درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل اول؛ جهت دوم:تحقیق محقق اصفهانی

الفصل الأوّل: دوران الأمر بین المتباینین

الجهة الثانیة:في إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي ثبوتاً

ملخص الکلام

بحث ما در باره مقام ثبوت و امکان جعل حکم ظاهری در بعضی از اطراف علم اجمالی بود ، درهمه اطراف علم اجمالی گفتیم که امکان ندارد ولی نسبت به بعض اطراف ، آیا امکان دارد یا خیر ؟

مرحوم صاحب کفایه در نظریه اول فرمودند ما یک حکم فعلی من جمیع الجهات داریم و یک حکم فعلی من بعض الجهات داریم و نظریه ایشان این شد که فعلیت حکم وقتی به تمام الجهات نبوده باشد ، بلکه من بعض الجهات باشد مانع عقلی و شرعی ندارد که شارع حکمی را جعل کند یعنی مرحوم آخوند علت اینکه این حرف را زدند این است که در بحث علم اجمالی ، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و یا وجوب موافقت قطعیه ، در هر دو مقام قائل به اقتضا بودند

ما گفتیم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد که امثال شیخ انصاری و میرزای نائینی همین را فرمودند ولی مرحوم آخوند در آنجا هم قائل به اقتضا هستند و گفتند علم اجمالی ، حتی در حرمت مخالفت قطعیه به صورت اقتضایی است.

وقتی اقتضایی باشد تعبیر میکنند: «لم یکن هناک مانع عقلا و لا شرعا»

نه مانع عقلی داریم و نه مانع شرعی داریم ، بنابراین امکان جعل حکم ظاهری در جمیع اطراف هست ، وجه نظرشان هم این است که علم اجمالی ، علم و جهل در کنار همدیگر است، اما ما چرا این حرف را قبول نمیکنیم؟ چون گفتیم علم اجمالی مرکب از علم تفصیلی و دو جهل تفصیلی است ، علم تفصیلی به اینکه در این واقعه حکمی هست و حتی گاهی نوع حکم را هم میدانیم و دو جهل تفصیلی و یا دو قضیه مجهوله داریم که یکی نسبت به خصوصیت این طرف علم اجمالی و دیگری نسبت به خصوصیت طرف دیگر علم اجمالی است

این نسبت به فرمایش مرحوم آخوند.

محقق اصفهانی ایرادی به فرمایش آخوند داشتند و در این ایراد ، اول مراتب حکم را بیان کردند که همان مرتبه اقتضا و مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز است

المراد من الفعلي من جمیع الجهات و الفعلي من بعض الجهات:

به این عبارتشان در صفحه 54 رسیدیم که بعد از اینکه این چهار مرحله را بیان کردند و خوب هم بیان کردند و برای اقتضا سه احتمال دادند و فرمودند احتمال سوم درست است و بحث انشاء و فعلیت و تنجز را هم مطرح کردند.

یک نکته ای در کلام صاحب کفایه بود که مرحوم اصفهانی میخواهند این نکته را توضیح دهند، مرحوم صاحب کفایه وقتی که فرمودند امکان جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی هست به این نتیجه رسیدند ، وقتی که امکان جعل حکم ظاهری هست تنافی پیش می آید ، این طرف علم تفصیلی داریم و این طرف هم میخواهیم حکم ظاهری ترخیصی بیاوریم یعنی علم اجمالی یک تکلیفی را ثابت کرده است و ما میخواهیم در دو طرف برائت را جاری کنیم ، حال چطور بین حکم ظاهری و واقعی جمع کنیم ؟

مرحوم آخوند یک جمعی را در حاشیه رسائل داشتند که حکم واقعی حکم انشائی میشود و این دو ترخیص ، حکم فعلی میشود که گفتیم این جمع اشتباه است

جمع دومی که مرحوم اصفهانی میخواهند با آن ،مساله را تحلیل بکنند این است که مرحوم اخوند میفرماید آن علم اجمالی فعلی هست اما من بعض الجهات ، و این دو ترخیص، فعلی من جمیع الجهات است یعنی آن علم اجمالی در این حد است که یک تکلیفی ثابت است ولی من بعض الجهات است ، میدانیم تکلیفی را شارع جعل کرده است و تنها در این مرحله فعلیت من بعض الجهات است و فعلیت من جمیع الجهات را پیدا نکرده است و وقتی این طور است ، دو حکم ترخیصی نسبت به هر دو طرف علم اجمالی ثابت میکنیم که آنها بر اساس برائت ، فعلی من جمیع الجهات است و اینجا اشکالی ندارد و حکم واقعی و ظاهری با هم جمع میشود

ولی محقق اصفهانی این حرف را قبول ندارد و ایشان بر عکس مرحوم آخوند که در هر دو مقام حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه قائل به اقتضا هستند ، مرحوم اصفهانی قائل به علیت تامه هستند و لذا در نظر ایشان حتی در یک طرف هم نمیشود حکم ظاهری جعل کرد

حالا میخواهند مراد آخوند را از فعلی من بعض الجهات و فعلی من جمیع الجهات را بیان کنند ؟ ایشان دو تفسیر در اینجا ذکر میکنند

دو تفسیر از «فعلی من جمیع الجهات» و «فعلی من بعض الجهات»

أمّا الفعلي من جمیع الجهات فهو أنّ الغرض الباعث على التكلیف ربما یكون بحدّ یبعث المولى إلى جعله فعلیاً منجّزاً بإیصاله و لو بنصب طریق موافق، أو بجعل احتیاط لازم و دفع موانع تنجّزه بأيّ نحو كان و مثله یستحیل الترخیص في خلافه لأنّه نقض للغرض.

و ربّما لایكون الغرض بذلك الحدّ، بل یدعوه إلى التكلیف بحیث إذا وصل إلى المكلّف من باب الاتّفاق تنجّز علیه، فهو فعلي من حیث نفسه، لا من حیث إیصاله إلى المكلّف فلا‌یجب حینئذٍ دفع موانع تنجّزه و لاینافیه إبداء المانع عن تنجّزه، فإنّ إبقاء المانع و إبداء المانع في نظر العقل على حدّ سواء و لیس الترخیص نقضاً للغرض، لأنّ سدّ باب تنجّزه لاینافي تنجّزه لو وصل من باب الاتفاق.

تفسیر اول این است که در فعلی من جمیع الجهات، آن غرضی که باعث بر تکلیف است به یک حدی برسد که مولی بعث به آن میکند و یا اینکه طریقی را قرار میدهد که تکلیف انجام گیرد و اگر طریقی هم انجام ندهد میگوید احتیاط کن و کاری میکند که حتما این تکلیف انجام شود و این فعلی من جمیع الجهات است ، اما گاهی غرض به این حد نمیرسد و چیزی این وسط هست که من بعض الجهات شده است و هنوز به آن حد نرسیده است که شارع حتما طریقی را نصب کند، ولو اینکه شارع دلش میخواهد تکلیف را انجام دهید اما اگر هم نشد میگوید برائت جاری کن، تو که نمیدانی، برائت جاری کن.

مثل باب طهارت و نجاست که شارع حکم هم جعل کرده است ولی در جایی میگوید تو که نمیدانی برائت جاری کن و پاک است و لباس را بپوش و نماز هم بخوان

شارع حکم را جعل کرده است ولی در عین حالی که حکم را جعل کرده است ولی باز غرض به حدی نرسیده است که حتما منجز شود و به آن عمل شود به خلاف بعضی از موارد ، که غرض به حدی رسیده است که حتما باید انجام شود مثل مسائل مهم مانند دماء، انفس و فروج که از نظر شارع مهم است، در آنجا شارع یا طریقی نصب میکند و یا اینکه میگوید احتیاط کن، اما در جایی که فعلیت من بعض الجهات است و غرض به حدی نرسیده است که فعل انجام شود شارع میگوید شما که نمیدانی برائت جاری کن در اینجا فعلی من بعض الجهات است.

دراینجایی که غرض به آن حد نرسیده است ، ترخیص نقض غرض نیست با اینکه شارع حکم نجاست را جعل کرده است و حتی طهارت را شرط صلات دانسته است اما در اینجا اگر ترخیص دهد نقض غرض نیست اما در باب اول غرض طوری بود که ترخیص جاری نمیشد

و ربّما یتوهّم أنّ المراد من الحكم الفعلي من جمیع الجهات هو الحكم البعثي و الزّجري و التحریك الجدّي، و من الحكم الفعلي من وجه هو الإنشاء بداعي إظهار الشوق إلى الفعل، فالحكم البعثي و الزجري فعلي من قبل هذه المقدّمة و هو كون ذات الفعل مشتاقاً إلیه و لا منافاة بین الشوق إلى ذات الفعل و الترخیص في تركه، بل المنافاة بین التحریك و الترخیص.

بعد میفرماید یک توهمی آمده است که بعضی نسبت به تفسیر فعلی من بعض الجهات و فعلی من جمیع الجهات توهمی کردند که حکم فعلی من جمیع الجهات آن حکم بعثی و زجری است که در آن تحریک جدی است اما حکم فعلی من بعض الجهات همان انشاء به داعی اظهار شوق است

مرحوم محقق اصفهانی در اینجا که انشاء به داعی اظهار شوق است یعنی فعل مشتاق الیه مولی است ولی هیچ منافاتی ندارد که مولی اشتیاق به فعلی داشته باشد ولی ترخیص در ترک هم دهد ، حال در جایی که انشاء به داعی اظهارشوق است ترخیص بیاید اشکال ندارد این همان فعلی من بعض الجهات است ، یعنی فقط شارع اظهار شوق کرده است ولی حال که نمیدانید انجام نده و ترخیص دارد

محقق اصفهانی گفته است این حرف غلط است و قبلا مطابق با مبانی ایشان گفتیم که ایشان میفرماید : ما میگوییم ارادهّ تشریعیع انشاء بداعی جعل داعی است که بعدا مفصل‌تر توضیح میدهند و بعد دو ایراد بیان میکنند، انشاء به داعی جعل داعی است نه به داعی اظهار شوق است که این انشاء به داعی شوق همان مساله اظهار شوق میشود که اگر بداعی جعل داعی نبوده باشد کأنه بر حکم شرعی نمیکنیم مثل جایی که به داعی امتحان بوده است این جا به داعی اظهار شوق است و نهایتش اظهار شوق میشود و در آن بعثی نیست بلکه انشاء به داعی جعل داعی بعث میشود و این انشاءِ شما از آن بعثی در نیامد، محقق اصفهانی میگوید گویا در این حالت امری نیست ماگفتیم انشاء باید به داعی جعل داعی باشد نه اظهار شوق و اگر چنین باشد نباید اسم آن را حکم فعلی من بعض الجهات بگذاریم بلکه نهایتش این میشود که شارع میخواسته است شوق خود را اظهار کند و انشاء کرده است، داعی اش این بوده است که بگوید من شائق هستم و این فایده ندارد زیرا ما داریم حکم الزامی امر را بیان میکنیم

الإیرادان علی التفسیر الثاني من المحقق الإصفهاني:

لذا محقق اصفهانی این را بیان میکنند که این توهم غلط است و دو ایراد میکنند.

الإیراد الأول:

و فیه أوّلاً: أنّ الإرادة التشریعیة بإزاء الإرادة التكوینیة، فإذا بلغ الشوق مبلغاً لو كان المشتاق إلیه من أفعال المشتاق لتحرك عضلاته نحوه، سبّب إلى إیجاده بالبعث إذا كان من أفعال الغیر، فلا‌ینفك مثل هذا الشوق عن البعث.

و إذا لم‌یكن الشوق هذا المقدار، فكما لایوجب حركة العضلات في التكوینیات كذلك لیس علّة للبعث في التشریعیات و لا أثر له لو علم به تفصیلاً أیضاً.

این است که اراده تشریعی مثل اراده تکوینی است که اگر شوق به حدی برسد که شخص شائق، حرکت عضلات به طرفش داشته باشد حتما انجام میدهد ولی اگر به این حد نرسد، همانطور که حرکت عضلات در تکوینیات نمی آورد علت بعث در تشریعیات هم نخواهدبود و اثری هم ندارد و حتی اگر علم تفصیلی داشته باشیم اثری ندارد یعنی اگر به این حد نرسد ، ببینید امر اگر در تکوینیات بوده باشد شوق به آن حدی میرسد که انسان حرکت میکند که خودش انجام دهد ، در تشریعیات امر میکند و بعث میکند که انجام دهد، این امر و جعل داعی است و این بعث است ولی شما میگویید شوق به این حد نرسیده است یعنی اگر در تکوینیات چنین شوقی بود، خودش نمیرفت انجام دهد، حال به دیگری بعث میکند و میبیند شوق به این حد نرسیده است، حال چطور که خودش انجام نمیداد دیگری هم بعثش نمیکند، حال ایشان میفرماید این انشاء اثری ندارد و این فعلی من بعض الجهات به این توضیح از حکمیت می افتد و اصلا در آن بعثی نیست که به ما نرسیده باشد و انگار اصلا امر نیست بلکه امر باید بعثی داشته باشد و شما این را از امر بودن انداختید نه اینکه یک امری بوده باشد و یک حکمی را استنباط کنیم و از فعلیت من جمیع الجهات افتاده باشد و اینطور که شما من بعض الجهات را در علم اجمالی گفتید انگار این حکمش حکمی نیست بلکه یک نوع اظهار شوق است

الإیراد الثاني:

و ثانیاً: أنّ الإنشاء بأيّ داع كان، لیس وصوله موجباً إلّا لفعلیة ذلك الداعي، ففعلیة مثل هذا الإنشاء فعلیة إظهار الشوق، فلا‌یعقل أن یكون مثله واقعاً في صراط فعلیة البعث.

فتحصّل إلى هنا أنّ مراد صاحب الكفایة من الفعلي من جمیع الجهات هو بلوغ الغرض الباعث على التكلیف حدّاً یبعث المولى إلى جعله فعلیاً منجّزاً بإیصاله، فیستحیل الترخیص في خلافه لأنّه نقض للغرض و مراده من الفعلي من جهة هو عدم بلوغ الغرض ذلك الحدّ و حینئذٍ یمكن جعل الترخیص في خلافه.

این است که انشاء به هر داعی که بوده باشد وصولش موجب فعلیت آن داعی میشود حال شما اینجا انشاء را به داعی اظهار شوق قرار دادی و در اینصورت فعلیت اظهار شوق میشود که در این صورت از امریت می افتد

این دو فرمایش محقق اصفهانی به عنوان ایراد به این توضیح بود.

پس باید ما فرمایش مرحوم آخوند را به فعلی من بعض الجهات را همان انشاء به داعی جعل داعی بدانیم منتهی باید بگوییم این غرض به این حدی نیست که حتما شارع بخواهد الزاما کار انجام شود بلکه میگوید اگر نمیدانید میتوانید برائت اجرا کنید مثل باب نجاست و طهارت

این تفصیلی است که مرحوم اصفهانی از فعلی من بعض الجهات و من جمیع الجهات ارائه میدهند و ظاهرا این تفصیل از جهاتی خیلی بهتر از دیگری است

منتهی در آخر ایشان سه اشکال به مرحوم آخوند میگیرند و اگر در این ایراد ها دقت کنیم مرحوم محقق اصفهانی در دید خودشان ، فرمایش آخوند را قبول ندارند و فعلی من بعض الجهات را در آخر به انشاء میزنند و ما گفتیم فعلی من بعض الجهات فقط انشاء نیست گرچه انشاء هم هست ولی یک مرحله دیگری هم داریم ولی محقق اصفهانی از این چهار مرحله حکم دو تا را قبول دارند یعنی ایشان اقتضا را قبول ندارند وانشاء را هم حکم به حمل اولی دانستند و به حمل شایع حکم ندانستند ولی به هر حال جزء مراتب حکم به حمل اولی شمردند و فعلیت مرحوم آخوند را هم انداختند و ذکر نمیکنند و میگویند من بعض الجهات این است و من جمیع الجهات هم این است ، پس این فعلیتی که این وسط اسمش فعلیت بود در نظر مرحوم اصفهانی حساب نمیشود که ما ایراد گرفتیم که در جلد یک هم مطرح شده است

پس یک فعلیت انشاء ماند و این یکی هم حذف شد و آخری هم فعلیت من جمیع الجهات شد و فعلیت من بعض الجهات را هم گفتند که حکم نیست و داعویت ندارد که در نظریه خودربیان میکنند و تنها به حمل اولی حکم است و فقط هم منجزیت میماند و از این چهار مرحله این طور در می آورند

ملخص کلام المحقق الخوئی

حال این تحلیل محقق اصفهانی را در من بعض الجهات و جمیع جهات را یک دور مرورکنیم و وارد مناقشات مرحوم اصفهانی شویم

اما الفعلی من جمیع الجهات

میگویند غرضی که باعث بر تکلیف شده است چه بسا به حدی میرسد که «یبعث المولی الی جعله فعلیا منجزا بایصاله»، این به این حد میرسد حال یا با نصب طریق موافق یا به جعل احتیاط لازم و دفع موانع تنجز به هر نحوی که بخواهد بوده باشد و در همچین جایی محال است ترخیص در خلاف کند چون نقض غرض است

یک نکته را این وسط عرض کنم که ما یک اختلافی در مبنا با محقق اصفهانی داریم که نمیخواهم وارد شوم ولی میخواهم گوشه ذهنتان باشد، محقق اصفهانی ( مرحوم خوئی هم اینطور است ) تنجیز را هم به نصب طریق موافق میگیرد و هم به جعل احتیاط، که ما میگوییم جعل احتیاط تنجیز نیست و خودتان گفتید تنجیز وصول است ، احتیاط اگر در اطراف علم اجمالی بوده باشد خوب است و اگر منظور این باشد که جعل احتیاط در اطراف علم اجمالی، که آنجا ما میگوییم به وجهه هست و اینجا هم به نظر جعل احتیاط نیست چون خود علم اجمالی است و خود علم اجمالی منجز است ، علم منجزیت دارد نه صرف ادله احتیاط، از باب ادله احتیاط نیست بلکه از باب خود علم است که علم یک نحو وصول است ولی احتیاط که وصول نیست، یک وقت میگویند احتیاط کن چون مساله مهم است و هیچ علمی ندارید ولی چون مساله مهمی است احتیاط کنید، و اینکه میگویند احتیاط کنید چون مساله مهمی است و احتیاط را برای شما قرار دادند آیاتکلیف تنجیز میشود ؟ ما میگوییم این تنجیز نیست یعنی به معنای وصول نیست ولی یک منجزیت به معنای عقاب هست که با تنجیز در مراحل حکم فرق میکند، حکم به مرحله تنجیز در اینجا نمیرسد و آن تنجیزی که اینجا ذکر میکنند به معنای وصول حکم نیست که از مراتب حکم بوده باشد یعنی با احتیاط کردن واصل نمیشود ، این یک اشکالی است و خود شما هم گفتید علم اجمالی وصول است ولی آیا احتیاط عملی هم وصول است ؟ شما که میگویید احتیاط عملی وصول نیست لذا آن تنجیزی که در مراتب حکم است اینجا نیست

این مطلب در ذهنتان باشد بعد حرف دوم ایشان این است که گاهی غرض به این حد نمیرسد و جایی که غرض به این حد برسد ترخیص درباره اش نمیشود و نقض غرض است ولی میفرمایید گاهی وقت ها غرض به این حد نمیرسد بلکه دعوت میکند به تکلیف بحیث اذا وصل الی المکلف از باب اتفاق تنجز علیه ، یعنی اتفاقا اگر به او رسید منجز میشود فهو فعلی من حیث نفسه لا من حیث ایصال الی المکلف فلایجب حینئذ دفع موانع تنجزه و اینجا هم میفرمایند و لا ینافیه ابداء المانع عن تنجزه فان ابقاء المانع و ابداء المانع فی نظر العقل علی حد سواء ، شما چه ابقاء مانع کنید یعنی چیزی سر راه حکم و سر راه فعلیت من جمیع الجهات مانع بوده است و ابقاء مانع میکنید وشارع میگوید نمیخواهد تحقیق کنید مثل بعض موضوعات خارجیه ، که شارع در بعضی از موضوعات خارجیه با اینکه حکم را جعل کرده است ولی میگوید نمیخواهد نگاه کنید ، در باب نجاست نمیخواهد نگاه کنید ، ابقاء مانع یعنی مانع را بگذار باشه و یا اینکه ابداء مانع است یعنی خودش مانع را ایجاد میکند و میگوید برائت را جاری کن ، میفرماید اینها از نظر عقل فرقی ندارد ، وقتی حکم به این حد نرسیده باشد ابقاء مانع باشد یعنی مانع هست و میگذارد باشد و حتی خودش هم مانع درست میکند و یک کاری کن که نفهمی ونگاه نکن مثل اینکه میفرمایند آب بریز که نفهمی نجاست ریخته است ، اصلا شارع با اینکه حکم را جعل کرده است ولی ابقاء مانع و ابداء مانع یک طوری است که دراینجا ترخیص نقض غرض نمیشود چون غرض به آن حد نرسیده است ، این فعلی من بعض الجهات است

این تفصیلی است که از فعلی من بعض الجهات از قول آخوند ذکر کردند که غرض به این حد نرسیده است

«لیس الترخیص نقضا للغرض» چون سد باب تنجز منافات با تنجز ندارد اگر اتفاقا به ما واصل شود

اما الفعلی من بعض الجهات

تفصیل دوم برای فعلی من بعض الجهات و من جمیع الجهات این است که «ربما یتوهم» گاهی توهم میشود که مراد از فعلی من جمیع الجهات حکم بعثی و زجری و تحریک جدی است اما حکم فعلی من وجه، انشاء بداعی اظهار شوق است یعنی انشاء بداعی جعل داعی نبوده است بلکه به داعی اظهار شوق است پس حکم بعثی و زجری فعلی است تنها ازناحیه این مقدمه ، اظهار شوق و آن اینکه ذات فعل مشتاق الیه باشد ومنافاتی بین شوق به ذات فعل و ترخیص در ترک نیست واگر در بعضی از جهات ترخیص میشود منافاتی ندارد ، میگوید منافاتی ندارد شوق باشد ولی ترخیص درترک هم باشد ، مثل اینکه مستحب باشد و این فعلی من بعض الجهات آنقدر پایین آمده است که شوقش را در حد مستحب بردند و انگار حکم وجوب نیست در حالی که ما حکم وجوب را میگوییم که این حکم وجوب ، فعلیتش من جمیع الجهات نشده بلکه من بعض الجهات است ولی این قائل، فعلی من بعض الجهات را مثل مستحب دانسته است که ترخیص در ترکش هم میشود و شوقی نسبت به آن هست و شارع هم میخواهد اظهار شوق کند و نمیخواهد جعل داعی داشته باشد ، و اظهار شوق هم منافاتی با ترخیص ندارد

محقق اصفهانی میگوید بین تحریک جدی و ترخیص منافات است نه بین اظهار شوق و ترخیص ، محقق اصفهانی میگوید این حرف غلط است چون کأن وجوبی را که به حد فعلیت من بعض الجهات است را مستحب کردید و این نمیشود و اولا یک ایراد این است که اراده تشریعیه بازاء اراده تکوینیه است وقتی شوق به جایی رسید که اگر مشتاق الیه از افعال مشتاق بود و شوق به فعل خود مشتاق بود در این صورت عضلات شخص به آن فعل حرکت کند و «سبب الی ایجاده»، حالا اراده تشریعیه به ازاء اراده تکوینیه است چطور در اراده تکوینیه عضلاتش حرکت میکرد در اراده تشریعیه چه میکند ؟

«سبب الی ایجاده بالبعث اذا کان من افعال الغیر»، وقتی فعل غیر است به یکی دیگر میگوید که آن را انجام دهد چون از افعال شخصی که مشتاق است نیست بلکه از افعال عبدش است ، به آن شخصی که عبد است میگوید برو انجام بده ، و این اراده تشریعیه است واگر فعل خودش بود ،خودش میرفت انجام میداد ، حال یک مولی با یک عبد را در نظر بگیرید ، حال آن مولی اگر اشتیاق به فعل خودش داشت و مثلا غذا جلویش بود خودش حرکت میکرد و غذا را میخورد و اگر عبدش باشد به عبدش میگوید برو تهیه کن ،

اینطوری است که در اراده تکوینیه حرکت عضلات است و وقتی که در اراده تکوینیه تحرک عضلات بود در اراده تشریعیه هم بعث به ازاء آن حرکت عضلات هست ، در آن تحریک جدی است ، «اما اذا لم یکن الشوق هذا المقدار» کما اینکه در اراده تکوینیه «لا یوجب حرکة العضلات فی التکوینیات کذلک لیس علة للبعث فی التشریعیات» اصلا در تشریعیات بعثی نخواهد بود یعنی اصلا امری نیست و اگر اینطور شد دیگر بعثی نخواهد بود «فلا ینفک مثل هذا الشوق عن البعث»، اگر ما اینطور تصویر کنیم میگوییم «لیس علة للبعث فی التشریعیات و لا اثر له لو علم به تفصیلا ایضا»، اگر علم به آن تفصیلا پیدا کند اثری ندارد ، یعنی فرض کنید شما علم دارید که خدا گفته است مستحب است

و اصلا مرحوم اصفهانی میگوید اینکه شما گفتید اینطوری است که اگر علم هم به آن پیدا کنید میفهمید شوق مهمی نداشته است و لازم نیست انجام دهید و مثل علم به مستحبات است و این چه تفصیلی است و این تفصیل غلط است وحتی اگر علم هم حاصل شود اینجا اصلا بعثی نیست و این که شما فعلی من بعض الجهات را معنا کردید یک اظهار شوق شد و در حد یک مستحب شد و شما مستحب برای من تفسیر میکنی و اینجا دیگر اصلا بعثی نخواهیم داشت

بعد به یک بیان دیگر میگویند تا الان از باب اراده تشریعیه و تکوینیه بیان کردند و به بیان دیگر اصلا انشاء به هر داعی که بوده باشد «لیس وصوله موجبا الا لفعلیة ذلک الداعی» ، این فقط فعلیت این داعی را می آورد و فعلیت این انشاء تنها فعلیت اظهار شوق است و اصلا معقول نیست در صراط فعلیت بعث قرار گیرد و اصلا فقط اظهار شوق است و انگار اصلا بعثی صورت نگرفته است و اصلا به مرحله وجوب نرسیده است و این غلط است چون ما در مورد جایی صحبت میکنیم که بعث بوده باشد ولی بعث من بعض الجهات به فعلیت رسیده باشد و من جمیع الجهات به فعلیت نرسیده باشد و اینکه شما گفتید اصلا بعث نبود

این فرمایش ایشان است

متحصل تا حالا این است که مراد صاحب کفایه از فعلی من جمیع الجهات ،بلوغ غرضی است که باعث بر تکلیف است به حدی که مولی بعث به جعلش کند «فعلیا منجزا بایصاله» ، ترخیص در خلاف محال میشود چون نقض غرض است و مراد از فعلی من جهت، همان عدم بلوغ غرض به این حد است که در اینجا جعل ترخیص در خلاف ممکن است

مناقشات ثلاث للمحقق الإصفهاني في النظریة الأولی

این تا حالا تفصیل فرمایش صاحب کفایه است حال فرمایش صاحب کفایه درست است یا نه ؟ محقق اصفهانی میگوید ایراداتی دارد و سه ایراد میگیرند

المناقشة الأُولی

إنّ هذا البیان بظاهره لایخلو من شيء، إذ لو كان كلّ منهما واجداً لملاك الفعلیة و كان التفاوت بالمرتبة، فتعدّد المراتب لایرفع التضاد و التماثل، بعد كونهما واجدين للحقیقة التي بین أفرادها التماثل أو الحقیقتین اللّتین بین أفرادهما التضادّ.

و لو كان الفعلي من جهة فعلیاً من قبل بعض مبادئه فالفعلي بالحقیقة تلك المقدّمة لا ذوها، بل هو باقٍ على الشأنیة كما مرّ تفصیله في مباحث القطع.( [1] )

و قال: في تلك المباحث: «هذا الحكم و إن لم‌یكن قبل الوصول بنحو من الأنحاء مصداقاً للبعث و الزجر الفعلیین، لكنه فعلي بمعنی آخر، أي هو تمام ما بید المولی و تمام ما یتحقّق من قبله»([2] ).

این بیان به ظاهرش خالی از مناقشه نیست چون هر کدام از اینها واجد ملاک فعلیت اگر بوده باشد چطور شما آمدید تفاوت به مرتبه غرض گذاشتید ، یک نکته بگم ، در واجب چه فعلی من جمیع الجهات باشدو چه فعلی من بعض الجهات باشد ملاک و غرض الزامی است ، اختلاف در مرتبه اینطوری نیست که بگویی در یک جا ترخیص میشود و یک جا ترخیص نمیشود ، این مال حد غرض نیست بحث ما در رابطه با این است که علم ما به خصوصیت نبوده است نه برای حد غرض، که بحث نجاست را مطرح کنید ، محقق اصفهانی میگوید بحث ما از ان بحث هایی نیست که بگویی اختلاف در مرتبه دارد مثل باب نجاست که تشبیه میکنید ، اصلا بحث ما اینجا نیست که بگوییم غرض شدید یا ضعیف است و تفاوت در مرتبه است بلکه بحث ما این است که جایی علم تفصیلی به حکم داریم و یک جا علم تفصیلی نداریم و وصول وصول تام نبوده است بلکه ناقص بوده است و علم تفصیلی نداریم وعلممان اجمالی است و علممان توأم با جهل است نه اینکه غرض بالا و پایین دارد و این یک بحث دیگری است و این بحث که گاهی وقت ها امر یک امر مهمی است مثل دماء و فروج و انفس که شارع احتیاط هم میکند و راضی به این امر نمیشود و این احتیاط در جای دیگری است و راجع به اینجا نیست، اینجا بحث سر علم اجمالی است و علم من به اصل جعل حکم تفصیلی است اما اینکه اینجا جعل حکم است یا نه، من به خصوصیت مورد تفصیلا جهل دارم و احتمال میدهم اینجا باشد و احتمال میدهم اینجا باشد و نسبت به دو طرف جهل تفصیلی دارم و مشکل سر این است ، علم اجمالی اجمالا علم است ولی تفصیلا به دو طرف جهل است و به قول میرزای نائینی یک علم تفصیلی و دو تا جهل تفصیلی داریم ، مساله این است نه اختلاف در مراتب ، اختلاف در مراتب که بحث تضاد وتماثل مطرح میشد ما آمدیم در رابطه با علم اجمالی گفتیم : علم اجمالی میخواهد حکم را بیاورد ولی ترخیص میخواهد آن را بر دارد، ترخیص میخواهد بگوید اینجا اباحه است ولی علم اجمالی میگوید اینجا واجب است و اینجا دو حکم با هم تضاد دارند، وقتی تضاد دارند نمیشود جعل شود و این تعدد در مرتبه رفع آن تضاد و تماثل نمیکند ، مثلا اگر اینجا علم به وجوب باشد شما اگر بخواهی با یک اصلی در جایی که علم به وجوب هست یک وجوب دیگر در اطراف علم اجمالی بیاوری که تماثل شود این هم نمیشود ، همانطور که دو تا حکم متماثل نیست دو تا حکم متضاد هم نمیتواند باشد، حکم وجوب بیاد و یک حکم اباحه هم بیاد و این تعدد مرتبه که در غرض درست کردی این کار را نمیکند چون هر دو حقیقت اینها رادارند

میفرمایند که، بله اگر فعلی من جهت، فعلی از قِبل بعض مبادی بوده باشد پس فعلیت در حقیقت آن مقدمه هست نه ذی المقدمه ، آن مبادی فعلی است بنابراین آن شانیت باقی مانده است یعنی اصلا به مرحله حقیقت الحکم نرسیده است ، این حرفی که خودشان زدند و قبلا هم در مباحث سابقشان گفته بودند: «هذا الحکم و ان لم یکن قبل الوصول بنحو من الانحاء مصداقا للبعث و الزجر الفعلیین لکنه فعلی بمعنی آخر ای هو تمام ما بید المولی»، فعلیت من قبل المولی است «و تمام ما یتحقق من قبله»، که در بحث انشاء میگفتند فعلیت من بعض الجهات به اینجا میخورد

محقق اصفهانی در نهایت چه میگوید ؟ ما حرف آخر ایشان را قبول نداریم ، ایشان میگوید اگر فعلیت من جمیع الجهات نتوانستی بگیری باید انشاء بگیری چون حقیقت دیگری ندارد و فعلیت وسطی که آخوند گفته است را مرحوم اصفهانی قائل نیست لذا گفتند باید شانی بگیری ، و باید به مرحله انشاء بروی ، و آن مرحله وسط انشاء و تنجز بود که مرحوم آخوند اسمش را فعلیت گذاشته بود مورد قبول مرحوم اصفهانی نیست و بعد میگویند چون به این تنجز نرسیدی و فعلیت من بعض الجهات بود بگو همان انشاء است و اینجا در حد انشاء است و بیشتر از انشاء نیست که ما این حرف را قبول نداریم و ما میگوییم بالاتر از انشاء هم میتواند باشد، اولا انشاء هم حقیقت حکم است ثانیا اینجا بالاتر از انشاء هم میتواند باشد و اصلا تعلق به مکلف داشته باشد ولی یک حکم دیگری منجز شود و بگوییم این در حد فعلیت ماند و به تنجز نرسید و یک حکم ظاهری به تنجز رسید

اما فعلا اینجا مناقشات محقق اصفهانی را میخوانیم

پس اشکال اول این شد که اختلاف در مرتبه غرض با این مساله نمیتوانید فعلیت من بعض الجهات را درست کنید ،مشکل ما از ناحیه حد غرض نیست بلکه مشکل ما اصلا در ناحیه این است که اینجا علم اجمالی است وآن یکی علم تفصیلی است ودر جمع بین حکم واقعی و ظاهری ، آنی که علم تفصیلی است تنجز میشود واینجا که علم اجمالی است به حد تنجز نرسیده است و فعلیت من جمیع الجهات را پیدا نکرد.

المناقشة الثانیة

إنّ سنخ الغرض من المكلّف به و إن كان یختلف قوّة و ضعفاً، إلّا أنّ سنخ الغرض من التكلیف الحقیقي واحد و هو جعل الداعي إلى الفعل أو الترك فالترخیص و إن فرض أنّه لیس نقضاً للغرض من المكلّف به، لكنه نقض للغرض من التكلیف، لما بین جعل الداعي حقیقة و الترخیص من المنافاة.( [3] )

مناقشه دوم این است که میفرمایند سنخ غرض از مکلف به، ممکن است شدت و قوت پیدا کند ولی سنخ غرض از تکلیف حقیقی یکی است، جعل داعی به فعل یا ترک ، بنابراین اگر ترخیص شود در جایی که قوت و ضعف را تصور میکنید باز هم ترخیص معنا ندارد، ترخیص اگر فرض کنید که نقض غرض از مکلف‌به نیست چون مکلف به غرض در آن ضعیف است، ولی نقض غرض از تکلیف هست ، یعنی چی هم وجوب باشد و هم ترخیص باشد ؟ نقض غرض تکلیف است، شما گفتی مکلف به ضعیف است، طوری نیست آقا شما میگویی نقض غرض مکلف به نیست چون غرض مکلف به ضعیف است ولی این هم غلط است چون اگر ضعیف هم باشد مگر غرضش الزامی نبوده ؟ مشکل این است که به سرحد فعلیت تامه نرسیده است چون علم ما توأم با جهل بوده است به خاطر آن جهل است نه اینکه بحث قوت و ضعف را بگویی، مربوط به قوت و ضعف نیست بلکه مربوط به جهل است که در علم اجمالی وجود داشت

بببینید اصلا اساس تحلیل متناسب با بحث نبوده است ، این شدت و ضعفی که ما تصور میکنیم این شدت و ضعف اصلا ربطی به بحث ندارد بلکه مساله وصول است ، مساله شدت و ضعف برای مکلف است در حالی که بحث ما در رابطه با وصول به تکلیف است، علم به تکلیفمان اجمالی است و جهل هم دارد و مشکل سر این است و این ضعفی که شما تصور کنید و در این مورد هم نقض غرض نسبت به مکلف به نیست چون ضعیف است ولی باز نسبت به تکلیف نقض غرض هست که شارع بگوید واجب است و بعد بگوید میتوانی انجام ندهی، هم واجب است و هم میتوانم انجام ندهم ؟ این مال مستحبات است شما میگویی واجب است و بعد میگویی میتوانی انجام ندهی ؟ اگر واجب است دیگر ترخیص معنا ندارد، ولو غرض الزامی ضعیف باشد آخر الزامی هست و حتی میگوییم در مکلف به هم نباید این را بگویید چون غرض الزامی بود ، یعنی تنزلی که محقق اصفهانی کردند که «و ان فرض» ، این «ان فرض» یعنی فرض کنید نقض غرض از مکلف به نیست ولی نقض غرض از تکلیف که هست، چون بین جعل داعی حقیقتا و ترخیص منافات است و به هر حال غرض هم ضعیف هم بوده باشد جعل داعی شده است یا نه ؟ وجوب آمده است یا نه ؟ این با ترخیص نمیسازد، پس اصلا مناط در فعلی من جمیع الجهات و من بعض الجهات اشتباه جلو رفته است، به جای اینکه مناط این باشد که علم اجمالی ما علم توأم با جهل است رفتند به سراغ اینکه غرض کجا شدید است و کجا ضعیف است و توی باب دیگری رفتند که آن مربوط به این میشود که شارع احتیاط را بیاورد یا نیاورد، مثلا در باب نجاست میگوید احتیاط نمیخواهد بکنی ودر بعضی موارد میگوید احتیاط بکن، و اصلا این ربطی به بحث ما ندارد زیرا بحث ما در علم اجمالی است نه در شدت و ضعف غرض

پس اگر غرض هم ضعیف بوده باشد غرض الزامی است و ترخیص در مقابل وجوب معنا ندارد

المناقشة الثالثة

إنّ المفروض أنّ سنخ الغرض من المكلّف به تامّ الاقتضاء و قد انبعث منه حقیقة البعث و الزجر، غایة الأمر أنّه لایجب على المولی إیصاله، لكنه بوصوله الاتفاقي یترتّب علیه حكم العقل من وجوب الإطاعة و حرمة المعصیة، فلا‌محالة یكون منجّزاً بالعلم الإجمالي إذا لم‌یكن قصور في كونه وصولاً.( [4] )

اشکال سومی هم میکنند که مفروض این است که سنخ غرضی که از مکلف به داریم تام الاقتضا است «و قد انبعث منه حقیقة البعث و الزجر»، حقیقت بعث و زجر از آن منبعث شده است غایت الامر این است که: «لا یجب علی المولی ایصاله لکنه بوصوله الاتفاقی یترتب علیه حکم العقل من وجوب الاطاعة و حرمة المعصیة»، پس این لامحاله منجر به علم اجمال میشود در وقتی که قصوری در وصول نباشد و این نظریه محقق اصفهانی است که میفرمایند اگر علم اجمالی وصول بوده باشد غرض شما از مکلف به ضعیف هم بوده باشد، تام الاقتضا هست یا نه ؟ وقتی که وصول صورت گرفت واجب است که به آن عمل کنی و ترخیص هم در آن جایز نیست، این مبنای خود محقق اصفهانی است که ما این را قبول نداریم و قبلا هم گفتیم و بعدا هم میگوییم که این سنخ غرضی که شما میگویید تام الاقتضا هست ولی علمش توأم با جهل است و وصولش، وصول تام نیست و درجایی که وصول ناقص است در حد تام الاقتضا هست ولی تام الفعلیة نیست ، ببینید تام الاقتضا بودن غیر از این است که فعلیت من جمیع الجهات بوده باشد و تام الفعلیه بوده باشد، تام الفعلیة یعنی تنجز، تام الاقتضا هست ولی تام الوصول و تام التنجز نیست و اگر تام در وصول وتنجز بود حرف قبول است که ترخیص امکان ندارد

اینکه میفرماید: «قصور فی کونه وصولا»، میگوییم اتفاقا در اینجا قصور در وصولش هست یعنی وصولش وصول تام نیست و علم اجمالی در آن اقتضایی است و وصولش ناقص است چون خود محقق اصفهانی هم میفرمایند که ما علم به اصل حکم داریم و هم جهل داریم تفصیلا به اینکه در این مورد بوده باشد، پس وصول وصول تام نیست

نسبت به اینکه یک حکمی صادر شده است قبول داریم که وصول تام است لذا گفتیم یک علم تفصیلی داریم که حکمی صادر شده است و وصول تام است لذا حرمت مخالفت قطعیه درست است و علیت تامه است ولی نسبت به خصوص اطراف علم اجمالی وصول تام نیست چون خودمان میگوییم جهل است

این مناقشه سوم را قبول نمیکنیم

از این نظریه آخوند گذشتیم که ایشان نسبت به تمام اطراف علم اجمالی قائل به امکان ترخیص بودند چون همه اطراف اقتضایی است و حرمت مخالفت قطعیه هم اقتضایی است ولی ما این حرف را قبول نداریم چون علیت تامه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه در آن هست کما اینکه شیخ انصاری و نائینی هم فرمودن اما این علیت تامه نسبت به وجوب موافقت قطعیه نیست.