درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل اول؛ جهت دوم: امکان جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی ثبوتا

الفصل الأوّل: دوران الأمر بین المتباینین

الجهة الثانیة:في إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي ثبوتاً

بحث ما درباره اصالت الاحتیاط در چهار جهت بود، در بحث دوران امر بین متباینین جهت اول را بحث کردیم که همان امکان جعل حکم ظاهری در جمیع اطراف علم اجمالی است که میخواستیم این امکان را ثبوتا بررسی کنیم .

حال در جهت دوم وارد میشویم که خیلی مهم است ، گفتیم درجمیع اطراف نمیشود حکم ظاهری جعل کنیم ، حال بحث این است آیا در بعض اطراف علم اجمالی میتوانیم جعل حکم ظاهری کنیم یا خیر؟

در اینجا چهار نظریه است:

النظریة الأولی: من صاحب الكفایة([1] )

إنّ التكلیف المعلوم إجمالاً لایخلو من صورتین:

قبل از بیان نظر ایشان مطلبی به عنوان مقدمه عرض می‌شود

در بحث علم اجمالی بحث شده است آیا نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و همچنین نسبت به وجوب موافقت قطعیه ، آیا اقتضا درست است یا علیت؟ مرحوم صاحب کفایه در آن بحث می‌گفتند علم اجمالی نسبت به هر دوی اینها اقتضایی است ولی ما گفتیم فرمایش شیخ انصاری و میرزای نائینی درست است که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است و اقتضایی نیست اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضایی است ولی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است ، چون در مساله حرمت مخالفت قطعیه باید یک علم تفصیلی را زیر پا بگذاریم و یعنی در صورت مخالفت قطعیه ، با علم تفصیلی مخالفت کردیم نه فقط با علم اجمالی،

علم اجمالی تفاوتش با علم تفصیلی این است که علم تفصیلی فقط علم است ولی علم اجمالی مخلوطی از علم و جهل است، طبق بیان میرزای نائینی یک علم تفصیلی وجود دارد بر اینکه یک حکمی دراینجا هست وهمچنین دو جهل وجود دارد نسبت به هر کدام از اطراف علم اجمالی پس در واقع ترکیبی از علم تفصیلی و جهل تفصیلی است.

حال اگر حرمت مخالفت قطعیه را بسنجیم میبینیم لازمه حرمت مخالفت قطعیه زیر پا گذاشتن علم تفصیلی است ، ووقتی علم تفصیلی را زیر پا گذاشتیم ، دیگر اقتضا معنا ندارد بلکه علیت تامه است ولی نسبت به وجوب موافقت قطعیه که تمام اطراف علم اجمالی است اقتضایی است ، به عنوان مثال شارع نماز خواندن به سمت قبله را واجب کرده است حال اگر ما طرف قبله را ندادیم میتوانیم به چهار جهت نماز بخوانیم، در اینجا وجوب موافقت قطعیه اقتضائی است گر چه مخالفت قطعیه جایز نیست.

برخی از بزرگان مثل محقق اصفهانی و محقق عراقی نظرشان بر این است که نسبت به هر دو طرف علت تامه است اما مرحوم صاحب کفایه هر دو طرف را اقتضایی میداند و ما مثل شیخ انصاری ومرحوم نائینی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه قائل به علیت تامه میشویم و نسبت به وجوب موافقت قطعیه قائل به اقتضا میشویم.

ارائه اصل نظر صاحب کفایة:

ایشان میگوید تکلیفی که اجمالا معلوم شده است دو صورت دارد:

یا فعلی من جمیع الجهات است و یا فعلی من بعض الجهات است.

الصورة الأولى:

أن یكون فعلیاً من جمیع الجهات، و ذلك بأن یكون واجداً لما هو العلّة التامّة للبعث أو الزجر الفعلي، مع ما هو علیه من الإجمال و التردّد و الاحتمال فلا محیص عن تنجّزه و صحّة العقوبة في مخالفته.([2] )

و حینئذٍ لا محالة یكون ما دلّ بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة ممّا یعمّ أطراف العلم مخصّصاً عقلاً، لأجل مناقضتها له، فلا مجال في هذه الصورة للجمع بین الحكم الواقعي و الظاهري لعدم إمكان جعل الحكم الظاهري.

اگر فعلی من جمیع الجهات باشد به اینکه واجد آن چیزی باشد که علت تامه برایَ بعث و زجر فعلی باشد ، در این صورت با اینکه اجمال و تردد واحتمال جود دارد اما چاره ای از تنجزش نیست و باید بگوییم این حکم هم منجز است و هم عقاب بر مخالفتش صحیح است ، این توضیح بنابر فرض فعلیت من جمیع الجهات است ، بنابراین به قول خودشان : «لا محالة یکون ما دل بعمومه علی ارفع او الوضع او السعة او الاباحة ... »

که به عمومش دلالت بر رفع یا وضع یا سعة یا اباحه کند یعنی ادله اثباتی، همه آن ها نسبت به اطراف علم اجمالی تخصیص داده میشوند چون اگر بگوییم اطلاق این موارد اطراف علم اجمالی را میگیرد در حالی که علت تامه بوده است ، در این صورت بین اطلاق این ادله و منجزیت علم اجمالی مناقضه پیش می آید در حالی که اگر علم منجز باشد دیگر به اطلاق نمیتوان تمسک کرد

الصورة الثانیة:

أن لایكون فعلیاً من جمیع الجهات بل من بعض الجهات.

إنّ فعلیة الحكم إذا لم‌تكن من تمام الجهات، لم‌یكن هناك مانع عقلاً و لا شرعاً من شمول أدلّة البراءة الشرعیة للأطراف و حینئذٍ یجب الجمع بین الحكم الواقعي و الحكم الظاهري، فلابدّ من ملاحظة طریقة الجمع بینهما و لصاحب الكفایة طریقان للجمع بین الأحكام الواقعیة و الظاهریة في موارد الأمارات و الأصول:

که تکلیف معلوم بالاجمال را بگوییم فعلی من بعض الجهات است ، در اینجا مرحوم آخوند میفرماید مانعی عقلا و شرعا ازاینکه ادله برائت شرعیه در اطراف علم اجمالی جاری شود، نیست و میتوانیم جمع بین حکم واقعی و ظاهری کنیم ، حکم واقعی آمده است ولی بنابر فرض فعلا حکم ظاهری به جای آن جعل شده است ، چون فعلیت من جمیع الجهات نداشته است.

مثلا روزه بر ما واجب است ولی اگر شخصی مریض شود وجوب روزه نسبت به آن شخص منجز نمیشود و وجوب روزه از جمیع جهات فعلی نمی‌شود.

ایشان جمع بین دو حکم ظاهری و واقعی را به دوبیان ذکر فرموده اند که قبلا در صفحه52 به آن پرداختیم.

البیان الأوّل:

ما ذهب إلیه سابقاً في تعلیقته على رسائل الشیخ الأنصاري من دفع التنافي بینهما في موارد العلم الإجمالي بالحكم الواقعي مع الترخیص على خلافه ظاهراً بحمل الحكم الواقعي على الحكم الإنشائي و حمل الحكم الظاهري على الحكم الفعلي.( [3] )

که در تعلیقه بر رسائل شیخ مطرح کردند به اینکه آن حکم واقعی که فعلیت من جمیع الجهات نیست، انشائی است یعنی حمل بر حکم انشائی کردند ولی حکم ظاهری را فعلی دانستند.

البیان الثاني:

ما اختاره أخیراً في كفایة الأصول من دفع التنافي في هذه الموارد بحمل الحكم الواقعي على الفعلي من بعض الجهات و بحمل الحكم الظاهري على الفعلي من جمیع الجهات و المنجّز التامّ.( [4] )

در کفایه تنافی بین حکم واقعی و ظاهری را روی انشاء و فعلیت نبردند بلکه گفته اند حکم واقعی فعلی من بعض الجهات است که این اعم از حکم انشائی بوده و میتواند در به مرحله سوم که مرحله فعلیت است، رسیده باشد اما حکم ظاهری فعلیت من جمیع الجهات دارد و منجز تام است.

الملاحظة علی بیان اول صاحب الکفایة

بیان ایشان در حاشیه رسائل که حکم واقعی انشائی و حکم ظاهری فعلی است حرف کاملی نیست ، شما باید حکم ظاهری را فعلی من جمیع الجهات بدانید نه آن فعلیتی که در مرحله سوم بود ، فعلیتی که به تنهایی استعمال میکنیم سبب میشود که ذهن به سمت فعلی در مقابل انشائی برود که صحیح نیست ، ما میخواهیم حکم ظاهری را فعلی من جمیع الجهات بدانیم که تنجز داشته باشد نه فعلی در مرحله سوم.

همچنین حکم واقعی را نیاز نیست که بگوییم انشائی مانده است بلکه گاهی به مکلف تعلق پیدا میکند ولی چون علم ندارد منجز نمیشود پس فعلیت من بعض الجهات اعم است از مرحله انشاء و فعلیت.

تحقیق المحقّق الإصفهاني حول نظریة صاحب الكفایة ([5] )

إنّ الحكم له مراتب أربع:([6] )

ابتداء ایشان نظریه صاحب کفایه را تشریح میکنند و سپس ایراداتی بر نظریة ایشان ذکر میکنند

مرحوم محقق اصفهانی میفرماید : حکم به نظر صاحب کفایه چهار مراحل دارد:

المرتبة الأُولی: ثبوته اقتضاءً

و هنا ثلاثة احتمالات في تفسیر هذه المرتبة من مراتب الحكم:

مرحله اولی که صاحب کفایه به اقتضا نام بردند ، سه احتمال در آن هست

الاحتمال الأوّل:

أن یكون المراد هو ثبوت المقتضى بثبوت المقتضي و هذا الثبوت لیس إلّا ثبوتاً خارجیاً عرضیاً.

مراد ثبوت مقتضَی به ثبوت مقتضِی باشد یعنی هرچیزی که اقتضای یک شیء را دارد آن مقتضَی به ثبوت مقتضِی ، یک نحو ثبوتی خواهد داشت ، که این ثبوت خارجی عرضی است، اقتضا از اجزاء علت تامه است یعنی علت مقتضِی میشود ، معلول مقتضَی میشود و آن معلول در مرحله وجود علت اقتضائی خود ، یک نحو ثبوتی دارد ولی ثبوت آن حقیقی عرضی است.

الإشکال علی الاحتمال الأول

و فیه: أنّ هذا المعنی هو شأن المقتضي بمعنی السبب الفاعلي، حیث أنّ المعلول یترشّح من مرتبة ذات العلّة الفاعلیّة لكن المقتضي هنا بمعنی الغایة الداعیة إلى ذیها، فإنّ ذا الغایة لیس في مرتبة ذات الغایة لا بوجودها الخارجي و لا بوجودها العلمي، فهذا الاحتمال مخدوش رأساً.

محقق اصفهانی میفرماید: مقتضِی، سبب فاعلی است و از این باب که معلول از ذات علت فاعلی خود ترشح پیدا میکند (چون مقتضِی جزء اصلی علت فاعلی است) در اینجا میگویند از این باب که معلول ترشح از ذات علت فاعلی پیدا میکند در این صورت یک نحوه ثبوت در مرحله علت به نحو ثبوت عرضی دارد اما اینجا ما همچنین مقتضِی نداریم این چیزی که در خارج است و متعلق حکم است اقتضاء حکم را دارد مثلا فرض کنیم یک چیزی واجد مصلحت است ، حال آن چیزی که واجد مصلحت است میخواهد مقتضی باشد ، در حالی که اصلا علت فاعلی نیست بلکه اقتضاء وجوب در آن هست ولی از باب علت فاعلی نیست و نمیتوان اینطور معنا کنیم و بگوییم اقتضا حکم به معنای مصلحت و مفسده است ، چون مصلحت و مفسده در متعلق خارجی است و این مقتضی میشود که حکم وجوبی را بیاوریم و این هم علت تامه نیست بلکه علت تامه از ناحیه خداوند جعل میشود ، پس این مصلحت دارد ولی اقتضا به معنای علت فاعلی نیست ، اینجا مقتضی به معنای غایت است که دعوت میکند به ذی الغایة.

«فان ذا الغایة لیس فی مرتبة ذات الغایة»

در واقع اینجا مقتضی علت غایی است و به خاطر مصلحتی که داشت خداوند این حکم را جعل کرد تا ما به آن مصلحت برسیم.

آن مقتضی که در مرتبه مقتضیِ است در علت فاعلی متصور است نه در علت غایی. در علت فاعلی است که مقتضی و معمول یک نحو ثبوتی قبل از وجود خارجی دارند، وجودی عرضی است نه حقیقی و به سبب علت فاعلی پیدا میکنند زیرا از آن نشات میگیرند.

«ان یکون المراد هو ثبوت المقتضی بثبوت المقتضِی»

و این ثبوت نیست جز ثبوت خارجی عرضی ، نه یک ثبوت خارجی حقیقی.

محقق اصفهانی میفرماید این معنای شان مقتضِی به معنای سبب فاعلی است و این وجهی که میگوییم همچین ثبوتی هست نه اینکه واقعا معلول وجود داشته باشد بلکه از باب اینکه فاقد شیء معطی شیء نمیتواند باشد پس این معلول یک نحو ثبوت در خود علت وجود داشته است و منظور این نیست که خود معلول در علت وجود داشته است بلکه مثلا علم علت به وجود معلول وجود داشته است و به وجود علمی در معلول در علت وجود داشته است.

«لکن المقتضی هنا بمعنی الغایةالداعیة الی ذیها»

اینجا در اینجا مقتضی به معنی غایتی است که داعی به سوی ذی الغایة خود می باشد و از آنجایی که ذی الغایة نمی تواند در مرتبه خود غایة باشد نه به وجود علمی و نه وجود ذهنی پس این احتمالا کلا باطل است و به بحث ما ربطی ندارد.

الاحتمال الثاني:

أن یكون المراد هو ثبوت المقبول بثبوت القابل، كالإنسان في النطفة القابلة، و هذا الثبوت أیضاً ثبوت خارجي عرضي.

ثبوت مقبول به ثبوت قابل مثل انسان در نطفه قابله، که تحت عنوان امکان استعدادی مطرح میشود مثل دانه گیاه که میگویند این درخت در وجود دانه گیاه یک نحوه وجود ثبوت عرضی دارد و اگر ثبوت خارجی حقیقی داشت که دیگر شما دانه را نمیکاشتید و خود بذر را میگفتید درخت و نطفه را میگفتید انسان است.

الإشکال علی الاحتمال الثاني

و فیه: أنّ هذا الاحتمال أیضاً لایجري في المقام، لأنّ المصلحة الداعیة لیست في صراط المادیّة.

این احتمال هم مطرح نیست چون آن مصلحتی که داعی و غایی بود در صراط مادیت نیست که مثل دانه گیاه و بذر رشد کند که این چیزی بشود که شما انجام دهید ، آن مصلحت مثل بذر نیست که رشد کند و بزرگ شود و بعد مثل درختی شود و یا مثلا صلاتی درست شود بلکه صلات را شما درست میکنید و آن صلات در صراط مادیت وجود ندارد .

الاحتمال الثالث:

أن یكون المراد ثبوت الحكم شأناً، ثبوتاً ماهویاً تقدیریاً، لا ثبوتاً خارجیاً عرضیاً، حیث أنّ طبیعي الفعل مستعدّ باستعداد ماهوي لا باستعداد مادّي لأن یترتّب علیه المصلحة إذا وجد في الخارج و هي صالحة للتأثیر في الإنشاء بداعي البعث و التحریك في مرتبة ذاتها و ماهیتها، فالوجوب بهذه الملاحظة له شأنیة الوجود.

این است که ثبوت حکم شانا و ثبوت ماهوی تقدیری باشد در اینجا وجود خارجی عرضی نیست بلکه ثبوت ماهوی تقدیری است یعنی این فعل استعداد دارد که آن مصلحت به آن مترتب شود و این استعداد ماهوی است نه مانند بذر درخت مادی باشد و این ثبوت عرضی نیست بلکه ثبوت ماهوی است و همچنین تقدیری است و اگر آن فعل را ایجاد کنید مصلحت واقعا در آن هست.

فالصحیح من الاحتمالات الثلاثة هذا الاحتمال الأخیر.

این احتمال درست است و تاثیر در انشاء به داعی بعث وتحریک میگذارد که در مرتبه ذات آن فعل خارجی و ماهیتش توضیح داده میشود ، پس وجوب به این ملاحظه ، شانیت وجود دارد و ثبوتش ثبوت ماهوی تقدیری است یعنی آن اقتضایی که میگویند همان مصلحت در خارج است که هنوز ایجاد نشده است و هر وقت فعل را ایجاد کردید آن فعل خارجی این مصلحت را ایجاد میکند.

المرتبة الثانیة: ثبوته إنشاءً

و هو وجود طبیعي البعث المفهومي بتبع اللفظ الذي ینشأ به، فاللفظ موجود بالذات و البعث النسبي المفهومي بالعرض، و الحكم الإنشائي هو حكم بحمل أوّلي.

و آن وجودی است طبیعی و به سبب آن لطفظی که انشاء را با آن نشان میدهیم بعث مفهومی دارد پس لفظ بالذات وجود دارد و بعث نسبی مفهومی بالعرض وجود دارد.

به نظر محقق اصفهانی حکم انشائی به حمل اولی حکم است.

ملاحظه بر کلام محقق اصفهانی: حکم انشائی به حمل اولی حکم نیست بلکه حقیقة الحکم است. و همچنین گفته بودیم که مرحله انشاء محتاج لفظ نیست و لفظ غیر از مرحله انشاست و در واقع اظهار انشاست

درواقع انشاء در مرحله جعل به وجود آمده است و خداوند این حکم را جعل کرده است.

المرتبة الثالثة: ثبوته فعلاً و حقیقة

و هو ما یكون بالحمل الشائع بعثاً أو زجراً عند العقلاء، بحیث یكون قابلاً للباعثیة و الزاجریة فعلاً، و في هذه المرحلة یبلغ الحكم درجة حقیقة الحكمیة و یكون حكماً حقیقیاً و بعثاً و زجراً جدّیاً.

و این همان بعث و زجر عند العقلاست به حمل شایع به حیثی که قابلیت باعثیت و زاجریت رو دارد و در این مرحله است که حکم به درجه حقیقی حکمیه میرسد.

در این قسمت موافق با نظر محقق اصفهانی هستیم.

المرتبة الرابعة: ثبوته بحیث یستحقّ العقاب علی مخالفته

و هي مرتبة تنجّز الحكم و هذه المرتبة نشأةٌ من نشآت تحقّق الحكم.

و حیث أنّ البعث المفهومي الإنشائي لا أثر له، لایترتّب على القطع به شيء و لیس التعبد به ذا أثر فلذا عدل عن هذا المسلك في هذا الكتاب و التزم بفعلیة الواقع من وجه، بحیث یكون له أثر عند تعلّق العلم به.

حکم ثبوت پیدا میکند به حیثی که در صورت مخالفتش مستحق عقاب میشود که همان مرتبه تنجز است که این مرتبه نشئه ای از نشئات تحقق حکم است

محقق اصفهانی بعد تشریح بیانات صاحب کفایة میفرمایند که چون بعث انشائی اثر حقیقی ندارد و حتی در صورت قطع به حکم انشائی نیز چیزی بر آن مترتب نمیشود و تعبد به آن هم خاصیتی ندارد به خاطر همین صاحب کفایة از بیان خود در حاشیة رسائل عدول کرد و از حکم انشائی که در آنجا فرموده بودند به فعلیت تامه ذا اثر تغییر نظر دادند.