درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق هفتم؛ تتمه بحث

طریق هفتم: بیع مرابحه

تتمه بیع مرابحه

مقداری از مباحث طریق بیع مرابحه باقی مانده که باید عرض کنیم.

عرض شد که بیع مرابحه یک راهی است که در بازار و بانکداری اسلامی اجرا می‌شود و یکی از مهم‌ترین راه‌هاست که تقریباً در همه کشور‌های اسلامی مقبول است و جریان دارد. و با ضمیمه شدن وکالت به آن به راحتی قابل اجراست. لکن مشکلی که در بیع مرابحه مطرح بود این بود که اگر شخص به وکالت از بانک خرید نقدی را انجام دهد و بعد از خریداری کردن جنس از بانک به هر دلیلی منصرف شود، چه باید کرد؟

عرض کردیم سه راه وجود دارد تا بانک متضرر نشود یک راه خیار فسخ است، راه دوّم: ضمان غرامت است، که توضیح هردو گذشت رسیدیم به راه سوّم این راه را بر اساس جعاله مطرح کرده‌اند، یعنی گفته‌اند این که شخص به بانک گفته است تو برو برای من خریداری کن، یک وظیفه‌ای را روی دوش بانک گذاشته و مأمور بانک این اجناس را برای شخص خریداری ‌کرده است و یک زحمتی برای او متحمل شده است پس یک جعاله‌ای به بانک تعلق می‌گیرد، حالا اگر شخص برای خرید مراجعه نکرد و گفت: من نسیه‌ای نمی‌خواهم خریداری کنم، آن کاری که بانک به عنوان یک عامل جعاله انجام داده است یک فعلی است که ارزش مالی و قیمت خاصه‌ای دارد و باید برای آن جعاله مشخص شود، لذا اگر شخص نخواست عقد نسیه‌ای را انجام دهد، بانک می‌گوید: جعاله مامور من را باید بدهی من برای تو و به درخواست تو خرید کردم، و این پولی که از شما در صورت انصراف از خرید می‌گیریم بابت ضرر ما نیست بلکه جعاله است، این هم یک مبنا است.

اولاً این راه مشکل را به صورت کلّی و عام حل نمی‌کند چرا که الان جعاله به دو نحو انجام می‌شود، یک نحو این است که خود بانک یک مأموری را برای خرید اجناس شخص می‌فرستد تا او این اجناس را خرید کند و بعد این اجناس را به شخص به صورت نسیه‌ای بفروشد لکن فرض این است که الان جعاله به نحو دیگری است یعنی بدینصورت است که بانک این کار را در ضمن وکالتی بر عهده خود شخص گذاشته است یعنی به مشتری می‌گوید: تو از طرف من وکالتاً خرید را انجام بده و سپس به خودت به صورت نسیه‌ای به این مبلغ بفروش.

لذا این راه سوّمی که شما مطرح کرده‌اید در بیعه‌های مرابحه‌ای که به خود شخص برای خرید وکالت داده شده است کارساز نیست چون به خود شخص وکالت داده شده است و این عمل را خود مشتری انجام می‌دهد نه بانک لذا دیگر نمی‌توان برای آن جعاله تعیین کرد. و درصد بسیار بالایی از بیع‌های مرابحه‌ای بر این اساس است یعنی همراه با وکالت است لکن این راه حل فقط جواب‌گوی یک قسمت کوچکی از بیع های مرابحه‌ای است که خود شخص وکیل نمی‌شود بلکه بانک خودش مأمور می‌فرستد لذا این راه‌حل به درد عموم موارد نمی‌خورد. چرا که الان معمولاً خود مشتری را وکیل می‌کنند چون مشتری می‌گوید: اگر خودم وکیل در خرید بشوم بهتر است چون خودم بهتر می‌دانم به چه صورت خرید را انجام بدهم، بانک هم می‌گوید: وکالت خود شخص به نفع من هم هست چرا که دیگر نیاز نیست هزینه کنم و برای انجام خرید، مأمور بفرستم.

و ثانیاً این راه حل در همین موارد کم و یک یا دو درصد از بیع‌های مرابحه‌ای هم جواب نمی‌دهد، چرا که مشکل بانک این بود که ضمان غرامتی که از شخص می‌خواست بگیرد از این باب بود که جنس را مثلاً پنج میلیون نقدی خریده بود و قرار بود به صورت نسیه‌ای به مبلغ هفت میلیون به شخص بفروشد لکن بعد از خرید، شخص از خرید آن منصرف شده و الان آن جنسی که بانک نقدی پنج میلیون خریده بود تنزیل قیمت پیدا کرده و مثلاً چهار میلیون و ششصد هزار تومان شده است و بانک چهارصد هزار تومان ضرر کرده بود ومی‌گفت: این شخص نسیه‌ای از من خرید نکرد و من چهارصد تومان ضرر کردم و می‌خواست این چهارصد تومن را از او بگیرد. در این راه حل گفتند بانک در اینجا به شخص بگوید: شما باید جعاله مأمور ما را بدهی. خب اینصورت صحیح نیست چون بانک دنبال چیز دیگری بود و این راه حل چیز دیگری را ثابت کرد چرا که اولاً جعاله مأمور باید مشخص باشد درحالیکه ضمان غرامت مشخص نبود ممکن است یک میلیون ضرر کند یا کمتر یا بیشتر. مقدار ضرر شناور ومتغیر بود اما در جعاله امکان ندارد که قیمت آن شناور و متغیر باشد ثانیاً فرضاً شخص بپذیرد که جعاله مأمور را بدهد مثلاً بیست هزار تومن به عنوان جعاله مأمورمی‌دهد این مقدار که غرض بانک را استیفا نمی‌کند. بانک می‌خواست ضرری که بر اثر تنزیل قیمت به او وارد شده بود را استیفا کند و در این مثال، چهارصد هزار تومان از او بگیرد. و به اصطلاح مشکل بانک گرفتن غرامت‌هایی بود که خیلی سنگین تر از مقدار جعاله مأموربانک است فلذا این راه مشکل را حل نمی‌کند

خلاصه اولاً با جعاله این مشکل حل نمی‌شود، این راه جعاله مربوط به نوعی از بیع مرابحه است که فاقد وکالت است و عملاً الآن اجرا نمی‌شود، چرا که الآن وکالت به بیع مرابحه ضمیمه شده است.

ثانیاً این راه فقط حق جعاله را حل می‌کند نه غرامت‌های سنگینی که بانک می‌خواهد بگیرد لذا راه جعاله عملاً فائده‌ای برای حل مشکل بانک ندارد.

در نتیجه همان راه خیار فسخ بهترین راه است، چون مسأله این است که اوّلاً قیمت تنزل پیدا کرده است و ثانیاً بانک فروشگاه نیست، کار او فروشندگی نیست که بخواهد این اجناس را بگیرد و بفروشد، همان فسخ قرار‌داد و گرفتن اصل پولش بهترین و راحت‌ترین راه است.

بحث بیع مرابحه تمام شد و وارد بیع سلم می‌شویم که ان‌شاء الله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.