درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق سی و دوم: مزارعه

الطریق الثاني و الثلاثون: المزارعة

إنّ المزارعة کبدیل عن المضاربة إلا أنّها تختصّ بخصوص الزراعة فلا یمکن إجراؤها في جمیع المعاملات للتخلّص عن الربا، فهذا الطریق یختصّ بالبنك الزراعيّ.

یکی از راه‌ها که راه ۳۲ام هست در تخلّص از ربا، بحث مزارعه است. در بعضی از کشورهای اسلامی هم این بحث مزارعه و مساقات را ذکر کرده‌اند به عنوان راه‌های تخلّص از ربا. ولیکن این راه یک راهی شبیه مضاربه است. امّا نه در همۀ شغل‌ها. چون مزارعه یک چیزی است که مخصوص بحث زراعت است. لذا بعضی‌ از بانک‌هایی که مخصوص به مسألۀ پشتیبانی از کشاورزی است، مثل بانک کشاورزی درست کرده‌اند. غرض اصلی‌شان این بوده که به آن‌ها که اهل زراعت هستند وام بدهند و از آن‌ها پشتیبانی کنند که تولید در بخش زراعت در کشور پیشرفت کند. این راه مزارعه به درد آن‌ها می‌خورد. این بانک کشاورزی را اسمش را اینطوری گذاشته‌اند. حالا فعلاً‌ کاری به این نداشته باشید که اسم‌ها دَرهَم شده. اسم‌ها گاهی خیلی [ملاک] نیست. مثلاً اسمش شده بانک کشاورزی امّا وظیفه‌اش کأنّه چیز دیگری است. با‌ آن کاری نداریم. می‌خواهیم بگوییم که یک بانکی است که این را تمهید کرده‌اند، به حسب اسم هم اینجور بوده، بانکی بوده که به نیّت این بوده که پشتیبانی کند از قشر کشاورز. به این اسم آوردند. کما اینکه یک بانکی گذاشتند به عنوان بانک تجارت، به عنوان اینکه پشتیبانی از تجارت کند. بانک مسکن برای اینکه از مسکن پشتیبانی کند که مردم خانه‌دار بشوند و در خصوص مسکن وام بدهد. او برای خصوص بحث کشاورزی وام بدهد. این هم یک بدیلی است از مضاربه، الّا اینکه مختصّ به خصوص زراعت است. لذا اجرائش در جمیع معاملات ممکن نیست. این یک طریقی است مختصّ به بانک زراعی. یا برای امور زراعی‌ای که یک شخصی که حالا بانک هم نبوده باشد، و بخواهد با دیگری در امور زراعی هم‌کاری کند، این مربوط به آن اشخاص است. حالا «یختصّ بالبنک الزّراعی أو بمن یرید الزّراعة».

تعریف المزارعة:

تعریف صاحب الشرائع:

«المزارعة هي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، و عبارتها أن يقول: زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلّمتها إليك و ما جرى مجراه مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها و هو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل و لا يبطل بموت أحد المتعاقدين.» ([1] )

صاحب شرایع برای مزارعه این جور تعبیر کرده. می‌گوید «المزارعة هی معاملة علی الأرض بحصةٍ من حاصلها» معامله می‌کند روی زمین به یک حصّه‌ای از حاصلش. «و عبارتها أن یقول زارعتك أو أزرع هذه الأرض أو سلّمتها الیك» من برای تو زراعت می‌کنم، یا زراعت می‌کنم توی این زمین،‌ یا این زمین را به تو می‌دهم «و ما جری مجراه» هر چیزی که مربوط به این عبارات باشد. مثلاً من دارم کشت و زرع برای تو انجام می‌دهم «مدّةً‌ معلومةً بحصة معیّنة من حاصلها» به یک مدّت معلومی. یک حصّه هم معیّن می‌کند از حاصلش. مدّت را باید مشخّص کند. درصد را هم باید مشخّص کند. درصد مشخّص کردن «بحصّةٍ معیّنةٍ من حاصلها» همانی است که برخی از فقهای ما در توضیح این می‌گویند باید حصّه مشاع باشد. کسر مشاع مشخّص باشد. بگوید مثلاً ۷۰ درصدش از من است که دارم زراعت می‌کنم، ۳۰ درصدش از تو. یا ۵۰ – ۵۰ یا ۶۰- ۴۰. یک چیزی مشخّص کند. و حصّه هم مشاع است. نتیجه مشاع است. امّا عبارت صاحب شرایع به این نحوه مطلق است.

ملاحظتنا علی کلام صاحب الشرایع

ما می‌گوییم باید از این اطلاق عبارت جانب‌داری کرد. کما اینکه در عقد مضاربه هم ما گفتیم. در مضاربه یک نکتۀ مهمی ما گفتیم که خیلی به درد می‌خورد. بعضی از این‌ها که در کار اقتصاد هم بودند خیلی از این نکته گفته می‌شود استفاده کرده‌اند و تعمیم داده‌اند مضاربه را. این آقایان فقها این تعبیرها را که می‌بینند می‌گویند باید حتماً مشاع باشد سود و کسر مشاع هم مشخّص باشد که مثلاً ۵۰ از من و ۵۰ از شما. در تمام اینجا مشارکت داریم، درصد هم باید به صورت کسر مشاع مشخّص باشد. ما می‌گوییم اگر در خود عقد چنین قیدی نیاورده‌اند این لازم نیست. در مضاربه آنی که در روایات بود، یک روایت پیدا نمی‌کنید که بگوید کسر مشاعش مشخّص باشد. درصدش مشخّص باشد. فقط فرموده‌اند «الرّبح بینهما». در همین کتاب فقه‌الرّبا هست. چند جا روایتش را آورده‌ایم. فقط در روایت دارد «الرّبح بینهما». کجا در مضاربه فرموده‌اند به کسر مشاع مشخّص باشد که بعضی آقایان این را استفاده کرده‌اند و فتوا می‌دهند؟ می‌گوییم نه! فرمودند ربح باید بین شما دو تا باشد، بنابراین می‌شود یک مقداری از ربح را مشخّص کرد و گفت این مقدارش مال من و بقیّه‌اش مال تو. درصدی دیگر نباشد. می‌شود اینجوری مشخّص کرد. دیگر علم به زیاده داری. ربحش شما یقین داری که اینجا کار که داری می‌کنی، ۱ میلیارد بیشتر می‌آورد. بگو ۵۰۰ مال من، بقیّه‌اش مال تو. چرا؟ تا او برود و کار کند. بعد فقط «الرّبح بینهما» باشد. می‌توانید در قراردادتان اینجور کنید. در ربحی که بالاتر از میلیارد است و علم و یقین هم دارید که بالاتر از میلیارد اینجا ربح می‌دهد به حسب ظواهر عرفی. نمی‌خواهیم مسائل تلف سماوی و ... را بگوییم. نه! به حسب اطمینان عرفی. در مواردی که علم عرفی شما دارید می‌توانید بگویید ۵۰۰ اش از من، بقیّه‌اش از شما. چرا؟ چون اگر آمدی گفتی نصف و نصف، این همّت نمی‌کند. می‌رود یک جای دیگر در زمین خودش بیشتر کار می‌کند. شما بخواهید به زمین به دست او بدهید، او می‌رود روی زمین خودش کار می‌کند. وقتی روی زمین خودش کار کرد،‌ می‌بینی زمین ۶۰۰ تومن بیشتر محصول نداد. می‌بینی ۳۰۰-۳۰۰ شد. یعنی کم‌کاری کرده. برای اینکه این از حدّ متعارفش کمتر کار نکند می‌آیی می‌گوییی مطمئنّاً ۱ میلیارد را می‌دهد حسب ظاهرش. می‌دانم قطعاً بیش از ۵۰۰ تومن هست. امّا اگر اهمال کند، می‌شود ۶۰۰. اگر عادّی کار کند می‌شود ۱ میلیارد و بالاتر. من می‌آیم می‌گویم ۵۰۰ اوّلش مال من، اگر این خیلی اهمال کند، ۱۰۰ میلیون گیرش می‌آید. اهمال نکند و به صورت متعارف برود جلو ۱ میلیارد را می‌دهد و ۵۰۰ گیرش می‌آید. می‌تواند پرکاری کند ۱.۵ میلیارد هم در بیاورید. این دیگر با تمام قوا مشغول کار می‌شود. تا ۱.۵ میلیارد همّتش را می‌گذارد چون می‌گوید باید ۵۰۰ را به این بدهم. اگر بی‌خیالی کنم ۱۰۰ تومن گیرم می‌آید. متوسّط بروم جلو، ۵۰۰ گیرم می‌آید. خوب کار کنم ۱ میلیارد گیرم می‌آید. این سه شیفته کار می‌کند. امّا اگر نصف و نصف با او قرارداد ببندی ۳۰۰ تومن به شما می‌دهد و اهمال می‌کند. ما هم می‌دانیم یقیناً ۶۰۰ را این زمین حدّاقلّ‌ خواهد داد. اما ما که حدّاقلّ را که می‌گیریم، متعارف هم که می‌گیریم می‌بینیم ۱ هست و حدّاقلّ ۶۰۰. به او می‌گوییم ۵۰۰ اوّلش مال من و بقیّه‌اش مال تو. یعنی اگر اهمال کردی، ۱۰۰ تا بیشتر گیرت نمی‌آید. بر فرض یقین می‌گوییم. اگر شما اطمینان دارید که حدّاقلّ این زمین ۶۰۰ خواهد داد، به حسب ضوابط و معلومات. ۵۰۰‌اش را شما می‌گویید مال من و بقیّه‌اش مال تو، آن متعارف کار کند ۵۰۰ گیرش می‌آید و اهمال کند ۱۰۰ و خوب کار کند ۱ میلیارد. لازم نیست شما بگویید نصف نصف. اگر بگویی نصف نصف آتش زده‌ای به مال خودت و او را هم بدبخت کرده‌ای. این «الرّبح بینهما» صدق می‌کند اگر قرارداد مضاربه بسته‌ای.

باید ببینیم آیا در مرزارعه کسر مشاع دلیل دارد یا باز خودمان از خودمان ضمیمه به فقه کردیم؟ اگر از خودمان ضمیمه به فقه کردیم و دلیل نداشته باشد، ما فتوی را پس می‌گیریم. کما اینکه در مضاربه پس گرفتیم. در مضاربه آمدیم گفتیم: نه آقا! ما این حرف را قبول نداریم. روایات باب مضاربه همه تعبیر این بود «الرّبح بینهما» ربح باید بین این دو تا باشد، یعنی یک مقدارش به این برسد و یک مقدارش به آن. چه کسی گفته باید کسر مشاع باشد؟‌ کجا گفته‌اند باید کسر مشاع باشد؟‌

وقتی این را گفتیم الآن مشارکت بالأولویّة‌ای که در خارج یک عدّه مطرح می‌کنند، نظام جدید بانک‌داری می‌گویند بر اساس مشارکت بالأولویّة است، ما جواب بهشون این را دادیم. اینها می‌گفتند شما در نظام فقهی‌تان مشارکت بالأولویّة را غلط می‌دانید. در حالی که الآن نظام بانک‌داری جدید بر اساس مشارکت بالأولویّة است. یعنی یک کارخانه‌ای که می‌بینند، مخصوصاً وقتی که وام می‌دهی به او کار کند، اهمال می‌کند اگر بگویی ۵۰-۵۰. آن‌ها می‌آیند و می‌گویند حدود متعارفش چقدر سود می‌دهد؟ ۱ میلیارد؟ بگو ۵۰۰ اوّلش مال من. بقیّه‌اش مال تو که اون قشنگ همّت کند و کار کند. به اندازۀ ۱.۵ میلیارد سه‌شیفت کار کند و دربیاورد. و الّا اگر به او بگویی نصف-نصف همان ۶۰۰ تومان را بیشتر درنمی‌آورد و تو هم ۳۰۰ تومن بیشتر گیرت نمی‌آید. می‌گوییم ما سودمون نصف-نصف است، با مضاربه شما پیشرفتی حاصل نمی‌کنید. همیشه درآمدت همان ۳۰۰ خواهد بود. کار را بیاور به این مشارکت بالأولویّة تا درامدت برود بالا. ما در جواب اینها می‌گفتیم که مشارکت بالأولویّة به نظر ما عین مضاربه است. ما قبول نداریم این مشارکت بالأولویّة عقد دیگری باشد. چرا؟ این قیدی که آقایان در عقد مضاربه کردند را ما قبول نداریم. کسر مشاع را قبول نداریم، ولو مشهور آقایان هم همین را می‌گویند. چرا؟‌ چون روایت دلالت بر آن ندارد. روایت فرموده «الرّبح بینهما» همین هم صدق می‌کند که در جایی که یقین داری سود بیش از ۵۰۰ است، بگو ۵۰۰ اوّلش مال من است.

در جایی که یقین نداری نمی‌توانی بگویی. اگر یقین نداری، بگویی ۵۰۰‌اش مال من و بیشتر از ۵۰۰ هم ربح نداد. [در این صورت] مثل این است که به او ربح ندادی. وقتی به او ربح ندادی «الرّبح بینهما» غلط است. دیگر الرّبح بینهما صدق نمی‌کند. نه! «الرّبح بینهما» مفروض بر این است که در فرض این که بیش از این سود بدهد. چه اشکالی دارد؟ میزان را هم مشخّص کرده‌اند. میزان سود من معلوم است. اگر بیشتر از ۵۰۰ میلیون سود آورد، ۵۰۰‌اش مال من و هر چه بیشتر آورد مال تو. اگر کمتر آورد بله! می‌توانی یک درصدی از سود را برای او قرار بدهی. سود شما هم کاملاً معلوم است در فرضی که بیشتر از ۵۰۰ آورده باشد. هیچ اشکالی ندارد مضاربه اینطور باشد،‌ چون هیچ روایت ناهی ندارد،‌ بلکه اطلاق روایات باب مضاربه این را شامل می‌شود. این حرف را آنجا زدیم که مشارکت بالأولویّة هم داخل در بحث مضاربه شد. قاعدۀ فقهی ما این است در بحث مضاربه. ادلّه این را اقتضاء می‌کنند. در مزارعه هم همین را می‌گوییم. در مزارعه هم اگر می‌دانید این باغات میو‌ه‌اش به این کیفیّت است و دیگر میوه‌ها حسب ظاهر درخواهد آمد. آب هم هست و همه چیز هست و مشکلی هم نیست. شما هم یقین دارید که این ۶۰۰ را سود خواهد داد. حساب کردید. بگو ۵۰۰‌اش از من و بقیّه‌اش از تو که او برود کار کند و میوه‌ها بیشتر بشود. اگر این قید، قیدِ روائی نبوده باشد که بیایند بگویند کسر مشاع، ما اعتقاد به کسر مشاع نداریم. همان مبانی «الرّبح بینهما» داریم.

فقط آنچه که می‌خواهیم این است: مدّت معلومه و حصّۀ معیّنه از حاصل. این عقد لازمی است که «لا ینفسخ الّا بالتّقایل» این عقد مضارعه عقدی است لازم، فسخ نمی‌شود الّا به اینکه دو طرف بخواهند فسخ و تقایل کنند. «و لا یبطل بموت أحد المتعاقدین» با مرگ یکی هم باطل نمی‌شود. بلکه ورثه دارد.

حالا بعد بحث کسر و مشاع را می‌کنیم، چون یک سری از فقها مثل آقای خوئی کسر مشاع را قبول دارند و قید هم کردند.

تعریف المحقق الخوئي:

المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.

ایشان فرموده‌اند «هی الاتّفاق بین مالك الأرض و الزّارع علی زرع الأرض» مالک زمین و زراع با هم قرارداد بسته‌اند برای زرع زمین، بحصّة من حاصلها. به حصّه‌ای از حاصلش. منتهی بعد خودشان حصّه‌ای از حاصل را می‌گویند کسر مشاع باید بوده‌ باشد.

شروط المزارعة:

إنّ صاحب الشرائع اشترط فیه ثلاثة أمور و قد أنهاه بعض فقهائنا مثل المحقق الخوئي إلى عشرة أمور:

در شروط مزاعه جای همان است که کسر مشاع مشخّص شود. ابتدا مال صاحب شرایع را عرض کنم و بعد آقای خوئی ۱۰ تا شرط گذاشته. صاحب شرایع سه تا امر ذکر کرده به عنوان شرط. امّا بعد داریم «قد أنحاه بعض فقهائنا مثل المحقّق الخوئی الی عشرة امور».

أما بیان صاحب الشرایع:

بیان صاحب شرایع این است:

«أن یکون النّماء‌ مشاعاً تساویاً فیه أو تفاضلاً».

    1. این شرط اوّلی است که ایشان گذاشته. نماء باید مشاع باشد یا به صورت مساوی [به این صورت که] بگویند ۵۰-۵۰ و یا به صورت تفاضل [که مثلاً] بگویند ۶۰-۴۰. این تعبیر صاحب شرایع یک مقداری می‌خورد به مطلبی که مرحوم محقّق حلّی در مختصر النّافع فرموده‌اند که نماء باید مشاع باشد. این تعبیر ایشان است. از این [تعبیر] این برمی‌آید که لعلّ ایشان کسر مشاع را هم مثل بقیّۀ فقها قبول دارد.

«و أن تقدّر لها مدّة‌ معلومة»

    2. زمان هم باید مشخّص کرده باشد. این هم قید دوم. زمان عقد مزارعه باید مشخّص باشد.

و أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع به و له أن يزرع الأرض بنفسه و بغيره و مع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه و أن يزرع ما شاء إلا أن يعين له. ([2] )

۳. «و أن تکون الأرض ممّا یمکن الانتفاع به» زمین از آن زمین‌هایی باشد که ممکن است انتفاع به آن. زمین امکان انتفاع داشته باشد. یعنی یک وقتی نیایند یک زمینی که اصلاً امکان انتفاع ندارد، بکارد. مثل بعضی صحراها.

انواع حالات مزارعه

«و له أن یزرع الأرض بنفسه أو بغیره و مع غیره». آن شخصی که شما با او مزارعه می‌بندید می‌تواند خودش زمین را زراعت کند یا بدهد دیگری روی زمین کار کند. یا می‌تواند با [با دیگری] مشارکت کند. سه صورت را ایشان دارد مطرح می‌کند:

صورت اوّل:

اینکه خود آن شخصی که عامل مزارعه است فقط دارد روی زمین خودش کار می‌کند. کس دیگری اینجا دخالت ندارد.

صورت دوم:

بغیره یعنی [مثلاً] یک نفری باشد خیلی شخصیّت داشته باشد و بیل هم نزند و خودش هم مزارعه نمی‌کند. این وقتی با شما قرارداد مزارعه بست،‌ باید کارگر بگیرد.

فرض اوّل:

رعیّت بگذارد روی زمین کما اینکه متعارف هم بوده در آن زمان. یک رعیّتی می‌گرفتند و اصطلاحاً می‌گفتند رعیّت. رعیّت روی زمین کار می‌کرد و این بالای سر رعیّت بود. خودش زراعت نمی‌کرد.

فرض دوم:

این است که اصلاً کار زراعت را کلّاً می‌سپارد دست کس دیگری. مثل اینکه از شما کسی آمده خانه را اجاره کرده. یک وقت خودش می‌خواهد در آن بنشیند و یک وقت هست که می‌آید اشخاص دیگری را در آن می‌نشاند. یک وقت هم اجاره به غیر می‌دهد. نه اینکه فقط اجاره کند خودش و بعد بیاید اطرافیانش را در آن بنشاند. امّا اگر خواست اجارۀ به غیر بدهد، این در قرارداد باید قید می‌کرد.

اینجا دو بحث است:‌ آیا اگر من خواستم بدهم به دیگری به عنوان اجاره، باید قید کنم که به من اجاره بده که خودم یا مستأجرم بیاید در این مکان. این یک فرض است. یک فرض این است که ما بیاییم بگوییم که اطلاق قرارداد اجاره یا مثلاً در اینجا مزارعه این است که شما می‌توانی به دیگری هم واگذار کنید، الّا اینکه مالک بگوید فقط می‌خواهم خودت باشی. این دو تا خیلی مهم هم هست.

اگر گفتیم که اگر قرارداد اجاره مطلق بود،‌ من حقّ اجارۀ به غیر هم دارم، اینجا باید مالک مقیّد کند قرارداد اجاره را که این را می‌دهم، فقط به تو. امّا بعضی‌ها از آن طرف می‌گویند که اطلاق قرارداد اجاره این است که من بگویم فقط خودم می‌توانم ازش استفاده کنم و اشخاصی که مربوط به خودم است، امّا حقّ اجارۀ به غیر ندارم الّا اینکه در قرارداد اجاره قید کنم. یعنی من اجاره می‌کنم با حقّ اینکه به دیگری بتوانم اجاره بدهم. مثل وکالت هم که شما می‌گیرید اینجور است. یک وقت وکالت می‌گیرید برای خودتان و یک وقت وکالت می‌گیرید برای خودتان با حقّ توکیل به غیر که بتوانید کس دیگری را وکیل کنید. قید می‌زنید با حقّ ‌توکیل به غیر. در بحث اینجا هم همچین چیزی هست. یعنی أن یزرع الأرض بنفسه، [که خودش زراعت کند] یا بغیره که رعیّت می‌گیری، یک فرض دیگرش این است که به دیگری بدهی برای زراعت. شما هم با دیگری قرارداد می‌بندید. این فرض دیگر اگر قرارداد مطلق بود آیا می‌شود یا نه؟ همان بحثی است که عرض کردم.

صورت سوم:

و مع غیره یعنی مشارکت با غیر کنی. مع غیره یعنی هم خودت کار کنی و هم دیگری. «الّا أن یشترط علیه زرعها بنفسه» اینجا شرط را از این طرف گذاشته‌اند. گفته‌اند اگر شرط کنی که خودت بنفسه کار کنی، دیگر بغیره یا مع غیره نمی‌توانی کار کنی.

«و أن یزرع ما شاء الّا أن یعیّن علیه» می‌تواند هر چیزی که دلش خواست بکارد، الّا اینکه معیّن کنند که زراعت تو مثلاً باید گندم باشد. و الّا قرارداد مزارعه مطلق است. پس اگر خواستند در قرارداد مزارعه شما به دیگری ندهید یا با دیگری مشارکت نکنید، مرحوم صاحب شرایع می‌فرمایند باید شرط بگذاری برایش که فقط خودت کاری کن و دست دیگری ندهی.