درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طرق شرعیه خلاصی از ربا

ما به فصل دوازدهم کتاب که فقه البنوک است رسیدیم در این فصل ابتدا یک مقدمه عرض می‌کنیم و سپس مصادیق ربا را عرض می‌کنیم و بعد از اشاره به دو نکته مهم طرق شرعیّه چهل گانه‌ای را ‌برای رهایی از ربا بیان خواهیم کرد. آن فصولی که مربوط به ربا می‌شد بیانش گذشت قبلاً هم عرض شد که متأسّفانه ربا در کتب فقهی ما خیلی جایگاهی نداشته. در مکاسب، ربا را ما به‌ عنوان یک بحث مستقلّ نداشتیم. این یکی از نقائص کار ما بود. در کتاب عروه، بحث ربا را نداشتیم. صاحب‌عروه بحث ربا را در ملحقات عروه آورده است که خیلی نتیجه‌ای برای ما نداشت. چون آقایان خیلی بر ملحقات عروه، تعلیقه نزده بودند. این تعلیقاتی که آقایان داشتند بر خود عروه بود. لذا آن تنوّع اقوالی که در بحث عروه بود، در بحث ربا اصلاً واقع نشد. ملحقات عروه را کنار عروه چاپ نمی‌کردند بلکه یک کتاب مستقلّ و جدایی بود. الان اخیراً آن را کنار عروه چاپ کرده‌اند. شما باید در لابلای کتب فقهی بگردید و پیدا کنید. بیان کردیم که در کتاب مکاسب بحث ربا نیست. درحالی‌که این بحث حقّش بود که در کتاب مکاسب باشد. حالا درست است زحمات زیادی در ابواب مختلف کشیده‌اند امّا ما باید خودمان یک کتابی به عنواب کتاب ربا به آنها ضمیمه کنیم. یا یک کتابی به‌عنوان کتاب ربا مستقلّاً نوشته شود و روی این بحث کار شود.

حالا بحث ربا را فی الجمله ما قبلاً بحث کرده‌ایم. بعداً هم به نکاتی اشاره خواهیم کرد. در ربا ما ۱۱ فصل داشتیم که گذشت امّا فصل دوازدهم در بحث فقه البنوک است قبل از ورد به بحث ابتدا من این را عرض کنم که بعضی تصور می‌کنند که ربا فقط در بیع و قرض است. امّا اگر یادتان بوده باشد بحث‌هایی را در اوایل کتاب داشتیم و گفتیم در صلح هم ربا هست و در بحث های مربوط به اسکونت چک – که مثلاً شخصی چک یک میلیونی را بسته به تاریخ چک به مقدار کمتری مثلاً نهصد یا نهصد و پنجاه هزار تومان می‌دهد، که این کار بین بازاریان مرسوم است لکن با ضوابط خاصی انجام می‌شود مثل این که شخص نقد شوندگی آن چک را ضمانت کند و اگر نقد نشد شخص باید بیاید پول را بدهد و چک را پس بگیرد- بین علما بحث است که راه حل آن چیست فتوای یک‌سری از اعلام این است که بر خود این چک و آن مبلغ مصالحه کنند. که بعضی از آقایان به مصالحه اشکال می‌کردند و می‌گفتند بین این دو نمی‌توانید مصالحه کنید و مصالحه برای حل مشکل فائده ندارد! چون ربا فقط در بیع و قرض نیست. در صلح هم ربا جریان دارد. که در فقه الرّبا گذشت که طبق نظر ما همین نظریه درست است و ربا در صلح هم جریان دارد. پس چاره چیست؟ بعضی از مراجع بزرگ عصر، نظرشان این است که مصالحه بر یک عقدی بکنید؛و متعلق صلح را یک عقدی قرار بدهید یعنی مصالحه به عقد تعلّق می‌گیرد مثلاً مصالحه کنید بر هبه این دو به یک دیگر یعنی شما مصالحه می‌کنید که شما این را به آن شخص هبه کنید،و او هم آن را به شما هبه کند. وقتی‌که متعلق صلح را هبه قرار دادید،‌ دیگر ربا پیش نمی‌آید چرا که در هبه، برخلاف بیع و قرض و صلح.ربا جریان ندارد. این راه راه کسانی که ربا را در صلح جاری می‌دانند ارائه کرده‌اند و الا کسانی که ربا را در صلح جاری نمی‌دانند مثل آقای تبریزی و... می‌گویند بین چک و مبلغ مصالحه کنید و مشکلی هم ندارد چون ربا را در صلح جاری نمی‌دانستند. امّا بعضی‌ها که ربا را در صلح، جاری می‌دانند این روش و این مصالحه را قبول ندارند. این بحث تا این اندازه کفایت می‌کند بقیه را مفصل در فقه الرّبا بیان کردیم.

مصادیق ربا

اما برویم سراغ مصادیق ربا که به معنای مسائلی است که ربا در آنها واقع می‌شود و طرقی که به زودی بیان خواهد شد، برای رهایی از ربا در این مسائل است ما پنج مصداق داریم که باید ربا را در آنها حل کنیم.

1. ایداع یا سپرده‌گذاری در بانک یا نزد اشخاص حقیقی به جهت دستیابی به سود است. ایداع یعنی سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری، یک بحثی که در ایداع مطرح بوده، این بوده است که این ایداع قرض است یا ودیعه معروف بین فقها این است که این ایداع قرض است و ودیعه نیست.چرا که مسلّم حقیقت ایداع را ودیعه نمی‌دانستند. گاهی وقت‌ها صورتِ مسأله یک عقد و حقیقت و واقع آن یک عقد دیگر است. صورت این عقد ایداع است اما واقعاً ودیعه نیست! چرا که شما هنگام سپرده‌گذاری واقعاً پول را به عنوان ودیعه نزد بانک قرار نمی‌دهید چون مسلّم می‌دانید که بانک از این پول استفاده می‌کند. و چنین نیست که آن را به‌عنوان ودیعه برای شما نگه‌دارد و در گاوصندوق بگذارد و بگوید این برای آقای فلانی است و ما نباید به آن دست بزنیم. لذا این اموال قطعاً ودیعه نیست پس باید به یک چیز دیگری حمل شود که آقایان آن را حمل بر اقراض می‌کنند.

2. مصداق بعد اقتراض ربوی از بانک و مانند آن به همراه پرداخت سود است. شما یک وقت است سپرده‌گذاری می‌کنید و سود می‌گیرید و می‌خواهید آن سود ربوی نباشد، این مصداق اوّل بود. و یک وقت است که از بانک وام می‌گیرید و باید سود بدهید و می‌خواهید این وام ربوی نباشد. مصداق دوّم این است.

3. مصداق سوّم آن مبلغی است ‌که بانک در صورت تأخیر در ادای دین از شما می‌گیرد، که امروزه به دیرکرد معروف است یعنی شما یک دینی به بانک دارید، مثلاً وام گرفته‌اید و باید اقساط آن را بدهید. اما یک ماه دیرتر قسط را پرداخت می‌کنید. بانک از شما مبلغی را تحت عنوان جریمه دیرکرد می‌گیرد آیا أخذ این جریمه راه‌ شرعی دارد یا نه، چندتا از راه‌هایی که در آخر می‌آید مربوط به همین مسأله است.

نکته: درست است که ما راه شرعی برای این مسائل بانکی را بیان می‌کنیم و می‌گوییم راه شرعی فلان کار مثلاً این است، اما چنین نیست که این کارها همیشه عقلائی و از لحاظ اقتصادی درست باشد است یعنی گاهی ممکن است انجام چنین کاری عقلائی نباشد به این مسأله خیلی دقّت کنید، خیلی مهمّ است. و یکی از جاهایی که ما ضربه خوردیم، همین مسأله است. به بیان دیگر یک‌ وقت است که شما مثلاً ده میلیون پول به دست‌تان آمده یا مثلاً حقوقتان را گرفته‌اید آیا می‌توانید آن را هبه کنید؟ بله! می‌توانید. بروید هبه کنید شرعاً ایرادی ندارد امّا زن و بچّه‌تان چه‌کار باید بکنند؟ این کار عاقلانه نیست که وقتی‌ شما زن و بچّه دارید و خرجشان را باید بدهید و راه دیگری هم برای تأمین مخارج‌شان ندارید، حقوق‌تان را به دیگری هبه کنید چون در خرج و مخارج زندگی‌تان لنگ خواهید ماند. هبه جایز است اما ممکن است بعضاً عاقلانه نباشد. در بحث بانکداری هم این مطلب وجود دارد که گاهی وقت‌ها جایز است یک کارهایی را انجام بدهید، امّا این کار در بلند مدت نظام اقتصادی مملکت را به‌هم می‌زند و باعث فروپاشی اقتصاد مملکت می‌شود. باعث ورشکستگی صنایع و بیکار شدن کارگران و...خواهد شد. نظام بانکداری حرف اوّل را در نظام اقتصادی می‌زند. کما اینکه در آخر بحث اقتصاد کلان، یک مثال‌های را بیان کردیم که مثلاً چاپ بی رویه پول و افزایش حجم پول چگونه باعث افزایش تورم و در نهایت رأی نیاوردن جناب والکر برای چهار سال دوّم در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شد. غلط بودن نظام بانکی‌ باعث شد شکست بخورد و رقیبش ریگان جای او را بگیرد. اینها مباحثی است در اقتصاد کلان، که شاید به چشم نیاید، امّا تأثیر دارد.

علی‌أیّ‌حال یعنی در مسأله بانکداری هم بحث تأخیر تأدیه دین و پرداخت وام به این نحو فعلی، ولو اینکه ما راه شرعی‌ هم برایش بیان کنیم و بانک بتواند به صورت شرعی این کارها را انجام دهد، امّا ممکن است باعث ‌شود که یک‌سری کارخانه‌ها تعطیل شوند. به‌خاطر اینکه تأخیر در تأدیه دین داشتند. بعد بانک می‌آید آن را تصاحب می‌کند و آن را برای فروش می‌گذارد و آن مسائلی که می‌دانید پیش می‌آید. که کارخانه می‌خوابد و کارگرها بیکار می‌شوند. به تولید ضربه می‌خورد و... امّا گفتیم در نظام بانکداری کشورهای اروپایی، آنها کاری به این مسأله ندارند که این کار شرعی است یا شرعی نیست، امّا حواسشان به یک نکته است. چه‌کار کنیم که تولید این کارخانه نخوابد؟ ابتدا که اجازه نمی‌دهند شخص مدت زیادی در پرداخت بدهی تأخیر کند و بدهی شخص سر به فلک بکشد و کار از کار بگذرد و شما مجبور شوید کارخانه‌تان را بفروشید به محض اینکه در پرداخت اقساط تأخیر حاصل شد می‌گویند چه شده چرا پرداخت نشده مثلاً شخص می‌گوید ندارم یا ... بعد می‌گویند خب حالا قرار است چگونه دین ما را بدهید تکلیف ما را مشخص کن آیا می‌خواهید مشارکت کنید؟ نمی‌گذارند تا بدهی زیاد شود تا جاییکه دیگر نتوانید پرداخت کنید و کاملاً ورشکسته شوید رعایت این موارد خیلی مؤثر است. ما راه شرعی‌اش را می‌گوییم، امّا در نظام بانکداری راه عقلائی‌اش را باید بسنجیم. میان این راه‌های شرعی، ما کدام راه را طی کنیم عقلائی است؟ این خیلی مهمّ است. ما در مسأله تأخیر تأدیه دین، از کارخانه‌ای که نمی‌توانست تأدیه دین کند جریمه بگیریم، یا بیاییم مشارکت کنیم؟ کدام عقلائی‌تراست؟ فرض کنید راه شرعی گرفتن جریمه دیرکرد را هم ما بیان کردیم و از لحاظ شرعی مشکلی ندارد آیا برای جبران ضرر، گرفتن جریمه دیرکرد بهتر است یا مشارکت با این کارخانه یا با سایر عقود پیش برویم؟ مسأله این است. پس بین راه‌هایی که ارائه می‌شود باید ببینیم کدام راه عقلائی است. سیستم بانکداری به نحوی باشد و راههایی را برگزیند که باعث نشود سیستم اقتصادی به‌هم بخورد.

4. مصداق چهارم بیوع و معاملات ربوی نقدی است.

5. مصداق پنجم بیوع و معاملات ربوی نسیه‌ای است.

راههایی که ارائه می‌دهیم در این دو مصداق هم اثر دارد.

قبل از ورود به بحث باید به دو نکته مهم اشاره کنیم

نکته اوّل:توسعه نظام اقتصادی اسلامی

بعضی‌ها تصوّرشان این است که نظام بانکداری اسلامی شامل فقط یک‌سری عقود می‌شود. ما گفتیم شروط ضمن عقد و یک سری چیزهای دیگر مثل ابراء و... را شما مطرح نکردید. لذا نظام بانکداری اسلامی یعنی نظام عقود اسلامی توسعه دارد. شما خودتان باید عقلائاً ببینید از کدام ‌یک از این عقدها یا کدام‌ یک از این شروط استفاده کنید. شما می‌توانید عقودی را همراه با شروط قرار بدهید. بحث شروط خیلی مهمّ است. یک بحث فقهی است که در فقه الربا هم بیان کردیم و این شروط خارجی بعضاً خیلی از کارها و مشکلات را حل می‌کند.

پس این نظام ضیق نیست و توسعه دارد وقتی توسعه دارد، شما به‌عنوان یک‌ اقتصاددان باید بیایید بسنجید، ببینید بین این راه‌ها کدام را انتخاب کنید. کجا مشارکت باشد؟ کجا مضاربه باشد؟ این عقود هرکدام یک راه و روش و یک آثاری دارد. مضاربه غیرمشارکت است و آثارشان از جهت فقهی و اقتصادی متفاوت است. گاهی وقت‌ها مملکت از جهت اقتصادی، ضررهای بزرگی به‌خاطر همین مطالب که عرض متحمل می‌شود.

نکته دوّم: جواز حیل ربا (چاره جوئی از ربا)

برخی توهم کردند ه این حیل ربا امور صوری است که صحییح نیست و درواقع همان ربا است که ظاهرش را درست نموده‌ایم و برخی تعبیر به کلاه شرعی دارند که این سخنان درست نیست چرا که این حیل ربا روایت دارد.

«نعم الشّیء الفرار من الحرام الی الحلال» که روایتش را ما قبلاً ‌مفصّل بحث کردیم. روایت در کافی است. سنداً هم صحیح است. یعنی از جهت صحّت هیچ حرفی در این روایت نیست. قبلاً‌ در فقه الرّبا آورده بودیم و من اینجا دیگر تکرار نکردم. امّا قبلاً این راویت و روایات دیگری را آوردیم. حضرت تعبیر می‌کنند فرار از باطل به حق یا «نعم الشّیء الفرار من الحرام الی الحلال». یعنی راه‌هایی ذکر کرده‌اند که مشکل مسأله بیع ربوی را حل می‌کند و بعد فرموده‌اند این فرار از حرام به حلال است. این هم یک توسعه‌هایی است که در عقود می‌گذاشتند. مثل همان بحثی که در مضاربه گفتیم در زمان شارع، طرف آمد، گفت به هرکسی برای مضاربه پول دادم پولم را ‌خورد و گفت مالت از بین رفته است حضرت هم یک راه خیلی خوب ارائه دادند. یعنی در همان زمان هم این قضیّه بوده است. حضرت فرمودند اینگونه عمل کن بیشتر مالت را به‌ عنوان قرض بده و یک قسمت کمی از آن را به ‌عنوان مضاربه بده که بعدا در طریق مضاربه مفصل به توضیح آن خواهیم پرداخت این راه منصوص روایی است. یعنی حضرات راه ارائه می‌دادند به افراد. بعد هم تعبیر این است: «نعم الشّیء الفرار من الحرام الی الحلال». خب این مطالب در ذهنتان بوده باشد تا در جلسه بعد طریق اول را بیان کنیم.