حد دیگری، یک مقدار از آن کوتاه شد، انگار دم آن را بریدند، یک مقدار کوتاه تر شد و تکلیفی که منبسط بر این مرکب بود مثل این سفیدی است که منبسط بر جسم طولانی است. اگر تعذّر پیدا کند بعضی از اجزاء مرکب تکلیف به بقیه سر جای خودش باقی است، بدون این که تکلیف مرتفع شود و تکلیف جدیدی بیاید، این در مقام ثبوت.

پس در این فرض که یک جزء متعذّر باشد و فرض کنیم در مقام ثبوت این جزء که متعذّر شده است فقط جزئیت آن مربوط به حالت تمکن است تکلیف عوض نمی شود، جزء بود وسط نماز یک جزء متعذّر شد ساقط است، بروید سراغ جزء بعدی، تمام، این برای عالم ثبوت است. در مقام اثبات چطور است؟ در مقام اثبات سه فرض است، با دو فرض آن کاری نداریم. مقام اثبات فرض اول این است که دلیل قائم شود بر اختصاص جزئیت جزء متعذّر به حال تمکّن اختیار، اینجا خیلی راحت هستیم، هیچ اشکالی در وجوب باقی نیست، همان تکلیفی که روی ده تا جزء آمده بود روی نه تا جزء هم است، تکلیف عوض نمی شود، منهدم نمی شود، متیقن الارتفاع نمی شود، آن حرف‌هایی که می گفتند متیقن الارتفاع است، تکلیف جدید نه تایی مشکوک الحدوث است، همه اینها باطل است در این فرض، همه اینها باطل است که می گفتند کلی قسم سوم است. فرض دوم کما لا اشکال در عدم وجوب آن إذا قام الدلیل بر اطلاق جزئیت جزء متعذّر، در این فرض حرف ایشان درست است، تکلیفی که روی ده تا جزء رفته بود منهدم می شود و از اول باید یک تکلیف جدید روی نُه تا جزء بیاید، این هم فرض دوم است. با هیچکدام از این دوتا فرض کاری نداریم، چرا؟ چون فرض ما در قاعده میسور این است که نمی دانیم جزئیت این جزء مطلق است یا مقید است، لذا سراغ قاعده میسور آمدیم، اگر می دانستیم که قاعده میسور نمی خواستیم، فرض ما این است، «إن لم یقم دلیلٌ علی أحد الوجهین»، و الا اگر دلیل قائم شود که دیگر نیاز به قاعده نداریم. اگر دلیل قائم نشود و شک کردیم در اطلاق جزئیت و عدم آن چکار کنیم؟ یعنی شک داریم در بقاء آن تکلیف به بقیه اجزاء، به آن نُه جزئی که متمکّن از آنها هستیم، این استصحاب تکلیف جاری می شود. پس مستصحب همان شخص تکلیف نفسی است که متعلّق شده بود به آن ده تا جزء به اجزائی که متمکّن بود قبل از تعذّر جزء که ده تا بودند «و تعذّر إنما یکون منشأً للشک فی بقاء التکلیف»، تعذّر باعث شد من شک کنم که این تکلیف باقی می ماند یا نه، چرا؟ چون احتمال می دادم اختصاص جزئیت آن را به حالت تمکن و اختیار، اگر جزئیت آن اختصاص داشته باشد به حالت تمکن و اختیار تکلیف باقی است اما اگر اختصاص نداشته باشد و مطلق باشد تکلیف رفته است.

پس منشأ شک در این که تکلیف رفت یا هست همین است، این که جزئیت مطلق است یا مقید و شما هم فهمیدید بنابر این تقریر که شخص تکلیفی که منبسط بر سایر اجزاء در حالت انبساط بر کل بود باقی است. مستصحب قدر مشترک بین تکلیف نفسی و غیری نیست، خود شخص تکلیف نفسی است، تمام. خیلی تقریر خوب و عالی است.

إیراد علی الوجه السادس

على هذا الوجه یلزم جریان الاستصحاب في ما إذا فرضنا تعذّر جمیع أجزاء الصلاة ما عدا التشهد لأنّه لو كان التشهد في الواقع واجباً كان وجوبه عین وجوب الكلّ و لم‌یحدث فیه وجوب آخر عند تعذّر ما عداه فینبغي أن یستصحب وجوبه، مع أنّ ظاهر الأعلام التسالم على اعتبار أن یكون الباقي معظم الأجزاء.

بر این وجه ششم ایراد گرفتند؛ این ایراد وارد نیست، جواب این را بعداً می گوییم. گفتند علی هذا الوجه بنابراین لازم می آید جریان استصحاب در جایی که فرض کنیم تعذّر جمیع اجزاء صلاة را ما عدا التشهد، یک فرضی کرده است که می خواهد مثلا کلام میرزای نائینی و شیخ انصاری و اینها را بهم بریزد. می گوید اگر اینطور بگویید لازم می آید ما وقتی تمام اجزاء نماز را غیر از تشهد برای ما متعذّر شد، اینجا باز هم ما استصحاب کنیم. چون اگر «لو کان التشهد فی الواقع واجباً»، اگر تشهد واقعاً واجب باشد وجوب آن مثل وجوب کل است و در آن وجوب دیگری حادث نشده است، وقتی بقیه اجزاء غیر از تشهد همه برای ما متعذّر شود، یعنی یک نماز خواندم فقط با یک تشهد، الله اکبر نشستم، تشهد، فقط این بوده است. پس ینبغی که استصحاب وجوب تشهد کنیم در حالی که ظاهر اعلام این است که همه تسالم دارند و اجماع دارند بر اعتبار این که باقی باشد معظم اجزاء، باید معظم اجزاء نماز باشد.

جواب المحقّق النائیني عن هذا الإیراد([2] )

إذا لم‌یكن الباقي معظم الأجزاء فالقضیة المشكوكة تباین القضیة المتیقّنة عرفاً، فإنّ وجوب التشهد مثلاً یكون مندكّاً عرفاً في ضمن وجوب البقیة و یكون الطلب المتعلق به طلباً تبعیاً ضمنیاً، فیكون وجوبه قبل تعذر بقیة الأجزاء نحواً یغایر وجوبه بعد تعذّرها عرفاً و إن كان هو هو حقیقةً، و هذا بخلاف ما إذا كان الباقي معظم الأجزاء، فإنّ وجوبه في حال تعذر الجزء عین وجوبه السابق عقلاً و عرفاً، فیجري الاستصحاب إذا كان الباقي معظم الأجزاء و لا‌یجري إذا كان بعض الأجزاء.

میرزای نائینی گفتند این حرفی که گفتید ربطی به حرف ما نداشت، ما یک چیز دیگری می گفتیم و شما در چیز دیگری رفتید، تشهد فقط باشد، بگویم الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله، این چه ربطی به حرف من دارد، من می‌گویم جزء متعذّر. میرزای نائینی می گویند وقتی باقی، «إذا لم یکن الباقی معظم الاجزاء»، اگر معظم اجزاء نباشد قضیه مشکوکه مباین قضیه متیقنه است عرفاً، بعد می گویند وجوب تشهد مندکّ است عرفاً در ضمن وجوب بقیه و طلبی که به آن تعلّق پیدا کرده است یک طلب تبعی ضمنی است، پس وجوب آن قبل از این که بقیه اجزاء تعذّر پیدا کنند به یک نحوه ای است که مغایر با وجوب آن است بعد از تعذّر آنها عرفاً، اگرچه این همان واجب است حقیقتاً، برخلاف جایی که باقی معظم اجزاء باشد یعنی می گویند میرزای نائینی من که نگفتم فقط یک تشهد بماند، من هم می گویم معظم اجزاء اگر باشند قضیه متیقنه و مشکوکه باقی است. اگر باقی معظم اجزاء باشد وجوب آن در حال تعذّر جزء مثل وجوب سابق است عقلاً و عرفاً، هیچ فرقی نمی کند، معظم اجزاء هستند، دو سه تا جزء متعذّر شده است، این وجوبی که روی کل رفت بود عوض نمی شود، مثل همان وجوب قبلی است قبل از تعذّر هم عقلاً و هم عرفاً، پس استصحاب جاری می وقتی باقی معظم اجزاء باشند و جاری نمی شود اگر یک تشهد باشد، می گویم در فرض تشهد به تنهائی که حرف نمی زنیم، ما در قاعده میسور نگفتیم تمام اجزاء نماز متعذّر شد و فقط یک تشهد ماند، حرف آنجا را نمی گوییم، ما در مورد معظم اجزاء صحبت می کنیم، فرض ما این بود که یک جزئی متعذّر شود، شما یکدفعه می گویید من فقط یک تشهد در نماز خودم خواندم، بله ما این را خودمان می گوییم، میرزا می گویند ما این را قبول داریم. این حرف میرزای نائینی است، انصافاً هم حرف خوبی است.

التحقیق في المقام:

و التحقیق أن یقال: إنّ الوجه السادس تامّ و لایرد علیه ما أورده المستشكل فإنّ المستصحب هو نفس الوجوب الاستقلالي النفسي، سواء كان متعلّقه جمیع أجزاء المركب أم معظم أجزائه أم بعض أجزائه مثل التشهّد فلا‌نحتاج إلى جواب المحقّق النائیني حیث تنزّل في المقام و قال بلزوم كون الباقي معظم الأجزاء حتّی لایلزم تباین القضیة المتیقنة و المشكوكة عرفاً، لأنّ القضیة المتیقنة هو نفس الوجوب الاستقلالي النفسي كما أنّ القضیة المشكوكة أیضاً هو الوجوب النفسي الاستقلالي و الاختلاف في متعلّق الوجوب لایوجب اختلافاً بین الوجوب المتیقّن و الوجوب المشكوك بل الوجوب المشكوك هو نفس الوجوب المتیقّن.( [3] )

ما هم می گوییم و «التحقیق أن یقال»؛ که وجه سادس تام است، آن ایراداتی که مستشکل کرده بود دیگر به آن وارد نمی شود، مستصحب نفس وجوب استقلالی نفسی است، چه متعلّق آن جمیع اجزاء مرکب باشد و چه معظم اجزاء مرکب یا بعضی از اجزاء، ما می گوییم مطلقاً مثل تشهد. اصلا احتیاجی به جواب محقق نائینی هم نداریم که در اینجا تنزل کرد و قائل شد لزوم باقی اجزاء معظم الاجزاء است، مثلا فرض کنید این وسط نماز تعذّر پیدا کرد، مثلا دیگر نمی توانست زبان او کار کند، وقتی می خواست حرف بزند نمی تواند، خیلی از اجزاء نماز می رود، تشهد را نمی تواند انجام بدهد، ذکر رکوع، ذکرهای هر رکوع و سجده ای از دست می رود، حمد و سوره و تسبیحات اربعه را نمی تواند بخواند، حالا که متعذّر شد، هیچکدام از اینها هم رکن نیستند، یک الله اکبر گفت و اینها را نتوانست بگوید، به زور هر کاری می کند نمی تواند، حال او بد است، بقیه اجزاء را می تواند انجام بدهد؛ کاری به این ندارم که یکوقت یکی می گوید معنای آن را در ذهن خودش خطور بدهد، تا جایی که می تواند تلفظ کند؛ خیلی از اجزاء و شرائط را نتوانست انجام بدهد، دیگر تمکن نداشت، مریض شد و حال او بد شد. می خواهیم ببینیم الان که این تعذّر پیدا کرده است چون بگوییم معظم اجزاء و شرائط نیست باطل است و وجوب دیگری باید بیاید؟ نه. همان وجوب است، متعذّر شده است، رکن هم نیست، نماز را بخواند، حالا کاری به فتوای آن ندارم که یکی می‌گوید تا جایی که می تواند تکلم کند ولو غلط؛ اصلا یکوقتی نمی تواند تکلّم کند طوری نیست یا یک مشکلی پیش آمده است که بعضی از اجزاء است، می گوییم اصلا لازم نیست، ایشان در محذور گیر کردند و قائل شدند به لزوم باقی به عنوان معظم الاجزاء تا تباین پیدا نکند قضیه متیقنه و مشکوکه عرفاً، چون قضیه متیقنه نفس وجوب استقلالی نفسی است، کما این که قضیه مشترکه هم همان وجوب نفسی استقلالی است، اختلاف در متعلّق وجود موجب اختلاف بین وجوب متیقن و وجوب مشکوک نمی شود بلکه وجوب مشکوک همان وجوب متیقن است. حالا بقیه اجزاء و شرائط اگر در غیر رکنی ها عذر پیدا کرد، حتی رکوع و سجود او هم ایمائی شد، یعنی یکدفعه وسط نماز مریض شد و سکته زد، الله اکبر را گفت و از عظمت خدا سکته کرد یا کس دیگری به او حرص داده بود سکته کرد، الله اکبر را گفت و حرص می خورد، حرص می خورد، حرص می خورد، یکدفعه وسط نماز سکته کرد، حالا این وجوب نماز این بنده خدا عوض می شود و باید بایستد تا یک وجوب دیگری از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به وسیله جبرئیل وحی شود که روی این بقیه اجزاء و شرائط آمد؟ نه. لازم نیست حتی قید کنیم معظم اجزاء و شرائط را، همان تکلیف است، همان تکلیف روی دوش او است.

بنابراین حتی این کلمه معظم الاجزاء را هم نمی خواهیم، چون در استصحاب ببینید منشأ کار این است که این اجزاء متعذّر شده است، آن وجوبی که آمده است هنوز هم باقی است، اگر واقعاً متعذّر شده باشد بدل داشته باشد، بدل آن را انجام می دهیم، آنهایی که بدل ندارد و رکنی نیست، هیچکدام را نمی توانید انجام بدهید، تکلیف عوض نمی شود. این بحث تمام شد.

تتمة

قد اختلف الأعلام في اختصاص جریان الاستصحاب بما إذا كان التعذّر بعد دخول الوقت أو تعمیمه لما إذا كان قبله أو مقارناً له؛ فقال المحقّق النائیني([4] ) بتعمیمه و استظهر ذلك من كلام الشیخ الأنصاري([5] ) و قال المحقّق الخوئي بالاختصاص([6] ).

اول و ورود یک تتمه ای را بخوانم تا بعد ببینیم باید چکار کرد. تتمه چیست؟ در این بحث استصحاب به نتیجه رسیدیم، چیزی هم نبود، همین وجه ششم بود که ظاهر آن تقریر خیلی هم داشت. این تتمه این است که اختلاف پیدا کردند اعلام در این که اختصاص دارد جریان استصحاب به این که این تعذّر بعد از دخول وقت باشد یا اعم است؟ حتی قبل از دخول وقت است؟ چرا این به ذهن آنها آمده است؟ بعد از دخول وقت، یعنی می گویند اول کار که نماز بر شما واجب شد، این ده تا جزء باید بر شما واجب شده باشد تا تکلیف به ده تا جزء فعلی شود، این که در ذهن آنها است این است، بعضی از آنها می گویند بگذارید اول وقت شود، اگر اول وقت شما تعذّر نداشتید، این بحث برای جایی است که شما اول وقت تعذّر نداشتید، تکلیف ده تایی روی شما می آید، بعد تعذّر پیدا می‌کنید، قبل از این که بگویید الله اکبر یا وسط نماز تعذّر پیدا می کنید اما اول وقت شما تعذّر نداشتید، تکلیف ده تایی روی شما آمد، حالا که وسط کار متعذّر شد این جزء، بعد از وقت متعذّر شد، حالا خیال شما راحت است که همه ارکان استصحاب تمام است؛ تکلیف به ده تا جزء روی دوش من آمد، حالا بعد از این که تکلیف فعلی شد و وقت داخل شد من متعذّر شدم، می خواهم ببینم تکلیف نُه تا روی من است یا نه؟ قاعده میسور می گوید هست. اما اگر قبل از وقت این مشکل پیش بیاید بعضی ها می گویند کار خراب می شود چون تکلیف ده تایی برای شما فعلیت پیدا نکرده بود. حرف آنها در این تنبیه این است.

می گویند اگر قبل از وقت تعذّر پیش آمده است، قبل از این که خدا وجوب ده تا جزء را به گردن شما بگذارد، شما وجوب ده تا جزء را نمی توانید انجام بدهید، حالا اینجا باید بایستید و بگویید خب من وجوب ده تا را نداشتم تا استصحاب کنم آن را، وجوب ده تا را نداشتم، وجوب نُه تا مشکوک الحدوث می شود؛ این را چه جواب بدهیم خودم با اعلام؟

اشکال اینها این است که وجوب ده تا روی دوش من نیامده است، وجوب نُه تا مشکوک الحدوث می شود، چرا؟ چون قبل از وقت این تعذّر حاصل شد. ببینید می گویند اختلاف کردند به این که تعذّر بعد از دخول وقت باشد یا تعمیم دارد به وقتی که قبل یا مقارن آن باشد. مرحوم آقای نائینی قائل به تعمیم هستند و از کلام شیخ انصاری همین استظهار شده است یعنی قبل از آن هم طوری نیست اما آقای خوئی می فرمایند نه، باید آن وقت داخل شده باشد. وجه حرف مرحوم آقای نائینی این است که اینجا استصحاب کلی است نه شخصی. ان شاء الله جلسه بعد می خوانیم.