درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق بیست و نهم؛ مسائل سه گانه

الطریق التاسع و العشرون: الشرکة

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در شرکت بود، گفتیم ما شرکت عنان را قبول داریم به هر دو قسمش و چه شرکت اذنیه باشد و چه معاوضیه، اما شرکت ابدان، شرکت وجوه، شرکت مفاوضی غلط است و بعد هم بحثی کردیم در مورد بیان تخلص از ربا به شرکت عنان. دیروز مفصل توضیح دادیم که چه راه خوبی هم هست، یعنی یک راهی است که هم جلوی ربای در قرض را می‌گیرد، هم جلوی ربای در دیرکرد را می‌گیرد اگر از این راه شرکت برویم، یعنی این دو تا ربا هر دو جلویش گرفته می‌شود، از این مهم‌تر از جهت‌های اقتصادی هم وقتی شما در نظر می‌گیرید، می‌بینید که بسیار به نفع افراد است. یعنی هم جلوی ربا را می‌گیرد، یعنی به هر حال از جهت شرعی کار درست می‌شود، هم از جهت اقتصادی شما درنظر می‌گیری که بقیه هم می‌پذیرند. فقط مربوط به ما نیست، دیگران هم این را می‌پذیرند. این هم یک جهت بسیار خوبی است که یک عمومیتی پیدا می‌کند و به نفع بانک هم هست که به این کیفیت عمل بکند. عرض کردیم آن بانک می‌آید آن رئیس شرکت را، آن را وکیل خودش می‌کند در ادارۀ شرکت، او چون منفعت برای خودش حاصل می‌شود، اهتمام بیشتری می‌کند در آن کارخانه که این کارخانه، ضرر بالا نیاورد، اما وقتی که حقوق‌بگیر بوده باشد، غالباً این کارخانه‌هایی که می‌بینید بالا می‌آورند، برای آن جاهای دیگر مدیر حقوق‌بگیر است، می‌گوید حالا [ضرر] بالا هم آوردیم، به درک! اما آن کسی دلسوز ملک خودش است، همۀ حواسش این است که این کارخانه ضرر نبوده باشد، بلکه سود بیشتر. تلاش می‌کند به جای یک شیفته، سه شیفته‌اش بکند، اما وقتی دلسوز نبوده باشد، همین یک شیفته‌اش هم بالا می‌آورد. این از این.

مسائل ثلاث في الشرکة:

سه تا مسئله اینجا ذکر کرده‌اند. مسئلۀ سوم یک مقدار اختلاف اقوال در آن است، باید رویش بحث بکنیم.

المسألة الأُولى: تساوي الشریکین في الربح و الخسران

إنّ المشهور بین الفقهاء هو تساوى الشريكین في الربح و الخسران مع تساوي المالين، و أمّا مع زيادة مال أحدهما على الآخر فیتملّك الربح و یتوجّه إلیه الخسران بنسبة الزيادة سواء كان العمل من أحدهما أو منهما و قد صرّح بذلك صاحب العروة. ([1] )

و استدلّ علیه المحقق الخوئي بقاعدة تبعيّة النماء و الربح في الملك للأصل، نظراً إلى كون نسبتهما إلى المالين على حدّ واحد.

مسئلۀ اول تساوی شریکین است در ربح و خسران. وقتی بانک با شمای کارخانه‌دار، حالا فرض کنید همگی شما کارخانه‌دار هستید، شمای کارخانه‌دار وقتی با بانک شریک شدید، درست؟ اینجا هر دو در ربح و خسران با هم مساوی هستید. مشهور بین فقهاء این است که شریکین در ربح و خسران مساوی هستند با تساوی مالشان، یعنی فرض این است که بانک یک مقداری پول گذاشته، شما هم به همان مقدار، یعنی اگر بانک 50 میلیارد از آن گرفتی، 50 میلیارد هم شما بدهید. با این فرض که شما هم کارخانه‌دار هستید، هم 50 میلیارد هم دارید، 50 میلیارد هم بانک برایتان گذاشته. اما اگر مال یکی بیشتر بود، یک دفعه خدای نکرده بانک 50 میلیارد گذاشت، شما 50 میلیون، درست است یا نه؟ اگر یک چنین اتفاقی افتاد با زیادۀ مال «أحدهما علی الآخر فیتملّک الربح و یتوجّه إلیه الخسران بنسبة الزیادة» اینجا دیگر نمی‌آیند بگویند در این مسئلۀ اولی که شما کار کردید و زحمت کشیدید، می‌گویند هر چقدر هر کسی پول گذاشته، به همان مقدار باید بردارد. آن بانک 50 میلیارد گذاشت، شما 50 میلیون، او باید خلاصه 1000برابر شما سود بردارد. اگر یک میلیارد سود داد، با اجازه یک میلیونش را می‌دهند به شما، 999 تایش را خود بانک برمی‌دارد. پس و کاری هم ندارند «سواء کان العمل من أحدهما أو منهما» چه بانک و شما جفتتان با هم کار کنید، چه شما تنهایی کار بکنید، فرقی ندارد. صاحب عروه به این امر تصریح کرده. یعنی اگر صرف شرکت بوده باشد، پولی را برای شخص عامل مدنظر نگرفته باشید، اقتضای شرکت این است که به نسبت پولی که گذاشته‌اید، سودتان را بردارید. این را صاحب عروه فرموده‌اند.

مرحوم آقای خویی هم در اصل این مسئله که این پول به درصد چیزی که گذاشته‌ایم، سرمایه‌گذاری که کردیم، بعد سودش تقسیم می‌شود و ضررش هم به همان درصد، به قاعدۀ تبعیت نماء و ربح در ملک نسبت به اصل، یعنی هر نمایی که کرد تابع اصل است، اصلش 999 تایش برای بانک بود، یکی‌اش برای شما، ربحش هم تابع اصل است. 999 تا قسمت از ربح برای بانک می‌شود، یکی از آن برای شما. این بر اساس قاعدۀ تبعیة الربح یا تبعیة النماء للأصل. این‌ها تابع اصل هستند. طبق این قاعده سود هم باید همان‌گونه تقسیم بشود، چون نسبتشان به مالین «علی حدّ واحد» است..

من اینجا یک نکته اضافه بکنم. این را صاحب عروه فرمودند، اقتضای خود شرکت را گفتند، اما هیچ اشکالی ندارد که شما بیایید بگویید یک اجرتی را ما قرار می‌دهیم، این از باب شرکت است، یک اجرتی را قرار می‌دهیم برای آن شخص رئیس کارخانه، یک اجرتی برای افراد کارخانه، آن را از سود کسر می‌کنیم. یعنی یک دفعه دلتان نلرزد که پس من هر چه کار کردم، رفت هوا؟ می‌گویند نه آن چیزی که شما کار کردی، اگر صرفاً قراردادتان شرکت بوده باشد، هیچ قرارداد دیگری نبندید، قرارداد اجاره نبندید، بله خب می‌رود هوا، چون قرارداد اجاره برای کار خودت نبستی، اما اگر برای عامل قرارداد ببنددی، برای کارگرها هم قرارداد ببندی، این‌ها قرارداد که بستی، این‌ها اجرتشان از سود کم می‌شود، لذا خودتان هم حقوق می‌توانید بگیرید. یک وقت فکر نکنید شرکتی که ما داریم می‌گوییم هیچ کس حقوق نمی‌گیرد. نه صدتا کارگر می‌گیرید، به هر کدام ماهی 10 میلیون. خودتان را می‌زنید 30 میلیون. درست؟ 30 میلیون اجرت شما، آن‌ها هم هر کدام 10میلیون، این اجرت از آن سود کسر می‌شود. هر چقدر که سود آمد، آن را به نسبت مالی که گذاشته‌اید تقسیم می‌کنید. این مسئلۀ اول.

مسئلۀ دوم این است که شما به آن سود 30 میلیون قانع نیستی، می‌گویی نه می‌خواهم مضاربه‌ای با بانک کار کنم در ضمن شرکت. یعنی آن اجاره‌ای که بخواهیم، آن فرض اول را گفتیم در آن اجاره را می‌شود تصویر کرد، این اجاره را حتماً باید بروید بنویسید، حتی اینجا می‌خواهید در خود کتاب هم بنویسید

نعم فی هذه المسئلة یمکن أخذ الأجرة علی العمل و علی هذا من کان شریکاً للبنک إذا بنی علی أن یعمل و یشتغل فی المعمل مثلاً یجوز له أن یجعل لنفسه و للموظفین و العمّال أجرة ویخصم الأجرة عن الربح.

المسألة الثانیة: اشتراط الزیادة للعامل أو لمن عمله أزید

إنّ الشریکین لو شرطا في العقد زيادة الربح لأحدهما، فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد، فلا اشكال و لا خلاف في صحّته، کما ادّعي عليه الإجما

و وجّهه المحقق الخوئي برجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة و هو لا محذور فيه فلا ينبغي الإشكال في صحّة هذا العقد مع الشرط، لأنّه شرط جائز و مشروع في حدّ ذاته.

مسئلۀ دوم اینکه اشتراط کند یک زیاده‌ای را برای عامل یا «لمن عمله أزید» آن کسی که عملش بیشتر است. «إنّ الشریکین لو شرطا فی العقد زیادة الربح لأحدهما فإن کان للعامل منهما» شرط بکنند یکی از آن‌ها زیادتر بگیرد، «فإن کان للعامل منها» آن کسی که دارد عمل می‌کند از این دو تا، برای او بخواهد بوده باشد، «أو لمن عمله أزید» یا برای آن کسی که عملش بیشتر است، اینجا اشکالی ندارد و هیچ خلافی هم در صحتش نیست «کما ادعی علیه الإجماع». اجماع هم بر آن ادعا شده و مرحوم آقای خویی این را توجیه کرده‌اند به رجوعش به اشتراط عقد مضاربه در ضمن عقد شرکت «فهو لا محذور فیه» آقای خویی این‌گونه توجیه کرده‌اند، گفته‌اند ما در ضمن عقد شرکت چکار می‌کنیم؟ عقد مضاربه را شرط می‌کنیم. اشتراط عقد مضاربه در ضمن عقد شرکت. در ضمن عقد شرکت، عقد مضاربه را شرط می‌کنیم، یعنی ما قرارداد شرکت بستیم در بانک، در ضمنش می‌گوییم یک مضاربه‌ای من دارم برای شما انجام می‌دهم. ما با هم شریک هستیم، درست؟ باید بدهیم دست یک عاملی که کار بکند، آن عامل خودم می‌شوم، مضاربه‌ای برایت کار می‌کنم برای خودم و خودت. من به عنوان عامل برای خودم و خودت، برای این شرکت کار می‌کنم، یعنی شرکت را آخر باید یک کسی برایش کار بکند، این شرکت عامل می‌خواهد دیگر، این عامل را چه کسی قرار می‌دهد؟ می‌گوید خودت بیا بایست کار کن. بهتر به جای اینکه بدهم به غریبه، می‌دهم به تو. به جای اینکه بدهم به غریبه که بیاید کار بکند که یک وقت پولم را بخورد، بانک می‌گوید، می‌گوید می‌دهم دست خود تو، مضاربه‌ای خودت عمل را قبول بکن. هر چقدر سود به دست آوردی، مثلاً حالاچون سرمایه‌گذاری‌های کلان که می‌شود، مرتب سود عامل می‌آید پایین‌تر درصدش، یک وقت سرمایه‌گذاری کم است می‌گوید پنجاه پنجاه، یک وقت صد میلیارد است، دیگر نمی‌گوید 50 50، هر چه سود بردی 50 50، مثلاً می‌گوید من 80 تا می‌برم، تو 20 تا. وقتی رفت بالاتر 1000 میلیارد شد، دیگر نمی‌گوید مثلاً 20 تا، می‌گوید 5 درصدش از تو، بلکه می‌آید پایین، سهم عامل می‌آید پایین‌تر، چون عامل سرمایۀ کلان آن‌قدر چیز نیست که بخواهد نصفش را بگیرد که. آن دیگر مثلاً یواش‌یواش می‌آید روی 5 درصد و 4 درصد و 2 درصد و 1 درصد و نیم درصد و هر چه سرمایه کلان‌تر می‌شود، اجرت عامل را می‌آورند پایین‌تر.

ببینید پس بنابراین شراکت را دو تایی دارند. می‌گوییم ما دو تا با هم شریک، پول‌هایمان را با هم ریختیم، خب چه کسی حالا کار کند؟ یا باید بدهیم به یک غریبه، اجیر بگیریم یا به مضاربه بدهیم به یک غریبه، می‌گوید می‌دهم دست خودت. در ضمن عقد شرکت، یک عقد مضاربه هم می‌بندند برای کار عملشان. بر این اساس «إنّ الشریکین لو شرطا فی العقد زیادة الربح لأحدهما» اگر برای عاملش یا «لمن عمله أزید» باشد، اشکالی ندارد، آقای خویی می‌فرمایند برمی‌گردد به اشتراط عقد مضاربه در ضمن عقد شرکت، دیگر محذوری هم ندارد. « فلا ينبغي الإشكال في صحّة هذا العقد مع الشرط، لأنّه شرط جائز و مشروع في حدّ ذاته». آن نعم را می‌توانستیم یک علامتی بزنیم بیاید دنبال اینجا. اینجا هم می‌توانیم بگذاریم. یعنی آن فرض اول تساوی شریکین در ربح و خسران باشد، مسئلۀ دوم اشتراط زیاده برای عامل باشد، «أو لمن عمله أزید». حالا «إما بعقد المضاربة إما بعقد الإجارة» یعنی این‌گونه می‌گوییم. پس بنابراین به رجوعه لاشتراط عقد مضاربه حالا ما هم یک عقد اجاره هم می‌گوییم، به عنوان عقد اجاره، می‌توانید تتمۀ این مسئله بیایید بنویسید، یعنی اشتراط الزیادة، اینجا آخر این مسئله می‌توانیم این را اضافه بکنیم: «فعلی هذا اشتراط الزیادة فی عقد الشرکة إما» حالا اشتراط را هم نمی‌نویسیم، همان زیاده را بگوییم، چون اشتراط در عقد اجاره نیست، اما «فعلی هذا الزیادة فی عقد الشرکة» که زیاده برای عامل می‌دهند، «إما بعقد المضاربة و إما بعقد الإجارة» این را هم اینجا اضافه بکنید. این هم از این مسئله.می‌رویم سراغ مسئلۀ سوم که در آن دعواست.

المسألة الثالثة: اشتراط الزیادة لغیر العامل أو لغیر من عمله أزید

إنّ الشریکین لو اشترطا ربحاً أزید لغیر العامل أو لغیر من عمله أزید، فهنا أقوال ثلاثة:

مسئلۀ سوم اشتراط زیاده برای غیرعامل است یا برای غیر کسی که عملش أزید است. بانک زور می‌گوید یا مؤسسۀ مالی زور می‌گوید، می‌گوید باید به من بیشتر بدهی و الا من با تو کار نمی‌کنم. این در این تاجرها درمی‌آید. بعضی از تاجرها هستند چون پول را او می‌خواهد بگذارد، الآن هم کسی پول دستش به این مفتکی‌ها نیست، سرمایه‌گذاری می‌خواهد بکند، از خودش شرط زیاده می‌گذارد. نمی‌گوید من و تو با هم یک مقدار پول بگذاریم، این‌قدر نصفش از من، نصفش از تو. شما گیری حتماً می‌گویید من الآن 50 میلیارد دارم، یکی دیگر باید 50 میلیارد سرمایه‌گذاری بکند تا کارم راه بیفتد، دارم بدبخت می‌شوم، دارد از بین می‌رود پولم. اگر کارخانه راه نیفتد، من سرمایه‌ام همین‌طور خوابیده است دیگر، ضرر می‌شود. آن هم فهمیده که چگونه. الآن این‌ها را که دارم می‌گویم، واقعیت است. وقتی که می‌خواهد پول بیاورد با شما شریک بشود، شراکت بکند، نمی‌آید بگوید نصف و نصف، چون می‌داند شما گیر هستی. دیدید وقتی که طرف می‌بیند گیر هستی، خانۀ 10 میلیاردی را 8 میلیارد می‌خرد؟ این هم زرنگ است. تا می‌بیند شما گیر هستیی، 50 50 قرار است پول بدهید، تازه شما هم کار را انجام می‌دهید، شما عامل هستید، آن مهم نیست، چون می‌بیند شما گیر هستی، می‌گوید من به یک شرطی به شما 50 میلیارد می‌دهم، کار هم تازه از شماست، پول هم مساوی گذاشتیم، اما شرط می‌کند، می‌گوید من به یک شرطی می‌دهم، به شرط اینکه 60 درصد سود از من باشد، 40 درصد از شما. حالا شما هم گیر هستید، پولتان دارد از بین می‌رود، مجبور هستید. چون مجبور هستید، قبول می‌کنید. اشتراط می‌کند. اشتراط زیاده را می‌گذارد برای شما، می‌گوید 10 درصد از سهم خودت باید اضافه‌تر بدهی به من که عامل نیستم. تو هم عامل باش، هم کمتر هم ببر. می‌خواهیم ببینیم این صحیح هست یا نه؟ شما این پولی که زیادتر داری اینجا به دست می‌آوری، این را، این پول زیادی را می‌خواهی بیایی بدهی به شخص غیرعامل، می‌خواهی بدهی به بانک، آیا این درست است؟اینجا چند تا نظر هست.

القول الأول: صحّة العقد و صحّة الشرط (من صاحب العروة)

و استدلّ علیه صاحب العروة بعموم «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِم‌».

و هذا الشرط مخالف لمقتضى إطلاق العقد، و لیس مخالفاً لمقتضى العقد.

صاحب عروه نظرشان این است که اشکالی ندارد، «المؤمنون عند شروطهم» یک قاعده است. شرط همه کاره است، شرط است دیگر. این هم خلاف شرع که نیست که. شرط است. ظاهراً شرطش هم بد نیست. می‌گوید این شرط ولو مخالف مقتضای اطلاق عقد است، یعنی اگر این عقد را رویش انگشت نگذاشته بودی و مطلق رهایش کرده بودی، می‌گفت نصف و نصف. با اطلاق عقد مخالف است. اطلاق عقد اگر وقتی عقد را بستی، یکی بیاید نگاه بکند می‌گوید نصف پول را تو گذاشتی، نصف پول هم آن گذاشته، هر کدام از نصفش سود را بردارد دیگر. عقلاء همه همین را می‌گویند. اطلاق هم چنین اقتضایی را دارد: نصف و نصف. اما این شرط مخالف اطلاق عقد است، اما مخالف ذات عقد و مقتضای عقد که نیست که، نمی‌آید بگوید آقا شرکت دیگر باطل شد. با این شرطی که تو گذاشتی، عقد شرکت باطل شد. عقد شرکت باطل نمی‌شود. این یک مخالفتی است با اطلاق عقد، با خود ذات عقد شرکت که مخالفت ندارد که. بعضی‌ها می‌گویند چرا مخالفت دارد. شرکت یعنی 50 50، شریک شریک. هر چه گذاشتی، آن است. این‌ها ذات می‌خواهند بگیرند، اما صاحب عروه می‌فرمایند نه ذات نیستش که، امر قراردادی است، ذات شرکت که نیست که. شما بگویی مخالف ذاتش است. شرکت می‌تواند بوده باشد، درصدها هم متفاوت باشد. چه کسی آمده در هر شرکتی گفته باید نصف و نصف باشد اگر نصف گذاشتند، به همان مقدار پول؟ این یک قاعدۀ عقلایی هست، عند الإطلاق این کار را می‌کنند، اما در مقتضای ذات عقد نیست. راست هم می‌گوید. مقتضای ذات عقد نیست. شرکت می‌تواند متفاوت باشد. خب او الآن در یک شرایطی هست، نمی‌خواهد پول بگذارد، پولش را می‌برد یک جای دیگر، بیشتر سود می‌برد. گاهی وقت‌ها طرف که ‌می‌خواهد بیاید می‌گوید خب تو برای چه چنین ظلمی را به من می‌خواهی بکنی، خب 50 50 پول گذاشتیم، تو چرا می‌گویی 60 تا از تو، 40 تا از من؟ می‌گوید مرد حسابی تو گیر هستی من دارم برای تو این کار را می‌کنم، من اگر این پول را بردارم بروم یک جای دیگری سرمایه‌گذاری بکنم، بیشتر از این سود گیرم می‌آید. گاهی وقت‌ها هم این‌گونه است. همیشه این نیست که بخواهد زور بگوید. می‌گوید آقا من چون تو گیر بودی، می‌خواستم کار تو از بین نرود، دارم با تو شراکت می‌کنم، تو چنین عرضه نداری که سالی 50 درصد سود دست بیاوری از این سرمایه، اما فلانی عرضه‌اش را دارد، می‌توانم بروم با او. نمی‌خواهی می‌روم با او. زور می‌زنی سالی 30 درصد درمی‌آوری. من پول به تو بدهم، بعد 50 50؟ خب ضرر می‌کنم. هیچ وقت این کار را نمی‌کنم. اگر می‌خواهی و خودت دست به دامانش می‌افتی، می‌گوید من می‌روم یک جایی آدم پیدا کرده‌ام، قشنگ کار تجاری انجام می‌دهد یا قشنگ کار سرمایه‌گذاری در کار معدن می‌اندازم، در کار یک چیزی می‌اندازم، خلاصه پولی که در آن گذاشته‌ام، سالی 50 درصد به من سود می‌دهد یا سالی 40 درصد مثلاً به من سود می‌دهد، 50 تا. تو کمتر از آن سود درمی‌آوری. من که نمی‌توانم بیایم با تو شریک بشوم، بعد بگویم نصف و نصف. من یک طوری پولی که می‌خواستم از آنجا دربیاورم، اگر همان قدر را به من دادی، من با تو شریک می‌شوم. این هم مجبور می‌شود، می‌گوید راست می‌گوید. تو آنجا می‌رفتی 50 50، اما من گیر هستم، می‌خواهم کار خودم هم راه بیفتد، سرمایه‌ام نخوابد. بیا پولت را پیش من بگذار، من 60 درصد سود را می‌دهم به تو. ببینید هیچ منافاتی هم با شرکت ندارد. با اطلاق عقد شرکت، یعنی اگر در عقد شرکت، شرط نگذاشته بودی، قید نگذاشته بودی، این قید است، اگر قید نگذاشته بودی، عقد شرکت اقتضاء می‌کرد که سودمان بر اساس درصد پولی باشد که گذاشتیم، اما چون من منافع دیگری هم دارم، شرایط دیگری هم دارم، آن‌ها را می‌سنجم، در عقد شرکت می‌گویم سهم من می‌خواهم بیشتر باشد. چه اشکالی دارد؟ شرط هم کرده‌ام، «المؤمنون عند شروطهم». فقط قید زده‌ام اطلاق عقد شرکت را، هیچ اشکالی ندارد. حرف، حرف بسیار حسابی است.

الإیراد على القول الأول:

إنّ جعل الزيادة لأحد الشریکین من غير أن يكون له عمل في قبالها، ليس تجارةً، بل هو أكل المال بالباطل.

فقط یک ایرادی بر اینجا شده. ایراد این است این زیاده‌ای که شما برای أحد شریکین اینجا قرار دادی، بدون اینکه عملی در قبالش انجام بدهد، تجارت نیست، أکل مال به باطل است. دیده‌اید مرتب می‌گویند أکل مال به باطل. خیلی جاها مرتب فقهاء این أکل مال به باطل را برای بطلان هم می‌آورند، یعنی این پولی که داری می‌خوری حرامت باشد. چرا؟ چون أکل مال به باطل است. مثلاً در این شرکت‌های هرمی هم مرتب می‌گفتند أکل مال به باطل است. فلانی کار بکند، چون تو این‌ها را آوردی، پولش را یک درصدش را تو بگیری؟ شرکت‌هایی بود هرمی، همین طور می‌رفت جلو، مرتب آقایان، بعضی از مردم می‌گفتند آقا چه اشکالی دارد و این‌ها؟ می‌گفتند أکل مال به باطل است. تو رفتی دو نفر را آوردی، آن‌ها هر کدام دو نفر را آوردند، آن‌ها هم هر کدام دوباره دو نفر، یک رشته رفت جلو، بعد می‌گفتند آن‌ها کار می‌کنند، برای شما هم یک درصدی می‌افتد، درست است یا نه؟ آخر می‌گفتند چرا باطل است؟ می‌گفتند أکل مال به باطل است. کار نکرده داری پول دستت می‌آید. وقتی کاری نکردی، پول دستت می‌آید، این أکل مال به باطل است. اینجا هم ایشان می‌خواهد همین را بگوید، می‌گوید عمل انجام ندادی، شریک شدی، بعد تازه یک پول زیاده هم بگیری؟ ببینید این زیاده با آنجا فرق دارد. اینجا درست است شرکت است، در شرکت می‌توانی قید بزنی که پول زیاد به دست من بیاید. اینجا در شرکت قید می‌توانی بزنی، مصداق أکل مال به باطل نیست.

یلاحظ علیه:

أنّ أکل المال و تملّکه بمقتضی الشرط، لیس أکلاً بالباطل، فإنّ أکل المال بالباطل هو في ما إذا لم یتملّکه بسبب شرعي، و التملّك بالشرط من الأسباب الشرعیة.

لذا می‌گوییم یلاحظ علیه أکل مال و تملّکش به مقتضای شرط، این أکل به باطل نیست، طبق شرط است، «المؤمنون عند شروطهم». همان‌طور که مرحوم آقاسید ابوالحسن عرض کردم می‌گفتند که اصلاً می‌توانی شما شرط بکنی به یک کسی که اگر مثلاً آقای مضاربه‌کننده، آقای عامل، نصف سود برای من است. درست است یا نه؟ می‌گوید بله. می‌گوید که من این‌قدر سود می‌خواهم، اگر نصف سود کمتر شد، از جیب خودت شرط می‌کنم پول به من بدهی، نه بر اساس عقد مضاربه، من در ضمن عقد مضاربه یا حتی در ضمن عقد دیگری، یک عقد بیعی با تو می‌بندم، یک عقد بیع، عقد لازمی مثل بیع، در ضمنش شرط می‌کنم که اگر در آن مضاربه من سودم کمتر از 20 میلیارد شد، دست می‌کنی در جیب مبارکت این‌قدر کسری را به من می‌دهی. مرحوم آقاسید ابوالحسن فرمودند اشکالی ندارد، شرط است دیگر. شرط این‌قدر قوی است. شرط این‌قدر قوی است. الآن هم برخی‌ها در سود دیرکردهایی که بانک‌ها می‌خواهند می‌گیرند، بر اساس شرط درست کرده‌اند، می‌رسیم در طریق آخر کتاب. شرط قوی است، خیلی‌ها قبول دارند. حالا بعضی از آقایان قبول ندارند، می‌گویند دیرکرد حرام است، اگر برایش شرط درست کرده باشند، اشکالی ندارد طبق این نظری که علامه دارند. می‌گویند شرط است. شرط آمده عقد شرکت را اطلاقش را تقیید زده. پس أکل مال به باطل جایی است که «لم یتملّکه بسبب شرعی» نه جایی که «لم یتملّکه بعمل» اشتباه تفسیر کردی أکل مال به باطل را. این‌ها می‌گویند أکل مال به باطل جایی است که کار نکردی، داری پول می‌گیری. ما می‌گوییم أکل مال به باطل این است که سبب شرعی نیست. سبب شرعی اینجا برای گرفتن پول، عقد شرکتی است که در آن شرط کرده که این‌قدر بگیرد. این سبب شرعی دارد. سبب شرعی دارد. ببینید أکل مال به باطل این است که هیچ عقدی رویش نبوده باشد، اینجا عقد شرکت هست، در آن هم شرط کرده‌ایم. سبب شرعی دارد. ببینید چطور در، عمل ملاک نیست فقط. شما پول گذاشتی، فقط می‌خواهی پول بیشتری به تو داده بشود، شرط کردی که این‌قدر به تو داده شود. سبب شرعی دارد. تصور کرده‌اند که أکل مال به باطل در جایی است که شما عمل انجام نداده‌ای، پول گرفتی. خب پس من در شرکت 50 50، عملی هم انجام ندادم، اما پول گذاشتم یا نه؟ درست است یا نه؟ اگر ملاک این بود که عمل انجام نداده‌ام، وقتی پول را می‌دهم شما با آن کار کنی، عمل را من انجام نداده‌ام، آن کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند برای مضاربه، عمل انجام نداده، أکل مال به باطل می‌کند؟ نه. چرا؟ چون پول گذاشته، عقد بسته روی این پول. درست است یا نه؟ حالا دلش می‌خواست در مضاربه عقد ببندد 50 50، دلش می‌خواست عقد قرارداد در آن بنویسد، 80 به 20. 20 درصدش را می‌دهم به توی عامل، 80 درصدش برای من. مگر در مضاربه این‌گونه نبود؟ عملی انجام نمی‌داد، اما طبق عقد مضاربه قرار می‌گذاشت، 20 درصدش از تو، هشتادش از من. می‌توانست یا نمی‌توانست؟ خب در عقد شرکت هم می‌تواند. عملی انجام نمی‌دهد، اما در عقد شرکت شرط می‌گذارد، می‌گوید هر سودی که رسید، 50 50 نمی‌کنیم، من پولم را می‌توانستم در یک جای دیگری ببرم حسابی سود بگیرم، 60 درصدش از من، 40 درصدش از تو. هیچ اشکالی هم ندارد. درست شد یا نه؟ پس اینجا أکل مال به باطل نیست، چون سبب شرعی داریم. تملّک به شرط از اسباب شرعیه است. این هم جواب این ایرادی که بر قول اول وارده کرده‌اند. قول اول بسیار خوب، دو تا قول دیگر هم هست که ان‌شاءالله جلسۀ آتیه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین