درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق ششم

بحث ما در طریق ششم، بیع عینه بود ما در این طریق می‌خواستیم دو مشکل را حل کنیم. یکی مشکل ربویّت در جاییکه مثلاً کسی می‌خواست از دیگری قرض بگیرد و اضافه‌تر پس بدهد لکن نمی‌خواست مبتلا به ربا شود و دیگری هم مشکل دیرکرد یعنی مبلغ اضافه‌ای که از باب تأخیر در تأدیه دین گرفته می‌شود.

بیع عینه در این دوجا مشکل را حل می‌کند که الان به تقریر این دو مورد می‌پردازیم.

فرض کنید شخصی می‌خواهد مبلغ یک میلیون از دیگری قرض بگیرد که بعداً مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان بازگرداند. فقها این را ربا و حرام می‌دانند. برای حل این مسأله باید چاره‌ای اندیشید ما باید در اینجا به صورتیکه شارع اجازه داده عمل کنیم چاره در اینجا بیع است چون در بیع، گرفتن سود مشکلی ندارد یعنی شما برای رهایی از ربا یک جنسی را نسیه‌ای به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان از قرض دهنده می‌خرید که مثلاً سه ماه دیگر پول آن را پرداخت کنید. و بعد همان جنس را به صورت نقدی به مبلغ یک میلیون تومان به قرض دهنده می‌فروشید. نتیجه این می‌شود که شما یک میلیون و دویست هزار تومان برای سه ماه دیگر به ذمهتان و یک میلیون تومان نقد به دست‌تان آمد لکن در قالب دو بیع یعنی دو بیع صورت گرفت که بیع اولی نسیه‌ای بود به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان (به همان مقداری که در فرض قرض گرفتن بعد از سه ماه باید پرداخت می‌کردید) و بیع دوم بیع همان جنس به قرض دهنده بود ولی به مبلغ یک میلیون تومان نقدی (همان مبلغی که می‌خواستید از او قرض بگیرید). با این راهکار هم یک میلیون به قرض گیرنده می‌رسد و هم یک میلیون و دویست بر ذمه او می‌آید که باید مثلاً سه ماه دیگر پرداخت کند و این مبلغ اضافه حلال می‌باشد و دیگر ربا نیست.

نکته: در آینده به این بحث ورود خواهیم کرد که شرط کردن بیع دوّم در ضمن بیع اوّل، اشکال دارد یا ندارد؟ برخی می‌گویند اشکال دارد. اما اگر بداند یا علم داشته باشد در اینصورت هم برخی می‌گویند اشکال ندارد.

در منهاج مسأله‌ای است که اکثر فقها هم قبول کرده‌اند، -شاید در جزئیت ،اختلاف نظری، هم باشد- که اگر اکسی انگوری را می‌فروشد و خریدار می‌خرد که مشروب تهیه کند – کأنه قید در معامله است – این بیع فاسد شده و حرام می‌شود. اما اگر بگوید این انگور را می‌فروشم و علم دارم که این شخص مشروب می‌سازد اشکالی ندارد. چون جنس خود را مبتنی بر این کار نفروخته‌ است یا مقید به این کار نکرد‌ه است.

صورت تبانی، صورت علم و صورت شرط با هم فرق دارند که به این موارد هم ورود خواهیم کرد.

اما فعلاً بحث در این است که یک نفر می‌خواهد معامله‌ای انجام دهد و از طرفی نمی‌خواهد فعل حرامی مرتکب شود به فقیه رجوع می‌کند و درخواست راه حل دارد. مثل علامه حلی در نهایة الاحکام و تذکرة الفقها می‌فرماید اگر به صورت دو بیع عینه انجام شود اشکالی ندارد. ابن ادریس هم همین را می‌گوید از متأخرین هم آقای بجنوردی و محقق خوئی همین را می‌فرمایند. اقوال عامه را هم در پاروقی آورده‌ایم.

این موردیکه از بیع عینه عرض شد برای جایی است که می‌خواهند قرض ربوی انجام دهند به جای آن دو بیع انجام می‌دهند و مبتلا به ربا و حرام هم نمی‌شوند. اما در مسأله تأخیر تأدیه دین کار چگونه است؟ در اینصورت سه عقد داریم.

مثلاً اگر شخصی از دیگری صد میلیون تومان قرض بگیرد (حالا چه قرض باشد و چه بیع نسیه‌ای) ولکن در موعد مقرر توانایی پرداخت آن را نداشته باشد نباید طرف مقابل مانند نزول خوران عمل نماید و بی جهت و بدون بستن قرارداد جدید طبق محاسبات رایج بین نزول خوران به مبلغ بدهی بیافزاید مثلاً بعد شش ماه بگوید بدهی صد میلیونی شما به خاطر تأخیر صد و بیست میلیون شده است. اگر به این ‌شکل بوده باشد، حرام است اما اگر به این شکل نباشد بلکه همان راهی که حضرت فرمودند را پیاده کنند که وقتی موعد پرداخت رسید و شخص توانایی پرداخت بدهی را نداشت یک قرارداد جدید منعقد کنند و ضمن آن قرارداد ضرر و زیان طرف مقابل را جبران نمایند این دیگر ایرادی ندارد. قرارداد جدید می‌تواند همین بیع عینه باشد -که گفتیم خیلی مهم است و در خارج از کشور دارد اجرا می‌شود و باید در نظام بانکداری ما هم وارد شود- در اینصورت دیگر طلبکار به خاطر تأخیر از طرف مقابل مبلغی تحت عنوان جریمه یا سود یا دیرکرد أخذ نمی‌کند چرا که اینها ربا و حرام است به جای آن یک قرارداد جدید با او منعقد می‌کند به اینصورت که طلبکار یک جنسی را به بدهکار به مبلغی بیشتر به صورت نسیه‌ای می‌فروشد. مثلاً شخصی صد میلیون بدهکار بوده و الان موعد آن رسیده لکن توانایی پرداخت آن را ندارد در اینصورت طلبکار یک جنسی را مثلاً ماشین خود را به مبلغ صد و بیست میلیون به صورت نسیه‌ای برای سه ماه دیگر به او می‌فروشد الان بدهکار مالک ماشین شده و صد و بیست میلیون به ذمّه‌اش می‌آید سپس طلبکار جنسی را که به صورت مدت دار و به قیمت بیشتر به بدهکار فروخته بود را از بدهکار به صورت نقدی به قیمت صد میلیون می‌خرد و صد میلیون به بدهکار می‌دهد بدهکار هم صد میلیون را بابت بدهی قبلی اش به طلبکار می‌دهد و صد و بیست میلیون به ذمّه‌اش می‌ماند که باید سه ماه دیگر پرداخت کند. با این کار در واقع بدهی قبلی کاملاً پرداخت شده و یک بدهی جدیدی به ذمّه بدهکار می‌آید.

در این مساله 3عقد جاری می‌شود. یک عقد که قبل از بیع عینه بود (در عقد اول یک مبلغی قرض داده شده و اجلی هم برای پرداخت آن معین شده است که بدهکار در موعد مقرر نتوانسته پرداخت کند) با دو عقد دیگر (بیع عینه) در حقیقت دِین اولی (که صد میلیون بود) پرداخت می‌شود و یک دِین دیگری (که صد و بیست میلیون است ) برای سه ماه دیگر به ذمه بدهکار می‌آید.

توجه داشته باشید که این مسأله با صورتیکه خود شخص بدون قرارداد بستن و مانند نزول خوران و طبق محاسبات رایج بین آنها مبلغ بدهی را افزایش می‌داد، خیلی فرق دارد. فرقشان این است در سیستم نزول‌خواران بدون قرارداد جدید، مبلغ بدهی را افزایش می‌دادند و شارع این را قبول ندارد و از طرفی هم نمی‌خواهد کسی متضرر و حقش ضایع شود لذا به کلی راه‌ أخذ جریمه تأخیر در پرداخت بدهی را نبست شارع می‌گوید مانند نزول خوران عمل نکنید که بی‌جهت و بدون قرارداد مبلغ بدهی را افزایش می‌دهند بلکه هر زمان که توانایی پرداخت بدهی را نداشتید بلافاصله بیایید باهم قرارداد جدید منعقد کنید حتی روایت داریم که امام صادق علیه السلام به امام کاظم علیه السلام فرمودند که پدرم دستور داد که لباسی را که هزار درهم است را به ده هزار درهم بفروشم.

روش اسلام این است که اجازه این کار را نمی‌دهد که شخص خودش و بدون بستن قرارداد در صورت تأخیر مبلغ بدهی را افزایش دهد و از طرفی هم نمی‌خواهد حقوق کسی ضایع شود. مثلاً الان بانک به دیگران وام می‌دهد و اگر ما بگوئیم جریمه تأخیر در تأدیه دِین مطلقاً حرام است، و دیرکرد اصلاً نباید أخذ شود نتیجه‌اش این می‌شود که مردم وام می‌گیرند و غالباً در موعد مقرر بدهی خود را ادا نمی‌کنند بلکه هر وقت دلشان خواست بدهی‌شان را پرداخت می‌کنند و این باعث می‌شود کم کم بانک‌ها ورشکسته و فلج شوند.

نظام شرعی ما چنین می‌گوید که پس از اینکه شخص توانایی پرداخت در موعد مقرر را نداشت با او قرارداد جدید ببندید. در این قرارداد عینه که ذکر شد بدهی قبلی شخص کاملاً تسویه می‌شود و با قرارداد جدید یک بدهی دیگری بر ذمّه شخص می‌آید، این کار با کار نزول‌خوارها خیلی فرق دارد.

نکته: اگر این بیع عینه چند مرتبه تکرار شد و نسبت به تمکن یافتن شخص در پرداخت بدهی نتیجه‌ای در برنداشت چه کنیم؟

ما سابقاً عرض کردیم که باید در نظام اقتصاد اسلامی یک کاری انجام شود و آن این است که یک نظام قضایی‌ای تعبیه شود که قاضی آن اقتصاددان باشد. در اینصورت در این موارد مذکور آن قاضی اقتصاددان دیگر از راه بیع عینه کار را ادامه نمی‌دهد و اگر شخص در موعد مقرر نتوانست بدهی‌اش را پرداخت کند به جای جریمه تاخیر، از شخص می‌خواهد که درصدی از کارخانه یا شرکت را به ملکیت بانک دربیاورد و به تولید ادامه دهد و بعداً کم کم سهم بانک را بخرد اینگونه نه بانک متضرر می‌شود و نه کارخانه تعطیل می‌شود. متأسفانه اشتباهی که الآن بعضاً در سیستم بانکداری پیش می‌آید این است که کارخانه‌دار وام گرفته ولکن پول ندارد تا وام را تسویه کند و بانک هم می‌گوید باید الآن پرداخت کنی اگر نتوانست پرداخت کند کارخانه‌اش تعطیل و مالک هم روانه زندان می‌شود و وقتی چنین شد تولید کارخانه از بین می‌رود، کارخانه تعطیل می‌شود، کارگران بیکار می‌شوند و به اقتصاد هم ضربه می‌خورد. در حالیکه باید بانک با ارسال کارشناس از سود ده بودن کارخانه مطمئن شده و سپس در اینگونه موارد با مالک کارخانه شریک شود. چون خیلی از موارد کارخانه‌دار فقط فرصت می‌خواهد تا چک‌ها وصول شده یا مثلاً کالایش را به فروش برساند و یا... تا بدهی‌اش را تسویه کند در این موارد نباید اجازه داد که کارخانه تعطیل شود.

ان‌شاء الله ادامه مباحث را در جلسه بعد بیان خواهم کرد.