درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بحث سوم: اصالة الاحتیاط؛ مقدمه

البحث الثالث: أصالة الاحتياط

بحث ما به مبحث سوم در اصول عملی "أصالة الاحتیاط" رسید. ان شاء الله بعد از اتمام بحث أصالة الاحتیاط در این جلد، باید وارد استصحاب شویم. ما در بحث أصالة الاحتیاط دو فصل و یک خاتمه داریم. فصل اول دَوَران امر بین متباینین است. ان شاءالله در این یکی دو جلسه، اول مقدماتی ذکر می‌کنیم و بعد فصل اول دوران امر بین متباینین است که ملاحظه می‌کنید. چهار جهتِ بحث دارد:

- امکان جعل حکم ظاهری در جمیع اطراف علم اجمالی، ثبوتاَ

- امکان جعل حکم ظاهری در بعضی از اطراف علم اجمالی، ثبوتاَ

بعد وارد دو بحث اثباتی می‌شویم:

- شمول دلیل حکم ظاهری نسبت به تمام اطراف

- شمول دلیل حکم ظاهری به بعض الاطراف

چهار بحث منظم در اینجا خواهیم داشت. بعد وارد تنبیهات می‌شویم. چند تنبیه اینجا ذکر می‌شود و بعضی هم تنبیه های خیلی مهمی است؛ مثل تنجیز علم اجمالی در تدریجیات، بحث شبهه غیر محصوره، بحث انحلال علم اجمالی به سبب اضطرار، اعتبار قدرت شرعیه در اطراف علم اجمالی، تنجیز علم اجمالی در اصول طولیه و ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصوره. بعد از اتمام بحث های تنبیهات، وارد فصل دوم می‌شویم که بحثمان دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است که دو مقام دارد:

- اقل و اکثر در اجزای خارجی

- اقل و اکثر در اجزای تحلیلی

بعد هم تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثری که در آن تنبیهات بحث قاعده مِیسور است که این را هم باید بحث کنیم. خاتمه هم در شرایط أصالة الاحتیاط است. پس یکی از دو بحث مهم در أصالة الاحتیاط، بحث دوران بین متباینین است؛ با این چهار بحث عمده ای که داریم:

- امکان جعل حکم ظاهری در جمیع اطراف، ثبوتا

- امکان جعل حکم ظاهری در بعض اطراف، ثبوتا

دوتا بحث اثباتی هم داریم:

- شمول دلیل حکم ظاهری نسبت به تمام اطراف

- شمول دلیل حکم ظاهری نسبت به بعض اطراف علم اجمالی

این بحث اول ماست. بحث دوم که دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است که در آنجا هم بحث احتیاط می‌آید: یکی، اجزای خارج است و دیگری، اجزای تحلیلی است. هر کدام از این بحث‌ها تنبیهاتی دارد؛ پس چهار بحث بین دوران امر بین متباینین داریم. دوتا مقام هم در فصل دوم داریم که اقل و اکثر ارتباطی است. این شش بحث را تا أصالة الاحتیاط باید بکنیم و بعد در آخر بحث خاتمه‌ای که داریم.

المقدمة

و هي في تقدیم مطالب قبل الشروع في البحث:

در بحث مقدماتی مختصر قبل از ورود به فصل اول، یکی این است که مجرای أصالة الاحتیاط چیست.

المطلب الأوّل: في مجرى أصالة الاحتياط

هنا بيانات ثلاثة:

چطور تقریر مجرای أصالة الاحتیاط را کنیم؟ این نحو بیانی بوده که شما قبلا با آن آشنا بودید و بیان خیلی سلیسی است. دقیق مشخص می‌کند که أصالة الاحتیاط از کجا دارد شروع می‌شود؛ مجرا کجاست و فرق بین مجرای او با مجرای برائت و تخییر و استصحاب چیست؛ منتها ایراداتی در جزئیاتش دارد؛ یعنی ظاهرش بیان خیلی سلیس و خوبی است؛ اما وقتی دقت می‌کنی، می‌بینی ایراداتی دارد و باید بیان اصلاح شود. برای اینکه یک نفر متعلم فرق بین برائت، احتیاط، استصحاب و تخییر را یاد بگیرد، بیان خیلی سلیس است و خیلی به درد می‌خورد. بیانی است که قبلاً خودتان هم خواندید و با آن آشنا هستید:

البیان الأوّل

إنّ الشك الذي هو موضوع للأصول العملیة إمّا شك في أصل التكلیف و إمّا شك في المكلّف به، و الشك في المكلّف به إمّا یمكن فیه الاحتیاط و إمّا لا‌یمكن.

فالأوّل - و هو الشك في أصل التكلیف- مجری البراءة، و الثاني - و هو الشك في المكلّف به مع إمكان الاحتیاط- هو مجری أصالة الاحتیاط، و الثالث -و هو الشك في المكلّف به مع عدم إمكان الاحتیاط -هو مجری التخییر. ([1] )

بیان اول، شکی که موضوع اصل عملی است یا شک در اصل تکلیف است یا شک در مکلف به. شک در مکلف به هم، «اِمّا یمکن فیه الاحتیاط»؛ در شک در مکلف به احتیاط امکان دارد یا ندارد‌. اولی که شک در اصل تکلیف بود، مجرای برائت می‌گویند. دومی که شک در مکلف به بود: اگر امکان احتیاط داشته باشد، می‌شود "أصالة الاحتیاط". سومی که شک در مکلف به است و احتیاط امکان ندارد مجرای تخییر است. ببینید در این بیان استصحاب را وارد نکرده است. قبلش باید این طور بگوییم: اگر حالت سابقه دارد، می‌شود مجرای استصحاب. اگر حالت سابقه نداشته باشد، این صور ثلاثه را در آن داریم. اینجایی که مجرای أصالة الاحتیاط را می‌خواستیم ذکر کنیم، دیگر کاری به آن استصحاب نداشتیم که بخواهیم فرق مجرایش را با استصحاب بیان کنیم.

البیان الثاني

إنّ المكلّف قد لايحصل له العلم بالتكليف أصلاً و قد يحصل له العلم به فإنّ الأوّل مجرى البراءة.

و أمّا الثاني أن يحصل له العلم بالتكليف، مع الشكّ في المكلّف به إمّا يمكن فيه الاحتياط و إمّا لايمكن و الأوّل هو مجرى أصالة الاحتياط و الثاني هو مجرى أصالة التخيير و هو بحث دوران الأمر بين المحذورين.([2] )

بیان دوم از شیخ انصاری (ره) است. بیان اول هم عبارات شیخ آمده بود. بیان دوم: گاهی برای مکلف علم به تکلیف اصلاً حاصل نمی‌شود؛ اما گاهی علم برایش حاصل می‌شود. تعبیر اول که اصلاً برایش علم به تکلیف حاصل نمی‌شود، در اینجا مجرای برائت است. به تعبیرات دقت دارد: «لایحصل له العلم بالتکلیف اصلاً». حالا بعد اینجا به بیان دوم و سوم می‌رسیم که منظور چیست؛ چون یک وقت علم به تکلیف، اجمالاً دارید و یک وقت علم به تکلیف، تفصیلاً دارید. یک وقت، علم به نوع تکلیف دارید و یک وقت، علم به جنس تکلیف دارید. اگر شما علم داشته باشید تفصیلاً، به خود تکلیف، به نوع تکلیف، خیلی عالیست. گاهی علم تفصیلی به نوع تکلیف ندارید؛ علم تفصیلی دارید به جنس تکلیف؛ یعنی می‌دانید مثلاً حکمی الزامی است؛ اما نمی‌دانید حرام است یا واجب و یا می‌دانید حکمی است که مطلوبیت دارد؛ نمی‌دانید استحباب است یا وجوب. بین این‌ها مُردّدید. گاهی جنس را می‌دانید؛ می‌دانید جنسش اقتضایی است. چه نوع اقتضا؟ اقتضای وجود؛ اما نمی‌دانید استحباب است یا وجوب. گاهی جنس را می‌دانید؛ جنس الزامی است. ببینید این‌ها علم به جنس تکلیف است. یک نوع علم به تکلیف دارید؛ اما نوع تکلیف را نمی‌دانید. حالا این خودش خیلی نکته مهمی است. اینجا می‌گویند که گاهی مکلف «لایحصل له العلم بالتکلیف اصلاً»، این مجرای برائت می‌شود؛ اما گاهی برایش علم حاصل می‌شود. در فرض دوم که «یحصل له العلم بالتکلیف، مع الشک فی المکلف به»؛ یعنی برای شما علم به تکلیف حاصل می‌شود؛ اما خب شکی دارید که می‌خواهید اصل عملی را جاری کنید. یک وقت، می‌گویند که پس شما شک در مکلف به باید داشته باشید؛ چون می‌گویید که علم به تکلیف برایمان حاصل شده؛ اما چیزی هست که منشأ شک بوده است. شک در چه بوده است؟ شک در مکلف به. حالا یا «یمکن فیه الاحتیاط» یا «لا یمکن فیه الاحتیاط». اگر «یمکن فیه الاحتیاط»، مجرای احتیاط است. اگر «لایمکن»، مجرای تخییر است.

ملاحظتان على البيانين

خیلی سلیس و راحت، دو تا ملاحظه اینجا فرمودند:

الملاحظة الأولى: و هي ملاحظة على البيانين

و قد تقدّم في أوّل البحث عن الأصول العملية أنّ ذلك لايتمّ بإطلاقه، لأنّ العلم بنوع التكليف و الشكّ في المكلّف به قد يكون مجرى البراءة كما في الأقلّ و الأكثر الارتباطیین.

ملاحظه اول که در هر دو بیان می‌آید. در اول بحث اصول عملی هم آمد که اینها به اطلاقش درست نیست؛ چون علم به نوع تکلیف و شک در مکلف به... . علم به نوع تکلیف داریم. شک در مکلف به داریم. گاهی مجرای برائت است. شما گفتید اگر به نوع تکلیف داشته باشیم یا شک درمکلف به، مجرای احتیاط است. درست است؟ الان این طور ذکر کردیم: علم به نوع تکلیف، شک در مکلف به گفتیم مجرای احتیاط است. درست است یا نه؟ خب می‌گوییم که گاهی مجرای برائت است؛ مثل اقل و اکثر ارتباطی. شما می‌دانید نماز واجب است. نمی‌دانیم مکلف به ده تا جزء دارد یا یازده جزء. اینجا چه کار می‌کنیم؟ برائت از جزء یازدهم جاری می‌کنیم و می‌گوییم با همان ده تا جزء نمازم را می‌خوانم. درست است یا نه؟ علم به نوع تکلیف داشتیم. شک در مکلف به داشتیم. شک در مکلف به شما چه بود؟ از این نظر بود که نمی‌دانستید ده جزء است یا یازده جزء. مجرایی که در این دو مقام برای احتیاط ذکر کردیم، الان شد مجرای برائت. ببینید کلیّت آن خیلی خوب است؛ اما یک دفعه بعضی جاها گیر می‌کنیم. الان ما در همین جلد در بحث اقل و اکثر ارتباطی، این بحث را خواهیم داشت. تعبیری است که شیخ انصاری (ره) به عنوان کلیت بحث آورده‌اند که ما به خوبی مجاری را بتوانیم جدا کنیم؛ اما این مشکل را دارد. نماز چهار رکعتی ظهر واجب است. شک داریم که در این نماز چهاررکعتی این جزء یازدهم جزء است یا نه. اینجا باید احتیاط کنیم. ‌علم به نوع تکلیف داریم و شک در مکلف به داریم که مثلاً ده جز دارد یا یازده جز. علم به نوع تکلیف داریم؛ می‌دانیم نماز واجب است. در نوع تکلیفش مردّد هم نیستیم که حکم الزامی باشد؛ مثلاً مردّد بین وجوب و حرمت باشد. نه، می‌دانیم نماز قطعاً واجب است. جنس که هیچ، نوعش هم را داریم می‌بینیم؛ اما شک درمکلف به داریم که ده جزء دارد یا یازده جزء. حالا شما در این شک چه کار می‌کنید؟ برائت جاری می‌کنید. احتیاطی نیست. درست است؟

الملاحظة الثانية: و هي ملاحظة على البيان الثاني خاصة

إنّ المراد من العلم بالتكلیف إن كان هو العلم بنوع التكليف فلا‌يصحّ حينئذٍ مجرى أصالة التخيير و إن كان أعمّ من العلم بنوع التكليف و جنسه فحينئذٍ يشمل بحث القطع ما إذا شككنا في وجوب شيء معيّن أو استحبابه مع أنّه مجرى البراءة و أيضاً يلزم شمول مبحث القطع لما إذا علمنا إجمالاً بوجوب شيء أو حرمته مع أنّه مجرى أصالة التخيير.

ملاحظه دوم برای بیان دوم است. بیان دوم که الان کمی توضیحش را دادم، مراد از علم به تکلیف اگر علم به نوع تکلیف باشد ( برای همین توضیح دادم) که «فلایصح حینئذٍ مَجری أصالة التخییر». یعنی ما گفتیم که من علم به تکلیف دارم، اگرمراد علم به نوع تکلیف بوده باشد. ببینید گفتیم که « إمّا أن یحصل له علم بالتکلیف مع الشک فی المکلف به». اگر ما علم به نوع تکلیف بگیریم، مجرای أصالة التخییر اینجا صحیح نمی‌شود. اگر هم بگوییم اعم از علم به نوع تکلیف و جنسش است، باز یک اشکال دیگر پیدا می‌کند. ببینید در جایی که علم به تکلیف، علم به نوع تکلیف بوده باشد، شما نوع تکلیف را می‌دانید. خب، اینجا گفتیم که «أمّا الثانی أن یحصل له العلم بالتکلیف مع الشک فی المکلف به، إمّا ان یمکن فیه الاحتیاط و إمّا لایمکن». احتیاط در آن ممکن نیست. «و الاول هو مجری أصالة الاحتیاط و الثانی هو مجری أصالة التخییر». اگر ما بیایم علم به نوع تکلیف بگیرم، در مجرای أصالة التخییر گیر می‌کنیم؛ چون گاهی در أصالة التخییر چه می‌گفتیم؟ می‌گفتیم ما تخییر را در جایی که علم به جنس تکلیف بوده باشد، جاری می‌کنیم؛ می‌دانیم حکم الزامی است. مردّد بین وجوب هستیم و حرمت. درست است یا نه؟ علم به نوع تکلیف نداریم. أصالة التخییر فقط مال علم به نوع تکلیف نیست. برای جایی است که علم به جنس تکلیف هم باشد. علم به جنس تکلیف داریم؛ اما علم به نوع تکلیف نداریم. می‌دانیم جنسش الزامی است؛ اما نمی‌دانیم وجوبی است یا حرمت؟ اینجا جای أصالة التخییر بود یا نه؟ اگر ما اینجا گفتیم مراد از مجرای أصالة التخییر، علم به نوع تکلیف است( مجرایی که داشتیم توضیح می‌دادیم) خب، أصالة التخییر فقط در موردی که علم به نوع تکلیف داشته باشیم، نیست. شما فکر کردید أصالة التخییر فقط برای جایی است که من بدانم یک چیزی واجب است و مردد باشم؛ مثلاً بدانم نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر جمعه. بدانم که کدام یک از این دو تا واجب است؛ اما فقط این طور نیست. ببینید در جایی که علم به جنس تکلیف هم بوده باشد، أصالة التخییر هست. پس اگر نوع تکلیف گرفتیم، این ایراد را داریم. حالا اگر اعم گرفتیم برای اینکه این مشکل حل شود، می‌گوییم که این بحثی که ذکر کردیم، علم چه به نوع تکلیف و چه به جنسش باشد. خب حالا شامل بحث قطع می‌شود. کِی؟ وقتی شک می‌کنیم در وجوب شیء معین یا استحبابش. اینجا شما علم به جنس داری. خب، شما گفتی اگر من علم به جنس داشته باشم؛ یعنی اعم گرفتی از نوع تکلیف و جنسش. بحث "قطع" اینجا داخل می‌شود. «لِأنّه مجری البرائة». اصلا بحث جایی که من شک داشته باشم در وجوب شیء معین یا استحبابش، اینجا جای برائت است. نه جای أصالة الاحتیاط است و نه جای أصالة التخییر. شما علم به جنس تکلیف داری. شما گفتید که اگر علم به تکلیف نداشته باشم، برائت است. درست است؟ آن علم به تکلیف را اعم گرفتی از نوع و زدی به جنس؛ خب در جنس برائت وارد شد. اینجا که قرار بود مجرا باشد فقط برای احتیاط و تخییر. الان خواندیم. قرار بود در جایی که شما علم به تکلیف دارید، یا امکان احتیاط بوده باشد؛ پس احتیاط کنید یا امکان احتیاط نبوده باشد، تخییر کنید. هر وقت علم به تکلیف داشته باشید، فقط احتیاط و تخییر است؛ در‌حالی‌که، برائت هم وارد شد؛ چون علم به تکلیف را اعم از جنس گرفتید؛ گفتید هر جا علم به تکلیف نیست، مجرای برائت است. هرجا علم به تکلیف هست، اینجا فقط مجرای احتیاط است یا تخییر. مجرای برائت هم شد. علم به جنس تکلیف دارید، مجرای برائت هم شد. بحث قطع را شامل می‌شود که ما در وجوب شیء معین یا استحبابش شک می‌کنیم. علم به جنس تکلیف داریم؛ پس مجرای برائت می‌شود. باز گیر کردیم. گفتیم که یا علم به تکلیف نداریم یا داریم. اگر علم به تکلیف نداشته باشیم، مجرای برائت است و اگر علم به تکلیف داشته باشیم، یا مجرای احتیاط است یا تخییر؛ درحالی‌که، اینجا وسط مجرای احتیاط و تخییر، دوباره برائت وارد شد. همچنین شامل می‌شود «یلزم» بحث قطع شامل اینجا شود که «إذا علمنا إجمالا» به وجوب شئ ای یا به حرمتش؛ درحالی که، اینجا مجرای أصالة التخییر است. باید بگوییم بحث "قطع" باید شامل جایی شود که به وجوب شیء یا به حرمتش علم اجمالی داشته باشیم؛ درحالی‌که، اینجا مجرای أصالة التخییر است. در بحث قطع هم به مشکل برمی‌خوریم. بحث قطعمان هم آنجا مجرای أصالة التخییر بود، ما علم اجمالی داریم به وجوب شیء یا به حرمتش. در بحث قطع هم ما این مشکل را خواهیم داشت. پس این بیان‌هایی که ذکر کردیم برای یادگیری متعلم

خیلی سلیس بود؛ اما دقیق نبود. اما بیان قشنگی است برای شخصی که تازه می‌خواهد وارد علم اصول شود و در این اصول عملی گیج شده است. خیلی راحت است؛ اگر حالت سابقه داشته باشد، استصحاب است. اگر حالت سابقه ندارد، یا علم به تکلیف دارید یا ندارید؛ اگر علم به تکلیف ندارید، برائت است و اگر دارید یا امکان احتیاط دارد یا امکان احتیاط نیست (تخییر). خیلی راحت؛ مثل دو دو تا چهار تاست. اما وقتی که وارد کار می‌شویم به دقت می‌بینیم که این طور گیر داریم. پس چه طور بیان کنیم؟

به این صورت: «مقتضی التحقیق».

البيان الثالث: المختار

مقتضى التحقيق هو أنّ المكلّف قد لايحصل له العلم بنوع التكلیف و جمیع قيوده و شرائطه، و هذا على أقسام أربعة:

بیان ثالث که نوشتیم به این صورت ذکر نکردند. ما درآن دوره به صورت چهار فرض مطرح کردیم. گفتیم «مقتضی التحقیق» این است که گاهی علم به نوع تکلیف برای مکلف حاصل نمی‌شود؛ «قد لایحصُلُ له العلم علم بنوع التکلیف» و جمیع قیود و شرایطش. این چهار قسم است. جایی که علم به نوع تکلیف برایش حاصل نشود و جمیع قیود و شرایطش را نداند، جمیع قیود و شرایط را هم اضافه کردیم. این چهار قسم دارد:

الأوّل:

أن یعلم نوع التكليف و يشكّ في قیوده و شرائطه فتجري البراءة بالنسبة إلى القيود و الشرائط كما في الأقلّ و الأكثر الارتباطيين.

قسم اول این است که علم به نوع تکلیف داشته باشد و شک در قیود و شرایطش داشته باشد. نوع تکلیف را می‌دانیم؛ شک در قیود و شرایط داریم. اینجا برائت را نسبت به قیود و شرایطی که شک در آنها داریم جاری می‌کنیم. اینجا برائت نسبت به مورد شک جاری می‌شود که قیود و شرایط است؛ مثل اقل و اکثر ارتباطی است. پس اینجا علم به نوع تکلیف داریم؛ اما مجرای برائت است. چرا؟ از جهت شک در قیود و شرایطش. دومی و سومی، هر دو «أن یَشُکَّ فی نوع التکلیف»؛ در نوع تکلیف شک داریم «مع العلم بجنسه». در دومی هم هست؛ در سومی هم هست.

الثاني:

أن یشكّ في نوع التكليف مع العلم بجنسه في ما إذا كان جنسه هو الإلزام المردّد بين الوجوب و الحرمة فهو مجرى أصالة التخيير في ما إذا تعلّق بشيء واحد و مجرى الاحتياط في ما إذا تعلّق بأمرين بحيث يمكن امتثالهما مثل العلم الإجمالي بوجوب هذا الأمر أو حرمة أمر آخر.

اما در دومی «فیما اذا کان جنسه هو الالزام» که مردّد بین وجوب و حرمت است که اینجا مجرای تخییر می‌شود «فیما اذا تعلَّق بشی واحد». اگر به شیء واحد بوده باشد؛ یعنی وجوب و حرمت روی شی واحد رفته باشد می‌شود مجرای تخییر؛ اما اگر روی دو شیء رفته باشد، چه؟ ببینید، علم به جنس تکلیف داریم؛ شک در نوع تکلیفش داریم؛ جنسی هم که به آن علم داریم، الزام بوده است. این مردّد بین وجوب و حرمت بوده است. همه چیز درست است؟ علم به جنس تکلیف دارم؛ یک تکلیف الزامی بوده؛ اما نوع تکلیف را نمی‌دانم. تکلیف یا وجوب است یا حرمت. اگر این دو تا به یک چیز تعلق پیدا کردند، مجرای تخییر می‌شود؛ چون این هم واجب و هم حرام نمی‌شود؛ پس مجرای تخییر می‌شود. اما اگر به دو چیز تعلق پیدا کرده باشند، چه؟ علم به جنس تکلیف دارم و می‌گویم که یا این شیء واجب است یا آن دیگری حرام. خب چون دو تا هستند، می‌توانم احتیاط کنم و اینجا مجرای احتیاط می‌شود؛ مثل بحث سال قبل داشتیم که می‌گوید که یا بر من واجب است که مثلاً ده نفر را اطعام بکنم یا برای من حرام است که به فلان مکان بروم. خب، هر دو را رعایت کن، احتیاط کن؛ آنجا نرو و ده نفر را هم اطعام کن. هم تکلیف وجوب را انجام دادی؛ هم از آن حرمت اجتناب کردی. ببینید متعلَقاتِ دو تا چیز متفاوت است. اینجا که اشکالی ندارد؛ پس در این مورد، جایی که شما شک در نوع تکلیف داری؛ علم به جنس داری و جنس هم الزام بوده باشد‌؛ هم می‌توانی مجرای تخییر را داشته باشی و هم مجرای احتیاط را داشته باشی. بستگی دارد به اینکه به یک چیز تعلق گرفته یا به دو تا. ‌

اما برویم در فرض سوم.

الثالث:

أن يشكّ في نوعه مع العلم بجنسه في ما إذا كان جنسه مطلوبیة الفعل الأعمّ من الوجوب و الاستحباب أو مطلوبیة الترك الأعمّ من الحرمة و الكراهة و هذا مجرى البراءة.

شک داریم در نوع؛علم داریم به جنس؛ «فیما إذا کان جنسُه مطلوبیة الفعل» که اعم از وجوب و استحباب است یا مطلوبیت ترک که اعم از حرمت و کراهت است. اینجا ببینید قشنگ علم به جنس داشتید؛ شک در نوع داشتید؛ جنس مطلوبیت بود؛ برائت را جاری می‌کنید. پس ببینید در این فرضی که ما شک در نوع داریم با علم به جنس، می‌تواند مجرای برائت باشد؛ می‌تواند مجرای تخییر باشد و می‌تواند مجرای احتیاط باشد. صورت دوم و سوم در حقیقت چیست؟ هر دو در جایی است که علم به نوع تکلیف ندارم؛ اما علم به جنس تکلیف دارم. کجا می‌تواند مجرای برائت باشد؟ مثل جایی که جنس تکلیف چه باشد؟ مطلوبیت باشد یا عدم مطلوبیت باشد؛ اینجا مجرای برائت است. یک وقتی که جنس تکلیف الزام است؛ در الزام اگر وجوب و حرمت روی یک چیز رفته باشد، تخییر است و اگر روی یک چیز نرفته باشد، احتیاط است. پس این هم فرض دوم و سوم ما.

الرابع:

أن یشكّ في أصل التكليف نوعه و جنسه و هو أيضاً مجرى البراءة. و قد يحصل للمكلّف العلم بنوع التكليف بجميع قيوده و شرائطه؛ فإن حصل له العلم بالمكلّف به فهو مبحث القطع، و إن لم‌يحصل له العلم بالمكلّف به مع إمكان الاحتياط فهو مجرى أصالة الاحتياط.

در فرض چهارم ما، شک داریم در اصل تکلیف، نوعش و جنسش؛ اینجا هم مجرای برائت است. آخر هم نوشتیم که گاهی برای مکلف علم به نوع تکلیف به جمیع قیود و شرایطش حاصل می‌شود. ‌ حالا «فَاِن حصل له العلم بالمکلف به، فهو مبحث القطع»؛ اگر برای او علم به مکلف به حاصل نشد و امکان احتیاط هم داشت، اینجا دوباره مجرای أصالة الاحتیاط است؛ یعنی گاهی برای مکلف علم حاصل می‌شود؛ علم به نوع تکلیف. حالا، «فإن حصل له العلم به المکلف به»، قطع دارد؛ اما اگر علم حاصل نشود، اینجا مجرای أصالة الاحتیاط می‌شود. پس در فرضی که گفتیم شک در اصل تکلیف و نو ع و جنسش داریم، مجرای برائت است؛ اما اگر علم به نوع تکلیف داریم، ممکن است که ما شک در مکلف به داشته باشیم و اینجا مجرای احتیاط بشود. ‌ این بحث اول ما بود. پس آن دو تا بیان اول و دوم بسیار روان است برای اینکه کسی درک کند؛ اما مجبوریم بیان سختی به عنوان بیان سوم بیاوریم تا مجاری کاملاً جدا شود و إلّا مجاری اصول عملیه، درست از همدیگر تفکیک داده نخواهد شد.

المطلب الثاني: في بيان ضابط الشكّ في المكلّف به

مطلب دوم این است که ضابطۀ شک درمکلف به چیست. به چه اساس شک درمکلف به برای ما حاصل می‌شود.

بيان المحقق النائيني

إنّ رجوع الشكّ إلى المكلّف به لايكون إلّا بعد العلم بالتكليف في الجملة و إلّا كان من الشكّ في التكليف لا المكلّف به.

‌ مرحوم آقای نائینی (ره) در اینجا بحث خیلی قشنگی آوردند. ‌فرمایش ایشان این است که ما گاهی در تحقق صغرای دلیل شک داریم و گاهی در تحقق کبرای دلیل. این‌ها باعث می‌شود که برای ما شک درمکلف به حاصل شود. بیان مفصلی در این باب دارند. بیانشان را ببینید. می‌گویند که رجوع شک مکلف به نخواهد بود إلا بعد از علم به تکلیف «فی الجمله». علم به تکلیف فی الجمله داشته باشید، حالا بعد سراغ مکلف به می‌رویم‌. چرا گفتند «فی الجمله»؟ ببینید مشخص نکردند؛ اعم گرفتند؛ می‌خواهد نوع بوده باشد؛ می‌خواهد جنس باشد. می‌خواهند منحصرش نکنند؛ علم به تکلیف داشته باشیم فی الجمله. حالا یک وقت علم به به نوع تکلیف داریم و یک وقت هم علم به جنس تکلیف داریم. می‌خواهند بحثمان هر دو را شامل شود. میرزای نائینی (ره) که کلمه به کلمه، با دقت دارند صحبت می‌کنند: «إلا بعد علم بالتکلیف فی الجمله وإلا کان من الشک فی التکلیف لا المکلف به». اگر فی الجمله علم به تکلیف نداشته باشیم؛ یعنی نه نوعش را بدانیم، نه جنسش را؛ پس شک در اصل تکلیف می‌شود و مجرای برائت می‌شود. پس باید علم به تکلیف فی الجمله داشته باشیم یا به نوعش یا به جنسش، بعد شک ما در مکلف به می‌رود.

توضيح ذلك:

إنّ القضايا الشرعية قضايا حقیقية یفرض فیها وجود الموضوعات و لیست القضایا الشرعیة قضایا خارجیة.

فالقضایا الشرعیة بمنزلة الكبری لقیاس الاستنباط و لابدّ في فعلیة الحكم من وجود الموضوع خارجاً و یكون ذلك بمنزلة الصغری لقیاس الاستنباط.

و نتیجة انضمام هذه الصغری إلى هذه الكبری هو الحكم الفعلي الشرعي الذي یستتبع عصیانه العقاب و إطاعته الثواب.

فقول الشارع: «الخمر حرام» كبری كلّیة لایستتبع العلم بها شیئاً من الثواب و العقاب ما لم‌ینضمّ إلیها صغری وجدانیة، لیتألف قیاس الاستنباط عن تلك الصغری الوجدانیة و الكبری المجعولة الشرعیة فیقال: «هذا خمر و كلّ خمر یحرم شربه.»

و لایكاد یحصل العلم بالحكم مع الشكّ في إحداهما و لو مع العلم بالأخرى، بل یكون ذلك من الشكّ في التكلیف لا‌ المكلّف به.

فضابط الشكّ في التكلیف هو رجوع الشكّ إمّا إلى تحقق الصغری خارجاً و إمّا إلى جعل الكبری شرعاً (بلا فرق بین الشكّ في أصل جعل الكبری أو الشكّ في قیدیة شيء لها بناء على المختار من جریان البراءة في الشكّ بین الأقلّ و الأكثر الارتباطیین) غایته أنّه إن كان الشكّ في تحقّق الصغری تكون الشبهة موضوعیة و إن كان في جعل الكبری تكون الشبهة حكمیة، و منشأ الشك في الصغری أحد موجبات الجهل بوجود الموضوع و في الكبری فقد النصّ أو إجماله أو تعارضه.

و ضابط الشكّ في المكلّف به، هو رجوع الشكّ إمّا إلى نفس متعلّق التكلیف و هو الفعل أو الترك المطالب به أو بنقیضه و إمّا إلى متعلّق المتعلّق و هو الموضوع الخارجي لأجل تردّده بین أمور بعد العلم بتحققه خارجاً أو ما هو بمنزلة العلم من الأمارات و الأصول الشرعیة.([3] )

مقدمه ای ذکر کردند و آن این است که قضایای شرعیه قضایای حقیقیه است که موضوعات را در آن فرض می‌کنیم. قضایای شرعیه قضایای خارجیه نیست. فرض کردیم. به هر حال برای خودتان واضحتر است. قضایای شرعیه به منزلۀ کبرای قیاس استنباط است و باید ما در فعلیت حکم، موضوع را خارجاَ داشته باشیم والا قضیه فعلیت نخواهد داشت. ‌اگر قضیه موضوع نداشته باشد، فعلیت نخواهد داشت، طبق مبنایی که در مراتب حکم ذکر شده است. ‌ این به منزلۀ صغرای قیاس استنباط است؛ یعنی "موضوع داشتن برای قیاس صغری می‌شود و استنباط.‌ اینجا این صغری را به این کبری ضمیمه می‌کنیم که نتیجه‌ اش چیست؟ حکم فعلی شرعی است که اگر عصیانش کنیم، عقاب دارد؛ اگر اطاعتش کنیم، ثواب دارد. پس اینکه شارع می‌گوید: «الخمر حرام»، این یک کبرای کلیّه است. ‌صِرف این برای شما ثواب و عقاب نمی‌آورد، مادامی‌ که به آن صغرای وجدانی ضمیمه شود. تا یک قیاس استنباطی درست شود که این قیاس استنباط یک صغرای وجدانی دارد؛ یک کبرای مجهولۀ شرعیه. کبرای ما چیست؟ می‌گوییم : «الخمر حرام». صغرایش چیست؟ این خمر است. صغرا را هم وجداناً باید پیدا کنید. ‌آقا! من دیدم‌؛ بو کردم؛ فهمیدم خمر است. بعضی‌ها می‌چشند! شما می‌گویید که بو کردم؛ فهمیدم. صغرا محقق شده و کبری هم در قضایای شرعیه ذکر شده است. «فیقال هذا خمر و کلّ خمرٍ یحرم شربه». «ولایکاد یحصل العلم بالحکم». ‌ اگر به یکی از این دو تا شک داشته باشی، چه در صغری چه در کبری، علم به حکم برای شما حاصل نمی‌شود. «لایکاد یحصل علم بالحکم»؛ چه در فرض شک در صغری و چه در فرض شک در کبری؛ بلکه شک در تکلیف می‌شود، نه شک در مکلف به؛ پس ضابطۀ شک در تکلیف این است که شک یا به تحقق صغری خارجاً رجوع کند؛ یعنی شما بگویید آقا! این که شراب نبود. ‌این همان ماءالشعیرهایی بود که دکتر گفته بخورید یا نوشابۀ خاصی بود. این شراب نبود که شما فکر کردی شراب است. همین که شما شک کردی و شک در تحقق صغری شد؛ شک در تکلیف می‌شود؛ یعنی تا شک کردی در این ماءالشعیری که بعضی می‌گویند که آقا! این ماءالشعیری که در بازار است، خلاصه این‌ها آب جو است. به صِرف شک می‌گویی که شک در تکلیف است؛ مجرای برائت. جواب بعضی بزرگانی که می‌خواهند در اینجا احتیاط کنند. می‌گویی که آقا! اینجا شک در تکلیف است؛ مجرای برائت. یا به جعل کبری برمی‌گردد، شرعاً؛ یعنی در کبرایش شک می‌کنی. خواهشاً در کبرای حرمت خمر شک نکنیم. در مثال دیگر شک کنیم. در کبرای آنجا شک کنی. خلاصه شک در تکلیف یا باید به صغری بخورد یا به آن کبرای کلیّه، والا شک در تکلیفی نخواهیم داشت؛ پس ضابط در شک در تکلیف این است که شک یا برگردد به تحقق صغری یا به جعل کبری. تأویل هم داریم «بلافرق» بین شک در اصل جعل کبری یا شک در قیدیت شئ‌ای برایش، بنائاً بر مختار از جریان برائت در شک بین اقل و اکثر ارتباطی. پس حالا خلاصه یا شک در جعل است ... گاهی ممکن است که در بعضی جاها کبری مقید باشد؛ شما در قیدش شک کنی. در بعضی مثال‌ها شک در صغری نداریم؛ اما شک در... مثلاً این موسیقی است؛ اما شک می‌کنی که این حرمت غنا قید دارد؛ در قیدش شک می‌کنی. در آن قید که شک می‌کنی، شک در اصل تکلیف می‌شود. دوباره برائت جاری می‌شود. پای برائت دوباره وسط می‌آید. غایتش این است که اگر این شک در تحقق صغری بوده باشد، "شبهه موضوعیه" می‌شود و اگر در جعل کبری بوده باشد، شبهه "شبهه حکمیه" می‌شود. این هم به زیبایی فرق بین شبهه موضوعیه و حکمیه است. اگر در تحقق صغری شک کردی، شبهۀ موضوعیه است. در تحقق کبری شک کردی، شبهۀ حکمیه است. منشأ شک در صغری هم یکی از موجبات جعل در موضوع حکم است؛ در کبری هم که اگر یادتان باشد، خودشان قبلاً گفته‌اند: فَقد نص یا اجمال نص یا تعارض نصین، تعارض نصوص. اما ضابط شک در مکلف به چیست؟ این است که شک رجوع می‌کند یا به نفس متعلَق تکلیف که فعل یا ترک بوده باشد که مطالَبٌ به است یا به نقیضش. در شک درمکلف به شک یا رجوع می‌کند به خودِ متعلَق تکلیف که حالا این فعل بود یا ترک بود؟ من باید فعلی را انجام بدهم یا ترکش را؟ یا برمی‌گردد به متعلَق متعلَق و آن موضوع خارجی است. در اینجا بین اموری تردّد داریم. علم داریم به اینکه تحقق در خارج دارد؛ اما نمی‌دانیم اینجاست یا اینجا یا اینجا. همان بحثی که مفصل داشتیم. ‌این‌ها شک در مکلف به می‌شود؛ ‌ یعنی می‌دانی حکم حرمتی آمده است؛ می‌دانی موضوع خمر است؛ اما نمی‌دانی این لیوان است یا این یکی یا این. این ضابطۀ شک در مکلف به می‌شود، محل احتیاط. از هر سه تا لیوان‌ها اجتناب کن. از هر سه اجتناب می‌کنی. چرا؟ چون می‌دانی یکی خمر است. شربش حرام است. این‌ نسبت به مطلب دوم بود. مطلب سوم ان شاءالله به جلسه آتی باشد.