درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل دوم؛ تنبیه دوم؛ جهت دوم؛ نسبت روایات طائفه دوم به سوم

الفصل الثانی: دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر الإرتباطیین

التنبیه الثانی: الزیادة العمدیة و السهویة فی أجزاء الواجب

الجهة الثانیة: اعتبار قصد الجزئیة في تحقّق الزیادة

ملخص الکلام

بحث ما در تنبیه دوم بود. قاعده اولیه را اینطور بیان کردیم که اگر شک کردیم در بطلان عبادت از جهت زیاده عمدیه یا سهویه، از جهت این که نمی دانیم از جهت این اعتبار عبادت نسبت به این زیاده که آیا لابشرط است یا بشرط لا است، اصل این است که این عبادت نسبت به این جزء لابشرط باشد، چون در لابشرط چیزی نیست و هیچ تکلیفی نیست اما بشرط لا تکلیف است، برائت از بشرط لا جاری می کنیم، این قاعده اولیه است.

قاعده ثانویه را چندتا روایت خواندیم، روایت اول صحیحه أبی بصیر بود، «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»، هر کسی در نماز خودش اضافه کرد باید اعاده کند، این صحیحه أبی بصیر است که خب خیلی اطلاق داشت.

صحیحه زراره و بکیر این بود که «إذا إستیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها»؛ البته در بعضی از نسخ «زاد فی صلاته المکتوبة رکعةً»؛ دارد که گفتیم یعنی رکوع یا یک رکعت، دوتا معنا دارد؛ این نماز خودش را دوباره از اول بخواند، «إذا کان قد إستیقن یقیناً». گفتیم ظاهراً به صورت سهو می خورد و زیاده عمدی را نمی گویند، می گویند یقین دارید اضافه کردید یا نه، عمدی بوده است، حواس خودش است.

روایت سوم صحیحه زراره حدیث لاتعاد بود.

نسبت طائفه اول و سوم را بیان کردیم، حالا نسبت طایفه دوم و سوم را بیان می کنیم.

نسبة الطائفة الثانیة و الطائفة الثالثة

النسبة هي العموم و الخصوص المطلق، لأنّ الطائفة الثانیة مختصّة بالزیادة السهویة و لكن الطائفة الثالثة تعمّ الزیادة السهویة و النقیصة السهویة و أمّا الطائفة الثانیة فتحكم بالبطلان في الزیادة السهویة مطلقاً و للطائفة الثالثة دلالتان: الدلالة على البطلان بالنسبة إلى الزیادة السهویة في الأركان و النقیصة السهویة في الأركان و الدلالة على الصحة بالنسبة إلى الزیادة السهویة في غیر الأركان و النقیصة السهویة في غیر الأركان و مفاد الطائفتین بالنسبة إلى الحكم بالبطلان و إن كان عموماً من وجه كما ذهب إلیه المحقّق الخوئي([1] ) «لأنّ كلتا الطائفتین تدلان على بطلان العبادة بالزیادة السهویة في الأركان و الطائفة الثانیة تدلّ على بطلانها بالزیادة السهویة في غیر الأركان و الطائفة الثالثة تدلّ على بطلانها بالنقیصة السهویة في الأركان» إلا أنّ ملاحظة الدلیلین بهذا النحو غیر صحیح، لأنّ الطائفة الثالثة لیست ساكتة بالنسبة إلى حكم الزیادة السهویة في غیر الأركان بل تدلّ على صحّتها فالحكم في مورد اجتماع الطائفتین يختلف فیهما، فإنّ الطائفة الثانیة تحكم بالبطلان مطلقاً و الطائفة الثالثة تفصّل في مورد الطائفة الثانیة فتحكم بالبطلان في الزیادة السهویة في الأركان و بالصحّة في الزیادة السهویة في غیر الأركان.

طایفه سوم همین صحیحه زراره حدیث لاتعاد؛ طایفه دوم همین حدیثی که الان خدمت شما عرض کردم، حدیث زراره و بکیر که گفتیم در بعضی از نسخ یک رکعتةً هم دارد. نسبت آنها را می گویند عموم و خصوص مطلق است چون طایفه ثانیه مختص به زیاده سهویه است اما این طایفه ثالثه هم زیاده سهویه را شامل می شود و هم نقیصه سهویه، پس از این جهت مطلق است، او فقط زیاده سهویه است، من زاد است، اما اینجا حدیث لاتعاد نقیصه را هم شامل می شود، یعنی شما رکوع را انجام ندادید را هم شامل می شود. پس بنابراین حدیث لاتعاد أعم از حدیث طایفه ثانی است که صحیحه زراره بود. اما حکم های آنها هم باهم متفاوت است.

جدا از این که موردها متفاوت است بلکه حکم آنها هم دوتا حکم جداست، حکم آنها را چکار کنیم؟ اگر به این بود می گفتیم طایفه، معمولاً چیزی که أعم باشد تخصیص می خورد به آنچه که أخص است، اما اینجا بالعکس است. چرا؟ چون در حکم در حدیث لاتعاد مورد را تقسیم کرده است به دو قسم، در آن تفصیل داده است، روی خود مورد دقت کرده است اما در طایفه ثانیه مطلق یک حکمی را صادر کرده است، در طایفه ثانیه مطلقاً یک حکمی را صادر کرده است اما طایفه ثالثه تفصیل داده است. طایفه ثالثه درست است أعم است اما طایفه ثانیه حکم کرده است به بطلان در زیاده سهویه مطلقاً، اطلاق دارد، هرجا زیاده سهویه بود می گوید باطل است. عبارت را ملاحظه کنید، «إذا کان قد إستیقن یقیناً»؛ چکار کند؟ «إذا إستیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها فإستقل صلاته إستقبالاً»؛ دوباره از اول بخواند، به معنای فإستقبل صلاته یعنی دوباره نماز خودش را بخواند استقبالاً. خب این از این، حکم مطلق است.

اما طایفه ثالثه دوتا دلالت دارد، یک دلالت دارد بر بطلان نسبت به زیاده سهویه در ارکان و نقیصه سهویه در ارکان، ببینید هم زیاده و هم نقیصه، هردو در سهویه و آن هم هردو در ارکان، این را می گوید باطل. یک دلالت دارد بر صحت نسبت به زیاده سهویه در غیر ارکان و نقیصه سهویه در غیر ارکان. از طایفه ثالثه کأنّه چهارتا حکم درآوردیم، در دوتا حکم مشترک است با طایفه ثانیه در زیاده سهویه، در ارکان و در غیر ارکان، منتها طایفه ثانیه مطلق گفته است باطل، آنجا مقید کردیم این بطلان مخصوص به جایی است که از ارکان باشد و در غیر ارکان باطل نیست.

مضافاً به این که یک قرینه ای هم داریم که ظاهراً اطلاق این مورد نظر نبوده است، قرینه همان نسخی است که می گوید إستیقن که زیاد کرده است در نماز خودش رکعةً، رکعةً جزو ارکان می شود. این که گفت رکعت مشتمل بر رکوع است یعنی یک ارکانی را اضافه کرده است، وقتی اضافه کرده است نماز باطل است، پس جدا از آن اطلاق آن هم از اول یک فیه ما فیه دارد، ممکن است بر اساس بعضی نسخ بگوییم اطلاق مراد نیست در آن.

پس علی أی حال ما روی قاعده باید چکار کنیم؟ می گوییم طایفه ثالثه دوتا دلالت دارد، دلالت بر بطلان نسبت به زیاده سهویه در ارکان و نقیصه سهوی در ارکان اما دلالت بر صحت نسبت به زیاده سهویه در غیر ارکان و نقیصه سهویه در غیر ارکان. مفاد هردو طایفه نسبت به حکم بطلان اگرچه هردو عموم من وجه هستند اما خب چه می‌شود؟ «مفاد الطائفتین بالنسبة إلی الحکم و بالبطلان و إن کان عموماً من وجه»؛ کما این که آقای خوئی فرمودند چون هردو طایفه دلالت بر بطلان عبادت می کند به زیاده سهویه در ارکان و طایفه ثانیه هم دلالت می‌کند بر بطلان به زیاده سهویه در غیر ارکان اما طایفه ثالثه دلالت می کند بر بطلان به نقیصه سهویه در ارکان.

آقای خوئی این را گفته است، هردوتا طایفه دلالت بر بطلان عبادت می کنند به زیاده سهویه در ارکان اما در غیر ارکان چیست؟ طایفه ثانیه دلالت بر بطلان به زیاده سهویه کرد در غیر ارکان. این عبارت آقای خوئی است که در بین این دوتا قرار داده شده است. طایفه ثانیه دلالت می کند بر بطلان به زیاده سهویه در غیر ارکان اما طایفه ثالثه دلالت می کند بر بطلان به نقیصه سهویه در ارکان.

إلا این که ملاحظه هردو دلیل به این نحو صحیح نیست، چون طایفه ثالثه ساکت نیست نسبت به حکم زیاده سهویه در غیر ارکان بلکه دلالت بر صحت آن می کند، پس حکم در مورد اجتماع طائفتَین مختلف است، طایفه ثانیه حکم می کند به بطلان مطلقاً، اطلاق دارد اما طایفه ثالثه «تُفصّل فی مورد الطائفة الثانیة»، تفصیل داده است، «فتحکم بالبطلان فی الزیادة السهویة فی الارکان و بالصحة فی الزیادة السهویه فی غیر الارکان». پس نسبت به مسئله زیاده او مطلق گفته است باطل اما این تفصیل داده است و گفته است بطلان این برای ارکان است و در غیر ارکان باطل نیست.

و نتیجة ذلك هو تقدیم الطائفة الثالثة على الطائفة الأولى و الثانیة، لأنّهما تدلّان على البطلان في مورد الاجتماع مطلقاً و لكن الطائفة الثالثة تدلّ على التفصیل و تقیّد الحكم بالبطلان في الزیادة السهویة بما إذا كانت في الأركان.

هذا على ما في نسخة الكافي و التهذیب، و أمّا على نسخة الوسائل فهذه الروایة مختصّة بالزیادة في الركعة و المراد منه إمّا الركعة و إمّا الركوع و على أي حال فهي مختصّة بالزیادة في الأركان فتوافق حدیث لاتعاد.

نتیجه این مطلب تقدیم طایفه سوم می شود بر طایفه اول و دوم. چون آنها دلالت می کردند بر بطلان در مورد اجتماع خودشان مطلقاً، اطلاق داشت اما طایفه ثالثه دلالت می کرد بر تفصیل و مقیّد می کرد حکم به بطلان را در زیاده سهویه به جایی که در ارکان بوده باشد، آن را تقیید می زد، می گفت بطلان مطلق نیست، فقط در جایی که برای ارکان باشد. این بنابر نسخه کافی و تهذیب است اما در نسخه وسائل عرض کردم تعبیر رکعةً را دارد. اگر این نسخه را بگیریم، رکعةً یعنی یک رکعت یا یک رکوع، علی أی حال مختص می شود به زیاده در ارکان و موافق با حدیث لاتعاد هم می شود، دیگر بین دوتا طایفه اختلافی نیست و این مختص می شود به حدیث لاتعاد، بنا بر این نسخه ای که در پرانتز نوشتیم، «من أنّه زاد فی صلاته المکتوبة رکعةً»، این مربوط به ارکان می شود، دیگر هیچ اختلافی با حدیث لاتعاد پیدا نمی کند.

ما از این باب جلو آمدیم که طایفه ثالثه در دلالت بر بطلان مورد را تقیید کرده است. آقای خوئی می فرمایند اصلا نمی خواهد به مسئله تقیید اشاره کند، لسان طایفه ثالثه شرح است، توضیح می دهد، موارد را توضیح می دهد، وقتی لسان آن شرح و توضیح است مقدم است همیشه بر امثال طایفه دوم و اول، چون لسان آن شرح است. می‌گوید حدیث لاتعاد حاکم بر هردوی آنها است، هم طایفه اول و هم طایفه دوم، چرا؟ بلکه بر تمام ادله اجزاء و شرائط و مبانی، یک روایت اصلی است، یک روایت اساسی است حدیث لاتعاد، حاکم بر همه اینها است. چرا؟ چون ناظر آنها است و شاهد آنها است، وقتی شاهد آنها است تمام موارد را مشخص می کند، می گوید آنهایی که گفته است بطلان برای آنجا را گفته است، هرچه هم دلالت کند بر غیر بطلان برای اینجا است؛ غیر بطلان برای جایی است که زیاده رکنیه نبوده است، بطلان برای جایی است که زیاده رکنیه است. شرح می دهد و تمام موارد را یک به یک می شمارد، لاتعاد إلا از خمس، این پنج تا مورد مشکل دارد اگر از این پنج تا مورد اشکال در آن بود، بعد هم می گوید قرائت سنت است، تشهد سنت است، «لاتنقض السنة الفریضة»، سنت فریضه را نقض و خراب نمی کند و نمی شکند. این هم از این.

بیان المحقّق الخوئي في تقدیم الطائفة الثالثة علی الطائفتین الأولیین

إنّ حدیث «لا ‌تعاد» حاكم علیهما، بل على جمیع أدلّة الأجزاء و الشرائط و الموانع كلّها، لكونه ناظراً إلیها و شارحاً لها، إذ لیس مفاده انحصار الجزئیة و الشرطیة في هذه الخمس، بل مفاده أنّ الإخلال سهواً بالأجزاء و الشرائط التي ثبتت جزئیتها و شرطیتها لایوجب البطلان إلا الإخلال بهذه الخمس، فلسانه لسان الشرح و الحكومة، فیقدّم على أدلّة الأجزاء و الشرائط بلا لحاظ النسبة بینه و بینها، كما هو الحال في كلّ حاكم و محكوم.( [2] )

فرمایش آقای خوئی را هم در نظر بگیریم می بینیم الحمدلله هیچ مشکلی نخواهیم داشت، می‌گویند لسان حدیث لاتعاد لسان شارع است، چون «لیس مفاده انحصار الجزئیة و الشرطیة فی هذه الخمس»، انحصار نداده است بلکه مفاد آن این است که اخلال سهواً به اجزاء و شرائطی که «ثبت جزئیتها و شرطیتها لایوجب البطلان» إلا اخلال به این پنج تا، اخلال به بقیه اشکالی ندارد؛ خیلی قشنگ می گوید اخلال به بقیه اشکالی ندارد. پس لسان آن لسان شرح و حکومت است، در نتیجه مقدم می شود بر ادله اجزاء و شرائط بدون لحاظ نسبت بین این و آنها، «کما هو الحال فی کل حال في كلّ حاكم و محكوم»؛ در حاکم اینطور است یعنی لازم نیست ما از این باب جلو بیاییم که این حدیث لاتعاد مقیِّد اطلاق آنها است، اطلاق طایفه ثانیه بطلان بود، این می گوید تقیید بزنید آن را به موردی که این زیاده در ارکان باشد، اصلا لازم نیست از باب اطلاق و تقیید جلو بیاییم و بگوییم این مقیِّد اطلاق آنها است بلکه حاکم است و وقتی حاکم شد هیچ مشکلی نداریم و لازم نیست اطلاق و تقیید را هم حتی درست کنم. این نظر آقای خوئی است.

فالمتحصّل أنّ هنا ستّ صور في باب الصلاة:

الأولى: إنّ الزیادة العمدیة في الصلاة توجب بطلانها بحكم الطائفة الأولى.

الثانیة: إنّ الزیادة السهویة في الأركان موجبة لبطلانها بحكم إطلاق الطائفة الأُولى و الثانیة و بنصّ الطائفة الثالثة.

الثالثة: إنّ الزیادة السهویة في غیر الأركان لاتوجب بطلانها بمقتضی حدیث لاتعاد و هذا الحدیث مقدّم على إطلاق الطائفة الأولى و الثانیة.

الرابعة: إنّ النقیصة العمدیة توجب بطلانها و ذلك بمقتضى الجزئیة و الشرطیة، فإنّ مقتضاهما بطلان الصلاة في ما إذا كانت فاقدة لهما.

الخامسة: إنّ النقیصة السهویة في الأركان توجب البطلان بمقتضى حدیث «لا تعاد».

السادسة: إنّ النقیصة السهویة في غیر الأركان لاتوجب بطلان الصلاة لدلالة حدیث «لا تعاد».([3] )

محصّل صور در باب صلاة شش تا صورت است، این شش تا صورت را در باب صلاة ملاحظه کنید ببینید یک زیاده عمدیه در صلاة داریم، صورت اول، این موجب بطلان می شود به حکم طایفه اولی. زیادت عمدیه در نماز مسلّماً موجب بطلان است، حرفی در این نیست. صورت دوم زیاده سهویه است اما در ارکان، زیاده سهویه در ارکان هم موجب بطلان است. صورم سوم زیاده سهویه در غیر ارکان است که این هم موجب عدم بطلان است. همان تفصیلی که گفتیم.

سه تا صورت بعدی مربوط به نقیصه است. نقیصه هم همین سه صورت را دارد. نقیصه عمدیه موجب بطلان می‌شود. نقیصه سهویه اگر در ارکان باشد موجب بطلان می شود. نقیصه سهویه در غیر ارکان اشکالی ندارد طبق حدیث لاتعاد.

پس هرکدام از این زیاده یا نقیصه اگر عمدی باشد باطل است، سهوی باشد اگر در ارکان باشد باطل، سهوی باشد و در غیر ارکان باشد اشکالی ندارد، چه زیاده باشد و چه نقیصه. این شش صورتی که در اینجا گفتیم شش تا صورت در باب صلاة داریم همین شش صورت است، چیز جدیدی نیست. اینها را هم بلد هستید، عمدی باطل، سهوی در ارکان باطل، سهوی در غیر ارکان اشکالی ندارد، صلاة لاتعاد. این شش صورت تمام شد و خیلی هم ساده بود.

ثم إنّ هنا أیضاً أربع صور في الطواف:

الأولى: إنّ الزیادة العمدیة في الطواف موجبة لبطلانه لما دلّ على أنّ الطواف بالبیت صلاة.

چهارتا صورت هم در طواف داریم، أربع صور در طواف. این چهار صورت در طواف را هم ملاحظه کنید، این را هم بگوییم تا بحث ما تمام شود و وارد تنبیه سوم شویم.

زیاده عمدیه در طواف موجب بطلان است چون گفتند «أنّ الطواف بالبیت صلاةٌ»، این مسلّم است، اگر عمداً هفت تا شوط را اضافه کردید، یک مقدار هم که اضافه کردید طواف شما صد درصد باطل است، طواف را یک مقدار اضافه کردید باطل است، شکی در این نیست که باطل می شود.

الثانیة: إنّ الزیادة السهویة لا‌توجب البطلان بمقتضى النصوص الواردة في الطواف، فإنّ هذه الزیادة السهویة إن كانت أقلّ من الشوط فیتركها و إن كانت أكثر من ذلك فله أن یتمّ سبعة أشواط و لایلزم القران بین الشوطین، لأنّ بطلان الطواف بالقران إنّما هو في صورة العمد، لا الزیادة السهویة.

صورت دوم: زیاده سهویه در طواف چکار می کند؟ زیاده سهویه «لاتوجب البطلان» به مقتضای نصوص وارده در طواف. چکار باید بکنیم در زیاده سهویه در طواف؟ این زیاده سهویه اگر اقل از شوط باشد «فیترکها». یکدفعه نگاه می کند بیست قدم جلوتر رفته است سهواً، هفت شوط را تمام کرده است و یک مقدار جلو رفته است، «إن کانت أقل من الشوط فیترکها». اما اگر اکثر از شوط باشد، یکدفعه حواس او نبود دید بجای هفت شوط هشت نه تا رفته است، «فله أن یتمّ سبعة أشواط»، باید این را تمام کند یعنی یک شوط که اضافه رفته است شش تای دیگر هم اضافه کند تا هفت تای دوم شود، هفت دور شود.

خب بعضی ها اشکال می کنند می گویند قران بین شوطین پیش می آید. می فرمایند: «لایلزم القران بین الشوطین»، چون بطلان طواف به قران برای صورت عمد است نه زیاده سهویه، قران در طواف را یادتان است که گفتیم باطل است، شما یک طواف کردید و بعد به دل شما نچسبید، گفتید برویم یکی دیگر هم انجام بدهیم، وقتی بلافاصله بعد از آن یکی دیگر انجام دادید می گویند قران باطل است، باید نماز آن را می خواندید و بعد دوباره می آمدید از اول انجام می دادید، نمی شود همینطوری پشت سرهم انجام بدهید، دوتا طواف را بدون این که نماز بین آنها بیاید انجام بدهید قران در طواف می شود، قران طواف را باطل می کند، باید وسط آن نماز می‌خواندید.

اینجا در زیاده سهویه طرف هفت تا شوط خودش را انجام داده است، فراموش کرده بود و حواس او نبود، سهو بگوییم، دوتا شوط اضافه کرده است، وقتی دوتا شوط اضافه کرده است می گویند باید پنج تا شوط دیگر هم اضافه کنید هفت تای دوم درست می شود، حالا من انجام دادم، هفت تای دوم قران می شود. می گویند نه، این چون در مسئله سهو است اشکالی ندارد، این منصوص است، خود شارع دستور داده است این را انجام بدهید، آن قرانی که باطل است قرانی است که شما عمداً یک شوط انجام بدهید و بدون این که نماز بخوانید بگویید یک بار دیگر انجام می دهم. بعضی ها خیلی از این کارها می کنند، یک بار انجام می دهند و می بینند نچسبید، بدون این که نماز بخواند دوباره از همانجا هفت شوط دیگر انجام می دهد. هردوتا هفت تا باطل می شود چون قران بین طواف کردید، اگر وسط آن نماز می خواند و بعد می آمد دوباره انجام می داد یک چیزی بود، مثل احتیاط می شد، اشکالی نداشت.

پس در مسئله زیاده اینجا چون خود طواف را داریم نمی دانیم زیاده در ارکان و غیر ارکان، این قید را دیگر نداریم چون طواف خودش از ارکان حج است، پس اینجا ارکان و غیر ارکان نداریم، زیاده عمدیه آن موجب بطلان است و زیاده سهویه آن موجب بطلان نیست، زیاده سهویه در باب طواف حج موجب بطلان نیست.

الثالثة: إنّ النقیصة العمدیة في الطواف موجبة لبطلانه للنصّ.

برویم سراغ نقیصه؛ نقیصه را چکار کنیم؟ نقیصه یک امری است در طواف که موجب بطلان است للنص.

الرابعة: إنّ النقیصة السهویة لا‌توجب البطلان، بل لابدّ من تداركها؛ فإن تذكر قبل فوات المحلّ فیتداركها، فإن كان بعد الدخول إلى السعي بین الصفا و المروة، فیجب علیه حینئذٍ إتمام الطواف و تداركه ثم إتمام ما بقي من السعي و إن كان بعد الفراغ عن السعي یتداركه ثم یعید السعي، و إن تذكر بعد فوت المحلّ كما إذا نسي طواف عمرة التمتّع و تذكره یوم عرفة بحیث لایتمكن من الوقوف الركني و الطواف معاً أو نسي طواف الحجّ و تذكر بعد ذي‌الحجة فیجب علیه قضاء الطواف و أیضاً إعادة الأعمال المترتبة علیه من الصلاة و السعي عند بعضهم و صحّ حجّه.

و إن تذكر في وقت لایمكن له القضاء مثل ما إذا رجع إلى بلده و لایتمكن من الرجوع إلى مكة حتّی یأتي بالطواف بنفسه، فحینئذٍ یجب علیه الاستنابة للطواف و احتاط بعض الأعلام بلزوم الاستنابة للأعمال المترتبة على الطواف من صلاة الطواف و السعي أیضاً كلّ هذا بمقتضى النص الوارد في كتاب الحجّ، و بیان الخصوصیات موكول إلى محلّه.([4] )

اما نقیصه سهویه چطور؟ صورت چهارم: نقیصه سهویه «لاتوجب البطلان»، این موجب بطلان نمی شود و باید آن را تدارک کنید. حالا «فإن تذکّر قبل فوات المحل یتدارکه»، قبل از این که محل فوت شود می فهمید یک کار را انجام نداید، سریع بچسبانید، تا موالات بهم نخورده است تتمه را انجام بدهید، از همانجا آن یک تکه را انجام بدهید. اما «فإن کان بعد الدخول إلی السعی بین الصفا و المروة فیجب علیه حینئذ اتمام الطواف و تدارکه ثم اتمامها بقی من السعی»، یعنی وسط سعی صفا و مروه شما یکدفعه به یاد آوردید که یک تکه از این طواف ناقص است، متوجه شدید یک تکه از آن را ناقص انجام دادید، «فیجب علیه حینئذ اتمام الطواف»، برمی گردید طواف را تمام می کنید، تدارک می کنید، بعد اتمام می کنید ما بقی من السعی را. حالا اگر در آخر سعی را تمام کرده باشید و متوجه شوید طواف شما یک مقدار ناقص است، «إن کان بعد الفراغ عن السعی یتدارکه ثم یعید السعی»، اینجا باید دوباره سعی را اعاده کنید چون سعی همیشه باید بعد از طواف باشد. طواف شما ناقص بود، مثلا یک شوط آن ناقص بود، کل سعی را هم انجام دادید، دوباره آن قسمت از طواف را باید انجام بدهید، بعد کل سعی را اعاده کنید، چون سعی همیشه باید بعد از طواف باشد. «ثم یرید السعی».

«و إن تذکّر بعد فوت المحل کما إذا نسیَ طواف عمرة التمتّع»، چه زمانی به یاد آورد؟ روز عرفه، به حیثی که متمکن از وقوف رکنی و طواف باهم نیست؛ الان من فهمیدم طواف من مشکل داشته است، کجا هستم؟ نمی توانم از عرفات برگردم و بروم دوباره بقیه اعمال را انجام بدهم، در یک چنین شرائطی؛ یا این که نمی گوییم طواف حج را ناقص گذاشته است بلکه کل آن را انجام نداده است، ناسی بوده است و بعد از ذی الحجه به یاد آورده است، این جزو مواردی است که تدارک امکان پذیر نیست، بعد از ذی الحجه به یاد آورد ما طواف خودمان را انجام ندادیم، «فیجب علیه قضاء الطواف و أیضاً إعادة الاعمال المترتبة علیه من الصلاة و السعی عند بعضهم و السعي عند بعضهم و صحّ حجّه.». یعنی شما وقتی دیدید در حج کلاً طواف را فراموش کردید یا مشکل داشته است می گویند بروید طواف خودتان را قضا کنید، تمام اعمال مترتبه بر آن یعنی صلاة طواف و سعی را، صلاة و سعی را، اینها اعمال مترتبه بر آن هستند، همه اینها را دوباره از اول انجام بدهید و سعی شما هم صحیح است.

اگر در یک وقتی است که قضا ممکن نیست، مثل این که به بلد خودش رجوع کرده است و تمکّن از رجوع به مکه ندارد تا طواف را خودش انجام بدهد باید استنابه بگیرد برای طواف. بعضی ها هم احتیاط کردند به لزوم استنابه للأعمال المترتبة علی الطواف من صلاة الطواف و السعی أیضاً، برای اعمال مترتبه هم نایب بگیرید، یعنی یعنی یک نایب بگیرید که هم طواف و هم سعی، نماز طواف و سعی را انجام بدهند به مقتضای نصی که هست، حالا خصوصیات آن موکول به محل است.

ببینید الان ما در بحث صلاة، زیاده و نقیصه را گفتیم، این هم نسبت به طواف که در فقه در دوجا بحث دارند یکی در صلاة و یکی در طواف. در صلاة شش قسمت شد چون بعضی از اجزاء آن رکنی بود و بعضی از آنها رکنی نبود، در طواف چهارتا شد، طواف چون خودش رکن است نمی گوییم رکنی و غیر رکنی، این تقسیم را نداریم؛ زیاده عمدیه و زیاده سهویه، نقیصه عمدیه و نقیصه سهویه، این چهارتا صورت بود. بحث ما در تنبیه قبل تمام شد.

یک تنبیهی داریم که مرتبط با این تنبیه اول و دوم است. به این تنبیه خیلی دقت کنید.

التنبیه الثالث: قاعدة المیسور

إذا تعذّر الإتیان ببعض أجزاء الواجب و شرائطه فهل تقتضي القاعدة سقوط الواجب رأساً أو تقتضي بقاء التكلیف بسائر أجزائه و شرائطه ممّا كان المكلّف متمكناً من إتیانه.

أمّا الكلام حول مقتضى نفس أدلّة الأجزاء و الشرائط فقد تقدّم عند البحث في التنبیه الأوّل و قلنا: إنّ تلك الأدلّة لو كانت مطلقة بحیث تشمل صورة السهو و النسیان و التذكر فیلزم من تعذّر الجزء أو الشرط سقوط الواجب رأساً، بخلاف ما إذا لم‌تكن مطلقة فلا‌یفید الكلام حول ذلك.

یک قاعده ای است به نام قاعده المیسور؛ ببینیم قاعده المیسور را باید چکار کنیم. در قاعده المیسور صحبتی که است این است که «إذا تعذّر الاتیان»؛ به بعضی از اجزاء واجب و شرائط آن؛ شما بعضی از اجزاء نماز را مثلا فرض کنید یا یک واجب دیگری را متعذّر شدید و نتوانستید؛ این که متعذّر شدید شامل نسیان هم می شود اما فقط نسیان نیست، شاید یک دلیل دیگری دارد که متعذّر شدید. حواس ما باشد قاعده میسور أعم از تنبیه سابق است، اما تنبیه قبل در دل این است، یک تکه از بحث آن را قبلاً بیان کردیم، در جایی که ناسی بودیم بحث این را بیان کردیم اما این قاعده المیسور أعم از آن تنبیه است. ما در جایی که ناسی بودیم و یکدفعه یکسری از اجزاء و شرائط را فراموش کردیم، بحث آن را مفصل بیان کردیم و گفتیم اگر ناسی بوده است باید صور را بررسی کنیم و ببینیم در صورت نسیان آن جزء شرط است یا شرطیت آن فقط در صورت تذکّر است یا آن جزء در صورت نسیان هم جزئیت آن است یا جزئیت آن فقط برای صورت تذکر است؟ تفصیل دادیم بین ارکان و غیر ارکان. در قرائت گفتیم جزئیت آن برای جایی است که متذکر باشید، اگر یادتان رفته باشد الله اکبر را بگویید و به رکوع بروید اشکالی ندارد، نماز شما اشکالی ندارد. قاعده میسور هم همین بحث را می گوید اما أعم از صورت نسیان بررسی می کند، کلاً وقتی متعذّر شدید، وقتی بعضی از اجزاء واجب را متعذّر شدید آیا بقیه واجب به گردن شما است یا نیست؟ بحث خیلی مهمی است، بقیه آن را انجام بدهم یا ندهم؟ یادتان باشد حتی روزه را هم گفتیم، بعضی ها در روزه هم همین حرف را می گویند، می دانند روزه باطل است، طرف خورده است بعد می گویند بقیه روز را امساک کن؛ خوب کردی خوردی، حالا خوردی بقیه روز را می گویند امساک کن، نمی گویند حالا خوردی دیگر روزه شما باطل است و هرچه دل شما می خواهد بخور، نه. طرف عمدی خورده است، بقیه روز را امر به امساک می کنند به او، به این کیفیت است.

قاعده میسور در خیلی جاها جایز است، أعم از این بحث سابق است. وقتی تعذّر پیدا کرد اتیان به بعضی از اجزاء واجب و شرائط آن آیا قاعده اقتضا می کند سقوط واجب را رأساً یا اقتضا می کند بقاء تکلیف را به سایر اجزاء و شرائط از آن چیزهایی که مکلّف متمکّن از اتیان بوده است؟ کلام حول مقتضای نفس ادله اجزاء و شرائط است، یک مقداری از آن گذشت، درباره خود ادله اجزاء و شرائط «فقد تقدم عند البحث فی التنبیه الاول»، آنجا در تنبیه اول صحبت کردیم، گفتیم این ادله اگر مطلق باشند به حیثی که شامل شوند صورت سهو و نسیان را و صورت تذکر را لازم می آید از تعذّر جزء یا شرط سقوط واجب رأساً، اما اگر مطلق نبوده باشند، جزئیت آنها برای حالت تذکر باشد یا شرطیت آنها برای حالت تذکر باشد اشکالی ندارد، این را قبلاً گفتیم.

البحث هنا یقع في جهتین: ([5] )

الأولى: مقتضى الاستصحاب عند تعذّر الجزء أو الشرط.

و الثانیة: مقتضى الأدلّة الخارجیة و الروایات الواردة في خصوص ذلك.

اما بحث در اینجا در دوتا جهت است، عرض کردیم قاعده میسور أعم از این بحث است، بحث در دو جهت است. اول این است که مقتضای استصحاب عند تعذّر جزء یا شرط چیست؟ دوم مقتضای ادله خارجیه و روایات وارده چیست؟ یک مقتضای اصل عملی استصحاب را داریم که الان خیلی بحث کردند در قاعده میسور و یکی هم بحث روایات را داریم که روایات را می آوریم و مفصل بحث می کنیم، یک بحث و جهت دومی داریم در روایات.

این جهت دوم که روایات است، در خود روایات قاعده میسور می آید، در جهت دوم که وارد بحث روائی می شویم، خود بحث روایات میسور در مقتضای روایت ابتدای آن می آید، صفحه 451 است، می رسیم و می خوانیم که «لایُترک المیسور بالمعسور، مالایدرک کلّه لایُترک کلّه»، بحث این می‌آید و روایات دیگری که صحبت می‌کنیم.

الجهة الأولی: مقتضی الاستصحاب

هنا وجوه ستّة لتقریر الاستصحاب:

فعلاً سراغ بحث استصحاب می رویم. شش تا وجه برای استصحاب اینجا در قاعده میسور ذکر کردند، قاعده بسیار مهمی است، شش تا وجه ذکر کردند از باب استصحاب.

الوجه الأوّل: ما يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري ([6] )

استصحاب وجوب سائر الأجزاء و الشرائط یقتضي وجوب الإتیان بها، و هذا الوجوب المستصحب أعم من كونه وجوباً ضمنیاً أو استقلالیاً، فإنّ سائر الأجزاء و الشرائط كانت واجباً ضمنیاً قبل عروض التعذّر بالنسبة إلى بعض الأجزاء و الشرائط و بعد عروض التعذّر نشك في سقوط وجوب سائر الأجزاء و الشرائط فنستصحب وجوبها.( [7] )

وجه اول: شیخ انصاری تمسک کردند به استصحاب وجوب سایر اجزاء و شرائط. این وجه است. بیشتر این تقریرات از شیخ انصاری است، تقریر آخری از آقای نائینی هم داریم، اما بیشتر تقریرات از شیخ انصاری است. استصحاب وجوب سایر اجزاء و شرائط. می گویند این واجب ده تا جزء داشت، دوتا از اینها برای شما متعذّر شد، وجوب هشت تای دیگر را استصحاب می کنید. می گوید من الان نمی دانم تکلیف ساقط شد یا نشد؟ مثلا حالا یکی از آنها متعذّر شد، نُه جزء دیگر را چکار کنم؟ آیا تکلیفی به این نه جزء تعلّق پیدا کرده است یا نه؟ قبلاً ده تا جزء تکلیف داشت، یکی از آنها متعذّر است، نمی دانم نه تا جزء واجب است یا نه؟ شیخ انصاری می گوید قبلاً که تکلیف به آن تعلّق پیدا کرده بود در ضمن آن ده تا، همان تکلیف را استصحاب کنید. این بیان راحت شیخ انصاری است.

إیراد المحقّق الخوئي علی الوجه الأول

إنّه مبني على جریان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي و لانقول به، فإنّ الفرد المعلوم تحقّقه و هو الوجوب الضمني قد ارتفع یقیناً و الفرد الآخر و هو الوجوب الاستقلالي مشكوك الحدوث، فلیس هنا وجود واحد متیقّن الحدوث مشكوك البقاء لیحكم ببقائه للاستصحاب.( [8] )

اما یک اشکال بسیار قوی دارد، اشکال بسیار قوی که هم آقای نائینی به شیخ انصاری اشکال کردن و هم آقای خوئی. در اینجا می رسیم، بیان اولی که می خوانیم برای آقای خوئی است، در تقریر دوم شیخ انصاری بیان آقای نائینی را می گوییم.

این بیان را که گفتند می گویند این وجوبی که استصحاب می کنید أعم از این است که وجوب ضمنی باشد یا استقلالی باشد. چرا این را می گویند؟ صرف مطلب، چرا می گویند أعم از ضمنی و استقلالی است؟ ببینید ده تا جزء که قبلاً واجب بود، ده تا دانه، ده تا جزء را فرض کنید قبلاً واجب بود و الان یکی از آنها متعذّر شده است. چندتا وجوب ضمنی در این ده تا داشتیم؟ در این واجب مرکب از ده تا جزء؟ ده تا. چندتا وجوب استقلالی داشتیم؟ یکی. حالا یکی از این اجزاء متعذّر شده است، چندتا از آن وجوب ضمنی استصحاب می شد؟ نُه تا. این واجب استقلالی چطور؟ وجوب نفسی چطور؟ این قبلاً یکی بود، این را هم می توانید استصحاب کنید؟ این نُه تا جزئی که باقی مانده است، وجوب همه اینها ضمنی بود، آن واجب استقلالی که یکی بود و روی این مرکب آمده بود هوا شد و پرید و رفت، یک جزئی از آن را نمی توانستیم انجام بدهیم رفت، التماس دعا شد؛ شما نُه جزئی که استصحاب می کنید وجوب ضمنی آنها را استصحاب می کنید؟ در ضمن کدام واجب؟ وجوب استقلالی را استصحاب می کنید با وجوب ضمنی را؟

شیخ انصاری وارد این بحث نشده است، همینطور مطلق می گوید وجوبی که ما استصحاب می کنیم أعم از ضمن و استقلالی است، سایر اجزاء و شرائط واجب ضمنی بود قبل از عروض تعذّر نسبت به بعضی از اجزاء و شرائط، بعد از عروض تعذّر شک می کنیم در سقوط وجوب سایر اجزاء و شرائط، استصحاب وجوب آن را می کنیم. خیلی خب آقا شیخ شما استصحاب آن نُه تا را کردید، آن نُه تا را به چه حساب استصحاب کردید؟ چه نوع وجوبی داشتند؟ وجوب آنها ضمنی بود، الان می گیوید یک تکلیف روی یک مرکب نُه تایی آمده است، این چه نوع وجوبی است؟ وجوب استقلالی است، نمی خواهید نُه تا وجوب ضمنی را استصحاب کنید، شما باید یک وجوب أعم را استصحاب می کنید، وجوب أعم به چه درد من می خورد، من می خواهم بدانم یک تکلیفی از مولا به این مرکب نه تایی خورده است یا نه؟ مرکب ده تایی را به یک امر می خواست، دیگر نشد، مرکب نه تایی چطور؟ شارع می خواهد یا نمی خواهد؟ به یک وجوب استقلالی، من وجوب استقلالی را با مرکب نه تایی می خواهم ثابت کنم؛ شما باید این را بگویید، آن نُه تا را که استصحاب کنم استصحاب وجوب ضمنی آنها است، در ضمن چه کسی؟ استصحاب وجوب ضمنی می کنید و بعد یک وجوب استقلالی برای یک مرکب نه تایی ثابت می کنید؟ شما می خواهید چکار کنید؟

این شده است که آقای خوئی یک اشکالی به شیخ انصاری کرده است و اشکال او این است که می گوید ما در استصحاب قسم ثالث کلی؛ استصحاب هایی که چند قسم داشتند استصحاب کلی، خیلی به درد می خورند، در بحث استصحاب ان شاء الله در جزء دهم باید با دقت آنها را بخوانیم. ایشان می گوید آن استصحاب کلی قسم ثالث را یادتان است می گفتیم باطل است، می گفتیم استصحاب کلی قسم ثالث باطل است و نمی توانید استصحاب کنید، می گوید این از همان مصادیق است، استصحاب غلط آقای شیخ انصاری، این استصحاب درست نیست. چرا؟ چون آن فرضی که معلوم است تحقق آن که وجوب ضمنی بود قد إرتفع یقیناً و فرد آخر که وجوب استقلالی است مشکوک الحدوث است، ما الان می خواهیم یک وجوب استقلالی پیداکنیم برای کل این مرکب نه تایی، اگر پیدا کردیم این نه تا هرکدام یک وجوب ضمنی پیدا می کنند در ضمن این وجوب استقلالی و الا آن ده تا وجوب ضمنی که قبلاً در ضمن یک مرکب ده تایی بود وقتی وجوب استقلالی ده تا برداشته شد و رفت، چون یک جزء آن متعذّر شد، وجوب استقلالی رفت، همه وجوب های ضمنی هم رفتند، یقیناً رفتند. آن وجوب ضمنی ها در ضمن یک واجب استقلالی بودند که رفت، ما می خواهیم وجوب استقلالی بیاوریم روی مرکب نه تایی که باقی مانده است؛ وجوب استقلالی مشکوک الحدوث، آن وجوب ضمنی که متیقن بودند و قبلاً یقیناً داشتیم همه مسلّماً مرتفع شدند، هیچ کاری نمی توانیم انجام بدهیم، استصحاب جاری نیست. این اشکال آقای نائینی و آقای خوئی است.

ببینید وجوب ضمنی قد إرتفع یقیناً و فرد آخر که وجوب استقلالی است مشکوک الحدوث است، ما نمی دانیم خدا وجوبی روی این نه تا جزء آورده است به عنوان یک مرکب نه تایی یا نه؟ «فلیس هنا وجوبٌ واحد متیقّن الحدوث مشکوک البقاء»، استصحاب یک چیز متیقن الحدوثی می خواهد که مشکوک البقاء باشد؛ متیقن الحدوث ما نابود شد، مشکوک البقاء را هم نمی دانیم آمده است یا نه. یک چیز جدیدی باید بیاید، یک وجوب جدیدی باید بیاید روی مرکب نه تایی، یک چنین چیزی نداریم. یک متیقن الحدوث مشکوک البقاء نداریم تا حکم به بقاء آن کنیم بر استصحاب، این از این وجه.

الوجه الثاني: ما أفاده الشیخ الأنصاري

و هو استصحاب وجوب الأجزاء المتمكن منها، للعلم بتعلّق الطلب بتلك الأجزاء، فلم‌یختلّ ركن الاستصحاب من الیقین السابق و الشك اللاحق، غایته أنّ المستصحب إنّما یكون هو القدر المشترك بین الوجوب النفسي و الوجوب المقدّمي، لأنّ وجوب الأجزاء المتمكن منها كان قبل تعذّر البعض مقدّمیاً، فإنّ الوجوب النفسي إنّما كان متعلّقاً بالكلّ، فیكون كلّ جزء واجباً بالوجوب المقدّمي و بعد تعذّر البعض یكون وجوبها نفسیاً فإنّه على تقدیر كون الأجزاء المتمكن منها واجبة واقعاً فوجوبها إنّما یكون نفسیاً و لكن تغیر صفة الوجوب لایمنع عن استصحاب القدر المشترك بین النفسي و المقدّمي.( [9] )

وجه دوم را ببینید شیخ انصاری مثل همین وجه اول را آوردند، منتها بجای وجوب ضمنی وجوب غیری را مطرح کردند. در ضمن یک واجب به اجزاء نباید بگویید وجوب غیری؛ قبلاً هم مرحوم اصفهانی ایراد می گرفت و می‌گفت وجوب غیری یک چیزی است غیر از آن واجب که مقدمه است بر آن واجب، هیچوقت به اجزاء وجوب غیری نگویید، وجوب اجزاء وجوب ضمنی است. تقریر غلط است.

إیراد المحقّق النائیني علی الوجه الثاني([10] )

أوّلاً: إنّ وجوب الجزء لایكون مقدّمیاً، بل الجزء إنّما یجب بعین الوجوب النفسي المتعلّق بالكلّ و لایمكن أن یتعلّق الوجوب المقدّمي بالجزء، بل نفس الطلب النفسي المتعلّق بالكلّ ینبسط على الأجزاء، نظیر انبساط البیاض على الجسم فیكون لكلّ جزء حظّ من الوجوب النفسي.

اما جواب هم دوباره همین جواب است. وجه ثانی را ببینید، ایشان می گویند استصحاب می کنیم وجوب اجزائی را که تمکن از آنها داریم، چون علم داریم به تعلّق طلب به این اجزاء، این نه تا جزء را می دانیم قبلاً تعلّق طلب به آنها بوده است، «فلم یختل رکن الاستصحاب من الیقین السابق و الشک اللاحق»، قبلاً به این اجزاء طلب خورده است، یقین سابق داریم و شک لاحق داریم در این که طلب برداشته شده است. غایت امر این است که مستصحب «إنّما یکون هو القدر المشترک»، قدر مشترک بین وجوب نفسی و وجوب مقدمی. وجوب مقدمی وجوب غیری است، و از باب مقدمه است برای کل واجب، نباید اسم اجزاء را وجوب مقدمی بگذارید. خب دیگر ایشان فرمودند. چون وجوب اجزائی که متمکّن از آنها هستیم «کان قبل تعذّر البعض مقدمیّاً»، اسم وجوب اجزاء را مقدمی گذاشتند، «فإنّ وجوب النفسی إنما کان متعلّقاً بالکل»، یک وجوب نفسی روی کل رفته بود، روی کل مرکب ده تا، «فیکون کل جزء واجباً بالوجوب المقدمی»، هرکدام از این ده تا جزء یک وجوب مقدمی داشتند، «و بعد تعذّر البعض»، وقتی یکی از آنها متعذّر شد، «یکون وجوبها نفسیاً»، وجوب این نفسی می شود، «فإنّه علی تقدیر کون الاجزاء المتمکن منها واجبةٌ واقعاً»، وقتی ما می گوییم اجزائی که ما از آنها تمکن داریم واقعاً واجب است وجوب آن «إنما یکون نفسیاً»، یعنی یک وجوب نفسی باید روی تمام این اجزاء بیاید. خودشان می‌گویند یک وجوب نفسی روی تمام اجزاء بیاید، قبلاً وجوب آن مقدمی بود، حالا که وجوب آن است باید وجوب نفسی شود. وجوب نفسی یک چیز جدید و مشکوک الحدوث است، متیقن البقاء و مشکوک الحدوث به این صورت ما دیگر نداریم. ببینید این وجوب نفسی یک وجوب جدیدی است که آمده است. «علی تقدیر کون الاجزاء المتمکن منها واجبة واقعاً»، وجوب آن نفسی است، «فقد تغیّر صفة الوجوب»، تغیّر صفت وجوب، ایشان می فرمایند: «لکن تغیّر صفة الوجوب لایمنع عن استصحاب القدر المشترک بین النفسی و المقدمی»، استصحاب قدر مشترک می کنیم. ایراد آقای خوئی و آقای نائینی همان حرف قبلی است.

شاگرد: قدر مشترک یعنی چه حاج آقا؟ دوتا وجوب است، قدر مشترک؟.

استاد: ایشان می گویند قدر مشترک آن این است که به هردو طلب شارع خورده است. اشکال همین است، می گوییم نمی شود، اینها دوتا وجوب مختلف هستند، اشکال همین است. آقای نائینی و آقای خوئی می گویند اینها دوتا وجوب مختلف هستند، وجوب ضمنی قطعاً رفت و وجوب نفسی معلوم نیست آمده باشد، مشکوک الحدوث است. او مقطوع الارتفاع، این یکی وجوب نفسی مشکوک الحدوث است، استصحاب هم استصحاب قسم سوم کلی می‌شود؛ مردد بین متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوث است.

ایراد آقای نائینی را ببینید، اولین ایرادی که می کنند این است که می گویند وجوب جزء مقدمی نیست، این حرف را آقای نائینی هم یاد می گیرند، می گویند بلکه جزء «إنما یجب بعین الوجوب النفسی»، جزء به عین وجوب نفسی که متعلّق به کل است واجب شده است نه به یک وجوب مقدمی، اسم آن را مقدمی نگذاریم، «و لایمکن أن یتعلّق الوجوب المقدمی بالجزء»، وجوب مقدمی یک وجود جدائی غیر از وجود واجب باید داشته باشد، مثل این که شما نردبان می گذارید، واجب بودن روی پشت بام است، نردبان گذاشتن یک مقدمه ای است که خارج از واجب است، وجوب مقدمی همیشه خارج از واجب نفسی است، اینها اجزاء هستند، نمی شود بگوییم وجوب اینها وجوب مقدمی است. بلکه نفسِ طلب نفسی متعلّق شده است به کل و منبسط شده است بر اجزاء، مثل انبساط سفیدی روی جسم، آن وجوب نفسی روی همه این اجزاء آمده است. «فیکون لکل جزء حظٌّ من الوجوب النفسی»، هر جزئی یک حظی از وجوب نفسی دارد، حرف آقای نائینی این است. اصطلاحاً می گوییم وجوب آن در ضمن آن وجوب نفسی می شود. به اینهایی که حظ دارند می گوییم وجوب ضمن، اما ایشان گفته است یک وجوب نفسی روی همه اینها آمده است و اینها هردکدام یک حظی از وجوب نفسی دارند، وجوب نفسیر روی مرکب رفته است. اینهایی که حظ دارند یعنی همه تحت آن اشراف وجوب نفسی هستند، اسم وجوب آنها می شود وجوب ضمنی.

ثانیاً: إنّ استصحاب القدر المشترك بین الوجوب النفسي و الغیري یرجع إلى استصحاب القسم الثالث من الكلّي، فإنّ المتیقن هو الوجوب الكلي من نوع الوجوب الغیري على حسب فرض القائل و هذا الوجوب الكلي منتف قطعاً لانتفاء وجوب الكلّ المركب أمّا الوجوب الكلّي من نوع الوجوب النفسي لسائر الأجزاء و الشرائط فهو مشكوك الحدوث، و المفروض من كلام الشیخ هو أنّ الوجوب النفسي مغایر للوجوب المقدّمي سنخاً و حقیقةً.

و أمّا على القول بأنّ النفسیة و المقدمیة یكونان من مراتب الوجوب كالشدّة و الضعف فلا‌‌یجري استصحاب القدر المشترك بینهما أیضاً لتباینهما عرفاً.

حرف دوم همان است که در کلام آقای خوئی گذشت، آقای خوئی هم از میرزای نائینی گرفتند، می گویند استصحاب قدر مشترک بین وجوب نفسی و غیری برمی گردد به استصحاب قسم سوم کلی. متیقن وجوب کلی از نوع وجوب غیری بوده است علی حسب فرض القائل و این وجوب کلی منتفی شده است قطعاً، «لإنتفاء وجوب الکل للمرکب»، آن وجوب کل مرکب رفت پس تمام این ده تا وجوب ضمنی که اسم آن را ایشان گذاشتند که یک حظّی بردند از وجوب نفسی، وجوب های همه اینها رفت، همه آن متیقن رفت. «لإنتفاء وجوب الکل المرکب»، اما وجوب کلی از نوع وجوب نفسی برای سایر اجزاء و شرائط مشکوک الحدوث است، شما یک وجوب نفسی جدید می آوردید روی بقیه اجزاء و شرائط. مفروض از کلام شیخ این است که وجوب نفسی مغایر با وجوب مقدمی است سنخاً و حقیقتاً، اینجا هم ایشان می گویند آن وجوب نفسی قبلاً رفت، مال کل بود، وقتی رفت کل وجوب رفت. حالا یک وجوب جدید می آید برای این نُه تا جزء، مشکوک الحدوث است.

اما علی القول به این که نفسیت و مقدمیت از مراتب وجوب هستند مثل شدت و ضعف، اینجا هم استصحاب جاری نمی شود چون قدر مشترکی بین این دوتا نداریم، چون این دوتا باهم تباین عرفی دارند. این هم فرمایش آقای نائینی یعنی واقعاً این نفسیت و مقدمیت تباین عرفی دارند. حالا نفسیت و غریت بگوییم، این هم تباین عرفی دارند. وجوب آن غیریت ضمنی بود که اسم آن را آقای نائینی گذاشتند یک وجوب نفسی روی همه اینها آمده است و یک حظی از وجوب بردند، آن وجوب نفسی صد درصد رفت که ما اسم آن را وجوب ضمنی می گوییم، این صد درصد رفت، بحث ما این است که یک وجوب نفسی برای مرکب نه تایی جدیداً آمده یا نیامد؟ مشکوک الحدوث است، این هم مشکوک الحدوث است. بنابراین استصحاب کلی قسم سوم است که در اینجا جاری نمی‌شود. همان حرفی که گفتیم آقای خوئی فرمودند.

می رسیم به وجه سومی که شیخ انصاری گفتند که ان شاء الله بماند برای جلسه آتی.