< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه یازدهم؛ تکمله در اصول عرضی؛ دو اشکال بر جمع بین وضو و تیم

 

التنبیه الحادي عشر: تنجیز العلم الإجمالي في الأصول الطولیة

تكملة في الأصول العرضیة

الصورة الأولی: المعلوم بالإجمال له أثر وضعي فقط

بحث ما در این مسئله تنبیه یازدهم، تنجیز علم اجمالی در اصول طولیه بود که تمام شد و به تکمله در اصول عرضیه رسیدیم.

إشكالان علی الجمع بین الوضوء و التیمّم

الأوّل:

هو أنّ تنجّز العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب یوجب تنجّز النجاسة المحتملة، فلو كان الماء نجساً في الواقع كانت نجاسته مانعة عن صحّة الصلاة.

فقط یک اشکالی بر جمع بین وضو و تیمم مطرح کردند. جدا از ما یتصوّر من کونه مانعاً را گرفتیم. اشکال اول این است که تنجّز علم اجمالی به نجاست آب یا تراب موجب تنجّز نجاست محتمل نمی شود، پس اگر ماء نجس باشد فی الواقع، نجاست آن مانع از صحت صلاة است. ما اینجا می گوییم نه، نجاست مانع از صحت صلاة نیست در اینجا، چون شما احتمال را می گویید و در فرض احتمال ما می گوییم ملاقی شبهه محصوره طهارت دارد؛ شما الان احتمال می دادید آب نجس است، با آن وضو گرفتید، می توانید بگویید صورت من نجس است؟ احتمال می‌دادم آب نجس است، صورت من ملاقی با آب نجس است، صورت من دیگر حکم نجاست را نخواهد داشت چون مثل شبهه بدویه می شود، ملاقی اطراف شبهه محصوره بوده است، -خیلی مسئله به درد شما می خورد با تنبیه بعدی که الان شروع می کنیم یعنی از مسائل بسیار مبتلابه است- فرش شما نجس می شود، یک جایی نجس می‌شود، -برای زن ها این مسئله را باید در خانه بگوییم که تا نجس می شود فکر می کنند از همه جا باید اجتناب کنند- می گوید ملاقی اطراف شبهه ولو محدود، ملاقی اطراف شبهه پاک است. تا یک مقدار فرش نجس می‌شود دیگر نمی خواهد با دمپایی راه بروید، شماه راه بروید، پای خیس هم بگذارید و بروید، ملاقی شبهه محصوره، این است که خیلی به درد ما می خورد، مسئله از مسائلی است که بعداً بحث آن را مطرح می کنیم.

این اشکال اولیه را که می گوید مانع از صحت صلاة است، به قول آقای خوئی قائل می شویم به طهارت ملاقی با شبهه محصوره. بل جمع بین وضو و تیمم کردند، چون آقای خوئی در اینجا قائل شده است به جمع بین وضو و تیمم.

الثاني:

هو أنّ الطهارة شرط في الماء الذي یُتوضّأ به، فلابدّ من إحراز هذا الشرط، مع أنّ العلم الإجمالي یمنع عن إحرازه و بعبارة أخری إحراز هذا الشرط لابدّ أن یكون إمّا بالعلم الوجداني و إمّا بالعلم التعبّدي و إمّا بأصالة الطهارة و كلّها مفقودة في المقام.

اشکال دوم این است که طهارت شرط در مائی است که ما با آن وضو می گیریم، باید این شرط را احراز کنیم. با این علم اجمالی ما نمی توانیم احراز کنیم. چطوری احراز کند؟ به عبارت اخری احراز این شرط طهارت یا باید با علم اجمالی باشد یا به علم تعبدی یا با اصالة الطهارة، همه اینها هم در اینجا مفقود است، هیچکدام از اینها را نداریم که طهارت خودمان را در نماز بتوانیم احراز کنیم.

الجواب عن هذین الإشكالین

أمّا جواب التوهّم الأوّل فهو أنّ المحقّق الخوئي ذهب إلى طهارة ملاقي الشبهة المحصورة([1] ).

و أمّا جواب التوهّم الثاني فهو أنّ إحراز هذا الشرط حین الوضوء بخصوصه و حین التیمّم بخصوصه و إن كان غیر ممكن، إلّا أنّ العلم الإجمالي بوجود الشرط إمّا في الماء و إمّا في التراب یوجب إتیان كلیهما حتّی یحصل العلم بإتیان الطهارة الوضوئیة أو التیمّم مع الشرط و إتیان أحدهما مع الشرط الواقعي كافٍ في المقام.

فتحصل أنّ ما أفاده المحقّق الخوئي من تنجیز العلم الإجمالي في الصورة الأولى و لزوم الجمع بین الوضوء و التیمّم صحیح و لا إشكال علیه و التنجیز هنا و إن كان عندنا تنجیزاً ناقصاً إلّا أنّه لایمكن جریان الأصل النافي في بعض أطرافه، لأنّ طرفي العلم الإجمالي هنا من الوضعیات لا الشبهات التحریمیة.

جواب اشکال از این دوتا اشکال؛ جواب اول را می گویند طهارت ملاقی شبهه محصوره، جواب این حرف دوم را می گویند احراز این شرط حین وضو بخصوصه نمی شود، حین تیمم بخصوصه نمی شود اما ما علم اجمالی داریم که این شرط یا در آب است یا در تراب، بنابراین چون هردوی آنها را انجام دادیم تا علم به طهارت داشته باشیم می فهمیم آن طهارت وضوئیه ما یا تیمم ما، این احراز طهارت در آن بوده است، این طهارت در آن صد درصد بوده است پس ما احراز طهارت کردیم، درست شد؟ چون یکی از آنها نجس بود، خب پس من وقتی تیمم و وضو گرفتم، می فهمم قطعاً در این نماز خودم احراز طهارت کردم، احراز طهارت کردم در نماز؛ در خصوص وضو بگویم؟ نه. در خصوص تیمم بگویم؟ نه، اما در نماز خودم چطور؟ در نماز باید احراز طهارت می کردم، حالا کردیم یا نکردیم؟ هم تیمم کردم و هم وضو را، می دانم یکی از آنها صحیح است، می دانم یکی از آنها طهارت را برای من آورده است، پس احراز طهارتی که شرط صلاة است محقق شد. این هم جواب این توهم.

جواب توهم را به این صورت می گویند که علم اجمالی دارم به این که یکی از این دوتا مسلّماً درست است پس احراز طهارت را در نماز کردم، چون هم تیمم کردم و هم وضو، منتها گفتیم فقط اول تیمم ثم الوضو، اول تیمم کنیم و بعد وضو ا انجام بدهیم.

پس ما به حسب ظاهر می گوییم این علم اجمالی در صورت اول که الان خواندیم منجّز است و باید جمع بین وضو و تیمم کنیم، اشکالی هم نیست، این از این مسئله.

الصورة الثانیة: للمعلوم بالإجمال أثر وضعي و أثر تكليفي

و هي أن یكون للمعلوم بالإجمال أثر تكلیفي، مضافاً إلى الأثر الوضعي، مثل العلم الإجمالي بغصبیة الماء أو التراب، فهنا علمان إجمالیان: العلم الإجمالي الأوّل هو حرمة التصرف في الماء أو التراب للغصبیة و العلم الإجمالي الثاني هو وجوب الوضوء أو التیمّم.

و الموافقة القطعیة لكلّ من العلمین الإجمالیین توجب المخالفة القطعیة للآخر و المحقّق الخوئي یری أنّ هذه الصورة من مصادیق دوران الأمر بین المحذورین، و قد تقدّم([2] ) حكم هذه الصورة في المقام الثالث من مبحث دوران الأمر بین المحذورین مع تعدّد الواقعة، في ما كان التعدّد عرضیاً، فقال المحقّق الخوئي([3] ) هناك: إنّه لا مانع من تنجیز كلّ من العلمین الإجمالیین بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعیة لكلّ منهما، ‌فلا‌بدّ من الاكتفاء بالموافقة الاحتمالیة لكلّ منهما، لعدم إمكان الموافقة القطعیة لكلا العلمین الإجمالیین.

فتحصّل أنّه لا مانع من تنجیز العلم الإجمالي سواء بنینا على رأي المحقّق الخوئي في تنجیز العلم الإجمالي أم على نظریة التنجیز الناقص الذي تقدّم بیانها([4] ).

نعم قال المحقّق الخوئي بأنّ المقام لیس من صغریات التزاحم لعدم وجود الملاك في الطرفین.

و ما أفاده و إن كان تامّاً بالنسبة إلى الوضوء و التیمّم حیث أنّه في الوضوء إمّا ملاك الوجوب فقط لأنّه شرط للصلاة و إمّا ملاك الحرمة فقط للغصبیة، فإنّه إذا كان الماء مغصوباً لكان الوضوء حراماً، فینتقل ملاك الوضوء إلى التیمّم، فیكون الوضوء واجداً لملاك الحرمة فقط و أیضاً في التیمّم إمّا ملاك الوجوب فقط لشرطیته للصلاة في ما إذا كان الماء مغصوباً و إمّا ملاك الحرمة فقط في ما إذا كان التراب مغصوباً فحینئذٍ ملاك الوجوب یختص بالوضوء، لكن لایستقیم ذلك بالنسبة إلى الأثر الآخر للتراب الذي كان في عرض الوضوء و هو جواز السجدة علیه، فإنّه لو كان التراب مغصوباً لاجتمع فیه ملاك الوجوب و الحرمة، فإنّ السجدة حینئذٍ واجدة لملاك الوجوب لأنّها من أجزاء الصلاة المأمور بها و واجدة لملاك الحرمة لأنّها غصب.

سراغ صورت دوم می رویم. صورت دوم این است که معلوم بالاجمال هم اثر وضعی داشته باشد و هم اثر تکلیفی، در این صورت ما گفتیم معلوم بالاجمال یک اثر وضعی دارد مثل جواز سجده، یک وقتی این معلوم بالاجمال ما، دو طرف آن هم اثر وضعی و هم اثر تکلیفی دارد. مثال می زنند به این که علم اجمالی داشته باشیم با غصبیت آب یا تراب، دیگر نجاست را نمی گوییم، غصبیت. یا آب یا تراب غصبی است. اینجا دوتا علم اجمالی پیدا می‌شود، یک علم اجمالی اول به این که حرمت تصرف در آب یا تراب بخاطر غصب بودن، یک علم اجمالی دوم پیش می‌آید به این که بر ما واجب است یا وضو بگیریم یا تیمم، یکی از این دوتا واجب است، اگر آب غصبی بود تیمم واجب است، اگر خاک غصبی بود که راحت است، همان وضو واجب است. پس ما دوتا علم اجمالی را داریم، یا آب غصبی است یا خاک غصبی است؛ پس حرمت تصرف در آب یا در خاک، این یک علم اجمالی، یک علم اجمالی هم نسبت به آن وضو و تیممی که با این آب و خاک باید بگیریم، یا وضو واجب است یا تیمم واجب است.

اینجا جزو مواردی است که ما نمی توانیم دوتا موافقت قطعیه داشته باشیم، موافقت قطعیه هرکدام از این دو علم موجب مخالفت قطعیه دیگری می شود، هر طرفی را بگیریم آنطرف مشکل پیدا می کنیم. لذا اینجا دوران بین محذورین می شود، اینجا جزو موارد دوران بین محذورین است و قبلاً گفتیم در چنین مواردی به تعبیری که ایشان می گویند: «لا مانع من تنجیز کل من العلمین الاجمالیین»؛ نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اما موافقت احتمالیه ممکن نیست برای ما، برای هرکدام از این دو تا علم لعدم امکان موافقة قطعیه «لکلا العلمین الاجمالیین»؛ یعنی این دوتا علم اجمالی از آن علم های اجمالی نیست که ما بتوانیم موافقت قطعیه آن را داشته باشیم. حرمت تصرف در آب یا تراب یعنی هم باید آب را کنار بزنیم و هم تراب را کنار بزنیم، اگر هردو را باهم بگیریم، لازمه آن همان حرمت می شود، یکی از این دوتا حرام را باید انجام بدهیم، اگر شما بخواهید موافقت قطعیه علم اجمالی دومی را داشته باشید که وجوب وضو و تیمم باشد، هم تیمم بگیرید و هم وضو، نتیجه آن این است که یکی از آن دوتا تصرف حرام را که علم اجمالی داشتید قطعاً انجام دادید، یعنی علم تفصیلی پیدا می کنید به این که واقعاً غصب را مرتکب شدید. اگر بخواهیم هم تیمم کنید و هم وضو یقین دارید که غصب را مرتکب شدید. چون یا خاک غصبی بود یا آب غصبی بود، یعنی قطعاً شما باید حرام را انجام داده باشید، اینجا این علم اجمالی موافقت قطعیه آن مستلزم این است که شما حرام قطعی را انجام داده باشید. یک علم اجمالی دارید وجوب وضو یا تیمم، شما احتیاط می کنید و از این احتیاط شما یک گناه خیلی قوی در پرونده شما ثبت می شود؛ می خواهید احتیاط کنید نماز شما صد درصد درست باشد، هم تیمم می کنید و هم وضو می گیرید.

در فرض قبل این مسئله را نداشتیم اما در اینجا این مسئله را داریم و خیلی مشکل است، چون وجوب وضو و تیمم که علم اجمالی ما است، اگر بخواهم احتیاط کنم و تنجیز آن را قائل شوم هم تیمم بگیرم و هم وضو، از یک طرفی علم دارم یکی از این دوتا غصبی است، پس یا در خاک غصبی تصرف کردم یا در آب غصبی تصرف کردم، یکی از آنها غصبی است، پس حتماً می فهمم یک گناه غصب مرتکب شدم.

آقای خوئی در اینجا می فرمایند خب پس اینجا موافقت احتمالیه کنید که یقین نکنید غصب انجام دادید. اینجا به محذور برمی خورید. متوجه شدید از چه جهت می گوییم؟ یک علم اجمالی به حرمت تصرف در آب یا در خاک، یک علم اجمالی به این که یا وضو بر شما واجب است یا تیمم، این دومی را بخواهید موافقت قطعیه کنید، لازمه آن این می شود که مسلّماً غصب را مرتکب شدید در علم اجمالی اول.

پس این مشکله ما است، ایشان فرمودند در اینجا تزاحم نیست اما به تعبیری که ایشان می فرمایند دوران بین محذورین است، در دوران بین محذورین هم یکی را باید انجام بدهید که خلاصه چاره ای ندارید به مشکل برخورد نکنید.

ما فقط در اینجا یک نکته ای را گفتیم که به این توجه داشته باشید، خیلی نکته مهمی نیست، می خواهیم رد شویم و برویم، فقط اینجا دوران بین محذورین شد، حکم آن این شد که موافقت قطعیه نمی خواهیم، همان احتمالیه کافی است. اینجا تنجیز به آن نحو نمی آید، یا می گوییم تنجیز ناقص یا به این کیفیتی که عرض کردیم. فقط به این توجه کنید که آقای خوئی می فرمایند اینجا ما به موافقت احتمالی اکتفا می کنیم، می خواهیم یک نکته ای را متذکر شویم، فقط این که فرمودند نسبت به وضو و تیمم تمام است، در وضو یا ملاک وجوب است چون شرط برای نماز است، یا ملاک حرمت است بخاطر غصبیت. یعنی ملاک وجوب یا حرمت وضو، یکی از آنها را دارد، یا واجب است خب وضو باید بگیریم برای نماز، واجب می شود، یا حرام است خب غصبی است و حرام می‌شود، پس یکی از این دوتا در آن است، می شود بگوییم هردوتا ملاک را باهم دارد؟ هم ملاک وجوب و هم ملاک حرمت؟ امکان دارد هم ملاک وجوب و هم ملاک حرمت را باهم داشته باشد؟

ببینید اگر آب غصبی باشد این ملاک حرمت را دارد، آنوقت وظیفه شما دیگر وضو نیست بلکه وظیفه شما تیمم می شود، پس ملاک وجوب را ندارد. اگر این آب غصبی بود فقط ملاک حرمت را دارد، اگر فی الواقع آب غصبی بود مسلّم ملاک حرمت را داشت و مسلّم ملاک وجوب را هم نداشت، چون وجوب روی وضو نیست، روی تیمم می رود. اگر غصبی نبود پس ملاک حرمت را ندارد و فقط ملاک وجوب را دارد. پس یکی از دوتا ملاک را دارد، کاری به اجتماع امر و نهی ندارد. علت آن این است که اگر غصبی بود دیگر وظیفه وضویی شما ساقط می شود و وظیفه شما تیمم می شود، پس یا ملاک وجوب را دارد و یا ملاک حرمت را، نمی شود هردو ملاک را باهم داشته باشد.

در تیمم هم همینطور است، یا ملاک وجوب را دارد و یا ملاک حرمت را. اگر آب غصبی باشد تیمم ملاک وجوب را دارد.

الان در نظر بگیرید صحبت عرضی نیست. روی هرکدام از اینها که دست بگذارید یک ملاک بیشتر ندارد، الان عرضی نیستند، تیمم در طول آن است، صحبت از سجده بر خاک نیست، بعد سجده بر خاک را به شما می گوییم.

اگر اینجا خاک غصبی باشد، این خاک وظیفه تیمم را ندارد و ملاک حرمت را دارد، اگر خاک غصبی نبوده باشد ملاک وجوب را دارد و ملاک حرمت را ندارد، پس یکی از این دو ملاک را درواقع دارد، نمی شود بگوییم در متن واقع و در عالم ثبوت یک چیزی است که هم ملاک وجوب را دارد و هم ملاک حرمت را، در عالم ثبوت وضو یکی از این دو ملاک را دارد، در عالم ثبوت تیمم یکی از این دو ملاک را دارد، یا ملاک وجوب را دارد و یا ملاک حرمت را، هردو را باهم نمی تواند جمع کند.

اما اگر عرضی شد در مثال سجده پیاده می شود، شما وقتی سجده می کنید ملاک وجوب را دارد چون از اجزاء صلاة است، ملاک حرمت را هم ممکن است داشته باشد، اگر خاک غصبی شد این تیممی که می کنید ملاک حرمت را دارد، ملاک وجوب را هم دارد، این همان است که گفتم بحث عرضی است، در کنار یکدیگر قرار گرفت چون عرضی شد، به آنجا می آید مشکلی که در مسئله سجده داریم این است که هم ملاک وجوب و هم ملاک حرمت در آن جمع می شود، در فرض این که خاک غصبی باشد هردو ملاک وجوب و حرمت در آن جمع است. یعنی در اینجا نمی گویند حالا چون این غصبی است، این خاک غصبی است سر خودت را پایین بیاور و نزدیک خاک نگهدار، این را دیگر به شما نمی گویند، این مشکلی است که در اینجا است. یعنی من نمی دانم غصبی است یا نه، اما وقتی سجده می کنم چه مشکلی پیش می آید؟ این مسئله که ملاک وجوب و ملاک حرمت باهم می‌توانند جمع شوند، اگر واقعاً این خاک غصبی بود می توانم بگویم اینجا هم ملاک وجوب را دارد و هم ملاک حرمت را، ملاک وجوب آن چون از اجزاء صلاة است، ملاک حرمت آن چون غصب است، روی چیز غصبی سجده می کنم.

در وضو و تیمم نیست، در وضو به تنهائی دوتا ملاک نیست، در تیمم دوتا ملاک اصلا نمی توانند باهم جمع شوند اما در سجده می‌توانند جمع شوند، سجده خصوصیتی به این صورت دارد که دوتا ملاک می تواند در آن جمع شود، مشکل اینجاست.

اما این یک مشکلی نیست که آقای خوئی من و شما را در آن انداخته باشد یا بگوییم چون آقای خوئی قائل به این حرف است من و شما در این مشکل گیر افتادیم، این مشکل واقعی شما است. مشکل واقعی شما در سجده اگر یک چنین چیزی پیش بیاید، این مشکل را خواهید داشت، این ممکن است هردو ملاک وجوب و حرمت را باهم داشته باشد.

الصورة الثالثة: لأحد طرفي العلم الإجمالي أثر تكليفي و وضعي

و هي أن یكون لأحد طرفي العلم الإجمالي أثر تكلیفي و وضعي مثل العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو غصبیة التراب و الكلام فیها عین ما تقدّم في الصورة الثانیة، فإنّ العلم الإجمالي منجّز و لكن دوران الأمر بین المحذورین یوجب الاكتفاء بالموافقة الاحتمالیة.

إلّا أنّ المحقّق الخوئي ذهب إلى وجوب الوضوء في المثال المذكور و عدم جواز التیمّم عقلاً، لأنّ إتیان الوضوء موافقة احتمالیة من دون احتمال الحرمة و العقاب، بخلاف التیمّم فإنّ إتیانه موافقة احتمالیة مع احتمال الحرمة و العقاب لاحتمال تحقّق الغصبیة.

و لو انعكس الأمر في المثال انعكس الحكم، كما لو علمنا إجمالاً بغصبیة الماء أو نجاسة التراب فحینئذٍ یتعیّن علیه التیمّم بحكم العقل.

یک صورت سومی هم در اینجا اضافه کردند و آن این است که یکی از دو طرف علم اجمالی اثر تکلیفی و وضعی داشته باشید و آن این است که مثلا ما علم اجمالی داشته باشیم یا به نجاست آب یا به غصبیت تراب؛ کلام در اینجا مثل همان صورت دوم است. علم اجمالی منجّز می شود اما دوران امر بین محذورین پیش می آید، باید اکتفا کنید به موافقت احتمالیه.

آقای خوئی در اینجا می گویند شما فقط وضو بگیرید و تیمم را عقلاً نباید انجام بدهید، این یک نکته مهمی است. در این فرض آقای خوئی می گویند فقط وضو بگیر، موافقت احتمالیه می خواهد اما وضو بگیرید و تیمم عقلاً نباید انجام بدهید. این نکته مهمی است که آقای خوئی در این فرض گفتند. یا آب نجس بود یا خاک غصبی بوده است، دیگر نمی گوییم نجس. قبلاً مثالی که می زدیم می گفتیم یکی از این دوتا نجس است اما الان دیگر اینطور مثال نمی زنیم می گوییم یا آب نجس است یا خاک غصبی است، چون اینطور حرف زدیم می گوید شما گفتید خاک غصبی، من با نجاست خیلی مشکلی ندارد، من با غصب مشکل دارم، غصب عقاب دارد، این نجاست مشکلی ندارد، آنجا امر نجاست راحت است اما غصب برای من مشکل ایجاد می کند.

حرف ایشان را ببینید می گویند اتیان به وضو موافقت احتمالیه است «من دون احتمال الحرمة و العقاب»؛ یک موافقت احتمالیه انجام دادید، نمی گوید عقابی متوجه من می شود، موافقت احتمالیه است، قاعده طهارت است، این فقط احتمالی است، اما تیمم نه، چون اتیان آن یک موافقت احتمالیه ای است که در آن گفتید احتمال غصبیت است و احتمال عقاب می شود؛ این تعبیر آقای خوئی است که در اینجا احتمال عقاب را مطرح کردند.

اگر امر برعکس می شد و می گفتیم آب غصبی است، شک کردیم یا آب غصبی است یا خاک نجس است، آنجا آقای خوئی می گفت فقط تیمم کن، جانب نجاست را مقدم کنید، می گوید آن که احتمال نجاست آن را می‌دهید یا این نجس است یا آن یکی غصبی است، می گوید اگر احتمال نجاست آب را می دادید و احتمال غصبیت خاک را، می گوید فقط وضو بگیر. اما اگر بالعکس بود، شما می گفتید یا آب غصبی است یا خاک نجس است، می‌گفت تیمم کن، چون اگر آب غصبی باشد و شما در آن تصرف کنید تصرف در مال غیر کردید و عقاب آور است اما در مسئله نجاست با یک قاعده طهارت آن را راحت می کند.

اینجا آقای خوئی در موردی هم که شما علم اجمالی دارید به نجاست آب یا غصبیت تراب، در این فرض گفتند فقط وضو بگیرید و عقلاً آن تیمم را انجام ندهید.

این صور را هم خواندیم و وارد تنبیه دوازدهم می شویم.

ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصوره. پس در تنبیه قبل در صورت اول آقای خوئی فرمودند شما باید جمع بین وضو و تیمم کنید، اول هم تیمم کنید، اما در صورت دوم و سوم امر دوران بین محذورین شد، در دوران امر بین محذورین یکی را باید انجام بدهید، اگر هم مثال شما اینطور نبود که نجاست آب یا خاک، بلکه مثال شما از قبیل علم اجمالی به نجاست آب یا غصبیت خاک بود، می‌گفت فقط وضو بگیرید، عقلاً تیمم نکنید یعنی علم اجمالی موافقت احتمالیه می خواست اما در این موافقت احتمالیه آن فقط وضو بگیرید، غصب را مرتکب نشوید، این فرمایش آقای خوئی بود، این تنبیه تمام شد.

بحث اصول طولیه و اصول عرضیه یک بحثی است که یک مقدار نیاز به دقت دارد، بعد هم دوباره حتماً روی آن مباحثه کنید، این بحث خیلی مباحثه می خواهد، جزو قسمت های سخت علم اصول است اما دیگر چاره ای نیست، مسئله شرعی است که گاهی وقت ها برای فقیه حل آن مشکل است برای همین اعلام اختلاف کردند اما آقای خوئی یک تعبیر نسبتاً روانی آوردند برای شما خیلی مشخص، در صورت هردو را انجام بدهید، در دو صورت بعدی یکی را انجام بدهید، خصوصاً در صورت سوم، در آن مثال خاص فقط وضو بگیرید، سه تا حکم شرعی است. یک مقدار مستند این حکم شرعی این بحثی است که آقای خوئی فرمودند، اگر یکدفعه من فهمیدم که این آب نجس یا این خاک غصبی است و علم اجمالی به این صورت حاصل شد فقط وضو بگیرید و تیمم را عقلاً انجام ندهید، این فتوای فقهی ایشان است، مبنای ایشان فقط قاعده اصولی است که عرض کردیم.

التنبیه الثاني عشر: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة

مقدمة

إذا لاقی شيء بعض أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة، فهل تقتضي القاعدة نجاسة الملاقي أو لا؟

فلابدّ قبل الورود في البحث من تقدیم أمرین:

این تنبیه دوازدهم همان است که عرض کردم به درد خیلی از آقایان و اکثر خانم ها می خورد. فقط بحث علمی آن را نگویید بلکه نتیجه آن را باید به آنها بگویید. بحث ملاقی اطراف شبهه محصوره، این که شیئی بعضی از اطراف علم اجمالی را ملاقات کرد، علم اجمالی به نجاست بده است، یک قسمتی از این فرش نجس است، یک جایی یک قطره افتاد، خلاصه تا خواستید بچه را به دستشویی ببرید یک قطره افتاد، از این موقع به بعد راه رفتن روی این فرش، یا اینطور راه برود یا دمپایی بپوشد، هزارتا مکافات دیگر پیش خواهد آمد. برای حل این معضل فقهاء ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره را مطرح کردند.

در امر اول محل نزاع را مشخص می کنیم و امر دوم یک مقدمه ای است، مقدمه این یک مقدار طول می کشد تا به خود اصل بحث برسیم. مقدم آن این است که اینجا مطرح می کنند تکلیف فعلی شرط تنجّز علم اجمالی است، می خواهیم ببینیم تکلیف فعلی؛ این آن مقدمه ها است که یک مقدار باید روی آن دقت کنید اما چیز مهمی نیست، جزو مقدمات بحث است، جزو اصل بحث ملاقی اطراف شبهه محصوره نیست اما یک مقدمه ای است که نیاز به دقتی دارد. من محل نزاع را فقط بخوانم تا ان شاء الله اشاره ای به آن کرده باشم.

الأمر الأوّل: محل النزاع

إنّ محلّ النزاع هو ما إذا تحقّقت الملاقاة بالنسبة إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، أمّا لو تحقّقت بالنسبة إلى جمیع الأطراف فالملاقي نجس بالعلم التفصیلي و كذا لو تحقّقت ملاقاة شيء لبعض أطراف العلم الإجمالي و ملاقاة شيء آخر لسائر أطرافه، فیتولّد علم إجمالي آخر بنجاسة أحد الشیئین الملاقیین لتحقّق ملاقاتهما لجمیع أطراف العلم الإجمالي، فأحدهما نجس بالعلم الإجمالي.

محل نزاع این است که ملاقات نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی حاصل شود، اما اگر نسبت به جمیع اطراف ملاقات حاصل شود، اینجا ملاقی نجس است به علم تفصیلی یا اگر تحقق پیدا کند ملاقات این شیء با بعضی از اطراف علم اجمالی و ملاقات یک چیز دیگری با بقیه اطراف یعنی مثلا یک فرش است، فرض کنید یک قسمتی از آن که نجس شده است، یک قسمت آن با یک جارو، جارو را خیس کردید و کلاً به اینطرف مالیدید و یک جاروی دیگری هم به آن طرف مالیدید و خیس کردید، یکی از این دوتا جاروها نجس می شود، چون در آخر به نجاست برخورد کرده است و تر هم بوده است.

پس این دوتا را کاری نداریم. الان بحث ما این است که ملاقات نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی حاصل شود. ان شاء الله بیان این تنبیه خیلی مهم باشد برای جلسه بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الغروي، الشيخ علي، ج2، ص414..: قال: لا يمكن الحكم بنجاسة كل واحد من الأطراف في موارد العلم بنجاسة أحد شيئين أو أشياء، لعدم إحراز نجاسته واقعاً لفرض الجهل به، و لا بحسب الظاهر لعدم ثبوتها بأمارة و لا أصل فالحكم بنجاسة كل واحد منهما تشريع محرم. نعم، إنما نحتمل نجاسته، لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف، إلّا أنه محض احتمال، فاذا كان هذا حال كل واحد من الأطراف فما ظنك بما يلاقي أحدها، فإن الحكم بنجاسته من التشريع المحرم
[2] تقدّم في المجلد الثامن، ص558.
[4] تقدّم في ص69.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo