درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق بیست و ششم: اجاره بر عملیات بانکی

الطریق السادس و العشرون: الإجارة على العملیة البنکیة مثل الوکالة

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در طرق تخلّص از ربا در عقود که گفتیم در نظام اقتصادی اسلامی داریم از عقود مختلف صحبت می‌کنیم؛ حالا چه در بانک باشد چه در غیر این مسئله، یکی‌اش رسید به بحث اجاره. بحث جعاله را تمام کردیم؛ جعاله بر تسدید دین گفته شد. در جعاله بر تسدید دین دیدیم که آقای سیستانی این را قبول داشتند و می‌فرمودند که می‌توانید از باب جعاله حلّش بکنید.

حالا می‌خواهیم ببینیم که از باب اجاره می‌توانیم چکار کنیم؟ آیا می‌توانیم به بانک از باب اجاره بدهیم؟ جعاله‌اش را ما گفتیم تمام است، از باب جعاله می‌توانیم بدهیم، همان‌طور که آقای سیستانی هم بیان کرده بودند این هم یک راه خیلی خوبی است در یک سری از موارد. اما اجارۀ بر عملیات بانکی مثل وکالت و امثال این امور، آیا می‌شود به عنوان اجاره این کار را انجام داد؟ یعنی پول به بانک بدهیم کأنه بانک اجیر ماست. اجاره‌ای که می‌دهیم یعنی بانک اجیر شده است.

کلمۀ اجاره را که می‌آورند، برای خیلی‌ها مستبعد است که یعنی چه اجاره؟ می‌خواهید مثلاً اجارۀ مغازۀ بانک را بدهید؟ اجاره برای چه تعبیر برده می‌شود؟ اجاره گاهی وقت‌ها بر منافع است و گاهی وقت‌ها مثلاً شما می‌آیی زمینی را یا مغازه را اجاره می‌کنی، گاهی وقت‌ها نه، یک شخص را اجیر می‌کنید. اینجا بانک می‌خواهد اجیر شما بشود. این بحث الآن است. بحثی که الآن داریم این است که بانک می‌خواهد بیاید اجیر شما بشود، کارمند شما بشود در انجام یک سری از کارها؛ یعنی از طرف شما اینها را انجام بدهد. چطور شما یک نفر را کارمند می‌گفتی که بیاید برای شما کار بکند؟ مثلاً می‌گفتی که تو اجیر من باش. وقتی شما برای مغازه شاگرد می‌گیری، پول را چرا به او می‌دهی؟ چون اجیر شماست و اجرتش را می‌دهید.

بانک مثل این شده است و عامل شماست و مثل کارمند شما شده است، شما به بانک اجاره که می‌دهید یعنی اینها کارمندهای شما هستند در آن قسمتی که دارند کارهای شما را انجام می‌دهند. آن مقداری که دارند وقت می‌گذارند و کار شما را انجام می‌دهند کارمند شما می‌شوند. شما اجاره بده تا حقوقشان را بدهند به این معناست.

پس اجاره یک دفعه در ذهن ما اجاره مغازه و اجاره محل و اجاره خانه نرود. کاری به اجاره خانه نداریم. آنکه کار داریم این است که شخص می‌خواهد اجیر شما بشود، مثل کارمند شماست. وقتی دارد کار شما را انجام می‌دهد، پولش را شما بده، اجیر شماست. به این معنا را آیا می‌توانیم چنین کاری بکنیم یا نه؟ این مهم است. الآن بحث ما در چنین چیزی است.

حالا من این بانک که دارم تصور می‌کنم، آنکه در بانک است چه کاری دارد برای من انجام می‌دهد که من بتوانم اجیرش کنم و بگویم که تو کارمند من باش برو برای من این کار را انجام بده؟ یکی از کارهایی که انجام می‌دهد این است که بانک از طرف شما یک سری عقودی را اجرا می‌کند و می‌گوید: من وکیل شما می‌شوم اجرت مرا بده. می‌شوم وکیل. من یک شخص وکیل هستم، اجیر شما می‌شوم، اجرت مرا بده که من از طرف شما وکالةً یک عقودی را با اشخاص ببندم. این معنا برای اجیر خوب است. این قسمت مشکلی ندارد.

لذا ما می‌آییم تعمیم هم می‌دهیم. این راه، راه خوبی است که آقای سیستانی هم در نظام بانکی این راه یک مقدار جلو رفتند. یعنی بانک برای شما اجیر می‌شود و کارمند شما می‌شود و می‌آید از طرف شما با افرادی که به او مراجعه کردند عقد می‌بندد. آقای صدر هم یادتان باشد وقتی آمدند راه مضاربه را مطرح کردند، گفتند که بانک طرف مضاربه شما نیست. بانک با شما قرارداد مضاربه نمی‌بندد. بانک چکار می‌کند؟ بانک می‌آید به عنوان یک شخص واسطه بین شما که مودع هستید و سرمایه‌گذار هستید و بین آن کسی که می‌خواهد وام بگیرد که عامل مستثمر است، بین او رابطه برقرار می‌کند، بین آن شخصی که عامل مضاربه است و بعد عقد را بین شما جاری می‌کند. عقد مضاربه را بین شما دو تا جاری می‌کند.

پس بانک در این وسط چکاره است؟ اجیر شماست. شخص سوم دارد این وسط واسطه‌گری می‌کند. پول شما را می‌آید با او عقد اجاره‌اش را می‌بندد. اینجا می‌آید اجیر و کارمند شما می‌شود. بابت این کاری که دارد انجام می‌دهد پول می‌دهد. برای افراد زیادی دارد این کار را می‌کند. دانه دانه از اینها پول را می‌گیرد و از طرف او با دیگری قرارداد مضاربه می‌بندد. پس من چکار می‌کنم؟ اجیر شما شدم و کارمند شما شدم، پس پولم را بده. می‌گویم که من از شما آمدم این قرارداد را بستم، حالا یکی از قراردادهایش مضاربه است. قراردادهای دیگر را هم گفتیم که باید داخل کنید.

منها: وکالة البنك عن المودع

و هنا نحتاج إلى تعمیم مورد الوکالة لعقود أخر بین المودع و العامل، لتوسطه و وکالته عن المودع في عملیة المضاربة أو الشرکة أو البیع والشراء أو الهبة أو الصلح أو غیر ذلك بین المودع و العامل، فیکون البنك أجیراً في عملیة الوکالة عن المودع و بعض أعلام العصر مثل السید السیستاني مدّ ظلّه التزموا بذلك.([1] )

«نحتاج إلی تعمیم مورد الوکالة لعقود أخر بین المودع و العامل»؛ یک عقود دیگری را بین شخص سرمایه‌گذار و شخص عامل، آنکه از بانک وام می‌گیرد و عامل مضاربه می‌شود عقود دیگری هم بیاید انجام بدهد. «لتوسطه» بانک و وکالتش «عن المودع» از شخص سرمایه‌گذار وکیل شده که چکار بکند؟ «فی عملیة المضاربة» گاهی وقت‌ها با آن شخصی که به او مراجعه کرده مضاربه قرارداد می‌بندد، گاهی وقت‌ها «أو الشرکة» قرارداد شرکت می‌بندد. می‌گوید قرارداد ما مضاربه نیست، مشارکت است، شریک می‌شود در یک جا. گاهی وقت‌ها بیع است یا شراء است مثل آن جایی که مثلاً پول را از شما گرفته، نمی‌آید عقد ببندد، می‌گوید من از طرف شما خرید و فروش می‌کنم. وقتی می‌خواهد وام مسکن بدهد، برای اینکه وامش بدون اشکال باشد، می‌آید به آن مشتری که آمده عالم نیست در حقیقت، آنکه آمده پول قرض بگیرد، می‌گوید که من با تو خرید و فروش می‌کنم. تو عامل مضاربه نیستی، با تو خرید و فروش می‌کنم. می‌گوید: چطوری خرید و فروش می‌کنی؟ می‌گوید: این منزل قیمتش چقدر است؟ می‌گوید که من این منزل را دو میلیارد می‌خواهم بخرم. آمدم از تو وام بگیرم. می‌گوید که من در اینجا دو میلیارد با تو خرید و فروش می‌کنم و این را می‌خرم، به تو می‌فروشم دو میلیارد چهارصد.

یک خرید و فروش انجام داد و با دو میلیارد شما خانه را خرید، نمی‌گوید که من این پول را به تو وام می‌دهم. می‌گوید این پول را به وام نمی‌دهم، این پول را می‌دهم که بروی برای من بخری. بعد حالا که این خانه را به دو میلیارد خریدی، خانه را خودم به شما اقساطی می‌فروشم دو میلیارد و چهارصد. خرید و فروش صورت گرفته است. بجای اینکه بیاید وام بدهد دو میلیارد تا شما بروی اینجا را بخری و بعد قرض را ادا بکنی و یک زیاده‌ای در قرض بدهی که بشود ربا، می‌گوید: من این کار را نمی‌کنم. من خانه را برای خودم که بانک هستم می‌خرم، سندش را بیاور اینجا رهن من باشد، بعد من به تو اقساطی می‌فروشم. یا شما می‌خواهی بیایی برای خودت بخری، پولش را نداری، برای خودت سند بزن، اما سند باید رهن من باشد. من از شما می‌خرم در یک قرارداد. شما این خانه را برای خودتان خریدید، اسم هم برای خودتان می‌زنی، اما در قرارداد بانک می‌گوید که خانه را به من بفروش دو میلیارد، این دو میلیارد را هم بگیر و برو به کسی که از او خریدی بده. خانه را از شما می‌خرد و بعد به شما اقساطی به دو میلیارد و چهارصد می‌فروشد.

اینجا ربا هست یا نیست؟ ربا نیست. فقط خرید و فروش است. این کار خرید و فروش بانک مسکن الآن در خیلی از کشورها دارند این‌جوری عمل می‌کنند. یعنی بانک در یک سری از کشورها مثل کانادا که چند وقت پیش زنگ زده بودند گفتند که آیا این حلال است یا نه؟ اشکال ندارد؟ گفتیم اشکال ندارد. می‌گوید بانک آمده برای من چکار کرده؟ وام نداد. بانک گفته که تو بیا بخر، من به تو می‌فروشم، اقساطی بیا اقساط مرا بده. رعایت کرده است.

ببینید که قشنگ و خیلی خوب و بدون اشکال شما می‌خرید دو میلیارد برای بانک، بعد بانک به شما می‌فروشد دو میلیارد و چهارصد. هیچ ربایی هم پیش نمی‌آید.

حالا این بانک یک کاری دارد انجام می‌دهد که خرید و فروش است، یک پولی هم به عنون چه چیزی می‌توانید به او بدهید برای زیاده؟ به عنوان اینکه خودش کارمند شماست، اجیر شما شده، کارمند شما شده، به عنوان جعاله به او نمی‌دهید. اجیر شماست و دارد برای شما خرید و فروش انجام می‌دهد. این هم یک وجهی است که شما می‌توانید برای بانک در نظر بگیرید. این یک وجه است. یک وجه دیگرش هبه است. یک وجه دیگرش صلح است می‌تواند از طرف شما هبه، از طرف شما صلح انجام بدهد، چون مخصوصاً صلح را ما خیلی کار داریم «أو غیر ذلک» غیر این عقود بین مودع و عامل.

«فیکون البنک أجیراً فی عملیة الوکالة عن المودع و بعض أعلام العصر مثل السید السیستانی مدّ ظلّه التزموا بذلک» این را در فقه الحضارة‌شان گفتند که بانک به عنوان وکالت پول را از شما می‌گیرد. این اجرتش است. یک راهی که ایشان ذکر کردند، یکی از راه‌ها این است که می‌گویند از باب وکالت پول را به بانک بده، او اجیر شماست کارمند شماست، دارد کار می‌کند و عقود شرعی با دیگران می‌بندد. در فرض بستن عقود شرعی، این را می‌شود به بانک داد.

و منها: الضمان

و قد اختلفت أنظار الفقهاء في أخذ الإجارة على الضمان مع أنّهم قالوا بجواز أخذ الجعالة علیه.

و ذلك لأنّ الجعالة على کلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء و الضمان من قبیل ذلك و لذا قلنا بجواز أخذ الجعالة على الضمان و لکنّ الإجارة معاوضة على المنفعة و الضمان لیس منفعة بل هو عمل و لذا قد یقال بعدم جواز أخذ الإجارة على الضمان.

و یمکن أن یقال بأنّ الضمان تعهّد و التزام و المضمون عنه یستفید من تعهّد الضامن و التزامه و ینفعه ذلك فلا إشکال في حصول المنفعة من الالتزام و التعهّد الذي هو من مصادیق العمل.

یک کار دیگری که بعضی‌ها در اجاره بر عملیات بانکی می‌خواهند انجام بدهند مسئله ضمان است. آیا من می‌توانم به بانک اجرت بدهم به عنوان کارمند که ضامن من بشوم؟ می‌گویند نمی‌شود. مرحوم آقای صدر یادتان باشد که در بحث مضاربه، یکی از چیزهای که ذکر کرد و ما مفصل در همین جا بحث کردیم در مضاربۀ مرحوم آقای صدر، بحث ضمانش بود.

مرحوم آقای صدر در آنجا آمده بود این مسئله را مطرح کرده بود و می‌گفت که بانک ضامن است، شما پول خودت را به بانک، شما فرض کنید مودع هستید، بانک از شما گرفته واسطه شده داده دست یک کسی دیگر. حالا اگر او نیاید پول را بدهد، می‌شود که بانک بیاید به شما بگوید که ببخشید، شرمنده هستم، پول شما را دادم به فلانی، نیامد بده. من هم که در این وسط کاره‌ای نیستم! من فقط واسه بودم از شما دادم به او. او هم نداد و پول شما خورده شد و رفت! آیا کسی دیگر پولی در بانک می‌گذارد؟ کسی در بانک پولی نمی‌گذارد. می‌گوید که من پول را دادم به شما به عنوان اینکه یک مرجع رسمی هستی که به فلان بدهی. پول داد را من کاری ندارم. حالا واقعاً هم شاید نداده است، فرض کنید که واقعاً هم نداده است، اما شما می‌پذیرید؟ کسی پول در بانک نمی‌گذارد.

لذا آقای صدر طبق همین روشی که الآن در بانکداری جهانی هم هست که به هر حال ولو شخص پول را نداده، اما پول شما را می‌آیند می‌دهند. آقای صدر گفتند که ما در اینجا یک عقد الضَمانی می‌بندیم. ما در فارسی ضِمان می‌گوییم که کسره می‌دهیم. می‌گوید که من ضامن پول شما می‌شوم، اگر نداد، من می‌دهم. این کار یکی از کارهایی است که بانک انجام داده و به ازای این کارش می‌شود جعاله تعیین کرد و جعاله‌اش اشکالی ندارد.

یک فعلی را دارد انجام می‌دهد، می‌گوید من این فعل را انجام می‌دهم، ضامن شما می‌شوم، اجرت مرا بده. سودی که بانک می‌گیرد، یک مقدارش برای این‌جور کارهاست. البته یک مشکلۀ اصلی که در کلام آقای صدر در آنجا متذکر شدیم نمی‌خواهم حالا اینجا روی آن خیلی صحبت کنم، اصلاً در نظامی که آقای صدر مطرح کردند که در بانک اینجا واسطه باشد، اصلاً عملاً نمی‌شود کارمند بفهمد که پول شما را به چه کسی دارد می‌دهد! این را آقای صدر اشتباه به نظرم شده، این را نباید به این صورت مطرح می‌کرد. لذا ما حل کردیم. چون این فرض در جایی است که کارمند بداند پول شما را گرفته و با یک کسی با پول شما عقد قرارداد می‌بندد اما این پول‌ها با هم قاطی می‌شود و اصلاً نمی‌فهمی که چند صد هزار نفر که هیچ، چند میلیون نفر پول در این بانک گذاشتند، من دارم با یک کسی همین‌جور قرارداد می‌بندم، از طرف چه کسی؟ چه کسی پولش را نداد؟ پول چه کسی بود که نداد؟ همه قاطی با همدیگر است، پولی چه کسی بود در اینجا معنا ندارد الآن.

لذا فرمایش آقای صدر الآن اصلاً قابل اجرا نیست با این سیستمی که الآن بخواهند بفهمند. آن یک اشکالی دیگری است که ما گفتیم راه‌حل دارد و باید سیستم مضاربه‌شان را اصلاح کنیم. من نمی‌خواهم الآن وارد بشوم. اصلاً این حرف معنا ندارد، چون نمی‌آید پول را از شما بگیرد و بعد این پول را بگوید که من از طرف شما دارم عقل قرارداد می‌بندم با این آقا. این در نظام بانکی معنایی ندارد. اصلاً بی‌معناست این حرف و امکان‌پذیر هم نیست الآن در این سیستم نظام بانکی ما.

بله، ممکن است بعد سیستم خیلی قشنگ بشود این کار را انجام بدهند، یک حرف جدایی است. الآن سیستم نظام بانکی یک مضاربه‌ای را به این کیفیت نمی‌توانیم انجام بدهیم. یعنی انجام‌پذیر نیست. پولها مشخص شده نیست. نمی‌خواهم بگویم که امکان عقلی ندارد یا امکان عادی ندارد یا فلان. نه، می‌شود یک زمانی یک سیستم نظام بانکی عوض بشود و پول هر کسی مشخص بشود، بسیار صعب و سخت می‌وشد برای بانک؛ لذا این کار را نمی‌کنند. اما ممکن است بعد با نظام کامپیوتری بشود چنین کاری را انجام داد. یک نظام دقیقی بسازد هر کسی که پولش بیاید مشخص بشود که به چه کسی داده می‌شود. می‌شود این کار را تنظیم کرد. اما الآن در نظام فعلی یکی از راه‌حل‌های نظام فعلی را ما بخواهیم در بانکداری جهانی ببینیم این را باید اصلاح بکنیم.

حالا ما در این قسمتش نیستیم، در این قسمت هستیم که جعالۀ بر این ضمان می‌شد. جعاله بر عمل است، حلالی بود که مقصود عقلاء است و ضمان هم یک عمل حلال است که مقصود عقلاء است لذا جعاله اشکالی نداشت. لذا آنجا قائل شدیم به جواز أخذ جعاله بر آن زمان. اما اجاره معاوضه بر منفعت است، ما در اجاره چکار کنیم؟ مشکل ما در اجاره است. من در جعاله این مسئله را می‌گویم حل می‌شود، در جعاله این را حلّش می‌کنم. جعاله بر عمل محلّل مقصود عقلاء است؛ اما در اجاره نه. اجاره معاوضۀ بر منفعت است و ضمان منفعت نیست یک عمل است. ضمان منفعت که نیست. من بگویم که آقای فلانی، تو اجیر من باش. می‌گوید باید چکار بکنم؟ می‌گوید ضامن من بشو! می‌گوید اینکه نمی‌شود، چون اجاره معاوضه بر منفعت است، ضمان که بر منفعت نیست.

من می‌توانم منفعت این خانه را به تو اجاره بدهم، می‌توانم آن کاری که خودم انجام می‌دهم را برای تو اجیر بشوم ضمان بر این صحیح است. اما اینجایی که شما می‌گویی، اجاره معاوضه بر منفعت است، ضمان که منفعت نیست. من اینجا را چکار کنم؟ ضمان منفعت نیست.

لذا بعضی‌ها این حرف را قبول ندارند. یک عده‌ای قائل شدند به عدم جواز أخذ اجاره بر ضمان، اما یک راه‌حل را بعضی‌ها ذکر کردند. راه‌حلی که کذکر شده یک «یمکن أن یقال» است به اینکه بگوییم: ضمان عمل نیست، بلکه چه بگوییم؟ بگوییم: «أن الضمان تعهّد و التزام» ضمان تعهد و التزامی است که مضمون عنه مستفید می‌شود از این تعهد ضامن و از التزام ضامن. از آن تعهدی که شخص ضامن دارد دارد مستفید می‌شود «و ینفعه ذلک» منفعتی برایش حاصل می‌شود و ما هم هیچ شکلی نداریم که از این التزام و تعهدی که آن شخص ضامن داد، یک منفعتی برای من حاصل می‌شود. ما بیاییم به اینکه بگوییم «و ینفعه ذلک» منفعت برایش حاصل می‌شود، این از مصادق موارد اجاره بگیریم. ما بگوییم که این هم مثل اجاره است و این هم می‌شود ما به صورت اجاره قرار بدهیم. اجاره معاوضۀ بر منفعت است و اینجا هم یک منفعتی برایم حاصل می‌شود. این را هم ما می‌توانیم قرار بدهیم و بگوییم منفعت برای من حاصل خواهد شد. از این منفعتی که در اینجا ذکر شده ما بتوانیم این را هم درست بکنیم. این هم یکی از راه‌هایی است که ذکر شده است.

پس بنابراین شاید بتوانیم اجاره بر ضمان را هم از این را حلّش بکنیم، چون آقای صدر این ضمان را خیلی مهم می‌دانست و می‌گفت: اصلاً پولی که ما به بانک می‌خواهیم بدهیم، خیلی‌هایش به خاطر این است که ضامن ماست. واقعاً وقتی می‌خواهیم بسنجیم این است که بانک نه اینکه فقط با آن شخص قرارداد بست. اگر او پول نداد، بانک می‌گوید که من ضامن تو هستم. لذا شما می‌آیید پول را در بانک اگر واقعاً حسب قاعده یک بانکی باشد و یا یک مؤسسه مالی باشد که پول را به مردم بدهد که مردم با آن کار کنند یا مضاربۀ صحیحی را برقرار بکند، شما دست شخص نمی‌دهید، چرا؟ می‌گویید: به یک شخصی دادم، ولی خورد! چکار کنم؟ همان که در روایت هم داشتیم که به هر کس پول دادم برای مضاربه، پولم را خورد، چکار کنم؟ کأنّه یک قاعده رسمی شده بود در زمان اهل بیت(علیهم السلام) که همه پول مردم را می‌خوردند. الآن هم «فی زماننا هذا» هم خیلی بعید از آن عصر نیست!

در مضاربه، خیلی این مسئله پیش می‌آمد. در این موارد زیاد داشتیم؛ لذا خود مسئله آن ضمان بانکی بسیار مهم است؛ یعنی حلّال خیلی از مشکلات ماست که آقای صدر روی این تأکید می‌کنند که این ضمان بانکی یک کاری است که بانک دارد انجام می‌دهد و عقلایی هم هست. اجاره را به اعتبار این ضمان قرار می‌دهیم. پس راه وکالت یک راه است. راه ضمان یک راه دیگری در کنار اینجاست.

و منها: أداء دیون المودع

فإنّ البنك يتقاضى الأجرة من المودع بإزاء أعماله و خدماته له، مثل أداء ديون المودع و توسطه في إرسال الأموال إلى طرف المعاملة.

راه سوم أداء دیون مودع است که این هم قبلاً خواندیم که بانک می‌تواند اجرت بگیرد از مودع به ازاء اعمال و خدماتی که دارد، مثل ادای دیون مودع. این همان مسئله‌ای بود که در تسدید گفتیم. چطور در تسدید گفتیم که جعاله بر تسدید دین داریم؟ می‌گویند که می‌تواند تقاضای اجرت بکند به آن اعمال و خدماتی که یکی‌اش اداء دیون مودع است و او واسطه شده در مثلاً ارسال اموالش به طرف معاملۀ همانی که در فرض‌های قبلی هم گفته شد، در تسدید دین آقای صدر هم این فرض را مطرح کردند.

این خلاصۀ کارهایی که بانک در سیستم خودش می‌تواند برای شما انجام بدهد.

تکمیل للطریق المذکور:

هذا الطریق بهذا الوجه لا یتکفّل بدفع مشکلة الربا في ناحیة الربح الذي یأخذه المودع من البنك على أساس النسبة المئویّة من رأس المال، فلابدّ من تکمیل ذلك بالأمرین المتقدّمین:

یک چیزی را به عنوان تکمیل برای این طریق گفته شده که اجاره است باید ذکر بکنیم. این طریق به تنهایی متکفل دفع مشکلۀ ربا در ناحیه ربح نمی‌تواند بشود. درست است که ما الآن یک مشکل ربا داریم و آن نسبت مئویّه است. بانک سود را دارد براساس یک نسبت مئویه‌ای از رأس المال می‌گیرد؛ یعنی می‌گوید که من بیست درصد سود به شما می‌دهم. به آن شخصی که مودع است می‌گوید که من بیست درصد سود به تو می‌دهم. یا به آن شخصی که پول را داده می‌گوید که من سی درصد از تو سود می‌گیرم مثلاً به فرض.

این راه درست است که برای پولی که بانک خودش دارد می‌گیرد، از آن شخص سرمایه‌گذار دارد می‌گیرد یک وجهی درست می‌کند و می‌گوید این را بده، من برای شما عملیات بانکی انجام می‌دهم، اما در آن قراردادهایی که براساس بیست درصد و سی درصد است این کافی نیست. دو تا کار باید بیاید بکند:

أولاً:

اشتراط المودع على البنك بأن یتدارك الخسارة المحتملة لو وقعت و أن یتدارك الربح في ما إذا قلّ الربح عن المقدار المعیّن الذي یأخذه المودع من البنك في کلّ سنة تدارکاً خارجیّاً من کیسه.

یکی اینکه بگوییم اشتراط مودع بر بانک یعنی یک شرطی داشته باشد آن شخص سرمایه‌گذار بر بانک که بیاید آن خسارت محتمله‌ای که واقع شد را تدارک کند و این تدارکش هم از تدارک خارجی باشد؛ یعنی از جیب خودش بدهد. این یک مسئله است.

ببینید: اشتراط مودع بر بانک به اینکه خسارت محتمله را تدارک کند اگر چنین خسارتی واقع شد. این یکی. یکی هم اینکه تدارک کند ربح را؛ مثلاً فرض کنید که بانک بناست به شما بیست درصد بدهد، یک دفع فرض کنید سود بانک در امسال پانزده درصد شد، پنج درصد دیگری که به شما قول داده بود را از کجا بدهد؟ به شما قول بیست درصد داده است. اینجا بگوییم که آن مودع با بانک شرط کرده و گفته که شما اگر سود واقعی معامله پانزده درصد بود، آن پانزده درصد را به عنوان مضاربه به من بده، اما پنج درصد بعدی را به چه عنوانی به من بده؟ من با تو شرط می‌کنم که اگر کمتر از بیست درصد شد، به اندازه پنج درص از جیب خودت به من بدهی. از جیب خودت بدهید، نه به عنوان مضاربه. ربطی به مضاربه ندارد. این از جیب خودت است، چون در قانون مضاربه می‌گفتی که باید ببینیم سود چقدر است، مثلاً پنجاه از من پنجاه از تو. پنجاه درصد من پنجاه درصد تو. چهل درصد از من شصت درصد از تو. قانون مضاربه این بود. حالا اگر این قانون مضاربه را حساب کردیم، سودی که بانک قرار است به من بده کمتر از این بیست درصدی است که با بانک قرارداد بستیم، اینجا را ما چکار کنیم؟ این بیست درصد را اگر این‌جوری قرارداد ببندیم که ربا می‌شود!

اینجا می‌گویند که شما قرارداد روی بیست درصد را این‌جور ببند و بگو که شما بیا به من به اندازه همان مقدار سودم بده، هر چقدر سود کمتر از بیست درصد بود، این قرارداد دوم می‌شود. قرارداد اول براساس مضاربه است، هر چقدر سود من کمتر از آن میزان بیست درصد شد، آن را از جیب خودت به من بده؛ یعنی دو تا قرار است. این بیست درصد در دو تا قرار است، در یک قرار نیست. بانکی که به شما می‌گوید بیست درصد می‌دهم، آن مقداری را که براساس مضاربه باید به شما بده را حساب می‌کند و طبق عقد مضاربه به شما می‌دهد و آن زائده را طبق شرط می‌دهد. شرط تدارک خارجی است.

این شرط را مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی قبول داشتند؛ یعنی بیاید با شما در ضمن دو تا عقد، بیست درصد را بدهد. این را تقریر کردنش وقتی می‌خواهیم برای مردم تقریر بکنیم، یک مقدار برایتان سخت می‌شود؛ اما می‌گویم که اگر یک مقدار در این بحث دقت کنید، راحت خواهد شد. پولی که بانک می‌آید به عنوان درصد به مودع می‌دهد، یک درصدش به عنوان مضاربه است، باید مضاربه را حساب کند، اینجا محاسبه می‌خواهد؛ یعنی از اول نیاید بگوید بیست درصد و این بیست درصد را به شما بدهد. نه، باید حساب بکند و براساس قانون مضاربه ببیند که چقدر سود برده و چقدر سهم شماست، تتمه‌اش را براساس شرط به شما بدهد تا آن بیست درصد شما تکمیل بشود.

پس بنابراین بیست درصد خودش را شما نباید نیت بکنید. باید در قرارداد شرط این را بیاورید، در قرارداد مضاربه اسمی از بیست درصد نمی‌آورید. در قرارداد مضاربه می‌گویید هر چقدر سود بود پنجاه درصدش از من. یک قرارداد دومی می‌بندید که ربطی به مضاربه ندارد، در آن قرارداد دومی می‌گویید که هر چقدر پولی که شما به من در مضاربه دادید کمتر از بیست درصد بود آن را من شرط می‌کنم که از جیب خودت بدهید.

در مضاربه‌اش نباید بگوید که چقدر سود به من می‌دهی! در مضاربه باید یک قرارداد ببندد که پنجاه درصد از من، پنجاه درصد سود از تو. بعد حالا واقعش بانک باید مضاربه را با شما حساب بکند و بگوید که امسال پولی که شما دادی مثلاً این قدر می‌شود. بعد یک شرط دیگری را با بانک ببندید و بگویید که هر چقدر پولی که در مضاربه قرار است به من بدهی از بیست درصد کمتر شد، مثلاً الآن دوازده درصد شد، هشت درصد کمتر از بیست درصد است، این را من با تو شرط می‌کنم که این پول را از جیب خودت به من بده یا از اموال و دارایی‌های خودت به من بده. این براساس شرط می‌آید این پول را به شما می‌دهد.

پس بنابراین مضاربۀ شما عقد صحیح می‌شود. این شرط را بعضی‌ها قبول ندارند و بعضی‌ها مثل مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی قبول دارند. این می‌شود محل تکمیل آن بیست درصد. الآن که در نظام‌های بانکی دارند بیست درصد می‌گویند، راه‌حلّش این است. اگر آمدند این‌جور بیست درصد مشخص کردند، راه‌حلش این است. منتها این راه‌حل را اجرا نمی‌کنند؛ یعنی نمی‌گویند دو تا است؛ مضاربه‌مان این است، این هم شرط دیگر. شرط جدیدی با شما نمی‌کنند. اگر بکنند، شرطش به فتوای آقا سید ابوالحسن اشکالی ندارد.

ثانیاً:

لابدّ للمودع من توکیل البنك في صلح ما زاد من الربح على المقدار المعیّن المذکور.

حالا یک فرض دوم این است که آن پولی که بانک به شما در مضاربه می‌خواهد حساب بکند و باید می‌داد، مثلاً یک دفعه بیست درص به شما گفته اما شد 25 درصد سود برده، پنجاه درصد فرض کنید که سود داده معامله، نصفش از من بوده نصفش از شما، این باید به شما 25 درصد می‌داد. اینجا چکار بکنیم؟ عقد مضاربه یک وقت اقتضایش این است که دوازده درصد سود به شما برسد، یک وقت اینجا عقد مضاربه این است که بانک این قدر سود برده که 25 درصد پول شما را باید به عنوان مضاربه می‌داد، اضافه‌تر باید می‌داد. اینجا چکار کنیم؟ اینجا تدارک خارجی نداریم. پول زیادتر است، باید زیاده را به من بدهد.

اینجا بانک می‌آید از شما وکالت می‌گیرد که هر چه زیادتر از بیست درصد شد من از طرف خود تو با خود بانک صلح می‌کنم. پس بنابراین دوباره یک وکالت در صلح کردن را هم باید از شما بگیرد.

این دو تا مطلب را اگر بعضی‌ها مثل همین فتوای مرحوم آقا سید ابوالحسن که اشتراط تدارک خارجی مشکلی ندارد و این توکیل بانک هم از شخص مودع برای صلح کردن مازاد مبلغ مضاربه به خودش این هم مانعی ندارد و مشکلی ندارد. می‌گوید به من وکالت بده، هر چقدر بیشتر از آن بیست درصد شد بانک می‌آید خودش به خودش از طرف شما صلح می‌کند. روی این حساب، شما وقتی بیست درصد را مشخص کردی، اشکالی پیدا نمی‌کند، اما فقط باید واقعاً نیت بکنی. عقد مضاربه را واقعاً نیت بکنی، واقعاً یک شرط بگذاری، واقعاً یک وکالت هم بدهی. اگر این کار را بکنی که کسی انجام نمی‌دهد در نظام بانکداری ما، اهمیتی به این راه‌ها و طرق داده نمی‌شود، اگر این کار را می‌کردیم مشکل ربا هم نداشت به فتوای خیلی‌ها. اما اینها معمولاً بیست درصد را می‌گویند، بعد در مضاربه‌اش به مشکلات برمی‌خورند. این توکیل را می‌خواهد، آن شرط تدارک خارجه را هم می‌خواهد.

این نسبت به این طریق مذکور بود. حالا تا یک مناقشاتی در این طریق هم هست که بنشینیم ببینیم با این مناقشات چه باید کرد؟

«و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطّاهرین»