< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه دوازدهم؛ حکم ملاقی با اطراف شبهه محصوره؛ استدلال محقق نائینی بر سرایت تنجس؛ اشکال و دفعی از محقق نائینی و شیخ انصاری

 

التنبیه الثاني عشر: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة

حکم الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة

ملخص الکلام:

در تنبیه آخر بودیم که بحث ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصوره بود و می‌خواهیم ببینیم حکم ملاقی اطراف شبهه محصوره چیست. نظر اول برای برخی علما از جمله مرحوم شیخ انصاری بود که در جلسه قبل گذشت. این بزرگان قائل به عدم نجاست هستند. در نظر اول یک تفصیل از مرحوم صاحب کفایه و تفصیل دیگری از مرحوم آقای خویی بیان شده است.

در نظر مشهور بیان محقق نائینی گذشت. 3 وجه برای نجاست بود که هر 3 وجه را میرزای نائینی جواب دادند.

الوجه الأول:

گفتند عرف چنین می‌فهمند که نجاست به اطراف علم اجمالی سرایت می‌کند؛ آقای نائینی ایراد کردند که عرف راهی به اینگونه موارد ندارد.

الوجه الثاني:

از ابن زهره که به آیه ﴿وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾[1] استدلال کرده بودند که گفتیم این آیه هم ربطی به ملاقی نجاست ندارد.

الوجه الثالث:

به یک روایت استدلال شده بود که موشی در خمره افتاده بود و این شخص هم حیف‌اش می‌آمد که خمره را دور بریزد. حضرت فرمودند تو موش را کوچک نشماردی، تو داری دین را کوچک می‌شماری؛ یعنی خمره را دور بریز. این روایت اصلا برای ملاقی شبهه نیست و این ملاقی خود عین نجس است چون خود موش درون خمره است و اصلا مساله شبهه نیست.

ایراد الشیخ علی هذا الوجه:

شیخ انصاری بر این وجه سوم دو ایراد کرده‌اند، هم به سند روایت ایراد کرده‌اند و هم به استدلال روایت ایراد کرده‌اند. ما نمی‌توانیم این دو ایراد شیخ انصاری را بپذیریم.

الإیراد الثاني من المحقق النائیني:

بیانی از مرحوم آقای نائینی برای ایراد دوم بر استدلال ذکر کردیم. بیان دوم را تقریبا در جلسه قبل بحث کردیم و البته میرزای نائینی بحث را مبنایی کردند. فرمودند دو جور مبنا است:

یک مبنا اینکه علم اجمالی اول توسعه پیدا کند و به این ملاقی (پا) سرایت کند. یعنی این علم اجمالی به اینکه یک جایی از فرش نجس است سرایت پیدا کند و یکی از اطراف سرایت همین کف پای شما است و کف پای شما هم حکم همان ملاقی را پیدا کند.

مبنای دیگر این است که نجاست مستقلی در عرض آن نجاست است و البته بعدا ایجاد می‌شود. میرزای نائینی مبنای دوم را قبول دارد و چه لزومی دارد توسعه بدیم تا کف پای شما را هم در بر بگیرد.

إشكال علی ما أفاده المحقق النائيني
في المبنی الثاني (طهارة الملاقي)

إنّ العلم باتّحاد حكم الملاقي و ما لاقاه أوجب لنا العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر.

علم به اتحاد حکم ملاقی و آن چیزی که ملاقات کرده باعث شده ما یک علم اجمالی به نجاست ملاقی با طرف آخر پیدا کنیم. فرض کنید شما اینجا(اشاره به مکان فرش) یک قسمت فرض بوده و آنجا (اشاره به مکانی دیگر از فرش) یک قسمت فرش، پای خیس شما به قسمت اول فرش مالیده شده، حالا که مالیده شده علم اجمالی پیدا می‌شود که یا کف پای شما نجس است و یا طرف دیگر فرش نجس است؛ پس علم اجمالی جدید ایجاد می‌شود و بحث روی همین علم اجمالی جدید است.

علم اجمالی جدید این است که یا کف پای شما نجس است و یا قسمتی که پا روی آنجا نگذاشته‌اید نجس است. بالاخره یکی از این دو نجس است و علم اجمالی دوم ایجاد شده است. کف پای شما که روی این قسمت فرش آمده، اگر زیر این قسمت فرش نجس بوده، کف پای شما هم در اثر رطوبت نجس است وگرنه قسمت‌های دیگر فرش نجس است.

جواب العلّامة الأنصاري[2]
و المحقّق النائیني
عن هذا الإشكال ([3]
)

العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر إنّما یكون مؤثراً ما لم‌یكن الحكم في الطرف الآخر متنجّزاً بمنجّز سابق و مع تنجّز التكلیف في أحد الطرفین بمنجّز شرعي أو عقلي نشك في حدوث تكلیف جدید.

و أمّا العلم بنجاسة مجموع الملاقي و ما لاقاه أو الطرف الآخر فلا أثر له أیضاً، فإنّ نجاسة الملاقي و نجاسة ما لاقاه لیستا في مرتبة واحدة بل الشك في إحداهما مسبب عن الشك في الأخری، فالعلم بخطاب مردّدٍ بین الطرفین سابقٍ في الرتبة على الخطاب المشكوك أوجب تنجّز المعلوم و سقوط الأصول في أطرافه، فلم یبق إلّا الشك في خطاب متعلّق بخصوص الملاقي، و من الضروري أنّ الأصول إذا سقطت في ناحیة الشك السببي فینتهي الأمر إلى الأصل الجاري في الشك المسببي.

و الحاصل أنّ البراءة تجري في الملاقي بلا كلام أو فقل: إنّ أصالة الطهارة جاریة فیه بلا معارض.

این علم اجمالی دوم که شما ادعا می‌کنید به درد نمی‌خورد، زیرا این علم اجمالی جدید، علم به تکلیف جدید ایجاد نمی‌کند. شما قبلا علم اجمالی داشتید که یک قسمتی از فرش نجس است، اگر اطراف شما قبلا در اثر علم اجمالی تنجیزی برای‌اش آمده، شما اینجا فقط شک دارید نه اینکه علم اجمالی جدیدی محقق شده باشد. شما شک دارید که کف پای شما نجس شد یا نشد و نباید بگوئید که علم اجمالی دارم که کف پای من نجس شده یا آن طرف فرش (مثلا 60 قسمت دیگر فرش) نجس است. الان مساله شما این است که شک دارید که کف پای شما نجس شد یا نشد نه اینکه علم اجمالی جدید ایجاد شده.

علم اجمالی جدید وقتی است که یک تکلیف جدید برای شما بیاورد ولی اینجا مورد شک در حدوث تکلیف است نه ایجاد تکلیف جدید و شک در حدوث تکلیف محکوم به برائت است.

علم به نجاست ملاقی (کف پا) یا طرف دیگر (99 جای دیگر فرش) موثر است مادامی که حکم در طرف آخر متنجس نبوده باشد به یک منجس ثابت، در حالی که با تنجز تکلیف در یکی از طرفین به یک منجز شرعی یا عقلی، ما الان شک می‌کنیم در حدوث تکلیف جدید و مساله ما علم اجمالی جدید نیست که علم به تکلیف جدید پیدا کنیم.

تمام این حرف‌ها خلاصه‌اش به این برمی‌گردد که این علم اجمالی جدید نیست و شک در تکلیف است. اینجا دیگر اثری در شک نداریم چون نجاست ملاقی با نجاست طرف دیگر در یک مرتبه واحد نیستند. یعنی کف پای شما در مرتبه ثانیه است و در مرحله اولی یکی از قسمت‌های فرش نجس شده است. حالا در رتبه دوم کف پای شما روی یک قسمتی از فرش آمده، پس کف پای شما با قسمت فرش در یک رتبه واحده نیستند.

«لیستا في مرتبة واحدة»؛ بلکه شک یکی مسبب از شک دیگری است. سبب: نجاست قسمت دیگر فرش است که احتمال نجاست می‌دهیم شاید هم پاک باشد. مسبب: شک در دیگری است. علم به خطابی که مردد بین طرفین است که سابق است در رتبه بر خطاب مشکوک – نجاست کف پای شما – موجب تنجز معلوم و سقوط اصول در اطراف می‌شود. پس فقط یک شک در خطاب مشکوک را داریم.

قبلا خطاب سابق که یک قسمت یا پنج قسمت بود توسط علم اجمالی منجز شد ولی کف پا در رتبه دوم یک خطاب مشکوک است که برائت جاری می‌شود.

می‌فرمایند: فقط شک در خطاب متعلق به خصوص ملاقی است و ضروری است وقتی اصول در ناحیه شک در سبب ساقط شدند، یعنی شک در اطراف علم اجمالی، «فینتهي الأمر إلى الأصل الجاري في الشك المسببي»؛ اصل جاری در شک مسببی هم که برائت است بدون هیچ کلامی جاری می‌شود.

مناقشة في جواب العلّامة الأنصاري و المحقّق النائیني
([4]
)

إنّ جریان أصالة الطهارة في الملاقي في طول جریان أصالة الطهارة في الملاقی، و كذلك جریان أصالة الحلّ في الطرفین في طول جریان أصالة الطهارة فیهما، إذ لو أُجریت أصالة الطهارة و حكم بالطهارة لاتصل النوبة إلى جریان أصالة الحلّ، فتكون أصالة الطهارة في الملاقي و أصالة الحلّ في الطرف الآخر في مرتبة واحدة، لكون كلیهما مسببیاً.

فإنّا نعلم إجمالاً بعد تساقط أصالة الطهارة في الطرفین بأنّ هذا الملاقي نجس أو أنّ الطرف الآخر حرام، فیقع التعارض بین أصالة الطهارة في الملاقي و أصالة الحلّ في الطرف الآخر و یتساقطان، فیجب الاجتناب عن الملاقي.

نعم لا مانع من جریان أصالة الحلّ في الملاقي بعد سقوط أصالة الطهارة فیه بالمعارضة لأصالة الحلّ في الطرف الآخر، لعدم معارض له في هذه المرتبة.

جریان اصالت الطهارت در ملاقی (کف پا) در طول جریان اصالت الطهارت در ملاقَی (فرش) است. اصالت الحل هم در هر دو طرف در طول جریان اصالت الطهارت در این دو است. ببینید شما اول می‌گوئید در یک چیزی اصالت الطهارت جاری می‌شود و وقتی اصالت الطهارت جاری شد دیگر نیازی به اصالت الحل نیست که من بگویم حلال است.

چرا منشا عدم جواز خوردن و حرام بودن، نجاست است. اگر شما اصالت الطهارت را جاری کنید دیگر اشکالی از ناحیه خوردن و حلال بودن نخواهید داشت. پس در رتبه اول اصالت الطهارت است و در رتبه دوم اصالت الحل است.

اینجا آقای خویی اشکال می‌کند که شما چگونه می‌گوئید کف پای شما در رتبه دوم است؟ در کف پا می‌خواستید اصالت الطهارت جاری شود و در قسمت های دیگر فرش می‌خواستید اصالت الحل جاری کنید حال آنکه اصالت الحل در رتبه دوم است. نجاست کف پای شما هم برای رتبه دوم است.

ما می‌گوئیم یک علم اجمالی درست می‌کنیم که یا اینجای فرش نجس است و یا در قسمت های دیگر فرش باید اصالت الحل جاری شود. ببینید اینجا یک علم اجمالی جدید مربوط به رتبه دوم درست می‌کنند و در علم اجمالی جدید که یک طرف کف پا است اصالت الحل است و طرف دیگر اصالت الطهارت و قسمت‌های دیگر فرش که می‌خواهد اصالت الحل جاری شود و اینگونه می‌خواهند یک علم اجمالی جدید درست کنند. یعنی می‌گویند ما دیگر طرف را همان نجاست فرش قرار ندادیم که مربوط به رتبه سابق بود و اصالت الحل که مربوط به رتبه لاحقه است را می‌گیرند. حرف ایشان این است که جریان اصالت الطهارت در طول جریان اصالت الطهارت در ملاقی است و همچنین جریان اصالت الحل در طرفین در طول جریان اصالت الطهارت در این دو است چون اگر جاری شود اصالت الطهارت و حکم به طهارت شود نوبت به اصالت الحل نمی‌رسد پس اصالت الطهارت در ملاقی (کف پا) و اصالت الحل در طرف دوم در مرتبه واحده هستند چون هر دو مسببی هستند. اول اصالت الطهارت مربوط به فرش است، اصالت الحل نسبت به فرش رتبه دوم است. این اصالت الحل با اصالت الطهارت در کف پای شما در یک رتبه هستند و ما علم اجمالی داریم که بعد از تساقط اصالت الطهارت در طرفین، این ملاقی نجس است یا طرف آخر حرام است. پس در بین اصالت الطهارت در ملاقی با اصالت الحل در طرف آخر تناقض پیش می‌آید. (ایشان این حرف را می‌زنند بخاطر اینکه قبلا گفتند علم اجمالی زمانی منجز می‌شود که اصول در اطراف‌اش ساقط شوند.)

آقای خویی با این بیان فوق زرنگی کردند و علم اجمالی جدیدی را ایجاد کردند.

«نعم لا مانع من جریان أصالة الحلّ في الملاقي»؛ مانعی از جریان اصالت الحل بعد از سقوط اصالت الطهارت به معارض نیست یعنی در کف پای شما اصالت الحل می‌تواند جاری شود چون این یکی باقی ماند بعد سقوط اصالت الطهارت.

مبنای آقای خویی: اصول باید تعارض کنند تساقط کنند، بعد علم اجمالی منجز شود. یعنی علم اجمالی دوم را هم می‌خواهند منجز حساب کنند منتهی یک طرف کف پا است و طرف دیگر اصالت الحل است.

ملاحظة علی هذه المناقشة

إنّ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو حرمة الطرف الآخر لیس بمنجّز، و الوجه فیه هو ما أفاده المحقّق النائیني من أنّه یعتبر في تنجّز العلم الإجمالي أن لایكون الحكم في بعض أطرافه متنجّزاً بمنجّز سابق، إذ لو تنجّز التكلیف في أحد الطرفین بمنجّز عقلي أو شرعي نشك في حدوث تكلیف جدید و الأصل الجاري عند الشك في حدوث التكلیف هو البراءة الشرعیة.

و المقام من هذا القبیل، لأنّ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقَی أو الطرف الآخر یقتضي الاجتناب عنهما و مع وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر لایوجب العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو حرمة الطرف الآخر علماً بتكلیف جدید، لاحتمال كون المعلوم بالإجمال هو حرمة الطرف الآخر و حینئذٍ نجاسة الملاقي لیست إلّا شبهة بدویة لحدوث تكلیف جدید و القاعدة فیها هي أصالة البراءة فما أفاده المحقّق النائیني وافٍ بدفع هذه المناقشة.

هذا هو بیان نظریة المشهور على تقریر المحقّق النائیني.

علم اجمالی به نجاست کف پا یا حرمت طرف آخر منجز نیست و وجه عدم تنجز فرمایش آقای نائینی است که می‌فرماید: اعتبار در تنجز علم اجمالی این است که حکم در بعضی از اطراف متنجز به منجز سابق نبوده باشد چون اگر تکلیف در یکی از طرفین به منجز عقلی یا شرعی منجز شود، ما نمی‌توانیم علم اجمالی را منجز کنیم. در طرفین منجز آمده و امر به اجتناب کرده بود پس بنابر این حکم حرمت را داشت حال شما چگونه با حکم حرمت می‌خواهید اصالت الحل جاری کنید. اصالت الطهارت ساقط شد و بعد علم اجمالی منجز شد؛ یعنی باید از آن اجتناب کرد، نه می‌توانیم به حساب پاکی بگذاریم و نه به حساب حلال و وقتی نمی‌توانی اصالت الحل را در اینجا جاری کنی چگونه در طرف دیگر می‌خواهی جاری کنی.

آقای شما شما خودتان می‌گوئید علم اجمالی اولی منجز شده پس باید از همه قسمت های فرش اجتناب کرد و اینجا مجرای اصالت الحل نیست که بخواهید جاری کنید.

اینجا شک در حدوث تکلیف جدید است و اصل جاری در حدوث شک در تکلیف جدید برائت است. مقام ما هم همینگونه است چون علم اجمالی به ملاقی یا طرف آخر داریم، اجتناب از همه اینها واجب شده بود و وقتی اجتناب از طرف آخر هم واجب شده دیگر این علم اجمالی به نجاست ملاقی یا حرمت طرف آخر که علم اجمالی دوم باشد، علم به تکلیف جدید نمی‌آورد. به احتمال کون معلوم بالاجمال و حرمت الطرف الآخر ما احتمال می‌دهیم معلوم به اجمال ما همان طرف آخر باشد که تنجیز هم شده است چون علم اجمالی اول حرمت را برای طرف آخر منجز کرده است، بنابراین نجاست ملاقی فقط شبهه بدویه است و به عنوان حدوث تکلیف جدید و اصالت البرائت است.

فرمایش آقای نائینی تمام و ایراد و مناقشه آقای خویی جاری نمی‌شود و صحیح نیست.

النظریة الثانیة: تفصیل صاحب الكفایة
([5]
)

إنّ المحقّق الخراساني ذهب إلى التفصیل في هذه المسألة و أفاد هنا صوراً ثلاثاً ففي الصورة الأولى یجب الاجتناب عن الملاقی دون الملاقي و في الصورة الثانیة یجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقی و في الصورة الثالثة یجب الاجتناب عن الملاقي و الملاقی كلیهما.

تفصیل صاحب کفایه: سه صورت داریم:

    1. واجب است اجتناب از ملاقی (کف پا) از ملاقی (فرش). فقط باید از فرش اجتناب کرد.

    2. واجب است اجتناب از ملاقی (کف پا) از ملاقی (فرش). از کف پا باید اجتناب شود و از فرش اجتناب نشود. جناب آخوند مثال را تغییر داده‌اند یعنی ملاقی دیگر کف پا نیست، بلکه گفته‌اند چیزی که نجس بود ظرف آبی ملاقات کرده (مثلا ظرف آب قرمز رنگ) ملاقی را نجس گرفته‌اند و ملاقی را آب پاک گرفته‌اند. چون جای ملاقی را با ملاقی عوض کرده‌اند صورت دوم درست است وگرنه هیچ وقت نمی‌توانیم بگوئیم که از کف پا اجتناب شود ولی از فرش اجتناب نشود.

    3. واجب است اجتناب از ملاقی و ملاقی باهم: این فرمایش صاحب کفایه است.

الصورة الأولی: وجوب الاجتناب عن الملاقَى دون الملاقي

و هي ما إذا كانت الملاقاة بعد العلم إجمالاً بالنجس بینهما، فإنّه إذا اجتنب عنه و عن طرفه اجتنب عن النجس في البین قطعاً و لو لم‌یجتنب عن الملاقي، فإنّه على تقدیر نجاسته لنجاسة الملاقی كان فرداً آخر من النجس قد شك في وجوده، كشيء آخر شُك في نجاسته بسبب آخر.( [6] )

فلا مجال لتوهّم أنّ مقتضى تنجّز الاجتناب عن المعلوم بالإجمال هو الاجتناب عن الملاقي أیضاً، ضرورة أنّ العلم الإجمالي بالمعلوم بالإجمال إنّما یوجب تنجّز الاجتناب عن المعلوم بالإجمال في أطراف العلم الإجمالي، لا تنجّز الاجتناب عن فرد آخر و هو ملاقٍ لم‌یعلم حدوثه و إن احتمل.( [7] )

«ما إذا كانت الملاقاة بعد العلم إجمالاً بالنجس بینهما»؛ علم اجمالی در این فرض به نجاست پیدا شد، ملاقات بعد این علم حاصل شد «فإنّه إذا اجتنب عنه و عن طرفه اجتنب عن النجس في البین قطعاً»؛ وقتی اجتناب کنی از این اطراف اجتناب از نجاست کرده‌ای «و لو لم‌یجتنب عن الملاقي»؛ ولو از ملاقی اجتناب نکنی چون ملاقی بر تقدیر نجاست بخاطر نجاست ملاقی یک فرد دیگری از نجس است. آن فرشی که ملاقی بوده و زیر پای شما بوده آن نجس است حالا این نجاست زیر پای شما فرد دیگری است که «شك في وجوده، كشيء آخر شُك في نجاسته بسبب آخر»؛ این فرد جدیدی است و مشکوک است پس جای برائت است «فلامجال لتوهم»؛ که مقتضی تنجز اجتناب از معلوم اجتناب از این ملاقی است چرا چون علم اجمالی به معلوم بالاجمال موجب تنجز اجتناب از معلوم بالاجمال در اطراف علم اجمالی شده بود که فقط فرش بود و پای شما بعدا روی فرش آمد، نه تنجز اجتناب از فرد دیگری که ملاقی بوده باشد که ما شک در حدوث آن داریم. علم اجمالی کاری به این فرد محتمل ندارد.

الصورة الثانیة: وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقی

و هي ما إذا علم إجمالاً نجاسة الشيء الأوّل و هو الثوب مثلاً أو نجاسة الشيء الثاني و هو الإناء الأبیض، ثم حدث العلم بملاقاة الشيء الأوّل مع الشيء الثالث و هو الإناء الأحمر، فالملاقي هو الشيء الأوّل أي الثوب و الملاقی هو الشيء الثالث أي الإناء الأحمر، و أیضاً حدث العلم الإجمالي بنجاسة الشيء الثالث أو الشيء الثاني فإنّ حال الملاقی و هو الإناء الأحمر في هذه الصورة بعینها حال الملاقي في الصورة السابقة في عدم كونه طرفاً للعلم الإجمالي و أنّه فرد آخر على تقدیر نجاسته واقعاً غیر معلوم النجاسة، لأنّ العلم الإجمالي الثاني غیر منجّز، لأنّ بعض أطرافه كان طرفاً لعلم إجمالي سابق منجّز، حیث أنّ العلم الإجمالي الثاني كان له طرفان: أحدهما الشيء الثالث و هو الملاقی الذي لاقاه الثوب و هو الإناء الأحمر و ثانیهما الشيء الثاني و هو الإناء الأبیض الذي كان طرفاً للعلم الإجمالي الأوّل و لذا لم‌یتنجّز العلم الإجمالي الثاني.( [8] )

«ما إذا علم اجمالا نجاسة الشیء الاول»؛ شی اول را مثلا لباس در نظر گرفته‌اند و شی دوم را ظرف سفید. یک لباس بوده و یک ظرف سفید که یکی از این دو نجس بوده که از هر دو باید اجتناب شود و این علم اجمالی اول است. «ثم حدث العلم بملاقاة الشيء الأوّل»؛ یعنی لباس و هو شی الثالث یعنی ظرف بزرگ قرمز رنگ. حال این لباس با این ظرف ملاقات کرده است. ملاقی را اینجا نجس گرفته‌اند و ملاقای ما همین ظرف قرمز است که قطعا آب آن پاک بوده. جای ملاقي با ملاقَی عوض شد. حالا که لباس که به ظرف قرمز خورد، علم اجمالی به نجاست ظرف قرمز یا ظرف سفید پیدا می‌شود «فإنّ حال الملاقی و هو الإناء الأحمر»؛ در اینصورت بعینه حال ملاقی در صورت سابق (همان کف پا) بود. این ظرف قرمز مانند کف پا است. فقط کف پا ملاقی بود ولی در این مثال ظرف قرمز ملاقَی است. ظرف قرمز عین حکم ملاقی در صورت سابق را دارد در اینکه طرف علم اجمالی اولی نیست و یک فرد جدیدی علی تقدیر نجاست‌اش است و واقعا غیر معلوم است پس علم اجمالی دوم منجز نیست چون بعضی از اطراف‌اش طرف علم اجمالی سابق بوده یعنی ظرف سفید به علم اجمالی قبلی حکم تنجیر نجاست برای‌اش بود و نسبت به ظرف قرمز علم اجمالی جدیدی نمی‌توانیم داشته باشم زیرا علم اجمالی دوم ما نمی‌تواند منجز باشد چون تکلیف جدید نیاورده است.

و لهذه الصورة الثانیة مثال آخر أیضاً، أشار إلیه صاحب الكفایة:

إنّه إذا عُلم بملاقاة الثوب للإناء الأحمر ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة الإناء الأحمر أو الإناء الأبیض و لكن كان الملاقی و هو الإناء الأحمر خارجاً عن محلّ الابتلاء، فحینئذٍ یجب الاجتناب عن الثوب الملاقي و عن الإناء الأبیض لأنّهما طرفان للعلم الإجمالي و إذا صار الإناء الأحمر الملاقی داخلاً في محلّ الابتلاء في ما بعد فلا‌یجب الاجتناب عنه.( [9] )

برای این صورت دوم مثال دیگری هم بیان شده است: «إذا عُلم بملاقاة الثوب للإناء الأحمر»؛ علم به ملاقات لباس با ظرف قرمز پیدا کنیم «ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة الإناء الأحمر أو الإناء الأبیض و لكن كان الملاقی و هو الإناء الأحمر»؛ که لباس با آن ملاقات کرده بود این خارج از محل ابتلا می‌شود پس «یجب الاجتناب عن الثوب الملاقي و عن الإناء الأبیض»؛ وقتی ظرف قرمزی که ملاقَی بود و بعدا داخل در محل ابتلا شد اجتناب از آن جایز نیست.

الصورة الثالثة: وجوب الاجتناب عن الملاقي و الملاقی

إذا حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة یجب الاجتناب عنهما، ضرورة أنّه حینئذٍ نعلم إجمالاً إمّا بنجاسة الملاقي و الملاقی أو بنجاسة الطرف الآخر، فیتنجّز التكلیف بالاجتناب عن النجس في البین و هو الواحد (أي نجاسة الطرف الآخر) أو الاثنان (أي نجاسة الملاقى و ملاقیه)( [10] ).

«إذا حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة»؛ اول شما علم اجمالی به نجاست نداشتید و اینجا راه رفتید، بعد به شما می‌گویند که اینجا راه نرو چون بچه اینجا را نجس کرده است، پس همین اول کار علم اجمالی برای شما حاصل شد که یا کف پای من نجس است و یا قسمت های دیگر فرش نجس است. اگر قبلا علم اجمالی داشتید می گفتید که فوق‌اش یک نجاست مشکوکه سرایت کرده باشد اما وقتی قبلا علم اجمالی نداشتید و یک نفر گفت اینجا نجس بوده در این صورت اطراف علم اجمالی را سابق خودش می‌گیرید و می‌گوئید کف پا من و هر چیزی که با این نجس ملاقات کرده، همگی اطراف علم اجمالی می‌شود. مرحوم آقای آخوند در این فرض ملاقی و ملاقَی را داخل علم اجمالی اولی می‌دانند زیرا قبلا علم اجمالی نداشتیم و بعدا حاصل شده است. وقتی علم اجمالی بعدا حاصل شد باید از اطراف هم اجتناب کرد. «ضرورة أنّه حینئذٍ نعلم إجمالاً»؛ یا به نجاست ملاقی و ملاقَی یا به نجاست طرف آخر پس تکلیف به اجتناب از نجس که یکی از نجاست طرف آخر است هر دو حاصل است یعنی از تمام اطراف باید اجتناب کنیم.


[6] استدلال الشیخ الأنصاري على عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه بالنجس في هذه الصورة و مناقشة المحقق الإصفهاني فیه:في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص284.: «من جميع ما ذكرنا تبيّن عدم صلاحية العلم الإجمالي «في هذه الصورة» لوجوب الاجتناب عقلاً عن الملاقي و مع عدم المقتضي عقلاً لوجوب الاجتناب لا وجه للاستناد إلى المانع، كما هو ظاهر الشيخ الأعظم. في رسالة البراءة و في كتاب الطهارة حيث استند في عدم وجوب الاجتناب عقلاً عن الملاقي إلى سلامة أصالة الطهارة فيه عن المعارض فإنّ انحلال العلم بجريان الأصل الغير المعارض، إنّما يحتاج إليه إذا كان مع عدم الانحلال مقتضياً لوجوب الاجتناب و ليس باب العلم الإجمالي باب ترتيب آثار الطاهر و النجس «بما هما طاهر و نجس» ليتوهّم الحاجة فيه إلى إجراء الأصل، بل بابه باب تأثير العلم في وجوب الاجتناب عقلاً، و عدمه. فافهم جيداً»
[7] في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص281. في التعلیقة على قوله: «تارةً يجب الاجتناب عن الملاقىٰ دون ملاقيه‌»: «حاصل الوجه في عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه بالنجس عقلاً عدم العلم بفرد آخر من النجس غير ما علم به أولاً بين الإناءين، و حيث لا علم فلا‌يجب الاحتياط».ثم ذكر ثلاثة إشكالات على عدم وجوب الاحتیاط في هذه الصورة و أجاب عنها:الإشكال الأول: «إنّ مجرد عدم العلم بفرد آخر من النجس ليس مناطاً لعدم وجوب الاحتياط، كيف و مع سبق الملاقاة على العلم الإجمالي، كما في الصورة الثالثة الآتية في كلامه أيضاً ليس هناك علم بفرد آخر من النجس، و مع ذلك أوجب الاحتياط فيها؟ بل لايجب العلم بأصل وجود النجس في وجوب الاحتياط، و يكفي مجرد كونه من أطراف العلم، كما إذا علم بنجاسة هذا الإناء أو بغصبية ذلك الإناء الآخر، فإنّه لا شبهة في منجزية هذا العلم، فلا‌يجب في الاحتياط إلا الطرفية للعلم، و من الواضح أنّ الملاقي بعد الملاقاة طرف للعلم وجداناً، بداهة أنّ الشخص بعد الملاقاة يقطع بأنّ هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء الآخر و ملاقيه معاً للقطع بالملازمة بينهما.»الجواب عن الإشكال الأول: «غرضه. من عدم العلم بفرد آخر من النجس عدم كون الملاقي في هذه الصورة طرفاً للعلم المنجز، لا عدم كونه طرفاً فقط، و ذلك لأنّ العلم الإجمالي بعد تعلّقه بالنجس المعلوم بين الإناءين أوجب تنجّز التكليف المعلوم، و بعد حدوث الملاقاة «و صيرورة أطراف العلم ثلاثة وجداناً» لايعقل تأثير العلم الثاني؛ إذ المنجز لايتنجز فهذا العلم الثاني لم‌يتعلق بتكليف لم‌يتنجز حتى يعقل تنجزه بالعلم الحادث ثانياً، لاحتمال أن يكون التكليف في طرف الملاقىٰ، و بعد تنجّزه لا علم بتكليف آخر لم‌يتنجز حتى يتنجز بالعلم الثاني، بل مجرد احتمال التكليف في الملاقي تبعاً للملاقىٰ بخلاف الصورة الثالثة، فإنّ العلم حدث بعد الملاقاة فقد تعلق بتكليف لم‌يتنجز بعد، و إنّما يتنجز بهذا العلم.»الإشكال الثاني: «یقاس انقلاب العلم الأول إلى ما صار أطرافه ثلاثة بصورة انقسام أحد الإناءين إلى قسمين، فكما أنّ مقتضى الملازمة بين الأجزاء في العلم هو الاحتياط، كذلك الملازمة بين الملاقى و ملاقيه في الحكم.»الجواب عن الإشكال الثاني: «إنّ وجوب الاحتياط في صورة الانقسام ليس لمجرد الملازمة، بل لأنّه تفريق لما تنجز حكمه بخلاف ما نحن فيه، فأنّه لا معنى للملازمة بين ما تنجز و ما لم‌يتنجز.»الإشكال الثالث: «بناء على أنّ الحجية الشرعية بمعنى تنجيز الواقع إذا قامت البينة على نجاسة شي‌ء فلاقاه شي‌ء آخر، فإنّ مجرد قيام الحجة على نجاسة ذلك الشي‌ء يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن ملاقيه و لا فرق بين المنجز الشرعي و العقلي، فإنّه لا تفاوت بينهما إلا أنّ الأول بحكم الشارع و الثاني بحكم العقل، و إلا فأثر كل منهما استحقاق العقوبة على تقدير المصادفة و بعد تنجز الحكم في الملاقىٰ على تقدير ثبوته فيه واقعاً يجب الاجتناب عن ملاقيه أيضاً، و إن لم‌يكن عليه منجز عقلي، كما في ملاقي ما قام عليه المنجز الشرعي، فإنّه لا منجز شرعي على الملاقي، و مع ذلك يجب الاجتناب عنه بتبع تنجز الحكم في ملاقاه.»الجواب عن الإشكال الثالث: «أولاً: إنّ دليل المنجز الشرعي كما يدلّ بالمطابقة على تنجز وجوب الاجتناب عن ما قامت البيّنة على نجاسته، كذلك يدلّ بالالتزام على وجوب الاجتناب عن ملاقيه، و ليس هذه الدلالة في طرف المنجز العقلي الذي هو بحكم العقل.و ثانياً: إذا كان احتمال التكليف المقرون باحتمال آخر هو المنجز للتكليف المحتمل عقلاً صحّ قياس المنجز العقلي بالمنجز الشرعي، و أما إذا كان المنجز هو العلم و كان احتمال التكليف المنجز بالعلم هو المقتضي لوجوب الموافقة القطعية فلا مجال للقياس، فإنّ ملاقي ما قامت عليه البيّنة ملاق لما تنجّز حكمه بالمنجز الشرعي قطعاً بخلاف ما نحن فيه، فإنّ المنجز هو العلم و المعلوم هو المنجز، و لا ملاقي للمعلوم لا إجمالاً و لا تفصيلاً بل احتمالاً فقط.»
[8] إیراد المحقق النائیني على نظریة صاحب الكفایة في الصورة الثانیة:في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص286.: «ربما يقال‌ بأنّ العلم حيث أنّه طريقي لم‌يؤخذ على وجه الصفتية، فالعبرة حينئذٍ بسبق المعلوم، و إن كان العلم به متاخراً في الوجود، و حيث أنّ الملاقىٰ سابق بالرتبة على الملاقي فهو يتنجّز قبل تنجّز الملاقي بسبب العلم الثاني و إن كان متأخراً».جواب المحقق الإصفهاني. عن هذا الإیراد: «إنّ الطريقية لايقتضي إلا أنّ المعلوم السابق إذا كان له أثر يترتب عليه فعلاً، لترتّبه على وجوده لا على العلم به، فإذا لاقاه شي‌ء قبل العلم به يترتب عليه فعلاً أثر ملاقاة النجس، و لا مجال لتوهّم لزوم الملاقاة بعد العلم بالنجس، و أما عدم تأثير العلم الإجمالي الأول فلا معنى له، لأنّ مجرد وجود شي‌ء واقعاً سابق في الرتبة لايعقل أن يكون بوجوده مانعاً عن تأثير العلم الوجداني، و وجوده العلمي المتأخر يستحيل أن يمنع فعلاً عن تأثير العلم الإجمالي؛ لأنّ المعدوم حال وجود المقتضي و ترقّب تاثيره لايعقل أن يكون مانعاً عن تأثيره و مانعيته عن تأثير العلم الأول بقاء توجب الدور؛ لأنّ مانعيته فرع كونه علماً بحكم فعلي على أي تقدير، و غير منجز بمنجز سابق، و كونه كذلك فرع سقوط العلم الأول عن التأثير بقاء، فافهم جيداً»
[9] قال المحقق الإصفهاني في توضیح عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي إذا صار محل الابتلاء في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص285.: «دخول الملاقىٰ بعد ذلك في مورد الابتلاء، و إن كان يوجب حصول شرط التنجز من حيث الابتلاء، لكنّه لم‌يبق تكليف على أيّ تقدير غير منجز كي يتنجز بهذا العلم».إیرادان على كون الملاقي في هذا المثال طرفاً للشبهة و جواب المحقق الإصفهاني عنهما: الإیراد الأول:في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص285.: «ربما يتوهم أن الملاقي ليس طرفاً للشبهة، بل طرفا الشبهة هما الملاقىٰ و ما هو في عرضه. غاية الأمر أنّه لم‌يكن العلم منجزاً للخروج عن مورد الابتلاء، و بعد دخول الملاقىٰ يؤثر العلم بالتكليف أثره، و كان منشأ التوهم أنّ البول المعلوم أو الخمر المعلوم أو ما أشبه ذلك مردد بين الإناءين، و ليس الملاقي طرفاً لهذا العلم».الجواب عن هذا الإیراد: «إنّ الغرض من الطرفية ليس انطباق عنوان البول أو الخمر أو جامع آخر على كل من الطرفين، بل مجرد الطرفية للتكليف الصالح للتنجّز و من البيّن حصول العلم الوجداني بأنّ هذا نجس أو ذاك متنجس، فيجب الاجتناب على أي تقدير شرعاً، فيتنجز بالعلم به عقلاً».الإیراد الثاني: في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص287..: «إنّ مقتضى عدم منجزية العلم للملاقىٰ بعد دخوله في مورد الابتلاء جريان أصالة الطهارة فيه، لسلامتها عن المعارض على الفرض، لتساقط الأصلين في طرفي العلم الإجمالي الأوّلي، و مقتضى جريان أصالة الطهارة في الملاقىٰ التعبد بطهارة ملاقيه، و إلا لزم انفكاك المسبب عن سببه، و مقتضى طهارة الملاقي و عدم جريان حكم المقدمة العلمية عليه عدم جريان أصالة الطهارة في الملاقىٰ، لدوران النجس المعلوم إجمالاً بينه و بين ما هو في عرضه، فيتساقط الأصلان فيهما فلازم طرفية الملاقي للعلم الإجمالي هذا المحذور المحال، بخلاف ما إذا انحصر الطرف في الملاقىٰ و ما هو في عرضه، فإنّه قبل تمامية شرائط التنجز لايجب الاجتناب عن شي‌ء منهما، و بعد التمامية يجب».الجواب عن الإیراد الثاني: «إنّا نلتزم بانفكاك المسبب عن سببه بلحاظ بعض الآثار، لمكان الموجب له، فإنّ التعبد بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي إنّما يصح بتبع التعبد بعدمه في الملاقىٰ إذا لم‌يكن هناك مانع عقلي أو شرعي ... و مقتضى التعبد بطهارة الملاقىٰ بعد تنجز التكليف في الملاقي و طرفه ليس إلا ترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقي لا رفع وجوب الاجتناب العقلي التابع للعلم الإجمالي الذي لا مانع منه عند تأثيره، فيجب الاجتناب عقلاً عن الملاقي و عن طرفه، و إن كان لايعامل معه معاملة النجس من حيث ملاقاة شي‌ء معه، فضلاً عن طرفه، فإنّ خروج الملاقي عن وجوب الاجتناب لا‌يمنع بقاء احتمال التكليف المنجز في الآخر على حاله، فتدبر جيداً، فإنّه حقيق به»
[10] إیراد المحقق الآشتیاني في بحر الفوائد في شرح الفرائد، الآشتياني، الميرزا محمد حسن، ج2، ص111.، على كون الملاقي طرفاً للعلم الإجمالي في الصورة الثالثة:في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص288. في التعلیقة على قوله: «و ثالثة يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل‌»: «و عن بعض الأجلة تسليم طرفية الملاقي للعلم الإجمالي «في الصورة الثانية المتقدمة» بناء على تعميم تنجيز العلم لما إذا تعلق بخطاب مفصل أو بخطاب مردّد، لتردّده بين وجوب الاجتناب عن النجس أو المتنجس هناك، دون هذه الصورة، حيث لا علم بخطاب مردد، بل يعلم بخطاب مفصل، و هو وجوب الاجتناب عن النجس بين الإناءين، و يحتمل خطاباً آخر في الملاقي»جواب المحقق الإصفهاني عن هذا الإیراد: «إنّ تنجيز العلم الإجمالي لايدور أمره بين الأمرين، من حيث تعلقه إما بخطاب مفصل أو بخطاب مردّد، ليتوهّم أنّه لم‌يتعلق بالمردد، فمتعلقه مفصل، و الملاقي محتمل، بل من أنحاء تعلقه أن يتعلق بتكليف في طرف، و تكليفين في طرف آخر متوافقين أو متخالفين، كما إذا علم بنجاسة هذا الإناء أو بنجاسة ذاك الإناء و غصبية الثالث، فإنّه لا ريب في تنجيز التكليف الواقعي بالعلم، و ليس أحد التكليفين بالإضافة إلى الآخر قدراً متيقناً حتى يتوهم انحلاله إلى خطاب مفصل معلوم و خطاب آخر مشكوك».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo