درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله71؛ مطلب دوم: دیون شرعی

مسأله 71: اداء الدین من المؤونة

مطلب دوم: دیون شرعیه

بحث ما در مطلب اول تمام شد که دیون عرفیه بود و عرض کردیم چهار مبحث دارد و چهار مبحث را هم بیان کردیم و بحث خیلی دقیق بود و نکته‌های خیلی ریزی داشت.

به بحث دیون شرعیه رسیدیم، یعنی در مورد چه چیزی بحث می‌کنیم؟ اگر شخص یک دین شرعی به گردنش هست و می‌خواهد ادا کند جزء مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟ چون گفتند خمس بعد از مؤونه است، حال آیا خمس بعد از این است که دیون شرعی را هم ادا کرد یا فقط بعد دیون عرفیه است؟ یعنی شخص اگر به کسی دین عرفی داشته باشد، مسلماً ادا می‌کند و بعد خمس را می‌دهد، آیا در دین شرعی هم چنین است یا خیر؟ این کلمه‌ای است که بین اعلام بوده.

عرض کردیم می‌گویند: دیون شرعیه هم به دیون عرفیه ملحق می‌شود، وقتی شخص می‌خواهد دین شرعی را هم ادا کند این هم از مؤونه است.

عبارات برخی از اعلام را خواندیم و عبارت آقای خوئی را می‌خوانیم که دقیق است و یک تفاوت‌های با عبارت مثل آقای سیستانی دارد:

بیان محقق خوئی:

قال المحقق الخوئي: أداء الدين من المؤونة سواء أ كانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين لمؤونة السنة و بعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه، و لا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي و الشرعي، كالخمس و الزكاة و النذر و الكفارات و كذا في مثل أروش الجنايات و قيم المتلفات و شروط المعاملات فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه و إن كان حدوثها في السنة السابقة و إلا وجب الخمس، و إن كان عاصيا بعدم أدائها.[1]

ایشان می‌فرمایند: ادا دین از مؤونه است، یک مقدار از عبارات توضیح همان عبارت دین عرفی است، چون دین عرفی و شرعی را با هم ذکر می‌کنند بعد می‌گویند دین شرعی هم مثل همان دین عرفی است یعنی در مورد دین این مطلب را بیان می‌کنند، دین معمولاً دین عرفی هم هست دین شرعی هم هست، منتهی در ذهن اول دین عرفی می‌آید، بعد می‌گویند: دین شرعی هم چنین است، به چه عبارتی می‌گویند؟ می‌گویند: ادا دین از مؤونه است مثل دین عرفی که گفتیم اداءش از مؤونه است، چه استدانه در سنه ربح باشد، الان شخص با ربح امسال می‌خواهد دین را بدهد، آن استدانه‌ای که صورت گرفته یعنی قرض گرفته و دینی را به عهده گرفته یا وام گرفته، مربوط به همین امسالی باشد که با ربح امسال دین را ادا می‌کند، یا برای سال قبل باشد، برای قبل سال ربح باشد، سال قبل وامی را گرفته، حال مثلاً برای مؤونه بوده یا برای غیر مؤونه بوده، حال فرض کنیم برای مؤونه بوده حال با درآمد امسال این را ادا می‌کند، خیلی از مردم چنین می‌کنند، برای مؤونه قرض می‌کنند و خانه خریداری می‌کنند و سال بعد با ارباح دین را ادا می‌کنند، دین برای قبل سال ربح است، شخص وقتی خانه‌ای خریداری می‌کند گاهی باید تا بیست سال ادا دین کند، استدانه برای سال قبل بوده یا اصلاً برای بیست سال قبل بوده است، شخص ماهانه قسط‌ها را پرداخت می‌کند. دینی که بیست سال پیش برای خرید منزل گرفته منزل هم مؤونه بوده و هنوز ماهانه قسط می‌دهد، این قسطی که ماهانه می‌دهد، این ادا دین از مؤونه است، این دین عرفی است و هنوز دین شرعی را بیان نکردند، اگرچه تعبیر عام است اما تصریح نکردند که شامل دین شرعی هم می‌شود، چه تمکن داشته باشد یا نداشته باشد، الان شخص خانه را خریداری کرد وسط سال ممکن است یک پول زیادی دست شخص بیآید، برخی به شخص می‌گویند: برو تمام قسط‌ها را در بانک صاف کن، شخص می‌گوید: چرا این کار را کنم، می‌روم ماشین خریداری کنم، تمکن از ادا دین دارم اما قسط‌بندی کردم و نمی‌خواهم الان بدهم، اگر وام بوده باشد یا پول از کسی قرض کرده و شخص عجله ندارد و می‌گوید: ماشین خریداری کنم و موارد دیگر را هم خریداری کنم.

حتی تمکن از ادا هم داشته باشد باز هم سال‌های بعد که ادا دین می‌کند ولو این وسط تمکن هم پیدا شد که اقساط را بدهد، اما ادا دین از مؤونه است که البته عرض کردیم آن دینی که برای مؤونه بوده باشد اداءش از مؤونه است.

یک وقت دینی به گردن شخص آمده و شخص این را ادا نکرد تا سال تمام شد، مثلاً پنج میلیون تومان وسیله لازم برای خانه خریداری کرده و مدیون است می‌توانست دین را هم ادا کند اما پنج میلیون کنار گذاشته تا برود و دین را ادا کند، اما دین را نرفت ادا کند، برخی از مراجع می‌گویند: تا سر سال خمسی شد دین را ادا نکرد و ادا دین از مؤونه است خرج در مؤونه نشده و باید سر سال خمسی بدهد. برخی این مطلب را می‌گویند، اما برخی می‌گویند: این پنج میلیون را برای دین گذاشته بود، درست است که ادا نکرده امابه ازاء دین است و به ازاء آن مدیون است لذا خمس ندارد، اما دسته اول می‌گویند: خمس دارد و خرج نکرده این پول را.

إنّ المحقق الخوئي قال: إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين ثمّ قیّده هنا بقیدین و قال: «إلا أن يكون الدين لمؤونة السنة و بعد ظهور الربح»، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه.

آقای خوئی می‌فرمایند: می‌توانست دین را اداکند پول را کنار گذاشته تا دین را ادا کند اما نکرد و سال گذشت، خمس واجب است بدون استثناء مقدار وفاء دین، الان نگاه می‌کند می‌گویند: پنج میلیون پول دارم، به دفتر مرجع مراجعه می‌کند و می‌گویند: پنج میلیون از درآمد امسال اضافه مانده و به ازاء آن دین داشتم، مرجع می‌گوید: چرا ندادی؟ می‌گوید: نخواستم دین را بدهم، مرجع هم می‌گوید: پس خمس را بده چون این پنج میلیون را خرج در مؤونه نکرده است، نمی‌تواند استثناء کند و بگوید: من پنج میلیون که دارم خمس را نمی‌دهم چون پنج میلیون دین دارم و می‌خواهم استثناء کنم، پنج میلیون پول دارم و پنج میلیون هم دین دارم می‌خواهم این را استثناء کنم، اما آقای خوئی می‌فرمایند: بدون استثناء مقدار دین، بعد از این مطلب آقای خوئی یک الا می‌آوردند، الا این‌که دین برای مؤونه سال شخص باشد پس دین برای غیر مؤونه را نمی‌گویند، قید اول: دین برای مؤونه باشد، یعنی دینی که کرده می‌گوید: پنج میلیونی که خریداری کرده بودم، جنسی را خریداری کرده بودم، آن پنج میلیون نیاز داشت و کالایی برای منزل خریداری کرده بود و مؤونه شده بود، پس دین برای مؤونه بوده. قید دوم: بعد از این‌که ربح ظاهر شد این را خریداری کرد، این را چرا بیان کردند؟ تفصیل آقای خوئی در خاطر شما هست؟ می‌گویند: دین برای مؤونه باشد و بعد از ظهور ربح هم باشد، چون آقای خوئی برای هر ربحی سال در نظر می‌گرفت، اگر برای شخص پنج میلیون درآمد حاصل شده و بعد این پنج میلیون را خریداری کرده است، مثلاً چرخ گوشت خریداری کرده است، قبلش پنج میلیون درآمد برای شخص حاصل شد، مثلاً برای کسی کار کرد و آن شخص گفت: پنج میلیون حقوق شماست، ولو هنوز حقوق را نداده است اما ظهو ربح حاصل شد، لازم نیست حتماً به دست شخص برسد، پنج میلیون برای شخص حاصل شد بعد از این‌که این مقدار حاصل شد این دین برای آن موقع است، رفت خودش را به مقدار پنج میلیون مدیون کرد، حال این پنج میلیون آخر سال دست شخص رسیده است، آن پنج میلیون دینی که خرج کرده و این وسیله را خریداری کرده است، آن موقع پول به دست شخص نرسیده و الان رسیده، آیا می‌تواند این دین را کسر کند یا خیر؟ آقای خوئی می‌فرمایند: بله چون آن دین برای مؤونه بوده و بعد از ظهور ربح بوده است، تفصیل می‌دادند بعد از ظهور ربح، اگر برای قبل ظهور ربح باشد برای سال قبل بوده و هر ربحی از همان زمان خودش سال داد، اگر قبل از ظهور ربح شخص قرض گرفته، بعد از ظهور ربح یعنی سال جدید است، هر ربحی که حاصل شد و ظاهر شد مثلاً پنج میلیونی که کار کرده ولو هنوز به دست شخص نرسیده، این پنج میلیون بعدی که برای شخص حاصل شد برای سال آینده است، سالش سال بعد است، مؤونه سال بعد از آن کسر می‌شود نه مؤونه قبلی، لذا آقای خوئی این قید را آوردند این روی مبنای خودشان است، روی مبنای خودشان آقای خوئی این قید را آوردند، پس دو قید آوردند می‌فرمایند: اگر پول کنار گذاشته است شخص دین را ادا نکرده است، خمس به شخص تعلق می‌گیرد، اما صورت استثناءش این است: اولا دین برای مؤونه شخص بوده باشد بعد هم ربحی برای شخص حاصل شده باشد و بعد دین را گرفته، وقتی چنین شد می‌تواند کسر کند، جایی که آقای خوئی می‌فرمایند: می‌تواند دین را از پول پس‌انداز آخر سال کسر کند و خمس پس‌انداز را ندهد برای این‌جاست که بعد از ظهور ربح باشد.

برخی از اعلام می‌گفتند: لازم نیست بعد از ظهور ربح باشد، اصلاً در طول سال ولو هنوز ربحی برای شخص حاصل نشده می‌تواند این کار را کند، چرا آقای خوئی این حرف را می‌زنند؟ چون ایشان می‌فرمودند: برای هر ربحی سنه مخصوص به خودش است، اگر دین برای قبل ظهور ربح باشد برای سال قبل می‌شود، و از این استثناء نمی‌شود، اما چون ظهور ربح صورت گرفته بعد دین آمده، این دین استثناء می‌شود، این فرمایش آقای خوئی در این‌جا بود.

در ادامه می‌فرمایند: مگر این‌که دین برای مؤونه باشد و بعد از ظهور ربح این قید دوم، پس استثناء مقدار پنج میلیون دین شخص از ربح امسال که پنج میلیون هم سود برده است خالی از وجه نیست، این فرمایش آقای خوئی.

بیان سید سیستانی:

این‌جا آقای سیستانی عین این مسئله را آوردند و بعد از ظهور ربح را نیآوردند، فقط گفتند، اگر دین برای مؤونه سنه باشد. فرمودند: بله اگر دین را ادا نکرد تا سال تمام شد خمس واجب است، دین را ادا نکرد تا سال منقضی شد خمس واجب است بدون استثناء مقدار وفاء دین، مگر این‌که دین برای مؤونه سنه باشد دیگر بعد از ظهور ربح را حذف کردند، این برای مبنای این است که برای هر ربحی سال مخصوص به خودش باشد، یا این‌که نه همان حرف شیخ انصاری را بگوییم ما گفتیم هر دو مبنا درست، آن از جهت عرف و آن از جهت دلیل شرعی، آقای خوئی روی اساس دلیل شرعی جلو آمدند و فرمودند: ما از ادله چنین استفاده می‌کنیم، شیخ انصاری از جهت عرف جلو آمدند و فرمودند: عرف سال سال قرار می‌دهد، شخص وقتی سال قرار داد دیگر این سال می‌شود سال ارباح و مؤونه همه در این سال حساب می‌شود و قبل هر ربحی نباید دیگر حساب کند، ظهور ربح را نباید ملاک بگیرد، ملاک این است که این دین برای امسال بوده و این سود هم برای امسال است، حال موقعی که استدانه کرده و قرض گرفته، ربح می‌خواهد ظاهر بشود و می‌خواهد نشود، ما این مبنا را گفتیم درست هم هست، در مورد این صحبت کردیم و گفتیم درست است.

پس آقای خوئی دو قید را گفتند: یک این‌که دین برای مؤونه سنه باشد و یک قید هم این‌که بعد ظهور ربح باشد، آقای سیستانی قید دوم را حذف کردند و ما هم گفتیم لازم نیست بیآورید، برای کسی که سال خمسی برای خودش قرار داده طبق مبنایی که شیخ انصاری می‌فرمود این هم درست است لازم نیست که بگویید: برای هر ربحی سال مخصوص به خودش است، خیر برای کل سال قرار می‌دهد و اشکالی هم ندارد، پس قید بعد ظهور ربح را لازم نیست داشته باشیم.

تمام حرف ما برای این‌جاست همه را ذکر کردیم تا اشتباه نشود، می‌فرمایند: این دینی که ما گفتیم فرقی بین دین عرفی و شرعی در آن نیست، لذا ما این حرف را می‌زنیم و بحث ما در دین شرعی است، همان بحثی که در دین عرفی گفتیم، همین حکم در دین شرعی هم هست، اگر دین شرعی به صورتی باشد که برای مؤونه باشد و بعد ظهور ربح باشد این هم کسر می‌شود، نتیجه این است، دین شرعی باشد و به خاطر مؤونه بوده باشد، این دین شرعی برای امری است که مربوط به مؤونه می‌شود، این هم قابلیت کسر را دارد، حال به نظر آقای خوئی به خاطر مؤونه باشد و بعد ظهور ربح باشد کسر می‌شود، می‌گوید: من امسال سود نکردم، این پنج میلیون آخر سال که شما می‌گویید خمس بده من به ازاء این دین شرعی مدیون هستم، آن وقت می‌گویند: نیاز نیست خمس بدهی، نتیجه حرف این است، شخص می‌گوید: من الان پنج میلیون آخر سال خمسی دارم، منتهی سال پیش پنج میلیون دین شرعی روی گردن من آمده، می‌فرمایند: اشکال ندارد چون پنج میلیون دین شرعی به گردن تو آمده، حال آقای خوئی دو قید دارند اما آقای سیستانی یک قید دارند، پس نیاز نیست خمس این پنج میلیون را بدهد چون به ازاء آن دین شرعی دارد بعد مثال می‌زنند: مثل خمس مثل زکات مثل نذر و کفارات، بعد مثل اروش جنایات و قیم ملتفات و شروط معاملات، تمام این‌ها را ملحق می‌کنند، در این ملحقات بحث است و در یکی از فروعات به آن اشاره می‌کنیم، اصل کلام این است که بین دین عرفی و شرعی فرقی نیست، دین شرعی مثل خمس و زکات و نذور و غیره... این‌ها ملحق به همین‌جا می‌شود. اگر ادا کند از ربح در سال خود همان ربح این‌جا خمسی بر او نیست، اگر چه حدوثش برای سال قبلی بوده باشد، حدوث برای سال قبلی اما بعداً می‌خواهد ادا کند و الا خمس واجب است. پس اگر ما گفتیم که ادا کرد از ربح در سال ربح خمس در آن واجب نیست اگرچه برای سال قبل بوده باشد، یعنی ادا دین شرعی از مؤونه است کما این‌که در مسئله استثناء دین شرعی از پولی که در دست شخص هست گفتیم: استثناء هم می‌تواند بشود.

و قال بمثل ذلك المحقق السیستاني[2] و لکنه قیّده بالقید الأول و هو أن یکون الدین لمؤونة السنة و حذف القید الثاني و هو أن یکون بعد ظهور الربح، و علی أي حال کلامهما في الدین الذي کان لمؤونة السنة دون الدین الذي یکون لغیر المؤونة، فیتعلّق الخمس به.

آقای سیستانی هم همین را فرمودند منتهی با این تفاوت که ایشان قید دوم آقای خوئی (بعد ظهور ربح) را نیآوردند.

بیان سید عبد الاعلی سبزواری:

و قال السید عبدالأعلی السبزواري: ثمَّ‌ إنّه لا فرق في الدّين بين جميع أقسامه حتّى النذور و الكفارات، و الحقوق و مهر الزوجة و نحوها بعد الأداء و الوفاء، لأنّ‌ كل ذلك من المؤن العرفية و الشرعية.[3]

و قال: فإنّها [أي: النذور و الکفارات] من مؤونة عام الوفاء وإن اشتغلت الذمّة بها من الأعوام السابقة، وكذا سائر الحقوق من قيم المتلفات والخمس والزكاة ونحوها، ولو كانت أعيان ما تعلّق به الخمس و الزكاة في الأعوام السابقة موجودة لديه فالظاهر جواز الإعطاء من الربح أيضاً، وإن كان الأحوط خلافه.[4]

ایشان هم دین عرفی و شرعی را یکی می‌گیرند و می‌فرمایند: فرقی نیست در دین بین جمیع اقسامش حتی نذور و کفارات و حقوق و مهر زن، و مثل این‌ها بعد ادا و وفا، همه‌ی این‌ها از مؤونه‌های عرفی و شرعی است، پس فرقی بین دیون شرعی و عرفی نیست.

در جای دیگر در ذیل کلام صاحب عروه که نذور و کفارات را گفتند می‌فرمایند: نذور و کفارات از مؤونه عام وفاء است، اگرچه ذمه از سال‌های قبل مشغول به این‌ها شده بود، این‌ها از مؤونه سال وفاء می‌شود، الان ادا می‌کند و الان که این نذر را ادا می‌کند ولو برای سال‌های قبل بوده باشد، اما الان که دارد ادا می‌کند مؤونه امسال شخص محسوب می‌شود.

پس در دین شرعی هر سالی که ادا کند ولو از سال‌های قبل آمده باشد از مؤونه امسال حساب می‌شود.

سائر حقوق از قیم متلفات و خمس و زکات و مثل این‌ها، همه چنین است. اگر چیزی که به آن خمس گرفته است در سال‌های قبل، این الان دست شخص است و موجود است، از درآمد امسال می‌تواند خمس را بدهد، دین شرعی از مؤونه حساب می‌شود. اما احتیاط مستحب خلافش است.

بیان محقق زین‌الدین:

و قال المحقق زين الدين: فشأنها شأن الدَين، وتكون من المؤونة، ويجري فيها الكلام السابق بفروضه [أي أداؤه من المؤونة مطلقاً].[5]

ایشان هم همین تعبیر را دارند.

بیان سید محمود شاهرودی:

قال السید محمود الهاشمي الشاهرودي: و أمّا أداء سائر الضمانات القهرية الشخصية أو الشرعية والكفارات والنذورات واُروش الجنايات فالأظهر أنّ‌ أدائها من المؤونة.[6]

تعبیر ایشان هم چنین است و در آخر می‌فرمایند: اظهر این است که اداءش از مؤونه است. دیون شرعی را هم از مؤونه گرفتند.

بحث ما در دین عرفی و شرعی تمام شد. دیروز دیگر تتمه بحث رابع را گفتیم و این هم دین شرعی بود، پس دین شرعی هم مثل دین عرفی است. دو فرع داریم:

فروعات فقهیه

فرع اول: خمس ربح زمان عدم اداء دین شرعی تا سال تمام شد

همین بحثی است که الان هم به آن اشاره کردیم.

نظریه اول: احوط تخمیس ربح سپس ادا دین

إن صاحب العروة بعد أن فرض عدم أداء الدین السابق إلی انقضاء السنة قال بعدم جواز الاحتساب من الربح و بوجوب الخمس علی الأحوط، عطف علی ذلك النذور و الکفارات، فیکون مراده أنه إذا لم یؤد النذور و الکفارات في السنة فعند انتهاء السنة یجب الخمس علی الأحوط و لا یوضع مقدارها من الربح.

صاحب عروه در متن عروه یک تعبیر وجوب خمس علی الاحوط آوردند، این تعبیر را چه کنیم، نظر صاحب عروه بوده: بعد این‌که فرض کردید عدم ادا دین سابق را تا سال خمسی تمام شد، ایشان قائل به عدم احتساب از ربح شدند، خصم از ربح جائز نیست علی الاحوط، و خمسش واجب است علی الاحوط نمی‌خواهد فتوا دهند و هر دو را احتیاطی بیان می‌کنند. باید خمس را بدهد علی الاحوط پول دست شخص آمده و دین را ادا نکرده است ایشان می‌فرمایند: علی الاحوط بدهد. نذور و کفارات را هم فرمودند: چنین است، پس وقتی سال خمسی تمام شد خمس واجب است علی الاحوط، و مقدار آن کسر نمی‌شود از ربح.

ملاحظه‌ای بر نظریه اول

إنّه لا یصدق الربح و الفائدة، عند ما هو مدیون بدین شرعي

ما این‌جا گفتیم: این‌جا اگر کسی مدیون باشد به دین شرعی هم باشد، ولو دین عرفی هم نباشد این صدق نمی‌کند که سود برده است، گفتیم: صدق سود نمی‌کند و لذا کسر می‌شود، ایشان احتیاطاً فرمودند: کسر نکند و خمس بدهد، ما در مباحث سابقه گفتیم: در دین عرفی که در دین شرعی هم چنین می‌گوییم، این فرعی که این‌جا آوردیم برای ادا دین شرعی است، می‌خواهیم بگوییم این مسئله در دین شرعی هم هست فقط مربوط به دین عرفی نیست، اگر شخص دین شرعی داشته باشد، این دین شرعی شخص ادا نشده و پول دستش هست باید کسر کند، صاحب عروه فرمود: خمس این پولی که دستش مانده احتیاطاً بدهد، دینش را که ادا نکرده این دین اعم از شرعی و عرفی است، در نذور و کفارات هم این را بیان کردند.

ما گفتیم: خیر ربح صدق نمی‌کند، شخص مدیون به دین شرعی است، پنج میلیون دستش مانده و پنج میلیون دین شرعی دارد، این را کسر کند و د رحقیقت سود نکرده است، می‌تواند به شارع بگوید: من سود نکردم صدق نمی‌کند که من فائده بردم. لذا این احتیاط درست نیست.

نظریه دوم: خمس ربح واجب است سپس ادا دین

إنّ الأعلام من المعلقین علی العروة أفتوا بوجوب الخمس و عدم الوض

یک سری اعلام تا صاحب عروه قائل به احتیاط شدند، این‌ها گفتند اصلاً واجب است خمس را بدهد. خیلی‌ها مثل آقای خوئی مثل آقا ضیاء عراقی و آقای گلپایگانی فرمودند خیر باید خمس را بدهد سپس دین را ادا کند، چون شخص تا سر سال ادا دین شرعی نکرده است، چون ادا دین شرعی نکرده است باید خمس را بدهد، صاحب عروه احتیاط کردند اما این‌ها فتوا می‌دهند.

قال المحقق النائیني: ... أمّا النذور والكفّارات وما يلزمه من الغرامات وغير ذلك من الديون: فإن أوفاها من ربح ذلك العام قبل انقضائه لم يجب الخمس فيه، وإلّا وجب على الأقوى.[7]

محقق نائینی می‌فرمایند: نذور و کفارات و آن‌چه غرامت لازم داردو غیر این‌ها از دیون، اگر شخص ادا نکرد قبل از انقضاء سال دین شرعی روی گردن شخص مانده و آن پولی که برای ادا گذاشته هم مانده ایشان فتوا می‌دهند که خمس این ربح را حساب کند ما می‌گفتیم کسر کن اما ایشان به فتوا می‌فرمایند: که باید ادا کند.

قال بعین کلامه السید جمال الدین الگلپایگاني.[8]

کلام آقای گلپایگانی هم عین کلام محقق نائینی است.

قال المحقق العراقي: بل الأقوىٰ‌ فيه وفي تاليه وجوب إخراج خمسه؛ لِما عرفت من أنّ‌ مجرّد الاحتياج إلىٰ‌ صرفه لا يحتسب من المؤونة المستثناة في المقام.[9]

محقق عراقی می‌فرمایند: اقوی وجوب اخراج خمس است، همین‌که شخص احتیاج به صرف این پنج میلیون دارد برای ادا دین شرعی، این را مؤونه نمی‌کند از مؤونه‌های مستثناء در مقام نیست، این را مؤونه قرار نمی‌دهد، ایشان می‌فرمایند: مؤونه نشد.

شما می‌گفتید مؤونه نشد ما می‌گوییم: شخص سود نکرده است، استدلال ایشان به این است که مؤونه نشد چون مؤونه را چیزی می‌بیند که صرف شده باشد، این حرف را یادتان هست مرتب تکرار می‌کردیم؟ مؤونه چیزی است که صرف شده باشد وقتی صرف نکرده باید خمس را بدهد و فتوا هم می‌دهند، هم میرزای نائینی هم آقای عراقی، می‌گویند: پول را برای دین شرعی می‌داد و دین شرعی را ادا می‌کرد، وقتی ادا نکرد این پولی که در دست شخص هست مؤونه نشده چون در مؤونه صرف را شرط می‌دانستند، بنابراین می‌گویند: باید خمس را بدهد.

صاحب عروه احتیاط می‌کردند و ماهم گفتیم لازم نیست خمس را بدهد. به همان دلیلی که عرض کردیم.

قال المحقق الكوه‌كَمَري: في النذور والكفّارات ما لم يخرجها لا يُستثنىٰ‌ مقدارها من الربح.[10]

در نذور و کفارات و غیره مقدارش از ربح استثناء نمی‌شود.

قال السید صدر الدین الصدر: الأقوىٰ‌ إن لم يؤدِّها في سنة تعلّقها وأراد الأداء من سنة الربح وجب عليه أداء الخمس أوّلاً، وكذا في كلّ‌ غرامة ترد عليه، سيّما إذا كان باختياره.[11]

اول باید خمس را بدهد بعد با پول مخمس باید دین شرعی را ادا کند، این استثناء نمی‌شود، هر غرامتی که بر شخص وارد می‌شود هم چنین است خصوصاً غرامتی که با اختیار وارد شود.

قال صاحب فقه الصادق في التعلیقة علی العروة: حكم النذور والكفّارات حكم مؤونة الحجّ‌، فاذا لم يخرجها في عام وجوبها يأتي فيها التفصيل المتقدّم، وإن أخرجها في ذلك العام لا كلام في كونها من المؤونة.[12]

صاحب فقه الصادق هم چنین می‌فرمایند: حکم نذور و کفارات حکم مؤونه حج است، اگر در عام وجوبش خارج نکند، یک تفصیلی است که ایشان به آن اشاره کردند، پس ایشان قائل به استثناء نیستند.

نظریه سوم: عدم خمس ربح و جواز ادا دین با آن (مختار)

الظاهر جواز أداء الدين الشرعي بهذا الربح و إن مضت عليه سنة لكون أداء الخمس به مؤونةً و عند وصول السنة الخمسیة لا يصدق عليه أنّه ربح و استفاد فلا يجب أداء خمس الربح و يجوز أداء الخمس به.

نکته‌ای که ما داشتیم نظریه سوم در دین شرعی ما این را می‌گوییم: عدم خمس ربح و جواز ادا دین با آن، این را در دین عرفی هم گفتیم، ظاهر جواز ادا دین شرعی است با این ربح اگرچه سال بر آن بگذرد، چرا می‌گوییم خمس را ندهد؟ چون شخص سودنکرده است می‌گوید: این پنج میلیون به ازاء دین است، این آقایان چون در مؤونه صرف را شرط می‌دانستند می‌گفتند: مؤونه نشده، ما می‌گفتیم: وقتی پول برای دین کنار گذاشته شده دیگر این سود نیست و شخص دیگر سود نکرده است، آقای خوئی اصرار داشتند که یک دینی از جای دیگر آمده است و این هم یک سودی است که از جای دیگر آمده، به سود خمس می‌گیرد و در مؤونه مصرف نکرده، ما گفتیم این خمس ندارد. خود ایشان هم در بحث قبلی که اشاره کردیم فرمودند: حتی در دین شرعی اگر برای مؤونه و بعد از ظهور ربح باشد استثناء می‌شود، ما روی همین مبنا جلو می‌رویم اما قید بعد ظهور ربح را نمی‌آوریم و لازم نیست، چون طرف ممکن است روی مبنایی که شیخ انصاری فرمودند برای خودش سال قرار داده باشد. این فرع اول که تمام شد.

فرع دوم: دیه عمدی و غیر عمدی

این اروش جنایات و قیم متلفات آیا عمدی و خطئی فرقی دارد یا خیر؟ اگر عمدی باشد این هم اداءش از مؤونه حساب می‌شود یا نمی‌شود؟ این مهم است یک عبارتی صاحب جواهر دارند، ظاهراً عبارت ایشان همانی است که ما می‌گوییم و تفسیر کردند که حال اشاره می‌کنیم، آن عبارت همانی است که ما می‌گوییم و تفسیری که محقق آملی از آن کردند اصلاح می‌کنیم:

نظریه اول: از مئونه است مطقاٌ (مختار)

یعنی چه عمدی باشد چه خطئی باشد، یک وقت است که شخص خطائی به یک کسی اصابت می‌کند و یک دیه روی گردن شخص می‌آید، وقتی دیه را بخواهد ادا کند مسلماً مؤونه شخص است.

انما الکلام آن‌چیزی که در ذهن آمده طرف عصبانی شده و شخص دیگر را محکم زده و صورت شخص سرخ شده و عمدی بوده، این‌جا هم که بعد می‌خواهد ادا دین کند می‌گویند ازمؤونه است؟ برخی در این‌جا شبهه دارند می‌گویند: در جایی که خطئی بود، تقصیر شخص نبود اداءش دیه از مؤونه است، اما این‌جا در اروش جنایات شخص عمدی زده است، مفصل زده است و خودش این کار را کرده است، آیا این هم جزء همین موارد است؟ در عمدی باید شبهه باشد، می‌گویند: عمدی را هم شما جزء مؤونه حساب می‌کنید؟ شخص زده بعد می‌خواهد به عنوان مؤونه می‌خواهد استثناء کند؟ می‌خواست عصبانی شد خودش را کنترل کند و کتک نزند.

قال صاحب جواهر: و كذا الإشكال في احتساب أروش جناياته و قيم متلفاته العمدية منها بخلاف الخطائية، و إن كان قد يدفع بأنه من الديون التي قد عرفت احتسابها من المئونة، بل هي مما يحتاجه الناس في كثير من الأوقات، بل هو من أعظم مؤنهم.[13] [14]

و تبعه صاحب العروة و جميع معلّقي العروة كما في المسألة 61.

عبارت صاحب جواهر به صورتی است که برخی اشتباه تفسیر کردند ایشان اول اشکال کردند و می‌فرمایند: در احتساب اروش جنایات و قیم متلفات عمدیه از آن‌ها به خلاف خطائی، منظور ایشان این است که در خطائی اصلاً بحثی نیست در عمدی بحث است، اشکال در عمدی است، بعد فرمودند: «و ان کان قد یدفع» برخی این ان کان قد یدفع را فکر می‌کنن خطئی است درحالی که مربوط به عمدیه است، یعنی در عمدیه اشکالی که گفتیم قد یدفع به این‌که حتی در جایی که عمدی بوده و دیه‌ای به گردن شخص ثابت می‌شود که باید پرداخت کند این‌جا از مؤونه است، «بل هو من أعظم مؤنهم» چون این عبارات چنین است این‌ها فکر کردند که می‌خواهند بگویند ما در خطئی باید این حرف را بزنیم، یعنی برخی در عمدی اشکال کردند و در خطئی قبول نکردند در حالی که در خطئی باید قبول کنیم چون از اعظم مؤونهم.

خیر این تفسیر درست نیست، یعنی این قول را نمی‌توانند ایشان رد کنند که مثلاً بگویند: در خطئی مسلماً شخص این را از مؤونه حساب نمی‌کند ایشان می‌خواهند رد کنند و بگویند خیر از مؤونه حساب می‌شود، این مربوط به خطئی نبود خطئی که بحث ندارد این مربوط به همان عمدی است، صاحب جواهر می‌فرمایند: برخی در جایی که اروش جنایات و متلفات مربوط به عمد بوده باشد برخی اشکال کردند ما اشکال نمی‌کنیم و می‌گوییم این صد در صد از مؤونه است، لذا نظر ایشان این می‌شود که اروش جنایات و قیم متلفات چه خطئی باشد و چه عمدی باشد از مؤونه است، پس اشکال در مورد فقط مؤونه بوده در مورد خطئی که اشکالی نبوده، اشکالی که در مورد عمدی بوده یدفع به این‌که دیونی که شناختی احتسابش از مؤونه است این‌ها از اعظم مؤونه‌های انسان‌هاست.

پس ما باید بگوییم این‌ها مطلقاً از مؤونه است.

قال المحقق الشيخ محمد تقي الآملي: أما أرش الجناية و غرامة ما أتلفه ففي كونه من المؤونة مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ، أو اختصاصه في العمد منها - كما في الجواهر حيث قال: «و كذا لا إشكال في احتساب أروش جناياته و قيم متلفاته منها بخلاف الخطأية»- أو اختصاصه بالخطأية منها دون العمدية - كما في رسالة الخمس للشيخ الأكبر حيث قال: «و أما ما يتفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان فإن لم يحصل ذلك بتعمد منه فالظاهر دخوله في المؤونة، و إن تعمد ففي التقييد بغير العمد و عدمه إشكال»- احتمالات أقواها الأول و هو كونه من المؤونة مطلقا كما في المتن [متن العروة]، و لم يظهر لي وجه الاختصاص بالعمد كما في الجواهر، و لعل وجه الاختصاص بالخطاء كما في رسالة الشيخ الأكبر هو كون العمد منها إسرافا فلا يعد من المؤنة بخلاف الخطاء فإنه يحسب من الديون، و له وجه بناء على اختصاص الديون في احتسابها من المؤنة بما لا يكون خارجا عن زيه، و سيأتي الكلام فيه.[15]

محقق آملی می‌فرمایند: اما ارش جنایت و غرامت آن‌چه تلف کرده، این‌که از مؤونه باشد مطلقاً چه عمدی باشد چه خطئی، یا اختصاص داشته باشد به عمد کما این‌که در جواهر هست در این اختلاف است، تصورشان برعکس و گفتند: اختصاص به عمده داشته باشد صاجب جواهر که نگفتند اختصاص به عمد داشته باشد، در خطئی را محرز گرفته بود اصلاً اختصاص به عمد معنا ندارد، خیلی بعید است که کسی بگوید اختصاص به عمد دارد، یعنی ما بگوییم: مختص در عمد چنین است، آن عبارت یدفع ایشان به خطئی زده بود، اصلا چنین قولی معنا ندارد که ما بگوییم مختص به عمد است، اگر شما خواستید اشکال کنید در عمد اشکال می‌کنید که اشکالشان در عمد هم وارد نیست، اما در خطئی که دیگر هیچ اشکالی وجود ندارد، این تعبیر اختصاص به عبد برای این است که عبارت را آن‌طور معنا کردند . یعنی کانه چنین تصور کردند خطئیه جزء مؤونه نیست، شیخ انصاری برعکس گفتند: در خطئی ما می‌گوییم آن‌جا از مؤونه است، در عمدی نیست، البته در عمدی هم ایشان احتیاط کردند کما این‌که بعد بیان می‌کنیم، ایشان احتیاط در عمدی کرده و در خطئی شک نداشته است، « كما في رسالة الخمس للشيخ الأكبر حيث قال: «و أما ما يتفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان فإن لم يحصل ذلك بتعمد منه فالظاهر دخوله في المؤونة » یعنی منظورشان این است که اگر خطئی باشد مسلماً مؤونه است اما اگر عمدی باشد احتیاط کردند. یعنی اگر عمدی بوده باشد تعمد بوده باشد ایشان می‌فرمایند: عمدی در گوش کسی زدی و به گردن شخص آمده و بخواهی این دیه را از مؤونه حساب کنی در آن اشکال است، پس در عمدی اشکال است در خطئی که مسلم است مثلاً یک دفعه با ماشین به جایی خورد و دیه به گردنش آمد این‌که مسلم از مؤونه است، در عمدی اشکال داریم، لذا عبارت صاحب جواهر را اشتباه تفسیر کرده بودند. ایشان می‌فرمایند: « احتمالات أقواها الأول و هو كونه من المؤونة مطلقا كما في المتن [متن العروة]، » خودشان نظریه اقوا را پذیرفتند اما در بیان نظریه صاحب جواهر یک مقدار اشتباهی پیش آمده است. بعد هم می‌گویند: وجه اختصاص امر در جواهر برای من ظاهر نشده، عرض کردیم عبارت درست معنا نشده و الا در جواهر اختصاص به عمد را بیان نکردند. « لعل وجه الاختصاص بالخطاء كما في رسالة الشيخ الأكبر هو كون العمد منها إسرافا فلا يعد من المؤنة بخلاف الخطاء فإنه يحسب من الديون » مورد عمدی اسراف کرده و نباید کتک می‌زد و می‌خواست نزند، « ، و له وجه بناء على اختصاص الديون في احتسابها من المؤنة بما لا يكون خارجا عن زيه، و سيأتي الكلام فيه.[16] » در حالی که صاحب جواهر اختصاص به خطئی را گفتند اشکال در عمد را می‌خواهند جواب بدهند یعنی تفسیری که ایشان کردند اشتباه است.

ملاحظه‌ای در کلام محقق آملی

‌ إنّ المحقق الآملي نسب إلى صاحب الجواهر قولاً ثالثاً و هو أنّه يقول بالنسبة إلى العمدية: إنّ أداءها من المؤونة و بالنسبة إلى الخطأية: إنّ أداءها ليس من المؤونة.

لكن عبارة صاحب الجواهر لا يظهر منها ذلك بل يرى الإشكال في عدّ أداء أروش الجنايات العمدية من المؤونة و أخرج الخطأية عن مورد الإشكال و بالآخر أجاب عن الإشكال في العمدیة فنظريته هي أنّ أداء أروش الجنايات و قيم المتلفات من المؤونة مطلقاً.

ایشان تصور کردند یک قول سومی وجود دارد، خیر قول سوم وجود ندارد دوقول است، یک: چه اروش جنایات و دیه که به گردن آمده چه خطئی چه عمدی هر دو از مؤونه است. این یک قول است.

و ما هم می‌گوییم: همین قول درست است چون از اعظم مؤن مردم است. به هر حال این حرفی هم که زده بودند که اسراف است، ادا دین که اسراف نیست، آن موقع که عصبانی شده نباید می‌زد، شخص که نزده که خرج کند و دیه را بدهد، شخص زده که حرص گرفته بود، عصبانی شده بود و زد، اما حال که ادا دین باید کند آن موقع اشتباه کرده این همان ادا دین است و این ادا دین اسراف نیست، این اشتباه است که استدلال کردند که ادا دین اسراف است، خیر اسراف نیست عصبانی شده نباید عصبانی می‌شده و معصیت کرده است، حال دین به گردن شخص آمده است باید دین را ادا کند و این دین هم از مؤونه است پس در صورت عمد هم دین از مؤونه است. منتهی شیخ انصاری احتیاط کردند.

نظریه دوم: احتیاط شیخ انصاری در الحاق عمدیه به خطئیه

قال الشیخ الأنصاري: و أمّا ما يتّفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان، فإن لم يحصل ذلك بتعمّد منه، فالظاهر دخوله في المؤونة، و إن تعمّدها، ففي إلحاقها بغير العمد و عدمه إشكال.[17]

ایشان می‌فرمایند: این‌جا در الحاق عمد به خطأ اشکالی کردند که قبلاً صاحب جواهر جواب دادند.

ملاحظه‌ای بر نظریه دوم

لا مجال للإشكال بعد أن كان أداء هذه الديون حقّاً ثابتاً على ذمّته و هو مطالبٌ بأدائها.

أمّا الإشكال بأنّ ما ثبت عليه بالعمد يكون من الإسراف الذي لا يعدّ مورده من المؤونة.

فيرد عليه: أنّ ما ارتكبه عامداً فهو معصية لكن الضمان ثبت على ذمّته فهو حقّ ثابت عليه شرعاً فأداؤه واجب عليه و ليس أداء هذا الدین معصية و إسرافاً.

ما هم عرض کردیم این اشکال را قبول نداریم، این اشکال علی الظاهر وارد نیست چون عصبانی شد و به گردن شخص افتاد و باید این دین را ادا کند. به نظر ما نظر اول که از صاحب جواهر است تمام است و نظر آقای آملی که تصور کردند نظر سومی وجود دارد و ادادین در صورت جنایات مختص به صورت عمد است چنین نظری وجود ندارد، این اشتباه در برداشت از عبارت صاحب جواهر بود همین دو نظر است و ظاهرا نظر اول درست است چون وقتی عصبانی شده الان دین به گردن شخص است و ادا دین از مؤونه است.