< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل دوم؛ تنبیه اول؛ موضع دوم: مقتضای اصل عملی

 

الفصل الثاني: دوران الأمر بین الأقلّ و الأكثر الارتباطیین

التنبیه الأوّل: تقیید جزئیة شيء للواجب أو شرطیته له بحال الذكر أو إطلاقه

ملخص الکلام في الموضع الأوّل

بحث ما در تنبیه اول بود، آخر بحث احتیاط؛ آیا جزئیت یا شرطیت مقید به حالت تذکر است یا أعم از حالت ذُکر و نسیان است؟ کدام یک از این دوتا است؟

بحث اصل لفظی را مطرح کردیم و مفصل صحبت شد، چهارتا صورت در اینجا ذکر کردیم، اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت چه اقتضائی دارد، از آنطرف دیدیم اطلاق دلیل واجب چه اقتضائی دارد. دلیل واجب می گفت انجام ندادید، طوری نیست برگردید و انجام بدهید، اشکالی ندارد. دلیل جزئیت و شرطیت می گفت شما حتی وقتی هم ناسی بودید این جزء و شرط بوده است، جزئیت هم مطلق است.

گفتیم گاهی وقت ها هردو اطلاق است، اطلاق جزئیت و شرطیت چون صراحت دارد مقدم می شود. گاهی وقت‌ها یکی از آنها اطلاق دارد، هرکدام که اطلاق داشت مقدم است. گاهی وقت ها هم گفتیم هیچکدام اطلاق ندارد و گفتیم سراغ اصل عملی می رویم، حالا آمدیم سراغ اصل عملی، فرض ما این است که هیچکدام اطلاق ندارند، وقتی هیچکدام اطلاق نداشته باشند و سراغ اصل عملی برویم، اینجا باید چکار کنیم؟

الموضع الثاني: مقتضی الأصل العملي

إنّ الأعلام اختلفوا في مقتضى الأصل العملي؛ فقال بعضهم مثل المحقّق النائیني([1] ) بأنّ مقتضى الأصل العملي وجوب الإعادة و القضاء عند نسیان بعض القیود المعتبرة في الواجب إذا احتمل قیدیّتها المطلقة غیر المختصّة بحال التذكر، و قال بعضهم مثل المحقّق الخوئي بالتفصیل و هو المختار.

اصل عملی در این مقام چیست؟ ما بگوییم آیا جزئیت است؟ شرطیت است؟ یا جزئیت و شرطیت مخصوص به حالت ذُکر است و در حالت نسیان نیست، چکار کنیم؟ این چه اقتضائی دارد؟ اعلام اختلاف کردند در مقتضای اصل عملی.

نظریة المحقق النائیني

مرحوم آقای نائینی می گویند مقتضای اصل عملی این است که جزئیت و شرطیت در حالت نسیان است لذا اگر ناسی شدید و یک جزء و شرطی را انجام ندادید بعد اعاده و قضا کنید، تکلیف شما این است. یک جزئی از نماز را فراموش کردید و نمی دانید جزئیت این برای حالت ذکر است یا اعم از حالت ذکر و نسیان است، مقتضای اصل عملی وجوب اعاده و قضا است عند النسیان، چون احتمال قیدیت مطلقه را در اینجا می دهیم که احتمال می‌دهیم در حالت نسیان هم این جزء بوده است، پس بنابراین شما جزء نماز را انجام ندادید و نماز باطل است، این نظری است که آقای نائینی دارند.

تفصیل المحقّق الخوئي([2] ) (المختار)

تحقیق الكلام هنا یقتضي البحث في موردین:

نظر مرحوم آقای خوئی چیز دیگری است، آقای خوئی می فرمایند باید تفصیل داد. در مورد اول می گویند واجب ساقط است و در مورد دوم می گویند مسئله اقل و اکثر ارتباطی است و برائت جاری کنید. ببینیم نظر آقای خوئی چیست.

پس آقای نائینی می فرمایند اصل عملی بطلان است چون احتمال این را می دادید که در حالت نسیان این جزئیت باشد، شما هم نماز را خواندید و فراموش کردید این جزء را انجام بدهید، نتیجه این است که نماز شما باطل است. اما آقای خوئی می فرمایند باید تفصیل بدهیم. دوتا مورد ذکر کردند، مورد اول این است که می‌فرمایند:

المورد الأوّل

و هو ما إذا لم‌یتمكن المكلّف من الإتیان بالعمل مستجمعاً لجمیع الأجزاء و الشرائط بعد نسیان جزء أو شرط منه، و الشك في الجزئیة أو الشرطیة المطلقة فیه ملازم للشك في وجوب غیر المنسي من الأجزاء و الشرائط، فإنّه إذا أمر المولى عبده بالوقوف في یوم معین من طلوع الشمس إلى الزوال مثلاً، و نسي المكلّف فلم‌یقف ساعة من أوّل النهار، و شك في أنّ جزئیة الوقوف في هذه الساعة مطلقة لیترتّب علیها سقوط الأمر بالوقوف في الساعات المتأخرة أو أنّها مقیّدة بحال الذكر لیكون الأمر متعلّقاً بالوقوف في الساعات المتأخرة، فلا محالة یكون الشك في الإطلاق و التقیید شكاً في التكلیف بغیر المنسي من الأجزاء و الشرائط فیكون المرجع هو البراءة و یحكم بعدم وجوب الإتیان بغیر المنسيّ من الأجزاء و الشرائط.

(و بعبارة أخری: إنّ الوقوف في كلّ الوقت و هو من الطلوع إلى الزوال حسب الفرض غیر ممكن لعدم الوقوف في الساعة الأولى بعد الطلوع نسیاناً و الوقوف في بقیة الوقت هو مشكوك الوجوب فهذا المثال یرجع إلى الشك في التكلیف فلا‌تصل النوبة إلى إعمال قاعدة الأقلّ و الأكثر).

مکلّف دیگر نمی تواند عمل را آنطور که باید انجام بدهد، فراموش کرده است و دیگر هم فایده ای ندارد، کار از کار گذشته است مثل این که شارع امر به وقوف کرده باشد؛ مناقشه در مثال وقوف هم می توانیم داشته باشیم چون حج را هم می شود یکی بگوید حج شما باطل است و سال بعد انجام بدهید اما معمولاً این را در مسئله مثال وقوف را می‌گویند؛ حالا شما وقوف حج را نگویید. وقوف در یک روز معینی بر شما واجب باشد، اگر شما یک ساعت از آن را فراموش کردید دیگر کاری از دست شما برنمی آید، یعنی دیگر زمان را نمی توانید برگردانید، این مثال را می‌زنند، یعنی وقوف حج را شما نگیرید که سال بعد می توانید تکلیف را اعاده کنید، نه؛ وقوف یک تکلیفی بر شما باشد که این تکلیف شما این است که اینجا وقوف کنید، اگر نکردی حالا مثلا می گویم مثل وقوف در منا که جزء این چیزهایی است که حج را باطل می کند اما تکلیف شما است و باید کفاره بدهید اگر تکلیف خودتان را ادا نکردید، وقوف در منا. پس غروب تا نیمه شب بر شما واجب است یا از نیمه شب تا اذان صبح بر شما واجب است. شما یک تکه از آن فراموش کردید، رفتید بیرون مثلا برای ضرورت هایی در حد یک دستشویی می گویند طوری نیست از منا بیرون بروید، شما رفتید بیرون و بعد فراموش کردید، اینجا را چکار می کنید؟ نسیان شد برای شما که برگردید، دو ساعت در آنجا وقت خودتان را بی خود از بین بردید و به منا برگشتید، دیگر قابل اعاده هم نیست، چیزی نیست که قابل اعاده باشد؛ حالا می خواهیم ببینیم بقی تکلیف واجب است یا نه؟ حالا در خصوص منا مثال می زنم. در جایی که مکلّف تمکن از اعاده نداشته باشد تکلیف چیست؟

مرحوم آقای خوئی می گویند: «إذا لم یتمکن المکلّف من الاتیان بالعمل»؛ وقتی مکلف نمی تواند عمل را مستجمع جمیع اجزاء و شرائط انجام بدهد و فرض ما هم این است که یک جزئی یا یک شرطی را فراموش کرده است و احتمال می دهد که این جزئیت یا شرطیت مطلق بوده است، کأنّه اینجا شک کرده است در وجوب بقیه اجزاء و شرائط یعنی اصل واجب ادامه دارد یا نه؟ بحث ما شک در وجوب سایر اجزاء و شرائط بود، فرض ما این بود که وقتی یک جزء را فراموش کردم و دیگر نمی توانم کاری کنم، این واجب مرکب ما واجب است یا نه؟ بعضی ها می‌گفتند امر به مرکب دیگر قابل امتثال نیست، شما یک جزء از آن را فراموش کردید و دیگر نمی توانید تدارک کنید، بنابراین وقتی یک جزء را نتوانستید انجام بدهید مرکب را نمی توانید انجام بدهید، بروید پی کار خودتان، تمام شد و دیگر فایده ای ندارد. مثل روزه ای که بعضی ها می گویند در آن عمداً یک چیزی خورد، بعد می شود بقیه روز را امساک کنم؟ حالا امساک کردی که چطور شود؟ حالا بعضی ها می گویند احتیاطاً امساک کنید اما بعضی ها می گوید امساک کنید که چه بشود، روزه شما قبول شود؟ آن باطل کردید رفت. این هم همینطور، شما مجموعه یک مرکب را باید انجام می دادید، وسط کار فراموش کردید، می گوید تقبل الله! دیگر بقیه آن را نمی‌خواهد انجام بدهید چون این امر به مرکب دیگر قابل امتثال نیست؛ آن یک جزء هم بدیل ندارد که شما بگوید من یک بدیلی برای آن انجام می دهد، فرض آن در مورد اول این است.

لذا می فرمایند وقتی مولا به عبد خودش امر کرد که وقوف کند در یک روز مشخصی از زمان طلوع شمس تا زوال؛ مولا گفته است از طلوع شمس تا زوال وقوف کن. مکلّف فراموش کرد، یک ساعتی از اول روز را فراموش کرد و نرفت ورود کند، حالا شک دارد که جزئیت وقوف در این ساعت مطلق است تا نتیجه این که مطلق باشد این شود که امر به وقوف در ساعات بعدی هم ساقط شود، چون دیگر تکلیف را انجام نداده است، مولا می خواست کل این ساعت را در آنجا وقف کنید، اینطور نبوده است که یک ساعت از آن را مثلا انجام ندادید بقیه را که انجام دادید کافی باشد، مولا می خواست شما کل این ساعات را در آنجا باشید، نیم ساعت هم نباشید دیگر به درد نمی‌خورد. حالا شما شک کردید، احتمال هم می دهید که این شرطیت یا این جزئیت مقید به حالت تذکر شما باشد یعنی می گوید شاید چون نسیان کردم اشکالی نداشته باشد. شارع که شرط کرده است و جزء وجوب آن این است که من در اینجا وقوف کنم، در حالت تذکر می گوید، در حالت نسیان اشکالی ندارد؛ این را هم احتمال می دهیم.

وقتی چنین احتمالی دادید نتیجه این احتمال دوم این است که بقیه ساعات را باید وقوف کنید، حالا نیم ساعت یا یک ساعت را فراموش کردم، بقیه را که فراموش نکردم، بقیه را باید انجام بدهد، هر دو احتمال را می دهید.

مرحوم آقا خوئی می فرمایند اینجا نتیجه شک در اطلاق و تقیید شک در تکلیف می شود به غیر منفی از جزء و شرط. یعنی بقیه ساعاتی که فراموش نکردید، در آنجا من نمی دانم تکلیفی دارم یا ندارم، بنا بر فرض اول تکلیف دارم، بنا بر فرض دوم که مقید باشد به حالت تذکر، آنجا تکلیف دارم اما به فرض اول تکلیف ندارم. دو احتمال را می دهیم و هردو احتمال مقابل ما است، پس شک در تکلیف نسبت به سایر اجزاء دارم، یعنی در سایر ساعات نمی دانم من تکلیف به وقوف دارم یا نه. اگر جزئیت مطلق باشد ولو در حال نسیان من دیگر تکلیفی ندارم در فرض اطلاق جزئیت. اگر جزئیت مطلق باشد من دیگر تکلیفی نخواهم داشت. چرا؟ معنای مطلق بودن آن این است که چه در حالت تذکر و چه در حالت نسیان این جزء است، اگر فراموش هم کرده باشید دیگر جزء را انجام ندادید، وقتی جزء را انجام ندادید دیگر واجب مرکب را نمی توانید امتثال کنید.

اما بنا بر فرض دوم که مطلق نباشد بلکه مقید باشد به حالت تذکر، شما ناسی بودید، متذکّر نبودید، جزئیت این در حالت تذکر است و در حال نسیان جزئیت ندارد پس بقیه اجزاء واجب هستند. بنابر فرض تقید به حالت تذکر بقیه اجزاء واجب می شوند، حالا من ماندم این جزئیت مطلق است یا مقید است؟ مبنای این که من نمی دانم مطلق است تا تکلیف به بقیه اجزاء نباشد یا مقید است که تکلیف به بقیه اجزاء بوده باشد، مبنی این چیست؟ مبنی آن این است که شک در تعلّق تکلیف به بقیه اجزاء دارم. اگر فرض اطلاق جزئیت را در نظر بگیریم بقیه اجزاء واجب نیستند، اگر شرط تقیید به حالت ذُکر و تذکر را بگیریم بقیه اجزاء واجب هستند؛ خب من شک در تکلیف دارم، در شک در تکلیف باید چکار کنیم؟ مجرای برائت است، حکم می شود به عدم وجوب اتیان به غیر منسی از اجزاء و شرائط. بقیه اجزاء و شرائط را لازم نیست انجام بدهید. یعنی نتیجه برائت اطلاق می شود، نتیجه برائت این است که جزء است به نحو مطلق ولو در حالت نسیان؛ نتیجه این می شود. یعنی اگر یک ساعت را فراموش کردید دیگر بقیه را ول کنید، نمی دانم جزئیت مطلق است یا جزئیت مقید به حالت تذکّر است، ول کنید، فایده ای ندارد، بعداً هم نمی توانید این را اعاده کنید، در این مثال مذکور نمی شود اعاده کرد، اگر می توانستید اعاده کنید می گفتیم یک بار دیگر اعاده کنید؛ می گوید به من گفته است صبح جمعه، مثلا بیست و چندم ماه آذر این کار را باید انجام بدهید، خب من چکار کنم؟ تاریخ را که نمی توانم تکرار کنم، از دست من رفت، برائت را جاری می کنیم و تکلیف به انجام نداریم، اگر کفاره هم دارد یک گوسفند کفاره بدهد، این هم نتیجه آن می شود، مثلا کفاره روی آن آمد، دیگر تکلیف امکان امتثال مجدد ندارد. این از مورد اول.

المورد الثاني

و هو ما إذا تمكّن المكلّف من الإتیان بالعمل مستجمعاً لجمیع الأجزاء و الشرائط بعد نسیان جزء أو شرط منه و حینئذٍ یكون الشك في إطلاق الجزئیة أو الشرطیة أو تقییدهما بحال الذكر في هذا المورد شكاً في جواز الاكتفاء بما أتی به من الأجزاء و الشرائط و عدمه، فإنّه إذا نسي المكلّف جزءاً من الصلاة و تذكر بعد تجاوز محلّه؛ فإن كانت الجزئیة مطلقة لزمه إعادتها و الإتیان بها مستجمعة لجمیع الأجزاء و الشرائط، و إن كانت الجزئیة مقیّدة بحال الذكر اكتفی بما أتی به و لا تجب علیه الإعادة، لأنّ العمل المأتي به حینئذٍ لم‌یكن فاقداً لشيء من الأجزاء و الشرائط.

و المحقّق الخوئي یری أنّ هذا المورد الثاني هو بعینه من صغریات الأقلّ و الأكثر الارتباطیین في الأجزاء التحلیلیة، فهو مجری أصالة البراءة.

مورد دوم جایی است که شما می توانید اعاده و قضا کنید، مثل نماز، بجای این که دو ساعت بحث کنید، دیدید بعضی ها بحث می کنند این نماز را بخوانم یا نخوانم، می گوییم برو آن را اعاده کن، اعاده و قضا امکان دارد، این مشکلی ندارد. تَمَکّن المکلف از این که عمل را مستجمع جمیع اجراء و شرائط انجام بدهد ولو بعد از این که جزء یا شرط را نسیان کرده است؛ خب شک در اطلاق جزئیت یا شرطیت دارد یا در تقیید آنها به حالت تذکّر، نمی‌دانم این جزء و شرط مطلقاً جزء و شرط بوده است چه در حال تذکر و چه در حال نسیان یا این که مطلق جزء و شرط نبوده است و فقط مقیّداً به حال تذکر این جزء و شرط بوده است، در حالت نسیان جزء و شرط نیست؛ من این شک را دارم. معنای آن این است که شک دارم در جواز اکتفاء به این عبادتی که انجام دادم، نماز خواندم وسط آن فراموش کردم این جزء را انجام بدهم، یک جزئی از اجزاء نماز را نخواندم، فراموش کردم و بعد از تجاوز محل آن یادم آمده است یعنی مثلا وقتی به رکوع رفتم به یادم آمد ذکر قبلی را نگفتم مثلا حمد و سوره را نخواندم و به رکوع رفتم، مثالی که دیروز خدمت شما عرض می کردم، بعد از تجاوز یعنی وقتی به رکوع رفتم، محل قرائت گذشت دیگر به هیچ وجه نمی توانم بلند شدم از رکوع و بعد بگویم حالا حمد و سوره می خوانیم و دوباره به رکوع می رویم، دیگر نمی شود، وقتی به رکوع رفتید وارد جزء بعدی شدید. حالا من اینجا باید چکار کنم؟ اگر جزئیت مطلق باشد باید من اعاده کنم، یعنی وقتی به رکوع رفتم می گویم استغفر الله بلند شو دوباره الله اکبر بگو و یک نماز جدید بخوان، دیگر فایده ندارد، اگر جزئیت مطلق باشد در حالت نسیان این جزء بوده است و این نماز دیگر نماز نمی شود، ول کنید آن را، اگر بخواهید خیلی احتیاط کنید تمام کنید آن را و دوباره اعاده کنید، این نماز دیگر به درد شما نخواهد خورد، فایده ای ندارد. اگر فرض این باشد که جزئیت مطلق باشد.

اما اگر جزئیت مقید به حالت ذکر باشد بگویید "الحمد لله" حالا فراموش کردیم، زودتر نماز شما تمام می شود، فراموش کردید و وارد جزء بعدی شدید، می گویند نسیان به درد شما خورده است. اینجا دیگر اعاده ندارد و بقیه نماز را می خوانید، مثل همان که در روزه یک چیزی خورده بود نسیاناً، می گویند وقتی نسیاناً باشد اشکالی ندارد، صبحانه را خوردم و ناهار را هم خوردم، بعد یادم آمد روزه هستم، می گویند اشکالی ندارد، ناهار را کامل خورده است، تمام شده است، مسواک هم زده است، می گوید یادم آمد من روزه بودم، تکلیف من چیست؟ حالا بقیه روز را امساک کنم؟ بله آقا امساک کنید اشکالی ندارد. عمل اینجا فاقد جزء و شرط نبوده است، این امساکی که شما انجام ندادید چون نسیاناً بوده است اشکالی ندارد، غرض شارع این نیست که از صبح تا شب شما هیچی نخورید، با تذکر هیچی نخورید، متذکراً هیچی نخورید و الا اگر نسیاناً یک دست چلوکباب هم خوردید اشکالی ندارد، بعد از مسواک یادتان آمد که ما روزه بودیم. این از این موردها است، اگر اینطور باشد اشکالی ندارد.

ما در اینجا چکار کنیم؟ دوتا فرض است، نمی دانیم جزئیت شرط مطلق در حالت تذکر و نسیان است یا فقط مخصوص به حالت تذکر است؟ مرحوم آقای خوئی می فرمایند این از مصادیق بارز اقل و اکثر ارتباطی است که ما می خواهیم در آن برائت جاری کنیم نسبت به جزئیت؛ شک داریم در جزئیت، در حالت تذکر قطعاً شما می گویید این جزء است، درست است یا نه؟ ببینید چقدر قشنگ آقای خوئی این را اقل و اکثر کرد. این تنبیه برای همین است. این تنبیه آقای خوئی برای همین است، چون در بحث اقل و اکثر این تنبیه را برای همینجا ذکر کرده است، می گوید جزئیت این جزء در حالت تذکر متیقن است، جزئیت این جزء در حالت نسیان مشکوک است، برائت از جزئیت جاری می کنیم. در هر دوجا برائت جاری کرد، در مورد اول برائت جاری کرد و در مورد دوم هم برائت جاری کرد اما در مورد دوم کار خیلی قشنگ تر بود، اقل و اکثر ارتباطی شد. در مورد اول برائت را نسبت به اصل تکلیف به سائر اجزاء و شرائط جاری کرد، گفت بقیه آن را لازم نیست انجام بدهید، تکلیف را شما از بین بردید، کار را خراب کردید، اگر کفاره هم دارد کفاره آن را بدهید. اما در مورد دوم آقای خوئی می گوید اقل و اکثر می‌شود، اقل و اکثر هم ارتباطی است مثل بحث نماز، اقل و اکثر ارتباطی است، جزئیت در اینجا متیقن در قسمت نسیان، در فرض نسیان جزئیت مشکوک، وقتی مشکوک شد جزئیت که آنجا هست یا نیست؟ برائت از جزئیت جاری می کنیم، اقل و اکثر ارتباطی. وقتی اقل و اکثر ارتباطی شد کار تمام است. نظر آقای خوئی این است، فعلاً تقریر نظر آقای خوئی است.

بیانه: إنّ جزئیة هذا الشيء أو شرطیة ذاك الشيء للصلاة في حال الذكر معلومة و أمّا الجزئیة أو الشرطیة في حال النسیان فهي مشكوك فیها فتجري البراءة عن الجزئیة أو الشرطیة.

و بعبارة أخری أمر الجزئیة و الشرطیة مردّد بین الأقلّ و الأكثر، فالأقلّ معلوم تفصیلاً فتجري البراءة عن الجزئیة أو الشرطیة بالنسبة إلى الأكثر.( [3] )

بیان ایشان این شد که جزئیت یا شرطیت این شیء برای صلاة در حالت ذُکر معلوم و در حالت نسیان مشکوک، برائت از جزئیت و شرطیت جاری می کنیم، وقتی برائت جاری کردیم نماز شما صحیح است بلااشکال و حتی اعاده هم نمی خواهد، چون قابل اعاده بود، اعاده لازم نیست. این فرمایشی است که مرحوم آقای خوئی فرمودند.

نکتة مهمة

یک نکته ای می گویم روی این تأمل کنید. اینجا در مورد دوم این حرف را گفتم روی این تأمل کنید، فقط تأمل کنید و بعد صحبت می کنیم. اینجا شما برائت را در جزئیت به عنوان اقل و اکثر جاری کردید. می خواهم روی این بعداً قشنگ تأمل کنید. چرا در فرض قبل این حرف را مطرح نکردید که بگویید جزئیت در حال تذکر قطعی، مقدار متیقن ما جزئیت در حال تذکر است، شک داریم در جزئیت آن در حال نسیان، برائت را نسبت به جزئیت جاری کنید در مورد اول. در مورد دوم می توانستید نماز را اعاده کنید، اینجا آن را اقل و اکثر ارتباطی کردید، وقتی اقل و اکثر ارتباطی شد برائت را نسبت به جزئیت در حالت نسیان جاری کردید، نمی دانم در حالت نسیان جزئیت است یا نیست، اما در فرض قبل هیچ راهی نداشتید و واجب قابل اعاده نبود، اما آنجا نسبت به جزئیت برائت جاری نکردید، گفتید بقیه اجزاء و شرائط واجب است یا نه؟ نسبت به آن ما برائت جاری می کنیم و می‌گوییم واجب نیست.

در این فرض دوم هم می توانستید این را مطرح کنید و بگویید من یک جزئی را فراموش کردم، بعد می گفتید خب حالا بقیه اجزاء نماز هم واجب است یا نه؟ یک برائت از وجوب جاری می کردید و می گفتید بقیه آن واجب نیست، بعد مجبور می شدید یک بار دیگر نماز را بخوانید. درست است یا نه؟ اگر می گفتید خب من اینجا نماز را خواندم، حمد و سوره را هم فراموش کردم، نمی دانم جزئیت این حمد و سوره مطلق است ولو در حال نسیان یا مقید است به حالت تذکر؟ حالا که به رکوع رفتم و حمد و سوره را نخواندم نمی دانم بقیه نماز من واجب است بخوانم یا نه؟ شک دارم در این که الان بقیه این نماز بر من واجب است یا نیست، برائت جاری می کردید از این که بر شما واجب باشد، وقتی می گویید واجب نیست نماز شما بهم می خورد، حالا احتیاطاً تمام می کردید و یک نماز دیگری می خواندید، اعاده می کردید، بقیه این دیگر بر شما واجب نبود، خیلی راحت اعاده می کردید. اما اینجا برائت از جزئیت را مقدم کردید، می گویید شک دارید که بقیه نماز بر شما واجب است یا نیست؟ چرا ما اینجا برائت از جزئیت و شرطیت را جاری کردیم، نگفتیم برائت از بقیه اجزاء نماز؟ چون کأنّه اگر برائت جاری شود نسبت به جزئیت مقدم است از این که برائت جاری شود نسبت به بقیه اجزاء، موضوعی است؛ اصل عملی در ناحیه موضوع مقدم است بر اصل عملی در ناحیه حکم. شما یک وقت شک می کنید تکلیف به گردن شما آمده است یا نیامده است، این حکم می شود؛ تکلیف به این ده تا جزء، الان یک جزء آن را انجام ندادید، نسبت به این نُه تا جزء دیگر تکلیف دارم یا ندارم؟ می گویید برائت، شک دارم تکلیف یا نه، برائت جاری می کنید. اینجا می گویید برائت از تکلیف جاری می کنید، می گویید من نمی دانم تکلیف روی این آمده است یا نیامده است، برائت از تکلیف جاری می کنم.

اما اگر بگویید خب منشأ این شک در تکلیف چیست؟ در این که جزء، جزئیت آن قرائت در حالت نسیان است یا نیست؟ منشأ این همین است، این شک مسبّب از آن است؛ شک در این که بقیه نماز بر من واجب است یا نیست، مسبّب شک در جزئیت در حالت نسیان است، خب من در سبب برائت را جاری می کنم و می گویم جزء نیست، وقتی در سبب برائت را جاری کردم و گفتم جزء نیست دیگر نوبت به مسبب نمی رسد که در مسبب بگویم بقیه اجزاء و شرائط واجب نیست؛ می گویم جزء نیست و در بقیه راحت هستم.

این نکته خیلی مهمی است، اینجا سببی و مسببی شد؛ ما برائت را در قسمت اصل عملی در قسمت سببی جاری کردیم و در ناحیه مسبب ما دیگر مشکلی نداشتیم. حالا ما چرا در آن فرض اول این کار را نکنیم؟ برائت را در ناحیه سببی جاری کنیم. سؤال ما این است که شما باید جواب بدهید. سؤال این است که در آن قسمت این کار را بکنیم. روی این تأمل کنید، شک سببی. بگوییم جزئیت در حالت تذکر قطعی است، در حال نسیان مشکوک، برائت از جزئیت جاری می کنیم. فقط فرق دوتا صورت این است که در اینجا در فرض دوم تمکّن از اتیان عمل مستجمع جمیع اجزاء و شرائط داشتیم ولی آنجا تمکّن نداریم، اما تمکّن داشتن از این که اعاده کنید یا نکنید آیا در اقل و اکثر ارتباطی تأثیر دارد یا ندارد؟ آنجا می گویید من تمکن از اتیان به عمل مستجمع جمیع اجزاء و شرائط ندارم، تمکن ندارم دیگر اما نسبت به این که واجب اجزاء متعدد داشته است که شما شبهه ندارید؛ وقوف در ساعات مختلف بوده است، در این ساعت که ساعت نسیان شما بود جزئیت است یا نیست؟ این هم یک جزء است، جزئیت این مربوط به حالت تذکر است یا مربوط به حالت نسیان است؟ روی این تأمل کنید.

التنبیه الثاني:الزیادة العمدیة و السهویة في أجزاء الواجب

لا‌بدّ من تنقیح مفهوم الزیادة من جهتین:

به تنبیه دوم می رسیم، زیاده عمدیه و سهویه در اجزاء واجب. می شود در اجزاء واجب یک زیاده عمدیه یا سهویه پیش بیاید؟ عمدیه آن این است که عمداً یک چیزی اضافه می کنیم. سهویه آن این است که اشتباهاً یک چیزی را اضافه می کنید، در نماز یک چیزی اضافه می کنید، در طواف یک چیزی اضافه می کنید، یک شوط اضافه می‌کنید، در سعی همینطور. خلاصه در صلاة و حج و خیلی جاها این زیاده عمدی و سهوی پیش می آید.

الأولى: من جهة أنّ الزیادة هل تتحقّق في الأجزاء أو لا؟

الثانیة: من جهة أنّ الزیادة على فرض تصویرها و إمكانها في الواجبات المركبة، هل یتوقّف صدقها على قصد الجزئیة أو قصد الزیادة أو لا؟

دوتا بحث داریم، بحث اول این است که زیاده آیا واقع می شود در اجزاء یا نه؟ بحث دوم این است که زیاده بر فرض تصویر و امکان آن در واجبات مرکبه آیا متوقف است صدق آن بر قصد جزئیت یا قصد زیادت یا نه؟ یعنی زیادت حتماً قصد جزئیت یا قصد زیاده را می خواهد یا همینطور شما سهواً بدون قصد یک چیزی را زیاد کردید زیاده می شود؟ آن قصد را می خواهد یا نه؟ این جهت دوم است.

الجهة الأولی: إمكان الزیادة في أجزاء الواجب

إنّه قد یقال باستحالة تحقّق الزیادة في أجزاء المركبات الاعتباریة و لكن مختار المشهور هو إمكان تحقّقها، فلا‌بدّ حینئذٍ من إثبات الإمكان.

اول بحث ما از جهت اول است، امکان زیاده در اجزاء واجب، می خواهیم ببینیم زیاده امکان پذیر است که ما در اجزاء واجب زیاده را بیاوریم یا نه؟ بعضی ها می گویند محال است. «قد یُقال بإستحالة تحقق الزیادة»؛ در اجزاء مرکبات اعتباریه. لکن ما می گوییم می شود زیاده صورت بگیرد. دلیل آنها بر استحاله تحقق زیاده چیست؟ دلیل آنها غلط است، سه تا مناقشه به آن وارد است.

الدلیل علی استحالة تحقّق الزیادة

إنّ الجزء الذي اعتبر دخله في الواجب لایخلو من اعتبارین: اعتبار اللا‌بشرط القسمي و اعتبار بشرط لا بالنسبة إلى الزیادة فعلى تقدیر اعتباره بنحو اللابشرط القسمي (أي الإطلاق) یتّصف كلّ ما أُتي به في الخارج من تلك الطبیعة بالجزئیة سواء كان المأتي به فرداً واحداً أم متعدّداً مثل تكرار ذكر الركوع و ذكر السجدة، فما اعتبر أنّه زائد لیس في الحقیقة زائداً بل هو من مصادیق المأمور به.

و على تقدیر اعتباره بشرط عدم انضمام فرد آخر إلیه، یكون انضمامه إلیه موجباً لانتفاء الجزء الذي اعتبر دخله في الواجب، و معنی ذلك هو نقصان المركب و عدم اشتماله على الجزء المعتبر فیه، لأنّ المعتبر فیه هو الجزء بشرط لا و مع انضمام أمر آخر إلیه ینتفي ذلك و لایصدق حینئذٍ الزیادة، فإنّ ما أُتي به لیس جزء الواجب و ما هو جزء الواجب لم‌یؤت به.( [4] )

می گویند دخالت جزئی که در خارج معتبر شده است دوتا حالت دارد، حالت تقسیم، می گوید آن جزئی که شما می گویید دخالت در واجب دارد، آن جزء زیاده که شما انجام می دهید، ما می گوییم جزئی که معتبر است دخل آن در واجب، نه آن جزء زیاده بلکه آن جزئی که معتبر است دخل آن در واجب، بعد یک جزء اضافه کردید؛ آن جزئی که معتبر است در واجب یا اعتبار لابشرط قسمی دارد یا اعتبار بشرط لا نسبت به زیاده. یا لابشرط است مثلا می گوید یک چیزی می خواهید به من اضافه کنید اضاف کنید، اجزاء بقیه نماز شما می گوید من لابشرط هستم، چه چیزی اضافه کنید و چه اضافه نکنید، این لابشرط است. تارةً بشرط لا است نسبت به زیاده.

بنابر این که لابشرط قسمی باشد و اطلاق داشته باشد، هرچه که در خارج انجام دادید و متصف به جزئیت شد، چه فرد واحد باشد و چه متعدد، آن مأتی به ما فرد واحد باشد یا متعدد مثل تکرار ذکر رکوع و سجده. هرچه که شما انجام دادید، هرچه که شما اعتبار کردید زائد است در حقیقت زائد نیست و از مصادیق مأموربه است، چون شما گفته بودید که لابشرط است، ذکر رکوع را بجای یک بار و سه بار سی بار بگویید، کسی به شما ایراد نمی‌گیرد. آن بار سی ام را هم که خواندید می گوییم جزء واجب است، اشکالی ندارد. شارع نگفته بود سی بار بخوانید، شما بگویید من می خواهم فقط ذکر بگویم، تا ذکر سی ام رفتید، می گوییم این ذکرهایی که شما گفتید جزء واجب است و اشکالی ندارد، همه اینها متصف می شود به این که از مصادیق مأموربه است.

اما بنابر تقدیر اعتبار به شرط عدم انضمام فرد دیگر، این انضمام موجب انتفاء جزئی می شود که معتبر است دخل آن در واجب، چون فرض کرده بودیم آن جزء بشرط لا است، به شرطی که جزء دیگری به آن متصل نشود؛ شما جزء دیگری متصل کردید او از جزئیت می افتد، آن که جزء واجب شما بود و معتبر بود در واجب از جزئیت می‌افتد، دیگر آن هم فایده ای ندارد و خراب می شود. اگر به شرط لا از زیاده بود، به شما گفتند سه بار انجام بدهید، می گویید دلم می خواهم یکی دیگر هم اضافه کنم، چهار بار، می گویند باطل شد، اصل کاری هم خراب شد، گفتند سه بار، برای چه چهار بار؟ مثل همان رکعات نماز، بنده خدا می گفت ما هرچه حال داشته باشیم، گفت نماز صبح را چطوری می خوانی؟ چند رکعت می خوانی؟ می خواست ببیند بلد است یا نه، گفت آقا هرطور حال ما باشد، حال نداشته باشیم یک رکعت، حال داشته باشیم اضافه می کنیم، سه رکعت، چهار رکعت، به حال خودمان نماز صبح می خوانیم، ما طبق حال خودمان نماز صبح می خوانیم، حال داشته باشیم یک رکعت اضافه می کنیم، مثلا حال می کرد وضو می کرد و گفت سه چهار پنج رکعت می خوانم نماز صبح را. آن قبلی را هم خراب کرده است، فکر می کرد یک چیزی اضافه طلبکار خدا است، پاداش بیشتری هم باید به من بدهد، چرا این قبلی باطل باشد؟ این بنده خدا بشرط لا سر او نمی شود، این همینطور اضافه می کرد.

خلاصه اینجا موجب انتفاء جزء قبلی می شود، آن دو رکعت قبلی خودتان را هم خراب کردید، معنای این نقصان مرکب است و این است که همان جزء رکعت دومی را هم خراب کردید، رکعت اولی را هم خراب کردید چون معتبر در واجب بود چون معتبر جزء بشرط لا بود. با انضمام امر دیگری جزء بشرط لا نیاوردید، اینجا صدق لا، اینجا هم می گویند صدق زیادت نمی‌کند. حرف را ملاحظه کنید، می گویند استحاله تحقق زیاده؛ می‌گوید پس اگر بشرط لا بود اینجا هم عبادت شما باطل شد، نمی شود بگوییم این زائد است، عبادت باطل است، لذا ایشان می گوید لایصدق اینجا زیادت، چرا؟ چون آنچه که انجام دادید جزء واجب نیست، جزء واجب را انجام ندادید که شما زیاده انجام داده باشید، تازه نقیصه شده است، این زیاده ای که شما می گویید زیاده است واقعاً زیاده نیست.

پس در فرض این که اجزاء واجب لابشرط باشند مثل ذکر رکوع و سجود، در این فرض که لابشرط باشند سی بار هم ذکر را بگویید، صد بار هم که بگویید نماز شما باطل نمی شود، آن اجزاء اضافه ای که انجام دادید زیاده حساب نمی شود، اجزاء مأموربه هستند، ثواب هم به شما می دهند، اما در جایی که به شرط لا بوده است، تا یکی را اضافه کردید قبلی ها را هم باطل کردید و نماز باطل است و اصلا صدق زیاده نمی کند بلکه صدق نقیصه می کند. چرا؟ چون آن جزئی که به شرط لا بود را انجام ندادید، جزء به شرط اضافه انجام دادید و بشرط لا انجام ندادید، این حرف اینها، پس می گویند ما هیچوقت زیاده نخواهیم داشت. این بیان اینها است.

مناقشات ثلاث من المحقّق الخوئي([5] ) في هذا الدلیل

مرحوم آقای خوئی سه تا مناقشه در اینجا دارند، این سه تا مناقشه خیلی چیز مهمی نیست.

المناقشة الأولی

إنّه یمكن أن تؤخذ طبیعة السورة مثلاً بنحو صرف الوجود جزءً للواجب بحیث یكون الفرد الأوّل الناقض للعدم هو المتّصف بالجزئیة لا غیر، فیكون الوجود الثاني زائداً علیه لا‌محالة.

قال المحقّق الخوئي في توضیح ذلك:( [6] )

إنّ أخذ شيء جزءً للمأمور به على نحو لابشرط یتصور على نحوین:

الأوّل: أن یكون الطبیعي مأخوذاً في المركب من دون نظر إلى الوحدة و التعدّد و في هذا لایمكن تحقّق الزیادة كما ذكر.

و الثاني: أن یكون مأخوذاً بنحو صرف الوجود المنطبق على أوّل الوجودات ففي مثل ذلك انضمام الوجود الثاني و عدمُه و إن كانا على حدّ سواء في عدم الدخل في جزئیة الوجود الأوّل -فإنّ هذا معنی أخذ لابشرط- إلا أنّه لایقتضي كون الوجود الثاني أیضاً مصداقاً للمأمور به و حینئذٍ تتحقّق الزیادة بتكرّر الجزء لا‌محالة.( [7] )

مناقشه اول این است که می گویند ممکن است ما طبیعت سوره را به نحو صرف الوجود جزء واجب کرده باشیم؛ این را نسبت به حرف اول می گویند. یعنی شما هر وقت یک چیزی را اضافه کردید، شما گفتید زیاده محقق نمی شود، اگر به نحو صرف الوجود أخذ کرده باشیم مثل حمد و سوره، شما چرا مثال ذکر رکوع و سجود را می گویید؟ شما حمد و سوره را بگویید؛ شما یک بار باید حمد و سوره را بخوانید، دوبار بخوانید فرض کنید ما نمی گوییم باطل است اما وقتی بار دوم خواندید یعنی مثل همان ذکر رکوع و سجدی که به شما ثواب می دهند و جزء واجب است؟ جزء واجب حساب نمی شود، زیاده است. چرا؟ صرف الوجود است، به تعبیر آقای نائینی و آقای خوئی، مرحوم آقا شیخ محمد حسین در اینطور جاها می گویند این چه تعبیری است، صرف الوجود نباید بگویید، صرف الوجود اول الوجود است، به قول مرحوم آقای اصفهانی نباید بگویند صرف الوجود اما تعبیری است که آقای خوئی بکار بردند مثل آقای نائینی، به تبع آقای نائینی بکار بردند. وقتی می گویند واجب صرف الوجود است یعنی اولین وجود حمد و سوره واجب شما است، دومین وجود واجب شما نیست، نه واجب است و نه مستحب است در نماز؛ می شود بگویید مستحب است؟ خلاف شرع است اگر بگویید مستحب است، حمد و سوره دوم نه جزء واجب است و نه مستحب. در ذکر رکوع مستحب بود، هرچقدر تکرار کنید ذکر حساب می شود اما می شود شما به عنوان مستحب یک بار حمد و سوره را بخوانید، خیلی از صدای خودتان خوشتان بیاید و بگویید یک بار دیگر هم می خوانم، برای بار دوم می خوانم، این بار دوم را که خواندید حمد و سوره واجب شما است یا مستحب شما؟ هیچکدام، زیاده است، ببینید این زیاده است. بحث ما الان در این زیاده است، این که می گوییم زیاده عمدیه و سهویه در اجزاء واجب؛ زیاده را خواندیم، این الان صدق زیاده کرده است.

پس مناقشه اول آقای خوئی این است که می گویند این را به نحو صرف الوجود خدا جزء واجب کرده است، فرد اول ناقض عدم است، او متصف به جزئیت می شود لاقید، پس این وجود ثانی زائد می شود؛ مثال رکوع را گفتید، ما مثال حمد و سوره را می گوییم تا بفهمید یک زیاده ای است، شما گفتید زیاده اصلا قابل تصویر نیست، می‌گوییم قابل تصویر است. أخذ شیئی جزء مأموربه به نحو لابشرط دو نوع تصویر می شود، یکی این که طبیعی مأخوذ باشد در مرکب بدون نظر به وحدت و تعدد، اینجا بله هرچه اضافه‌تر خواندید مثل ذکر رکوع، هرچه اضافه‌تر خواندید، شارع که مقید به وحدت و تعدد نکرده بود، اینجا طبیعی را شما انجام دادید، شارع هم هیچ تقییدی نزده بود، اینجا زیادت صدق نمی کند، سی بار ذکر رکوع را بخوانید، اما فرض دوم این است که به نحو صرف الوجودی که منطبق بر اول وجودات است أخذ شده است، لذا آن انضمام وجود ثانی که حمد و سوره دوم شما باشد، اینها دخلی در جزئیت وجود اول دارند و وجود دوم هم مصداق مأموربه نخواهد بود و زیاده صدق خواهد کرد. این حرف آقای خوئی است. این مناقشه اول است که فعلاً تصویر کردیم که زیاده قابل تصویر است.

المناقشة الثانیة

إنّ الجزء المأخوذ في الواجب إذا أُخذ فیه العدد الخاص كالركوع و السجود مع عدم أخذه بشرط لا بالإضافة إلى انضمام فرد آخر إلیه، فلا ریب في صدق الزیادة حینئذٍ إذا أُضیف إلیه ذلك، ضرورة أنّ الموجود في الخارج حینئذٍ یكون زائداً على العدد المأخوذ لا‌محالة.( [8] )

جزئی که در واجب أخذ شده است، اگر در آن یک عدد خاصی أخذ شده باشد مثل رکوع و سجود، در صورتی که بشرط لا هم نیست نسبت به انضمام فرد دیگری، عدد خاص أخذ شده است در آن، گفتند یک بار بخوانید یا سه بار بخوانید یا هفت بار بخوانید اما أخذ نشده است بشرط لا نسبت به انضمام فرد جدید، اینجا لاریب در صدق زیاده وقتی به آن شما یک چیزی اضافه کنید، سی بار که خواندید، سی اضافی و زیاده است، چون شارع گفته بود یا یک بار بخوانید یا سه بار یا هفت بار، مثلا فرض کنیم، فرض می کنیم، کاری به واقع آن نداریم. شارع یک عدد مخصوصی را گفته است، شما زائد بر آن عدد خواندید، اینجا صدق زیاده می کند، چون موجود در خارج زائد بر آن عددی است که شارع گفته بود، چون زائد است این هم زیاده می شود، یعنی فرض کردیم در اینجا که أخذ بشرط لا نشده است، «مع عدم أخذ بشرط لا»؛ اما أخذ عدد شده است، یک عدد مخصوص.

ملاحظة علیها

إنّ العدد المخصوص مثل الواحد أیضاً اعتبر فیه قید بشرط لا عن الانضمام فما تصوّره من اعتبار عدد خاصّ مع أخذ هذا العدد بشرط لا ممنو

اینجا یک ایرادی گرفتیم، می گوییم این عدد مخصوص مثل واحد که شما می گویید یکی بخوان یا سه تا بخوان یا هفت تا بخوان، این به همان معنای بشرط لا است، چرا می‌گویید بشرط لا أخذ نشده است؟ یلاحظ علیه به این صورت آوردیم. این همان بشرط لا است، شما می گویید نه بشرط لا نیست، اما نباید چیز دیگر بخوانید. آقا بشرط لا، یکوقت أخذ شده است بشرط لا یعنی اضافه تر نخوانید، آقای خوئی در اینجا تعبیر بشرط لا که کردند منظور ایشان این است که قید بشرط لا أخذ نشده است که او باطل شود، منظور ایشان این است، بشرط لا نیست که او باطل شود، بشرط لا از چه بابی است؟ بشرط لا در آن أخذ نشده است. ایشان می گوید عدم أخذ شده است، بشرط لا نیست یعنی اگر بخوانید باطل نمی شود اما زیاده هم است، شما اگر پانصد بار ذکر رکوع را بگویید، این بشرط لا نیست که باطل شود اما چون عدد مخصوص أخذ شده بود، آن جزء قبلی باطل نمی شود.

اینجا یک چیزی که نوشتیم در ملاحظة علیها این است که عدد مخصوص مثل واحد یا مثلا سه تا یا هفت تا أیضاً «اُعتبر فیه قید بشرط لا عن الانضمام»؛ این هم قید بشرط لا از انضمام در آن است، این که تصور کردید اعتبار عدد خاص است، «مع أخذ هذا العدد بشرط لا»؛ ممنوع است؛ این را به این صورت شما نباید تعبیر می کردید. یعنی آنچه که شما می گویید عدد هفت، یعنی ما عدد هفت را می خواهیم منتها قید آقای خوئی ظاهراً حرف ایشان این است، شاید این ملاحظة علیها را بردارم، لعل این ملاحظه را برداریم، چون منظور آقای خوئی ظاهراً این است که او باطل نیست. حالا ولو این هم یک نوع بشرط لا است اما منظور آقای خوئی از بشرط بلا، بشرط لائی است که آن جزء قبلی باطل شود، یعنی بشرط لا بوده است در اصل آن. ما می گویید خود عدد هم اعتبار بشرط لا دارد، وقتی شما می گویید هفت یعنی هفتی که بشرط لا است. منتها منظور آقای خوئی بشرط لائی است که اگر یک چیزی انضمام کردید باطل شود، منظور ایشان این است. لذا حالا ملاحظة علیها را یا یک مقدرا اصلاح کنیم و یا اگر نباشد هم خیلی مهم نیست.

المناقشة الثالثة

إنّ أخذ الطبیعة بشرط لا و إن كان موجباً للنقصان مع الضمیمة عقلاً كما ذكره القائل بالاستحالة إلا أنّه لا ریب في صدق الزیادة عرفاً و إن لم‌یكن كذلك عقلاً بالدقّة الفلسفیة.( [9] )

مناقشه سوم که آقای خوئی فرمودند این است که وقتی طبیعت را بشرط لا أخذ کردید اگرچه موجب نقصان می‌شود با ضمیمه؛ شما در فرض دوم گفتید ما این را بشرط لا گفتید، وقتی شما عددی را اضافه کردید این قبلی هم باطل است، نقصان در عبادت می شود، ایشان می گوید درست است که نقصان می شود چون قبلی دیگر بشرط لا نیست بلکه یک چیزی را به آن منضم کردید اما عرف این را زیاده هم حساب می کند، ولو به دقت فلسفیه یک جزئی را باطل کردید اما عرفاً یک چیزی اضافه کردید که باعث شد قبلی باطل شود، یعنی می گویند قبلی چرا باطل است؟ بخاطر آن زیاده ای که انجام دادید، عرف می گوید زیاده، یعنی می گوید صدق زیاده است، عرف هم در اینجا می گوید زیاده. این مناقشه سوم ایشان است.

به جهت دوم می رسیم، اعتبار قصد جزئیت در تحقق زیاده. ان شاء الله جهت ثانیه باشد برای جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص307..: «... فمقتضى الأصل العملي هو وجوب الإعادة و القضاء عند نسيان بعض القيود المعتبرة في الواجب إذا احتمل قيديّتها المطلقة الغير المختصة بحال التذكر»
[3] قال المحقّق الخوئي في مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص465.: «هذا بناءً على ما هو الصحيح من إمكان تكليف الناسي على ما تقدّم بيانه. و أمّا بناءً على استحالته، فما صدر من الناسي غير مأمور به يقيناً، فالشك في صحّته و فساده يكون ناشئاً من الشك في وفائه بغرض المولى و عدمه، فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، و الحكم بوجوب الإتيان بالعمل مستجمعاً لجميع الأجزاء و الشرائط، لأنّ سقوط الأمر بالاتيان بغير المأمور به يحتاج إلى دليل مفقود في المقام على الفرض، و هذه هي الثمرة التي أشرنا إليها».أورد عليه المحقّق الصدر في بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص371-373: «إن النسيان تارةً يستوعب الوقت كلّه، و أخرى لا‌يستوعبه بل يرتفع في أثنائه؛ ففي الحالة الأولى لا‌يكون الواجب بالنسبة إلى الناسي مردّداً بين الأقل و الأكثر بل من الشك في تكليف جديد سواء قيل بإمكان تكليف الناسي بالأقل أم استحالته، و ذلك لأن الناسي في تمام الوقت لا إشكال في عدم تكليفه بالأكثر لأنه لا‌يكلّف بما نسيه على أيّ حال إما لعدم معقولية تكليفه به كالعاجز أو لأدلة رفع التكليف بالنسيان و إنما يعلم بأنه إما أن يكون ما أتى به صحيحاً مجزياً أو يجب عليه القضاء الآن و هذا مرجعه إلى الشك في وجوب جديد في حقّه لأنه و إن فرض احتماله للتكليف في الوقت بالأقل- بناء على إمكان تكليفه به- إلّا أنه تكليف خارج عن محلّ الابتلاء و ساقط بخروج الوقت فليس هنالك إلّا شك في التكليف و هو مجرى البراءة حتى إذا منعناها في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر.و أما الحالة الثانية فالتكليف فعلي في الوقت غير أنه متعلق إما بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان أو بالصلاة التامة فقط، و الأول معناه اختصاص جزئية المنسي بغير حال النسيان، و الثاني معناه إطلاق الجزئية لحال النسيان و هو من الدوران بين التعيين و التخيير إلّا أن جريان البراءة هنا أولى منه في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر كما أنه لا‌يرتبط بإمكان تكليف الناسي بالأقل بل يتمّ حتى على القول باستحالة تكليفه‌.... .و هكذا يتّضح أن الصحيح جريان البراءة في موارد الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية لحالة النسيان لكونه من الدّوران بين الأقل و الأكثر أو من الشك في أصل التكليف من دون ارتباط ذلك بشبهة عدم إمكان تكليف الناسي بالأقل التي أثارها الشيخ الأعظم في المقام رغم عدم تماميّتها في نفسه كما عرفت».قال المحقّق النائیني في فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج3، ص353.: «و من هنا يظهر: أنّه لا‌يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء و الشرائط لنسيان أو إكراه و نحو ذلك بحديث الرفع، فإنّه لا محلّ لورود الرفع على السورة المنسيّة في الصلاة مثلا لخلوّ صفحة الوجود عنها، مضافاً إلى أنّ الأثر المترتب على السورة ليس هو إلّا الإجزاء و صحة العبادة، و مع الغضّ عن أنّ الإجزاء و الصحة ليست من الآثار الشرعية التي تقبل الوضع و الرفع لا‌يمكن أن يكون رفع السورة بلحاظ رفع أثر الإجزاء و الصحة، فإنّ ذلك يقتضى عدم الإجزاء و فساد العبادة، و هذا ينافي الامتنان و ينتج عكس المقصود، فإنّ‌ المقصود من التمسك بحديث الرفع تصحيح العبادة لا فسادها، فنفس الجزء أو الشرط المنسيّ موضوعاً و أثراً لا‌يشمله «حديث الرفع» و لا‌يمكن التشبّث به لتصحيح العبادة». و في تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني، السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني، ج3، ص357.: «فما يقال: إنّ أثر وجود الجزء هو الصحّة، و رفعها يناقض المطلوب ليس بشي‌ء؛ لما عرفت أنّ المنسي المرفوع هو نفس الطبيعة لا وجودها.أضف إلى ذلك: أنّ وجود الطبيعة في الخارج عين الطبيعة، و الصحّة ليست أثراً جعلياً، بل لا‌يمكن أن تكون مجعولة إلّا بمنشئها، و ما هو المجعول هو الجزئية أو الشرطية على ما هو التحقيق من صحّة تعلّق الجعل بهما.و كيف كان: فالمرفوع لبّاً هو الشرطية أو الجزئية أو القاطعية أو المانعية... إلى أن قال:إنّ متعلّق الرفع أمر وجودي؛ و هو الجزئية حال نسيان الموضوع، و لا دليل على اختصاص الرفع على نسيان الحكم، بل يعمّه و نسيان الموضوع، فالجزء الذي ثبت جزئيّته للمركّب بالأدلّة الأوّلية مرفوع جزئيته حال نسيان الموضوع.فما هو متعلّق الرفع إنّما هو أمر وجودي؛ و هو الجزئية حال نسيان الموضوع، و كونه غير ناسٍ للحكم و ذاكراً له لا‌يقتضي ثبوت الجزء من حيث نسيان الموضوع، و حديث الرفع يقتضي رفعه من حيث نسيانه للموضوع لا للحكم».
[4] و ذهب في تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني، السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني، ج3، ص362. إلى الاستحالة عقلاً و قال: «و أما الزيادة في الجزئية أو الشرطية فغير متحققةٍ عقلاً لأن عنواني الكلية و الجزئية إنما تنتزعان من تعلّق الأمر بالمركب، فينتزع الكلية من تعلّقه بالأجزاء ... فالزيادة في الجزء بالمعنى الذي‌عرفت لا‌تتصور لأن الزيادة تنافي الجزئية فلا‌يعقل الإتيان بشي‌ء معتبر في المركب ليصحّ انتزاع الجزئية و مع ذلك يكون زائداً. و بالجملة: إن قول زيادة الجزء أشبه شي‌ء بالمتنافيين في نظر العقل، لأن كون الشي‌ء جزءاً بالفعل منتزعاً منه الجزئية فرع تعلّق الأمر به، و معنى الزيادة عدم تعلق الأمر به، فكيف يجتمعان ...».
[7] اعترض المحقّق الإصفهاني في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص347. على المحقّق النائيني بالنسبة إلى هذه المناقشة: «إن اعتبار أول الوجودات إن كان بنحو البشرطلائيّة أي لا غيره، عاد محذور البشرطلائيّة، و إن كان بنحو اللا‌بشرطية من حيث الوحدة و التعدد، لأن الإثنين و الثلاثة فرد واحد للطبيعة الجامعة بين الأقل و الأكثر، فيكون ناقض عدم الطبيعة تارة هو الأقل، و أخرى هو الأكثر، فيعود محذور عدم تعقل الزيادة، فلا‌بدّ من فرض اللابشرطية بالمعنى الذي قدّمناه».
[8] اعترض المحقّق الإصفهاني في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص347. على المحقّق النائيني. بالنسبة إلى هذه المناقشة: «مدفوع بأن مراتب الأعداد إذا لوحظت بحدّها الذي يتحقق به تعدد المرتبة، فمعناه ملاحظة العدد بشرط لا، فعاد المحذور، و إن لم‌يعتبر إلا ذات العدد، فالواحد في ضمن الإثنين محفوظ أيضاً، كيف و الأعداد تتقوّم بالآحاد؟ و عليه فالواحد الملحوظ لا بشرط يوجب عود محذور اللابشرطية»
[9] اعترض في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص347. على هذه المناقشة: «لا كلام في زيادته عرفاً إلا أن مثله لا‌يعقل أن يكون له اعتبار المانعية شرعاً، بعد فرض اعتبار عدمه شرعاً بعين اعتبار الجزء بشرط لا». اعترض في منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج5، ص272.: «ليس البحث فيما نحن فيه في مدلول دليل لفظي وارد على عنوان الزيادة كي يبحث في مفهوم الزيادة عرفاً، بل البحث فيما هو مقتضى الأصل العملي عند تكرار الجزء من حيث الإبطال و عدمه، فصدق الزيادة عرفاً لا أثر له بعد الجزم بعدم الإضرار بالتكرار على تقدير و الجزم بإضراره على تقدير آخر كما هو مقتضى الإشكال‌». و في نتائج الأفكار في الأصول، ج‌5، ص20: «و لكنّه منقوض بما إذا انحنى بمقدار الركوع لقتل العقرب أو أخذ الطفل لحفظه عن التلف أو نحو ذلك، فإنّ الزيادة حينئذ صادقة عرفاً مع أنّها لم‌تعد زيادة في الصلاة». المحقّق الإصفهاني في ردّ الإشكال: «تارة: يلاحظ الجزء بشرط لا، فيعتبر الركوع الغير الملحوق بمثله جزءا في الصلاة، فمع لحوق الركوع بمثله لم‌يتحقق ما هو جزء الصلاة، فلا موقع لاعتبار عدمه في الصلاة من باب اعتبار عدم المانع، بل اعتبر عدمه باعتبار نفس الجزء، فهو و إن كان زيادة في الصلاة بنحو من الاعتبار، لكن مثل هذه الزيادة لا حكم لها بما هي زيادة، لما عرفت.و أخرى: يلاحظ الجزء لا بشرط، بمعنى أخذ طبيعة الجزء بنحو تصدق على الواحد و المتعدد و القليل و الكثير، فيكون من موارد التخيير بين الأقل و الأكثر، فلا‌يتحقق موضوع الزيادة أصلاً، كما لا‌يلزم منه النقص رأساً، فيخرج عن محلّ الكلام أيضاً.و ثالثة: أخذ الجزء لا بشرط، بمعنى اللا‌بشرط القسمي- أي لا مقترناً بلحوق مثله و لا مقترناً بعدمه- فاللاحق لا دخيل في الجزء و لا مانع عن تحقّقه، و إلا فمصداق طبيعة الجزء المأخوذ في الصلاة أول ركوع مثلاً يتحقق منه.و ليكن مراد من يقول باعتبار الجزء لا بشرط هذا المعنى، لا اللا‌بشرط المقسمي؛ لأن اللا‌بشرط المقسمي كما مرّ مراراً هو اللا‌بشرط من حيث تعيّناته الثلاثة، و هي بشرط الشي‌ء و بشرط لا و لا بشرط، لا اللا‌بشرط من حيثية أخرى غير تلك الحيثيات.و أما لحاظ الجزء بذاته مع قطع النظر عن جميع الاعتبارات، فهو لحاظه بنحو الماهية المهملة، و الماهية من حيث هي، و قد مرّ مراراً أنه لا‌يصحّ الحكم عليها إلا بذاتها و ذاتياتها، لقصر النظر على ذاتها.فما عن بعض‌ أجلاء تلامذة شيخنا العلامة الأنصاري. أن محل الكلام هو هذا القسم الأخير غير صحيح، كما أن إرادة اللا‌بشرط المقسمي أيضاً غير صحيحة كما عرفت، بل الصحيح ملاحظة الجزء على الوجه الثالث.و من الواضح أنه لا منافاة بين عدم كون اللاحق ضائراً بالمأتي به أوّلاً، من حيث جزئيّته، و كون عدمه بنفسه جزءً معتبراً في المركب، كما أن الركوع بالإضافة إلى السجود مثلاً كذلك؛ فإنه مطلق من حيث فعله و تركه، ففعله غير دخيل في ذات الجزء شرعاً، و لا مانع عن تحقّق ذات الجزء، مع أن فعله بنفسه معتبر في المركب على حدّ اعتبار الركوع. و لا فرق في هذا المعنى بين الجزء الوجودي و العدمي». و راجع منتقى الأصول، ج‌5، ص270؛ بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص:390- 392

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo