درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما درباۀ تنجر علم اجمالی بود در جایی که بعضی از اطراف خارج از محل ابتلاء هستند گفتند اعلام که این علم اجمالی، منجز نمی شود؛ بعضی ها که خارج از محل ابتلاءء بوده باشند تکلیف متوجه آن بعض نمی شود و علم اجمالی برای ما حاصل نخواهد شد.

إنّ البراءة في الطرف المشكوك في كونه المبتلى به لا مجری لها و الدلیل على ذلك هو أنّ كلّ مورد لایكون قابلاً لوضع التكلیف فیه، لایكون قابلاً للرفع أیضاً و حیث قلنا: إنّه لایمكن الرجوع في الطرف المشكوك إلى الإطلاقات فمعناه أنّه لایكون هذا المورد المشكوك قابلاً لوضع التكلیف و حینئذٍ لایمكن رفع التكلیف أیضاً عن هذا المورد المشكوك بجریان البراءة، لما تقدّم من أنّ كلّ مورد لایكون قابلاً لوضع التكلیف فیه لایكون قابلاً لرفع التكلیف عنه.

أمّا البراءة في الطرف الآخر و هو الطرف المحرز كونه تحت القدرة و محلاً للابتلاء فلا مانع عنها، لعدم المعارضة بین الأصلین، و مع جریان البراءة في بعض الأطراف لایتنجّز العلم الإجمالي، و نتیجة ذلك: هو عدم وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الصورة الثالثة.

اما گفتند ببینیم از جهت لفظی و از جهت اصل عملی چه می شود؟ دیگر بحث را تمام کردیم مقدار کوچکی از بحث باقی ماند و آن این بود که از جهت اصل عملی مرحوم آقای خوئی مسئله براءة را مطرح کردند و گفتند که تمسک به عام و اطلاق که نمی توانیم بکنیم، ببینیم براءة جاری می شود یا نه. خب براءة را که بخواهیم جاری کنیم دو تا طرف داریم، یکی آن طرفی که هنوز در محل ابتلاءءء هست و یکی طرفی که از محل ابتلاء من خارج است، آن موردی که شک کردیم در خروجش،‌ اونی که شک کردم که از محل ابتلاءء خارج است به شبهه مفهومیه یا شبهه مصداقیه، آیا در آن می توانم براءة جاری کنم یا نه، یکی هم این که مسلما در محل ابتلاءء من نبوده مثلا قصاب سر کوچه بوده؛ این هم براءة می توانم جاری کنم یا نه؟ دو طرف را صحبت بکنیم.

یادتون باشد یک مبنایی داشتند این بزرگوار ها که ما این مبنا را قبول نداشتیم می گفتند علم اجمالی کی منجز است؟ می گفتند وقتی که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، دو طرف با هم می خواست جاری بشود، تعارض می کرد و در نهایت تساقط می کرد‌ (یادتون است؟) تعارض بعد تساقط بعد که این ها تساقط کردند علم اجمالی منجز می شد که ما گفتیم این حرف را ما نمی توانیم بپذیریم؛ چون علم اجمالی را می گفتیم قوی تر از مسئله اصول عملیه است فلذا معنا ندارد که اصول عملیه جاری بشود و تعارض بکند و بعد تساقط بکند، سپس که آن ها سقوط کردند بگوییم یک راهی برای من پیدا شد که علم اجمالی منجز بشود بلکه ما می گوییم علم اجمالی منجز است.

مرحوم آقای خوئی بر همان مبنا است که اصول عملیه در اطراف جاری می خواهند بشوند،‌ در نتیجه تعارض می کنند و تساقط می شود بعد علم اجمالی منجز می شود حالا اگر این تعارض پیدا نشد، یعنی اصول عملیه در اطراف در هر دو طرف نبودند که با هم تعارض کنند، مثلا در یک طرف اصل عملیه نبود، دیگر تعارض نمی کنند که تساقط کنند تا نوبت به علم اجمالی برسد بلکه نوبت به علم اجمالی نمی رسد؛ مثلا در یک طرف ما نمی توانیم مثلا می گویند در این طرف از محل ابتلاء خارج است چون محل ابتلاء خارج است، ما این جا دیگر نمی توانیم بگوییم اصل عملی در آن جاری می شود.

بنابر این، این قسمت که شک داریم خارج از محل ابتلاء است یا نه، اصل عملی جاری نمی شود (حالا می گویم چرا) بعد در این سمت جاری می شود وقتی در این سمت جاری شد، دیگر اصول تعارض نکردند که سقوط کنند بنابر این علم اجمالی منجز نمی شود؛ علم اجمالی وقتی منجر می شد که

حالا چرا در دو طرف علم اجمالی این جا در بحث ما اصول با هم، می خواهند جاری بشوند بعد می بینیم یک طرف جاری نشد، تعارضا تساقطا پیش نیامد که علم اجمالی منجز بشود؛ جوابش این است که چون می گویند این موردی که شک داریم -خیلی دقت کنید- آن موردی که شک داریم از محل ابتلاء خارج است یا نه، در آن جا ما نمی دانیم می شود خطاب بهش توجه پیدا کند و وضع تکلیف بشود یا نه، شک داریم دیگر می گوییم نمی شود این جا تکلیف آورد، ما شک داریم در این که امکان داشته باشد در آن موردی که مشکوک است،‌ در آن موردی که مشکوک است که ما در آن جا تکلیف جعل بکنیم، امکان این وجود داشته باشد یا خیر؟ خب وقتی وضع تکلیف برای ما مشکوک شد، رفع تکلیف هم برای ما همین حکم را پیدا می کند، وضع امکان ندارد، رفعش هم امکان ندارد؛ چون رفع تکلیف مال جایی است که وضع تکلیف در آن جا امکان داشته باشد؛ شما می گویی این مورد خارج از محل ابتلاء است یا این که شبهه داری در آن شبهه مفهومیه یا مصداقیه، وقتی که شبهه داشتی(مثلا در این بحث شبهه ما شبهه مصداقیه است) شبهه مصداقیه دارید که این خارج از محل ابتلاء است وقتی خروج از محل ابتلاء بوده باشد، تکلیف نمی‌شود که وضع شود حالا که مشکوک است که خارج است از محل ابتلاء معنایش این است که مشکوک است که بتوانیم برایش تکلیف وضع کنیم پس بنابراین نمی دانیم که می شود وضع تکلیف کرد یا نه، وقتی وضع تکلیف مشکوک است رفعش هم مشکل پیدا می کند، وضع تکلیف مشکل پیدا کرد مشکوک شد، رفعش هم مشکل پیدا می کند؛ چون هر جا که وضع تکلیف نشد، رفع تکلیف هم نمی شوم.

حالا این جا وضع مشکوک است پس رفع هم مشکوک می شود و نمی دانیم می شود براءة جاری کنیم یا نه؛ پس مجرای براءة برای ما محرز نیست پس یک طرف براءة‌ را شک داریم که برائت را جاری کنیم، و طرف دیگر را شک داشتیم که خروج از محل ابتلاء داریم یا نه، پس در این یکی طرف برائت بدون معارض است؛ برائت در این طرف در اطراف علم اجمالی جاری می شود و در قبلی نمی شود.

این حرف را ببینید! در حرف آقای خوئی در این صفحه ۲۴۵ بودیم جریان برائت تصویرش در دو ناحیه است در اطراف علم اجمالی ببینید بحث کجاست برای این که بحث یادمون نرود یک بار دیگر بحث را بگوبم.

بحث کجاست؟ اطراف علم اجمالی یک طرف شبهه داریم، خروج از محل ابتلاء؛ حالا ما داشتیم صورت سوم را بحث می کردیم که شبهه، مصداقیه بود شبهه مصداقیه شبهه خروج از محل ابتلاء داریم، دو جا برائت می توانیم جاری کنیم، یک جا برائت در طرفی که شک داریم در این که مبتلابه ما است یا نه، شک داریم که از ابتلای ما خارج شده یا نه، اما طرف دیگر قصابی سر کوچه ما است از اقتضای ما خارج نشده، ناحیه دوم طرفی است که «نعلم انه داخل فی محل الابتلاء»؛‌ سر کوچه خونه ما است.

خیلی خب آقای خوئی چه می فرمایند: برائت در طرفی که شک داریم که در این که محل ابتلای من است یا نه، مثلا این که خیلی فاصله دارد این قصابی با ما، اصلا تا حالا در مغازش هم نرفتیم ببینیم! نمی توانیم اصلا برویم تا آن جا این «لا مجری لها» است.چرا!؟ چون هر موردی که «لایكون قابلاً لوضع التكلیف فیه » موردی که شما نمی توانی در آن مورد وضع تکلیف بکنی، «لایكون قابلاً للرفع أیضاً» این دیگر قابل رفع هم نیست. هر جا شما بتوانی وضع تکلیف بکنی رفع تکلیف هم می‌شود بکنی. اما وقتی که در وضع تکلیف گیر داشته باشید در رفع تکلیف هم گیر دارید اگر وضع مشکل دارد رفعش هم مشکل دارد. و «حیث قلنا: إنّه لایمكن الرجوع في الطرف المشكوك إلى الإطلاقات»؛ ما گفتیم در طرف مشکوک در شبهه مصداقیه نمی توانیم به اطلاقات ادله تمسک کنیم. چرا؟ چون گفتیم قبیح است در جاهایی که خارج از محل ابتلاء باشند ما حکم جعل کنیم. این را هم شک داریم فلذا می گوییم احتمالا این خارج از محل ابتلاء است؛ مشکوک است در این که خارج از محل ابتلاء باشد. پس ما شک داریم در این که بتوانیم در این جا وضع تکلیف کنیم معناش این است که «لا یکون هذا المورد المشکوک قابلا للوضع التکلیف»؛ وقتی که «لا یمکن وضع التکلیف»؛ باز باید بگوییم «لا یمکن رفع التکلیف»؛ نسبت به این مورد مشکوک.

پس جریان برائت در این جا مشکل دارد چون هر موردی که قابل وضع تکلیف نیست قابل رفع هم نیست پس قابل برائت نیست؛ پس در برائت چاره ای نیست این سمت دیگر چاره ای ندارد، برائت جاری نمی شود.

اما این یک مورد که مغازه سر کوچه‌ی مان است برائت درش جاری می شود. قصابی سر کوچه برائت را جاری بکنی هیچ معارضی هم ندارد چرا که علم اجمالی داریم که این قصابی شهر «بسم الله» که حالش را نداشتند بگویند مثلا فرض کنید -حالا کاری به سوق المسلمین ندارم در این مثال- اما می گوییم ان شاء الله قصابی سر کوچمون خیلی آدم خوبی است و برائت را جاری می کنیم، اونی که از این محله جداست ان شاء الله آدم خوبی نبوده این قصاب آدم خوبی است.

بنابر این برائت در طرفی دیگر که طرفی است که محرز است که طرف قدرت شماست و هر روز از در مغازه اش رد می شوید و گوشت می خرید این جا برائت را جاری می کنیم، این جا خلاصه محرز است که تحت قدرت و محل ابتلاء است مانعی نیست معارضه در این مورد اصلا پیش نمی آید حالا که برائت در بعضی از اطراف جاری شد علم اجمالی هم منجز نمی شود، دیگر علم اجمالی از بین رفت. همین که شک کردی یک طرف شک از محل ابتلاء خارج است بگو ان شاء الله همان قصابی که شما می گفتی که این گوسفند ها را درست سر نمی برد و بسم الله نمی گوید همان جایی است که شک دارم محل ابتلای من باشد یا نه،‌ این ها همه‌شان آدمای خوبی هستن و رو به قبله و با بسم الله سر می برن؛ دیگر علم اجمالی منجز نیست که نتیجه می شود وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی در صورت سوم علم اجمالی، از تنجیز افتاد.

إنّ ما أفاده یتمّ على مسلكه في تنجیز العلم الإجمالي من أنّه یتوقف على تعارض الأصول في جمیع الأطراف و تساقطها، و أمّا مع جریانها في بعض الأطراف من غیر معارض فلا‌یتنجّز العلم الإجمالي، و قد تقدّم([2] ) بطلان هذا المسلك و قلنا: إنّ تنجیز العلم الإجمالي إنّما هو لكاشفیته عن الحكم المعلوم فهو مانع عن جریان الأُصول في جمیع الأطراف بالعلیة التامّة و في بعضها بالاقتضاء.

فقط ایراداتی که فرمایش آقایی خوئی داشتیم یکی این است: مبنای حرف شما که این حرف را زدید، این بود که علم اجمالی وقتی منجز است که اصل برائت هم در این طرف هم در اطرافش هر دو بخواهند جاری بشوند، بعد این برائت ها با هم تعارض کنند و بعد ساقط بشوند و بعد علم اجمالی منجز می شود؛ گفتیم این مبنا را ما اصلا قبول نداریم چرا؟ چون علم اجمالی را خیلی قوی تر از این ها می دانیم!

پس دو تا برائت با هم دیگر تعارض می کنند؛ او می گوید تو باید ساقط بشوی، دیگری می گوید خودت ساقط بشو، دو تایی باهم تعارض می کنند ساقط می شوند بعد علم اجمالی می گوید من منجزم؛ ما می گوییم مبنا را قبول نداریم چون اگر شما علم اجمالی را منجز می بینید با مبنای خودتان دارید صحبت می کنیم. مبنای ما علم اجمالی در بعض اطرافش می شد جاری بشود (اشتباه نشود من دارم مبنای یکی دیگه را توضیح می دهم. بعضی وقت ها دوستان فکر می کنند که من دارم مبنای خودم را توضیح می دهم نه دارم علی المبنی صحبت می کنم) شماهایی که علم اجمالی را اینقدر قوی می دانید علم اجمالی را علم می دانید ما که گفتیم در بعض اطرافش اقتضایی است اما شما هایی که زیر بار این حرف نمی روید نباید این حرف را می زدید. چون علم اجمالی شما هر چی که می خواهد باشد طبق مبنای شما نباید این طور باشد که اول ببینیم اطرافش تعارض کرد و تساقط کرد یا نه بعد علم اجمالی منجز بشود. نباید شما این گونه بگویید. باید بگویید علم اجمالی انقدر قوی است که نمی گذارد بین این دو تا برائت تعارض بشود. شماها می خواهید برائت جاری کنید در دوطرف، یک طرفتون که هیچ! وقتی من آمدم این جا علم اجمالی هستم و وسط آمدم، اصل عملی حق ندارد بیاید وسط، اطراف من می خواهد اصل عملی جاری بشود؟! من علم هستم، حالا اجمالی هستم ولی علم هست، وقتی من علم آمدم، من بیان هستم شما که علم اجمالی را بیان می دانید. به بیانیتش قائلین آن وقت می گویید در اطرافش می خواهد اصول عملیه جاری بشود بعد تعارض کرد و بعد تساقط کرد خب می گوید اصل عملی بیخود کرد خواست اطراف من جاری بشود.

نه این که شما بخواهید جاری بشود، بعد با هم تعارض که کردند و بعد هم تساقط کردند، حالا که آن ها نیستند، علم اجمالی وارد شود؛ نخیر شما وقتی من(علم اجمالی ) آمدم، شما هم حق ندارید پایتان را این جا بگذارید. در اطراف شان ما هر جا که قصابی وجود دارد، برائت حق ندارد پایش را بگذارد من علم و بیان هستم موضوع هستم. حق ندارد جاری بشود.

اولین حرفمان این است که آنی که ایشان ذکر کردند با توجه به مسلک خودشان در تنجیز علم اجمالی است که علم اجمالی را منجز می دانند و تنجیزش را متوقف می دانند بر تعارض اصول در جمیع اطراف و تساقطشان، اما با جریان در بعضی از اطراف بدون معارض، آن جا می گویند علم اجمالی منجز نیست ما گفتیم این مسلک را قبول نداریم؛ گفتیم که تنجیز علم اجمالی به خاطر کاشفیتش از حکم معلوم است متوقف بر اصل عملیه نیست این به خاطر این است که کاشف از حکم معلوم است لذا مانع از جریان اصول در جمیع اطراف است. تو چه کاره ای که بخواهی در دو طرف برائت جاری کنی؟! برائت چه کاره است که در اطراف من جاری بشود!؟ در بعض اطراف هم اقتضایی است می گوید که من مقتضی این هستم که تو اطراف من را بگیری.

این اشکال اول که مبنا را قبول نداریم.

لا مانع من جریان البراءة في الطرف المشكوك، لوجود احتمال التكلیف فیه، فإنّ عدم جواز التمسّك بالإطلاق في هذا الطرف لایوجب عدم قابلیته لوضع التكلیف، فإنّه خلط بین مقام الإثبات و الثبوت، فإنّ عدم إمكان إثبات التكلیف بالإطلاق لایدلّ على عدم إمكان ثبوت التكلیف.

اشکال دوم: ما می گوییم هیچ مانعی از جریان برائت در طرف مشکوک نیست. همین که شما استدلال کردید، گفتین: بعض تکلیف مشکوک است رفعش هم می شود مشکوک. می گوییم این جا برائت را جاری کنید چون احتمال تکلیف درش هست. مگر احتمال تکلیف را نمی گویید؟! وضعش که حرام نیست. وضع تکلیف در این طرفی که شک کردی خارج از محل ابتلاء است، باطل است؟ باطل که نیست. وضع تکلیف در او محتمل است؛ احتمال تکلیف را درش می دهید می گویید خب برائت را جاری کنید.

این چه بیانی است که شما می گویید وضعش مشخص نیست پس رفعش هم مشخص نیست؟ کی گفته وضعش نمی شود بلکه وضعش مشکوک است وضعش محتمل است پس رفعش هم باید بشود باید صورت بگیرد وقتی وضعش محتمل است شما آن قسمت محتمل را با برائت بردار. بگو احتمال تکلیف برائت مال این بود که هر وقت وضعش شد محتمل،‌ این وضع را برداری.

خیلی خب ، وضعش که شد مشکوک برائت را باید جاری کنیم یک جوری شما صحبت کردید که انگار وضعش محال است پس بنابر این رفعش هم محال است این جوری صحبت کردید. هر جا وضعش محال شد دیگر رفعش هم محال می شود؛ نه آقا این جا وضعش محتمل بود خب با برائت می شود رفعش کرد. می شود دیگر! پس بنابر این با برائت رفت؛‌ پس بنابر این هیچ مانعی ندارد. این جا گفتند

حالا این جا شما می خواهید بگویید تمسک به اطلاقات من نمی توانم بکنم، خب ما این جا ثابت می کنیم؛ نه این دلیل بر این نیست که وضع جایز نیست با اطلاقات نتوانسته حکم را ثابت بکند وضع مشکوک است پس با برائت برش دار.

خب خبط کردند بین مقام اثبات و ثبوت، عدم امکان اثبات تکلیف با اطلاقات، این دلیل عدم امکان ثبوت تکلیف نیست، در عالم ثبوت، دلیل بر آن نیست در مقام اثبات شما نمی توانی به اطلاقات تمسک کنی؛ پس این که گفتند این برای برائت جاری نمی شود ما قبول نداریم؛ یعنی جدای از این که مبنای شما را قبول نداریم این که گفتید علم اجمالی وقتی منجز می شود که در دو طرفش برائت اصل عملی تعارض کند و تساقط کند و بعد منجز می شود، این هم که شما آمدید این جا گفتید که در یک طرف فقط برائت جاری می شود در آن یکی طرف براءة اصلا نمی تواند جاری بشود، این هم غلط است اتفاقا می توانست جاری بشود آن تعارضا تساقطا، هم می توانست باشد.

إنّه لایتنجّز العلم الإجمالي في الصورة الثالثة، حیث أنّ المفروض هو أنّه یعتبر في حسن التكلیف و صحّته عدم خروج المتعلّق عن محلّ الابتلاء، فاحتمال خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مصداقاً مساوق لاحتمال عدم تحقّق التكلیف و لازم ذلك عدم تنجّز العلم الإجمالي في مورد الشبهة المصداقیة.

فالمتحصّل هو أنّه لایجب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الصورة الثالثة (و هي الشبهة المصداقیة) لعدم تنجیز العلم الإجمالي فیها.

اما خب خود ما قائل هستیم به این که علم اجمالی در صورت سوم منجز نیست چرا؟ چون یعتبر در حسن تکلیف و صحتش عدم خروج متعلق از محل ابتلاء، پس احتمال خروج بعضی از اطراف از محل ابتلاء این مصداقا مساوی است با احتمال عدم تحقق تکلیف. لازمه این مطلب عدم تنجز علم اجمالی در مورد شبهه مصداقیه است، این یک طرف ما اصلا احتمال می دهیم که تکلیف محقق نشود؛ پس این جا علم اجمالی وقتی یک طرف علم اجمالی نمی توانیم پیدا کنیم دیگر چون ممکن است تکلیف آن طرف باشد و آن طرف هم نمی‌دانیم تکلیف هست یا نیست، شک داریم، علم اجمالی وقتی است که حتما بدانیم یک تکلیف این جا ثابت شد، این جا این نجاست افتاد یا در قصابی سر کوچه خودمان است یا در آن موردی است که احتمال می دهم تکلیف درش محقق نشود چون خارج از ابتلاءء من است پس بنابر این نتیجه می گیریم من نمی توانم بگویم تکلیف جدید بر ذمه من آمده یا نه، نمی توانم صد در صد بگویم.

پس علم اجمالی رفت منتفی شد، همین گونه با یک احتمال ها که شاید این جا خارج از محل ابتلاء باشد و مصداقا اگر خارج از محل ابتلاء باشد تکلیف ندارد، درسته یا نه؟ خب احتمال هم دارد همان قصابی باشد که بسم الله نمی گفته؛ شما آمدی خبر دادی به من که این قصاب رو من دیدم بسم الله نگفت و از آن طرف ذبح کرد؛ این ممکن است همان قصاب باشد این جا هم احتمال دارم چون شک در تکلیف دارم و به اطلاقات نتوانستم تمسک کنم نمی توانم تکلیف را آن جا ثابت کنم همین که یک احتمال آمد پس علم اجمالی ندارم چون تکلیف جدید آمد؛ درسته یا نه ؟ پس وقتی علم اجمالی نداشتم رفع هم ندارم به همین راحتی می گوییم.

علم اجمالی مشکل اساسی داشت، واقعا علم اجمالی وجود نداشت، چون شما یک چند درصدی احتمال می دادی که این قصابی بوده باشه که از محل ابتلای شما شاید خارج باشد و اگر واقعا از محل ابتلای شما خارج باشد، شما حکم تکلیفی ندارید بنابر این نمی دانم حکم جدید برای ما وارد شده یا نشده، پس علم اجمالی محقق نشده است.

علم اجمالی مشکل اساسی دارد مشکلش این نیست که در اطرافش اصول باهم تعارض نکردند که ساقط بشوند، حرف و مبنای آقای خوئی اشتباه است.اصل نظریه درست ولی استدلال مورد قبول ما نیست؛ اصل مبنا درست است ایشون می گویند علم اجمالی منجز نیست ما هم می‌گوییم منجز نیست ایشون می‌گویند: آقا من علم اجمالی ندارم یک طرف مشکوک بود نمی دونم این جا تکلیف هست یا نه؟ اگر مثلا قصابی این جا بود، احتمال خروج از محل ابتلاء می دهیم. نمی دانیم این جا ممکن است یا نیست؟ پس بنابر این تکلیف مشکوک می شود و از بین می رود علم اجمالی و منجز نیست.

إنّ بعض الأعاظم صرّحوا بأنّ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً بمعنی أنّه كما تعتبر القدرة العقلیة في جمیع أطراف العلم الإجمالي، كذلك تعتبر القدرة الشرعیة في جمیع الأطراف و حینئذٍ إن كان أحد أطراف العلم الإجمالي ممتنعاً شرعاً مثل كونه مغصوباً فلا‌یجوز التصرّف فیه، فالتصرّف فیه و إن كان مقدوراً عقلاً و لكنّه غیر مقدور شرعاً و حینئذٍ لاتجری فیه قاعدة الطهارة، لعدم ترتّب أثر عملي علیه، لعدم جواز التصرّف فیه شرعاً فلو علمنا بوقوع النجاسة إمّا على هذا الثوب المغصوب و إمّا على ثوب آخر مباح فلا‌تجري قاعدة الطهارة في ناحیة الثوب المغصوب بل تجري في الثوب المباح بلا معارض و حینئذٍ لایتنجّز العلم الإجمالي، لجریان الأصل في بعض أطرافه بلا‌ معارض. نعم إن لم‌یكن الثوب الأوّل مغصوباً وقع التعارض بین قاعدة الطهارة في كلّ من الطرفین و بعد تساقطهما یحكم بتنجیز العلم الإجمالي.

تنبیه عاشر اعتبار قدرت شریعیه است در اطراف علم اجمالی:‌ بعضی از اعاظم تصریح کردند گفتند آن که ممتنع است شرعا مثل ممتنع عقلی است، امتناع شرعا کالممتنع عقلا است؛ به معنای این که قدرت عقلیه در تمام اطراف علم اجمالی شرط شده قدرت شرعی هم در همه اطراف شرط شده، ما باید در اطراف علم اجمالی قدرت شرعی هم داشته باشیم. چرا که اگر یک دفعه علم اجمالی محقق شد در یک طرفش قدرت شرعیه نداشتیم فیه ما فیه می شود درست؟ خیلی خب! در این جا می گوییم آقا در این طرف قدرت شرعیه نداریم پس این جا حکم نمی تواند بیاید؛ فقط ملاک قدرت عقلیه نیست، قدرت عادیه نیست، بلکه قدرت شرعیه هم هست، «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا»، لذا قدرت شرعیه هم معتبر است حالا که معتبر شد اگر احد اطراف علم اجمالی ممتنع شرعی باشد مثل این که غصبی باشد این جا تصرف درش جائز نیست تصرف درش اگرچه مقدور عقلی شما است، اما مقدور شرعی نیست. وقتی مقدور شرعی شما نیست دیگر قاعده طهارت در این جا جاری نمی شود. دست نباید به او بزنیم بعد می‌خواهیم قاعده طهارت جاری کنیم! این الممتنع شرعا است که کالممتنع عقلا آن که غصبی است ممتنع شرعی است شما درش دخالت کنی و تصرف کنی مثل این که اینقدر این ممتنع شرعی مهم است که گفتند الممتنع شرعا کالممتنع عقلا انگار محاله تصرف کنی اینقدر مهمه.

پس بنابراین، این طرف شما حق نداری قاعده طهارت جاری کنی چون اثر عملی ندارد چون قبلا این جا جواز تصرف رو نداشتی شرعا حق نداشتی به مال غصبی دست بزنی. حالا دزدی کرده و مال غصبی را آورده دلش می‌خواهد قاعده طهارت را جاری کند می‌خواهد قاعده طهارت در مال غصبی مردم جاری کند. یک طرف علم اجمالیش دزدی است، غصبش کرده بعد می خواهد درش یک قاعده طهارت هم جاری کند که یک وقتی خدایی نکرده دستش نجس نشود! مثل همان دزدی که نماز شب می خواند.

این طرف اصلا قاعده طهارت جاری نمی شود. چون عدم جواز تصرف است شرعا پس اگر علم پیدا کنیم که نجاست افتاد یا روی لباس غصبی یا روی لباس دیگری که مباح بود، این جا قاعده طهارت در آن لباس غصبی جاری نمی شود، بلکه در آن لباس مباح جاری می شود بلا معارض و به نظر این اعلام لا یتنجز العلم الاجمالی باز می بینید همون مبنایی که آقای خوئی گفتند.

ما مبنا رو قبول نداریم اما خب مبناشون این جا صدق می کند علم اجمالی جاری نیست چون اصل در بعضی از اطراف بدون معارض جاری شد در این لباس حلالم و پدرم برام خریده، در این لباس چی می شود؟ بگه اصل قاعده طهارت جاری می شود در این لباس دزدی؟ در این جا قاعده طهارت جاری نمی شود علم اجمالی هم دارد که یکی از این دو لباس نجس شده، پس بگو که در این لباس دزدی که نمی توانم قاعده طهارت جاری کنم در اون یکی جاری می کنم علم اجمالی دیگر منجز نمی شود وجه عدم تنجز علم اجمالی این است.

بنابر این اگر اون لباس اولی غصبی نبود تعارض واقع می شد بین قاعده طهارت در هر دو لباس ساقط می شدند آن موقع می گفتیم علم اجمالی منجز است. اما چون غصبی هست و دزدیدیم دیگر نمی شود در این لباس قاعده طهارت جاری کرد؛‌

نحن نفرض في المقام عدم القدرة الشرعیة على بعض أطراف العلم الإجمالي من حیث أنّه مغصوب و لكن المعلوم إجمالاً یتصوّر على وجهین:

ایراد ما به این جا این است. اولا این که ایراد به مبنا رو توضیح دادیم این از لوازم بحث قبلی بود ما فرض می کنیم این جا قدرت شرعی بر بعض اطراف نداریم چون مغصوب است. اما ما دو وجه معلوم بالاجمال تصور می کنیم.

وجه اول این است که معلوم بالاجمال حکم وجوبی بوده باشد این وجه اول ما است وجه دومی که بعد بحث می کنیم این است که معلوم بالاجمال حکم تحریمی باشد، هر دو را بحث می کنیم .

هو أن یكون المعلوم بالإجمال حكماً وجوبیاً كان متعلّقه مردّداً بین الطرفین مع أنّ أحدهما مغصوب معیّناً و حینئذٍ لابدّ من التفصیل في انحلال العلم الإجمالي فإنّه لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهي یستتبع هنا انحلال العلم الإجمالي لأنّ المغصوب لایتّصف بالوجوب، بل یمكن القول هنا بترجیح جانب النهي و الحرمة لأنّ الحرمة معلومة تفصیلاً و الوجوب معلوم إجمالاً.

و أمّا لو قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي كما هو المختار، فلا‌ینحلّ العلم الإجمالي، لبقاء حكم الوجوب بالنسبة إلى المتعلّق المغصوب. نعم إنّ البراءة تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي بناءً على المختار من أنّ التنجیز في العلم الإجمالي غیر تامّ فلا‌بدّ من جریان البراءة عن الوجوب بالنسبة إلى ما علم غصبیّته.

اول این را می خواهیم بگوییم؛ فرض بکنیم معلوم بالاجمال یک حکم وجوبی است؛ خدا گفته است که این کار واجب را انجام بدید منتهی این یکی طرف که من می خواهم انجام بدم غصب است این یکی طرف مباح است. می دانیم هم شارع از ما یک حکم وجوبی را خواسته نمی دانیم این را باید انجام می دادیم یا آن را ؟

ببینید معلوم بالاجمال حکم وجوبی متعلقش مردد بین دو طرف است که یک طرفش مغصوب است، مسلما این جا باید تفصیل بدهیم در انحلال علم اجمالی در یک نکته، -خیلی دقت کنید- بحث اجتماع امر و نهی را نمی دانم رفقا بودند یا نبودند، بعضی رفقا بودند، در بحث اجتماع امر و نهی ما چه گفتیم؟ بعضی از خیلی از آقایون می گفتند اجتماع امر و نهی نمی شود و امکان ندارد. ما گفتیم چرا می شود از دو جهت مختلف امر و نهی می شود حرف مرحوم محقق اصفهانی و بعضی دیگر از اعلام، آقای شاه آبادی هم نظر روی همین داشتند. اما خب به یک جهتی می گفتند

بنابر این یا این طرف گفتی واجب است یا این طرف واجب است، می گوییم نه این که می گویی علم اجمالی دارم که یا این طرف واجب است یا طرف دیگر، منتفی است. چون این جا مغصوب است و هر کاری هم بکنی به این مبنایی که امتناع اجتماع امر و نهی، این طرف واجب نخواهد شد متصف به وجوب نمی شود درست شد؟ پس بنابر این روی مبنای امتناع اجتماع امر و نهی لازمه اش انحلال اجمالی است چون مغصوب متصف به وجوب نمی شود.

بلکه حتی ممکن است بگیم بنابر ترجیح جانب نهی و حرمت این جا اصلا حرمتش معلوم است اصلا این جا احتمال وجوب را نمی توانیم تصور بکنیم بنابر این،‌ این علم اجمالی شما تبدیل می شود به یک شبهه بدویه که احتمال می دهیم در این طرف وجوبی آمده باشد شک در اصل وجوب داریم و برائت را جاری می کنیم و علم اجمالی هم که منجز نبود، درسته یا نه؟

اما اگر قائل شدیم اجتماع امر و نهی می شود، این طرف هم می تواند که متصف به وجوب باشد یعنی دو تا حکم دارد، از جهتی حرام است. از جهت دیگر واجب. می شود یک کسی کاری انجام دهد که دو تا حیث دارد. همین کار از یک حیث حرامه از یک حیث دیگر واجب.

این اگر شد چی کار کنیم؟ می گوییم اگر این جوری شد علم اجمالی انجام نمی شود؛ چون حکم وجوب نسبت به متعلق مقصود باقی می ماند. بله، علم اجمالی منحل نشده؛ اما ما چون مبنامون این بود که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علیت تامه داره، اما نسبت به موافقت قطعی این جور نیست، ممکنه و اقتضائیه. اگر برای شما از ناحیه شارع ترخیص رسید در یک طرفش برائت جاری بکنید. می توانید در یک طرف جاری کنید. البته مشروط به این مسئله. این جا ما خودمون نمی گیم برائت جاری می شود نه کلا ما می گیم که تنجیز در علم اجمالی تام نیست. می شود و جا برای جریان برائت نسبت به وجوب نسبت به «ما علم غصبیته» وجود دارد. البته این را می خواین تو جزوه بنویسین و اضافه بکنین: «هذا مبنی علی ورود ترخیص شرعی و الا فالعلم الاجمالی بالنسبه الی تنجیز کلا الطرفین اقتضائی و فی فرض عدم ورود المرخص یتنجز العلم الاجمالی فی کلا الطرفین.» اینو ما بر فرض ورود مرخص داریم می گیم.

و هو أن یكون المعلوم بالإجمال حكماً تحریمیاً و هنا صورتان:

وجه دوم اینه که معلوم بالاجمال حکم تحریمی بوده باشه. معلوم بالاجمال حکم تحریمی باشه؛ ما تو حکم تحریمی می گفتیم که اون جا شارع ترخیص داده. اما تو حکم وجوبی نمی گفتیم. اگر حکم تحریمی بوده باشه دو تا صورت داریم:

أن یكون الحكم المعلوم إجمالاً من نوع الحكم المعلوم تفصیلاً و هذا مثل العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في أحد الإناءین فهو ینحلّ إلى العلم التفصیلي بنجاسة أحد الإناءین معیّناً لأنّ هذا العلم الإجمالي، لایوجب علماً بحدوث تكلیف جدید، بل هو شبهة بدویة لاحتمال وقوع النجاسة في الإناء الذي كان نجساً من قبل.

یکی که معلوم بالاجمال از همون نوع معلوم تفصیلی باشه. نوع معلوم تفصیلی غصب بود. این از همون نوع باشه. مثلا علم اجمالی داریم به وقوع نجاست در یکی از انائین این جا منحل می شه به یک علم تفصیلی به نجاست احد انائین معینا. یعنی مثلا فرض کنید که علم ما قبلا به غصبیت نبود به اینکه یک طرف غصب است بلکه این یک طرفه نجس است حالا یک نجاست جدید افتاد آن یکی طرف از قبل نجاست را داشت، این علم اجمالی موجب علم به حدوث تکلیف جدیدی نمی شود چون آن طرف قبلا نجس بود یعنی ما الان یه نجس داشتیم این جا یک اناء پاک هم داشتیم یک نجاست افتاد یا در این افتاد یا در آن، آیا تکلیف جدیدی برای ما علم اجمالی ایجاد کرد؟ نه! چون ممکن است نجاست در همان نجس قبلی افتاده باشد درسته یا نه؟ پس من علم به نجاست جدید ندارم فقط شک دارم در نجاست این اناء که صد در صد پاک بود درسته یا نه؟ پس بنابر این علم اجمالی جدیدی برای من پیش نیامد این فرض اول. پس می شود شبهه بدویه در این جا،‌ علم اجمالی جدید پیش نمی آید.

أن یكون الحكم المعلوم إجمالاً من غیر نوع الحكم المعلوم تفصیلاً و هذا مثل العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في أحد الإناءین مع أنّ أحدهما المعیّن مغصوب و هذا هو المثال الذي أفاده المحقّق الخوئي في المتن و قال بانحلال العلم الإجمالي فیه.

و التحقیق هو عدم انحلال العلم الإجمالي لاجتماع الجهات المتعدّدة، و لذا لو ارتكب المكلّف شرب هذا الإناء تجتمع فیه جهتان من الحرمة.

یکی این که حکم معلوم اجمالا غیر اون حکم معلوم تفصیلا باشد مثلا این جا یکیش مغصوب بوده باشد و نجاست افتاده اون وسط؛ این همون مثال آقای خویی است این جا هم قائل شد به انحلال علم اجمالی.

پس در هر دو فرض علم اجمالی منحل شد؛‌ در اون فرض در نجاسته احتمال می دهیم نجاست افتاده باشد،‌ در فرض دوم در غصبی احتمال می دهیم افتاده باشد،‌ علی ای حال چون غصبی هست، الممتنع شرعا ممتنع عقلا این هم آقای خوئی مثال زد گفت در این هم علم اجمالی منحل است؛ پس اگر شبهه تحریمیه بوده باشد کلا علم اجمالی منحل می شود و اگر شبهه وجوبی باشد، که در فصل اول گفتیم در فرض این که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم علم اجمالی منحل نخواهد شد.

بحث ما در این جا تمام شد و می رسیم به تنبیه یازدهم، تنجیز علم اجمالی در اصول طولیه، ان شاء الله جلسه آینده.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و ال الطاهرین.