درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق نهم؛ نظریه دوم

فصل دوازدهم

طریق نهم: فروش دین به قیمت کمتر

دلیل دوم:

خلاصه مباحث گذشته

دو روایت را در بحث بیع دین به غیر دین خواندیم که این بحث بسیار مهم است و از جهت اقتصادی هم چون در طراحی نظام بانکی مطرح می‌شود، لذا باید روی آن کار شود.

اشکال اوّل از علامه

روایت صحیحه ابی حمزه ثمالی را خواندیم، در این روایت عرض کردیم که وقتی شخص ثالث دین صد میلیونی را از صاحب دین به نود میلیون خرید وقتی به سراغ مدین رفت باید همان نود میلیون را بگیرد، اما ظاهر صحیحه ابی حمره ثمالی اصلاً صحبت از تنزل نشده بود، علامه حلی یکی از ایراد‌هایی که به قول شیخ طوسی دارند و آقای صدر هم پذیرفتند این است که اصلاً در این روایت (ابی حمزه ثمالی) هیچ دلیلی دال بر تنزیل وجود ندارد، حضرت فقط در این‌جا فرمودند: مشتری یا همان شخص ثالث همان قیمتی که دین را از صاحب دین خریده است را فقط می‌تواند از شخص مدین بگیرد، اما نفرمودند: قیمت کمتر یا بیشتر بوده، به قول علامه حلی ممکن است اصلاً قیمتی که پرداخت شده با دین مساوی بوده، یعنی این دینش صد میلیون بوده و صد میلیون فروخته و شخص ثالث هم برود صد میلیون بگیرد، وجهی که دیروز عرض کردیم بعداً مطرح می‌کنیم، این بود که در فروش دین به غیر دین همیشه مسأله تنزیل مطرح نیست و این فروش دین همیشه برای این نیست که مثلاً صد میلیون را نود میلیون بفروشد -(مثل مسأله‌ای که در بازار وجود دارد و معروف است به اسکونت چک؛ اسکونت چک به معنای این است که از چک مدت‌دار مبلغی کم شود تا به پول نقد تبدیل شود)- بلکه گاهی فقط برای وصول مطالبات است، مثلاً دو نفر خرید و فروش انجام می‌دهند و یکی به دیگری می‌گوید: من صد میلیون به عهده فلانی دارم و تو برو صد میلیون را از آن شخص بگیر، اینگونه دین را خرید و فروش می‌کند.

شاگرد: آیا این همان حواله نیست؟

استاد: اصطلاحاً ما حواله می‌گوییم: اما حواله کتاب حواله نیست، این بحثی که اینجا داریم این است که شخص دین را می‌فروشد اما دین صد میلیون بوده و او هم به همان صد میلیون می‌فروشد.

روایت اول با این مسأله سازگاری دارد. البته در خود وصول مطالبات هم گاهی کم می‌کردند، یعنی گاهی صاحب دین، دین را به کسیکه اعتبار داشت مثلاً و می‌توانست چک را تبدیل به پول کند، کمتر می‌فروخت و به اصطلاح چک را با تنزیل به او می‌داد اما این تنزیل نه از باب این‌که مثل مسأله ما باشد که دین مدت‌دار باشد و مثلاً موعدش شش ماه دیگر باشد و لذا شخص بگوید صد میلیون را نود میلیون می‌خرم، بلکه به اینصورت است که گاهی دین حال است و مدت‌دار نیست، اما باز صد میلیون را نود میلیون می‌فروشد، و می‌گوید: اگر من که صاحب دینم به مدین بگویم صد میلیون را بده با اینکه دین حال است اما به من نمی‌دهد، لذا چک را به شخص ثالث که مشتری باشد می‌دهد و می‌گوید: تو چک را وصول کن، وقتی مشتری برای وصول می‌رود مدین آنی دینش را پرداخت می‌کند.

بنابراین خرید و فروش دین و تنزیل فقط برای این مسأله نیست که صاحب دین، دین مدت داری دارد و بخواهد آن را نقد کند لذا به قیمت کمتر می‌دهد، گاهی اصلاً کاری به اجل ندارد بلکه برای وصول مطالبات بیع دین را انجام می‌دهد، حال وصول مطالبات گاهی به صورتی است که مجبور است برای وصول تنزیل کند و گاهی نیازی به تنزیل نیست. مثلاً دو نفر باهم معامله‌ای می‌کنند یکی از طرفین می‌گوید: من باید صد میلیون به شما بدهم اما صد میلیون دینی که بر عهده فلانی دارم را به شما می‌فروشم، شما بروید از فلانی بگیرید، این خرید و فروش دین است که برای وصول مطالبات است و تنزیل دین به معنای گرفتن مبلغ اضافی بابت تأخیر و مدت دار بودن دین نیست.

اشکال علامه حلی در این‌جا این است که در روایت صحیحه ابی حمزه ثمالی اصلاً صحبت از تنزیل دین نشده است.

اشکال دوّم از علامه

اشکال دوّم علامه حلی، هم نسبت به صحیحه ابی حمزه ثمالی و هم نسبت به صحیحه محمد بن فضیل مطرح شده است، اشکال دوّم علامه حلی با اشکال اول فرق دارد، عرض شد اشکال اول فقط مربوط به روایت اول است، اما در روایت دوم نمی‌توان این اشکال را مطرح کرد چون در روایت دوم، مفروض تنزیل است که صد میلیون نود میلیون شده است، اما در روایت اول چنین فرضی نشده بود، ممکن بود مبلغ پرداختی بابت خرید دین همان صد میلیون بوده باشد یعنی صد میلیون دین را به صد میلیون فروخته است، در روایت اول چیزی که دال بر تنزیل باشد نداشتیم، اما در روایت دوم تنزیل را داریم، پس علامه حلی از باب دیگری اشکال می‌کنند؛ اصلاً در فضای روایت صحبت از دینار و درهم نشده بود صحبت از پول نشده بود، صحبت از دین است و دین همیشه پول نیست بلکه ممکن است جنس باشد، اصلاً وقتی موارد دین را بررسی می‌کنیم می‌بینیم اینگونه نیست که همه موارد دین، دینار و درهم بوده باشد بلکه خیلی از موارد دین، جنس است مخصوصاً در زمان های قدیم که دیون بیشتر جنس بوده است، اگر جنس باشد و دین شخص صد کیلوگرم گندم بوده باشد و بخواهد آن را به نود کیلوگرم گندم بفروشد ربا می‌شود، علامه حلی فرمودند: لعل این دو روایت ناظر به مسأله جنس بوده، [در روایت دوم تنزیل ذکر شده بود] وقتی که تنزیل پیش بیآید ربا می‌شود، وقتی ربا شد فرق بیع با قرض چیست؟ ربا که در قرض آمد مبلغ اضافی نباید پرداخت شود اما قرض باطل نیست، اما در بیع وقتی که ربا آمد بیع از اساس باطل می‌شود یعنی اصلاً خرید و فروش باطل است، اگر صد کیلوگرم گندم را به نود کیلوگرم گندم فروخت، این باطل است و ربا می‌شود، و شخص ثالث اصلاً مالک دین نمی‌شود، وقتی مالک نیست از چه بابی سراغ مدین برود؟ علامه حلی می‌فرمایند: از باب اباحه می‌تواند سراغ مدین برود، از باب این‌که آن شخص وقتی بیع را انجام داد -هرچند که بیع باطل بوده باشد- لازمه و دلالت التزامی آن این است که اگر مشتری برود و مال را بردارد آن شخص راضی است و به عبارت دیگر در ضمن بیع، اباحه و اجازه در تصرف را به او داده است، از این باب -با این‌که معامله ربوی و باطل بوده- اباحه در تصرف را داشته است لذا می‌تواند سراغ مدین برود.

نکته: این شخص ثالث اباحه تصرف را داشته اما حق گرفتن آن ده دینار یا ده کیلوگرم را هم دارد؟ خیر آن را دیگر نمی‌تواند بگیرد چون معامله صد دینار به نود دینار یا صد کیلوگرم گندم به نود کیلوگرم گندم باطل بوده است پس ده کیلوگرم یا ده دیناری که شخص دائن ابراء ذمه کرده بود از چه کسی ابراء ذمه می‌شود؟ از شخص مدین ابراء ذمه می‌شود و ربطی به مشتری ندارد که آن را أخذ کند چون بیع باطل بوده و مشتری رابطه‌اش با شخص دائن به هم خورده است. علامه حلی می‌فرمایند: وقتی بیع ربوی شد باطل می‌شود آن ده کیلوگرم یا ده دیناری که کسر شده ازعهده چه کسی کسر می‌شود؟ از عهده شخص مدین کسر می‌شود. چرا که معامله‌ای که بین صاحب دین و شخص ثالث انجام شده بود به خاطر ربویت باطل شد و اینکه شخص ثالث به مدین مراجعه می‌کند از این باب است که لازمه این بیع -که بخاطر ربویت باطل شد- این است که شخص ثالث اذن اباحه‌ای دارد و صاحب دین راضی است که شخص ثالث دین را أخذ کند اما چون رابطه بین شخص ثالث و مدین به واسطه باطل بودن بیعی که بین صاحب دین و شخص ثالث واقع شده بود از بین رفت لذا معنا ندارد آن ابراء که از ناحیه صاحب دین انجام شده بود از مشتری کسر شود و به اصطلاح به نفع مشتری بوده باشد فلذا هرچند مشتری در بیع صد دینار به نود دینار یا صد کیلوگرم به نود کیلو گرم می‌تواند به واسطه اذن و اباحه‌ای که لازمه بیع بود به مدین رجوع کند اما حق ندارد بیش از آنچه که به صاحب دین پرداخته از مدین طلب نماید و اگر صاحب دین چیزی را از دین کسر و ابراء کرده باشد از ذمّه مدین ساقط و به نفع او خواهد شد و معنا ندارد که از مشتری کسر و به نفع او بوده باشد چرا که فرض این است که بیع کذایی به خاطر ربویت باطل بوده است.

اشکال علامه حلی به شیخ طوسی بدینصورت بود، علامه می‌فرماید: این هم یک وجه برای روایت است.

البته یک مطلبی که می‌توان در دفاع از شیخ طوسی بیان کرد و آن را در کتاب ننوشتیم هرچند که فی‌الجمله قبلاً عرض کردیم این است که بگوییم: روایت اطلاق دارد، فقط منحصر در موردی نیست که دین جنس باشد، روایت اعم از موردی است که دین جنس باشد و شامل همه موارد دین می‌شود. و این حرف علامه حلی خیلی خوب است و ناظر به یک سری از موارد است که دین جنس است و ربوی می‌شود، حتی در دینار و درهم متعارف در آن زمان هم چون موزون‌اند باز این حرف جاری می‌شود که بیع ربوی و باطل می‌شود و آنچه از ناحیه صاحب دین کسر و ابراء شده است از عهده و ذمه مدین کسر می‌شود. اما اطلاق روایت شامل مواردی که معدود است هم می‌شود. در این موارد دیگر ربا جریان ندارد که بگوییم بیع باطل است و رابطه‌ای بین مشتری و مدین وجود ندارد و لذا آنچه صاحب دین ابراء کرده در واقع از ذمه مدین و به نفع مدین کسر می‌شود؛ در این موارد که بیع ربوی نبوده است طبق قاعده باید آنچه از ناحیه صاحب دین کسر می‌شود به نفع شخص ثالث و یا همان خریدار دین باشد، لکن روایت مطلق است و در این موارد هم که بیع ربوی نیست می‌فرماید آنچه از دین کسر یا ابراء شده است از عهده و ذمه مدین کسر می‌شود. لذا این سخن علامه حلّی اگر چه بسیار متین و زیبا بود لکن فقط مواردی را شامل می‌شد که دین، جنس بوده و یا درهم و دینار بوده باشد چون در این موارد ربا پیش می‌آید اما در مواردی که دین معدود بوده باشد و ربا پیش نمی‌آید چه؟ روایت اطلاق دارد و در این موارد هم می‌فرماید آنچه کسر می‌شود از ذمه مدین کسر می‌شود. لذا می‌توان در دفاع از سخن شیخ طوسی و آقای صدر که به این روایت تمسک کرده‌اند چنین گفت که سخن این بزرگواران ناظر به اطلاق روایت بوده است.

و لعل علامه حلی هم بتوانند به این اطلاقات جواب بدهند و بگویند: این اطلاقات علی الظاهر در مقام بیان نیست.

اما علی ای حال تمسک به اطلاق روایت حرف خوبی است که آقای صدر می‌توانند بزنند

و با تمسک به اطلاق حرف آقای صدر و شیخ طوسی یک مقدار قوی‌تر می‌شود که اتفاقاً بر خلاف قاعده متعارف ما می‌شود، چرا که ما اگر در نظام بانکی بخواهیم بر اساس خرید و فروش دین جلو برویم به مشکل بر می‌خوریم، چون ما در خرید و فروش دین می‌خواهیم بگوییم: مشتری مالک آن ده میلیون است، در حالیکه طبق نظر این دو بزرگوار که اطلاق روایت هم آن را تقویت می‌کند، مشتری مالک مقدار کسر شده یعنی آن ده میلیون نخواهد بود و آن ده میلیون کسر شده از ذمه شخص مدین کسر می‌شود و این خلاف برنامه‌ای است که ما در نظام بانکی می‌خواهیم پیاده کنیم.

لذا بنده به برخی از طراحان سیستم بانکی در مقام مشورت عرض کردم که این مشکلِ روایی وجود دارد، و اگر این مشکل را نداشتیم بحث بیع دین به غیر دین خوب بود اما ظاهراً این مشکل کار را برای ما سخت می‌کند پس بهتر است از راه دیگری مثل مصالحه بر هبه -که قبلاً عرض کردیم- وارد شویم.