درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله72: تعلق خمس به ربح از زمان حصول ربح و تاخیر وجوب آن تا آخر سنه

المسألة 72: تعلق الخمس بالربح من حين حصوله و تأخير الوجوب إلی الحول

بحث ما در مسئله هفتاد و یک تمام شد. به مسئله هفتاد و دوم عروه رسیدیم، مسئله هفتاد و یک ادا الدیم من المؤونة تمام شد.

مسئله هفتاد و دوم؛ درباره حکم وضعی و حکم تکلیفی خمس است که این حکم وضعی و تکلیفی چه زمانی و به چه نحوی می‌آید، در این‌جا بحث است که حکم وضعی از چه زمانی می‌آید، برخی می‌گویند: تا ربح حاصل شد حکم وضعی می‌آید. در حکم تکلیفی هم چنین است و می‌گویند: تا ظاهر شد حکم تکلیفی می‌آید.

نقطه مقابل برخی می‌گویند: خیر ربح ظاهر شد تا سال شخص باید صبر کند و هنوز حکم وضعی نمی‌آید، حتی حکم تکلیفی نمی‌آید، هیچ‌کدام نیست.

این را باید بحث کنیم و اقوال متعددی هست که به آن اشاره می‌کنیم، ابتداء اصل مسئله صاحب عروه را بخوانیم:

کلام صاحب عروه

المسألة 72 : متى حصل الربح و كان زائدا على مؤونة السنة تعلق به الخمس و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة...

البته این بر اساس یک مبنا است که ایشان می‌فرمایند: زمانی که ربح حاصل شد و زائد بر مؤونه سنه بود خمس به آن تعلق می‌گیرد، تأخیر در ادا هم جائز است، ادا یعنی حکم تکلیفی، تأخیر در ادا تا آخر سال جائز است، پس تعلق خمس را ایشان قائل هستند، خمس تعلق می‌گیرد زمانی که حصل حاصل شود، تا ربح حاصل شد خمس تعلق می‌گیرد، اما جواز تأخیر در ادا خمس داریم، شخص می‌تواند ادا نکند، یعنی تکلیف به ادا عجله‌ای نیست و جواز تأخیر دارد. البته باید در مورد مبنای جواز تأخیر صحبت کنیم، جواز تأخیر در ادا دارد تا آخر سال، جواز تأخیر در ادا یعنی از باب این است که وجوبی نیآمده است؟ یا از باب این است که وجوبی آمده اما وجوب به نحو شرط متأخر است؟ یا وجوب به نحو سعه است؟ با همه فعلاً در این‌جا سازگار است، جواز تأخیر در ادا می‌تواند وجوب آمده باشد و می‌تواند نیآمده باشد، پس فعلاً صاحب عروه در این کلام چیزی برای ما بیان نکرده است اما حکم وضعی را برای ما مشخص کرد و فرمود: خمس تعلق می‌گیرد زمانی که ربح حاصل شود و زائد بر مؤونه بوده باشد. حال این هم که زائد بر مؤونه بوده باشد می‌گوییم: از اول کار پیداست یا پیدا نیست؟ پیدا نیست. در این مورد هم باید یک مقدار صحبت کنیم و ببینیم تکلیف چیست؟

فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و إنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤونة أخرى زائدا على ما ظنه...

بعد صاحب عروه می‌فرمایند: تمام شدن حول شرط در وجوب نیست، از این‌جا پیداست صاحب عروه می‌خواهند بفرمایند وجوب آمده است، قبلش فرمودند: خمس تعلق پیدا می‌کرد و حکم وضعی بود، بعد جائز است تأخیر در ادا، بعد یک دفعه می‌فرمایند: تمام حول شرط در وجوب نیست، چون اگر شرط در وجوب بود تا تمام حول نشده بود وجوب مشروط به شرط تمام حول بود، وجوب نیآمده بود چون شرطش نیآمده بود، معلوم می‌شود ایشان که می‌فرمایند: تمام حول شرط در وجوبش نیست، این یعنی وجوب آمده است، پس ایشان از قائلین به این هستند که یک وجوبی از اول کار هست. خلافاً نسبت به کسانی که می‌گویند: از اول کار وجوب ادا نیست.

حال که ایشان قائل به وجوب شد به چه صورت توجیه می‌کنند که وجوب هست اما تأخیر هم تا آخر حول جائز است؟ می‌فرمایند: این‌که ما گفتیم تأخیر در ادا جائز است این ارفاق به مالک است، به خاطر احتمال تجدد مؤونه دیگر زائد بر آن‌چه گمان می‌کرده وجود دارد، گمان کرده که همین مقدار برای او کافی است، بر اساس این گمان ممکن است می‌گفت: من الان امسال یک میلیارد سود بردم دویست میلیون برای من کافی است، هشتصد میلیون دیگر الان وجوب ادا خمس را دارم، اما می‌گویند: این یک ارفاقی است به این شخص برای این‌که ممکن است مؤونه دیگری برای او پیش بیآید، ولو مؤونه غیر منتظره علی الظاهر زندگی این شخص دویست میلیون مؤونه دارد، اما ممکن است یک اتفاقی برا این شخص بیافتد که مدیون شود به مقدار هشتصد میلیون بعد این شخص باید چه کند؟ یک دفعه اشتباهی چکی را امضا کرد و گفتند: تو ضامن فلان شخص هستی و باید هشتصد بدهی، دیگر این شخص چه کند؟ مریضی‌هایی هست که درمانش سخت است، یک اتفاقاتی است که نادر است اما احتمالش است. به احتمال تجدد مؤونه دیگری زائد بر آن‌چه گمان می‌کرد می‌گویند: این شخص می‌تواند تأخیر بیاندازد این ارفاق به مالک است.

فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه‌.

بعد می‌فرمایند: اگر اسراف کند یا مالش را در اثناء حول اتلاف کند، وجوب آمده بوده، تعلق خمس هم آمده بوده، اسراف کرده در مالی که اسراف کرده خمس هست، مالش را اتلاف کرده و گفته: مال خودم هست و می‌خواهم از بین ببرم، مال خودش بوده و دلش خواسته از بین ببره اما خمس ساقط نمی‌شود. همچنین اگر هبه کند، یا یک خریدی کند یا یک غبنی برای او پیش بیآید در وسط سال، این‌ها هم باز وجوب خمس به گردن شخص هست. یعنی مالی را که دارد تعلق خمس روی آن هست و علاوه بر تعلق خمس؛ حکم تکلیفی هم هست، فقط یک ارفاقی کردند که تا آخر سال مهلت دادند، و الا حکم وجوب هم به نظر صاحب عروه هم هست، منتهی کیفیت وجوب را بیان نکردند که در اقوال می‌رسیم که کیفیت وجوب را مثل مشهور بیان کنیم یا مثل آقای خوئی بیان کنیم، یا اصلاً وجوب را قائل نشویم. دو مقام هم داریم، یک حکم وضعی و یک حکم تکلیفی، حکم وضعی را خیلی‌ها می‌گویند: حکم وضعی هست، حتی کسی که می‌گوید: وجوب نیست، بعضی‌ها اوقات می‌گوید: حکم وضعی هست، اما وجوب نیست. اما برخی اصلاً حکم وضعی را قبول ندارند که از اول باشد مثل صاحب مرتقی، که ایرادات را می‌رسیم ایشان می‌فرمایند: حکم وضعی از اول نیست یعنی تعلق هم پیدا نکرده، باید صبر کند ببیند چه چیزی مؤونه می‌شود، آن‌چه تا سر سال باقی ماند آن موقع خمس به آن تعلق پیدا می‌کند، یعنی عند ظهور الربح نیست. این فرمایش ایشان است حال بعد می‌رسیم و حرف ایشان را قبول نمی‌کنیم، اما ای حال این قول هم هست.

إنّ صاحب العروة بحث في هذه المسألة عن زمن تعلق الخمس بالأرباح و زمن أدائه بأنّه متی يتعلّق تكلیف وجوب أداء الخمس على المكلف؟

ثم بحث علی فرض ثبوت التكلیف في أول السنة و عند حصول الربح عن أنّه هل یجب علی المكلف أداء الخمس فوراً عند حصول الربح أم یجوز له التأخیر إلی نهایة السنة؟

فلا بدّ من أن نبحث في هذه المسألة عن مطالب:

المطلب الأول: زمن تعلق الخمس و استقرار وجوبه.

المطلب الثاني: جواز تأخیر الخمس إلی نهایة السنة.

ما دو مقام بحث داریم، البته این مقام بحث ما اگر از جهت حکم وضعی و تکلیفی می‌گفتیم باز باید اضافه می‌کردیم اما حکم تکلیفی و وضعی را با هم بحث کردیم و دو مقام نکردیم. دو مقام بحث ما این شد که صاحب عروه از زمان تعلق خمس به ارباح بحث کرده و از زمان اداءش، به این‌که چه زمانی تعلق خمس هست و چه زمانی تعلق تکلیف وجوب ادا خمس. پس دو بحث را صاحب عروه آورده: یک تعلق وضع که چه زمانی به مال تعلق پیدا کرد، دوم تکلیف که چه زمانی واجب است ادا شود. این دو بحث را صاحب عروه آورده است، بعد بحث کرده است که بر فرض ثبوت تکلیف در اول سال که صاحب عروه هم آورده گفت: یک وجوبی از اول بوده و تمام حول شرط در وجوب نیست، بر فرض ثبوت تکلیف از اول سال و عند حصول ربح بحث می‌کند که آیا بر مکلف واجب است فوراً زمان حصول ربح خمس دهد؟ یا جائز است تا آخر سال به تأخیر بیاندازد؟

پس از دو مسئله باید بحث کنیم:

مطلب اول: زمان تعلق خمس و زمان استقرار وجوبش

خود مطلب اول دو بحث دارد: یک زمان تعلق خمس، دو زمان استقرار وجوب، زمان تعلق خمس چه زمانی است (حکم وضعی)، زمان استقرار وجوب چه زمانی است (حکم وضعی)، پس یک بحث مطلب اول ما هم حکم وضعی را شامل می‌شود هم حکم تکلیفی را.

مطلب دوم ما یک نکته دیگر است: این‌که مسئله ادا که حکم تکلیفی بود، آیا تا آخر سال جواز تأخیر دارد یا ندارد؟

یک فروعاتی هم در این‌جا هست که مثال را عرض می‌کنیم: گاهی‌اوقات می‌آید درباره خیلی موارد می‌گویند: زمان ادا آخر سال خمسی است، اما در یک سری موارد بعضی آقایان (جلسه قبل هم بیان شد) می‌گویند: خیر در برخی موارد جواز تأخیر نیست، یعنی این جواز تأخیر یک حکم کلی دارد و یک موارد استثناء هم دارد، مثل آقای خوئی در برخی موارد می‌گویند: جواز تأخیر نداریم مثل سرمایه، سود را می‌خواهد سرمایه کند تا سرمایه می‌خواهد کند دیگر جواز تأخیر ندارد، این جواز تأخیر حکم کلی است و در برخی موارد استثناء کردند که ما برخی موارد را گفتیم: فقط منحصر در این مورد نیست و موارد دیگر هم هست، حال یک شخصی مالش را اسراف کرد یا اتلاف کرد، همین الان دیگر خمس روی آن آمده است این را باید الان بدهد یا تا آخر سال فرصت دارد؟ این یک بحث است چون دیگر پولی برای شخص باقی نمانده که تا آخر سال صبر کند این را مسلم باید خمس بدهد، برای چه جواز تأخیر؟ پولی که شخص اتلاف کرده است، خمسش روی گردن می‌ماند آیا این هم مشمول جواز تأخیر تا آخر سال می‌شود یا خیر؟ شمایی که در سرمایه گفتید تا پول را سرمایه قرار داد، باید همان موقع خمسش را بدهد، این‌جا نظرتان چیست؟ این هم یک مسئله است. مثال‌های مختلف را می‌خواهیم عرض کنیم، یادتان باشد سال پیش یک مورد دیگر را بحث می‌کردیم، یک آقایی ده میلیارد درآورده است و می‌گوید: من خودم را بکشم اطمینان دارم یک میلیارد را خرج می‌کنم و باقی اضافی است، مؤونه من نخواهد شد و اضافی است، این‌جا تکلیف چیست؟ بیینید یکی پولی که سرمایه گذاری می‌شود، یکی پولی که این شخص می‌گوید: من یقین دارم که تا آخر سال خرج مؤونه من نخواهد شد، وقتی می‌داند خرج مؤونه نمی‌شود این جواز تأخیر شامل حالش می‌شود یا خیر؟ شخص می‌داند خرج در مؤونه نمی‌کند وقتی می‌داند و علم دارد شامل این مسئله می‌شود یا خیر؟ پس این مسئله جواز تأخیر یک حکم کلی دارد که باید بحث کنیم، دلیل جواز تأخیر. یک مواردی هم دارد که استثناء می‌شود که این موارد را باید بحث کنیم. خیلی از اعلام هم این را صریح در مسائل فقهی خمس نیآوردند و در استفتائات باید پیدا کرد، مثل سرمایه و مواردی که مثل سرمایه بود که در مسئله هفتاد و یک هم صحبت شد، مواردی غیر سرمایه داشتیم که این موارد را در بحث «ادا دین از مؤونه است» بحث کردیم، آقای خوئی در آن‌جا مثال زدند که ما مثال سرمایه را زدیم، ایشان مثال زدند که شخص می‌خواست ادا دین کند دین برای غیر مؤونه بود و می‌خواست ادا دینش را کند، بعد در مبحث رابع از مطلب اول در مسئله هفتاد و یک گفتند: شخص یک دینی یا قرضی گرفته بود، دینی به گردنش آمده بود و برای غیر مؤونه بود، عرض کردیم اسب خریده است و شأنش این نبود که اسب خریداری کند، حال یکی شأنش است که بحث جداست، فرض ما این بود که شأنش نیست و برای غیر مؤونه بود، خمس به آن تعلق می‌گرفت اما الان دین نکرده بود، سال بعد تا می‌خواست ادا دین کند آقای خوئی و بعض الاساطین و آقای تبریزی و یک سری از اعلام به تبع آقای خوئی فرمودند: اول خمس ربح را بدهد بعد ادا دینی که برای غیر مؤونه است می‌کند، خمسش به آخر سال نمیافتد، لذا گفتند: جائز نیست که شخص ادا دین اسب را بدون تخمیس کند، نتیجه این شد که شخص که یک میلیارد اسب را خریداری کرده است اول باید یک میلیارد و دویست و پنجاه از ارباح سال جدید را وسط سال تخمیس کند که دویست و پنجاه میلیون می‌شود، بعد با یک میلیارد دیگر ادا دین کند تا از مال مخمس ادا دین کرده باشد. این هم یک مسئله که این‌جا جواز تأخیر نیست، جواز تأخیر در ذهن باشد که در نظر بگیریم، این‌که ما می‌گوییم: جواز تأخیر خمس تا آخر سال، البته ما در این دو مورد قائل شدیم که جواز تأخیر است، در این‌جا ما گفتیم: خیر نمی‌خواهد ارباح را مخمس کند بعد ادا دین کند، اول ادا دین کند و خمس فرس را آخر سال بدهد، خمس این پولی هم که برای فرس باید بدهد چون مؤونه نیست، به پول هم خمس تعلق می‌گیرد و آخر سال بدهد، یعنی آن دویست و پنجاه تومان یک دویست تومان بابت فرس و یک پنجاه بابت پول که آخر سال بدهد، در این هم جواز تأخیر هست یعنی بحث اختلافی است. بعض الاساطین هم مثل آقای خوئی فرمودند: جواز تأخیر ندارد، اما ما گفتیم: جواز تأخیر دارد، این مطالب را بحث کردیم پس این یک مورد. در سرمایه گفتیم: جواز تأخیر دارد. گفتند: خیر وقتی پول را سرمایه کرده دیگر مؤونه نمی‌شود، گفتیم: این حرف غلط است حتی الان بعض الاساطین هم این را می‌فرمایند: تا پولی را سرمایه کرد همان‌موقع باید خمس را بدهد، دلیلشان این بود که باید خمس بدهد جواز تأخیر تا آخر سال نیست، چون این پول دیگر مؤونه نمی‌شود و سرمایه شده است. عرض کردیم اصل این حرف غلط است چون خیلی‌ها از سرمایه در مؤونه زندگی استفاده می‌کنند، اگر سود نکردند از سرمایه استفاده می‌کنند. بنابراین این‌جا هم جواز تأخیر هست.

یک موردی دیگری که عرض کردیم که سال قبل بحثش را داشتیم مورد پول اضافی بود که یقین دارد به کارش نمی‌آید، خودش اطمینان دارد این را هم بحث کردیم و گفتیم: این را هم جواز تأخیر را دارد، ولو اطمینان دارد، اگر این بوده باشد هر پولی که وسط سال به دست شخص رسید دید که اطمینان دارد این را خرج نمی‌کند همان موقع وسط سال باید خمسش را بدهد. این را هم عرض کردیم خیر این ارفاق به مالک است به نحو کلی، ارفاق به مالک باید بررسی شود که وجوب فوری است یا خیر.

پس موارد را باید در نظر بگیریم یک مسئله ادا دین بود، یک مسئله سرمایه بود، یک پولی که زیاد می‌ماند بود، موارد این چنینی داشتیم. پس در این موارد پولی که اسراف کرد یا اتلاف کرد، تا الان چهار مورد استثناء از جواز تأخیر را قائل هستند، اتلاف کرده یا اسراف کرده است، اسراف کرده چرا آخر سال خمسش را بدهد؟ این دیگر پولی نیست که مانده باشد و شاید خرج در مؤونه کند، این پول را خراب کرده و اسراف کرده و اتلاف کرده، خمسش به گردن شخص است و باید خمس را بدهد چرا تا آخر سال صبر کند؟ چون احتمال دارد در مؤونه مصرف شود؟ خیر این پول از بین رفت، این مورد خیلی بهتر است، اگر این اعلام در این مورد می‌گفتند خیلی بهتر بود تا سرمایه، چون سرمایه هست و احتمال خرج در مؤونه را دارد، اما پولی که اتلاف کرده دیگر دستش نیست که احتمال خرج در مؤونه باشد و تلف شد و رفت، شاید بگوید: مال خودم هست و می‌خواهم اسراف کنم، وقتی از بین رفت دیگر حکم وضعی تعلق پیدا کرده بود، حکم تکلیفی هم بنابر بعضی مبانی تعلق پیدا کرده بود. این هم مورد چهار.

پس این موارد در ذهن باشد: یک مورد: ادا دینی که برای مؤونه نبوده. مورد دوم: سرمایه. مورد سوم: مالی است که به دست آورده و اطمینان دارد که در مؤونه مصرف نمی‌شود. مورد چهارم: مالی که اسراف نموده یا اتلاف نموده. ببینید این‌ها مواردی است که استثناء کردند، این‌ها را باید تک تک بحث کنیم، بحث هم کردیم و اشاره می‌کنیم.

شاگرد: مجهول المالک هم آیا استثناء می‌شود؟

استاد: مجهول المالک که حالا در ملکش نیست.

شاگرد: سودی که بانک می‌دهد در هر صورت می‌گویند باید خمس را بدهد آیا این هم جزء این موارد هست.

استاد: خیر پولی که بانک می‌دهد یک بحث دیگری دارد، بحث بانک بعض الاساطین در مسئله پولی که به دست شخص می‌آید، در این پول نمی‌فرمایند که شخص مالک نیست و مجهول المالک است، این مبنای مثل آقای خوئی است، بعض الاساطین می‌فرمایند: شخص مالک است، بعد یک نکته‌ای درباره این مسئله دارند که شخص مالک هست ولیکن یک احتیاطی از باب مجهول المالک کردند و می‌فرمایند: یک پنجم را بدهد، این احتیاط از باب مجهول المالک است و ربطی هم به خمس ندارد، یک احتیاطی اخیراً کردند شاید حدود ده یا پانزده سال پیش ایشان فرمودند و در رساله اضافه شد، قبلاً در رساله نبود، فرمودند: یک پنجم را به قصد ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد، این قبلاً در رساله نبود، اخیراً اضافه کردند که ایشان احتیاط را فرمودند و بعد فرمودند در رساله مکتوب شود. این از باب خمس نیست، و بعد هم نه از باب این‌که اموال را مجهول المالک بدانند، هنوز به ملکیت قائل هستند ولیکن یک احتیاطی کردند، احتیاطی نسبت به اموال بانک کردند و فرمودند: یک پنجم به سادات فقیر داده شود که بحث جدایی است و ربطی به خمس ندارد، از باب مجهول المالکی است که باید به فقرا داده شود، آن هم به قصد ما فی الذمه علی الاحوط به سادات فقیر داده شود اما از باب خمس نیست، ولو خمس فرمودند اما خمس نیست. این همانی است که برخی در مجهول المالک می‌فرمایند: نصفش را بدهد، برخی می‌گویند: ثلثش را بدهد، سودی که بانک داد مثلاً این از باب مجهول المالک است نصف یا ثلث به سادات فقیر داده شود.

پس این چند مورد در ذهن باشد. ابتدا یک اشاره اجمالی به نظریات کنیم اما فعلاً این نظریه اول را بخوانیم:

نظریه اول: تعلق خمس و وجوبش موسع است زمان حصول ربح

و هي خیرة أكثر الأعلام

این یک نظریه مشهوری است، اکثر اعلام می‌فرمایند: هم حکم وضعی آمده است هم حکم تکلیفی آمده است، حکم وجوب هم آمده است منتهی این‌که تأخیر ارفاق شده می‌گویند از چه باب است؟ یعنی وجوب نیآمده است؟ خیر می‌گویند: وجوب آمده اما وجوب موسع شده، آقای خوئی وجوب را به صورت دیگری تقریر می‌کنند، اکثر اعلام می‌گویند: وجوب آمده است کما این‌که حکم وضعی هم آمده است، تا سود به دست شخص آمد هم حکم وضعی هم حکم وضعی آمده است ولی حکم تکلیفی را شارع موسع کرده است، توسعه از باب ارفاق است، پس این‌که ما می‌گوییم: جواز تأخیر، جواز ادا نه این‌که اصلاً کلاً ادا جواز باشد، بلکه ادا واجب است این جوازی که می‌گوییم از باب وجوب موسع است نه این‌که حکم ادا جائز باشد، خیر حکم ادا واجب است منتهی وجوبش موسع است، مثل این‌که وقت نماز موسع است، از زمان اذان ظهر تا غروب آفتاب، بعد کسی می‌گوید: جائز است تأخیر بخواند اما نمی‌تواند بگوید: نماز برای شخص جائز است، ببینید تأخیر جائز است، این جواز تأخیر نه این‌که حکم نماز جواز باشد، حکم نماز جائز نیست که بگویید: نماز جائز است خوانده شود، خیر نماز واجب است منتهی این موسع بوده و تعبیر جواز تأخیر کردیم، این جواز از این باب است. این یک مبناست.

قبلاً این بحث را اشاره کردیم در مسئله شصت، بحثی بود که به ابن ادریس نسبت دادند که ابن ادریس گفته بود: خیر زودتر از سال اگر خمس را بدهد اصلاً مشروعیت ندارد، این را به ابن ادریس نسبت دادند، یعنی اگر خیلی شخص خوبی بود و گفت: من می‌خواهم همان اول خمس را بدهم اصلاً از شخص قبول نیست و مشروعیت ندارد، می‌گویند: آن‌چه داده است به درد نمی‌خورد، خمسی که تکلیف شخص است سر سال باید بدهد، اصلاً مشروع نیست. این نسبت را ما قبول نداشتیم و برخی از اعلام به این نسبت اشکال داشتند، عبارت ابن ادریس را قبلاً خواندیم در عبارت ایشان چنین حرفی نبود که به ایشان نسبت دادند، عدم مشروعیت ما پیدا نکردیم. اما این هم یک قولی است که به ابن ادریس منسوب شده که اصلاً مشروع نیست.

قول اول گفت وجوب موسع، یک قول سومی است که مربوط به آقای خوئی است و می‌رسیم و مفصل بحث می‌کنیم و قول سوم این است که آقای خوئی قائل شدند به وجوب مشروط، نمی‌گویند: وجوب موسع، بلکه می‌گویند: وجوب آمده است اما مشروط به نحو شرط متأخیر است، یعنی اگر بعداً در مؤونه خرج کرد این شرط شده که در مؤونه مصرف نشه، انکشف با شرط متأخر که این وجوب نداشته، بر این پول خمس واجب بود اما به نحو شرط متأخر، شرط متأخر چیست؟ این است که در مؤونه مصرف نشود، این مبنای اولی معروف‌تر است. عبارات اعلام را می‌خوانیم قدیم خیلی از اعلام تصریح می‌کردند به وجوب موسع، ولیکن آقای خوئی این را نمی‌گویند بلکه می‌گویند: وجوب هست و مشروط به نحو شرط متأخر.

ما یک مبنایی را قبلاً مطرح کردیم که حکم وضعی است کما این‌که اعلام می‌گویند، اما حکم تکلیفی نیست، یعنی شما نگویید: وجوب موسع، نگویید: وجوب تکلیفی موسع دارد همین الان، شارع بعث نکرده است، فرموده: تعلق بر حکم هست اما وجوب ادا را شارع بر شخص تکلیف نکرده است، وجوب ادا مربوط به موقعی است که شارع بعث کند، شارع چه زمانی بعث می‌کند؟ سر سال پس وجوب اصلاً مربوط به آن موقع است، اما وضعی است، وضعش هست اما وجوب نیآمده است، روی این باید فکر کرد، ببینید این اعلام یک سری غیر ابن ادریس گفتند: وضع هست وجوب را گفتند مشروط (مثل آقای خوئی و اتباع) یک سری گفتند: تعلق وضعی هست وجوب هم هست اما به نحو واجب موسع، ما قولی که نقل کردیم و گفتیم به نظر بهتر است این است که تعلق وضعی است اما وجوب تکلیفی نیست، چه وجوبی است که خداوند متعال از ما نمی‌خواهد؟ در وجوب هنوز بعثی صورت نگرفته، سر سال است که شارع می‌خواهد، وجوب همان موقع می‌آید، نه این‌که وجوب الان هست به نحو مشروط، نه این‌که وجوب هست به نحو واجب موسع. هیچ‌کدام از این‌ها نیست.

برخی از اعلام یک حرف دیگری زدند، نه حرف ابن ادریس است، نه حرف این آقایان، ما باز با این دو قائلین مثل مشهور و آقای خوئی در یک نکته مشترک بودیم که می‌گفتیم: حکم وضعی است، تکلیف واجب موسع است یا به قول آقای خوئی مشروط به نحو شرط متأخر است یا به قول ما وجوب سر سال می‌آید، مثل صاحب مرتقی می‌گویند: اصلاً حکم وضعی نیست، از اول کار ریشه را می‌زنند، وقتی حکم وضعی تعلق خمس نباشد؛ ایشان جزء تلامیذ آقای خوئی است البته آقا شیخ محمد حسین را هم درک کرده است، ایشان می‌فرمایند: اصلاً حکم وضعی نیست، یعنی تعلق خمس نیست، تعلق خمس سر سال خمسی است، خیلی مبنا فرق می‌کند. یک مقدار شبیه حرف منسوب به ابن ادریس می‌شود، البته در حرف ابن ادریس یک عدم مشروعیت بود اما در کلام صاحب مرتقی عدم مشروعیت را ندیدیم، ظاهر این است که عدم مشروعیت نیست، علی ای حال ایشان می‌فرمایند: حکم وضعی نیست و حکم تکلیفی هم نیست. پس در معاصرین که نگاه می‌کنیم حالا قول ابن ادریس که مال قدماء بوده در معاصرین چهار قول است: قول اول: نظریه تعلق خمس و وجوب موسع عند حصول ربح است، ابتداءاً چند عبارت را می‌خوانیم:

قال المحقق الحلي: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس و لكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطاً للمكتسب.[1]

محقق حلی می‌فرمایند: حول در چیزی از خمس واجب نیست، ولکن تأخیر می‌اندازد، یعنی وجوب آمده است و تأخیر میاندازد در ارباح تجارات، این احتیاطاً برای مکتسب است، احتیاط کردند برای شخصی که مکتسب بوده و این ارباح تجارات را به دست آورده است از باب این‌که مبادا یک وقت مؤونه‌ای برای شخص پیش بیآید، این احتیاط برای شخص است، شخص مکتسب است شخص مکلف که مکتسب بوده تجارتی کرده و سودی به دست آورده برای شخص احتیاط می‌کنند که مبادا برای شخص مؤونه ای پیش بیآید، احتیاطاً للمکتسب آن وجوبی را که آمده می‌گویند تأخیر بیاندازد، اما وجوب آمده است.

قال العلامة الحلي في الإرشاد: و لا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، و تؤخّر الأرباح حولا احتياطا [له].[2]

علامه حلی می‌فرمایند: حول در خمس واجب نیست، بلکه وجوب آمده است منتهی در ارباح مکاسب تأخیر بیاندازد احتیاطاً له. این را هم تأکید می‌کنند که در ارباح مکاسب تأخیر بیاندازد، چون در برخی چیز‌ها تا به دست آورد، مثل قوس می‌گویند خمسش را بدهد، لذا تأکید می‌کنند. در برخی موارد خمس این جواز تأخیر نیست، مثل گنج، این‌جا حالا فرمودند: در ارباح مکاسب تأخیر بیاندازد.

قال الشهید الأول: و لا يتوقّف الوجوب على الحول خلافا لإبن إدريس، نعم يجوز تأخيره احتياطا للمكلّف ... .[3]

شهید اول می‌فرمایند: وجوب بر حول متوقف نیست به خلاف ابن ادریس که ایشان وجوب را هم متوقف بر حول کرده است تازه وضع هم همین‌طور. بله تأخیر جائز است احتیاطاً للمکلف.

قال الشهيد الثاني: لا فرق بين الأرباح و غيرها في عدم اعتبار الحول.[4]

شهید ثانی می‌فرمایند: فرقی بین ارباح و غیرش در عدم اعتبار جول نیست.

قال صاحب المدارك: و أما الأرباح فالمشهور عدم اعتباره [أي: الحول] فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته عن مؤنة السنة وجوباً موسعاً من حين حصول الربح إلى تمام الحول ... .[5]

صاحب مدارک می‌فرمایند: اما ارباح مشهور عدم اعتبار حول است در به معنای این‌که وجوب خمس است در جایی کهعلم به زیاده از مؤونه سال دارد وجوب موسع، مشخص کردند تصریح کردند به وجوب موسع، از چه زمانی است وجوب موسع؟ از حین حصول ربح تا آخر سال.

حال یک سری اقوال را بیان کردیم تتمه برای جلسه بعد باشد.