درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق اول؛ قسم اول؛ صوت سوم

در بحث بیع با ضمیمه، روایات را خواندیم. و به این نتیجه رسیدیم که اگر ضمیمه به طرف ناقص اضافه شود، مشکل ربویّت حل می‌شود. ما هم یک نکته اضافه کردیم و گفتیم اگر ضمیمه به طرف زائد هم اضافه می‌شد، علی القاعده باید مشکل حل شود. ولو این روایات به ضمّ ضمیمه به طرف ناقص مقیّد شده بود. وگفتیم شاید تقیید از باب اولویّت باشد. این نکته را در کتاب ننوشته بودیم اما این در ذهنتان بوده باشد که اگر ضمیمه به طرف کامل هم اضافه بشود، لعلّ باز هم مشکل ربویّت حل بشود. مثلاً می‌خواهید هزار درهم را با هزار و دویست درهم عوض کنید یک طرف درهمش معیوب است و طرف دیگر درهمش سالم است یا مثلاً یک طرف درهم شامی است و طرف دیگر درهم بصری است. فرض کنید درهم شامی از درهم بصری ارزش بیشتری دارد در اینصورت یک دینار به طرف زائد که هزار و دویست درهم بصری است اضافه می‌کنید و با هزار درهم شامی عوض می‌کنید. پس اگر ضمیمه را به طرف کامل هم اضافه کنید، اشکالی ایجاد نمی‌کند و علی القاعدة مشکل ربا را حل می‌نماید.

از صورت اوّل از صور ششگانه که ضمّ ضمیمه به طرف ناقص در بیع نقدی بود فارغ شدیم فهمیدیم که اگر مثلاً بخواهیم صد کیلوگرم برنج را با صد و بیست کیلوگرم عوض کنیم چنانچه به طرف صد کیلوگرم یک چیزی ضمیمه کنیم مشکل ربا حل می‌شود باز ما این نکته را هم اضافه کردیم که اگر به طرف صد و بیست کیلوگرم هم چیزی اضافه کنیم باز مشکل ربا حل می‌شود.

صورت دوّم: ضمّ ضمیمه به هر دو طرف

و هي أن تضمّ إلى كلّ من الطرفين ضمیمة و هاتان الضمیمتان مختلفتان جنساً.

مثال ذلك: هو بیع مأة كیلو من الحنطة مع ضمیمة درهمٍ واحدٍ بمأتین كیلو من الحنطة مع ضمیمة كیلو من الأُر

دلیل صحّة الصورة الثانیة:

إنّ الأدلّة المذكورة في الصورة الأولى تشمل الصورة الثانیة بلا كلام، فلانعیدها؛ لأنّ الصورة الثانیة تفترق عن الصورة الأولى في انضمام شيءٍ إلى الطرف الزائد أیضاً، و ذلك لا یوجب أيّ محذورٍ في المقام.

الان وارد صورت دوّم می‌شویم صورت دوّم این است که به هردو طرف چیزی اضافه کنیم. یعنی یک‌ جنس به طرف ناقص و یک‌ جنس هم به طرف زائد یا کامل ضمیمه شود. لکن ضمیمه‌ها باید در جنس اختلاف داشته باشند. مثلاً به صد کیلوگرم برنج، یک شیشه روغن اضافه کنید و به صد و بیست کیلوگرم برنج، یک قوطی رب اضافه کنید به هر طرف یک جنس مختلف ضمیمه شده است. این هیچ اشکالی ندارد! یک جنس که اضافه می‌شد چه به طرف ناقص چه به طرف کامل، می‌گفتیم مشکل ربویّت را حل می‌کند، حالا که دوتا جنس مختلف به طرفین اضافه کردید، قطعاً مشکل ربویّت حل می‌شود. پس دیگر صورت دوّم را بحث نمی‌کنیم. آنچه در صورت اوّل گفتیم حکم صورت دوّم را هم حل کرد. هم به اجماع، هم به فهم عرفی و عقلائی و هم به روایات ششگانه‌ای که خواندیم. پس بیع ربوی با ضمیمۀ جنس مختلف به هر دو طرف از ربا خارج می‌شود. این از صورت دوّم، اینصورت هم درست است.

صورت سوّم:

و هي أن تضمّ إلى كلّ من الطرفين ضمیمة و هاتان الضمیمتان كلتاهما من جنس واحد، و المشهور قالوا بأنّ تلك الضمیمة من طرق التخلّص من الربا.

و من أمثلة ذلك: هو بیع مائة كیلو من الحنطة مع ضمیمة مائة درهمٍ بمأتین كیلو من الحنطة مع ضمیمة مأتین درهماً.

و قد صرّح بعض الفقهاء مثل الشهید في الدروس([1] ) و صاحب الجواهر و صاحب العروة بصّحة هذه الصورة، و ذكروا توجیهین لذلك:

صورت سوّم این است که به این صد کیلوگرم برنج و آن صد و بیست کیلوگرم برنج که می‌خواهیم اینها را باهم عوض کنیم، به‌ هردو طرف روغن اضافه کنیم. مثلاً‌ فرض کنید یک طرف برنج ایرانی است، کیلویی صد و چهل هزار تومان. و طرف دیگر برنج هندی است کیلویی هفتاد هزار تومان. می‌خواهیم اینها را با هم عوض کنیم. یعنی ده کیلوگرم برنج ایرانی بدهیم و بیست کیلوگرم برنج هندی بگیریم این ربا است می‌خواهیم اشکال این بیع را حل کنیم. به هردو طرف یک جنس اضافه می‌کنیم. این مورد صور مختلفی دارد.

بعضی‌ها مثل صاحب‌عروه فرموده‌اند اگر یک جنس اضافه کنید، -‌مثلاً به‌طرف ده کیلوگرم برنج ایرانی یک کیلوگرم روغن اضافه کردید و به طرف بیست کیلوگرم برنج هندی دو کیلوگرم روغن اضافه کردید.- دیگر ربا نیست. چرا؟ چون همینکه ضمیمه اضافه شد، مشکل را حل می‌کند. یعنی این ده کیلوگرم برنج ایرانی معادل آن ضمیمه -مثلاً دو کیلوگرم‌ روغن- می‌شود و یک کیلوگرم روغن طرف مقابل هم، معادل و در ازای آن بیست کیلوگرم برنج هندی واقع می‌شود. یعنی اجناس ضربدری معامله می‌شوند. در این مثال نیامدند به طرف ناقص دو کیلوگرم روغن اضافه کنند بلکه یک کیلوگرم روغن به طرف ناقص و دو کیلوگرم روغن هم به طرف کامل اضافه کردند. ایشان می‌گویند این معامله اشکالی ندارد! چون دیگر یک‌ جنس نیست. و جنس‌ها متعدّد شده است.

ما در اینجا حرف صاحب‌عروه را نمی‌توانیم بپذیریم با اینکه ادعّا می‌کردند که فقهای ما هم همین را گفته‌اند. صاحب‌عروه این مطلب را در ملحقات عروه فرموده‌اند. حتّی نقل می‌کنند که شهید در دروس و صاحب‌جواهر هم همین را فرموده‌اند. یعنی فرمایش مختص صاحب‌عروه نیست.

ایشان دو توجیه برای این حرف داشتند. که ما می‌خواهیم این دو توجیه را نقد کنیم. چون ما نمی‌توانیم این حرف را قبول کنیم. چون ظاهراً اینجا به‌نظر می‌رسد که ادلّۀ ربا به فهم عرفی و عقلائی جریان یابد و بگوییم روایت این مورد را در برنمی‌گیرد و اجماعی هم وجود ندارد.

التوجیه الأول لصحّة هذه الصورة: ما أفاده القدماء و تبعهم صاحب العروة من انصراف كلّ جنس إلى ما یخالفه بالتعبّد الشرعي فيكون كلّ جنس في مقابل ما يخالفه تعبداً و إن لم‌يكن كذلك عرفاً و في قصد المتعاملين.

توجیه اوّلی که قدما و صاحب عروه برای صحّت این مطلب آورده‌اند این است که، «إنصراف کلّ جنسٍ الی ما یخالفه بالتّعبّد الشّرعی». می‌گویند تعبّد شرعی این را می‌گوید که هر جنسی به «ما یخالفه» منصرف می‌شود. «بالتّعبّد الشّرعی» یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلاً‌ در معاملۀ ده کیلوگرم برنج ایرانی که به آن یک کیلوگرم روغن ضمیمه کردی و مقابلش بیست کیلوگرم برنج هندی به ضمیمۀ دو کیلوگرم روغن قراردادی، این ده کیلوگرم برنج ایرانی در برابر آن دو کیلوگرم روغن و آن بیست کیلوگرم برنج هندی هم در برابر این یک کیلوگرم روغن قرار می‌گیرد. یعنی همان حالت ضربدری که عرض کردم.

شاگرد:‌ تعبّداً این اتّفاق می‌افتد؟

استاد: ایشان گفته‌اند «بالتّعبّد الشّرعی». ما مانده‌ایم که منظورشان از این تعبّد شرعی چه بوده است!

شاگرد: به‌نظر این تعبد شرعی یک وجهی دارد. و آن حمل فعل مؤمن بر صحّت است.

استاد: شاید منظورشان این بوده باشد. امّا ما این را هم نمی‌توانیم قبول کنیم. جلوتر به بررسی آن خواهیم پرداخت.

التوجیه الثاني لصحّة هذه الصورة: ما أفاده صاحب الجواهر من أنّه لا تفاضل في الجنس الواحد في عقد البيع، لانضمام جنس آخر إلیه فلیس جنس واحد في کلا الطرفین. ([2] )

توجیه دوّمی که صاحب‌عروه آور‌ده‌اند این است که پس از انضمام جنس دیگر، دیگر جنس واحد در کلا الطّرفین وجود ندارد بلکه در هر طرف دو جنس داریم و دیگر تفاضلی که در عقد بیع باشد و بین جنس واحد واقع شده باشد وجود ندارد که ربا بخواهد محقق شود.

ملاحظه استاد بر صورت سوم

إنّ ما تسالم علیه المشهور من عدم الربا في ما إذا باع مدّاً و درهماً بمدّين و درهمين، فهو ممّا لایمكن المساعدة علیه؛ و ذلك لوجهین:

أوّلاً: إنّ هذا البیع عند العرف بیع المثل بالمثلین؛ و هو من مصادیق الربا، فلایمكن المصیر إلیه إلا أن یدلّ التعبّد على عدم الربویة في خصوص هذه الصورة، و التعبّد إمّا بالأخبار و إمّا بالإجماع و كلاهما مفقودان في خصوص الصورة المبحوث عنها؛ لأنّ أخبار الضمیمة تدلّ على صحّة البیع في ما إذا أضیف الضمیمة إلى طرف واحد لا الطرفین.

نعم، قد یدّعی الإجماع بقسمیه على عدم الربویة، و لكنّ الإجماع المذكور على صحة هذه الطریقة لا على خصوص الصورة المذكورة. فما أفاده الأصحاب و صاحب العروة لایمكن الالتزام به.

و ثانیاً: إنّ التفاضل بالنسبة إلى الجنسین في كلّ طرف من أطراف البیع أیضاً یعدّ من الربا و ذلك لإطلاق أدلّة الربا و تحقّق شرائطه من اتّحاد جنس العوضین و كونهما مكیلاً و موزوناً، و لم یرد في أدلّة الربا ما یدلّ على اختصاصه بما إذا كان كلّ طرف من أطرافه جنساً واحداً فإنّ الربا یصدق في المعاملة إذا كان كلّ طرف مشتملاً على جنسین مختلفین.

و بعبارة أُخرى إذا باع درهماً بدرهمین و باع منّاً بمنّین فكلا البیعین ربویان و جعلهما تحت معاملة واحدة بأن باع درهماً و منّاً بدرهمین و منّین، لا یجعل البیع غیر ربويّ فانضمام المعاملتین الربویتین و جعلهما تحت معاملة واحدة لا یوجب التخلّص عن الربا.

نه آن حرف اوّل را می‌توانیم قبول کنیم نه این حرف دوّم را. ببینید، فرموده‌اند در طرفین دوتا جنس هم جنس باشد درصورت اوّل یا دوّم، طرفین جنس‌هایشان با هم فرق می‌کرد. یک طرف مثلاً برنج و روغن بود و ‌طرف دیگر فقط برنج خالی بود. امّا در صورت سوّم در هر دو طرف هم برنج است هم روغن. یک‌طرف مثلاً ده کیلوگرم برنج با یک کیلوگرم روغن و ‌طرف دیگر هم بیست کیلوگرم برنج با دو کیلوگرم روغن.

ما این مورد را چگونه توجیه کنیم؟ این تعبّد شرعی را از کجا قائل می‌شوید؟ منظورتان از تعبّد شرعی اگر این نصوص است،‌ این نصوص بر چنین چیزی دلالت نداشت. این نصوص و روایاتی که خواندیم مربوط به انضمام شیء به یک طرف بود نه به دو طرف. پس آن روایات شش‌گانه‌ در اینجا بر چنین چیزی دلالت نمی‌کند که صاحب‌عروه فرموده‌اند بالتّعبّد الشّرعی این را ضربدری حساب می‌کنیم. تعبّد شرعی این را به ما نمی‌گوید. عرف هم به ما این را نمی‌گوید. کجا عرف در این معامله می‌گوید که آن ده کیلوگرم برنج ایرانی مقابل دو کیلوگرم روغن و آن بیست کیلوگرم برنج هندی هم مقابل این یک کیلوگرم روغن است؟

این حرف را عرف هم به ما نمی‌گوید اتّفاقاً اگر دست عرف بدهیم، می‌گوید برنج در برابر برنج و روغن در برابر روغن است و این معامله را در ذهنشان به دو معاملۀ ربوی تفکیک می‌کنند. و می‌گویند این معامله مثل این است ده کیلوگرم برنج را با بیست کیلوگرم برنج عوض کرده‌اند و یک کیلوگرم روغن را با دو کیلوگرم روغن عوض کرده‌اند. عرف اینگونه می‌فهمد و می‌گوید دو معاملۀ ربوی را در یک معامله گنجانده‌اید. و دو معاملۀ ربوی را تبدیل به یک معامله کرده‌اید و می‌گویید حلال است. عرف نمی‌گوید برنج با روغن عوض شد. تعبّد شرعی هم اگر منظورتان این روایات ششگانه است، این روایات مربوط به مسأله‌ای بود که به‌ یک‌طرف جنس اضافه شود، نه به دو طرف جنس واحد اضافه شود. ما این معامله را به چه وجهی بگوییم صحیح است؟ از جهت عرفی‌ بگویید صحیح است کما اینکه این بزرگان فرموده‌اند، گفتیم عرف چیز دیگری می‌گوید. از این جهت بگویید که اعلام فرموده‌اندو نظرشان این بوده است، ظاهر این است که ما هرچه تأمّل کردیم، چیزی متوجّه نشدیم که اینگونه بتوان این بیع را اصلاح نمود.

شاگرد: اگر نیّت کنیم که این برنج در مقابل روغن باشد چطور آیا معامله درست می‌شود؟

استاد: به‌نظر با نیّت هم درست نشود. حالا فرض شما یک مسألۀ جداست که بحث آن جداست.

اما آنچه که این بزرگان فرموده‌اند که در چنین معاملاتی خود به خود این انصراف پیدا می‌شود. که برنج این طرف در مقابل روغن و روغن آن طرف در مقابل برنج قرار می‌گیرد، این را نمی‌توانیم بپذیریم که این انصراف خود ‌به ‌خود پیدا می‌شود. می‌گویند انصراف بالتّعبّد الشرعی پیدا می‌شود. می‌گوییم بالتّعبّد الشرعی هم چنین انصرافی پیدا نمی‌شود. این انصراف نه تعبّدی هست و نه عرفی و ما نمی‌توانیم بگوییم اینصورت ربا نیست. به‌نظرما اینصورت هم از مصادیق ربا است ولو اکثر فقها هم فرمودند ربا نیست، و اینکه انضمام، در اینصورت معامله را از ربا خارج سازد بنظر ما چنین نیست. ولو اکثر فقها هم این را قائل شدند و دارند می‌گویند. ولیکن ما علت را نمی‌فهمیم و به‌نظر استدلال‌ها تمام نیست. تعبّد شرعی هم درست نیست. فهم عرفی و عقلائی هم اینجا وجود ندارد. و در واقع مثل دو بیع ربوی است که به‌هم ضمیمه شده‌اند و ظاهراً ربا در آن جاری است.

شاگرد: الان عُقلا از انضمام به اینصورت، وحدت جنس را می‌فهمند؟

استاد: بله! به‌نظر همین را می‌فهمند. چون مراد از وحدت جنس این نیست که این طرف دو تا جنس نباشد و فقط یک جنس باشد. عُقلا جنس این دو طرف را یکی می‌بینند. می‌گویند این طرف برنج و روغن است آن‌طرف هم برنج و روغن.

ببنید صورت مسأله این بوده است که شخص می‌خواسته ده کیلوگرم برنج ایرانی را با بیست کیلوگرم برنج هندی عوض کند بعد برای اینکه ربا نشود ضمیمه آورده اما چه طور؟ دوتا روغن آورده و به هر دو طرف ضمیمه کرده است. در دید عرف، برنج ایرانی دارد با برنج هندی عوض می‌شود. ضمیمه را که در این عوض و معوّض وارد کرده‌اند باعث نمی‌شود که برنج ایرانی یک‌دفعه خود به خود در برابر روغن قرار گیرد غرض اصلی تعویض برنج ایرانی با برنج هندی بوده است شخص می‌خواسته این معاملۀ ربوی را درست کند. امّا راه درستی را نرفته است. و چون در هردو طرف جنس واحد ضمیمه کرده، مشکل حل نمی‌شود‌. مشکل وقتی حل می‌شود که یا به یک طرف (فرقی نمی‌کند به طرف ناقص یا کامل) ضمیمه منضم شود و یا اگر به ‌هردو طرف ضمیمه می‌کنید، دوتا جنس باشد. اما اینکه به هردو طرف جنس واحد ضمیمه شود ظاهراً با اینکه اکثر فقها هم فرمودند ایراد ندارد اما به نظر ما این نوع ضمیمه کردن مشکل ربا را حل نمی‌کند و ظاهراً استدلال‌هایشان تمام نیست. نه استدلال صاحب‌عروه، نه استدلال صاحب‌جواهر و نه استدلال شهید. من هم ندیده‌ام کسی این حرف ما را بزند و تقریباً همۀ آنهایی که این حرف را از صاحب عروه دیده‌اند، پذیرفته‌اند. لکن علی الظّاهر ما وجهی برای پذیرفتن این حرف نمی‌بینیم و استدلالی به ذهنم نمی‌آید گه بگویم این حرف درست است. ادامه مباحث بماند برای جلسۀ بعد ان‌شاء الله.